نسبت سنجی سیاست توسعه ی توان موشکی ایران و قطعنامه 2231 شورای امنیت – بخش دوم

سیاست توسعه توان موشکی ایران چه نسبتی با قطعنامه 2231 شورای امنیت دارد؟ در قسمت دوم از این یادداشت میان توسعه توان موشکی کشور و قطعنامه 2231 نسبت سنجی شده و الزامات راهبردی ایران مورد بررسی قرار گرفته اند.

 

اندیشکده راهبردی تبیین- قطعنامه‌ی ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد بعد از انعقاد توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای ۱+5 صادر شد و این توافق را ضمیمه خود کرد. یکی از مباحث چالشی که میان ایران و کشورهای غربی، به‌ویژه ایالات‌متحده آمریکا در مورد آن اختلاف‌نظر و تفسیر وجود دارد، تناقض یا عدم تناقض سیاست توسعه توان موشکی ایران با مفاد قطعنامه مزبور است. ایالات‌متحده آمریکا، انگلستان، فرانسه و آلمان معتقد هستند ساخت و آزمایش موشک‌های بالستیک توسط ایران مطابق قطعنامه‌ی ۲۲۳۱ شورای امنیت، ممنوع شده است؛ درحالی‌که جمهوری اسلامی ایران محدودیت بیان‌شده در قطعنامه را شامل موشک‌های خود نمی‌داند. در قسمت اول این یادداشت پژوهشی مفاد قطعنامه شورای امنیت در مورد توسعه توان موشکی ایران و تفاسیر موجود بررسی قرار گرفته است. در قسمت دوم و پیش رو نیز نسبت سنجی میان سیاست توسعه توان موشکی ایران و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت مورد تمرکز و جمع بندی قرار خواهد گرفت.

 

بند اول: نسبت برنامه توسعه‌ی موشکی ایران با قطعنامه 2231 شورای امنیت

با عنایت به نکات استخراج شده از قطعنامه و ضمایم آن و همچنین تفاسیر متفاوتی از طرف‌های مختلف از موضوع داشته‌اند، پرسش اصلی این است که آیا برنامه‌ی توسعه‌ی موشکی ایران، مشخصاً آزمایش و پرتاب موشک‌های بالستیک، مفاد قطعنامه شورای امنیت را نقض کرده؟ و اگر پاسخ مثبت باشد، آیا چنین نقضی، نقض برجام تلقی می‌شود یا نقض فاحش قطعنامه 2231 و یا هیچ‌کدام؟ و سرانجام اینکه چه نسبتی میان برنامه‌ی موشکی کشورمان با تعهدات مندرج در قطعنامه 2231 برقرار است؟

 

محدودیت‌های حاکم بر برنامه‌ی توسعه‌ی موشکی ایران در ضمیمه ب قطعنامه 2231 و نه در متن قطعنامه ذکر شده و اساساً هدف و مقصود از صدور قطعنامه‌ی مزبور، صدور شرایط و محدودیت‌های ناظر بر برنامه‌ی هسته‌ای ایران بوده است نه توان موشکی.

 

اولاً) محدودیت‌های حاکم بر برنامه‌ی توسعه‌ی موشکی ایران در ضمیمه ب قطعنامه 2231 و نه در متن قطعنامه ذکر شده و اساساً هدف و مقصود از صدور قطعنامه‌ی مزبور، صدور شرایط و محدودیت‌های ناظر بر برنامه‌ی هسته‌ای ایران بوده است نه توان موشکی. بنابراین، مسئله‌ی موشکی جزء و فرعی از این قطعنامه محسوب می‌شود و در تفسیر، باید کلیه‌ی محدودیت‌های موجود، از جمله در حوزه‌ی موشکی را معطوف به مقاصد قطعنامه و قصد و نیت صادرکنندگان و اطراف آن تفسیر کرد؛ بنابراین، ازآنجاکه موضوع درخواستِ شورا از ایران در ارتباط با موشک‌های بالستیک، نه در سند توافق جامع (برجام) و نه در قطعنامه ۲۲۳۱ و ذیل ماده ۴۱ گنجانده نشده و صرفاً در بخش پیوست قطعنامه آمده، بنابراین اجرا نکردن آن از سوی ایران به‌هیچ‌وجه نقض توافق برجام نیست و به دلیل اینکه جزو تعهدات ایجاد شده برای ایران از سوی شورای امنیت هم نیست، اجرا نکردن آن نقض فاحش قطعنامه محسوب نمی‌شود و تنها ممکن است نقض جزئی قلمداد شود.

