تحمیل توصیه های گروه ویژه اقدام مالی؛ دلایل و پیامدها

اجراء و رعایت توصیه‌نامه‌ها و استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی توسط ایران از نظر اندیشکده های غربی چه ضرورتی دارد؟

اندیشکده راهبردی تبیین- برخی از متخصصان و مسئولان اقتصادی و بسیاری از موافقین اظهار داشتند اجرای برنامه اقدام و مقرره ‏های گروه ویژه اقدام مالی به تسهیل مبادلات پولی- مالی با دیگر کشورها می‏ انجامد و متعاقباً توسعه اقتصادی را نیز به همراه دارد فارغ از صحت‌وسقم این ادعا که محل تردید و اشکال بسیار است، لازم به توضیح است که اثر گروه ویژه اقدام مالی صرفاً به مسائل اقتصادی منحصر نگردیده و ابعاد دیگری را نیز در خود جای‌داده است. بر همین اساس نگاهی متفقهانه به گروه ویژه اقدام مالی در چارچوب نظریه‏ های مربوط به حاکمیت جهانی این موضوع را به ذهن متبادر می‏سازد که میان اجراء برنامه اقدام با ترتیبات نفوذ مطروحه از سوی جریان تمدنی و تفکری غرب ارتباطی ساختاری و نظام ‏مند وجود دارد. آمریکایی ‏ها دریافتند که پیش‌نیاز تغییر در حاکمیت و نظام ایران، تغییر در نظامات اقتصادی ایران است. بدین توضیح که متفکران آمریکایی براین باورند که طبقه متوسط همواره منبع اصلی کنش‏های اساسی در یک جامعه به شمار می ‏آیند. تغییر نظام سیاسی در یک کشور جز با بازیگری مؤثر این بخش از جامعه محقق نخواهد شد. آن‌ها معتقدند عدم برخورداری مناسب این طبقه از امکانات مالی، مطالبه دست‏یابی به موقعیت ‏های بهتر اقتصادی را در آنان شکل داده و ایشان این مهم را جز در پرتو اتصال و ارتباط با نظام مالی جهانی محقق نمی‏ پندارند. براین اساس کشورهای مربوطه، خود را به سمت ایجاد تغییرات اساسی در الگوها و سیاست‌های اقتصادی سوق می ‏دهند. در همین چارچوب در این نوشتار سعی گردیده ارتباط میان اجراء برنامه اقدام و تغییر در اقتصاد ایران به‌عنوان پیش‌نیاز تغییر در حاکمیت ایران با توجه به مؤلفه‌های اصلاحات، گشایش، شفافیت اقتصادی و تحریم‌های هدفمند مالی و تجاری موردبررسی قرار گیرد.

اصلاحات، گشایش و شفافیت اقتصادی

اصلاحات و شفافیت اقتصادی را می‏توان از مؤلفه‌های مهم هر نظام اقتصادی در جهان برشمرد که پیگیری آن اساساً امری اجتناب‌ناپذیر است. اما آنچه در نسبت میان گروه ویژه اقدام مالی و ایجاد شفافیت اقتصادی و مالی می ‏بایست مدنظر قرارداد این است که این شفافیت برای چه کسی و برای چه منظوری شکل‌گرفته و اساساً چه اهمیتی در منظومه‌ی برنامه ‏های غرب در خصوص کشورمان دارد. بررسی‏ ها نشان داده نظام سلطه با بهره ‏گیری از نبود اهتمام داخلی به ساخت الگوهای بومی و از همه مهم‏تر کاربست آنان در نظام اقتصادی کشور، با همراهی نهادها و سازمان‏های بین ‏المللی در پی اعمال شیوه ‏ها، مدل‏ها و استانداردهای خود است. از این رهگذر نه‌تنها تغییر در ساختارها و مؤلفه‌های حاکم بر اقتصاد ایران را دنبال می‏کنند بلکه در پی تغییر در سیاست ‏های منطقه ‏ای و ایدئولوژیکی نظام نیز می‏باشند. اندیشکده میدل ایست در گزارشی با عنوان “گزینه ‏های اقتصادی پسا تحریم ایران” می‏نویسد: «اصلاحات اقتصادی قابل‌توجه می‏تواند سیاست‏ های منطقه ‏ای و خارجی ایران را تغییر دهد و اولویت تعامل اقتصادی را نسبت به نزاع‏ های ایدئولوژیک افزایش دهد….به نفع تمامی عوامل درگیر در تحولات منطقه ‏ای است که ایران را ترغیب کنند که اصلاحات گسترده و هماهنگ مدنظر غرب در حوزه سیاست‏ های اقتصادی را  اجراء کند»[1]

