اندیشکده راهبردی تبیین – پارلمان مصر اخیرا با اکثریت آراء با تغییر برخی بندهای قانون اساسی موافقت کرد که به موجب آن امکان تمدید ریاست‌جمهوری «السیسی» تا سال ۲۰۳۴ فراهم می‌شود. طرح اصلاح مفاد قانون اساسی که از سوی ائتلاف «دعم مصر» (حمایت از مصر) ارائه شده بود، شامل تمدید دوره ریاست‌جمهوری از چهار سال به شش سال است. اگرچه بند مربوط به اینکه هر رئیس‌جمهوری تنها برای 2 دوره حق نامزدی در انتخابات دارد، تغییر نکرده است اما بر اساس تغییرات انجام شده تنها برای السیسی به عنوان رئیس‌جمهور فعلی مصر این امکان فراهم شده که با پایان یافتن دومین دوره ریاست‌جمهوری‌اش در سال ۲۰۲۲، برای 2 دوره شش ساله دیگر نامزد شود و در حقیقت امکان تمدید ریاست‌جمهوری وی تا سال ۲۰۳۴ فراهم شده است.

 نکته مهم در مورد تغییر قانون اساسی مصر به نقش عربستان بر می گردد.  پیش از تصویب اصلاحات قانون اساسی مصر، روزنامه الشرق اعلام کرد: فرستاده و نماینده ویژه محمدبن سلمان جهت رایزنی با مقامات مصری، خبر از گفت و گوهای رضایت بخش و اطمینان بخش با «علی عبدالعال» رئیس پارلمان مصر و وعده پاداش به نمایندگان پارلمان به منظور موافقت با تغییرات مدنظر ریاض در قانون اساسی مصر داده است. اما عربستان چرا به دنبال تغییر قانون اساسی مصر بوده است؟ در این مطلب ضمن بررسی تغییرات قانون اساسی مصر، چرایی حمایت عربستان از این تغییرات نیز بررسی خواهد شد.

 

 

1-جایگاه پارلمان مصر

نظام سیاسی مصر نیمه ریاستی است و رئیس جمهور در این کشور بیشترین قدرت را در اختیار داد. اما پارلمان نیز در این کشور طبق قانون اساسی اختیارات زیادی داد. اما مشکل اساسی این است که در انتخابات قبلی مصر، با ممنوعیت شرکت اخوانی ها در انتخابات و مشارکت اندک مردم، عملا یک پارلمان همسو و به نوعی فرمایشی در مصر روی کار آمده است. چرا که بیشتر اعضای آن وفادار به «السیسی» هستند. در واقع پس از سقوط «حسنی مبارک» و برگزاری اولین انتخابات پارلمانیِ پسا انقلاب 2011، اخوانی ها توانستند در انتخابات سال 2012 اکثریت کرسی های پارلمان را به خود اختصاص دهند. اما با کودتای 2013، این وضعیت پایان یافت و در انتخابات پارلمانی سال 2015 حزب تحت حمایت «السیسی» همانند دوران «مبارک» پیروز انتخابات شد. بنابراین پارلمان فعلی نیز، عملا به عنوان نهادی همراه و هماهنگ با «السیسی» فعالیت می کند.

 

