اندیشکده راهبردی تبیین – عربستان سعودی با برخورداری از 16 درصد از ذخایر اثبات‌شده نفت- پس از ونزوئلا- دومین دارنده بزرگ منابع نفتی جهان است. این کشور دارنده بیشترین میزان صادرات نفت و فرآوردههای آن و همچنین دارنده بیشترین ظرفیت تولید نفت جهان با توانایی تولید معادل 12 میلیون بشکه در روز- معادل 13 درصد از تولید جهانی نفت- است. علاوه بر نفت، عربستان صاحب منابع عظیم گاز طبیعی نیز است. این کشور با 8500 میلیارد مترمکعب ذخایر، ششمین دارنده ذخایر گاز طبیعی دنیا و سومین دارنده این سوخت فسیلی در غرب آسیا پس از ایران و قطر است.
اما در مقابل؛ در زمینه مصرف نفت نیز این کشور، پس از آمریکا، چین، هند، ژاپن و روسیه، با مصرف 3 درصد از نفت، ششمین مصرف‌کننده بزرگ نفت جهان است. سعودی‌ها با سوزاندن حدود یکسوم نفت تولیدی خود در داخل کشورشان، رتبه نخست سوزاندن نفت برای تولید برق و همچنین رتبه نخست رشد درخواست انرژی الکتریکی در منطقه را به خود اختصاص داده‌اند. عربستان دارای بزرگ‌ترین تأسیسات آب‌شیرین‌کن جهان است که حدود 15 درصد از تولید روزانه نفت این کشور را مصرف می‌کند و در عوض، 90 درصد از آب شرب مورد نیاز این کشور را تأمین می‌کند.
به گزارش بانک جهانی، مصرف سرانه برق در عربستان سعودی در ده سال اخیر ۵۰ درصد افزایش یافته است. به گفته یکی از تحلیل‌گران: «عرب‌ها با آتش نفت، خود را خنک می‌کنند» به‌گونه‌ای که بر اساس بررسی‌های موسسه چتم هوس، اگر سعودی‌ها از عادت مصرف خود با این شدت صرفنظر نکنند، در سال 2038 خود واردکننده نفت خواهند بود.
با توجه به اهمیت این مسئله و بر اساس سند چشم‌انداز توسعه عربستان، این کشور تا سال ۲۰۳۲ میلادی باید ۴۰ گیگاوات از طریق انرژی خورشیدی و سالیانه ۱۷.۶ گیگاوات برق هسته‌ای تولید کند و برای تولید این میزان برق، حدوداً به ۱۶ نیروگاه اتمی نیاز دارد. بر اساس برآوردها، هزینه ساخت این 16 نیروگاه اتمی، 88 میلیارد دلار است. عربستان قصد دارد در مرحله اول، دو نیروگاه هسته‌ای بسازد و برای این کار با مقامات ایالات‌متحده، چین، روسیه، ژاپن، فرانسه و کره جنوبی وارد مذاکره شده است.
آمریکا و برنامه هسته‌ای عربستان
صادرات فنّاوری هسته‌ای تجارتی پرسود است و بسیاری از سیاست‌گذاران آمریکایی معتقدند که انجام این کار موجب افزایش منافع خارجی این کشور، فعال شدن شرکت‌ها و صنایع هسته‌ای این کشور، افزایش اشتغال و کسب درآمدهای اقتصادی میشود. ازاین‌رو، صنایع هسته‌ای آمریکا که هماکنون امکان ساخت پروژه‌های بزرگ هسته‌ای در داخل کشور خود را آن‌چنان ندارند، ساخت تأسیسات هسته‌ای دهها میلیارد دلاری عربستان را فرصتی مهم ارزیابی می‌کنند.
اما مسئله‌ای که همکاری عربستان و آمریکا در زمینه هسته‌ای را دشوار کرده است، «توافقنامه 123» است. در بند ۱۲۳ قانون انرژی اتمی ایالات‌متحده مصوب سال ۱۹۵۴ آمده است: هرگونه همکاری اتمی این کشور با دیگر کشورها باید مبتنی بر اصل عدم اشاعه تسلیحات اتمی در جهان باشد. همچنین در هر قراردادِ همکاریِ هسته‌ای میان آمریکا با دیگر کشورهای جهان، باید تضمین داده شود که مواد هسته‌ای که آمریکا در اختیار کشورها قرار میدهد، برای انفجار هسته‌ای مورد استفاده قرار نگیرد. به‌علاوه، پیش از صادرات راکتور هسته‌ای توسط شرکت‌های آمریکایی، باید دولت آمریکا توافق همکاری مشترک را تنظیم و در کنگره تصویب کند.