دوم) با عنایت به رویه‌ی شورای امنیت در انتخاب واژگان و مرور ادبیات قطعنامه‌های این نهاد، دولت ایران به مراعات ضوابط مذکور فراخوانده شده است و با توجه به تفاسیر ارائه شده از عبارت (calls upon) که به‌جای عبارت (Decides) در قطعنامه‌های قبلی شورا در مورد برنامه هسته‌ای و برنامه‌ی موشکی ایران، نشسته است، لحن قطعنامه‌ی اخیر شورا، الزام‌آوری پیشین خود را ندارد و به لحاظ فنی یک درخواست غیرالزام‌آور محسوب می‌شود.[1] البته لازم به ذکر است که شورای امنیت هم در مورد تعهد کشورها به رعایت برجام و هم در مورد عدم انجام آزمایش موشکی توسط ایران، در هر دو مورد از لفظ فراخواندن یا call upon استفاده کرده است؛ بنابراین، هم ایران و هم آمریکا در تفسیر این عبارت دچار رویه متناقض شده‌اند، زیرا در مواردی آن را الزام‌آور خوانده‌اند و در مواردی خلاف آن تفسیر کرده‌اند.

سوم) محدودیت‌های موشکی ایران، چه در حوزه طراحی و ساخت و چه در حوزه‌ی واردات و صادرات تجهیزات مربوطه، محدود به هشت سال از روز اجرای برجام است و بنابراین پس از گذشت این هشت سال تمام محدودیت‌های موشکی ایران نیز پایان می‌یابد. در همین دوره‌ی محدودیت هشت ساله نیز، ایران مجاز به فعالیت موشکی حتی از نوع بالستیک است؛ به شرط آنکه موشک‌های یاد شده فاقد طراحی لازم برای قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای باشند. ازآنجاکه ایران به دنبال استفاده از سلاح هسته‌ای نیست، موشک‌های ایرانی هم برای حمل سلاح هسته‌ای تولید نشده‌اند. در واقع موشک‌های تولید شده، برای کلاهک متعارف طراحی شده‌اند؛ زیرا موشک‌هایی که برای کلاهک هسته‌ای طراحی شوند نیاز به‌دقت ندارد و برای اینکه به‌دقت برسید نیاز به هزینه بالایی دارد. جمهوری اسلامی با حمله اخیر به تروریست‌ها نشان داد که موشک‌های جمهوری اسلامی کاملاً نقطه زن است و برای طراحی موشک نقطه زن نیاز به کلاهک‌های متعارف است.

 

در همین دوره‌ی محدودیت هشت ساله نیز، ایران مجاز به فعالیت موشکی حتی از نوع بالستیک است

 

بند دوم: الزامات دیپلماسی حقوقی و سیاسی ایران متناسب با توسعه‌ی موشکی و ملاحظات امنیت ملی