 

نظام سلطه با بهره ‏گیری از نبود اهتمام داخلی به ساخت الگوهای بومی و از همه مهم‏تر کاربست آنان در نظام اقتصادی کشور، با همراهی نهادها و سازمان‏ های بین‏ المللی در پی اعمال شیوه‏ ها، مدل‏ ها و استانداردهای خود است.

 

باربارا اسلاوین نیز در نشستی که از سوی موسسه مطالعاتی شورای آتلانتیک آمریکا با عنوان “آخرین وضع تحریم ‏های ایران؛ فضای سیاسی و سرمایه‏ گذاری در ایران” برگزار شد، اظهار داشت: «ترتیباتی که در قالب گروه ویژه اقدام مالی و در قالب تحریم ‏های باقیمانده آمریکا وجود دارد اهرم ‏های مهمی است تا ایران تشویق بشود که به اوضاع مالی خودش سروسامان بدهد. این کارها در بلندمدت به‌شدت منفعت به همراه خواهد داشت».[2]

ریچارد نفیو عضو سابق گروه مذاکره‌کننده هسته‏ای آمریکا و نویسنده کتاب هنر تحریم‏ها نیز در گزارشی با عنوان “پس از گذشت شش ماه؛ ارزیابی اجراء توافق ایران” که در سایت دانشگاه کلمبیا منتشر شد، اظهار می‏دارد: «….گام‏هایی که ایران باید بردارد عبارت‌اند از اجراء اصلاحات داخلی جهت سازگار و هماهنگ کردن عملیات بانکی ایران با استانداردهای جهانی (مبارزه با پول‌شویی، اصلاحات مالیاتی، شفاف‌سازی‌های مالی، اصلاح فرایندهای دیوان سالارانه دشوار برای سرمایه‌گذاران خارجی) و اتخاذ سیاست ‏های داخلی و خارجی سازنده ‏تر جهت کاهش تنش و بی‏ ثباتی در خاورمیانه.»[3]

ماتیو لویت مدیر برنامه مقابله با تروریسم و جاسوسی در «موسسه واشنگتن در امور خاور نزدیک» می‌گوید: «نظارت‌های FATF بر فعالیت‌های بین‌المللی ایران باید افزایش یابد. یکی از روش‌های تضعیف محور مقاومت و قدرت‌نمایی جنگ‌های نیابتی، گسترش نظارت بر فعالیت‌های پولشوئی ایران است. شفاف نبودن اقتصاد ایران و درگیر شدن نهادهای امنیتی، دفاعی و اطلاعاتی در فعالیت‌های کلان اقتصادی، مهم‌ترین عامل گسترش پولشوئی در کالبد نظام جمهوری اسلامی است که باید توسط FATF  کنترل شود».[4]

تأکید بر شفافیت و انجام اصلاحات اقتصادی و پیاده‌سازی استانداردهای غربی در تمامی اظهارات پیشین مشهود بوده و آن را به‌شدت برای غرب پرمنفعت دانسته‌اند. و حال سؤال اینجاست آیا این امر برای ایران نیز منفعت خواهد داشت؟

