اندیشکده راهبردی تبیین – نشست شرم الشیخ به عنوان اولین نشست در این سطح میان اروپا و اعراب به نوعی حاکی از کنشگری اروپا در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا و به طور مشخص جهان عرب است که هم راهبرد اروپایی را در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا به تصویر می‌کشد و هم تا حدود زیادی رویکرد آن را از سیاست منطقهای آمریکا متمایز می‌سازد. از این رو با توجه به اهمین این نشست، گزارش حاضر به بررسی جزئیات و محورهای نشست، اهداف و رویکرد اروپا از توسعه نفوذ در جهان عرب، تفاوت رویکرد آمریکا و اروپا در قبال منطقه غرب آسیا و همچنین فرصت‌ها و تهدیدهای رویکرد اروپا در قبال منطقه برای ایران پرداخته است.
جزئیات و محورهای نشست
اولین نشست فراگیر مشترک میان سران کشورهای عربی و سردمداران اروپایی تحت عنوان کنفرانس سران غربی- عربی و با شعار «سرمایه‌گذاری برای ثبات» به میزبانی مصر در شهر «شرم الشیخ» در روزهای 5 و 6 اسفند برگزار شد. ۲۱ مقام عربی و ۲۸ تن از رهبران و مسئولان اروپایی در اجلاس شرم‌الشیخ حضور یافت. از ۲۱ مقام عربی، ۱۱ تن در سطح پادشاه و رئیس‌جمهور از جمله عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر و میزبان این نشست، «سلمان بن العزیز» پادشاه عربستان سعودی، «صباح الاحمد جابر الصباح» امیر کویت، «حمد بن عیسی» پادشاه بحرین، «محمود عباس» رئیس دولت خودگردان فلسطین، «برهام صالح» رئیس‌جمهور عراق، «قاید السبسی» رئیس‌جمهور تونس، «عبد ربه منصور هادی» رئیس‌جمهور مستعفی یمن، «فائز السراج» رئیس شورای ریاست‌جمهوری لیبی، «محمد عبدالله» رئیس‌جمهور سومالی، «اسماعیل عمر جیله» رئیس‌جمهور جیبوتی حضور داشتند.
در سمت اروپایی نیز به جز «ایوان سورکوس» رئیس هیأت کمیساریای اتحادیه اروپا و «دونالد توسک» رئیس پارلمان اروپایی و «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که در این نشست حضور دارند؛ «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان، «سباستین کورتس» صدراعظم اتریش، «کلاوس یوهانیس» رئیس‌جمهور رومانی، «نیکوس آناستاسیا» رئیس‌جمهور قبرس یونانی‌نشین، «ترزا می» نخست‌وزیر انگلیس، «جوزپه کونته» نخست‌وزیر ایتالیا، «مارک روته» نخست‌وزیر هلند، «استفان لوون» نخست‌وزیر سوئد، «آلکسیس سیپراس» نخست‌وزیر یونان، «آنتونیو کوستا» نخست‌وزیر پرتغال، «لارس لوکه راسموسن» نخست‌وزیر دانمارک، «یوها سیپیلا» نخست‌وزیر فنلاند، «شارل میشل» نخست‌وزیر بلژیک، «ویکتور اربان» نخست‌وزیر مجارستان، «لیو وردکار» نخست وزیر ایرلند، «مرجن سارک» نخست‌وزیر اسلوونی، «ماتئوش موراویه‌تسکی» نخست‌وزیر لهستان، «بویکو بوریسوف» نخست‌وزیر بلغارستان، «آندره بابیش» نخست‌وزیر چک، «آندری پلنکوویچ» نخست‌وزیر کرواسی، «یوری راتاس» نخست‌وزیر استونی، «پیتر پلگرینی» نخست‌وزیر اسلواکی»، «جوزف موسکات» نخست‌وزیر مالت، «جان اف لودریان» وزیر خارجه فرانسه، «لیناس لینکه ویشوس» وزیر خارجه لیتوانی، «خوزه بورل» وزیر خارجه اسپانیا، «ادگارس رینکویکس» وزیر خارجه لتونی مقاماتی بودند در این نشست حضور یافتند.
