دستورالعمل نخست‌وزیر عراق درباره حشدالشعبی؛ ابعاد و پیامدها

نوشتار حاضر تلاش می‌کند جنبه‌های حقوقی، سیاسی و امنیتی دستورالعمل 10 بندی نخست‌وزیر عراق درباره «حشدالشعبی» و پیامدهای آن برای سیاست داخلی عراق و منافع جمهوری اسلامی ایران را بررسی و تحلیل کند.

اندیشکده راهبردی تبیین – عادل عبدالمهدی، به تازگی با صدور فرمانی 10 بندی در رابطه با نیروهای حشدالشعبی، گامی تازه و به ظاهر جدی برای محدودیت نیروهای مسلح غیردولتی عراق برداشته است. با توجه به اهمیت این فرمان، به محض صدور، تحلیل‌های مختلفی از کم و کیف آن بیرون آمد که بیشتر آن‌ها، بخشی از ماجرا و نه تمام آن را پوشش دادند. در این میان، شایسته است تا با نگاهی کلی به متن دستورالعمل و بررسی جنبه‌های حقوقی، سیاسی و امنیتی آن، برونداد احتمالی‌اش را بررسی کنیم. بدین منظور در نوشتار حاضر، پس از تحلیل محتوای دستورالعمل 10 بندی، به ارزیابی نتایج احتمالی آن برای عراق، روندهای منطقه و جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرداخت.

 

تحلیل محتوای دستور‌العمل 10 بندی عادل عبدالمهدی

برای رد گمانه زنی‌ها پیرامون ضد حشدالشعبی بودن دستورالعمل، توجه به خط نخست آن کفایت خواهد کرد. در مقدمه این دستور‌العمل، عادل عبدالمهدی، آورده: «با ایمان به نقش بزرگی که مبارزین حشدالشعبی در حال انجام آن بوده». بنابراین، دستورالعمل، به هیچ روی، با ذهنیت منفی در قبال حشدالشعبی صادر نشده بلکه این سازمان را ستوده است. در ادامه، بندها را به صورت جداگانه می‌کاویم.

  1. تمامی نیروهای حشد الشعبی به عنوان بخش جدایی‌ناپذیری از نیروهای مسلح عراق عمل می‌کنند و هرگونه قوانینی که بر نیروهای مسلح اعمال می‌شود بر نیروهای حشدالشعبی نیز اعمال می‌گردد؛ مگر آنکه به صورت صریح به آن اشاره شود. این نیروها به فرمان فرمانده کل نیروهای مسلح و بر اساس قوانین تصویب شده در پارلمان عراق و دستورات صادر شده عمل خواهند کرد و رئیس هیئت الحشد الشعبی مسئول این تشکیلات خواهد بود که فرمانده کل نیروهای مسلح آن را تعیین می‌کند و تمامی تشکیلات حشدالشعبی به آن می‌رسند.

در این بند، نکته جدیدی به چشم نمی‌خورد. پیشتر و در سال 2016 پارلمان عراق حشدالشعبی را به عنوان جزوی از نیروهای نظامی این کشور به‌رسمیت شناخته بود. جمله نخست این بند، نشان‌دهنده تداوم موجودیت حشدالشعبی است و هرگونه شائبه در رابطه با حذف آن را کنار می‌زند. در جمله دوم، تأکید شده که قوانین حاکم بر نیروهای مسلح، بر حشدالشعبی هم حاکم خواهد بود ولی تبصره‌ای تلویحی در پس آن گنجانده شده است؛ به عبارت دیگر، طبق همین دستورالعمل راه برای قانونگذاری متفاوت برای حشدالشعبی باز مانده است. در ادامه نیز ساختار فرماندهی حشد معرفی می‌شود که نکته جدیدی در آن نیست.

 

وجود «یگان مهندسی» در حشدالشعبی که فعالیت‌های چشمگیری در زمینه کانال‌کشی‌های بصره و سدسازی‌های میسان و راه‌سازی‌های الرمادی داشته، زمینه فعالیت عمرانی اقتصادی را برای حشد باز خواهد گذاشت

 

  1. تمام نام‌گذاری‌هایی که گروه‌های حشدالشعبی در جریان درگیری‌های شجاعانه خود برای پایان دادن به موجودیت گروه تروریستی داعش داشتند، کاملاً پایان می‌یابد و با نام‌گذاری‌های نظامی نظیر (لشکر، تیپ، گروهان و …) جایگزین می‌شود که این نام‌گذاری‌ها شامل حشد عشایر و هرگونه تشکیلات محلی دیگر می‌شود و افراد آن نیز همان رتبه‌های نظامی مرسوم در نیروهای مسلح را خواهند داشت.

