اندیشکده راهبردی تبیین – روند شکل‌گیری فراکسیون‌های اصلی پارلمان عراق پس از انتخابات سال 2018 میلادی و تغییر رویکرد برخی چهره‌های سرشناس بین دو فراکسیون «الاصلاح و الاعمار» و «البناء»، به‌گونه‌ای بود که بسیاری از ناظران سیاسی از همان روزهای نخست به ماندگاری این ائتلاف‌ها با تردید می‌نگریستند. اکنون اما با گذشت بیش از هشت ماه از تشکیل پارلمان، صدای اختلافات بلندتر از همیشه به گوش می‌رسد. تقریباً تمامی ائتلاف‌های انتخاباتی اکنون با شکاف مواجه شده‌اند. بنابراین نه تنها اختلافات میان رقبای پیش از انتخابات به قوت خود باقی مانده، بلکه چالش‌های جدید، باعث تراکم تنش‌ها در فضای سیاست داخلی عراق شده است. به نظر می‌رسد با وقوع تحولات روزهای اخیر و بروز شکاف در مهم‌ترین ائتلاف اهل سنت از یک‌سو و وقوع تنش‌های فزاینده در جریان صدر از سوی دیگر، نفس‌های ائتلاف جریان‌های سیاسی عراقی به شماره افتاده باشد.
شکنندگی ائتلاف‌ها در نقطه آغاز
انتخابات پارلمانی 2018 عراق، فارغ از اینکه نخستین انتخابات پساداعش در این کشور بود و در برخی جهت‌گیری‌های سیاست خارجی این کشور نیز اثر گذاشت، دارای نقاط تمایز دیگری با ادوار گذشته آن بود. این نقاط تمایز که پیش و پس از انتخابات بروز و ظهور یافت، اگرچه برآیندی از وضعیت سیاسی متلوّن در این کشور بود، اما خود عاملی برای جهت‌دهی به تحولات آینده عراق شد. به هرروی در نظام پارلمانی عراق که نخست‌وزیر از درون توافق گروه‌های مختلف داخل پارلمان بیرون می‌آید، بخشی از چنین اختلاف دیدگاه‌هایی پذیرفتنی است، اما پارلمان عراق و ائتلاف‌های آن از همان نقطه آغاز بسیار شکننده بودند.
با تشکیل پارلمان، دو فراکسیون الاصلاح و البناء با رویکردهای متفاوت و البته مبهم تشکیل شدند. هر دوی این فراکسیون‌ها تقریباً مجموعه نامتجانسی از جریان‌های سیاسی عراقی محسوب می‌شدند که صرفاً برای اهدافی کوتاه‌مدت، تصاحب فراکسیون اکثریت و اثرگذاری بر فرآیند انتخاب نخست‌وزیر ایجاد شدند. هم جریان‌های اهل سنت و هم جریان‌های شیعی در هر دو فراکسیون‌ها حضور داشتند. به عبارت دیگر در این انتخابات نه در بیت شیعی و نه در اهل سنت، یکدستی و یکپارچگی وجود نداشت. براین اساس ائتلاف‌های «السائرون» به رهبری مقتدی صدر، «النصر» به رهبری حیدر العبادی، «الوطنیه» به رهبری ایاد علاوی، «الحکمه» به رهبری عمار الحکیم، «القرار» به رهبری اسامه النجیفی و چند جریان دیگر، فراکسیون الاصلاح و الاعمار را تشکیل دادند و خود را بزرگترین فراکسیون پارلمان نامیدند. ساعتی بعد اما نوری المالکی در نشستی خبری با اعلام تشکیل ائتلاف البناء با محوریت «دولت القانون» به رهبری خود، «الفتح» به رهبری هادی العامری و چندین لیست انتخاباتی دیگر، البناء را بزرگترین فراکسیون پارلمان عراق خواند.
