بررسی حقوقی حمله‌ی موشکی ایران به مقر تروریست‌ها در قلمرو دولت‌های خارجی/بخش دوم

بخش اول این پژوهش تحت عنوان «رویه دولت‌ها در مبارزه علیه تروریسم» توسط اندیشکده راهبردی تبیین منتشر شد. اکنون بخش دوم با عنوان « مبانی حقوقی حمله سپاه به مقر و مواضع تروریست ها» منتشر می شود.

بخش دوم: مبانی حقوقی حمله سپاه به مقر و مواضع تروریست ها در عراق و سوریه

اندیشکده راهبردی تبیین- پژوهش­گران مختلف، حمله موشکی ایران به مقر حزب دموکرات کردستان (حدکا) یا حمله به مواضع داعش در ابوکمال و دیر الزور سوریه را از زوایای گوناگون ارزیابی کرده‌اند؛ اما به این مسئله از زاویه حقوقی کمتر نگریسته شده است. بر خلاف نظر برخی كه جمهوري اسلامي ايران با چنین حملات موشكي، قواعد حقوق بين‌الملل را نقض كرده است، نگارنده در این پژوهش درصدد تبيين حقوقی واکنش موشکی ايران به حملات و مواضع تروریستی گروه‌های مختلف است. در تحقیق پیش رو مبانی حقوقی و دلایل قابل دفاع بودن چنین اقداماتی بررسی خواهد شد. قسمت اول این پژوهش تحت عنوان «رویه جمعی و فردی دولت‌ها در مبارزه علیه تروریسم» قبلاً توسط اندیشکده راهبردی تبیین منتشر شده است.

 

1- تبیین مبانی حقوقی حمله سپاه به مقر و مواضع تروریستی در عراق و سوریه

29 خرداد ماه 1396 پس از آنکه داعش مسئولیت انجام اقدامات تروریستی 17 خرداد ماه در تهران را به عهده گرفت، جمهوری اسلامی ایران نیز حمله موشکی خود را به مواضع داعش در سوریه آغاز کرد و با شلیک 6 موشک به استان دیرالزور که محل استقرار فرماندهان داعش است، انتقام سختی از تروریست‌های تکفیری گرفت.

جمهوری اسلامی ایران اولین کشوری نیست که دست به چنین عملیاتی علیه مواضع داعش زده باشد. همان طور که در بخش نخست این پژوهش به آن پرداخته شد، آمریکا، انگلیس و فرانسه از یک سو و روسیه از سوی دیگر در سال‌های گذشته بارها عملیاتی مشابه با دلایلی مشابه انجام داده‌اند.

 

به‌مرور رویه‌ای در عرف حقوق بين‌الملل شكل‌گرفته است كه مي‌توان بر اساس آن به گروه‌هاي تروريستي كه در خاك كشورهاي ديگر قرار دارند (كشورهايي كه نمي‌توانند در مقابل تروريست‌ها از خود دفاع كنند) حمله كرد.

 

جمهوری اسلامی ایران در اقدامی دیگر، حمله‌ای موشکی به مقر حزب دموکرات کردستان در ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ انجام داد که طی آن نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مقر فرماندهی این حزب را در کوی‌سنجق کردستان عراق را با پرتاب ۷ موشک کوتاه برد زمین به زمین فاتح ۱۱۰ مورد هدف قرار دادند. سپاه اعلام کرد که این حمله در پاسخ به حمله مسلحانه‌ای این گروه در تیرماه ۱۳۹۷ به پاسگاه مرزی قرارگاه حمزه سیدالشهدا نیروی زمینی در منطقه مریوان در استان کردستان بود که به کشته شدن ۱۰ نفر از مرزبانان کشورمان منجر شد و در پی بی‌توجهی سران این گروه به هشدارهای مسئولین اقلیم کردستان عراق، مبنی بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای برچیدن پایگاه‌های آنان و پایان بخشیدن به عملیات مسلحانه آن‌ها در برخی مناطق مرزی غرب ایران انجام شده است[1].  به گفته سرلشگر باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، «در سال 75 مسئولان کردستان عراق و همچنین مسئولان حزب دموکرات کردستان به‌صورت کتبی تعهد دادند که در ایران دست به هیچ‌گونه عملیاتی نزنند اما با تحریک آمریکایی‌ها عهد و پیمانشان را شکستند و دست به اقدامات تروریستی زدند. پس از این اقدامات و تحرکات چندین بار تذکراتی به آن‌ها داده شد و حتی مسئولان اقلیم کردستان نیز تذکراتی به این گروه دادند که متأسفانه گوشی برای شنیدن آن نداشتند لذا این‌گونه اقدامات آن‌ها برای ما قابل تحمل نبود. واقعیت آن است که مسئولان اقلیم کردستان و دولت عراق باید این افراد را که مجرم هستند تحویل ایران دهند و اگر نمی‌توانند چنین کاری را انجام دهند حداقل باید این افراد و گروه‌ها را از کشورشان اخراج کنند. پاسخ موشکی اخیر ما حق دفاع از خود بود و اجازه نمی‌دهیم این ناامنی‌ها ادامه یابد[2].»  همچنین به گفته ناظم دباغ، نماینده اقلیم کردستان عراق در ایران؛ «این اتفاق واکنش به اقداماتی است که داخل ایران انجام شد. دولت ایران نیز قبلاً ابلاغ کرده بود که به اقدامات حزب دموکرات واکنش نشان خواهیم داد[3]