تحریم‌های هدفمند مالی و تجاری

نظام مالی بین ‏المللی متشکل از اجزاء گوناگونی است و از یک ساختار پیچیده برخوردار است. این امر در عین تکثر در اجزاء و پیچیدگی در ساختار به‌شدت منفعت دارد. از این حیث هریک از کشورها سعی می‏ نمایند بخش مهمی از آن را به کنترل خود درآورند. زیرا می ‏توانند از طریق آن اهداف خود را به‌پیش برده و از رهگذر اعمال محدودیت بر دسترسی دیگر اعضاء به آن نظام مالی بین‏ المللی، رقباء و متخاصمین را تحت‌فشار قرار دهند. بر همین اساس آمریکا کنترل و استیلاء بر این نظام را همواره در دستور کار خود قرار داده است. زیرا این امر نقشی مهم در اعمال مؤثر تحریم ‏های هدفمند مالی-تجاری علیه دیگر کشورها ایفاء می‏کند. اعمال مؤثر تحریم ‏ها مستلزم ایجاد شفافیت مالی است. زیرا در صورت وجود شفافیت مالی، تراکنش ‏های مالی قابل‌ردیابی شده و ذینفعان واقعی مشخص می‏گردند. این امر چنان وضعیتی را شکل خواهد داد که کشورهای غربی که اغلب منابع مالی در بانک‌های مستقر در آن کشورها نگهداری می‏گردد، به‌راحتی به توقیف دارایی‏ های افراد، گروه ‏ها و کشورهایی که به‌زعم آنان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین ‏المللی به شمار می‏آیند، مبادرت ورزند. در همین زمینه دیوید کوهن معاون سابق وزارت خزانه‌داری آمریکا و یکی از معماران تحریم‏ های مالی ایران در یک سخنرانی با عنوان “سیر تکامل قدرت مالی آمریکا” در موسسه حقوق تجربی در سال 2014 در تشریح دلایل موفقیت اعمال تحریم‏ های مالی علیه ایران، شفافیت در نظام بانکی موجود را اولین علت موفقیت نظام تحریم‏ های آمریکا علیه ایران معرفی می‏کند و می‏گوید: «یک دلیل موفقیت اعمال تحریم‏ ها تعهد آمریکا به شفافیت مالی در داخل و خارج است. موفقیت تحریم‏ها بستگی عمیق به شفافیت مالی و مقررات خوب مالی دارد. از طریق جمع ‏آوری اطلاعات کلیدی راجع به ماهیت تراکنش ‏های مالی، گروه‏های درگیر در آن و افرادی که درنهایت از آن بهره می‏برند (ذینفعان واقعی) ما فضا را برای بازیگران نامشروع-دولت‏ها، تروریست‏ها یا مجرمان- بسیار سخت کرده‏ ایم که می‏خواهند خودشان را در اقتصاد مشروع پنهان کنند. این دلیلی است که ایجاد شفافیت مالی، حفاظت و تقویت آن هسته اصلی مأموریت وزارت خزانه‌داری است.»[5]

کاهش توانایی ‏های آمریکا در حمله نظامی به دیگر کشورها و اساساً هژمونی آن کشور در ابعاد گوناگون بین ‏المللی، پرهزینه بودن اقدام نظامی، تسلط بر سامانه‏ های مالی و مرکزیت در تبادلات مالی بین‏ المللی و دیگر عوامل مجموعاً موجب گردیده که سیاستمداران آمریکایی، پیاده‌سازی اهداف خود را از رهگذر کاربست قدرت اجبار و وادارسازی دنبال نمایند. این ابزار به‌طور هم‌زمان می‏تواند ظهور و بروز مجموعه ‏ای از اهداف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را به دنبال داشته باشد. در این میان نظارت و استیلاء آمریکا بر دارایی‏ ها و جریان‏های مالی در راستای اعمال تحریم‏های هدفمند در جهت وادارسازی افراد، گروه‏ ها و دولت‏ها به پیاده نمودن منویات آمریکا نقشی حیاتی دارد. موسسه رند در گزارشی با عنوان “قدرت اجبار (وادارسازی) رویارویی با قدرت‏ های متخاصم بدون نیاز به جنگ” می‏نویسد: «…افزایش توان آمریکا برای تحمیل تحریم ‏های اقتصادی تا حد زیادی نشات گرفته از تلفیق سامانه‏ های بانکی است زیرا به‌این‌ترتیب بانک‏ها برای وام‏ گیری، وام‏ دهی، مبادلات ارزی، سرمایه ‏گذاری و وصول نقدینگی به یک شبکه جهانی وابسته می ‏شوند… تحریم ارزهای احتیاطی و اعتبارات بین ‏المللی باعث می‏شود کشور مورد تحریم همچون ایران در معاملات، تجارت، سرمایه ‏گذاری و تولید در مضیقه قرار گیرد….این خوب است که سایر کشورها تحریم ‏های مالی را تائید کنند اما تائید آن‌ها ضروری نیست. عملاً نه تائید شورای امنیت سازمان ملل ضرورت دارد نه رضایت چین و روسیه. ازلحاظ سازمانی گروه هفت یک سازوکار چندجانبه جایگزین و کارآمد است زیرا کشورهای عضو آن موطن بیشتر بانک‏ های چند‏ملیتی بزرگ هستند. علاوه بر این نحوه استفاده آمریکا از تحریم‏ های مالی به صورتی است که برخلاف بیشتر تحریم‏ های اقتصادی به اجماع بین ‏المللی با مشارکت گسترده کشورهای دیگر نیاز ندارند».[6]  