نکته تازه در این بند، حذف نامگذاری‌هاست. طبق این دستور، به جای اسامی گروه‌های فعلی یک عدد می‌نشیند. همانگونه که سرایا السلام به «لواء 313» تغییر نام داده است. جالب آن که در همین بند بر نبرد «شجاعانه» حشد با داعش تاکید شده که وجود ذهنیت منفی در صدور فرمان را بار دیگر از بین می‌برد. اما نکته جالب‌تر در تاکید بر «حشد عشائری» است. این نیروها در واقع طیفی نسبتا ضد ایرانی و عمدتاً سنی در حشدالشعبی هستند که تحت حمایت امریکا بوده و چند عملیات در الانبار را با پشتیبانی هوایی ائتلاف انجام داد.[1]

  1. این گروه‌ها، چه فردی و چه تشکیلاتی باید تمام ارتباطات سیاسی خود را قطع کنند.

بند سه، یکی از مناقشه‌انگیزترین بندهاست؛ زیرا اکنون گروه‌های سیاسی زیادی در عراق حضور دارند که با حشدالشعبی مرتبطند. ولی هیچ‌کدام از این ارتباطات رسمی نیست. برای مثال عصائب با نام عصائب، هیچ بلوکی در پارلمان ندارد، بلکه نام بلوک آن، صادقون است. در همین راستا، حیدرالعبادی هم در زمان نخست‌وزیری در مصاحبه با شبکه العربیه، در پاسخ به مجری که از وی درباره حضور برخی عناصر حشدالشعبی در انتخابات پرسیده بود گفت: «آن‌ها اعضای حشدالشعبی نیستند. آن‌ها سیاسیونی هستند که برای مبارزه با داعش وارد حشدالشعبی شدند و پس از آن از این سازمان خارج شدند. حضور سیاسی نظامی‌ها در سیاست عراق ممنوع است»[2]. پر واضح است که در چنین بستری، طیف فکری حامی حشدالشعبی در عالم سیاست را نمی‌توان به راحتی حذف کرد. لازم به ذکر است برخی بلوک‌های سیاسی با شاخه‌های نظامی وجود دارند که بزرگترین آن‌ها، بدر است. با این تفاسیر به نظر می‌رسد این بند دستوری برای رعایت کردن جلوه ظاهری جدایی گروه‌‍‌های نظامی از سیاست باشد نه چیزی بیشتر از آن.

بند 4، تکمیل‌کننده بند سوم است.

  1. پادگان‌های میزبان نیروهای حشدالشعبی کاملاً همانند دیگر نیروهای مسلح بوده و مکان‌های حضور نیروهای حشدالشعبی برای جنگ بر اساس چارچوب‌های معمول در نیروهای مسلح تصمیم‌گیری خواهد شد.

 

تعیین ضرب‌الاجل یک ماهه برای اجرای این فرامین حاکی از دو واقعیت است: اولاً عزم جدی دولت عراق برای نظام‌بخشی به بازیگران مسلح غیردولتی به طور اعم و حشدالشعبی به طور اخص و ثانیاً حمایت بازیگران قدرتمند حشدالشعبی از این راهکار

 

این بند نشان می‌دهد عبدالمهدی هنوز در رابطه با پادگان‌های میزبان حشدالشعبی به جمع‌بندی نرسیده ولی از ظواهر چنین بر می‌آید که راه اظهار نظر فرماندهان کلان ارتش در رابطه با محل حضور نیروهای حشدالشعبی و پادگان‌های آنان باز خواهد شد.

  1. تمامی مراکزی که اسم گروهی از گروه‌های حشدالشعبی داشته باشند چه در داخل شهرها و چه خارج از آن، بسته خواهند شد.

بند ششم به احتمال بیشتر مربوط به مراکز غیرنظامی حشدالشعبی است. در واقع با اجرایی شدن این بند مراکز وابسته به حشدالشعبی در داخل و بیرون شهرها، باید نام خود را تغییر دهند. توجه به این نکته در خصوص بند ششم ضروری است که بسته شدن مراکز نظامی حشدالشعبی در داخل شهرهای عمدتا سنی‌نشین، به ویژه در موصل از تقریباً یک سال پیش آغاز شده بود. توضیح آن که در پی توافق ائتلاف فتح با اعضای کلان بیت سنی پس از انتخابات، قرار بر این شد که این بازیگران، به جای خروج نیروهای حشدالشعبی از شهرهای آزاد شده از لوث داعش، به البناء بپیوندند که تا امروز هر دو کم و بیش به این توافق پایبند مانده‌اند.

  1. موجودیت هرگونه گروه مسلحی که پنهانی یا آشکارا خارج از این چارچوب فعالیت می‌کند ممنوع بوده و تخطی از قانون به شمار می‌آید که موجب پیگرد خواهد شد.