 

1-1.  مقابله به تروریسم به پیروی از قطعنامه‌های شورای امنیت

مجموعه قطعنامه‌هاي شوراي امنيت در خصوص مقابله با گروه‌هاي تروريستي را مي‌توان به‌عنوان دستاویزی براي تبيين حقوقي حمله موشكي ايران به چنین گروه‌هایی مثال زد. در واقع مجموعه اين قطعنامه‌ها يك ابزار حقوقي غير الزام آور در اختيار كشورهاي در حال مبارزه با تروريسم قرار داده است كه بر اساس آن در عمل، كشورها مي‌توانند از قوه قاهره عليه تروريست‌ها استفاده كنند.

در قطعنامه ۱۳۶۸، شورای امنیت با محکوم کردن حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر عبارات «با اذعان به‌حق ذاتی دفاع مشروع و در تطابق با منشور»  را به کار برد. این برای نخستین بار بود که شورای امنیت از ضرورت دفاع مشروع علیه تروریسم سخن می‌راند. ایالات متحده امریکا در تبیین حملات خود به افغانستان به رأی دیوان در قضیه نیکاراگوئه استناد می‌جست. در این رأی دیوان پس از حمله یک گروه غیردولتی  علیه یک کشور و توسل به‌زور آن کشور علیه یک کشور دیگر را زمانی مجاز دانسته بود که این گروه منتسب به آن دولت باشد. آمریکا نیز با توجه به انتساب القاعده به طالبان، در ۲۰۰۱ به افغانستان یورش برد. اگرچه این استدلال پذیرفتنی نبود، چرا که مطابق قواعد حقوق بین‌الملل، باید دولت هدف، «کنترل مؤثر» یا   (effective control)  بر گروه مورد نظر داشته باشد، در غیر این صورت نمی‌توان از این استدلال حقوقی بهره جست. استدلالات حقوقی مقامات آمریکایی در شعله‌ورتر کردن جنگ‌های پیشین در منطقه، مانند حمله به کویت، افغانستان، عراق و سکوهای نفتی ایران چنان سست بود که این دولت برای دخالت در سوریه متوسل به توجیهات بشردوستانه، استناد به دکترین دولت ناتوان و ضرورت تعقیب مجرمین شد.

شورای امنیت در راستای مقابله با تروریسم در ۱۳ نوامبر ۲۰۱۵، قطعنامه پیشنهادی فرانسه با نام  قطعنامه ۲۲۴۹ را تصویب نمود. برخلاف ادعاهای غربی‌ها، این قطعنامه نسبت به قطعنامه‌های ۱۳۶۸ و ۱۳۷۳ هیچ‌گونه نوآوری و اختیارات جدیدی به دولت‌ها در مبارزه با داعش در قلمرو و حاکمیت سوریه را نداده است. این قطعنامه از داعش به‌عنوان تهدید بی‌سابقه و جهانی علیه صلح و امنیت بین‌المللی یاد کرده و از دولت‌ها خواسته تا «همه اقدامات مقتضی برای ریشه‌کنی مأمن‌های ایجاد شده (توسط داعش) را بکار گیرند».