 

نظارت و استیلاء آمریکا بر دارایی ها و جریان ‏های مالی در راستای اعمال تحریم‏ های هدفمند در جهت وادارسازی افراد، گروه‏ ها و دولت‏ ها به پیاده نمودن منویات آمریکا نقشی حیاتی دارد.

 

نسبت سنجی میان شفافیت اقتصادی، تحریم‏های هدفمند و تغییر حاکمیت

در این بخش لازم به ذکر است هدف از طرح مطالب ارائه‌شده مخالفت با ایجاد شفافیت مالی در نظام بانکداری کشور نبوده بلکه صرفاً در پی طرح این موضوع بوده که ایجاد شفافیت مالی چه جایگاهی در نظام مالی بین‏ المللی داشته و چه نقشی در اعمال تحریم ‏های هدفمند مالی ایفاء می‏نماید. براین اساس محرز می‏گردد اعمال استانداردهای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم و به‌طورکلی برنامه اقدام برای آمریکا و غرب به‌شدت منفعت خواهد داشت. زیرا از یکسو به اعمال بهتر تحریم ‏های هدفمند مالی آنان علیه ایران کمک می‏ نماید، از سوی دیگر استانداردها و اصلاحات مدنظر غرب در نظام بانکداری ایران را اعمال می‏نماید و از دیگر سو ادغام ایران در اقتصاد جهانی به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد خارج از منظومه نظام بین ‏المللی را به دنبال خواهد داشت.

حال چگونه میان تحریم ‏ها، شفافیت مالی و تغییر در حاکمیت ارتباط برقرار می شود؟ پیش از ارائه پاسخ صریح به سؤال پیش‌گفته، توجه شما را به سناریو موسوم به «بومی ‏سازی مطالبه اجراء قواعد گروه ویژه اقدام مالی» دعوت می‏کنم که بخش‏هایی از آن جنبه عینی یافته و بخش‏هایی از آن در حال شدن می‏ باشند؛

1-بعد از روی کارآمد آقای روحانی، غربی ‏ها به مصالحه و توافق بهتر با ایران امیدوار شدند. اتکاء دولت آقای روحانی به رفع تحریم‏ ها و به‌اصطلاح برجامیزه‏ کردن کشور سطح توقعات و مطالبات ملی از دولت و نظام را به بالاترین حد افزایش داده و برجام را مساوی گشایش‏ های اقتصادی و رفاه بیشتر پنداشتند.

2-هم‌زمان با طرح مکرر عدم بهره ‏مندی اقتصادی ایران از برجام در جلسات و کمیسیون ‏های مشترک برجام، طرف‏های غربی همواره اظهار داشته آن کشورها به تعهدات خود به‌موجب برجام پایبند بوده و ریسک بالای سرمایه‏ گذاری در ایران و همچنین نبود شفافیت مالی موجب عدم بهره ‏مندی ایران از منافع اقتصادی برجام است. غربی‏ ها کاهش ریسک سرمایه ‏گذاری و افزایش شفافیت مالی را مستلزم پیاده ‏سازی سیاست ‏ها و استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی دانسته و بهره ‏مندی ایران از مزایای اقتصادی برجام را متوقف بر اجراء و رعایت برنامه اقدام توصیف نمودند. ایران در همان اثناء تعهد بالای سیاسی خود به اجراء برنامه اقدام گروه ویژه اقدام مالی در چارچوب قانون اساسی را اعلام داشت و اجراء برنامه اقدام را آغاز نمود. آمریکا از برجام خارج شد و تحریم ‏های متوقف‌شده از سوی آمریکا، علیه ایران مجدداً اعمال شد. این مسئله به یأس بیشتر اقشار آسیب‌پذیر و متوسط جامعه از فرایند- راهکارهای ملی برای بهترشدن وضعیت اقتصادی کشور انجامید. در این میان اروپایی‏ ها، هرچند در برجام اجراء تعهدات خود را به رعایت استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی در ایران منوط ننموده بودند اما ایجاد روابط حداقلی کارگزاری بانکی میان ایران و اروپا را به اجراء برنامه اقدام گروه ویژه اقدام مالی پیوند داده ‏اند.