در مجموع این دو فراکسیون و بازیگران درون آن در مسائل متعدد داخلی و خارجی دیدگاه‌های متفاوتی داشتند. اختلافات دیرینه صدر و مالکی به عنوان دو بازیگر اصلی دو فراکسیون، رویکرد تهاجمی صدری‌ها نسبت به ایران در ماه‌های منتهی به انتخابات و دیدار مقتدی صدر از عربستان، خبرهایی مبنی بر مخالفت ضمنی ایران با نخست‌وزیری مجدد حیدرالعبادی و حمایت ایران از گروه‌های حشدالشعبی که العامری یکی از فرماندهان آن محسوب می‌شد، بخشی از اختلاف دیدگاه‌ها بود. به نظر می‌رسید آن‌چنان تمایل برای تصاحب فراکسیون بزرگتر در پارلمان عراق بالا بود که طرفین از هرگونه ائتلافی استقبال می‌کردند. از سوی دیگر رویکردهای سهم‌خواهانه در عرصه سیاست داخلی عراق و نگاه جریان‌ها به تقسیم مناصب حکومتی، مانع از شکل‌گیری ائتلاف‌های گفتمانی شد.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr2', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr2", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
اختلاف‌های دو فراکسیون اصلی پارلمان عراق در ماه‌های بعد و بر سر انتخاب وزرای کابینه عادل عبدالمهدی به اوج خود رسید. درواقع برخلاف سازش هر دو فراکسیون بر سر انتخاب عبدالمهدی به عنوان نخست‌وزیر که البته به نظر می‌رسید توافق نانوشته بازیگران خارجی را به دنبال داشت، رأی به وزرای پیشنهادی با چالش‌های فراوانی همراه بود. چه اینکه روند چندپاره شکل‌گیری کابینه با گذشت حدود هشت ماه از انتخاب نخست‌وزیر همچنان ادامه دارد و وزرات‌خانه‌های کشور، دفاع، دادگستری و تربیت با سرپرست اداره می‌شوند. برای نمونه اعضای فراکسیون الاصلاح با عدم شرکت در رأی‌گیری، مانع از انتخاب فالح فیاض به عنوان وزیر کشور شدند.
بنابراین ماه‌های پس از انتخابات پارلمانی 2018 عراق بیش از آنکه فرصتی برای همگرایی باشد، مجالی برای واگرایی نیروهای سیاسی درون پارلمان بوده و نه تنها اختلافات کاهش نیافته، بلکه افزایش نیز یافته است. درحالی که تا پیش از این، اختلاف‌ها بر سر انتخاب وزای کشور و دفاع و آن‌هم میان دو فراکسیون اصلی پارلمان بود، در هفته‌های اخیر نوع و عمق اختلافات تغییر کرده است. به عبارت دیگر با گذشت چند ماه از انتخابات، اولاً اختلافات بین فراکسیونی به تنش‌های درون فراکسیونی نیز کشیده شده و دوماً موضوع اختلافات دیگر محدود به انتخاب فرد خاصی به عنوان وزیر نیست، بلکه اساس تشکیل فراکسیون‌ها و ائتلاف‌های آن زیر سؤال رفته است. این روند را به شکل شدیدتری در فراکسیون الاصلاح و طیف اهل سنت البناء می‌توان مشاهده کرد.
شکاف در الاصلاح
فراکسیون الاصلاح از همان آغاز شکل‌گیری با تعارضات گفتمانی متعددی روبه‌رو بود. به نظر می‌رسید هر فرد و جریانی که صرفاً به سیاست‌های ایران در عراق اعتراض داشت و شعار «قرارنا العراقی» سر می‌داد یا با قدرت‌گیری حشدالشعبی مخالف بود، در این فراکسیون حضور داشت. جریان‌های حاضر در الاصلاح بر اساس رویکردی سلبی به برخی مقولات و موضوعات کنار هم قرار گرفتند. آن‌ها بیش از آنکه بدانند چه می‌خواهند، می‌دانستند که چه نمی‌خواهند. اما بدیهی به نظر می‌رسد که شاخص‌های سلبی اگرچه برای به قدرت رسیدن و رقابت با دیگران، کارایی دارد، اما فردای کسب قدرت را نمی‌توان با «نخواستن‌ها» گذراند. آن‌هم در جامعه‌ای که کسب قدرت و مناصب سیاسی بسیار مورد توجه است.