2-سیر تاریخی تغییر قانون اساسی در مصر

اولین قانون اساسی مصر در سال 1923 به نگارش درآمد، اما پس از آن در سال‌های 1956، 1958، 1964 و 1971 قوانین اساسی جدیدی به تصویب رسید. قانون اساسی مصوب در دوران زعامت «جمال عبدالناصر» در سال 1971 نگارش یافته بود که ساختار اقتدارگرایانه و تک‌حزبی حاکمیت را حفظ می‌نمود. سرانجام در 22 مه 1980، به علت فشارهای مردمی و معاهده‌‌ صلح مصر و اسرائیل در سال 1979، قانون اساسی مصر مورد بازنگری قرار گرفت و تغییرات چشم‌گیری در ساختار سیاسی و حکومتی مصر ایجاد نمود. براساس این قانون، اسلام دین رسمی مردم مصر و منبع اصلی قانون‌گذاری محسوب می‌گردید که نشان‌دهنده‌ جایگاه ویژه‌ دین مبین اسلام در میان مردم مصر است. هرچند که در قانون اساسی 1980 مرجعی برای حراست از قوانین مخالف اسلام پیش‌بینی نشده بود. پس از تحولات مصر و برکناری «حسنی‌مبارک» در سال 2011، شورای نظامی به ریاست سرلشکر «طنطاوی» وزیر دفاع، براساس این قانون اساسی (1971 اصلاحی 1980) قدرت را در اختیار گرفت و حدود یک سال حکومت کرد، ولی مخالفت اکثریت مردم با حکومت نظامیان، آنان را وادار ساخت تا طی فرایندی قدرت را به منتخبین مردم واگذار کنند. آن‌ها ابتدا قانون اساسی قبلی را تعدیل کردند و به رفراندوم گذاشتند و 77 درصد مردم به این قانون اساسی رأی دادند و عملاً این قانون مبنای تنظیم حیات سیاسی بعدی در مصر گردید. برگزاری انتخابات ریاستی در سال 2012 برپایه‌ این قانون اساسی صورت گرفت که «محمد مرسی»، نامزد جریان اخوان‌المسلمین، در دور دوم انتخابات، برنده شد و با 51 درصد مجموع آرا پیروز این انتخابات بود.(الکوثر،13 شهریور 1396)

 

[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr2', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr2", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]

 

 دوران زمامداری مرسی و اخوان المسلمین یک سال بیشتر دوام نیاورد و با کودتای نظامی ارتش، «عدلی منصور» به عنوان رئیس جمهور موقت انتخاب شد. دولت موقت نیز با تعیین كميته تدوين قانون اساسي، مركب از تعدادي از شخصيت های سياسي و حقوقي مصر اعم از چپ و ليبرال به رياست «عمرو موسي» دبيركل سابق اتحاديه عرب و يكي از نامزدهاي سابق رياست جمهوري مصر، قانون اساسی مصوب زمان مرسی را لغو و قانون اساسی جدیدی تهیه کرد. قانون اساسی جدید 247 ماده دارد که 42 ماده آن برای اولین بار آورده شده است. در قانون اساسی جدید(مصوب2014)، نظام حاکم بر مصر از ریاستی به نیمه ریاستی تغییر یافته است و اختیارات زیادی در اداره دولت و قوه مجریه به نخست وزیر اختصاص داده شده است. در قانون اساسی مصر  آمده است که  مدت ریاست جمهوری کنونی پس از گذشت 4 سال از زمان تحویل منصب ریاست جمهوری به پایان می‌رسد و انتخاب مجدد رئیس جمهور فعلی تنها برای یکبار دیگر جایز است. در شرایط کنونی، پارلمان مصر این قانون را اصلاح کرده و ضمن افزایش مدت ریاست جمهوری هر دوره به 6 سال زمینه را برای انتخاب مجدد السیسی در دوره متوالی فراهم کرده است. نکته مهم این است که بر اساس ماده 226 قانون اساسی مصر، اصلاح مفاد مربوط به انتخاب مجدد رییس جمهوری، ممنوع است (پارس تودی، 4شهریور 1396).

 

[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr3', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr3", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]

 

در واقع قانون‌گذارانی که قانون اساسی جدید مصر را پس از کودتای سال 2013 وضع کردند تمرکز اصلی خود را بر عدم تکرار دوره ریاست جمهوری بیشتر از دو دوره گذاشتند. به همین دلیل آن ها ماده 226 را در مورد عدم تغییر طول دوران ریاست جمهوری و یا نامزد شدن بیشتر از دو دوره وضع کردند. (عربی بوست، 09/02/2019 )  اما حتی این ماده نیز مانع از این نشد که اصلاحات جدید قانون اساسی مصر به نفع «السیسی» رقم بخورد. در مجموع، مهمترین تغییرات ایجاد شده در قانون اساسی مصر به شرح زیر است:

– یکی از مهمترین تغییرات قانون اساسی، تعدیل ماده 140 برای تبدیل شدن طول دوره ریاست جمهوری از چهار سال به شش سال است.

