اندیشکده راهبردی تبیین- ایالات‌متحده آمریکا در حالی به بهانه نقض پیمان منع موشک‌های میان برد (INF) توسط روسیه از این معاهده دوجانبه مرتبط با کنترل تسلیحات خارج شد که به نظر می‌رسد دلایل دیگری در پس این اقدام وجود داشته باشد. پاسخ روسیه در خروج متقابل از پیمان INF علاوه بر اینکه سایر رژیم‌های چندجانبه خلع سلاح و کنترل تسلیحات بین‌المللی را تحت تأثیرات منفی قرار می‌دهد، این سؤال را مطرح می‌کند که آیا موفقیت فرایند کنترل تسلیحات و خلع سلاح بین‌المللی با چالش مواجه شده است؟ یا اینکه با توجه به عدم پایبندی قدرت‌های اصلی برخوردار از تسلیحات کشتارجمعی به معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات، وضعیت به‌گونه‌ای نشده است که تنها کشورهای غیر برخوردار از تسلیحات پیشرفته در دستیابی به ابزار دفاعی لازم از خود محدودشده‌اند؟ در بخش نخست این یادداشت، کارکرد رژیم‌های خلع سلاح و کنترل تسلیحات، نقش رژیم‌های خلع سلاح و کنترل تسلیحات در سیاست کشورهای استکباری و دلایل خروج آمریکا و روسیه از پیمان منع موشک‌های میان برد بررسی شده است. در قسمت دوم و پیش رو، آثار و پیامدهای خروج آمریکا و روسیه در حوزه خلع سلاح و کنترل تسلیحات و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در پرتو این رژیم ها و جمع بندی مطلب مورد تمرکز مطالعاتی قرار خواهد گرفت.
1-آثار و پیامدهای خروج آمریکا و روسیه در حوزه خلع سلاح و کنترل تسلیحات
اقدام دولت آمریکا برای از میان بردن یک معاهده کنترل تسلیحات که چندین دهه مؤثر واقع‌شده بود مشابه خروج این دولت از توافق برجام و دیگر پیمان‌های بین‌المللی نظیر معاهده پاریس و نفتا است. درواقع چنین اقدامی در ادامه سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایی و مؤید رویکرد خاص آمریکای دوران ترامپ است. فارغ از همه‌ی جاروجنجال‌ها، رویکرد جدید دولت آمریکا برای مبارزه با تمامی ساختارها و رژیم‌های چندجانبه جدی است و اغلب این اقدامات درست در زمان حضور جان بولتون در کاخ سفید روی داده است. جان بولتون درباره تنفر خود از معاهدات کنترل تسلیحات آشکارا عمل کرده است. سال ۲۰۰۷ نیز او در سازمان ملل ده‌ها صفحه را صرف انتقاد علیه آنچه «فنّاوری کنترل تسلیحات» نامیده بود و «با مشقت فراوان در دوران جنگ سرد ایجاد شده بود» کرد.
بنابراین؛ خروج رئیس‌جمهوری آمریکا از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان برد آخرین اقدام او در خصوص مواجهه با قراردادهای بین‌المللی نیست و اگر طرفین اقدام ناسنجیده انجام دهند، تبعات آن پر هزینه خواهد بود. خروج آمریکا از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان برد می‌تواند به یک رقابت تسلیحاتی در سراسر اروپا، مشابه آنچه در دهه 1980 در این قاره رخ داد، دامن بزند اما نخستین و مهم‌ترین پیامد این خروج، تأثیر قابل توجه بر شکست سیستم بازدارندگی هسته‌ای خواهد بود و در نتیجه پیمان ادامه کاهش تسلیحات راهبردی «استارت-3» که اعتبار آن در سال 2021 به اتمام می‌رسد، تحت شعاع قرار خواهد گرفت.
اینکه چگونه آمریکا می‌تواند با واکنش متقابل روسیه و نیز رقابت تسلیحاتی پیش رو مقابله کند یا مانع از به‌کارگیری آن‌ها در اروپا شود، مسائلی هستند که باید مشخص شوند. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم “سرگئی ریابکُف”، معاون وزیر امور خارجه روسیه، اعلام کرده است خروج یک‌جانبه آمریکا از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان برد، اقدامات تلافی‌جویانه مسکو از جمله «اقدام نظامی» را در پی خواهد داشت!