3-در میانه این کارزار، مدام از سوی دستگاه‏های تبلیغاتی دولت و مسئولان دولتی این انگاره مطرح می‏شد و می‏شود که عدم اجرای برنامه اقدام، مسدود‏سازی کلیه راه ‏های تبادل مالی ایران با بانک ‏های جهانی را در پی خواهد داشت. به‌علاوه اجرای برنامه اقدام، شفافیت اقتصادی را به دنبال دارد. این عده با پیوند زدن کاسبان تحریم و موضوع شفافیت و برنامه اقدام سعی داشته تا از رهگذر برانگیختن احساسات عمومی، به هر طریق ممکن فشارهای افکار عمومی برای تصویب منضمات برنامه اقدام را به بالاترین حد ممکن برسانند به‌نحوی‌که هرکسی که نقدی بر اجراء برنامه اقدام یا تصویب کنوانسیون‏ها دارد را به مخالفت با ایجاد شفافیت مالی در کشور متهم می‏سازند.

حال درمی‌یابیم که ما در میانه معرکه رسانه ‏ای، حقوقی، سیاسی و بین ‏المللی قرار داریم که از یکسو نظام سلطه به مدیریت آمریکا و اروپا و از سوی دیگر شبکه همکار داخلی خود به دنبال استاندارد‏سازی و غربی سازی رفتار ایران چه در حوزه سیاست داخلی و چه در حوزه سیاست خارجی به‌ویژه منطقه ‏ای می ‏باشند. نکته ‏ای که تصمیم گیران و تصمیم سازان ملی باید در تعامل خود با گروه ویژه اقدام مالی مدنظر قرار دهند این است که عمده تمرکز آمریکا و اروپا بعد از ایجاد محدودیت بر موضوع هسته‏ ای، برنامه موشکی و فعالیت‏ های منطقه ‏ای ایران است. اتفاقاً به دلیل پیوندهای موجود به‌زعم آمریکا میان پولشویی و تأمین مالی گروه‏ های تروریستی و همچنین فعالیت‏ های منطقه ‏ای ایران، نهاد نخبگان آمریکایی همواره از پیوستن و اجراء برنامه اقدام از سوی ایران استقبال کرده و اظهار می‌دارند اجراء برنامه اقدام شرایط برای استمرار و پیگیری سیاست ‏های منطقه ‏ای ایران را سخت و دشوار خواهد کرد.

تلاش فعلی آمریکا و شخص ترامپ یا دسته همفکر در کاخ سفید یا برخی لابی‏ های مستقر در واشنگتن و همچنین بعضی کشورهای منطقه‏ ای در بازگرداندن مجدد ایران به فهرست اقدامات مقابله ‏ای  از سوی گروه ویژه اقدام مالی از دو سو قابل‌بررسی است.