ایران در منطقه‌ی بسیار خطرناکی واقع شده است که دشمنان و رقبای مختلفی در این منطقه پیوسته این کشور را تهدید کرده‌اند. این کشورها در عرصه‌ی نظامی میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری کرده‌اند و از پیشرفته‌ترین فنّاوری‌های موجود بهره‌برداری می‌کنند. تنها بودجه‌ی نظامی یکی از این کشورها بیش از پانزده برابر ایران است.[2] ایران برخلاف همسایگانش، عضو هیچ اتحادیه رسمی امنیتی-نظامی نبوده و از چتر حمایتی قدرت‌های بزرگ نیز برخوردار نیست. ایران ‌همچنین در نزدیکی سه کشور اتمی، هند، پاکستان و اسراییل قرار دارد، درحالی‌که خود دارای بازدارندگی هسته‌ای نیست. عامل مهم دیگر، عدم دسترسی ایران به بازار سلاح‌های پیشرفته است. ایران به خاطر تحریم‌های گسترده تاکنون قادر نبوده که به سیستم‌های نظامی مانند هواپیما، تانک و کشتی‌های جنگی دسترسی داشته باشد و به‌طور عمده به سیستم‌های خریداری شده در زمان شاه سابق اکتفا کرده است. این در حالی است که بیشترین میزان صادرات تجهیزات نظامی به منطقه‌ی غرب آسیا انجام می‌شود که ایران تنها یک درصد از واردات نظامی منطقه را به خود اختصاص داده است.[3] به‌علاوه، تجربه‌ی 8 ساله‌ی جنگ تحمیلی به ایران، این درس سرنوشت‌ساز را داشته که برای دفاع و امنیت خود نمی‌تواند به هیچ قدرت، قاعده و اصل یا نهادی خارج از توانایی خود اتکا کند و این خوداتکایی امنیتی بخش تعیین کنندەی فرهنگ دفاعی ایران شده است. نتیجه این‌که دکترین دفاعی ایران در چنین شرایطی بر مبنای «بازدارندگی» تبیین می‌شود؛ بنابراین، هرگونه تلاش و اقدام بالفعل و بالقوه برای صدمه به توان موشکی یا کنترل آن، به معنای خلع سلاح کردن ایران و درنتیجه، تسلیم در مقابل تهدیدات متنوع به شمار می‌رود که اثرات غیر قابل جبرانی به همراه خواهد داشت که باید مدنظر مسئولین سیاسی و دفاعی قرار گیرد و دیپلماسی حقوقی کشور نیز متناسب با همین الزامات طراحی شود.[4]

جمهوری اسلامی ایران تاکنون از اعضای اصلی اغلب رژیم‌های عدم اشاعه بوده و این مقررات جهان‌شمول را با عضویت در ترتیبات بین‌المللی مانندان پی تی (NPT)، سی دبیلو سی (CWC)، بی دبلیو سی (BWC) و… ثابت کرده است. بااین‌حال، ایران پیوسته به‌عنوان یکی از مخالفان اصلی رژیم کنترل تکنولوژی موشکی (MTCR) در جهان بوده است که مبنای اصلی تفسیر دولت‌های غربی از قطعنامه 2231 و محدودیت‌های ناشی از آن است.[5]

ایران ازجمله کشورهایی است که دستیابی به فنّاوری‌های حساس را بومی کرده و با اتکا به نیروی داخلی خود در پی ارتقای فناوری در کشور است و موفقیت‌های چشم گیری نیز در این زمینه به دست آورده است. علاوه بر این، ایران اصول و منافع مهمی در منطقه دارد که برای دفاع از این منافع در مواردی اقدام به ارسال تجهیزات موشکی برای اهداف سیاست خارجی خود کرده است که به گمان بعضی کشورها، ازجمله امریکا، با قطعنامه 2231 شورای امنیت در تضاد قرار دارد. این در حالی است که آمریکا خود نخستین کشوری است که پس از خروج از برجام که جزو ضمایم قطعنامه مزبور است، قطعنامه را نقض کرده و دیگر دولت‌ها را نیز به عدم اجرای آن تشویق می‌کند و همچنین، از هر ابزار تنبیهی، قانونی یا غیرقانونی، علیه اجرا کنندگان قطعنامه شورای امنیت سود جسته است.

