اختلافات داخلی در عراق؛ چرا کابینه عبدالمهدی تکمیل نشده است؟

با گذشت حدود هفت ماه از انتخاب نخست‌وزیر عراق، کابینه این کشور همچنان تکمیل نشده است. موضوعی که می‌تواند نشان‌دهنده اختلافات داخلی جریانات سیاسی این کشور باشد.

اندیشکده راهبردی تبیین- مهرماه 1397 که عادل عبدالمهدی از سوی برهم صالح رئیس‌ جمهوری عراق، مأمور تشکیل کابینه جدید این کشور شد، تصور بر این بود که عراق با کاهش ملموس مشکلات امنیتی و برگزاری نخستین انتخابات پارلمانی پساداعش راه جدیدی را به سمت ثبات سیاسی می‌پیماید. اکنون اما با گذشت هفت ماه از رأی اعتماد پارلمان به کابینه عبدالمهدی، برخی وزارت‌خانه‌ها ازجمله دفاع و کشور به دلیل اختلافات جناح‌های داخل پارلمان، همچنان بدون وزیر اداره می‌شوند.

از سوی دیگر چرخش‌های متعدد سیاسی و گفتمانی میان برخی نمایندگان پارلمان از یک فراکسیون به فراکسیون دیگر، اختلاف نظرهای اساسی و التهابات ناشی از نقش‌آفرینی بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی، چالش‌های اقتصادی و اجتماعی و اختلاف در نحوه اتخاذ راهبردهای سیاست داخلی و خارجی، فضای این کشور را با برخی شکاف‌ها مواجه کرده است.

نوشتار حاضر با مفروض دانستن اهمیت وزارت‌خانه‌های دفاع و کشور در ساختار سیاسی عراق، به دنبال بررسی چرایی تکمیل نشدن کابینه عادل عبدالمهدی از منظر ارزیابی روندها و فرآیندهای سیاست داخلی عراق است.

 

عادل عبدالمهدی برآمده از توافق سیاسی میان ائتلاف‌های پارلمانی ازجمله دو ائتلاف «الاصلاح» و «البناء» است

 

مروری بر روند تشکیل کابینه عادل عبدالمهدی

«عادل عبدالمهدی» روز ۱۰ مهر 1397، پس از توافق فراگیر جریان‌های پیروز انتخابات پارلمانی، توسط «برهم صالح» رئیس جمهوری عراق به عنوان مأمور تشکیل کابینه انتخاب شد. طبق قانون اساسی عراق، نخست‌وزیر مکلف است در مدت یک ماه وزرای پیشنهادی خود را برای کسب رأی اعتماد به نمایندگان پارلمان معرفی کند. عبدالمهدی تلاش‌ها و رایزنی‌های سیاسی خود با احزاب و جریان‌های مختلف به منظور تشکیل هرچه سریعتر کابینه را کلید زد و دیدارهای متعددی را با سران گروه‌های مختلف سیاسی انجام داد.

در فرآیند تشکیل دولت، گزینه‌های مختلفی از جمله تشکیل دولت تکنوکرات که وزرای آن بدون مداخله فردی انتخاب می‌‌شود یا دولت حزبی، سیاسی متشکل از فراکسیون‌های پارلمان یا دولتی مرکب از تکنوکرات و سیاست‌مداران با توجه به درخواست‌های برخی فراکسیون‌های سیاسی پیش روی عبدالمهدی قرار داشت.

سرانجام عبدالمهدی کابینه خود را معرفی کرد و پارلمان عراق در جلسه اول آبان 97 به وی، برنامه‌ها و ۱۴ نفر از وزرای پیشنهادی، رﺃی اعتماد داد. اما وزرای هشت وزارتخانه از جمله دفاع و کشور به دلیل اختلاف نظر میان نمایندگان پارلمان و نخست‌وزیر تعیین نشدند. محمد علی الحکیم، ثامر الغَضبان و فؤاد حسین که به ترتیب برای تصدی وزارت امور خارجه، وزارت نفت و وزارت دارایی، از طرف عادل عبدالمهدی پیشنهاد شده بودند، از جمله ۱۴ نفری بودند که از پارلمان رﺃی اعتماد گرفتند.