طبق این بند، تمامی بازیگران مسلح غیردولتی (اعم از شیعه یا سنی و در مواردی حتی کرد) باید ذیل دستورالعمل جدید تعریف شوند و این به معنای محدودیت برخی گروه‌هایی خواهد بود که به صورت غیرقانونی سلاح در اختیار دارند.

  1. تمامی دفاتر اقتصادی یا ایست و بازرسی‌ها و حضور یا منافع موسسات خارج از چارچوب جدید اعلامی، بسته خواهد شد و سازمان حشد الشعبی بخشی از نیروهای مسلح عراق به شمار می‌آید.

بند بالا برای تاکید بر لزوم قطع فعالیت‌های اقتصادی حشدالشعبی است. در این مورد هم، همچون قطع ارتباطات سیاسی، دور از ذهن نیست که فعالیت‌های اقتصادی به صورت غیر رسمی از حشدالشعبی جدا شود. فارغ از این ماجرا وجود «یگان مهندسی» در حشدالشعبی که فعالیت‌های چشمگیری در زمینه کانال‌کشی‌های بصره و سدسازی‌های میسان و راه‌سازی‌های الرمادی داشته، زمینه فعالیت عمرانی اقتصادی را برای حشد باز خواهد گذاشت. جالب آن‌که عبدالمهدی، پس از صدور همین دستورالعمل، طی سفری به الانبار، از ابومهدی المهندس خواست تا یگان مهندسی حشد را برای بازسازی این استان وارد کند.

  1. تاریخ ۲۰۱۹/۰۷/۳۱ زمان پایانی برای پیاده‌سازی این اقدامات است.

تعیین ضرب‌الاجل یک ماهه برای اجرای این فرامین حاکی از دو واقعیت است: اولاً عزم جدی دولت عراق برای نظام‌بخشی به بازیگران مسلح غیردولتی به طور اعم و حشدالشعبی به طور اخص و ثانیاً حمایت بازیگران قدرتمند حشدالشعبی از این راهکار؛ زیرا در صورت مخالفت فرماندهان حشدالشعبی، اجرایی شدن چنین دستورالعملی نیازمند لابی‌های گسترده و وقت‌گیر می‌بود که مطمئنا ظرف یک ماه به نتیجه نمی‌رسید.

 

 

شاید واقع‌بینانه‌ترین تعبیر از فرمان نخست‌وزیر را بتوان، «ادغام» یا در زبان عربی «دمج» حشد دانست. نص فرمان، بیشتر حشدالشعبی را به سوی ادغام در نیروهای نظامی رسمی کشور پیش می‌برد نه ورای آن

 

  1. به زودی دستورات دیگری درباره ساختار حشدالشعبی و تشیکلات آن صادر خواهد شد.

بند آخر نمایانگر این است که دستورالعمل فعلی، یکی از گام‌های ابتدایی برای طی مسیر چارچوب‌مندی بازیگران مسلح در عراق است و باید منتظر صدور فرامین جدیدی باشیم.

 

تاثیر دستورالعمل عبدالمهدی بر ساختار و سازمان حشدالشعبی

بسیاری پس از صدور دستورالعمل مورد بحث، این اقدام را مترادف «انحلال» حشدالشعبی ارزیابی کردند. اما یکی از مستدل‌ترین دلایل برای رد این ادعا، تناقض چنین اقدامی با نص قانون است. طبق قانون شماره 40 هیئت حشدالشعبی مصوب پارلمان در سال 2016، این گروه به عنوان یکی از اجزای نیروهای مسلح رسمی عراق به‌رسمیت شناخته شده[3]. طبیعی است که دستورالعمل دولتی حتی اگر امر به انحلال این سازمان کرده باشد در تناقض با قانون است و از آن جهت که قانون بر دستورالعمل و آیین‌نامه کابینه برتری دارد، اقدام عبدالمهدی به کلی غیرقانونی خواهد بود.

با این وجود از هیچ جای نص دستورالعمل عبدالمهدی چنین بر نمی‌آید که سازمان حشدالشعبی در مسیر انحلال قرار گرفته باشد. شاید واقع‌بینانه‌ترین تعبیر از فرمان نخست‌وزیر را بتوان، «ادغام» یا در زبان عربی «دمج» حشد دانست. نص فرمان، بیشتر حشدالشعبی را به سوی ادغام در نیروهای نظامی رسمی کشور پیش می‌برد نه ورای آن. نکته جالب توجه این است که ساختار فرماندهی آن، دست نخورده باقی می‌ماند. فرمانده حشد، رئیس هیئت حشد خواهد بود که او هم زیر نظر نخست‌وزیر، فرمانده کل قوا فعالیت می‌کند. بنابراین در فرماندهی تغییر رسمی صورت نپذیرفته ولی ممکن است در لایه‌های پایین‌تر فرماندهی، تغییراتی به سود رئیس هیئت حشدالشعبی اعمال گردد.

