اندیشکده راهبردی تبیین – گویا قطار به‌راه افتاده‌ی دولت در عراق، هم‌چنان بنا ندارد به سامان نهایی رسیده و به دور از جنجال‌ها و اختلاف‌نظرها، مستقر شود. انتخاب برهم صالح به‌عنوان رئیس جمهور و سپس انتخاب عادل عبدالمهدی به‌عنوان نخست‌وزیر مکلف که ماموریت تشکیل کابینه طی یک ماه را دارد، بنا بود تصویر دولت آینده را شفاف‌تر سازد اما مواضع عبدالمهدی در خصوص نحوه‌ی تشکیل کابینه، بهانه‌ای جدید برای آغاز دوباره‌ی بحثی قدیمی را فراهم ساخت؛ کابینه‌ی سهامی عام یا خاص؟!
ماجرا از آن‌جا شروع شد که عبدالمهدی دو نکته را آشکارا بیان کرد؛
– احزاب و جریان‌ها می‌توانند برای پست‌های کابینه پیشنهاد بدهند اما اوست که حق انتخاب دارد و ممکن است کسانی را خارج از پیشنهادهای احزاب برگزیند.
– وزیران کابینه، بدون توجه به تعداد کرسی‌های احزاب پیروز انتخاب خواهند شد.
عوامل موثر بر رویکرد استقلال‌طلبانه عبدالمهدی
این رویکردِ فعلا اعلانی عبدالمهدی که متفاوت از عرف سیاسی عراق است، حداقل تحت تاثیر سه عامل اتخاذ شده است؛
شخصیت عادل عبدالمهدی؛ وی به لحاظ تنوع گرایش‌های سیاسی، احتمالا یکی از افراد نادر در عراق باشد. عادل 76 ساله، فرزند وزیر معارف و اقتصاد دولت پادشاهی عراق است. او بعدها هواخواه مارکسیسم شد و سپس با پان‌عربیست‌های ناصری هم‌صدا گردید. انقلاب اسلامی در ایران، او را به اسلام‌گرایان نزدیک کرد تا جایی که عضو مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق شد. مجلس اعلا اما نتوانست او را اقناع کند و حالا چند سالی است که با خروج از آن، خود را شخصیت مستقل سیاسی و تکنوکرات معرفی می‌کند. عبدالمهدی با این تجارب سیاسی، اکنون بر استقلال خود از گروه‌ها پای می‌فشرد و معتقد است صواب، همانی است که او پیشه کرده و لذا طبیعی است که چنین رویکردی را برای تشکیل کابینه نیز اعلام کند، اگرچه اجرای آن دشوار است.
پشتیبانی جریان صدر؛ اگرچه ائتلاف فتح به ریاست هادی العامری با 58 عضو، پرتعدادترین گروه حامی نخست‌وزیری عبدالمهدی بود اما واقعیت این است که عبدالمهدی با ابتکار عمل مقتدی صدر رهبر ائتلاف سائرون و البته همراهی سایر گروه‌ها به قدرت نزدیک شده است. لذا رویکرد استقلال‌طلبانه عبدالمهدی در تعیین کابینه را نمی‌توان بی‌ارتباط با چنین رویکردی در صدر دانست. صدر چند سالی است که شعار استقلال سیاسی اعضای کابینه را سر داده و ضرورت تکنوکرات بودن آن‌‌ها را فریاد می‌زند. او به‌تازگی خطاب به عبدالمهدی گفته است اگر وزارتخانهها به افراد تکنوکرات مستقل نرسد، موضع متفاوتی خواهد گرفت.
گرایش‌های مردمی؛ این‌که مردم عراق چه نگاهی نسبت به مقامات سابق و یا احزاب و جریان‌های سیاسی دارند، احتمالا در اتخاذ رویکرد استقلال‌طلبانه‌ی عبدالمهدی در تعیین اعضای کابینه موثر بوده است. در نظرسنجی صورت گرفته توسط «مرکز مطالعات و برنامه ریزی البیان» که پیش از انتخابات پارلمانی برگزار شد، نکاتی وجود دارد که میتواند بیان‌گر تمایلات مردمی باشد.[1] وقتی از جامعه آماری پرسیده شده است «اگر قصد داری در انتخابات شرکت کنی، به چه کسانی و با چه گرایشی رای خواهی داد؟» 24.3 درصد افراد گفته‌اند به تشکل، حزب، ائتلاف یا افرادی با گرایش‌های مدنی/ سکولار و 23.9 درصد هم گفته‌اند به شخصیت‌های تکنوکرات و مستقل. از سوی دیگر، ۵۵ درصد افراد نمونه‌ی مورد مطالعه در پاسخ به سوال «اگر در انتخابات شرکت کنی آیا به شخصیت‌های سیاسی که اکنون در حکومت حضور دارند رای خواهی داد؟» پاسخ منفی داده‌اند. ۳۳٫۵ درصد نیز گفته‌اند شاید رای بدهند و شاید ندهند. فقط ۱۱٫۴ درصد به این سوال پاسخ مثبت داده‌اند! یافته‌های این چنینی به همراه تجربه‌ی سیاست‌ورزی مدنی‌محور مقتدی صدر، احتمالا بر رویکرد عبدالمهدی موثر بوده‌‌اند.