جدایی برخی از چهره‌های اثرگذار از فراکسیون الاصلاح از همان روزهای پیش از تشکیل جلسه نخست پارلمان آغاز شد. محمد الحلبوسی، رئیس فعلی پارلمان عراق به همراه 11 نفر از نمایندگان فهرست «الانبار هویتنا» از الاصلاح جدا شد و به البناء پیوست. انتخاب وی به عنوان ریاست پارلمان، شکست مهمی برای الاصلاح محسوب می‌شد. احمد الجبوری، نماینده استان نینوا نیز بعدها با انتقادات شدید از الاصلاح به البناء پیوست. این روند زنگ تزلزل فراکسیون‌های پارلمان را به صدا درآورد و باعث شد تا توهم هارمونی الاصلاح فروبریزد.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr3', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr3", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
فارغ از تحولات هفته‌های نخست، هرچه زمان در حال گذار است، علائم و نشانه‌های شکاف و نارضایتی در الاصلاح بیشتر و عمیق‌تر بروز می‌کند. توئیت عمار حکیم و تأکید بر لزوم تکمیل دولت با همکاری سایر نیروهای سیاسی و خبرهای غیررسمی مبنی بر نارضایتی وی از اقدامات تک‌روانه مقتدی صدر در هفته‌های اخیر تبدیل به شکاف دیگری شده که در آستانه فعال شدن است. البته احتمال جدایی عمار حکیم از فراکسیون الاصلاح تا حدودی دور از ذهن است، زیرا حکمت ملی در انتخابات صاحب تنها 19 کرسی شد و ریاست حکیم بر کل فراکسیون الاصلاح می‌تواند دستاوری فراتر از تعداد کرسی‌های وی باشد. اگرچه حکیم جایگاه سیاسی سابق را در عراق ندارد.
اما آنچه این روزها بیش از گذشته اختلافات درون‌فراکسیونی را به تنش‌های درون‌جریانی تبدیل کرد، بیانیه تند مقتدی صدر برای برخورد با فساد اقتصادی برخی از اطرافیانش بود. 14 می 2019 بود که صدر با صدور بیانیه‌ای سه نفر را مأمور کرد تا با تشکیل کمیته‌ای به جمع‌آوری اطلاعات جامع و کامل درباره همه افرادی بپردازند که در پروژه‌های تجاری دولتی و غیر دولتی فعالیت دارند. افرادی که البته برخی از آن‌ها از معاونان و مشاوران مقتدی بودند. به دنبال این بیانیه بود که هواداران صدر با برپایی تجمعات شبانه مقابل مراکز وابسته به افرادی که متهم به فساد بودند، اقدام به اعتراض کردند که در نتیجه آن تعدادی از شهروندان جان خود را از دست دادند.
البته موضوع چند پاره شدن جریان صدر و جدایی بسیاری از افراد از سید مقتدی، منحصر به رویدادهای اخیر نمی‌شود و موارد متعددی از آن در گذشته نیز وجود داشته است. از سوی دیگر این رویداد اگرچه تأثیر چندانی بر انشقاق ائتلاف‌ها نخواهد داشت، اما این واقعیت را بیش از پیش آشکار خواهد کرد که ثبات سیاسی در عراق امروز تا چه میزان متزلزل و شکننده است. چه اینکه می‌تواند نشان‌دهنده مواجهه منحصر به فرد و خاص مقتدی صدر با مسائل مهم داخلی و خارجی باشد. صدر البته در روزهای گذشته بیانیه‌ای تند علیه برخی از حاکمان جهان عرب صادر کرد و خواهان کناره‌گیری آن‌ها شد. موضوعی که با واکنش تند وزیر خارجه بحرین و تجمع هواداران مقتدی مقابل کنسولگری این کشور در نجف، بیانیه‌های وزارت خارجه عراق و به دنبال آن حمایت عربستان از بحرین در روزهای بعد ادامه یافت. این رویدادها کنشگری فردی صدر در فضای سیاست داخلی عراق را نشان می‌دهد که شاید یکی از زمینه‌های شکاف در الاصلاح است. صدر کنشگری جمعی را برنمی‌تابد و حامیان سرسخت خود را برای هر نوع رفتار سیاسی کافی می‌داند و این مانع از دستیابی توافقات درون و برون فراکسیونی می‌شود.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr4', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr4", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
اختلاف در البناء
فراکسیون البناء اگرچه روزهای نخست پس از انتخابات متأثر از پیروزی جریان مقابل و ائتلاف‌های آن بود، اما با گذشت زمان و پیوستن برخی از اعضای الاصلاح به این فراکسیون، قدرت بیشتری در پارلمان عراق پیدا کرد. اما نه آن‌چنان که بتواند فراکسیون اکثریت لقب بگیرد. البناء با ائتلاف برخی از جریان‌های شیعه و سنی عراقی شکل گرفت. این فراکسیون مجموعه‌ای از گروه‌های حشدالشعبی را در خود جای داده و در سیاست خارجی نیز نزدیک به ایران محسوب می‌شود. البناء خواهان استمرار و تقویت نقش‌آفرینی حشدالشعبی در سیاست داخلی عراق است و شاید به همین دلیل اصرار فراوانی برای انتخاب رئیس فعلی حشد به عنوان وزیر کشور دارد.