ادبیات و لحن مصرح در قطعنامه ۲۲۴۹، عدم ذکر ماده ۴۲ و یا فصل هفتم و همچنین عدم استفاده از عبارت تقاضا می‌نماید یا (Demands)، هیچ تعهد حقوقی در آن دیده نمی‌شود و این قطعنامه را در زمره قطعنامه‌های توصیه‌ای قرار می‌دهد و بنابراین نمی‌توان با ابتنای بر این قطعنامه، علیه گروه‌های تروریستی در قلمرو دیگر کشورها بدون رضایت دولت قانونی‌شان به‌زور متوسل شده و با تروریسم مبارزه کرد.

لازم به ذکر است عملكرد كشورها در تفسير اين قطعنامه‌ها وقتي با اعتراض ساير كشورها در اين رابطه مواجه نشود، نوعي از برداشت از اين اسناد را در اختيار حقوقدانان قرار مي‌دهد كه مي‌توانند بر اساس آن حملات كشورها به تروريست‌ها را مورد ارزيابي قرار دهند. در واقع عدم‌ مخالفت كشورهاي عضو شوراي امنيت در خصوص اين حملات اين تفسير حقوقي را تبيين و تثبیت كرده است. بنابراین، لزوم مقابله و حمله موشکی ایران با چنین گروه‌هایی از یک منظر پیروی از مقررات شورای امنیت سازمان ملل متحد است.

 

1-2.  مقابله با تروریسم در قالب دفاع مشروع

الف. مفهوم کلاسیک حق دفاع مشروع

در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد آمده است که «كليه اعضاء در روابط بين‌المللي خود از تهديد به‌زور يا استفاده از آن عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي هر كشوري يا از هر روش ديگري كه با مقاصد ملل متحد مباينت داشته باشد خودداري خواهند نمود.» بر این اساس، دولت‌ها از اعمال زور و توسل به جنگ با یکدیگر منع شده‌اند. از سوی دیگر ماده ۵۱ منشور نیز دولت‌ها را مجاز ساخته تا به‌عنوان «دفاع از خود» یا (Self-defense) به‌زور متوسل شوند. شایان ذکر است در ماده ۵۱ منشور عبارت «حمله مسلحانه» یا (Armed Attack) به کار برده است. در واقع دولت‌ها زمانی می‌توانند در قابل دفاع مشروع به کشور دیگری حمله کنند که پیش‌تر یک حمله مسلحانه علیه آن کشور انجام شده باشد. بنابراین از نگاه منشور باید قبلاً حمله مسلحانه‌ای رخ دهد تا یک کشور بتواند به اصل دفاع مشروع استناد نماید. همچنین لازم است تا دفاع مشروع در مقابل حملات دولت دیگر باشد.

 

اگر كشورها در حملات خود از موشك‌هايي استفاده كنند كه موقع حركت از فضاي جو يعني آنجايي كه هواپيماها براي رفت ‌و آمد به آن احتياج دارند خارج شوند، ديگر بحث حاكميت كشورها در خصوص حريم هوايي آن‌ها مطرح نمي‌شود.

 

ب. تحول مفهومی دفاع مشروع بر اساس رویه دولت‌ها

ماده 51 منشور به‌حق دفاع ذاتی در مقابل حمله مسلحانه اشاره می‌کند. سؤالی که در اینجا مطرح است اینکه آیا مقررات مندرج در ماده یاد شده، تنها حاکم بر روابط میان دولت‌هاست، یا اینکه این مقررات می‌تواند ناظر بر روابط میان دولت‌ها و عوامل غیردولتی نیز باشد؟

با توجه به تغییر ماهیت جنگ‌های قرن جدید، هم‌اکنون شاهد قدرت گرفتن گروه‌های تروریستی در سراسر جهان بوده و برخی دولت‌ها دفاع مشروع را به گروه‌های مسلح نیز تسری داده‌اند. برای نمونه پس از حمله داعش به بلژیک در ۲۲ مارس ۲۰۱۶،  دولت بلژیک در ۷ ژوئن ۲۰۱۶ با ارسال نامه‌ای به رئیس شورای امنیت از اقدام نظامی این کشور در قالب «دفاع مشروع دسته‌جمعی» علیه داعش در سوریه خبر داد. در برخی موارد مانند رژیم اشغالگر صهیونیستی نیز حملات خود به مردم بی‌دفاع فلسطین را در قالب دفاع مشروع توجیه می‌کند. حال باید حمله مسلحانه بازیگران غیردولتی (Non-state Actor) مانند داعش را تحلیل نمود.[4]