این که آیا ادغام حشدالشعبی به صورت کامل در ساختار نظامی رسمی عراق شدنی است یا نه، نیاز به گذر زمان دارد اما بسیاری از جمله معین الکاظمی از فرماندهان بدر با تاکید بر انعطاف بیشتر در ساختار حشد نسبت به ارتش و وزارت دفاع، ادغام کامل آن در نیروهای رسمی را سخت یا غیرممکن دانسته‌اند[4]. به نظر می‌رسد حشدالشعبی، نیرویی خواهد بود که همچون ارتش، پلیس فدرال و وزارت دفاع تحت نظارت نخست‌وزیر فعالیت می‌کند و قرار نیست در یکی از آن‌ها ذوب شود.

 

واکنش جریان‌های مختلف به فرمان عبدالمهدی

از راه های فهم کیفیت دستورالعمل نخست‌وزیر عراق، نگاه به واکنش طیف‌های مختلف به آن است. تاکنون جریان‌های اصلی مقاومت حامی این راهکار بوده‌اند و این نشان می‌دهد که دستورالعمل 10 بندی، در جهت تقویت حشدالشعبی است نه انحلال آن. بر اساس گزارش «میدل ایست نیوز»، وبگاه خبری که چندان با ایران روابط مثبتی ندارد، یکی از نقاط اتکای عبدالمهدی برای صدور این دستورالعمل، «ابومهدی المهندس» از نزدیک ترین شخصیت های حامی مقاومت در عراق بوده است. فالح فیاض، رئیس فعلی هیئت حشدالشعبی نیز در موضع گیری رسمی نسبت به فرمان، حمایت کامل خود از آن را اعلام و تاکید کرد که این فرمان در تطابق با قانون شماره 40 حشدالشعبی است[5]. رئیس فراکسیون بدر در پارلمان عراق هم این دستورالعمل را مقوم حشدالشعبی دانسته است[6]. در میان اصحاب رسانه خبرگزاری المعلومه که شهره به حمایت از محور مقاومت است، این فرمان را «حمایت قانون از حشدالشعبی» ارزیابی کرده است[7]. مشخص می‌شود که عناصر اصلی حشدالشعبی، حامی این دستورالعمل هستند.

 

نتیجه دستورالعمل عبدالمهدی، کمرنگ شدن و نه قطع پیوند سیاسی حشد، زمینه‌سازی برای کنترل پیشمرگه، افزایش سرقت اطلاعات دوجانبه میان جبهه حامی مقاومت عراق و امریکا و دشوارتر شدن تحریم حشد خواهد بود

 

در مقابل، طیف‌های ضد مقاومتی در مقابل این دستورالعمل یا سکوت یا واکنش منفی مخفی داشته اند. به عنوان مثال، صلاح العرباوی از نمایندگان جریان ملی حکمت که سوابق مواضع ضد ایرانی را هم در پرونده دارد، فرمان عبدالمهدی را «مشروعیت بخشی به هرج و مرج» توصیف کرده است[8]. ایالات متحده هم گرچه تاکنون رسما واکنشی به فرمان نداشته، اما بنا به گفته منابعی در بیت سنی از جمله  احمد ملا طلال، مجری معروف شبکه الشرقیه، موعد سفر نخست‌وزیر عراق را به دلیل عدم انحلال حشدالشعبی و تعلل عبدالمهدی در این باره به عقب انداخته است[9]. الشرق الاوسط هم که در نسخه فارسی خود چنین تیتر زده بود: «عبدالمهدی: فعالیت گروه‌های شبه نظامی به شدت محدود می‌شود»[10] در نسخه عربی خود اعتراف کرد کتائب حزب الله و حرکت النجبا تاکنون مخالفت رسمی به فرمان نداشته اند[11]. پر واضح است که عدم مخالفت رسمی گروه‌هایی همچون کتائب به اعتراف الشرق الاوسط، شاهدی بر کذب بودن، انحلال یا محدودیت شدید حشد است. با استناد به چنین واکنش‌هایی از سوی محور ریاض و امریکا، به نظر می‌رسد که فرمان عبدالمهدی مطابق میل کاخ سفید و سعودی‌ها نبوده است.