روند شکل‌گیری این فراکسیون از همان ابتدا با انتقاداتی ازجمله حضور افرادی نظیر «خمیس الخنجر» مواجه بود که برخی وی را از عاملان اصلی اشغال موصل به دست داعش می‌دانند و معتقدند وی اکنون نباید در بلوکی قرار بگیرد که نزدیک به محور مقاومت است. البته تاکنون تنش‌های مهمی از سوی این عضو جنجالی البناء ایجاد نشده، اما حضور وی کنار نمایندگانی از گروه‌های مقاومت در یک فراکسیون، می‌تواند بستری برای شکاف‌های آینده عراق باشد. به ویژه آنکه عربستان و آمریکا علاوه بر تمایل برای برقراری با برخی گروه‌های شیعه، ارتباط با جریان‌های اهل سنت عراقی را نیز تقویت کرده است.
در مجموع تنش‌های سیاسی در البناء اگرچه کمتر از الاصلاح بوده، اما هفته‌های اخیر این فراکسیون نیز از نارضایتی‌ها و برخی شکاف‌ها به دور نبوده است. در این راستا، ائتلاف «المحور الوطنی» به عنوان بزرگترین فراکسیون اهل سنت عراق در پارلمان این کشور در روزهای اخیر، دچار انشقاق شد. پس از بیانیه این ائتلاف در لغو عضویت الحلبوسی رئیس پارلمان عراق و شماری از اعضای فراکسیون، ۳۲ نماینده اهل تسنن از المحور الوطنی خارج شده و به رهبری الحلبوسی، ائتلاف «القوی العراقیه» را با ۳۳ عضو تشکیل دادند و ۱۷ نماینده باقی مانده اهل تسنن نیز به رهبری الخنجر در المحور الوطنی باقی ماندند[1]. بنابراین این انشقاق باعث فروپاشی بلوک اهل سنت البناء شد و می‌تواند حتی تهدیدی برای از دست دادن کرسی ریاست پالمان باشد.
حضور نوری المالکی در البناء و سودای بازگشت نخست‌وزیری به «حزب‌الدعوه» نیز می‌تواند شکاف غیرفعالی در این فراکسیون باشد. دولت عراق تا پیش از انتخاب عبدالمهدی به نخست‌وزیری به مدت ۱۳ سال در اختیار حزب الدعوه بود. برگزاری برخی نشست‌های اعضای حزب‌الدعوه با حضور المالکی و العبادی و خبرهای ضد و نقیض مبنی بر احتمال ائتلاف نصر و دولت قانون، می‌تواند نشانه‌های شکاف در البناء باشد؛ هرچند که گزینه جدایی مالکی از البناء چندان جدی به نظر نمی‌رسد. آن‌چنان که برخی اعتراضات اعضای جریان بدر نسبت به رهبران این جریان از جمله العامری نیز به نظر فاقد وزن سیاسی خاصی باشد.
در مجموع به نظر می‌رسد ساختار سیاست داخلی عراق، تلاش برای کسب مناصب و موقعیت‌های سیاسی، شکنندگی دولت و ضعف در امکان کنشگری مستقل و مجموعه زمینه‌های دیگری که در فرهنگ سیاسی این کشور وجود دارد، باعث شده تا فراکسیون‌های پارلمانی نیز متأثر از چنین شکاف‌هایی باشند. اختلافات هفته‌های اخیر در جریان‌های عراقی نه پیش‌پینی‌ناپذیر بود و نه تمام‌شدنی است. بنابراین نه دورنمای روشنی برای پایان تنش‌ها وجود دارد و نه می‌توان از فضای گفتمانی مشخصی سخن گفت که جریان‌ها به آن پایبند باشند.