حضور سطح پایین امارات در شرم الشیخ نیز تعجب بسیاری را برانگیخت؛ امارات حاکم «فجیره» را به شرم الشیخ فرستاد. قطر نیز به دلیل عدم رعایت اصول دیپلماتیک در دعوت از «تمیم بن حمد» در این نشست شرکت نکرد. «عمر البشیر» رئیس‌جمهور سودان نیز که کشورش شاهد ناآرامی است، از دیگر غایبان شرم الشیخ بود. در سمت اروپایی نشست، در حالی که «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان و «ترزا می» نخست‌وزیر انگلیس در این نشست شرکت کرده بودند، «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه را باید غایب بزرگ این نشست دانست. در این اجلاس، محورهایی همچون «تحقق امنیت و ثبات» در منطقه، «کاهش خطرات تروریسم»، «بهبود روند صلح در یمن، لیبی و سوریه»، «مقابله با مهاجرت غیرقانونی به اروپا» و همچنین «کاهش سطح تغییرات آب و هوایی» در دستورکار قرار داشت. در چارچوب محورهای کلان فوق، مسائل گوناگون منطقهای و فرامنطقه‌ای همچون تروریسم، مهاجرت، جنگ و بی‌ثباتی در لیبی، یمن و اوضاع در سوریه، اختلاف اعراب و اسرائیل و حقوق بشر مورد بررسی قرار گرفت.
ارزیابی نشست
ارزیابی نشست شرم الشیخ نشان می‌دهد که اختلاف‌نظر میان دو طرف کم نیست. مخالفت اتحادیه اروپا با رویکرد برخی کشورهای عربی نسبت به ایران در کنار مباحث حقوق بشری از جمله مهمترین محورهای مورد اختلاف بود. اتحادیه اروپا به عنوان مهمترین حامی برجام، مخالفت برخی کشورهای عربی تاثیرگذار منطقه با این توافق و همراهی آنها با ترامپ را رویکردی غیرسازنده برای تحقق ثبات و امنیت منطقه می‌داند. علاوه بر ایران، نوع نگاه متفاوت دو طرف به موضوع حقوق بشر، پدیده تروریسم و مهاجرت را باید از جمله نقاط چالش‌زای این نشست دانست. بااینکه انتقادهای حقوق بشری اروپا از کشورهای عربی در این نشست پررنگ‌تر از سال‌های اخیر بود اما این انتقادها نه تنها با مواجهه تند رئیس جمهوری مصر مواجه شد که از سوی دیگر به اندازه‌ای نبود که منتقدان داخلی اروپا سیاست حقوق بشری اروپا در غرب آسیا را راضی کند. اظهارات پایانی رئیس جمهوری مصر را باید اوج اختلاف اروپا و اعراب به ویژه در موضوع حقوق بشر دانست به ویژه آنجا که وی رو به میهمانان اروپایی خود عنوان داشت «به ما درس حقوق بشر ندهید». با این همه، کارشناسان و فعالان حقوق بشری اروپا سکوت برخی مقامات اروپایی در قبال اعدام‌هایی که اخیرا در کشورهای عرب به ویژه در مصر افزایش یافته است را عقب‌نشینی آشکار از ارزش‌های غربی دانستند که می‌تواند زمینه‌ساز شکست این همکاری راهبردی باشد. در همین زمینه، خبرگزاری آلمانی «دویچه وله» عنوان داشت با وجود بیان انتقادات حقوق بشری به حکومت‌های عربی اما اروپایی‌ها در نشست شرم الشیخ با موضوع حقوق بشر محتاطانه رفتار کردند و آنگونه که باید، دولت‌های اقتدارگرای عربی را به چالش نکشیدند. سوریه یکی دیگر از دیگر مباحث اختلافی مهم و آشکار دو طرف بود. در این رابطه، آنگلا مرکل صدراعظم آلمان به شدت با رویکرد سران عربی مبنی بر پذیرش دوباره بشار اسد و سوریه در اجلاس اتحادیه عرب، مخالفت کرد. وی معتقد بود با وجود اینکه اسد توانسته است موقعیت خود را بیش از پیش تثبیت نماید با این حال کشورهای عربی نباید از موضع اصولی خود یعنی کناره‌گیری اسد از قدرت و تاسیس قانون اساسی جدید کوتاه بیایند. مرکل البته پنهان نکرد که دغدغه اصلی وی مهاجران سوری در خاک اروپا هستند و اظهار داشت باید فضا را برای بازگشت آوارگان سوری آماده کرد.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr2', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr2", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