 

تاثیر فرمان عبدالمهدی بر تحولات داخلی عراق

عراق کمی پیشتر «تروریست‌زده‌ترین کشور جهان» بود. ارتش، پلیس فدرال و وزارت دفاع در زمان فوران داعش وجود داشتند اما به خاطر بی‌کفایتی بسیاری از نیروها (که به احتمال قوی در اثر آموزش نیروهای غربی و به ویژه امریکایی ایجاد شده)، ظرف کمتر از دو هفته، نزدیک به 40% خاک عراق به دست ابوبکر البغدادی افتاد. نقطه برگشتن ورق جنگ، تاسیس حشدالشعبی بود. حتی پس از تاسیس این سازمان در عملیات‌هایی که نیروهای آن حضور نداشتند و گروه‌هایی نظیر حشد عشائری (که بعدها زیر چتر حشد الشعبی در آمدند) و ارتش به تنهایی عمل می‌کردند، بدون پشتیبانی هوایی «انبوه» آمریکا، موفقیتی حاصل نمی‌شد[12]. بر این مبنا می‌توان مدعی شد ساختار نظامی رسمی عراق چندان کارآمد نیست. اینک با فرمان عبدالمهدی زمینه «ادغام» حشدالشعبی در نیروهای نظامی رسمی قرار است فراهم شود. با توجه به نفوذ بالای آمریکا در ساختار نظامی رسمی عراق که اخیرا با افشای فایل‌های ارتباطی فرمانده عملیات الانبار با مأمورین سیا به اثبات رسیده[13]، به نظر می‌رسد ادغام حشد در نیروهای نظامی رسمی، راه جاسوسی از این سازمان را برای واشنگتن باز کند و به تبع، ضرباتی به ساختار آن وارد آورد اما به همان تناسب، زمینه سرقت اطلاعات از ساختار نظامی تحت نفوذ امریکا را هم برای حشدالشعبی فراهم خواهد ساخت. به عبارت دیگر، یکی از عمده‌ترین تاثیرات دستورالعمل مورد بحث، فراهم شدن بستر جاسوسی حشد و آمریکا از یکدیگر است.

از جمله تاثیرات مورد انتظار دیگر، می‌توان به تنگ‌تر شدن دایره عمل بازیگران گریز از مرکز اشاره کرد. حشدالشعبی سازمانی است متشکل از تقریبا 50 گروه مسلح غیردولتی[14] که برخی از آنها، مشی متفاوتی از فرماندهان هیئت سازمان را دارند. چندین گروه هم به صورت غیر رسمی خود را تحت لوای این سازمان نشان داده ولی در عمل، خلاف نظرات فرماندهی مرکزی آن عمل نموده‌اند. با توجه به متن دستورالعمل، به احتمال مشروعیت سیاسی عملکرد ضد فرماندهان مرکزی عمدتا نزدیک به ایران، به کلی از دست می‌رود و زمینه برای مقابله با آن ها فراهم تر می‌گردد. اخیرا حشدالشعبی با برخی گروه‌های گریز از مرکز مسلح، نظیر لواء ابوالفضل العباس برخورد نموده و دفاتر آن را بسته بود. در جریان این ماجرا فرمانده این گروه، اوس الخفاجی که تحرکات مشکوکی ضد مشی مقاومتی حشد داشت و از ایران انتقاد کرده بود نیز بازداشت شد[15]. علاوه بر لواء ابوالفضل العباس، دفاتر کتائب زینب کبری و اسدالله غالب نیز با اقدام حشد بسته شده بود. با صدور این فرمان حشدالشعبی راحت تر می‌تواند با گروه‌های مسلح غیردولتی ضد خود، برخورد کند و این به معنای، تنگ‌تر شدن دایره انحصار سلاح خواهد بود.

مورد دیگر در خصوص تاثیرات مورد انتظار برای عرصه داخلی عراق، به محدوده فعالیت پیشمرگه باز می‌گردد. اندکی پس از صدور دستورالعمل، محمد الصیهود از رهبران ائتلاف دولت قانون از عادل عبدالمهدی خواست با صدور فرمانی شبیه به آنچه درباره حشد الشعبی صادر کرده است، نیروهای پیشمرگه را هم تحت امر فرماندهی‌ کل نیروهای مسلح در آورد.[16] زمزمه‌هایی از این دست و نص دستورالعمل، حاکی از آن است که عادل عبدالمهدی در این اقدام بی توجه به پیشمرگه نیز نبوده است. اگر قرار است حشد با تمام نقشی که در مبارزه با داعش ایفا کرد، چهارچوب مند شود و ذیل دولت قرار گیرد، چرا در خصوص پیشمرگه چنین اقدامی نشود؟

دشوار شدن تحریم گروه‌های عضو حشدالشعبی از سوی ایالات متحده، می‌تواند یکی از تأثیرات احتمالی اجرای دستورالعمل نخست‌وزیر عراق باشد. آنطور که سردبیر خبرگزاری «باس نیوز» عراق به نگارنده گفته بود، طی سفر اخیر و ناگهانی پمپئو به بغداد، به نخست‌وزیر عراق هشدار داده شد که به زودی گروه‌های مسلح عراقی حامی ایران در لیست تحریمی قرار خواهند گرفت. اکنون با برداشته شدن یک گام حقوقی برای قرار دادن کامل و رسمی حشد در چهارچوب نظامی رسمی عراق، عملا تحریم هریک از گروه‌های حشد به معنای تحریم بخشی از ساختار نظامی دولتی عراق محسوب خواهد شد و اعتراض شدیدتر بغداد را برخواهد انگیخت. البته، بعید نیست که با تمام این اوصاف، ایالات متحده باز هم دست به تحریم گروه‌های حشد بزند همانطور که در خصوص سپاه چنین کرد اما به هر حال دستورالعمل جدید حداقل در زمان تحریم حشد مؤثر خواهد بود.

