اندیشکده راهبردی تبیین – مداخله و کارشکنی امارات چه در کوران تحولات غرب آسیا و شمال آفریقا در سال 2011 و چه در جریان تحرکات اخیر مردم «لیبی» و «سودان» برای حاکمیت دموکراسی به وضوح قابل مشاهده است. در حقیقت روی کارآمدن یک حاکمیت دموکراتیک، غیر نظامی و غیر مستبد در منطقه، نه تنها قدرت نرم و نفوذ منطقه‌ای امارات را به چالش می‌کشد، بلکه الهام بخش دموکراسی‌خواهی در رژیم‌های اقتدارگرای منطقه همچون امارات متحده عربی واقع شده و وضعیت سیاسی حاکم بر این کشورها را به چالش خواهد کشید.
در همین حال، برخی ناظران بین‌المللی معتقدند که امارات متحده عربی بر اساس «نظریه دومینو» و احتمال تسری دموکراسی‌خواهی به تمام رژیم‌های اقتدارگرای منطقه، تحرکات مدنی در جوامع عربی را به دیده ترس و تردید نگریسته و اجرای دستورالعمل ضدیت با انقلاب‌ها را به فرسنگ‌ها دورتر از مرزهای خود کشانده است. اقدامات امارات در برخی از کشورها در این چارچوب در ادامه بررسی می‌شود؛
لیبی: پس از اینکه «خلیفه حفتر» با معرفی خود به عنوان فرمانده «ارتش ملی» لیبی به مقابله با دولت دموکراتیک «وفاق ملی» و مورد تأیید سازمان ملل برخاست، امارات متحده عربی با تجهیزات گسترده نظامی شامل هواپیماها، خودروهای نظامی و دیگر ادوات ضروری به پشتیبانی و حمایت از وی شتافت. جنگنده‌های اماراتی با بمباران شرق لیبی باعث سیطره «خلیفه حفتر» بر این بخش شده و با پشتیبانی تسلیحاتی گسترده از «ارتش ملی» در جریان حمله به طرابلس، آرزوهای تحقق صلح و برگزاری انتخابات در لیبی را ناکام گذاشت. اماراتی‌ها با همکاری «خلیفه حفتر» به قاچاق نفت لیبی از طرق غیر قانونی مبادرت ورزیده و با نقض قوانین بین‌المللی در رابطه با ارسال سلاح به لیبی، مانع شکل‌گیری و استقرار دولتی دموکراتیک در این کشور شده‌اند.
سودان: با پایان یافتن حکومت 30 ساله عمرالبشیر در نتیجه‌ی اعتراضات مردمی و تسلط شورای نظامی انتقالی بر قدرت، مقامات ابوظبی بلافاصله بیانیه‌ای را در حمایت از استمرار حکومت نظامی در سودان صادر کردند. در همین چارچوب، نمایندگانی از امارات و عربستان با برخی شخصیت‌های مشهور در شورای نظامی انتقالی دیدار و حمایت خود را از «عبدالفتاح برهان» رئیس این شورا اعلام کردند. «امارات متحده عربی» در جریان حمایت از شورای نظامی که سلطه خود را به زور بر مردم سودان تحمیل کرده است، تلاش دارد تا مدل کودتای مصر بعد از 2013 را در سودان نیز تکرار کند. در مصر «عبدالفتاح‌السیسی» به منظور سرکوب اسلام‌گراهای این کشور و مقابله با آزادی اندیشه و حقوق شهروندی به امارات نزدیک شد و اماراتی‌ها نیز با هزینه‌ای چند میلیارد دلاری در حمایت از «سیسی»، با اخذ موافقت پارلمان مصر در تعدیل قانون اساسی و افزایش قدرت ارتش، ضمن تضمین بقای سیسی، راه را بر هرگونه انتقال دموکراتیک قدرت در مصر سد کرده‌اند.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr2', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr2", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
تونس: تونس از جمله کشورهایی است که انتقال دموکراتیک قدرت در آن از شرّ مداخله امارات در امان مانده است. اعتبار و موفقیت نسبی تونس در تحقق دموکراسی، نگرانی‌های امارات را نسبت به احتمال تبدیل آن به یک الگوی موفق و تقویت و تسری دموکراسی خواهی در منطقه تشدید کرد. امارات با گشاده دستی به حمایت از حزب سکولار «نداء تونس» به رهبری«الباجی قائد السبسی» وزیر خارجه تونس(1981-1986) در دوران «بن‌علی» برخاست و تلاش کرد تا با خارج کردن قدرت از اختیار حزب «النهضه»، مدل مصر را در تونس نیز تکرار کند، اما فقدان یک ارتش قوی در تونس و ضعف ارتش این کشور در مقایسه با ارتش مصر، سبب شد تا انحراف مسیر دموکراسی تونس از سوی امارات با مشکل مواجه شود.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr3', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr3", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
به رغم اینکه امارات متحده عربی همواره سعی کرده تا چهره‌ای مثبت و مقبول از خود در حوزه سیاست خارجی به نمایش گذاشته و این‌گونه وانمود کند که اهتمام ویژه‌ای به اقدامات انسان‌دوستانه و عدم مداخله در امور دیگران دارد، اما سیاست‌های اِعمالی ابوظبی عکس این قضیه را نشان می‌دهد. اقدامات اخیر امارات و سنگ‌اندازی در مسیر دموکراسی‌خواهی ملت‌ها، آگاهی هر چه بیشتر چهره‌های سیاسی، تحلیل‌گران و فعالان مدنی نسبت به رفتارهای منافقانه ابوظبی را سبب شده است. این امر تظاهر کنندگان سودانی را به سمت مقابله با حکومت نظامی و استمرار نفوذ امارات هدایت کرده است. هر چند آگاهی منطقه‌ای نسبت به عملکرد منافقانه امارات به تدریج چهره‌ی واقعی آن را برملا کرده، اما باعث نشده است که دولت‌های غربی همچون آمریکا و انگلیس در روابط خود با ابوظبی به ویژه در حوزه نظامی و فروش تسلیحات تجدید نظر کرده و یا جانب احتیاط را نگه دارند.
