سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سال 1397؛ روندها و رویدادها

در این مقاله، ضمن مطالعه مختصر روندها و تحولات مهم‌ترین مسائل و چالش‌های موجود در هر یک از سطوح، تلاش می‌شود تا دورنمایی از تحولات پیرامون آن‌ها در سال آتی ارائه شود.

اندیشکده راهبردی تبیین – سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سال 1397 با مجموعه‌ای از مسائل و پرونده‌ها درگیر بوده است که بسیاری از آن‌ها ریشه‌هایی قدیمی دارند و مدیریت آن‌ها، عمده توان تصمیم سازی و کارگزاری سیاست خارجی کشور را به خود اختصاص داده است. این مسائل و پرونده‌ها را می‌توان در سه گروه دسته‌بندی و موردمطالعه قرار داد؛ گروه اول موضوعاتی هستند که بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران اثر گذاشته و در سطح «منطقه‌ای» مطرح هستند، مانند تروریسم، حضور نیروهای نظامی خارجی در منطقه و منابع آب منطقه‌ای. گروه دوم شامل موضوعاتی می‌شوند که منافع ملی کشور را در سطحی فراتر از منطقه غرب آسیا و فروتر از کلیت نظام جهانی و بین‌المللی درگیر کرده‌اند و در سطح «فرا منطقه‌ای» مطرح می‌شوند که شامل مواردی مانند؛ نگاه متوازن به شرق و غرب و گسترش قدرت نرم می‌شود. در نهایت گروه سوم موضوعات جهانی و بین‌المللی را شامل می‌شود که عبارت‌اند از؛ برجام و تحریم‌ها، گروه ویژه اقدام مالی، حقوق بشر و موضوع توان دفاعی موشکی. در این مقاله، ضمن مطالعه مختصر روندها و تحولات مهم‌ترین مسائل و چالش‌های موجود در هر یک از سطوح، تلاش می‌شود تا دورنمایی از تحولات پیرامون آن‌ها در سال آتی ارائه شود.

 

 الف- سطح منطقه‌ای

در سطح منطقه‌ای عمدتاً موضوعات مرتبط با تحولات محیط پیرامونی جمهوری اسلامی ایران مطرح می‌شوند. در سال گذشته مهم‌ترین این موضوعات شامل «مبارزه با تروریسم»، «حضور و دخالت نیروهای خارجی در منطقه» و «مدیریت اختلافات مربوط به منابع آب منطقه‌ای» می‌شوند.

 

 

1-تروریسم و افراطی‌گری

تروریسم و افراطی‌گری یکی از چالش‌های ثابت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در طول چهل سال گذشته و به‌ویژه دو دهه اخیر بوده است. جمهوری اسلامی ایران همانند سال‌های گذشته در سال 97 نیز علاوه بر انجام اقدامات یک‌جانبه جهت مبارزه با تروریسم و گروه‌های تروریستی، مشارکت فعالی در سازوکارهای جمعی مبارزه علیه تروریسم داشته است. در این زمینه نقطه ثقل کنشگری چندجانبه جمهوری اسلامی ایران، به مشارکت در سازوکار متشکل از ایران، روسیه و ترکیه برای مبارزه با تروریسم در سوریه مربوط می‌شود. ایران در سال گذشته علاوه بر شرکت در نشست‌های تشکیل‌شده در شهرهای آستانه، سوچی و استانبول، میزبان سران روسیه و ترکیه برای بررسی و هماهنگی جهت مبارزه با تروریسم در سوریه بوده است.

وجه دیگر سیاست خارجی ضد تروریستی ایران در سال گذشته، حمله موشکی به پایگاه‌های تروریست‌های حزب دمکرات کردستان و داعش در خاک کشورهای عراق و سوریه بوده است که دارای ابعاد متعددی بوده و یک نوع تحول در قواعد مبارزه ضدترویستی به شمار می‌آید[1] و انتظار می‌رود در چارچوب این نوع کنشگری، پاسخ جمهوری اسلامی ایران به عملیات گروه‌های تروریستی به‌ویژه در جنوب شرق کشور و مرزهای مشترک با پاکستان در سال آتی نیز ادامه داشته باشد.