ایران و واگرایی جریان‌های سیاسی عراق
شاید یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که وجود دارد، نحوه تعامل ایران با جریان‌های عراقی است که چنین دارای تشتت گفتمانی هستند. فارغ از اینکه اساساً کدام چهره‌ها و جریانات سیاسی می‌توانند برای کنشگری ایران در عراق مطلوب باشند، تحولات منطقه غرب آسیا و تنش‌های اخیر میان ایران و آمریکا و به صورت طبیعی، ورود این منازعات به داخل عراق، بر اهمیت این کشور برای ایران افزوده است. بنابراین در مقطع فعلی، سیاست‌ورزی ایران در عراق منطقاً به دنبال ثبات سیاسی خواهد بود. زیرا گسترش ارتباطات تجاری با عراق به عنوان یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران در پساتحریم، منوط به سطحی از قدرت دولت این کشور برای پیگیری تبادلات تجاری و انعقاد تفاهم‌نامه‌های جدید است.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr5', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr5", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
از سوی دیگر با توجه به اینکه عراق را می‌توان تا حدودی مهم‌ترین صحنه رویارویی ایران و آمریکا دانست، هرگونه ناآرامی و منازعه داخلی در مقطع فعلی منجر به گسترش نفوذ واشنگتن می‌شود. در این چارچوب، درگیری، اختلافات جریان‌های داخلی عراق باعث کاهش تمرکز بر موضوعاتی مانند حضور یا گسترش حضور نیروهای نظامی آمریکایی در عراق و مبارزه با تروریسم می‌شود. شاید به همین دلیل باشد که در ماه‌های اخیر، ایالات متحده نه‌تنها به دنبال کاهش نیروهای خود در عراق نیست، بلکه برخی خبرها حکایت از افزایش نیرو و ایجاد پایگاه نظامی جدید درصحرای الانبار دارد.
براین اساس، جمهوری اسلامی ایران ضمن حمایت از نیروها و جریان‌های نزدیک به خود در عراق، می‌تواند و باید برای تکمیل کابینه نخست‌وزیر منتخب تلاش کند. واشنگتن شاید از پایان مهلت قانونی نخست‌وزیر برای تکمیل کابینه و ورود عراق به دوران جدید و پرتنشی از انتخاب مجدد نخست‌وزیر چندان ناراضی نباشد. ایران اما با دولت فعلی عراق رابطه مناسبی دارد و حفظ گزینه فعلی برای گسترش مناسبات اقتصادی و سیاسی ضروری به نظر می‌رسد. چه‌اینکه ایران سال 2018 توانست در مجموع صادرات کالا و خدمات به عراق از رقبای خود پیشی بگیرد و برای اجرای برخی اقدامات مهم لایروبی اروند، توافق کند. بنابراین بازگشت به نقطه صفر توافقات سیاسی میان جریان‌های سیاسی عراقی هرمیزان که برای آمریکا مطلوب است، برای ایران می‌تواند خطرناک و نامطلوب باشد.
نتیجه‌گیری
سیاست داخلی در عراق همواره ملتهب، مبهم، چندپاره و شکننده بوده است. روزها و هفته‌های اخیر نیز با وقوع برخی تنش‌ها در میان فراکسیون‌های پارلمانی این کشور، زنگ بازگشت به نقطه صفر به صدا درآمده است. شکاف در مهم‌ترین فراکسیون اهل سنت عراق، تنش‌ها در جریان صدر، نارضایتی جریان حکمت ملی از عملکرد یک‌سویه سائرون و مواردی این‌چنین، نشانه‌های اختلافات متعدد درون و میان فراکسیون‌های پارلمان این کشور است. روند شکل‌گیری این ائتلاف‌ها از ابتدا نه براساس توافقات گفتمانی و سیاسی، بلکه صرفاً برای تصاحب فراکسیون بزرگتر و رسیدن به مناصب بیشتر بود و حالا شکاف‌ها در حال سر برآوردن است.
در چنین فضایی و در شرایط فعلی، جمهوری اسلامی ایران به دنبال ثبات سیاسی و تکمیل کابینه نخست‌وزیر است تا بتواند روند گسترش مناسبات اقتصادی و سیاسی خود با این کشور را دنبال کند. موضوعی که کاخ سفید چندان از آن رضایت ندارد. ناکامی عبدالمهدی در تکمیل کابینه و بازگشت به نقطه انتخاب نخست‌وزیر شاید چندان برای ایالات متحده نگران‌کننده نباشد. چه‌اینکه واشنگتن از هر منفذی برای گسترش حضور نظامی در عراق استقبال می‌کند.
منبع
[1] «شکاف در بزرگترین ائتلاف پارلمانی اهل سنت عراق»، خبرگزاری فارس، منتشرشده در تاریخ 26 اردیبهشت 1398، قابل بازیابی در پیوند زیر:
http://fna.ir/d9n7wb