با توجه به وجود پایگاه‌های نظامی گسترده آمریکا در کشورهای هم‌جوار و نزدیک به روسیه، منع تولید موشک‌های میان برد در مقام تهدیدی جدید برای مسکو قلمداد خواهد شد؛ زیرا آن‌ها در موقعیت کنونی نمی‌توانند با موشک‌های میان برد خاک آمریکا را مورد هدف قرار دهند. در مقابل، واشنگتن می‌تواند به‌آسانی تمام خاک روسیه را مورد هدف قرار دهد. این امر به معنای بر هم خورد موازنه تهدید تسلیحاتی و امنیتی به نفع آمریکا و به ضرر روسیه خواهد بود.[1]
در حال حاضر کشورهای اروپایی بیش از همه نگران هستند زیرا خاطره‌ی استفاده از این موشک‌ها در دهه هشتاد میلادی و در میانه جنگ سرد را برای‌شان تداعی می‌کند. روس‌ها احتمالاً سیاست تهاجمی را در قبال کشورهای اروپایی اتخاذ خواهند کرد و تلاش برای توسعه سلاح‌های هسته‌ای علی‌الخصوص زیردریایی‌های هسته‌ای، با هدف تهدید محدوده‌ی سرزمینی آمریکا را توسعه خواهند بخشید. روسیه همچنین تهدید کرده است اگر ایالات‌متحده پس از خروج از این پیمان چنین موشک‌هایی را به اروپا منتقل کند آنگاه کشورهای میزبان این موشک‌ها (کشورهای اروپایی) را هدف قرار خواهد داد. شاید به همین دلیل است که “میخائیل رِمیزوف”، رئیس موسسه استراتژی ملی در یک مصاحبه تحلیلی اظهار داشته: «خطر عمده خروج آمریکا از پیمان INF، افزایش سطح تنش در شرق آسیا و اروپا است. در اروپا این اتفاق به دلیل تهدید به استفاده از موشک‌های میان برد و کوتاه برد از طرف آمریکا و روسیه وجود خواهد داشت؛ بر این اساس، در طول جنگ سرد بحران‌های بین‌المللی زیادی وجود داشت که آخرین آن‌ها در سال‌های دهه‌ی 80 و پیش از انعقاد پیمان INF بود. در شرق آسیا، مسئله‌ی تشکیل زیرساخت‌های آمریکایی برای مهار چین با کمک این دسته از سلاح‌ها، در دستور کار خواهد بود که به‌طور طبیعی، بر زمینه‌ی کلی روابط هم تأثیر خواهد گذاشت.»[2]
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr2', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr2", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
“سرگئی شویگو” وزیر دفاع روسیه نیز در این باره چنین گفته است: «تصمیم آمریکا برای خروج از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان برد، دارای تبعات سنگین است و در وهله اول این تبعات به‌طور ویژه متوجه اروپا است. بنابراین لازم است در چارچوب ناتو و اتحادیه اروپا راجع به این موضوع بحث و مذاکره شود.» در همین رابطه “فدریکا موگرینی” مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به شکست مذاکرات روسیه و آمریکا در خصوص پیمان منع تولید موشک‌های میان برد هسته‌ای واکنش نشان داده و گفته است: «اروپا نمی‌خواهد یک بار دیگر صحنه رقابت ابرقدرت‌ها شود.»