– به دلیل اصلاحات اخیر، رئیس جمهوری در تعیین قضات و دادستان کل، قدرت بیشتری خواهد داشت.

– اصلاحات اخیر همچنین باعث شد تا نیروهای مسلح به عنوان ضامن قانون اساسی و دموکراسی به شمار روند.

 

 

3-بررسی واکنش‌های داخلی به تغییر قانون اساسی مصر

تغییرات اخیر در قانون اساسی مصر با واکنش منفی بسیاری از گروه ها و مردم مصر مواجه شده است. مخالفان معتقدند که «السیسی» با این تغییرات در قانون اساسی به یک دیکتاتور کامل تبدیل خواهد شد.

«محمد البرادعی» سیاستمدار سرشناس مصر در صفحه توئیتر خود نوشت: «تغییرات قانون اساسی باطل است خواه با آن مخالفت شود یا موافقت، زیرا مهم‌ترین اصول قانون اساسی اعم از استقلال قوا و تبادل قدرت را زیر پا می‌گذارد». موافقت پارلمان مصر با اصلاح قانون اساسی همچنین واکنش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی توئیتر و فیس‌بوک به دنبال داشت و در همین ارتباط «محمد محسوب» وزیر سابق امور حقوقی مصر در صفحه توئیتر خود نوشت: «آنچه در کشور ما رخ می‌دهد خطرناک است و اگر نهادها مخالفت خود با توطئه تغییرات قانون اساسی را اعلام نکنند در آن صورت در این جنایت عصر شریک خواهند بود.» «وائل قندیل» نویسنده مصری نیز نوشت: «شعار سقوط قانون اساسی و مرگ بر دموکراسی و آزادی، یکبار در سال ۱۹۵۴ به اجبار پلیس نظامی بر زبان «شهروندان شریف» جاری شد و بار دیگر این شعار در سال ۲۰۱۹ بر زبان نمایندگان پارلمان و اساتید علوم سیاسی نظیر «معتز بالله عبدالفتاح» (استاد علوم سیاسی دانشگاه قاهره) جاری شد.» «جمال عید» مدیر شبکه عربی «معلومات حقوق الإنسان» نیز تنها به نوشتن این عبارت اکتفا کرد: «نه به کودتا علیه قانون اساسی». «هیثم الحریری» عضو پارلمان مصر اعلام کرد که هدف تعدیل قانون اساسی مصر تنها در مورد مدت زمان ریاست جمهوری و یا انتخاب شدن برای چند بار در ریاست جمهوری نیست بلکه اصلاح قانون اساسی مصر با افرایش طول دوره به 6 سال سعی دارد که السیسی را حداقل تا سال ٢٠٣٤ در قدرت نگه دارد. این به معنای ریاست جمهوری السیسی به مدت ٢٠ سال است.(عربی بوست، 09/02/2019 ) موافقان اصلاحات قانون اساسی مصر نیز معتقدند که السیسی توانسته امنیت را در همه ابعاد به مصر بازگرداند و بنابراین باید تا زمان امنیت کامل، وی در پست ریاست جمهوری باقی بماند. (یورونیوز عربی، 22/02/2019)

 

 

[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr4', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr4", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]

 