طرح موضوع انتقالات موشکی ایران به خارج از کشور (مشخصاً به یمن) یکی دیگر از دستاویزهای اخیر این دولت برای متوقف ساختن توسعه‌ی موشکی و توان بازدارندگی ایران بود. پس‌ازآنکه این دولت در اهداف و سیاست‌های خود برای تثبیت این اتهام که ایران با آزمایش موشک‌های بالستیک ناقض قطعنامه 2231 است، ناکام ماند، موضوع صادرات موشک به یمن را در جلسه‌ی گزارش دهی دبیر کل ملل متحد در تاریخ 12 دسامبر 2018 (21 آذر 1397) و در خصوص نحوه‌ی اجرای قطعنامه 2231 به شورای امنیت، پیش کشید. اگرچه دولت‌های غربی نگرانی خود را از آنچه «ارسال تسلیحات و موشک به یمن» خواندند، ابراز کردند و چنین امری را به تصریح یا تلویحاً نقض ضمیمه ب قطعنامه 2231 خواندند، اما عملاً آمریکا را، در آنچه انتظار داشت، ناکام گذاشتند و بار دیگر خواستار حفظ توافق برجام شدند و از تلاش و پایبندی کامل ایران به توافق مذکور قدردانی کردند. بااین‌حال، دیپلمات ایرانی حاضر در جلسه، تأکید کرد که قطعنامه‌ی مزبور هرگز مراودات تجاری عادی کشورمان به خارج را ممنوع نمی‌کند و عمده‌ی اتهامات مربوط به بی‌ثبات‌سازی منطقه را، متوجه نقش ایالات‌متحده امریکا در منطقه کرد.[6]

علاوه بر این، باید توجه داشت که اولاً اتهام صدور موشک یا تکنولوژی موشکی به یمن همواره از سوی ایران رد شده است. با توجه به موقعیت جغرافیایی خاص این کشور و محاصره‌ی آن توسط نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی، عملاً امکان ارسال تسلیحات نظامی به یمن بسیار دشوار یا غیرممکن است. در ثانی در فرض صدور سلاح از ایران به یمن، روشن نیست این محموله‌ها در چه سال‌هایی صادر شده و آیا پس از صدور قطعنامه 2231 و در نتیجه نقض مفاد آن بوده است یا خیر؟ ثالثاً صدور فناوری موشکی به خارج از ایران، اصولاً در سطح بالای تکنولوژیک نیست که در تعارض آشکار با ماده 4 ضمیمه ب و با رژیم کنترل تکنولوژی موشکی قرار بگیرد. ایران نیز با توجه به مستندات، خواهان انتقال فناوری و تکنولوژی موشکی خود به دیگر کشورها نیست؛ زیرا انتقال تکنولوژی موشکی به کشورهای همسایه، به‌ویژه عربستان و کشورهای حاشیه‌ی خلیج‌فارس، می‌تواند امنیت ملی ایران را تحت‌الشعاع قرار دهد و با وقوع معمای امنیتی و مسابقه‌ی تسلیحاتی در منطقه، موازنه‌ی قدرت را علیه ایران تغییر دهد که این امر طبیعتاً مطلوب ایران نیست و در برنامه‌ی توسعه‌ی موشکی ایران نمی‌گنجد.

 

 

تجربه‌ی 8 ساله‌ی جنگ تحمیلی به ایران، این درس سرنوشت‌ساز را داشته که برای دفاع و امنیت خود نمی‌تواند به هیچ قدرت، قاعده و اصل یا نهادی خارج از توانایی خود اتکا کند

 

جمع بندی و نتیجه گیری

یکی از ایراداتی که همواره دولت دونالد ترامپ به برجام گرفته، نپرداختن آن به موضوع برنامه موشک‌های بالستیک ایران است. موشک‌هایی که می‌توانند در قبال تهدیدات آمریکا و متحدانش در منطقه غرب آسیا، بازدارنده باشد. دولت ایالات‌متحده همچنین مدعی است که قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل که کشورهای عضو را به اجرای مفاد برجام متعهد می‌کند، ایران را ملزم می‌نماید تا 8 سال پس از شروع اجرای برجام، از هرگونه فعالیتی در ارتباط با موشک‌های بالستیکی که برای حمل سلاح‌های هسته‌ای طراحی می‌شوند، خودداری ورزد. همچنین تلقی آمریکا و بعضی متحدانش از آزمایش‌های اخیر موشکی ایران، نقض مفاد قطعنامه‌ی مزبور افاده می‌شود؛ درحالی‌که از نظر ایران نه‌تنها این بخش از قطعنامه جنبه‌ی الزام‌آور ندارد بلکه آزمایش‌های موشکی‌اش به‌واقع، نقض مفاد مزبور تلقی نمی‌شود و مشمول محدودیت‌های وضع شده نیست. با نگاهی به ادبیات و لحن قطعنامه 2231 و مقایسه‌ی آن با دیگر قطعنامه‌های شورا و مرور رویه‌ی این نهاد بین‌المللی مشخص شد، تفسیر حقوقی ایران از قطعنامه 2231 صحیح‌تر است. همچنین بعضی مقامات رسمی آمریکا پیش‌ازاین بر صحت ادعا و تفسیر ایران از قطعنامه 2231، صحه گذاشته‌اند و دیگر دولت‌های جامعه بین‌المللی نیز، تفاسیر مختلفی از این مفاد دارند که ضرورتاً منتج به همراهی کامل آنان با آمریکا نشده است.