 

2-حضور و دخالت نیروهای خارجی در منطقه

یکی از پدیده‌های قدیمی در منطقه غرب آسیا حضور فعال و مستمر نیروهای نظامی خارجی به‌ویژه آمریکایی – به دلیل منافعی که برای خود تعریف و دنبال می‌کنند – است. جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک سیاست اصولی، همواره با حضور و دخالت عوامل خارج از منطقه در امور منطقه غرب آسیا مخالف بوده است. مقامات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی ایران مکرراً بر حل و فصل مسائل منطقه‌ای منحصراً از طریق مشارکت کشورهای عضو منطقه تأکید کرده‌اند. این رویه در سال گذشته نیز ادامه داشته است. از طرفی دیگر این سیاست جمهوری اسلامی ایران موجب کنش متقابل می‌شود تا جایی که نوع مواجهه با ایران در منطقه غرب آسیا یکی از دستور کارهای ثابت محافل و نهادهای رسمی و غیررسمی کشورهای غربی به‌ویژه آمریکا بوده است. انتظار می‌رود به‌عنوان یک فرایند در سال آتی نیز حضور نیروهای خارجی در منطقه به‌عنوان یک چالش برای ایران مطرح باشد و همچنان نوع مواجهه با این رویکرد یکی از دستور کارهای نهادهای نظامی و فکری غربی و آمریکایی را تشکیل دهد.

3-مدیریت اختلافات مربوط به منابع آب منطقه‌ای

گذشته از اینکه اختلافات مربوط به دسترسی و تقسیم منابع آبی به‌صورت کلی در جهان و به‌صورت ویژه در غرب آسیا در حال مطرح و برجسته شدن هستند، جمهوری اسلامی ایران با دو پرونده مهم در این رابطه درگیر است و انتظار می‌رود در سال آتی به‌صورت برجسته‌تری مطرح شوند. یکی از این پرونده‌ها در رابطه با چگونگی مدیریت منابع آبی مشترک با افغانستان و دیگری مربوط به کشور عراق است. در رابطه با افغانستان موضوع اصلی چگونگی تقسیم منابع آبی رود هیرمند است که از کوه‌های هندوکش سرچشمه گرفته، بخشی از مرزهای مشترک دو کشور را تشکیل داده و نهایتاً به دریاچه هامون در سیستان سرازیر می‌شود. اختلاف‌نظر ایران و افغانستان بر سر منابع آبی رود هیرمند یکی از مسائل حل‌نشده قدیمی بین دو کشور است.

در مورد عراق مسئله اساسی، چگونگی تقسیم منابع آبی اروندرود است. اروندرود از ترکیب دو رود دجله و فرات در شمال بصره و تلاقی آن‌ها در ناحیه‌ای به نام القرنه تشکیل می‌شود و بخشی از مرز ایران و عراق به شمار می‌آید. اختلاف بر سر اروندرود از مسائل قدیمی میان ایران و عراق و یکی از بهانه‌های حکومت بعث عراق برای تجاوز به خاک ایران بوده است. بااین‌حال هنوز سازوکار مشخصی در این رابطه ایجاد نشده است. در سال گذشته مقامات ایرانی اظهاراتی را مبنی بر احداث سد روی اروندرود برای غلبه بر بحران کم‌آبی مطرح کرده‌اند که در کنار اظهارات و اقدامات مشابه از طرف عراقی می‌تواند تشکیل‌دهنده یک نقطه تنش در روابط دو کشور باشد.

 

[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr3', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr3", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]

 

به‌صورت کلی با توجه به روابط همسایگی با هر دو کشور، مسئله مدیریت منابع آبی از حساسیت خاصی برخوردار بوده و این استعداد را دارد که در آینده با تشدید بحران کم‌آبی در ایران و منطقه، به یکی از نقاط تاریک در روابط دوجانبه تبدیل شود[2].