در سال ۲۰۰۱ و پس از حوادث 11 سپتامبر، شورای امنیت سازمان ملل متحد و ناتو تأکید کردند که حملات مسلحانه توسط القاعده به‌عنوان عامل غیردولتی، زمینه استفاده از حق دفاع مشروع فردی و جمعی را بر اساس منشور ملل متحد و پیمان آتلانتیک شمالی فراهم کرده است. قبل از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در رویۀ حقوقی بین‌المللی در مورد استفاده از حق دفاع مشروع در مقابل اعمال تروریستی که توسط عوامل غیردولتی انجام می‌شود، اختلاف نظر وجود داشت. این اختلاف دیدگاه همچنان میان شورای امنیت و دیوان بین‌المللی دادگستری وجود دارد[5].

در پرونده نیکاراگوئه نظر دیوان این بود که حمله مسلحانه می‌تواند از سوی نیروهای نامنظم یعنی عوامل غیردولتی انجام شود؛ بنابراین حمله مسلحانه الزاماً نباید از سوی دولت انجام شود. این حملات می‌تواند توسط عوامل غیردولتی انجام شود، مشروط بر اینکه این حملات منطبق با تعریف تجاوز باشد. به نظر دیوان، عوامل غیردولتی باید از جانب دولت اعزام شده باشند و یا اینکه دولت نقش اساسی در به‌کارگیری نیروهای غیردولتی جهت حمله به دولت دیگر داشته باشد؛ بنابراین صرف فراهم کردن تسلیحات یا حمایت آماد و پشتیبانی، حمله مسلحانه محسوب نمی‌شود.

به‌مرور رویه‌ای در عرف حقوق بين‌الملل شكل‌گرفته است كه مي‌توان بر اساس آن به گروه‌هاي تروريستي كه در خاك كشورهاي ديگر قرار دارند (كشورهايي كه نمي‌توانند در مقابل تروريست‌ها از خود دفاع كنند) حمله كرد. همچنين در همين چند وقت اخير ما شاهد اين مسئله بوديم كه دونالد ترامپ رئيس‌جمهور آمريكا دستور حملات موشكي به سوريه را صادر كرد و خاك اين كشور را به بهانه تروريست مورد حمله قرار داد. در اين خصوص بايد گفت كه به لحاظ حقوقي يك عرف حقوقي در حال شكل‌گيري است كه طبق آن مي‌توان به مواضع تروريست‌ها در ساير كشورها حملاتي را داشت و به‌ عبارتي اين تروريست‌ها اهداف مشروعي براي حملات نظامي تلقي مي‌شوند.

البته پاسخ به تروریسم بین‌المللی زمانی می‌تواند در قالب دفاع مشروع انجام شود که اقدامات تروریستی، حمله مسلحانه‌ای را مطابق با ماده 51 منشور تشکیل دهد. بدیهی است هرگونه حمله تروریستی را نمی‌توان در چارچوب ماده 51 تعریف کرد و در مقابله با آن به‌حق دفاع مشروع استناد کرد. ضمن پذیرش تفسیر مضیق از ماده 51 به نظر می‌رسد زمانی که حملات تروریستی به‌طور مستمر، منظم و سازمان یافته علیه حاکمیت و تمامیت ارضی دولت قربانی صورت گیرد، این‌گونه حملات از مصادیق حملات مسلحانه در تعریف ماده 51 خواهد بود. بنابراین دولتی که مورد هدف این اقدامات قرار گرفته، محق خواهد بود تا با استناد به ماده 51 در مقابل این حملات از خود دفاع کند. اگرچه استفاده از چنین حقی باید با توجه به اصول سنتی ضرورت، تناسب و اصل تفکیک در حقوق بین‌الملل بشردوستانه صورت گیرد.