پیامد خروج این دو کشور از پیمان INF فراتر از تأثیرات امنیتی بر حوزه اروپا، چشم‌انداز موفقیت رژیم‌ها و توافقات حوزه‌ی خلع سلاح و کنترل تسلیحات را با خطر مواجه می‌کند. خروج از پیمان موشکی مزبور، علاوه بر اجازه دادن به روسیه برای تولید تعداد نامحدودی موشک‌های میان برد که به‌طور بالقوه با سلاح‌های هسته‌ای سازگاری دارند، می‌تواند انتقادها درباره از میان بردن این توافق و هرگونه آغاز رقابت تسلیحاتی را به سمت آمریکا معطوف کند. به‌علاوه؛ درحالی‌که ناتو با انتشار بیانیه‌ای از خروج آمریکا از این پیمان حمایت می‌کند خود را برای ایجاد شکاف در اتحاد میان اعضا آماده می‌کند و چنین مسئله‌ای در طول زمان وضعیت بدتری پیدا خواهد کرد. تحلیل گزارشگران بین‌المللی از جمله پایگاه خبری “ووکس” نیز بر این نکته تأکید دارد که مرحله بعد از خروج آمریکا از این پیمان، آغاز یک رقابت تسلیحاتی خواهد بود. بنابراین، واکنش اروپا به تصمیم آمریکا و تبعات استقرار موشک‌های میان برد خود در قلمرو کشورهای اروپایی حائز اهمیت است. به نظر می‌رسد که اروپا تبعات شدید و سنگین چنین تصمیمی را درک نمی‌کند، چراکه تصمیم آمریـکا به خروج از معاهده منـع موشک‌های هسته‌ای میان برد، قبل از هر چیز و به‌طور دقیق‌تر، اروپا را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
ازنظر یکی دیگر از تحلیلگران، تزریق خون جدید در مسابقه‌ی تسلیحاتی مسکو و واشنگتن به راحتی می‌تواند طرفین را مجدداً به سمت تقابل با یکدیگر پیش ببرد و اگر حمله‌ای از سوی هر طرف (ولو به اشتباه) صورت بگیرد، پاسخ آن کره زمین را در بر خواهد گرفت. درست است که بسیاری از تحلیلگران داخلی و خارجی بحران موشکی کوبا را اوج خطر و تهدید هسته‌ای دنیا می‌دانند اما واقعیت این است که اگر تنش فعلی بیش از حد افزایش پیدا کند بدون تردید اهمیت بحران کوبا به پایین‌ترین سطح تقلیل پیدا می‌کند. واقعیت این است که از گذشته تا امروز قراردادهای متعددی در مورد موضوع منع موشک‌های هسته‌ای میان برد توسط آمریکا و روسیه به امضاء رسیده، اما توان موشکی دو طرف در این خصوص کم نشده است. درست است که “گورباچف” و “ریگان” این پیمان را به امضاء رساندند اما باید توجه داشت که درواقع از تعداد تسلیحات کاسته شده و بر کیفیت آن افزوده شده است. به‌عنوان مثال اگر یکی از طرفین ۱۵ هزار موشک خود را به هفت هزار موشک تقلیل داده، دلیل نمی‌شود که کیفیت آن‌ها همانند گذشته باشد؛ بلکه موشک‌های جدید دقیق‌تر، قوی‌تر و قدرت تخریب آن‌ها هم چندین برابر شده است. لذا باز هم به خانه اول برگشته‌ایم. یکی از بازیگرانی که در تنش موشکی روسیه و آمریکا نباید از قلم بیفتد، «چین» است. پکن بی سر و صدا در حال تولید موشک‌هایی است که به جرئت می‌توان گفت دقیق‌تر و قوی‌تر از موشک‌های روسیه و آمریکا به شمار می‌رود. یکی از سیاست‌هایی که چین در این خصوص در دستور کار قرار داده، بحث پنهان‌کاری در اعلام سیاست‌های نظامی است. چین همانند ایران بُرد موشک‌هایش را اعلام نمی‌کند و بی‌سر و صدا کارش را پیش می‌برد و همین راهبرد باعث شده تا آمریکا به‌صورت دقیق نتواند برآورد خود را ارائه دهد. از سوی دیگر باید دقت داشت که اگر پکن و مسکو در موضوع مسائل موشکی و هسته‌ای با یکدیگر متحد شوند می‌توانند آمریکا را تحت فشار بگذارند و همین موضوع است که ترامپ را به تکاپو انداخته است. دقیقاً به همین دلیل است که مقامات آمریکایی بر این باورند که پیمان منع موشک‌های میان برد هسته‌ای یک زیان برای آن‌ها محسوب می‌شود، زیرا چین هیچ‌گونه محدودیتی برای گسترش موشک‌های هسته‌ای میان برد خود در اقیانوس آرام ندارد اما این پیمان آن‌ها را از توسعه سلاح‌های جدید منع می‌کند.[3] به همین جهت “ترامپ” در سخنرانی خود اعلام کرد: «مگر اینکه چین و روسیه پیش ما بیایند و بگویند که هیچ‌یک از ما این نوع سلاح‌ها را توسعه ندهیم. اما اگر روسیه و چین به توسعه تسلیحاتی خود مشغول باشند و ما به پیمان منع موشکی پایبند باشیم، این موضوع اصلاً قابل قبول نیست.»