 

ب-سطح فرا منطقه‌ای

در سطح فرا منطقه‌ای، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران درگیر دو موضوع مهم و محوری شامل «نگاه و برقراری روابط متوازن با قطب‌های جهانی» و «بسط و گسترش قدرت نرم در مناطق مختلف» بوده است.

1-نگاه و برقراری روابط متوازن با کشورهای مختلف

یکی از محورهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی در سال 1397، برقراری روابط متوازن با کشورهای مختلف و قطب‌های جهانی بوده است. این رویکرد با توجه به تصمیم دولت ایالات ‌متحده آمریکا برای تشدید خصومت ورزی علیه ایران از طریق تحریم‌های اقتصادی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر عملیاتی برای ایران به شمار می‌آید[3]. با توجه به ادامه تحریم‌های ضد ایرانی در سال آینده، انتظار می‌رود پیگیری رویکرد برقراری روابط متوازن با کشورهای مختلف در سال آینده نقش برجسته‌ای در منظومه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران داشته باشد.

2-بسط و گسترش قدرت نرم در مناطق مختلف

گسترش قدرت نرم از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی یکی از دستور کارهای محوری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده است. سال گذشته نیز علی‌رغم وجود مشکلات و مشغولیت‌های عمده سیاست خارجی، جمهوری اسلامی ایران بسط و گسترش قدرت نرم را در منطقه و خارج از منطقه پیگیری کرده است. یک بعد از مصادیق این رویکرد می‌توان به حمایت از مردم و دولت کشورهایی مانند عراق، سوریه، یمن و دیگر کشورها اشاره کرد. بعد دیگر که البته شکل غیررسمی دارد، به تبادلات فرهنگی میان ایران و دیگر کشورها در قالب حرکت‌هایی مانند راهپیمایی اربعین مربوط می‌شود. یک بعد دیگر به استمرار ایستادگی و مقاومت در برابر کشورهای زیاده‌خواه و مستکبر مانند ایالات متحده و ثبات قدم در مخالفت با رژیم جعلی صهیونیستی در سطح موضع و عمل مربوط می‌شود که موجب تقویت گفتمان و قدرت نرم جمهوری اسلامی در سطح جهانی و بین مسلمانان می‌شود. انتظار می‌رود در سال آتی نیز مانند گذشته رویکرد بسط و گسترش قدرت نرم و گفتمانی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از اصول سیاست خارجی پیگیری شود. البته نوع و حجم مشغولیت‌های سیاست خارجی ممکن است بر اولویت‌بندی ابعادی از این رویکرد تأثیرگذار باشد.

 

[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr4', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr4", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]

 

ج-سطح بین‌المللی

مهم‌ترین موضوعاتی که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سال 1397 بر آن‌ها متمرکز بود، در سطح بین‌المللی دسته‌بندی می‌شوند. بعلاوه موضوعاتی که در این سطح قرار گرفته‌اند، درگیر بیشترین تحول و فراز و فرود بوده‌اند که انتظار می‌رود در سال آتی نیز همچنان از دستور کارهای اصلی سیاست خارجی کشور باشند.

1-برجام و تحریم‌ها

مهم‌ترین تحول پیرامون توافق هسته‌ای معروف به برجام در سال 1397، خروج یک‌جانبه آمریکا از این توافق و تصمیم این کشور برای برگرداندن تحریم‌های ضد ایرانی است که با مخالفت روسیه، چین، انگلستان، فرانسه و آلمان مواجه شد. با عملیاتی شدن اعمال مجدد تحریم‌ها در دو مقطع زمانی تابستان و پائیز گذشته، سایر طرف‌های برجام با محوریت اروپایی‌ها وعده ایجاد سازوکاری برای حفظ تبادلات تجاری با ایران با هدف حفظ توافق هسته‌ای را مطرح کردند.

با اینکه اتحادیه اروپا محوریت ایجاد سازوکار معروف به INSTEX را بر عهده گرفته بود اما در ابتدا هیچ یک از کشورهای اروپایی حاضر نشدند تا میزبانی این سازوکار را برعهده گیرند. تا اینکه مقرر شد امورات مربوط به سازوکار ویژه مشترکا توسط سه کشور آلمان، فرانسه و انگلستان انجام شود.