پنهان‌تر شدن پیوندهای سیاسی میان گروه‌های حشدالشعبی با بلوک های سیاسی موجود هم از جمله تاثیرات احتمالی دیگر است که در پی دستورالعمل 10 بندی به منصه ظهور خواهد رسید. این به معنای قطع پیوندها نخواهد بود زیرا آن‌چه که حشدالشعبی و پیش از آن، گروه‌های سیاسی و مسلح سازنده اش را بوجود آورد، یک خط فکری بوده و قطع پیوند میان پیروان یک مکتب فکری خواه در جبهه سیاسی فعال باشند یا نظامی، ناممکن است.

در مجموع می توان پیش بینی کرد که نتیجه دستورالعمل عبدالمهدی، کمرنگ شدن و نه قطع پیوند سیاسی حشد، زمینه‌سازی برای کنترل پیشمرگه، افزایش سرقت اطلاعات دوجانبه میان جبهه حامی مقاومت عراق و امریکا و دشوارشدن تحریم حشد خواهد بود.

 

 

حمایت ایران از گروه‌های مسلح غیردولتی برای تقویت جبهه دولت مرکزی بوده چراکه تهران، یقین دارد از میان طیف‌های سیاسی شیعه که می توانند قدرت دولت فدرال را در اختیار گیرند، هیچ جریانی در تضاد کامل با منافع ایران به وجود نخواهد داشت

 

تاثیر دستورالعمل عبدالمهدی بر جایگاه عراق در تحولات منطقه

مهم‌ترین کنشگری حشدالشعبی در سطح منطقه، حضور در سوریه بود که به ایجاد جبهه سومی علیه رژیم صهیونیستی انجامید. گروه‌های عضو حشدالشعبی، به ویژه النجبا و عصائب اهل الحق، با حضور در نبردهای غرب و شرق سوریه، زمینه بازگشایی محور مواصلاتی تهران به بیروت را فراهم و همزمان بلندی های جولان را هم به سکوی اقدام علیه تل آویو تبدیل کردند[17]. در دسامبر سال 2017، قیس خزعلی با سفر به جنوب لبنان و بازدید از مرزهای فلسطین اشغالی پیامی صریح به صهیونیست ها منتقل کرد «حشدالشعبی به فتح قدس می اندیشد». چند ماه بعد، هاشم الموسوی سخنگوی حرکت النجبا اعلام کرد این جنبش آماده مقابله با رژیم صهیویستی است. در 18 زانویه 2019، دبکا فایل از حضور 10 هزار نیروی حشدالشعبی در مرز عراق و سوریه و آمادگی آن ها برای ورود به این جنگ با چراغ سبز بشار اسد، خبر داد. در همین حین سفر فالح فیاض به دمشق انجام شد که طبق گزارش‌های مورد تائید، بحث حضور نیروهای عراقی برای ضربه به تروریست‌ها، یکی از محور‌های مورد توافق بوده است. جالب آن که کمی پیش از این یعنی در 16 ژانویه، «اسرائیل دیفنس» گزارش داده بود که النجبای عراق در جولان موضع گرفته تا در موقع لزوم، اسرائیل را مورد تهاجم قرار دهد. این اخبار، سطح بازیگری حشدالشعبی در معادلات منطقه ای را به خوبی نشان می‌دهد.

اما حالا با دستورالعمل عبدالمهدی روی کاغذ، انتظار می‌رود که بازیگری نیروهای حشد در معادلات فلسطین و سوریه کمرنگ‌تر شود زیرا حشد جزو نیروهای رسمی دولت خواهد بود و حضور آن در کشور دیگر، با تاکید بغداد بر بیطرفی و عدم مداخله در کشورهای دیگر، همخوانی نخواهد داشت. لازم به ذکر است که با توجه به تثبیت اوضاع در سوریه و کمتر شدن نیاز به نیروی انسانی در آن جبهه، ضرر چندانی به مقاومت نمی‌زند. بنابراین انتظار می‌رود در پی دستورالعمل 10 بندی، از حضور رسمی و علنی حشد در سوریه کاسته شود بدون آن که تغییر خاصی در جبهه جنوبی، غربی و شرقی این کشور رقم بخورد.