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr3', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr3", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
با توجه این واقعیت که برای خود ایالات‌متحده، خروج از این پیمان عملاً هیچ ریسکی ندارد، یکی دیگر از پیامدهای خروج ایالات‌متحده از آن، تحریک گسترش فنّاوری‌های موشکی هسته‌ای در کشورهای غیر عضو هسته‌ای و کشورهای غیر رسمی هسته‌ای است که در تلاش برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای هستند. واقعیت این است که پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) قدرت‌های هسته‌ای را ملزم به تعهدات عمومی برای خلع سلاح تدریجی کرده است که جلوگیری از این فرآیند عاملی برای عقب افتادن آن خواهد بود. ایالات‌متحده در آن سوی اقیانوس‌هاست و این دسته از تسلیحات نظامی برای آن‌ها تهدیدی به حساب نمی‌آید. اما اگر به پایگاه‌های ایالات‌متحده در کره جنوبی و ژاپن، و زیرساخت‌های نظامی آمریکا در آن منطقه بنگریم، باید اشاره کرد که چین نیز از این تجهیزات برخوردار است. به همین دلیل، از دیدگاه ایالات‌متحده، این راه‌حل کاملاً منطقی بوده و برای آن‌ها سودمند است.
ازنظر آمریکا خروج از معاهده INF راه را برای قرار دادن بودجه اضافی در امتداد مرزهای روسیه و چین باز می‌کند که به‌طور چشمگیری زمان پرواز و امکان تصمیم‌گیری در مورد ضد حمله را کاهش می‌دهد و به این ترتیب تمایل به خودکار سازی سامانه‌هایی را که ضد حملات را کنترل می‌کنند، تقویت می‌کند و دیگر اینکه، خروج از این پیمان موضع استراتژیک ایالات‌متحده را بیش از پیش تقویت می‌کند.
از سوی دیگر روسیه دیدگاه مخصوص به خود را درباره ناقض اصلی این پیمان دارد. “الکسی پوشکوف”، سناتور روس اعلام کرد آمریکا با این اقدام جهان را به دوران جنگ سرد برمی‌گرداند. دیگر مقامات روسی از جمله “گورباچف” (امضاکننده این پیمان) نیز عواقب ناشی از اقدام آمریکا را فاجعه بار خوانده‌اند.
ازنظر برخی تحلیلگران بین‌المللی نیز مسکو با به تعویق انداختن مذاکرات در مورد توافقنامه‌ای که استقرار سلاح‌های این کلاس را محدود می‌کند، عجله‌ای در توسعه آن‌ها نخواهد کرد. به نظر می‌رسد که در مرحله نخست، پاسخ در درجه اول در فضای توسعه‌ای قرار خواهد گرفت. از جمله تعدادی از چالش‌های فنی-نظامی، مربوط به تطبیق مطالعات پیشرفته در سامانه‌های هایپرسونیک روی زمینی به وجود خواهد آمد. این تکنولوژیکی بسیار پیچیده‌ای است، زیرا در مورد موشک‌های هایپرسونیک هوابرد، مزیت دیگر این است که آن‌ها از یک هواپیما پرتاب می‌شوند. در مورد سامانه‌های روی زمینی، برای اطمینان از سرعت مناسب هایپرسونیک، نیاز به راه‌حل‌های فنی بیشتری خواهد بود.[4]
یکی از موشک‌هایی که ساخت و استفاده از آن در این معاهده منع شده و با خارج شدن ایالات‌متحده از آن باز خواهد گشت موشک کروز BGM-109G Gryphon است. این موشک کروز درواقع یک موشک تاماهاک (Tomahawk) زمین پرتاب است که توسط نیروی هوایی ایالات‌متحده مورد استفاده قرار گرفته و در سراسر اروپای غربی وجود داشت. موشک کروز Gryphon برد بیشتری نسبت به دیگر گونه‌های موشک تاماهاک داشت (بیش از ۱٫۵۰۰ مایل معادل ۲٫۴۱۴ کیلومتر) و البته به کلاهک هسته‌ای نیز مجهز بود. اگرچه تمامی خودروهای مجهز به لانچر این موشک کروز در سال ۱۹۹۱ معدوم شدند اما خود موشک بالستیک میان برد تاماهاک هنوز نیز تولید می‌شود. ساخت یک موشک Gryphon جدید متعارف و یا مجهز به کلاهک هسته‌ای بسیار ساده خواهد بود اما این که چنین موشکی بتواند از سامانه‌های دفاع موشکی مدرن و آینده نزدیک دشمن عبور کند جای سؤال دارد.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr4', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr4", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
سلاح دیگری که بار دیگر در نسخه زمین پرتاب در نقاطی خاص مستقر خواهد شد موشک کروز JASSM-XR است. موشک کروز دور ایستای هوا به سطح JASSM که مخفف عبارت «Joint Air-to-Surface Standoff Missile» است در آوریل ۲۰۱۸ توسط هواپیماهای ناتو برای حمله به نقاطی در سوریه مورد استفاده قرار گرفت. موشک JASSM-XR یک موشک بالستیک میان برد هوا پرتاب است که کلاهک هسته‌ای از مواد منفجره ۲٫۰۰۰ پوندی (۹۰۰ کیلوگرم) با قدرت انفجار بالا سود می‌برد. این موشک با ارتفاع پروازی پایین و امکان دیده شدن بسیار کم، شانس بسیار بیشتری نسبت به موشک قبلی برای عبور از سامانه‌های دفاع موشکی دشمن دارد. اگرچه ساخت یک نسخه هسته‌ای نیز ممکن است اما به نظر می‌رسد که مقامات آمریکایی برای جلوگیری از جنجال به همان نسخه متعارف از موشک JASSM اکتفا کنند.