نهایتاً کشورهای اروپایی بهمن ماه سال گذشته سازوکار مالی را رسماً اعلام کردند. اما با توجه به اینکه این سازوکار امکان بازگشت ارز حاصل از صادرات ایران را فراهم نمی‌کند و از طرفی دیگر قرار است حداقل تا اواسط سال جاری میلادی فقط برای تبادل کالاهای غیرتحریمی از سوی آمریکا مورد استفاده قرار گیرد، چندان افق روشنی را در برابر ایرانم برای خنثی‌سازی تحریم‌های ضد ایرانی آمریکا قرار نمی‌دهد.

انتظار می‌رود در سال آینده نیز تلاش‌های آمریکا برای خصومت ورزی علیه ایران با هدف اجبار برای مذاکره و توافق مجدد ادامه داشته باشد. از طرفی دیگر استفاده عملیاتی از سازوکار INSTEX نیز به سال آینده موکول می‌شود و این احتمال به‌صورت جدی وجود دارد که اروپایی‌ها در برابر ایجاد سازوکار مالی، از ایران بخواهند که شروطی مانند اجرای کامل توصیه‌های ویژه اقدام مالی یا حتی مذاکره در مورد توان دفاعی موشکی را مطرح کنند.

2-گروه ویژه اقدام مالی

گروه ویژه اقدام مالی یا FATF یکی دیگر از موضوعاتی بوده است که بخشی از سیاست خارجی و داخلی ایران را در سال 1397 به مشغول کرده بود. موضوع اجرای توصیه‌های مورد نظر این نهاد بین‌المللی از جمله پیوستن به برخی کنوانسیون‌ها مانند کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مبارزه با تروریسم (CFT) و تهدیدات و فرصت‌هایی که ایجاد می‌کند، موجب شکل‌گیری نظرات مخالف و موافق در سطوح متعدد تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی شده است. از طرفی دیگر برقراری ارتباط میان اجرای توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی، خروج از لیست کشورهای غیر همکار این نهاد و مقابله با تحریم‌های ضد ایرانی آمریکا بر حساسیت موضوع افزوده است. مجمع عمومی گروه ویژه اقدام مالی در اسفند ماه، تا تیرماه سال 1398 به ایران فرصت داد تا توصیه‌ها مورد نظر را عملی سازد. در داخل نیز موضوع تصمیم‌گیری در مورد الحاق ایران به کنوانسیون‌های مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی که بعد از طرح در مجلس و نظر شورای نگهبان در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است به سال آینده موکول شد. با این روند سال آینده نیز موضوع گروه ویژه اقدام مالی و اجرای توصیه‌های مورد نظر آن یکی از موضوعات برجسته سیاست خارجی خواهد بود.

3-موضوع توان دفاعی موشکی

تحرکات کشورهای غربی و در رأس آن‌ها ایالات متحده آمریکا برای تضعیف، محدودسازی و حذف توان دفاعی موشکی جمهوری اسلامی ایران موضوعی است که به‌موازات پیشرفت‌های دفاعی موشکی ایران برجسته‌تر می‌شود. سال 97 ایالات متحده آمریکا با خروج از برجام اعلام کرد که توافق هسته‌ای یک توافق ناقص است چرا که موضوعاتی مانند توان موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای ایران را پوشش نمی‌دهد. اروپایی‌ها نیز اگرچه با خروج آمریکا از برجام مخالف بودند، اما در موضوع محدودسازی توان موشکی ایران با آمریکایی‌ها همراهی می‌کنند. با این تفاوت که کشورهای اروپایی معتقد هستند ضمن حفظ برجام باید ایران را برای مذاکره و توافق برای محدودسازی توان موشکی‌اش مجاب کرد.