4-بررسی مطلوبیت‌ها و نگرانی‌های عربستان در فضای داخلی و مدیریت سیاسی مصر

نظام سیاسی عربستان در طبقه بندی نظام‌های پادشاهی مطلقه یا بر اساس طبقه‌بندی «ژان بلاندل» در کتاب حکومت مقایسه‌ای، جزو نظام‌های سیاسی محافظه کار یا سنتیِ غیرمساوات طلب، جای می‌گیرد (دنیای اقتصاد،8مرداد1396). ویژگی اصلی نظام پادشاهی عربستان، محافظه کاری و مخالفت با هرگونه تغییر وضع موجود است.  به همین دلیل با شروع موج بیداری اسلامی در جهان عرب از سال 2011، عربستان دچار نوعی پریشانی در موضع گیری شد. با شروع تحولات انقلابی،  عربستان به سرعت علیه این موج انقلابی موضع گیری کرد و حتی با شورش مخالفان در سوریه مخالفت و در تماس با بشار اسد رئیس جمهور سوریه از دولت این کشور حمایت کرد. اما این موضع گیری چندان دوام نیاورد و به سرعت تغییر موضع داده و جانب مخالفان را در سوریه گرفت. در واقع عربستان از اصل اساسی سیاست خارجی خود در منطقه تخطی کرد و در مورد سوریه موضعی متفاوت اتخاذ کرد. اما همزمان در مصر، تونس و یمن در برابر  انقلابیون ایستاد و از کودتای نظامی در مصر با هدف بازگشت مصر به مرحله پیش از انقلاب حمایت کرد. در بحرین وضعیت برای ریاض متفاوت‌تر بود، چرا که انقلاب 14 فوریه، می توانست باعث سرایت موج انقلابی به استان های شیعه نشین عربستان شود و به همین دلیل عربستان نیروی نظامی به بحرین اعزام و انقلابیون را سرکوب کرد. در واقع ریاض سعی کرده است از هرگونه انقلابی در جهان عرب جلوگیری کند، چرا که مردم عربستان نیز در برهه کنونی ادارک متفاوت‌تری نسبت به سیستم پادشاهی عربستان دارند و فراگیر شدن انقلاب و تغییر در جهان عرب، می تواند مردم عربستان را نیز به حرکت وادارد. به همین دلیل ریاض در کشورهای انقلابی سعی دارد مهره‌هایی را حمایت کند که ضامن حفظ وضع موجود بوده و منافع ریاض را برآورده کند. در مصر نیز «عبدالفتاح السیسی» به خوبی توانسته با سیاست‌های ریاض خود را تطبیق دهد و به همین دلیل بهترین گزینه برای ریاض است. عربستان از این هراس دارد که با پایان یافتن مدت ریاست جمهوری السیسی، گروه‌های مخالف عربستان به قدرت برسند. به همین دلیل تلاش ریاض بر حمایت از تغییر قانون اساسی مصر بوده است.

 

[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr5', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr5", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]

 

 روزنامه قطری «الشرق»  تاکید کرده است که اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد که السیسی به سعودی‌ها گفته که اجرای تغییرات در قانون اساسی، نیازمند موافقت پارلمان مصر است و فرستاده «محمد بن سلمان» ولی‌عهد سعودی نیز به وی گفته است که گفت‌وگوهای ریاض با «علی عبدالعال» رئیس پارلمان مصر اطمینان‌بخش است و به نمایندگان وعده‌ پاداش مالی جهت کسب بیشترین رأی موافق داده شده است. برخی مطبوعات مصر نیز نوشتند که درخواست عربستان سعودی تنها منحصر به اجرای تغییرات در قانون اساسی نبوده و سعودی‌ها تعیین معاونانی مورد اعتماد ریاض برای رئیس‌جمهور مصر را نیز درخو.است کرده‌اند. اما چرا عربستان به دنبال تغییر قانون اساسی در مصر بوده است؟