مشکل اصلی این است که استقرار این موشک‌ها در خاک اروپا می‌توانند مانند دهه ۱۹۸۰ با جنجال و اعتراضاتی در میان مردم منطقه همراه شود. در اروپا تمایل بسیار کمی به استقرار چنین موشک‌های میان بردی وجود دارد. در آسیا نیز تنها پایگاه مطمئن ایالات‌متحده برای استقرار این موشک‌ها جزیره گوام است که دو هزار مایل با پکن فاصله دارد و ایالات‌متحده برای استقرار این موشک بالستیک میان برد در فاصله‌ای نزدیک‌تر به چین، باید کشورهای ژاپن، کره جنوبی و یا فیلیپین را متقاعد سازد.[5]
2-امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در پرتو رژیم‌های خلع سلاح و کنترل تسلیحات
ایران در منطقه‌ای قرار گرفته است که امنیت ژئوپلتیک آن برای همگان آشکار است. اتحاد سیاسی – نظامی کشورهای منطقه با قدرت‌های غربی و تنش سیاسی برخی کشورهای غربی با جمهوری اسلامی، ضرورت تقویت توانمندی‌های نظامی را بیش از پیش برجسته می‌سازد. وجود 12 کشور توانمند موشکی دارای موشک‌های با برد 150 تا 5000 کیلومتر در جوار ایران، ضرورت تقویت بنیه نظامی کشور را کاملاً نمایان می‌سازد. بنابراین از چند جهت ارتقای توان موشکی در کشورمان ضروری است: تضمین امنیت منطقه‌ای، امنیت داخلی و تمامیت سرزمینی و نهایتاً ابتکار فعالیت‌های توسعه فضایی.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr5', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr5", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
باید متذکر شد که به جز 5 کشور دارای سلاح‌های هسته‌ای که همزمان دارای موشک‌های دوربرد نیز هستند، 33 کشور دیگر در جهان از موشک‌های بالستیک برخوردارند. از این میزان، 27 کشور دارای موشک‌های کوتاه برد و درواقع با برد 300 کیلومتر یا کمتر و 6 بازیگر (رژیم صهیونیستی، عربستان، هند، پاکستان، کره شمالی و ایران) از موشک‌های میان برد (1000 تا 3000 کیلومتر) برخوردار هستند. چین تنها کشوری است که با داشتن حدود 20 فروند موشک DF-4 از موشک‌های با برد 3000 تا 5000 کیلومتر برخوردار است. بنابراین، تا زمانی که فُرمی جهانی در منع توسعه و تولید موشک وجود نداشته باشد، نمی‌توان کشورها را از این امر بازداشت. به همین دلیل هیچ‌گونه ترتیبات بین‌المللی اعم از سیاسی یا حقوقی نمی‌تواند دولت‌ها را از داشتن و تعقیب برنامه‌های موشکی به‌منظور دفاع محروم نماید. مادامی‌که تضمین امنیت ملی بر پایه حق ذاتی دفاعی دولت‌ها استوار است و امنیت دسته جمعی واقعی وجود ندارد، دولت‌ها مختارند دکترین‌های دفاعی خود را با در نظر قرار دادن تهدیدات امنیتی منطقه‌ای و جهانی شکل دهند. منوط به آنکه ساختار دکترین‌های دفاعی‌شان به نقض قواعد عام الشمول حقوق بین‌الملل و اصول حقوق بشردوستانه نینجامد. در این راستا، جمهوری اسلامی ایران نیز مانند سایر کشورها حق دارد برنامه موشکی خود را مناسب با ضریب امنیت منطقه‌ای دنبال نماید و از افزایش برد موشکی برای توسعه برنامه‌های صلح‌آمیز فضایی استفاده کند.[6]
جمع‌بندی
