روند رویارویی آمریکا و چین در عرصه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی و نظامی رو به گسترش است و در این میان اکنون منطقه شرق آسیا جدی‌ترین محل تقابل و مواجهه دو قدرت در عرصه تحولات بین‌المللی می‌باشد. تحرکات نظامی گسترده چین در دریای جنوبی و افزایش حضور نظامی آمریکا همزمان با وجود بحران اتمی کره شمالی به چالش امنیتی مهمی برای حفظ ثبات در این منطقه تبدیل شده است که این امر تلاش‌های دیپلماتیک کشورهای منطقه را برای جلوگیری از تشدید رقابت‌ها و ایجاد سازوکارهای سیاسی رفع اختلاف طی سال‌های اخیر افزایش داده است. در همین راستا وزیران دفاع کشورهای عضو اتحادیه جنوب شرق آسیا «آسه آن» روز جمعه (19 اکتبر) طی نشستی دو روزه که با مشارکت وزیران خارجه چین و آمریکا، کره جنوبی، ژاپن، نیوزیلند، هند، روسیه و استرالیا، به عنوان شرکای «آ.سه.آن» نیز همراه بود به توافق در زمینه حرکت هواپیماهای نظامی کشورهای منطقه و قدرت های جهانی شامل آمریکا و چین دردریای چین جنوبی دست یافتند، تا تنش ها دراین منطقه کاهش یابد.
این دستورالعمل‌های مورد توافق به دنبال تصویب یک مجموعه مشابه پروتکل های دریایی (ADMM Plus) که در سال جاری میلادی مابین بازیگران عمده ذینفع شامل استرالیا، چین، هند، ژاپن، نیوزیلند، کره جنوبی، روسیه و ایالات متحده، به دست آمد.
گفتنی است که در ماه اوت در نشست وزرای آسه آن و چین، دو طرف در مورد تهیه پیش نویس یک سند همکاری در مورد تعیین قانون رفتار در دریای جنوب چین توافق کردند. مذاکرات (در مورد رفتارنامه) در ماه مارس آغاز شد و هر دو طرف به نخستین پیش نویس در طی مذاکرات دو ماه پیش در شهر چانگشای چین (Changsha ) شرکت کردند.
این نشست‌ها و مذاکرات عمدتاً به تلاش کشورهای عضو آسه آن و چین برای اجرای کامل و موثر اعلامیه رفتار طرفین در دریای چین جنوبی (DECLARATION ON THE CONDUCT OF PARTIES IN THE SOUTH CHINA SEA) دانست که در سال 2002 ثبت شد و خواستار رسیدگی به اختلافات به وسیله روش های صلح آمیز و مطابق با قوانین بین المللی بود.
اما نکته مهم در حاشیه این نشست سخنان جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا بود که گفت: «آمریکا به دریانوردی، پرواز جنگنده‌ها و عملیات در هرجایی که قانون بین الملل اجازه دهد و منافع ملی بطلبد، ادامه می دهد. ما از چیزی نمی هراسیم و از پا نمی‌نشینیم. ما نظامی‌گری چین را در دریای چین جنوبی یا هر منطقه دیگری قبول نمی‌کنیم». ماتیس همچنین بر اهمیت همکاری قوی در کنار درک متقابل تاکید کرد و گفت: هیچ کشوری نمی تواند به صورت مجزا قوانین بین المللی را بازنویسی کند و ما از تمامی کشورها انتظار داریم که به این قوانین احترام بگذارند.
نظریه ثبات هژمونیک
ثبات هژمونیک به مثابه یک مفهوم، در آغاز از سوی رابرت کوهن و کیندل برگر لیبرال برای تبیین هژمونی آمریکا پس از پایان جنگ جهانی دوم مطرح شد. ثبات هژمونیک شرایطی در عرصه نظام بین‌الملل است که در آن یک دولت دارای تفوق، در زمینه‌های مختلف با ایجاد قواعد و رژیم‌های نیرومند بین‌المللی، ثبات و تعادل سیستم را حفظ کرده و دیگر دولتها را وادار به رعایت آن قواعد می‌کند. تفوق چنین دولتی در درجه اول ریشه در نسبت نامتقارن منابع مادی قدرت ملی آن دولت دارد، و با اتکا به این منابع مادی قدرت است که قادر می شود نظم بین المللی را باسازی کرده و از ثبات این نظم حفاطت نماید.
تئوریسین های این نظریه بر این باور هستند که هژمون مسلط در بازسازی نظم بین‌المللی ارزش ها و ترجیحات ملی خود را بکار می گیرد و نظم را به گونه ای بازسازی می کند که برایش بازدهی داشته باشد. از این رو باید گفت برای آمریکا به عنوان قدرت هژمون مسلط کنونی کنترل بر اقتصاد جهانی و نفوذ بر دیگر دولتها جزو مهمترین ابزارهای حفاظت از نظم موجود بین المللی و جایگاه خود در آن محسوب می شود. موضوعی که به صراحت در سخنان وزیر دفاع آمریکا در قبال بازیگری چین در منطقه شرق آسیا قابل رویت است.