 

فالح الفیاض مشاور امنیت ملی عراق از سوی ائتلاف البناء برای وزارت کشور مطرح شد، فهرست سائرون وابسته به مقتدی صدر مخالف جدی نامزدی وی بود؛ زیرا الفیاض رئیس حشد الشعبی بوده است

 

در نشست بعدی پارلمان در 27 آذر 97، تکلیف سه وزارتخانه آموزش عالی، فرهنگ و برنامه‌ریزی از مجموع هشت وزارتخانه باقی مانده مشخص شد. فراکسیون وابسته به مقتدی صدر و نمایندگان احزاب سنی، پیش از انجام رﺃی‌گیری برای وزارتخانه‌های باقیمانده، پارلمان را ترک کردند و بنابراین وزرای دفاع و کشور و نیز وزرای دادگستری، مهاجرت، آموزش و پرورش، آموزش عالی و پژوهش علمی، فرهنگ و برنامه‌ریزی به علت عدم توافق نمایندگان تعیین نشدند. در ادامه روند تکمیل کابینه، عبدالمهدی در تاریخ 27 آوریل 2019 اسامی دو نامزد وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و دادگستری را به پارلمان ارسال کرد که هنوز در انتظار پاسخ است.

بررسی نقاط اختلافات فراکسیون‌های پارلمانی و تأثیر آن بر روند تکمیل کابینه

عادل عبدالمهدی برآمده از توافق سیاسی میان ائتلاف‌های پارلمانی ازجمله دو ائتلاف «الاصلاح» و «البناء» است. جریان‌های مختلف شیعی مانند جریان حکمت ملی به رهبری سید عمار حکیم، ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر و ائتلاف فتح به رهبری هادی العامری حمایت‌های خود را از عبدالمهدی برای تشکیل دولتی فراگیر و به دور از هرگونه فرقه‌گرایی اعلام کردند. البته حمایت‌ها از عبدالمهدی تنها محدود و محصور به گروه‌ها و جریان‌های شیعی نبود، بلکه طیف‌هایی از جریان‌های سنی را نیز شامل می‌شد. به عنوان نمونه می‌توان به «سلیم الجبوری» رئیس سابق پارلمان عراق اشاره کرد که از سران برجسته احزاب سنی بوده و خواستار حمایت گروه‌های سیاسی از عبدالمهدی شد.

باز گذاشتن دست نخست‌وزیر برای تشکیل کابینه از سوی جریان‌های شیعی، موجب شد تا گروه‌های سیاسی، خواسته‌های خود از وی را به حداقل برسانند. از سوی دیگر، ابتکار عبدالمهدی در راه‌اندازی پایگاه الکترونیکی به منظور ثبت نام افراد دارای صلاحیت برای پست‌های وزارتی، موجب شده تا نخست‌وزیر فهرستی از افراد شایسته با تخصص‌های مختلف را در اختیار داشته باشد.

با این حال به دلیل اختلافات سیاسی و جناحی، کابینه پیشنهادی عبدالمهدی کامل نشد. در حالی‌که فالح الفیاض مشاور امنیت ملی عراق از سوی ائتلاف البناء برای وزارت کشور مطرح شد، فهرست سائرون وابسته به مقتدی صدر مخالف جدی نامزدی وی بود؛ زیرا الفیاض رئیس حشد الشعبی بوده است. مقتدی صدر از ابتدای كارزار تبلیغاتی تاكید كرده بود كه خواهان روی كار آمدن یك دولت ضد فساد، تكنوكرات و غیرحزبی است. پس از آن اسامی دیگری مانند تحسین عبد مطر العبودی مطرح شده، اما هنوز مورد توافق گروه‌های شیعه قرار نگرفته است.