لغو پیمان‌نامه منع موشک‌های هسته‌ای میان برد را می‌توان مرگ توافقی 30 ساله میان آمریکا و روسیه تلقی کرد؛ پیمانی که تا ماه مه 1991 میلادی کاملاً اجرا شد و تا آن زمان اتحاد جماهیر شوروی 1752 موشک بالستیک و بالدار زمین‌پرتاب را نابود کرد و آمریکا نیز 859 موشک از این نوع را از بین برد. اگرچه طرح لغو این موافقت‌نامه پیش‌تر و به شکل جدی در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما مطرح شد اما در آن زمان به دلیل مخالفت شدید آلمان، واشنگتن از این اقدام منصرف شد؛ اما دونالد ترامپ که طی دو سال گذشته نشان داده اعتنایی به پروتکل‌های بین‌المللی و حتی دیدگاه متحدان خود ندارد، بدون توجه به خواست و اراده بین‌المللی مسیر خروج از این توافق را در پیش گرفت.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr6', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr6", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
پیمان مزبور از ابتدا هم کاستی‌های قابل توجهی داشت؛ به‌طور مثال موشک‌های دریایی را تحت پوشش خود قرار نمی‌داد درحالی‌که واشنگتن پیشرفت‌های استراتژیک قابل توجهی در این بخش داشته است. مورد دیگر از کاستی‌های پیمان این است که دیگر قدرت‌های هسته‌ای دنیا از جمله فرانسه و انگلیس، متحدان اصلی واشنگتن، عضو این پیمان نیستند. مسئله‌ی دیگر مربوط به نگرانی روسیه از تفسیر آمریکا از معاهده مذکور است. مسکو نیز در خصوص تعریف آمریکا از این پیمان نگرانی‌های خاصی داشت. اما مهم‌تر از همه اینکه در طی چندین دهه گذشته، چین که هیچ نقشی در این معاهده نداشته و طبیعتاً به مفاد آن نیز وفادار نبود، زرادخانه خود را از موشک‌های میان برد متنوعی برای حمله به اهدافی در کشورهای همسایه انباشته کرده است و این در حالی است که نیروهای آمریکایی مستقر در تایوان به دلیل پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان برد اجازه پاسخ دادن با سلاح‌های مشابه را ندارد. مجموعه این دلایل منجر به خروج دو کشور از پیمان مزبور شد که نه‌تنها آثار کوتاه و میان‌مدت آن در امنیت منطقه اروپا درخور توجه است، بلکه آینده مذاکرات خلع سلاح و چشم‌انداز پیش روی رژیم‌های کنترل تسلیحات را دچار خطر خواهد کرد.
منابع و ارجاعات بخش دوم
[1] یادداشت پایان 30 سال توافق هسته‌ای میان آمریکا و روسیه، «اهداف و پیامدهای خروج آمریکا از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد» وب‌سایت الوقت، 30 مهر 1397.
http://alwaght.com/fa/News/143743/اهداف-و-پیامدهای-خروج-آمریکا-از-پیمان-منع-موشک%E2%80%8C های-هسته%E2%80%8C ای-میان%E2%80%8C برد
[2] www.vestnikkavkaza.net/news/U-S-withdrawal-from-INF-Treaty-to-open-Pandora-box-NYT.html
[3] خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، «آثار خروج آمریکا از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای/ پیامدهای اتحاد هسته‌ای چین و روسیه برای ترامپ»، گفتگو با علی خرم.
[4] خبرگزاری تسنیم، عواقب خروج ایالات متحده از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان برد، 13 بهمن 1397، قابل دسترسی در آدرس:
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/11/13/1937099/عواقب-خروج-ایالات-متحده-از-پیمان-منع-موشک-های-هسته-ای-میان-برد
[5] «عواقب خارج شدن ایالات متحده از «پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان برد» چه خواهد بود؟»، حسین‌علی پناهی، وب‌سایت روزیاتو، 8 آبان 1397.
[6] نادر ساعد، حقوق بین الملل معاصر (نظریه‌ها و رویه‌ها)، انتشارات خسروی، تهران، 1395، ص 408.