بنابراین، با وجود همه خوش‌بینی‌های اولیه دلایل گوناگون سیاسی و غیرسیاسی باعث می‌شوند تا ادعا کرد که این ابتکار از همان ابتدا ظاهرا عقیم بوده است. این نشست به عنوان ابزاری برای توسعه تجارت میان دو منطقه و باهدف تقویت امنیت، کاهش بیکاری و توسعه سرمایه‌گذاری و بررسی راه‌های مقابله با مهاجرت دیده می‌شد، اما خواسته دو طرف در ساحل دریای سیاه تحت تاثیر موضوع برگزیت و دیگر موارد قرار داشت. به هر حال، نشانه‌های اندکی از پیشرفت در روابط اعضای دو اتحادیه در این نشست به چشم خورد. اختلافات در اولویت‌های دو طرف، اختلافات حقوق بشری، اختلاف در بلوک اتحادیه عرب، ساختار غیرالزام‌آور تصمیم‌گیری در اتحادیه عرب برخلاف اتحادیه اروپایی و وابستگی بیشتر اعراب به آمریکا در مقایسه با اروپا از جمله دلایل مهمی است که اجازه نمی‌دهد همکاری‌های راهبردی اروپا و اعراب از سطح خاصی فراتر رود.
اهداف و رویکرد اروپا از توسعه نفوذ در جهان عرب
اگر بحران‌هایی نظیر بحران تروریسم، بحران مهاجرت و پناهجویی، بحران جدایی‌طلبی در سطح ملی و اتحادیه اروپا، بحران اوکراین، بحران احزاب ملی‌گرای افراطی، بحران تداوم رکود اقتصادی در جنوب اروپا و بحران ناکارآمدی و مشروعیت اتحادیه اروپا را هفت بحران مهم و عمده این اتحادیه در شرایط فعلی بدانیم، غیر از بحران اوکراین سایر بحران‌ها به طور مستقیم و غیرمستقیم با بی‌ثباتی در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا به ویژه بحران تروریسم در ارتباط‌اند و از آن تاثیر می‌پذیرند. بحران‌های اخیر نشان داده است که امنیت اروپا جدای از امنیت دیگر مناطق نیست. چالش‌های نوین امنیتی این مساله را به خوبی برای مقامات اروپایی آشکار ساخته است که برخلاف رویکردهای پیشینِ تأمین امنیت که مبتنی بر منطق جدا انگاشتن امنیت داخلی از امنیت خارجی و بستن مرزهای خارجی برای تامین امنیت داخلی بود، در محیط امنیتی جدید با ویژگی‌های وابستگی امنیتی متقابل و آسیب‌پذیری متقابل، ثبات و امنیت دیگر بر اساس نگرش و رویکردهای قدیمی به امنیت، قابل حصول نیست. بنابراین، در چنین محیط امنیتی جدید، متقابل و وابسته‌ای ضروری است همزمان که می‌باید واقع‌بینی و عملگرایی روح کلی حاکم بر راهبرد جدید سیاست خارجی و امنیتی اروپایی را تشکیل دهد، نوع کنشگری اتحادیه اروپا از سیاست قدیمی بازیگر امنیتی وابسته به آمریکا به سمت “یک بازیگر امنیتی مؤثر در سطح جهانی” تغییر شکل دهد. بنابراین، از آنجا که منشاء اصلی و نقطه صدور این بحران بی‌ثباتی در غرب آسیا و شمال آفریقا و برآمدن افراط‌گرایی و تروریسم در این منطقه است، اتحادیه اروپا را بر آن داشته است تا در راهبرد منطقهای خود در قبال غرب آسیا و شمال آفریقا تجدیدنظر نماید. این راهبرد منطقهای بر اساس راهبرد جهانی سیاست خارجی[1] اتحادیه اروپا (2016) مبتنی بر اصول زیر است:
ترمیم‌پذیری دولت‌ها و جوامع[2]: ترمیم‌پذیری به معنای توانایی دولت‌ها و جوامع برای اصلاح و همچنین مقاومت و بهبودی از بحران‌های داخلی و خارجی جزو منافع کلیدی شهروندان و دولت‌های اروپایی برشمرده شده است و اتحادیه اروپا تقویت این امر در دولت‌ها و جوامع همسایه را برای ایجاد ثبات امنیت پیرامون خود ضروری می‌داند. از این رو، اتحادیه اروپا تاکید کرده است که از طریق همکاری با شرکایش، ترمیم‌پذیری را در مناطق پیرامونی در دستور کار قرار خواهد داد.