 

پیامد دستورالعمل 10 بندی برای جمهوری اسلامی ایران

جمهوری اسلامی ایران تا به امروز ثابت کرده حامی ثبات در عراق است ولو این که در راس دولت آن افرادی همچون نوری المالکی، العبادی یا عبدالمهدی باشند که به دنبال برقراری رابطه دوستانه با واشنگتن بوده و هستند و نسبت به استکبار ستیزی شدید تهران احساس بیگانگی می‌کنند. این مقدمه به منظور اثبات این ادعاست که اگر حضور گروه‌های مسلح غیردولتی یا حشد، به ثبات عراق ضربه بزند، ایران حامی آن نخواهد بود همانگونه که در درگیری جیش‌المهدی با ارتش عراق، طرف دولت را گرفت. حمایت ایران از گروه‌های مسلح غیردولتی برای تقویت جبهه دولت مرکزی بوده چراکه تهران، یقین دارد از میان طیف‌های سیاسی شیعه که می توانند قدرت دولت فدرال را در اختیار گیرند، هیچ جریانی در تضاد کامل با منافع ایران به وجود نخواهد داشت. در این راستا انحصار سلاح در دستان دولت، که یکی از مطالبات مرجعیت عراق از حسن روحانی در سفرش به نجف بود نیز با مخالفت ایران مواجه نخواهد شد. به علاوه انحصار سلاح در دستان دولت به معنای حذف حشدالشعبی نیست بلکه به معنای انتظام بخشی آن است. بنابراین نفوذ تفکرات جوشیده از جمهوری اسلامی ایران با نظام‌مند شدن حشدالشعبی به خطر نخواهد افتاد بلکه برعکس، اگر با دستورالعمل 10 بندی زمینه ورود نیروهای حشد در سازمان های نظامی رسمی عراق فراهم شود، شاید نفوذ تفکرات حشدی در آن ها هم میسر گردد. نگارنده پیشتر در گزارشی از رویترز شاهد بود که تحلیلگران امریکایی چطور از فرماندهی بخشی از نیروهای پلیس فدرال از سوی یکی از اعضای سابق سپاه بدر، اظهار نگرانی می‌کردند و حالا شاید با ادغام حشدالشعبی، نیروهای این سازمان بیشتر در ارتش و پلیس فدرال نفوذ کنند.

‌در این بخش لازم است تاکید شود که نفوذ جمهوری اسلامی ایران به هیچ روی وابسته محض به حشدالشعبی یا گروه‌های مسلح غیردولتی نیست. در گزارش موسسه خاور نزدیک واشگتن در سال 2011 (سه سال پیش از تاسیس حشد) نویسندگان عراقی و امریکایی تصریح کرده اند که نفوذ ایران در عراق تنها از راه گروه‌های «شبه نظامی» نیست بلکه جنبه‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی نیز دارد[18]. یک سال پیش از این نیز، در پژوهش سرهنگ تری لی برای کالج جنگ امریکا، بر نکته‌ای مشابه تاکید شد[19]. پس حتی اگر دولت عراق حشدالشعبی را حذف کند (که نخواهد توانست و نمی‌خواهد) و به پیش از 2014 بازگردد، نفوذ نرم جمهوری اسلامی در همسایه غربی از بین نخواهد رفت.

 

نتیجه گیری

دستورالعمل 10 ماده‌ای عادل عبدالمهدی در خصوص حشدالشعبی و گروه‌های مسلح غیردولتی دیگر را اگر با عینک واقع بینی از هر جهتی بنگریم، به هیچ روی به معنای «حذف» این سازمان نیست بلکه بیشتر در جهت «ادغام» آن است. مسئله ادغام حشدالشعبی در نیروهای نظامی رسمی هم امری جدید نیست و از سال 2016 با تصویب قانون 40 هیئت حشدالشعبی در پارلمان آغاز شده که طبق آن حشدالشعبی در کنار ارتش و پلیس فدرال، ذیل نیروهای نظامی رسمی عراق قرار می‌گیرد و راس فرماندهی آن به نخست‌وزیر می رسد. پس از این قانون هم به منظور تثبیت جایگاه قانونی و رسمی برای حشد العبادی ضمن دستور ادغام حشد در یگان های نظامی رسمی به دنبال همسان سازی حقوق دریافتی اعضای آن بود که در نهایت این موضوع در دوره عبدالمهدی به سرانجام رسید. بنابراین دستورالعمل جدید، تحولی بزرگ نیست بلکه بخشی از مسیر ادغام حشد در نیروهای نظامی رسمی است.