در توافقنامه 123 ضوابطی وجود دارد که شامل: 1. انتقال امن مواد و تجهیزات هسته‌ای، 2. اعمال حفاظت جامع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، 3. عدم استفاده از مواد منتقل شده در جهت ساخت ابزار انفجاری هسته‌ای یا هر استفاده نظامی دیگر؛ آمریکا حق درخواست جهت بازگرداندن مواد و تجهیزات انتقال داده شده را دارد، 4. هیچ فنّاوری و هیچ اطلاعات طبقه‌بندی‌شده‌ای نباید بدون کسب رضایت آمریکا به طرف ثالث منتقل شود، 5. ادامهدار بودن حفظ امنیت فیزیکی مواد هسته‌ای، 6. بدون تایید قبلی، امکان غنی‌سازی یا باز فراوری توسط کشور دریافت‌کننده مواد و تجهیزات وجود ندارد 7. آمریکا باید قبل از ذخیره و نگهداری پلوتونیم منتقل شده یا اورانیم بسیار غنی شده، این کار را تأیید کند، 8. هرگونه مواد و تجهیزات تولید شده یا استفاده از فنّاوری هسته‌ای واگذار شده، ذیل شرایط ذکر شده در بالا است.
آمریکا تاکنون با 23 کشور جهان از جمله مصر (در سال 1981)، ترکیه (2008) و امارات (2009) توافقنامه 123 را امضا کرده است؛ اما مسئله اصلی که موجب اعتراض برخی اعضای کنگره آمریکا و به خصوص جریان دموکرات و حتی موجب نگرانی رژیم صهیونیستی شده است، پافشاری دولت عربستان بر خودکفایی در زمینه اورانیوم و حصول توافق با آمریکا خارج از ضوابط توافقنامه 123 است. ریاض برخلاف توافقنامه 123، صرفا خواستار دسترسی به راکتور نیست، بلکه می‌خواهد با استناد به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، قادر به تولید اورانیوم غنی‌شده هم باشد.
مسئله نگران‌کننده این است که اورانیوم غنی‌شده، سوخت بیشتر راکتورهای هسته‌ای است. لذا کشورهایی که خواهان انرژی هسته‌ای هستند یا باید خودشان به غنی‌سازی اورانیوم بپردازند و یا آن را از کشورهای دیگر وارد کنند. مسئله‌ای که درهرصورت خطرناک خواهد بود، دسترسی عربستان به اورانیوم غنی‌شده‌ای است که لازمه ساخت بمب هسته‌ای است. نوع دیگری از راکتورها وجود دارند که با اورانیوم خام و غنی نشده کار می‌کنند؛ اما نگرانی دیگری که در رابطه با این نوع راکتور وجود دارد، تولید پلوتونیم است که یکی دیگر از مواد ساخت سلاح‌های اتمی محسوب میشود.
به گفته نماینده سابق آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، «برخلاف سایر شرکای ما، مقامات سعودی گفته‌اند که ما ممکن است به بمب اتمی نیاز پیدا کنیم». «این مسئله، چشم‌انداز متفاوتی را برای ما به وجود میآورد تا در مورد انتقال حتی صلح‌آمیزترین فناوری هسته‌ای به عربستان، به فکر فرو برویم».