از دیگر تحولاتی که دفاع مشروع در پرتو عرف بین‌المللی پیدا کرده است، پیدایش نظریات جدیدتری همچون جنگ پیش دستانه یا (preemptive war) است. در واقع، حمله یا اقدام یک کنش¬گر به قصد از میان بردن امکان حمله¬ی قریب‌الوقوع طرف دیگر را جنگ پیش‌دستانه می‌گویند. جنگ پیش‌دستانه معمولاً زمانی می‌تواند آغاز شود که یکی از طرف‌های درگیر، خطر حمله حریف را اجتناب‌ناپذیر و فوری فرض کند یا برای دست‌یابی به برتری راهبردی مدعی اجتناب‌ناپذیری و فوریت حمله شود[6].

گاهي در اين رابطه بيان مي‌شود كه اين اقدام ايران عمل تلافی‌جویانه بوده است و شايد نتوان اين را در قالب دفاع مشروع تفسير كرد اما بايد گفت كه حملاتي به لحاظ حقوقي فقط تلافی‌جویانه تفسير مي‌شود كه بر اساس آن، اقدامات مهاجمين متوقف شده باشد، حال آنكه اين روز‌ها خبرهاي متعددي در خصوص دستگيري عوامل تروريست‌ها و داعش هنوز مخابره مي‌شود. در خصوص حزب دموکرات کردستان نیز اخیراً یک گروه ۱۰ نفره از ایشان که قصد ورود به کشور را داشتند، در پی درگیری با رزمندگان سپاه در آذربایجان غربی به هلاکت رسیدند. این گروه تروریستی از ارتفاعات کلاشین و اشنویه قصد ورود به کشور را داشتند. چنین تحرکاتی نشان می‌دهد که اقدامات تروریستی این گروه‌ها علیه تمامیت ارضی ایران هیچ‌گاه متوقف نشده است. به همين دليل اقدامات ايران اقدامات تلافی‌جویانه محض تلقي نمي‌شود ضمن اينكه در خصوص اقدامات تلافی‌جویانه هم خود آمريكايي‌ها مقالات متعدد حقوقي دارند كه بر اساس آن «اقدامات تلافي‌جويانه» نيز در قالب بحث دفاع مشروع قابل بحث است.

موضوع ديگري كه بايد به آن اشاره كنيم مربوط مي‌شود به مختصات و مشخصات برخي از موشک‌ها. اگر كشورها در حملات خود از موشك‌هايي استفاده كنند كه موقع حركت از فضاي جو يعني آنجايي كه هواپيماها براي رفت ‌و آمد به آن احتياج دارند خارج شوند، ديگر بحث حاكميت كشورها در خصوص حريم هوايي آن‌ها مطرح نمي‌شود. البته اين موضوعي است فني-حقوقي كه بايد با توجه به مشخصات مختلف موشك‌ها از آن بهره برد.

تا اينجا آنچه گفته شد بر اين اساس بود كه مشروعيت حملات موشكي ايران تبيين شود اما بر اساس آنچه رسانه‌ها اعلام كرده‌اند دولت‌هاي سوريه و عراق از حملات ايران آگاه بوده‌اند و اين اقدامات با رضايت آن‌ها صورت گرفته است. با اين توضيح به طريق اولي اقدام جمهوري اسلامي ايران در هدف قرار دادن داعش در سوريه مشروع و قانوني بوده است و ديگر جايي براي شبهه افكني حقوقي باقي نمي‌ماند.

 

نیروهای مسلح ایران با این اقدام حرفه‌ای و بجای خود ایران را در صحنه بین‌المللی خالق و پیشتاز عرف مبارزه با تروریسم کرده‌اند

 

2- مقابله با تروریسم در قالب مداخله‌ی با دعوت

اصل عدم مداخله که یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است بیان می‌دارد کشورها حق دخالت در امور یکدیگر را ندارند و از آن منع شده‌اند. این اصل زمینه و بستر اصل عدم توسل به‌زور و عدم تجاوز ارضی است. با این حال اصل عدم مداخله استثنائات متعددی دارد که یکی از آن‌ها «مداخله‌ی با دعوت» است.

دعوت به مداخله بدین صورت است که دولت قانونی یک کشور از دولت قانونی کشور دیگر درخواست می‌کند، برای کمک در جهت مقابله با مهاجم یا تروریسم، در کشورشان مداخله نماید.

