آیا تصمیم جدید نخست‌وزیر عراق به معنای انحلال حشدالشعبی است؟

عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر عراق و فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور دوشنبه در دستورالعملی 10 گانه، تصمیمات جدیدی را برای فعالیت نیروهای حشدالشبی تعیین و ابلاغ کرد.

اندیشکده راهبردی تبیین-عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر عراق و فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور دوشنبه در دستورالعملی ۱۰ گانه، تصمیمات جدیدی را برای فعالیت نیروهای حشدالشبی تعیین و ابلاغ کرد. دستورالعملی که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های منطقه‌ای داشت و بیش از همه به تضعیف جایگاه ایران در عراق تعبیر شد. نخست‌وزیر عراق در این دستورالعمل تأکید کرده که «همه نیروهای حشد باید تحت امر فرماندهی کل نیروهای مسلح قرار بگیرند» و «همه نام‌گذاری‌های دوران مبارزه با داعش باید برای همیشه کنار گذاشته شود». درباره این دستورالعمل چند نکته وجود دارد:

۱- تعبیر «انحلال» برای دستورالعمل صادرشده چندان دقیق به نظر نمی‌رسد. اگرچه با اجرای فرمان نخست‌وزیر عراق، سازمانی به نام حشدالشعبی دیگر وجود نخواهد داشت و نیروهای حشد در چارچوب قوانین، الزامات سازمانی و نهادی ارتش عراق قرار خواهند گرفت، اما آنچه از متن بیانیه برمی‌آید، واژه «ادغام» تعبیر مناسب‌تری به نظر می‌رسد؛ زیرا در همین بیانیه تأکید شده که مسئول حشدی که حالا در ارتش ادغام شده، رئیس سازمان حشدالشعبی است و «همه تشکیلات حشد در ارتباط با او عمل می‌کنند». بنابراین تشکیلات جدید همچنان زیرمجموعه رئیس حشدالشعبی خواهد بود و نه فرماندهانی از ارتش عراق. این نکته در شرایط فعلی اهمیت بیشتری خواهد یافت؛ چه‌اینکه هم‌اکنون فالح فیاض و ابومهدی مهندس، رئیس و نائب‌رئیس هیأت حشدالشعبی روابط نزدیکی با تهران دارند. بنابراین حداقل در کوتاه‌مدت بعید به نظر می‌رسد فردی مغایر با اهداف و تعاملات منطقه‌ای حشد برای ریاست آن انتخاب شود.

 

تعبیر «انحلال» برای دستورالعمل صادرشده چندان دقیق به نظر نمی‌رسد و آنچه از متن بیانیه برمی‌آید به واژه «ادغام» نزدیک‌تر است؛ زیرا در همین بیانیه تأکید شده که مسئول حشدی که حالا در ارتش ادغام شده، رئیس سازمان حشدالشعبی است و «همه تشکیلات حشد در ارتباط با او عمل می‌کنند»

 

۲- ادغام حشد در ارتش عراق، باعث افزایش اهمیت نخست‌وزیران عراق برای ایران می‌شود‌. البته پیش از این نیز حشد زیرمجموعه نخست‌وزیری بود، اما با توجه به دستورالعمل اخیر و کاهش آزادی عمل فرماندهان حشد، تعیین رئیس این نیرو از سوی نخست‌وزیر عراق اهمیت بیشتری خواهد داشت. زیرا بسترهای نظارت و دخالت نخست‌وزیر در فعالیت‌های حشدالشعبی فراهم‌تر از گذشته می‌شود. بنابراین انتخاب نخست‌وزیر عراق احتمالاً به فرآیندی با اهمیت بیشتر تبدیل خواهد بود. زیرا ممکن است تهدیداتی برای نیروی همسو با ایران در عراق ایجاد کند.

۳- با اجرای این دستور ۱۰ بندی، احتمالاً نفوذ امنیتی و اطلاعاتی آمریکا بر نیروهای حشد از طریق ارتش و نهاد نخست‌وزیری افزایش خواهد یافت. حشد یکی از گروه‌های همسو با ایران است که باعث پیش‌بینی‌ناپذیری سیاست‌ورزی ایران در عراق می‌شود. اجرای دستورالعمل‌های این‌چنینی این خصلت قدرت ایران را با تهدید روبه‌رو می‌کند و سطحی از اطمینان و پیش‌بینی‌پذیری برای بازیگران دیگر به وجود می‌آورد. از سوی دیگر آزادی عمل فرماندهان حشد برای اجرای عملیات میدانی نیز کاهش پیدا خواهد کرد. بنابراین اجرای این دستورالعمل به‌ویژه در مناطقی مانند مرزهای عراق با سوریه ممکن است اثرات بیشتری در صحنه میدانی داشته باشد. زیرا نیروهای حشدالشعبی مدتی است برای پاکسازی این مناطق به ویژه در مرزهای نزدیک به البوکمال سوریه فعالیت‌های مهمی انجام داده‌اند. در بند ۵ بیانیه آمده است: «مناطق حضور نیروهای حشد طبق قانون و روال معمول در نیروهای مسلح مشخص می‌شود». بنابراین ادغام حشد در ارتش عراق می‌تواند تهدیدی برای ایجاد مسیر استراتژیک تهران-بغداد-دمشق باشد.