ایران با در اختیار داشتن یک زرادخانه موشکی متعارف، خواهد توانست در یک درگیری احتمالی با مورد تهدید قرار دادن مراکز بزرگ شهری و صنعتی طرف مقابل، نیروی بازدارندگی قابل قبولی از خود به نمایش بگذارد. به نظر می‌رسد تجربه جنگ این نکته را به ایران آموخته که در زمان نیاز باید به‌تنهایی و بدون پشتیبانی خارجی از خود دفاع کند. همچنین، سیاست ایران مبنی بر محدود نگاه داشتن برد موشک‌هایش به ۲۰۰۰ کیلومتر می‌تواند گویای دو نکته اساسی باشد. اول اینکه ایران تهدیدهای امنیتی بالقوه را در منطقه غرب آسیا می‌بیند. دوم اینکه ایران نیازی به تهدید کشورهای اروپایی و ساخت موشک‌های قاره‌پیما حداقل در آینده نزدیک نمی‌بیند.

به نظر می‌رسد با جنجال‌آفرینی بر سر برنامه موشکی ایران، پروژه امنیتی سازی برنامه هسته‌ای به پروژه خلع سلاح ایران و متوقف ساختن برنامه موشکی کشورمان بدل شده است. افزایش دامنه تحریم‌های غیرهسته‌ای تازه آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود این روند به بهانه‌های مختلف ادامه یابد. احتمالاً اقدامات خصمانه آمریکا منحصر به غیرهسته‌ای نخواهد بود بلکه پیش‌بینی می‌شود آمریکا در اجرای تعهدات برجامی خود همچون اجرای قرارداد اقتصادی مانند فروش هواپیما و یا خودداری از مانع‌تراشی در راه همکاری‌های اقتصادی و بانکی ایران با سایر کشورها بدعهد تر از سابق ظاهر شود که لازم است دستگاه‌های مسئول در کشور، در قبال آن تدابیری بیندیشند.

 

منابع و ارجاعات

[1] Yaser Salarian and Mahdi Khalili, “Why Iran’s Missile Tests Don’t Violate UNSC Resolution 2231”, Iran Front Page, By IFP Editorial Staff, August 1, 2017.

https://ifpnews.com/exclusive/irans-missile-test-dont-violate-unsc.

[2] بر اساس آمار ارائه شده بودجه‌ی نظامی امریکا در سال 2015 حدود 600 میلیارد دلار، بودجه‌ی نظامی عربستان سعودی 80 میلیارد دلار و ایران حدود 5 میلیارد دلار اعلام شده است. رجوع کنید به:

http://www.janes.com/article/…/saudi-arabia-reveals-6-6-defence-spending-risefor-2017

[3] عربستان سعودی با خرید حدود 80 میلیارد دلار در سال 2016، دومین وارد کننده تسلیحات دنیا به شمار می‌رود. رجوع کنید به:

https://sipri.org/databases/armstransfers

[4] بهادر امینیان و شفق ضمیری جیرسرایی، «تأثیر رژیم کنترل موشکی بر امنیت ملی و توان بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه آفاق امنیت، پاییز 1395، سال نهم، شماره سی و دوم، ص 60-62.

[5] همان.

[6] رجوع کنید به خلاصه گزارش جلسه شورای امنیت در مورد اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت:

Meetings Coverage, SC/13615, 12 December 2018, Security Council, 8418th Meeting.

قابل دسترسی در:

www.un.org/press/en/2018/sc13615.doc.htm.

ارسال دیدگاه