نظم‌های منطقهای مبتنی بر همکاری[3]: نظم‌های منطقهای مبتنی بر همکاری یکی از منطقهای بنیادین اتحادیه اروپا برای صلح و توسعه در قرن 21 است. این نظم‌ها مبتنی بر سازوکارهای قانون‌محور محلی خواهد بود و اتحادیه اروپا هیچ اصراری برای صدور استانداردهای مدنظر خود نخواهد داشت. نظم‌های منطقهای مبتنی بر همکاری تنها به وسیله سازمان‌ها ایجاد نمی‌شوند و شامل ترکیبی از روابط دوجانبه، زیرمنطقه‌ای، منطقهای و بین‌منطقه‌ای می‌باشند.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr3', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr3", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
مشارکت متوازن[4]: این اصل به طور ویژه در مورد منطقه خلیج فارس به‌کار برده شده است. در این باره در راهبرد جهانی سیاست خارجی اتحادیه اروپا آمده است: «اتحادیه اروپا مشارکت متوازن را در خلیج فارس تعقیب می‌کند. اتحادیه اروپا با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و همچنین به صورت انفرادی با کشورهای [حوزه] خلیج فارس همکاری خواهد کرد. بر اساس توافق هسته‌ای ایران و اجرای آن، اتحادیه اروپا به تدریج در زمینه‌هایی مانند تجارت، تحقیقات، محیط زیست، انرژی، قاچاق انسان، مهاجرت و مبادلات اجتماعی با ایران مشارکت خواهد کرد. اتحادیه اروپا گفتگو با ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در مورد مناقشات منطقهای، حقوق بشر و مبارزه با تروریسم را تعمیق خواهد بخشید و با پیگیری جلوگیری از گسترش بحران‌های موجود، فضای همکاری و دیپلماسی را ترویج خواهد نمود». این اصل بدین معنی است که سیاست کلان اتحادیه اروپا در تنش میان ایران و کشورهای محافظه‌کار عربی منطقه ایجاد توازن قدرت و تلاش برای جلوگیری از گسترش دامنه تنش به سمت یک جنگ منطقهای دیگر، کنترل تنش و نهایتا حل و فصل آن است. مخالفت اتحادیه اروپا با درخواست برخی نمایندگان اتحادیه عرب مبنی بر بکاربردن عبارت‌های تند و تیز علیه ایران در بیانیه پایانی نشست شرم‌الشیخ را باید در راستای این سیاست ارزیابی کرد.