امکان تحقق رویکرد استقلال‌طلبانه عبدالمهدی
العبادی در میانه‌ی دولت چهار ساله‌ی خود و در حالی که تحت فشار برای انجام اصلاحات سیاسی بود، اقدام به انتشار لیست کاندیداهای به‌ظاهر تکنوکرات کرد تا کابینه را ترمیم کند. حداقل 5 نفر از 13 شخص معرفی‌شده، رئیس دانشکده یا دانشگاه در عراق بودند و کاندیدای وزارت خارجه هم از نسل خاندان پادشاهی سابق در عراق بود. البته این اصلاحات به‌جایی نرسید و اکنون نیز بعید است عبدالمهدی بتواند این رویه را به کرسی بنشاند.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr2', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr2", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
مولفه‌های ساختاری؛ شاید این گمانه وجود داشته باشد که علت ناکامی العبادی، ویژگی حزبی خود او بود در حالی که عبدالمهدی از چنین ویژگی‌ای برخوردار نیست و لذا امکان موفقیتش بیشتر است. اما واقعیت این است که چنین تحلیلی نمی‌تواند مقدمه‌ی موفقیت عبدالمهدی باشد. علت را باید فراتر از کارگزاران قدرت، در ساختار سیاسی و فرهنگی عراق جستجو کرد. احزابِ پیروز، خود را نمایندگان مردم می‌دانند و این را حق طبیعی خود برای سهیم‌شدن در کابینه می‌پندارند. مولفه‌های نژادی و مذهبی هم که به این عرصه وارد شود، غلظت سهم‌خواهی‌ها را بیشتر خواهد ساخت و این علاوه بر ماهیت رقابت‌های حزبی در چارچوب نظام‌های پارلمانی است.
پیچیدگی‌های تشخیص یک تکنوکرات؛ نکته قابل تامل دیگر که کار را برای تحقق ایده‌ی استقلال‌طلبانه‌ی عبدالمهدی سخت خواهد کرد، حدود و ثغور معنایی تکنوکرات بودن است؛ چه کسی تکنوکرات است و چه کسی نیست؟ آیا در عراق کنونی، یافتن تکنوکراتی که علقه‌های حزبی و جریانی نداشته باشد، امکان‌پذیر است؟ حتی اگر عبدالمهدی ایده‌اش را هم محقق کند، در دسترس نبودن تعریفی جامع و مانع از «تکنوکرات»، موفقیت او را محل بحث و تردید قرار خواهد داد.
جمع‌بندی
در مجموع اگر عبدالمهدی واقعا به ایده‌ی استقلال‌طلبانه‌ی خود معتقد و وفادار باشد، در مسیر اجرای آن با دشواری‌ها و موانع سختی روبرو خواهد شد. در عراق، دشوارتر البته محافظت از دولتی است که با این ایده محقق شده باشد! لذا به نظر می‌رسد عبدالمهدی در این مسیر، افق روشنی پیش‌روی خود نداشته باشد. او البته میتواند با طرح این ایده، بر ویژگی‌های افراد حزبی که بناست به وزارت برسند، اثرگذار باشد اما این به‌معنای تحقق کامل ایده‌ی استقلال‌طلبانه‌ی او نخواهد بود. واقعیت این است که این ساختار آن‌قدر قدرتمند است که اگر عبدالمهدی بتواند در سطح وزرا چنین ایده‌ای را عملیاتی سازد، باید تلاشی مجدد برای تحقق این ایده در سطح معاونت‌های وزارتخانهها را آغاز کند!
منابع
[1] . مركز البيان للدراسات والتخطيط، «استطلاع رأي: توجهات الناخبين بالاستحقاقات الانتخابية القادمة في العراق»، 12 اکتبر 2017، قابل مشاهده در؛
http://www.bayancenter.org/2017/10/3737/
2-محمدرضا عرب، «اولویت‌های مردم عراق در انتخابات پارلمانی چیست؟»، اندیشکده راهبردی تبیین، 19 دی 1396، قابل مشاهده در؛