از یکسو  این احتمال می‏رود که آمریکا و اروپا با یکدیگر توافق نموده باشند که ایران را از درج مجدد نام آن در فهرست اقدامات مقابله‏ ای و متعاقباً اعمال مؤثر تحریم‏ های گسترده یکجانبه آمریکا و تسری آن به اروپا به دلیل عدم اجراء استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی بترسانند؛که این خود دو منفعت برای غرب خواهد داشت: اولاً اینکه ایران برای کاهش آثار تحریم‏ های آمریکا و بازماندن کانال تبادلات مالی با اروپا، اجراء برنامه اقدام را سرعت می‏بخشد که به دنبال خود تمهید شرایط بهتر برای اعمال هدفمند تحریم‏ های مالی-تجاری و سخت شدن دور زدن تحریم ‏ها و انتقال ارز به داخل کشور را به دنبال دارد. ثانیاً این امر کماکان ایران را در منظومه غرب حفظ کرده اما این بار با طعم اروپایی. بدین توضیح که اروپا با القاء ترس عدم امکان همراهی با بانک ‏های ایرانی به دلیل ریسک بالای پولشویی و خطر تأمین مالی تروریسم، ایران را در چارچوب ملاحظات و محدودیت ‏های راهبردی خود حفظ خواهد کرد.

سوی دیگر قابل‌بررسی آن است که اروپا هم به دلیل محدودیت‏ های اقتصادی خود و هم به دلیل ناتوانی در زیست اقتصادی مستقل از آمریکا توانایی مقاومت در برابر تحریم‏ های آمریکا علیه ایران را نداشته و درواقع نمی‏تواند هیچ اقدام مؤثر قابل‌توجهی به انجام رساند اما به دلیل آنکه می‏خواهد از مزایای برجام به‌عنوان یکی از بزرگترین دستاوردهای اتحادیه اروپا در چندین دهه گذشته در مدیریت پدیده ‏ها و چالش ‏های جهانی  بهره ببرد و از قدرت گرفتن ناسیونالیست‏ها در سطح آن اتحادیه جلوگیری نماید، اقدام به مانع‌تراشی با عنوان استانداردهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم در روابط فیمابین خود با ایران می‏نماید به این امید که به دلیل چالشی بودن مباحث مطروحه، امکان عملیاتی و اجرایی شدن در کشور پیدا نخواهند کرد. تا از این رهگذر هم بتواند استمرار اعتبار برجام از طرف اروپایی را به جهان مخابره نماید که آثار قابل‌توجهی برای آن اتحادیه خواهد داشت و هم عدم اجراء تعهدات خود در برجام در برابر ایران را نه ناشی از ناتوانی و محدودیت‏ های اقتصادی خود بلکه ناشی از بالابودن ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ایران جلوه دهد.

نتیجه گیری

با عنایت به مطالب فوق الذکر می توان دریافت که میان دستورالعمل های و توصیه های گروه ویژه اقدام مالی- که اولا متشکل از حقوق نرم و سخت می باشد و ثانیا سازوکارها و ترتیبات خود را در بستری جهانی گسترانده  با کار ویژه نفوذ و ایجاد تغییرات بنیادین سیاسی-اجتماعی-اقتصادی در نظام بین الملل به ویژه کشورهای هدف ارتباطی وثیق دارد. براین اساس هرگونه نظرداشت به این گروه در ساحت صرف مقابله با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم نگاهی سطحی است.


منابع

[1] – گزارش اندیشکده آمریکایی «میدل‌ایست» با عنوان «گزینه‌های اقتصادی پساتحریم ایران» Zubair igbal, irans post sanctions economic options, the middle east institute, may 11, 2016. قابل بازیابی در پیوند زیر؛

https://www.mashreghnews.ir

[2] – گزارش نشست موسسه مطالعاتی شوراي آتلانتيک؛ تاثیرات برجام بر اقتصاد ایران از نگاه آمریکایی‌ها قابل بازیابی در پیوند زیر؛

https://fararu.com.

[3] – richard nephew, six months later: assessing the implementation of the iran nuclear deal, university of columbia, center on global energy policy, july 2016.

[4]– اعترافات مهم آمریکا درباره FATF/تکمیل پازل تحریم‌های بانکی ایران قابل بازیابی در پیوند زیر؛

https://www.mehrnews.com.

[5] – نقش fatf در اجراء سیاست خارجی آمریکا چیست؟ قابل بازیابی در پیوند زیر؛

https://www.farsnews.com.

[6] – گزارش موسسه «رند« راهبرد جدید آمریکا؛ رویارویی با قدرت های متخاصم بدون نیاز به جنگ قابل بازیابی در پیوند زیر؛

https://www.farsnews.com.

ارسال دیدگاه