با توجه به این نگرانی‌ها، کمیته نظارت و اصلاح مجلس نمایندگان آمریکا در یک گزارش ۲۴ صفحه‌ای اعلام کرده است که چندین نفر از اعضای کنونی و سابق دولت ترامپ تلاش کرده‌اند تا با وجود منع قانونی و مخالفت شورای امنیت ملی آمریکا، تجهیزات لازم برای ساخت رآکتورهای هسته‌ای را در اختیار عربستان سعودی قرار دهند. این گزارش را «الیجا کامینگز»، رئیس دموکرات کمیته نظارت و اصلاح مجلس نمایندگان آمریکا تهیه کرده است.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr2', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr2", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
بر اساس این گزارش، شرکت «واشنگتن هاوس الکتریک» از زیرمجموعه‌های شرکت سرمایه‌گذاری بروکفیلد از شرکت‌هایی است که از این معامله سود می‌برد و این شرکت به خانواده «جارد کوشنر»، داماد رئیس‌جمهوری آمریکا و از مشاوران ترامپ،کمک اقتصادی کرده است. در این گزارش گفته شده که مذاکرات بر سر فروش فن‌آوری هسته‌ای به عربستان سعودی با هدایت «مایکل فلین»، مشاور سابق امنیت ملی ترامپ و «ریک پری» وزیر انرژی آمریکا صورت گرفته است.
اما علاوه بر فلین و پری، نام رابرت مک فارلین هم مطرح شده است. مک فارلین مشاور امنیت ملی آمریکا در دوران ریگان، مشاور فعلی کنسرسیوم «IP3 International» و مشاور اجرایی شرکت‌های بزرگی مانند «اکسلون»، «توشیبا انرژی»،« بکتل»، «سنترس انرژی» است. او در اوایل دوران ریاست جمهوری ترامپ، پیش‌نویس موسوم به «طرح مارشال خاورمیانه» «Marshall Plan for the Middle East » را که شامل برنامه فروش دهها نیروگاه اتمی توسط شرکت‌های آمریکایی است را جهت امضا توسط رئیس‌جمهور، برای مایکل فلین ایمیل می‌کند. پس از این اقدام، «مک فارلین» در ژانویه 2017، با ارسال نامه‌ای به محمد بن سلمان به او پیشنهاد اجرای طرح مارشال خاورمیانه را میدهد.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr3', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr3", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
به نظر می‌رسد به‌رغم وجود برخی نگرانی‌ها در رابطه با تلاش برای دور زدن توافق 123 توسط افرادی مانند «فلین» و «مک فارلین»، تلاش برای در اختیار گرفتن برنامه هسته‌ای عربستان توسط لابی شرکت‌های آمریکایی و همچنین توسط دستگاه سیاست خارجه این کشور در حال پیگیری است و سران این کشور از ترس موفقیت روسیه و چین، حاضر به کوتاه آمدن در این مسئله نیستند.
روسیه و برنامه هسته‌ای عربستان
در دیپلماسی انرژی روسیه، علاوه بر بازار نفت و گاز، گسترش حضور در بازارهای انرژی هسته‌ای نیز مورد توجه قرار گرفته است. روسیه چهارمین تولیدکننده بزرگ و پنجمین دارنده ظرفیت راه‌اندازی شده انرژی هسته‌ای در جهان است. این کشور با هفت راکتورِ در حال ساخت، پس از چین، دارنده بیشترین تعداد راکتورِ در حال ساخت جهان است.
روسیه یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان فناوری هسته‌ای است. شرکت دولتی روس اتم دارای رتبه نخست جهان در تعداد ساخت راکتورهای هسته‌ای به‌صورت هم‌زمان است. این شرکت در حال ساخت 6 پروژه داخل روسیه و 35 پروژه در خارج از این کشور است. در این راستا، با توجه به مصرف روزافزون برق در کشورهای عرب حوزه خلیج‌فارس و تلاش این کشورها برای متنوع سازی منابع انرژی، شرکت‌های روسیه حضور در بازار انرژی هسته‌ای این کشورها را مدنظر قرار داده‌اند.