در سال آتی انتظار می‌رود تحرکات کشورهای غربی برای محدودسازی توان موشکی ایران برجسته‌تر شود. مهم‌ترین ابزاری که احتمال دارد در این زمینه علیه ایران استفاده شود، شورای امنیت و رژیم‌هایی مانند کنترل تکنولوژی موشکی (MTCR) و یا حتی رژیم‌های عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای و رژیم منع تسلیحات شیمیایی است. از این رو به احتمال زیاد تلاش کشورهای غربی بر برقراری ارتباط میان موشک‌های بالستیک ایران و تسلیحات کشتارجمعی متمرکز خواهد بود. به‌ویژه اینکه قطعنامه 1540 شورای امنیت زمینه حقوقی لازم را برای برقراری این ارتباط فراهم کرده است. هدف نهایی کشورهای غربی قرار دادن موشک‌های ایران ذیل تسلیحات کشتارجمعی و تحمیل چارچوب رژیم‌های خلع سلاح و کنترل تسلیحات برای محدودسازی توان موشکی کشور است[4].

4-حقوق بشر

موضوع حقوق بشر در کنار دیگر موضوعات، یکی از ابزارهایی است که کشورهای غربی برای فشار بر ایران مورداستفاده قرار می‌دهند. در این زمینه نیز دو رویکرد برجسته‌تر بوده است؛ اول کنشگری منفرد کشورهای غربی و دوم کنشگری در قالب سازمان‌های بین‌المللی به‌ویژه مجمع عمومی و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد. در سال 97 نیز مانند سال‌های گذشته کشورهای غربی در هر دو زمینه علیه ایران تحرکاتی داشته‌اند. تحریم‌های حقوق بشری ضد ایرانی اتحادیه اروپا که از سال 1390 اعمال شده‌اند و شامل ۸۲ شهروند ایرانی ازجمله برخی قضات، دادستان‌ها، اعضای سپاه پاسداران، افسران ارشد پلیس و زندانبانان و یک واحد پلیس سایبری ایران است در سال گذشته برای هشتمین سال تمدید شدند. ایالات متحده آمریکا نیز در سال گذشته به تحرکات ضدایرانی خود در بستر دفاع از حقوق بشر ادامه داده است.

علاوه بر کنش گری­های یک‌جانبه، سال گذشته کشورهای غربی در سازمان‌های بین‌المللی نیز تلاش کردند تا جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق بشر متهم کنند. در این چارچوب آذرماه سال گذشته مجمع عمومی سازمان ملل متحد با میدان‌داری کشورهای غربی قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق بشر متهم می‌کند. تمام این‌ها در حالی است که کشورهای غربی و نهادهای بین‌المللی مسئول هیچ کنشگری مؤثری را در رابطه با نقض مکرر حقوق بشر توسط رژیم صهیونیستی و ارتکاب جنایت علیه بشریت در یمن توسط عربستان سعودی نداشته‌اند و این مسئله فرضیه استفاده ابزاری از حقوق بشر برای فشار بر ایران را تقویت می‌کند. انتظار می‌رود سال آینده نیز استفاده ابزاری کشورهای غربی با تمرکز ویژه بر وضعیت زندانیان و مجرمان امنیتی ادامه داشته باشد.

 

[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr2', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr2", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]

 

د- دورنمای تحولات سیاست خارجی

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سال 1398، همچنان با موضوعات و پرونده‌های مهمی مانند برجام، تحریم‌ها، گروه ویژه اقدام مالی، توان موشکی و حقوق بشر سروکار خواهد داشت. ضمن اینکه موضوعات دیگری مانند حضور و دخالت نیروهای خارجی در منطقه و نحوه مواجهه با مسائل موجود در رابطه با منابع آب منطقه‌ای، چالش‌های پیش روی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران خواهند بود. تعدد و تنوع موضوعات ایجاب می‌کند تا با اولویت‌بندی هر یک از آن‌ها توان سیاست‌گذاری و کارگزاری سیاست خارجی کشور برای مدیریت موضوعات و پرونده‌ها به‌صورت بهینه مصرف شود.