چین مهمترین قدرت ضدهژمون
بر اساس نظریه ثبات هژونیک با گذر زمان، هژمون مسلط پیشاهنگی در رشد اقتصادی را از دست می‌دهد و پیشی گرفتن نرخ رشد اقتصادی دیگر دولتها در بلندمدت سبب می‌شود که توزیع منابع مادی قدرت در عرصه بین المللی به هزینه هژمون مسلط رو به تغییر و دگرگونی بگذارد. این نقطه آغازی است که دولتی که نرخ رشد اقتصادی نسبتا بادوامش از نرخ رشد اقتصادی هژمون مسلط پیشی گرفته است همانگونه که سهمش از منابع جهانی قدرت افزایش می یابد بطور فزاینده ای موضع و جایگاه هژمون مسلط را به چالش می کشد. چالشی که با کشمکشی بزرگ بر سر حفاظت از نظم مستقر بین‌المللی و از طرفی تقلای دولت درحال رشد برای بازبینی نظم بین المللی است.
گمانه‌زنی‌های مختلفی در مورد پیشبینی زمان پیشی گرفتن چین از آمریکا به عنوان قدرت نخست جهان در زمینه های مختلف اقتصادی، نظامی و سیاسی وجود دارد و هریک بنا بر استدلال‌های مختلف مقاطع متفاوتی را در وقوع این رویداد مطرح می‌کنند اما تقریباً بیشتر نظریه پردازان روابط بین‌الملل بر این موضوع صحه می‌گذارند که قدرت آمریکا به عنوان هژمون مسلط طی دهه‌های 1990 تا 2020 رو به افول است و شاهد ظهور قدرت‌های جدیدی هستیم که چین مهمترین آنها می باشد. شی جینگ پینگ رئیس‌جمهوری این کشور برای تبدیل کردن چین به “رهبر جهانی” و “بزرگترین ابرقدرت جهان” تا سال ۲۰۵۰ برنامه جامعی را در حال اجرا دارد. درهمین زمینه موسسه «پرایس واتر هاوس کوپرز» پیشبینی کرده است تا سال 2030 میلادی، آمریکا برتری خود را در حوزه اقتصاد جهانی از دست مي‌دهد و تا سال 2050 میلادی، چین فاصله خود را با آمریکا به طرز قابل توجهی افزایش مي‌دهد؛ این در حالی است که پیشبینی می‌شود تولید ناخالص داخلی چین تا سال 2050 میلادی، به 58 تریلیون و 500 میلیون دلار، هند به بیش از 44 تریلیون دلار و آمریکا هم به 34 تریلیون و یکصد میلیار دلار برسد.
این پیشبینی‌ها بدون توجه به واقعیت‌ها صورت نگرفته است. چین هم اکنون در هشت سال متوالی بزرگترین شریک تجاری ASEAN بوده است، در حالی که توافقنامه تجارت آزاد منطقه ای با چین در سال 2015 ارتقا نیز یافته است.
آسه آن و چین اظهارعلاقه کرده اند که به هدف 1 تریلیون دلار در تجارت و 150 میلیارد دلار سرمایه گذاری مشترک در سال 2020 دست یابند. این کشورها همچنین تعهد خود را برای تسریع مذاکرات در مورد همکاری جامع اقتصادی منطقه ای (RCEP)، به عنوان بخشی از تلاش ها برای ترویج ادغام اقتصادی و آزاد سازی تجارت، تجدید کرده‌اند.
این موضوع موجب شده است که آمریکا از دوران اوباما کانون سیاست خارجی خود را متوجه شرق اسیا و جاه طلبی‌های چین در این منطقه کند.در واقع طی یک دهه اخیر رهبران چین، با استفاده از بنیه اقتصادی قدرتمند خود نیم نگاهی هم به عرصه نظامی انداخته اند. ماحصل این رویکرد، افزایش میزان نیازمندی های استراتژیک بازیگران منطقه ای به چین بود که در برخی اوقات با تغییر جهت گیری های متحدین آمریکا به سمت پکن نیز همراه بوده است. لذا دستگاه سیاست خارجی ایالات متحده متوجه شد لنگرگاه های سنتی این کشور برای مهار چین در منطقه یعنی ژاپن و کره جنوبی دیگر از توان لازم برخوردار نباشند.
بنابراین شاهد تشدید تقابلات میان آمریکا و چین در دوران ترامپ علاوه بر حوزه های سیاسی و نظامی در بخش اقتصادی هستیم که به جنگ تجاری میان این دو قدرت انجامیده است. ترامپ پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016، با پذیرش تماس تلفنی تبریک از سوی تسای انگ ون ، پروتکل دیپلماتیک سنتی روسای جمهور پیشین آمریکا را کنار گذاشت. وی همچنین در ماه فوریه، قانون تایوان را امضا کرد که اجازه فروش فنآوری زیردریایی به تایوان و همچنین سفر مقامات بلندپایه ایالات متحده به این جزیره را می دهد. از سوی دیگر روابط ایالات متحده و چین در ماه های اخیر به دلیل اختلافات در دریای چین جنوبی تنش زا دنبال شده است و در حالی که دولت ترامپ بنا بر سیاست «اول آمریکا» با رویکردی یکجانبه گرایانه تمامی قواعد بین المللی را به سخره گرفته است و نسبت به تعهدات بین المللی آمریکا بی توجهی می‌کند اما در مواجهه با چین در منطقه شرق آسیا از لزوم پایبندی پکن به قواعد بین المللی سخن می‌گوید.
منبع: الوقت
این مطلب، صرفاً جهت اطلاعِ مخاطبان، نخبگان، اساتید، دانشجویان، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران بازنشر یافته و الزاماً منعکس‌کننده‌ی مواضع و دیدگاه‌های اندیشکده راهبردی تبیین نیست.