در جریان سفر «ملک سلمان» به مسکو در سال 2017، شرکت روس اتم، تفاهم‌نامه ساخت نیروگاه‌های کوچک و متوسط هسته‌ای در عربستان را به امضا رساند. این قرارداد شامل آموزش نیروی انسانی و ارتقاء زیرساخت‌های هسته‌ای عربستان نیز است. در روزهای گذشته نیز، روسیه آمادگی خود برای فروش راکتورهای نسل سوم (VVER-1200) به عربستان را اعلام کرده و وزیر خارجه این کشور با پادشاه عربستان دیدار داشته است.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr4', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr4", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
چین و برنامه هسته‌ای عربستان
چین در 21 سپتامبر 2018، پیش‌نویس «قانون انرژی هسته‌ای» خود که بر صنایع بزرگ هسته‌ای این کشور و قابلیت صادرات صلح‌آمیز آن تأکید می‌کند را منتشر کرد. این قانون برخلاف «توافقنامه 123» آمریکا، شامل محدودیت دسترسی به کل تأسیسات هسته‌ای و چرخه سوخت در همکاری‌های هسته‌ای نیست. این مسئله وجه مثبت چین و البته روسیه در توافقنامه‌های صادرات تجهیزات هسته‌ای است. درحالی‌که هر دو کشور ممکن است مایل به صادرات فناوری غنی‌سازی نباشند، به طور صریح این را اعلام نخواهند کرد و یا مانع همکاری‌های آینده در چرخه سوخت هسته‌ای نخواهند شد.
مشارکت چین درزمینه هسته‌ای در چهارچوب ابتکار عظیم این کشور موسوم به یک کمربند- یک راه و با توجه به تغییرات آب و هوایی است. «شیجیپینگ» رئیس‌جمهور چین، در ششمین نشست مشترک همکاری چین و اعراب در سال 2014، چشم‌انداز استراتژیک همکاری درزمینه انرژی را تحت عنوان نقشه 1+2+3 را اعلام کرد. قدم اول مربوط به همکاری در زمینه نفت و گاز است. قدم دوم مربوط به تدارک زیرساختها، تجارت و سرمایه‌گذاری میشود و قدم سوم مربوط به همکاری هایتِک درزمینه انرژی هسته‌ای، ایستگاه‌های فضایی و انرژی‌های نو میشود.
شرکت مهندسی Zhongyuan چین اجرا کننده پلتفرم‌های شرکت ملی انرژی هسته‌ای چین (CNNC) در خارج از کشور است. این شرکت تنها صادرکننده زنجیره کامل صنایع هسته‌ای چین و همچنین اولین و بزرگ‌ترین سازنده پروژه‌های هسته‌ای چین در خارج از این کشور است. این شرکت در ایران، عربستان، مصر و الجزایر دارای دفاتر رسمی است. چین علاقمند به حضور در برنامه هسته ای عربستان است اما با این حال از شانس و قابلیت کمتری نسبت به آمریکا و روسیه برخوردار است.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr5', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr5", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
جمع بندی
عربستان برای کسب پرستیژ بین‌المللی، رقابت و خودنمایی در مقابل ایران و سایر رقبای منطقه‌ای، ذخیره‌سازی بیشتر نفت و حفظ سهم بلندمدت خود در بازار صادرات، کاهش وابستگی به مصرف انرژی‌های فسیلی و کاهش مشکلات زیست‌محیطی و همچنین برای دسترسی بلندمدت به ابعاد متنوع دانش هسته‌ای، برخورداری از انرژی هسته‌ای را از طریق خرید و انتقال تجهیزات آن مدنظر قرار داده است. خرید تجهیزات هسته‌ای در کنار اعلام فروش بخشی از سهام شرکت آرامکو که البته فعلاً روند آن متوقف شده است، قابل تأمل است.
اگرچه خرید تأسیسات هسته‌ای از چین و روسیه شامل محدودیت‌های قانونی آمریکا و مفاد توافقنامه 123 نیست، اما همچنان شانس آمریکا برای تحقق این برنامه بیشتر است و این کشور در کنار حفظ وابستگی عربستان به 61 درصد واردات تسلیحات آمریکایی، تسلط بر برنامه هسته‌ای این کشور را در نظر دارد. اهمیت این مسئله زمانی مشخص میشود که آمریکا تحقق توان بازدارندگی عربستان از طریق برخورداری از سلاح‌های متعارف را در کنار دسترسی به سلاح‌های نامتعارف در دست بگیرد.
منابع:
1-https://p.dw.com/p/2rbLW
4-https://fas.org/sgp/crs/nuke/RS22937.pdf
5-Carole Nakhle, Russia’s energy diplomacy in the Middle East, European Union Institute for Security Studies, 2018, page 29/35.
6-https://foreignpolicy.com/2019/02/22/whos-afraid-of-saudi-nukes-123-kashoggi-mbs-russia-china/
8-https://thediplomat.com/2018/10/chinas-nuclear-diplomacy-in-the-middle-east/