عملگرایی اصولی[5] (هنجارگرایی عمل‌گرایانه): اتحادیه اروپا بر اساس این اصل، عملگرایی را بر انزواگرایی و مداخله‌گرایی در تعاملات سیاست خارجی خود ترجیح می‌دهد. در همین رابطه در راهبرد سیاست خارجی اتحادیه اروپا آمده است: «عملگرایی مبتنی بر اصول در سال‌های پیش رو اقدامات خارجی اتحادیه را هدایت خواهد کرد». اگرچه قید “اصولی” همچنان بر پایبندی به ارزش‌ها و هنجارهای اروپایی حکایت دارد اما در مقام انتخاب میان تجزیه و تحلیل واقع‌گرایانه از وضعیت و عملگرایی هرچند مغایر با ارزش‌ها یا انتخاب عمل بر اساس ارزش‌های اتحادیه اروپا مانند آزادی، دموکراسی، حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر، دیگر همچون گذشته عمل بر اساس ارزش‌ها و هنجارها از اولویت، تقدم و برتری برخوردار نخواهد بود و تصمیمات به صورت مورد به مورد[6] و با در نظر گرفتن مصلحت کلی اتحادیه اروپا اتخاذ خواهند شد. در همین رابطه باید یادآور شد که در واقع این حرکت مقامات اروپایی بر مدار عملگرایی اصولی بود که آنها را با انتقادات شدید از سوی محافل داخلی اروپا در مورد برخورد محتاطانه با مسئله حقوق بشر و شیوه حکومتداری دولت‌های اقتدارگرای عربی در نشست شرم الشیخ مواجه کرد.
مجموعه این اصول این فهم را از سیاست منطقهای اتحادیه اروپا بدست می‌دهد که این اتحادیه می‌خواهد با محیط امنیتی و نظم در حال گذار منطقه سازگار شود و سیاست منطقهای خود را با واقعیت‌های آن منطبق سازد. به هر حال، پروژه اتحادیه اروپا به دلیل مواجهه با بحران‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی، کارآمدی و مشروعیتی مجبور به تغییر پارادایم امنیتی منطقهای خود شده و از دوران ایده‌آلیستی یعنی دوره هنجارگرایی ارزش‌محور فاصله گرفته و در حال حرکت به سمت اعمال سیاست‌های واقع‌گرایانه‌تر و عملگرایانه‌تر و تغییر سیاست منطقهای خود از تحمیل ارزش‌ها به همسایگان و شرکا به مشارکت بر اساس قواعد همکاری برابرتر است. یکی از الزامات این تغییر، شناسایی قدرت‌های منطقهای و کار با آنها برای کنترل و حل چالش‌ها و تهدیدهای پیش روی اتحادیه اروپاست که شرکت در نشست شرم الشیخ را باید در همین راستا ارزیابی کرد.
تفاوت رویکرد آمریکا و اروپا در قبال منطقه غرب آسیا
رویکردهای سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا و آمریکا به سبب تغییر در محیط، اهداف و اولویت‌های امنیتی‌شان دیگر همچون گذشته در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا چندان منطبق بر هم نیست. منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا یکی از مناطق امنیتی همجوار و پیرامونی اتحادیه اروپاست که بحران و ناامنی سال‌های اخیر در آن (به ویژه تروریسم و پناهجویی) به شدت بر روی امنیت داخلی این اتحادیه تاثیر گذارده است. همین موضوع ایجاد “ثبات و امنیت” در محیط پیرامونی را به اصلی‌ترین اولویت سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا تبدیل کرده است. با این حال، روندهای پس از روی کارآمدن ترامپ نشان می‌دهد که مسئله سیاست خارجی وی در غرب آسیا برخلاف اروپا کمتر حاوی دغدغه ثبات و امنیت و بیشتر معطوف به بهره‌برداری از تنش‌ها و کسب منافع است. این اختلاف دیدگاه به وضوح در برخورد این دو با مسئله تنش میان ایران و اعراب منطقه مشخص است. در حالی که رویکرد اروپا تا حدی مبتنی بر توازن‌بخشی نسبی میان ایران و اعراب برای تثبیت وضعیت منطقه غرب آسیا و جلوگیری از توسعه تنش در این