این که ادغام مورد بحث به شکل ذوب حشد در نیروهای نظامی رسمی باشد، بعید به نظر می رسد. جدای از ساختار نظامی و عملیاتی متفاوت حشد، نگرانی های آن از امکان جاسوسی ایالات متحده با ذوب شدنش در ارتش یا وزارت دفاع، مانع از بروز چنین امری می‌شود. محتمل‌ترین سناریو برای آینده حشد ذیل دستورالعمل عبدالمهدی، تبدیل شدنش به یگانی قدرتمند و موازی با نیروهای موجود است. چیزی شبیه به «یگان ویژه مبارزه با تروریسم» یا همان «جهاز مکافحة الإرهاب» که در عرض نیروهای نظامی رسمی است نه در طول آن‌ها.

به هر حال نخست‌وزیر فعلی عراق که چندی پیش باز هم ضمن تمجید از حشدالشعبی آن را نیرویی فداکار برای عراق دانسته، بعید است به دنبال حذف آن باشد. حتی اگر اینطور می بود به نتیجه‌ای نمی‌رسید چراکه پایگاه اجتماعی و سیاسی این سازمان بسیار قوی است. قصد عبدالمهدی احتمالا نظام بخشیدن به فعالیت‌های حشد و گام برداشتن برای حذف بازیگران مسلح غیردولتی خارج از این سازمان بوده که مسلما هدفی همسو با اهداف فرماندهان اصلی سازمان و جمهوری اسلامی ایران است.

منابع

[1] حسن محمد، ولید (2017).” الدور الإمریکي في مکافحة الإرهاب؛ داعش أنموذجا” مرکز الدذاسات الاستراتیجیة و الدولیة: صص 54.

[2] “رئیس الوزراء العراقي حیدرالعبادي مع ترکي الدخیل” (2018)، العربیة، أونلاین موجود في:

https://www.youtube.com/watch?v=TyCRhzrEWG4

[3] “تضمن العدد قانون هیأة  الحشدالشعبي رقم (40) لسنة 2016” (2017) وزارة العدل العراقیة، أونلاین موجود في:

https://www.moj.gov.iq/view.2899/

 [4] “قیادی بدري: الحشدالشعبي أکثر تطورا من وزارتي دفاع و الداخلية” (2019) ناس نیوز، أونلاین یوجد في:

https://www.nasnews.com/11%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D9%8A-

[5] ” الفیاض یعلق علی الأمر الدیواني الأخیر الخاص بالحشدالشعبي” (2019) إن آر تي ، أونلاین یوجد في:

http://www.nrttv.com/AR/News.aspx?id=14198&MapID=2

[6] وفائی فرد، فرهاد (1398) “آیا تصمیم جدید نخست‌وزیر عراق به معنای انحلال حشدالشعبی است؟”، اندیشکده تبیین، آنلاین قابل بازیابی در :

http://tabyincenter.ir/32807/

[7] السماوي، إیاد (2019) “للحشد قانون یحمیه…”، المعلومة، أونلاین یوجد في:

https://www.almaalomah.com/2019/07/11/417139/

[8]” العرباوي: عبدالمهدی شرعن الفوضی” (2019) دجلة، أونلاین یوجد في:

 https://baghdadtoday.news/news/89943/

[9] https://twitter.com/AhmadMullaTalal/status/1149785718929207296

[10] ” عبدالمهدی: فعالیت گروه‌های شبه نظامی به شدت محدود می‌شود ” (2019) الشرق الاوسط، آنلاین قابل بازیابی در: https://aawsat.com/persian/home/article/1793731/

[11] https://aawsat.com/home/article/1800951/

[12] Cordesman, Anthony (2016). “The Changing Security Structure in the Middle East”, Center for Strategic & International Studies: 18

[13] ” افشای توطئه امریکا با یک افسر عراقی علیه حشدالشعبی” (1398) العالم، آنلاین قابل بازیابی در:

https://fa.alalamtv.net/news/4308461

[14] Eisenstaedt, Michael (2015).” Iran and Iraq”, Washington Institute for Near East: 5

[15]“الحشد الشعبي یعتقل أوس الخفاجي” (2019) الحرة، أونلاین موجود في:  

https://www.alhurra.com/a/479201.html

[16] “ائتلاف دولت قانون: عبدالمهدی باید پیشمرگه را هم تحت امر خود در آورد” (1398) میدل ایست نیوز، آنلاین قابل بازیابی در:

https://mdeast.news/2019/07/03/%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%

[17] شمس آبادی، علی (1398) “جایگاه حشدالشعبی در معادلات فلسطین”، راهبرد معاصر، آنلاین قابل بازیابی در:

https://rahbordemoaser.ir/fa/news/4778/

[18] Eisenstadt, Micheal; Knights, Micheal; Ali, Ahmed (2011) Iran’s Influence in Iraq, The Washington Institute for Near East Policy.

[19] Lee, Terry (2010) Iran’s Influence in Iraq, U.S Army War College

ارسال دیدگاه