 

اختلافات بر سر نامزد وزارت دفاع به دلیل این که این وزارتخانه سهم عرب‌های سنی است، بیشتر در بین جریان‌های عرب سنی وجود دارد

 

از طرفی، اختلافات بر سر نامزد وزارت دفاع به دلیل این که این وزارتخانه سهم عرب‌های سنی است، بیشتر در بین جریان‌های عرب سنی وجود دارد. نامزد اولیه این منصب «فیصل الجربا» از فرماندهان سابق ارتش عراق  بود. اما ائتلاف نیروهای سنی پارلمان موسوم به محور ملی و جریان الوطنیه به رهبری عیاد علاوی از جمله اصلی‌ترین مخالفان الجربا برای كسب عنوان وزارت دفاع بودند. مخالفان اتهام بعثی بودن را متوجه وی می‌دانند و خواهان وزارت سلیم الجبوری هستند.

البته جریان صدر علاوه بر مخالفت با فالح الفیاض، نامزدی فیصل الجربا را نیز رد کرد. مقتدی در تاریخ 12 آذر 97 در نامه‌ای با لحنی شدید خطاب به عبدالمهدی با دو نامزد مطرح  برای وزارتخانه کشور و دفاع مخالفت کرد. اختلافات بر سر نامزد وزارتخانه دادگستری نیز بین دو حزب عمده کرد یعنی حزب دمکرات و اتحادیه میهنی کردستان عراق است که حزب اتحادیه میهنی این وزارتخانه را سهم خود می‌داند.

عبدالمهدی در تاریخ 25 آذر 97 در نامه‌ای به رئیس مجلس عراق ضمن ارائه چهار راهکار برای حل بحران تکمیل کابینه، ایجاد بحران در این روند را تلویحا به عهده مجلس و تشکل‌های سیاسی دانست و تاکید کرد  که بر اساس زمان‌بندی قانونی به وظایفش عمل کرده است. وی در پایان نامه تصریح کرده بود که تعویق تکمیل کابینه در توانایی دولت در اجرای برنامه‌هایش طبق زمان‌بندی تعیین شده تأثیر منفی داشته و این مسئولیت بر عهده مجلس است.

 

اختلافات بر سر نامزد وزارتخانه دادگستری نیز بین دو حزب عمده کرد یعنی حزب دمکرات و اتحادیه میهنی کردستان عراق است که حزب اتحادیه میهنی این وزارتخانه را سهم خود می‌داند

 

عراق؛ فرهنگ سیاسی ناهمگون

بسیاری از تحلیلگران در بررسی و آسیب‌شناسی مشکلات سیاسی عراق، به معضلات فرهنگ سیاسی این کشور نظر دارند. ساختار موزاییکی در عراق موجب نامنسجم بودن فرهنگ سیاسی و در نتیجه ضعیف شدن وفاق ملی در این کشور شده است. این عدم انسجام به بافت طایفه‌ای و عشیره‌ای این کشور و تقسیم آن به سه جامعه کلی اعم از شیعه، سنی و کرد باز می‌گردد.

در واقع، وجود سه گروه متفاوت اجتماعی در عراق با زبان‌های گوناگون، قومیت­‌های متفاوت و تنوع امکانات اقتصادی، موجب پدیداری نوعی فرهنگ سیاسی پیشامدرن شده که شعاع وفاداری‌های آن به سطوح قومی، محلی، خانوادگی و قبیله‌ای محدود است و اعتماد بین سطوح خرد و کلان در سطوح قابل قبولی قرار ندارد.  در این چارچوب، کشور به منزله مجموعه‌ای از عشایر و اقوام است که با یکدیگر برای کسب قدرت، امنیت و ثروت رقابت و ستیز می‌کنند و در عین حال، دولت مرکزی را به عنوان مرجعی عادل و قانونی به رسمیت نمی‌شناسند. این ویژگی موجب می‌شود اطلاق مفهوم جامعه یا دولت-ملت به عراق، محلی از اعراب نداشته باشد.

به طور طبیعی فقدان مفهوم شهروندی در دایره ملی، نبود فرهنگ مشارکت اجتماعی و سیاسی، عدم وجود تحمل،‌ تساهل و مدارا در بین گروه‌های اجتماعی و سیاسی، تشدید تعصبات و گرایشات شدید مذهبی، قومی،‌ قبیلگی و دخالت گسترده آن‌ها در جهت‌دهی سیاسی افراد و گروه‌ها برای طراحی سیاست‌ها و عملکردهای خود در سطح نظام سیاسی از جمله زمینه‌‌ها و عوامل عمده‌ای محسوب می‌شوند که وحدت ملی در عراق را مختل کرده است.