4-1- تهدیدات ملی‌گراها برای عربستان

عربستان در برابر موج «ملی‌گرایی» و «پان‌عربیسم» که توسط «جمال عبدالناصر» در دهه 50 تا 70 میلادی به راه افتاده بود، به شدت دچار ترس و هراس شد. چرا که ناصر خود را رهبر جهان عرب، و مصر را نیز مرکز این جهان می دانست. این مسئله با تصورات و خواسته‌های عربستان که خود را صاحب حرمین شریفین و به نوعی «ام‌القرای» جهان اسلام می دانست، در تضاد بود. ناصر با جنگ‌هایی که با اسرائیل به راه انداخته بود به سرعت توانست از خود چهره‌ای مقبول و محبوب در برخی کشورهای عربی ارائه دهد. «ملک فیصل» پادشاه اسبق عربستان برای مقابله با «جمال‌عبدالناصر»، در درجه اول اخوانی‌های اخراج شده از مصر را در عربستان و درسِمت‌های مهم قرار داد و از طرف دیگر سازمان کنفرانس اسلامی را بنا نهاد. این مسئله همواره در ذهنیت تاریخی آل سعود باقی ماند که هر نوع ملی‌گرایی از سمت مصر، به معنای کم‌رنگ شدن نقش عربستان در جهان عرب خواهد بود. مردم مصر خود را «ام الدنیا» می دانند و همواره خواستار بازگشت به دوران شکوه خود بوده اند. اما پس از مرگ ناصر، سادات، حسنی مبارک، محمد مرسی و السیسی هیچ کدام نتواسته اند این خواسته تاریخی مردم مصر را جامه عمل بپوشانند. بیشترین نگرانی عربستان این است که چپ، ملی‌گرا و یا ناصری‌ها در مصر، از فرصت و خلاء به وجود آمده به دلیل ضعف اقتصاد، امنیت و کاهش تاثیرگذاری منطقه‌ای مصر، استفاده کرده و بتوانند در یک انتخابات به قدرت برسند. این مسئله به معنای کاهش نقش عربستان در مصر و حتی به معنای تبدیل شدن به الگویی برای مردم عربستان خواهد بود. در جریان فروش 2 جزیره «تیران» و «صنافیر» به عربستان از سوی مصر، ناصری‌ها و ملی‌گراها به شدت با این مسئله مخالفت و آن را خیانت بزرگ السیسی به مصر می دانستند. به همین دلیل بهترین گزینه برای ریاض تداوم قدرت السیسی است، چرا که نوع نگاه و منافع ملی‌گراها کاملا در تضاد با منافع سعودی است.   

 

[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr6', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr6", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]

 

4-2- تهدیدات اخوان المسلمین برای عربستان

عربستان و اخوان المسلمین همواره روابط پر فراز و نشیبی داشته و یکی از دلایل اصلی قطع روابط عربستان با قطر نیز حمایت های دوحه از اخوان المسلمین است. در واقع حضور اخوانی‌ها در دهه 60 در عربستان باعث شکل‌گیری جریانی مترقی به نام «سروریه» شده است که آل سعود این جریان را یک تهدید علیه خود می داند. روابط عربستان با اخوان المسلمین در چند مرحله قابل بررسی است. ورود اولین گروه از اخوانی ها در دهه 60 میلادی به عربستان به دلیل سیاست های ناسیونالیسم افراطی ناصر، آغاز همکاری عربستان با این گروه به شمار می رود. در دوره بعد بین سال‌های 1970 تا 1980 مهاجرت اخوانی‌ها به عربستان بسیار افزایش یافت. در واقع پس از معاهده «کمپ دیوید» و سرکوب شدید اخوانی ها به دنبالِ قتل « انورسادات» و همچنین سرکوب گسترده اخوان در سوریه در سال 1982، این موج مهاجرت افزایش زیادی داشت. «محمدسرور‌ بن زین‌العابدین» یکی از اعضای اخوان سوریه بود که در عربستان جریان «سروریه» را پایه گذاری کرد  که تلفیقی از «سلفیت» و «اخوانی‌گری» است. در مرحله سوم، در دهه 90 میلادی حضور نیروهای آمریکایی در عربستان برای آزادسازی کویت باعث شروع اختلافات بین دولت با اخوانی‌ها شد.