منطقه به دلیل ترس از سرریز ناامنی‌های ناشی از آن به اروپا است، رویکرد آمریکا کاملا عکس آن است. آمریکا و متحدان عربی خود به همراه رژیم صهیونیستی بر این باورند که توازن قدرت در منطقه غرب آسیا به سود ایران به هم خورده است و تغییر این موازنه به سود جبهه خودی جز از طریق مقابله با نفوذ و قدرت منطقهای ایران امکان‌پذیر نیست. از این رو، آنها نه رویکرد «بازموازنه‌سازی» که رویکرد «عقب‌راندن ایران به مرزهای ملی خود» را از طریق اعمال مجدد ایران‌هراسی و سیاست فشار حداکثری در دستورکار قرار داده‌اند. سیاستی که با خروج آمریکا از برجام و حمایت متحدان منطقهای آن از این اقدام آمریکا آغاز و از طریق اعمال مجدد تحریم‌ها و ائتلاف‌سازی‌های منطقهای در حال پیگیری است. اروپایی‌ها برخلاف آمریکا به رسمیت شناختن نقش ایران را برای موازنه و ثبات منطقهای ضروری می‌دانند. بنابراین، ضمن اینکه فروپاشی برجام و تغییر نظام در ایران را برای منطقه به شدت بی‌ثبات‌کننده و خطرناک می‌دانند، معتقدند که کلید ثبات در منطقه غرب آسیا ایجاد موازنه قدرت میان ایران و اعراب و توازن در روابط با هر دو طرف است.
فرصت‌ها و تهدیدهای رویکرد اروپا به جهان عرب برای ایران
رویکرد اروپا در قبال منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا حاوی فرصت‌ها و تهدیدهایی برای ایران است. یکی از مهمترین فرصت‌ها عدم همراهی اروپا با آمریکا و متحدان عربی- صهیونیستی آن برای امنیتی‌سازی ایران و اعمال فشار حداکثری بر آن است. اتحادیه اروپا در محیط امنیتی کنونی خود برخلاف آمریکا قائل به تغییر رژیم (regime change) و یا تغییر رفتار از طریق اعمال فشار سخت در قبال ایران نیست و آنها را در وضعیت کنونی منطقه مقدمه به وجود آورنده «بحران ایران» می‌داند که برای منطقه به شدت بی‌ثبات‌کننده و خطرناک است. یکی دیگر از فرصت‌ها این است که برخلاف آمریکا و متحدان آن، قائل به توازن نسبی میان ایران و اعراب است چرا که برهم‌خوردن موازنه منطقهای به ضرر هر کدام از دو طرف تنش یعنی ایران و محور عربی- صهیونیستی را برای منطقه بی‌ثبات‌کننده و خطرناک می‌داند. از جمله فرصت‌های دیگر، دفاع نسبی از برجام و پایبندی ایران به آن در مجامع و نشست‌های بین‌المللی از جمله نشست ورشو، نشست مونیخ و شرم الشیخ است که در عدم شکل‌گیری اجماع جهانی علیه ایران، تاثیر داشته است (هرچند اروپا در تعهدات برجامی خود، عملکرد مناسبی نداشته است). با این حال، این رویکرد حاوی تهدیدهایی برای ایران نیز می‌باشد. از جمله اینکه اروپایی‌ها در چارچوب همین سیاست توازن‌بخشی سیاست مقابله با برنامه موشکی و فعالیت‌های منطقهای ایران را در دستورکار خود قرار داده‌اند. آنها بر این باورند که برای اینکه موازنه منطقهای به سود ایران و به ضرر اعراب و صهیونیست‌ها به هم نخورد می‌باید با نیروهای نیابتی ایران در منطقه و همچنین برنامه موشکی آن مقابله کرد. یکی دیگر از تهدیدها که به همین موضوع مرتبط است توجیه فروش تسلیحات نظامی تولیدی خود به کشورهای عربی منطقه و تبدیل منطقه با انبار مهمات به بهانه توانمندسازی آنها در برابر ایران است.
منابع و پی نوشت ها
[1]. Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe (A Global Strategy for the European Union’s Foreign And Security Policy)
[2]. Resilience of States and Societies
[3]. Cooperative Regional Orders
[4]. Balanced Engagement
[5]. Principled Pragmatism
[6] .Case by Case