اختلافات سیاسی و تأخیر در روند تشکیل دولت نیز بازتابی از مشکلات فرهنگ سیاسی جامعه عراق است. جامعه‌ای ناهمگون که سالیان طولانی در استبداد و اشغال و تروریسم و دور از دموکراسی زیسته و طبعاً برای دستیابی به بلوغ سیاسی و فرهنگی، نیاز به ممارست و گذر زمان کافی دارد.

 

جامعه‌ای ناهمگون که سالیان طولانی در استبداد و اشغال و تروریسم و دور از دموکراسی زیسته و ، برای دستیابی به بلوغ سیاسی و فرهنگی، نیاز به ممارست و گذر زمان کافی دارد

 

علاوه بر اختلافات شدید میان جریانات سیاسی و فراکسیون‌های پارلمانی اعم از شیعه و سنی، برخی ناظران به مشکلات ساختاری عراق اشاره دارند که در دولت‌های قبلی وجود داشته و اینک دامان دولت عبدالمهدی را نیز گرفته است. این چالش‌ها به مسائلی چون فساد اقتصادی، رانت‌خواری و اعمال نفوذ بازیگران خارجی باز می‌گردد. نوعی تلوّن گفتمانی و سیاسی در فضای داخلی عراق وجود دارد که باعث شکنندگی ائتلاف‌ها می‌شود. به عبارتی دیگر روند تشکیل دولت در عراق به جای آن که مبتنی بر تحزب و اصول دمکراتیک باشد، متأثر از سهمیه‌بندی‌های سیاسی و تقسیم‌بندی‌های قومی و طائفه‌ای و نیز دخالت‌های خارجی است؛ لذا هر گروهی تلاش می‌کند با تمسک به ابزارهای مختلف، سهم بیشتری از قدرت و ثروت کسب کند.

به طور طبیعی چنین وضعیتی در موارد حساسی مانند انتخاب وزرای کلیدی (کشور و دفاع) آثار سلبی خود را نشان داده و موجب اختلاف شدید میان جریانات سیاسی می‌شود؛ به‌ویژه اینکه دو وزارتخانه مذکور مرتبط با مسائل امنیتی و نظامی بوده و با توجه به فضای خاص عراق بسیار مهم است که تصدی آن بر عهده چه فرد و جریانی باشد.

نتیجه‌گیری

هفت ماه پس از نخست‌وزیری عادل عبدالمهدی در عراق، کابینه این کشور در برخی پست‌های کلیدی ازجمله وزارت‌خانه‌های دفاع و کشور هنوز تکمیل نشده است. این عدم تکمیل را می‌توان در دو بعد سیاسی و فرهنگ سیاسی تحلیل کرد. سطح نخست عبارت است از اختلاف منافع و مطلوبیت‌های ائتلاف‌های انتخاباتی و فراکسیون‌های پارلمانی و سطح دوم که بسترها و زمینه‌ها را در خود دارد به نوعی فرهنگ سیاسی متلوّن و چندپاره در عراق باز می‌گردد. اگرچه گذار از سطح نخست شدنی و در دسترس است، اما دگرگون‌سازی مؤلفه‌های سطح دوم، نیاز به زمان و تلاش فراوانی دارد.

 

روند تشکیل دولت در عراق به جای آن که مبتنی بر تحزب و اصول دمکراتیک باشد، متأثر از سهمیه‌بندی‌های سیاسی و تقسیم‌بندی‌های قومی و طائفه‌ای و نیز دخالت‌های خارجی است

 

به هرروی در روزهایی که نخست‌وزیر 77 ساله عراق با شتاب بسیاری در حال توسعه روابط با همسایگان، قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است، باید جدی‌تر به تکمیل کابینه خود بیاندیشد. عبدالمهدی فرصت زیادی برای برداشتن گام آخر ندارد. چه‌اینکه خبرهای خوشایندی از افزایش اختلافات داخلی میان گروه‌های مختلف پارلمان این کشور و از هر دو فراکسیون الإصلاح و البناء به گوش نمی‌رسد.

ارسال دیدگاه