 این وضعیت به یک تقابل میان اتحاد دولت سعودی و هیئت علمای سلفی با جریان «الصحوه الاسلامی» بر سر حضور نیروهای کفار در سرزمین های اسلامی برمی‌گردد. دولت و علمای ارشد، این حضور را موثر و موجب آزادی سرزمین‌های اسلامی می دانند، اما جریان بیداری اسلامی که همان شاگردان «محمد سرور» همچون «شیخ‌سلمان‌العوده» و «ناصرالعمر» هستند، حضور کفار را جایز نمی‌دانند. این وضعیت منجر به تقابل دولت سعودی با «صحوه» گشت و با دست‌گیری و زندانی کردن علمای ارشد صحوه به پایان رسید. از این زمان تا مقطع کنونی، بتدریج جریان اخوان به رقیب و سپس دشمن دولت سعودی تبدیل می شود.(الوقت،20خرداد 1396)

عربستان در مرحله کنونی، اخوان المسلمین را در لیست گروه‌های تروریستی قرارداده است. پیروزی اخوان المسلمین در انتخابات مصر پس از انقلاب 2011 باعث شد تا عربستان دچار نوعی هراس شود، چرا که اسلام سیاسی اخوان، تهدیدی برای عربستانی بود که از اسلام سیاسی دوری می کرد. تأکید اخوانی‌ها بر انتخابات و رأی مردم نیز باعث شد تا عربستان این گروه را به عنوان دشمن اصلی خود در جهان اهل سنت معرفی کند. چرا که در صورت موفقیت الگوی اخوانی در منطقه، جریان «سروریه» در داخل عربستان نیز از پتانسیل لازم برای تأثیر پذیری از این الگو و اجرای آن در داخل عربستان برخوردار است(خبرگزاری فارس، 4مرداد 95).

«مضاوی الرشید» منتقد عربستانی معتقد است که اخوان المسلمین هیچ‌گاه در عربستان از سازماندهی خاصی برخوردار نبوده و به صورت محدود و مخفیانه فعالیت می‌کند، با این وجود موفق شده تا طیف گسترده‌ای از علما و اندیشمندان و نظریه پردازان عربستانی را با خود همراه کند.  بخصوص که جریان «صحوه الاسلامی» وابسته به جريان سروريه معتقد به برخورد صحیح و مبتنی بر گفت وگو با تمدن مدرن، تشکیلات و سازماندهی و پرداختن همزمان به مسائل سیاسی و اجتماعی است. علاوه بر این، الگوی اخوان در منطقه به تهدیدی برای ایدئولوژی عربستان نیز می تواند تبدیل شود. به قدرت رسیدن اخوانی‌ها در مصر و تونس، زنگ خطر را برای عربستان به صدا درآورد. چراکه رسیدن اخوانی‌ها به حکومت و قدرت، این امیدواری را در میان اخوانی‌های عربستان و دیگر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به وجود آورد که شاید این امر زمینه رسیدن آن‌ها به قدرت در این کشورها و یا دست‌کم فضای بازتر سیاسی را فراهم کند. در واقع اختلافات بین ترکیه و قطر با عربستان، به میزان زیادی تحت تاثیر حمایت‌های آنکارا و دوحه از اخوان المسلمین است.

به صورت کلی تهدیات اخوان المسلمین برای عربستان از نگاه مضاوی الرشید اینگونه هستند(خبرگزاری فارس، 4مرداد 95):

• نگرانی از ترویج و اشاعه طرح سیاسی اخوان المسلمین
• بیم از قدرت اخوان المسلمین در سازماندهی و بسیج توده‌های مردمی
• بیم عربستان از درپیش گرفتن سیاست مستقل اخوان و نزدیکی به ایران.

در واقع عربستان به دلیل تهدیداتی که اخوان المسلمین برای پادشاهی آل سعود دارد به دنبال آن است تا هرگونه پتانسیل برای احتمال قدرت گرفتن مجدد اخوانی ها در مصر را از بین ببرد. چرا که این جریان با سابقه نزدیک به یک قرنی در صورت ارائه یک الگوی موفق از حکومت‌داری در جهان اهل سنت می تواند جایگزین و بدیل مناسبی برای سیستم های پادشاهی کشورهای عربی  خلیج فارس باشد. به همین دلیل عربستان با تلاش برای تداوم قدرت السیسی در مصر به نوعی به صورت غیر مستقیم اخوان المسلمین را از هرگونه احتمال رقابت در مصر دور کرده است.