۴- در سال‌های پساداعش عوامل و رویدادهای متعددی باعث بروز برخی انتقادات به عملکرد حشدالشعبی شد. ازجمله اخاذی برخی دفاتر از مردم که خود را نماینده حشد معرفی می‌کردند یا بیانیه‌ها و موضع‌گیری‌های شخصیت‌هایی مانند مقتدی صدر یا ایاد علاوی که در بسیاری از آن‌ها انحصار سلاح در دست دولت ضروری قلمداد می‌شد. تأکید بیانیه اخیر عبدالمهدی مبنی بر اینکه: «تمام دفاتر و مقرهایی که نام هریک از گروه‌های حشدالشعبی را چه در شهرها و یا در خارج از آنها داشته باشند، بسته می‌شوند»، در صورت پایبندی حشد به اجرای آن، می‌تواند پایانی باشد بر این انتقادات، و ابزار فشار برخی گروه‌ها نسبت به حشد را از دست آن‌ها خارج کند. این دستورالعمل همچنین می‌تواند علامت سؤال بزرگی برابر گروه‌هایی ایجاد کند که سلاح خود را تحویل دولت نمی‌دهند و البته همزمان بر لزوم انحصار سلاح در دست دولت تأکید می‌کنند.

 

حشد یکی از گروه‌های همسو با ایران است که باعث پیش‌بینی‌ناپذیری سیاست‌ورزی ایران در عراق می‌شود. اجرای دستورالعمل‌های این‌چنینی این خصلت قدرت ایران را با تهدید روبه‌رو می‌کند و سطحی از اطمینان و پیش‌بینی‌پذیری برای بازیگران دیگر به وجود می‌آورد

 

۵- واکنش جریان‌های داخلی حامی حشدالشعبی نسبت به دستورالعمل اخیر عبدالمهدی برخلاف واکنش‌ برخی رسانه‌های منطقه، چندان با ابراز نگرانی همراه نبود. به عبارت دیگر بدنه سیاسی حامی حشد در عراق حداقل در مقطع فعلی برداشت «انحلال» از این دستورالعمل نداشته است؛ چه‌اینکه عصائب اهل حق و رئیس فراکسیون بدر پارلمان عراق، تصمیم نخست‌وزیر را به معنای تقویت جایگاه حشدالشعبی دانستند. البته مقتدی صدر در پیام کوتاه خود نسبت به اجرای این فرمان ابراز تردید کرد که چندان با سیاست‌ورزی وی در عراق ناهمخوان نیست. بنابراین به نظر می‌رسد فرماندهان رده بالای حشد در جریان این تصمیم نخست‌وزیر قرار داشتند.

۶- عرصه‌های قدرت‌یابی ایران در عراق می‌تواند بسیار متنوع‌تر از این باشد که صرفاً به ساختار و سازمان حشدالشعبی گره زده شود. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از بازیگران اثرگذار غرب آسیا، اگر به دنبال تثبیت جایگاه خود در منطقه است، باید تلاش کند تا با حفظ قدرت سخت به تقویت قدرت نرم خود بپردازد. قدرتی که هنجارسازی و هویت‌سازی می‌کند، اگرچه دیربازده اما پایدار و دیرفرجام است و می‌تواند در سخت‌ترین شرایط نیز کارکرد داشته باشد. آمریکا به دلیل وابستگی شدید عراق به واردات برق و گاز از ایران حتی در سخت‌ترین شرایط تحریمی علیه ایران، مجبور به اعطای معافیت به عراق شد. این به معنای کارکرد وابستگی اقتصادی حتی در شرایط تنش‌های بی‌سابقه بین کشورهاست.

در مجموع فارغ از نکات پیش‌گفته باید نحوه اجرای دستورالعمل ۱۰ گانه عادل عبدالمهدی را به نظاره نشست. از این بیانیه نیز بیش از آنچه هست نباید انتظار داشت؛ تصور اینکه فرمان جدید به معنای پایان چندپارگی سیاست در عراق یا بسط حاکمیت دولت و ارتش این کشور خواهد بود، چندان واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد.

ارسال دیدگاه