عدم مشروعیت حملات نظامی پیشدستانه و یا تلافی‌جویانه علیه پایگاه‌های تروریستی زمانی مطرح است كه دولتی كه تروریست‌ها در سرزمین آن حضور دارند، نسبت به اقدام نظامی رضایت صریح و یا ضمنی نداشته باشند. بر همین اساس، دعوت دولت عراق و سوریه از ایران برای کمک به سرکوب گروه‌های تروریستی در این کشور، توسل به زور ایران را توجیه می‌کند. در مورد حمله موشکی ایران به مقر حزب دموکرات کردستان در عراق و نیز مواضع داعش در بوکمال، با توجه به دعوت دولت عراق و سوریه از ایران، این حملات كاملاً منطبق با مقررات و قواعد حقوق بین‌الملل خواهند بود.

بر این اساس اقدام حرفه‌ای، مهم و بجای سپاه علیه گروه‌های تروریستی اولاً وجهی عملی به پابندی ایران به قطعنامه ۲۲۴۹ و قضایای پیشین دیوان بین‌المللی دادگستری بخشیده است و در ثانی این اقدام را می‌توان با رضایت دولت سوریه و عراق و دعوت این دولت‌ها از ایران برای مبارزه با تروریسم توجیه کرد. نیروهای مسلح ایران با این اقدام حرفه‌ای و بجای خود ایران را در صحنه بین‌المللی خالق و پیشتاز عرف[7] مبارزه با تروریسم کرده‌اند و هم‌اکنون ایران حوزه‌ای جدید در حقوق بین‌الملل ایجاد کرده است؛ زیرا از یک سو با توجه به لحن و ادبیات نرم قطعنامه ۲۲۳۱ تعهدات بین‌المللی خود درزمینه مبارزه با تروریسم را اجرا و از سوی دیگر با توجه به اخذ رضایت دولت عراق و سوریه، برخلاف کشورهای مدعی، هیچ قاعده‌ای از حقوق بین‌الملل را نقض ننموده و متوسل به دکترین‌های غیرحقوقی نظیر دفاع پیشگیرانه نیز نشده است. [8]

 

جمع بندی

امروزه حق دفاع مشروع دولت‌ها علیه حملات تروریستی مورد پذیرش حقوق بین‌الملل قرار گرفته است. لذا دولت‌های قربانی چنین حملاتی، می توانند به‌منظور دفاع از سرزمین و اتباع خود، حملات نظامی علیه گروه‌های تروریستی یا دولت‌های حامی آن‌ها ترتیب دهند. بر همین اساس، جمهوری اسلامی ایران در راستای عمل به تعهدات بین‌المللی خویش برای مقابله با تروریسم و نیز اقتضائات امنیت ملی خود جهت تأمین امنیت و آسایش مردم ایران در قبال حملات و تهدیدات مکرر وابستگان و اعضای حزب دموکرات کردستان و گروه‌هایی نظیر داعش و جبهه النصره، اقدام به دفاع از خود و حمله موشکی به مواضع و مقر آن‌ها نموده است که بر اساس قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل، اقدامی مشروع تلقی می‌شود.


منابع و ارجاعات

[1] وبسایت بی بی سی، «سپاه پاسداران ایران مسئولیت حملات موشکی به خاک عراق را پذیرفت»، ۹ سپتامبر ۲۰۱۸. بازبینی‌شده در ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۸.

[2] https://sptnkne.ws/j5NW.

[3] http://www.irna.ir/fa/News/83026836

[4] Brownlie, I, The use of force in self-defence’, British yearbook of international law, Vol. 37, 1961, p. 132.

 

[5] Cassese A., (2001), Terrorism is Also Disputing Some Crucial Legal – Categories of International Law” EJIL, Vol.12, No. 5, p. 993.

[6] D. Sofaer. On the Necessity of Pre-emption. European Journal of International Law, Vol. 14 No. 2, 2003, p.220.

 

[7] Custom Pioneer

[8] یاسر سالاریان، «حمله موشکی ایران به سوریه، آغازگر حوزه‌ای نوین در حقوق بین‌الملل» ، منتشر شده در وبسایت صفحه اول در تاریخ 9 تیر 1396، http://ifpnews.com/fa/news/iran/local/حمله-موشکی-ایران-سوریه/

ارسال دیدگاه