 

جمع‌بندی

عربستان سعی دارد تا قدرت‌های رقیب خود در منطقه را کنترل و حتی تضعیف کند. مصر از جمله کشورهایی است که از پتانسیل‌های لازم برای تبدیل شدن به  قدرت برتر در جهان عرب را برخوردار است. به همین دلیل عربستان همواره نگران تحولات داخلی این کشور بوده و به قدرت رسیدن اخوانی ها در سال 2012 را زنگ خطری برای خود می دانست. چرا که مصرِ تحت حاکمیت اسلام گراها که بر اسلام سیاسی تاکید دارند، تهدید وجودی برای حاکمیت آل سعود بوده و به ایجاد یک محور اخوانی در منطقه منجر خواهد شد که می تواند جایگاه عربستان را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. علاوه بر این عربستان در مصر به دنبال حفظ وضع موجود است، چرا که هنوز ریاض انقلاب‌های عربی 2011 و تهدیدات آن برای خود را فراموش نکرده است. علت این مسئله نیز به تبعیت کشورهای عربی از یکدیگر بر می گردد. ریاض به خوبی می داند که برای حفظ پادشاهی آل سعود، باید از هرگونه احتمال تغییر در جهان عرب (منهای کشورهای عربی حامی محور مقاومت)جلوگیری کند. به نظر می رسد تغییراتی که در قانون اساسی مصر با حمایت عربستان صورت گرفته به معنای این است که السیسی تا سال 2034 در قدرت باقی می ماند و این مسئله نیز به معنای تقویت روابط عربستان  و مصر خواهد بود، چرا که السیسی به شدت به سرمایه گذاری‌های عربستان نیازمند است و ریاض نیز این نکته را به خوبی می داند. به همین دلیل همان گونه که 2 جزیره تیران و صنافیر(اندیشکده تبیین، 4 بهمن 1395) از سوی السیسی به عربستان فروخته شد باید منتظر امیتازات بیشتری از سوی قاهره به ریاض بود.

 

منابع

1-پایگاه الکوثر، الکوثر،(13 شهریور 1396)، نظام سیاسی مصر، قالب دسترسی در آدرس:

http://fa.alkawthartv.com/news/91161

2-احمد سروش،(4 بهمن 1395)، بررسی واگذاری جزایر تیران و صنافیر و تأثیر آن بر روابط مصر و عربستان، اندیشکده تبیین، قابل دسترسی در آدرس:

http://tabyincenter.ir/16545

3- خبرگزاری فارس، (4مرداد 95)، عربستان سعودی و اخوان‌المسلمین؛ رابطه‌ای سراسر نزاع و درگیری، قابل دسترسی در آدرس:

https://www.farsnews.com/news/13920504000069

-کامران کرمی، (20خرداد 1396)، عربستان و اخوان المسلمین؛ از همکاری تا تقابل، الوقت، قابل دسترسی در آدرس:

http://alwaght.com/fa/News/100217

– دنیای اقتصاد،(8 مرداد1396)، ساختار قدرت و حکومت در عربستان سعودی، قابل دسترسی در آدرس:

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-63/3265429-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C

– پارس تودی، (4شهریور 1396)، العربی الجدید: تجدید نظر السیسی در طرح افزایش دوره ریاست جمهوری مصر، قابل دسترسی در آدرس:

http://parstoday.com/fa/africa-i93704

 

منابع خارجی:

– یورونیوز عربی،( 22/02/2019)، مصر،كيف يخطط أنصار السيسي لتعديل الدستور المصري؟، قابل دسترسی در آدرس:

https://arabic.euronews.com/2019/02/22/how-sisi-supporters-plan-to-amend-the-egyptian-constitution

– عربی بوست، (09/02/2019)، سنتان أم رئاسة أبدية؟ خطة البرلمان المصري لتأويل المادة الدستورية التي تحظر التمديد، ومصير شيخ الأزهر، قابل دسترسی در آدرس:

https://arabicpost.net/politics/2019/02/07/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-226-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1/