تروریسم در سال آینده نیز مهم‌ترین تهدید منطقه غرب آسیا خواهد بود و از این رو مبارزه با گروه‌های تروریستی و مقابله با حامیان آن‌ها از مهم‌ترین مشغولیت‌های سیاست خارجی سال آینده خواهد بود. با شکست گروه‌های تروریستی مانند داعش در جغرافیای سوریه و عراق، احتمالاً این گروه‌ها همان‌گونه که فرایند آن را آغاز کرده‌اند، کشورهای افغانستان و پاکستان را به‌عنوان محل فعالیت خود مورد تمرکز قرار دهند و جمهوری اسلامی ایران باید در رابطه با دفع تهدیداتی که می‌تواند بر امنیت ملی تأثیرگذار باشد تدابیر لازم را بیندیشد. از طرف دیگر نحوه پاسخگویی به تروریست‌هایی که از مرزهای مشترک با پاکستان نیروهای مسلح ایرانی را مورد حمله قرار می‌دهند دیگر موضوعی است که در سال آینده باید در مورد آن تصمیم‌گیری شود.

یکی دیگر از مهم‌ترین موضوعات حوزه سیاست خارجی در سال 98 به نحوه مواجهه با عهدشکنی آمریکا در خروج از برجام و تعهدات اروپایی‌ها در این زمینه مربوط می‌شود. با ادامه خصومت ورزی‌های ایالات متحده و عدم اقدام جدی و مؤثر از سوی اروپایی‌ها برای حفظ توافق هسته‌ای، تصمیم گیران حوزه سیاست خارجی در برابر انتخاب‌های حساسی قرار خواهند گرفت که خروج از برجام در پاسخ به بدعهدی آمریکا و ناتوانی اروپا از حفظ برجام یکی از آن‌ها است.

نوع کنش گری در رابطه با موضوع توان موشکی و مقابله با تحرکات خصمانه در این رابطه یکی دیگر از پرونده‌های سیاست خارجی در سال آینده خواهد بود. برخی کشورهای اروپایی اعلام کرده‌اند که آینده برجام به تصمیم ایران در مورد محدودسازی توان موشکی بستگی دارد، احتمال این وجود دارد که سال آینده این موضوع تبدیل به یک چارچوب رسمی از سوی اتحادیه شده و حتی عملیات مؤثر INSTEX منوط به مذاکرات موشکی با ایران شود.

 

پی­ نوشت­ها

[1] اندیشکده راهبردی تبیین طی دو یادداشت پژوهشی ابعاد حمله موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مقر تروریست های خارجی را مورد بررسی و مطالعه قرار داده است. این یادداشت ها در آدرس های زیر قابل بازیابی هستند:

http://tabyincenter.ir/28659                                                                                                                                                

بررسی حقوقی حمله‌ی موشکی ایران به مقر تروریست‌ها در قلمرو دولت‌های خارجی/بخش دوم

[2] برای مطالعه بیشتر ر. ک. به:

شهیدی، فرزان، اختلاف‌های آبی ایران و عراق؛ مسائل و دورنما، اندیشکده راهبردی تبیین، 14 مرداد 1396، قابل بازیابی در آدرس زیر:

اختلاف‌های آبی ایران و عراق؛ مسائل و دورنما

[3] برای مطالعه بیشتر ر. ک. به:

معین الدینی، میلاد، «بررسی توازن میان روابط ایران با اروپا و آسیا در دوره‌ی پسابرجام»، اندیشکده راهبردی تبیین، 7 اسفند 1396، قابل بازیابی در آدرس زیر:

بررسی توازن میان روابط ایران با اروپا و آسیا در دوره‌ی پسابرجام

[4] برای مطالعه بیشتر ر. ک. به:

گلچین، سهیل، «نسبت سنجی سیاست توسعه ی توان موشکی ایران و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت»، اندیشکده راهبردی تبیین، 9 دی 1397، قابل بازیابی در آدرس های زیر:

نسبت سنجی سیاست توسعه ی توان موشکی ایران و قطعنامه 2231 شورای امنیت – بخش نخست

نسبت سنجی سیاست توسعه ی توان موشکی ایران و قطعنامه 2231 شورای امنیت – بخش دوم

 

ارسال دیدگاه