اندیشکده راهبردی تبیین- چندین روز گذشته نیروی دریایی انگلستان، یک نفتکش حامل حدود دو میلیون بشکه نفت ایران را در محدوده آبهای اختلافی میان بریتانیا و اسپانیا در منطقه جبلالطارق توقیف کرد. این اقدام انگلستان با توجه به رویکرد خصومت‌‌‌ورزانه ایالات متحده آمریکا علیه ایران و انفجار نفت‌کش‌ها در خلیج فارس و دریای عمان از ضریب اهمیت بالایی برخوردار میشود و به نوعی میتوان از آن به‌عنوان رویارویی انگلستان با ایران به نمایندگی از غرب یاد کرد. از این رو با توجه به نیاز مبرم ایران برای دور زدن تحریم‌های نفتی آمریکا، لازم است تا جمهوری اسلامی ایران ضمن اینکه اقدامات لازم را برای آزادی نفتکش انجام می‌دهد، الزاماتی را نیز برای جلوگیری از تکرار چنین اقداماتی از سوی انگلستان و دیگر کشورها، مورد توجه قرار داده و با پاسخی محکم مواجه سازد. در این یادداشت پژوهشی ضمن بررسی اقدامات لازم جهت آزادسازی نفتکش، الزامات ناظر بر آینده پیش روی ایران نیز موردمطالعه قرار خواهند گرفت.
جبلالطارق منطقهای در جنوب اسپانیا اما ذیل حاکمیت انگلستان است. دولت محلی جبلالطارق ادعا کرده است شواهد مستدلی در دست دارد که این نفتکش حامل محموله‌ای به مقصد پالایشگاه بانیاس در سوریه بوده است. سوریه تحت تحریم اتحادیه اروپا است و این توقیف به بهانه همین تحریم‌ها انجام شده است.
با این حال دولت انگلیس که امور مربوط به سیاست خارجی و دفاعی جبلالطارق را بر عهده دارد و نه دولت محلی جبلالطارق، هیچ توضیحی درباره مستندات این ادعا را ندادند. سایت مشهور تانکر اعلام کرد، این سوپر تانکر ایرانی حامل نفت کوره بوده است و نفت خام حمل نمی‌کرده، با این حال به نظر میرسد، مقامات انگلیسی تلاش میکنند، در بازجویی از خدمه هندی این نفتکش، شواهدی برای تعیین مقصد آن ایجاد کند .
دولت بریتانیا ادعا می‌کند نفتکش ایرانی با دور زدن قاره آفریقا، مقادیر زیادی از نفت ایران را به مقصد سوریه حمل می‌کرد و از آنجا که سوریه از سال ۲۰۱۱ تحت تحریم‌های اتحادیه اروپاست، نفتکش گریس ۱ این تحریم‌ها را نقض کرد و توقیف شد. اما مقامات اسپانیا، ایران و حتی روسیه اظهاراتی بیان کردند که روایت بریتانیا را زیر سوال می‌برد. امری که ماجرای نفتکش جبلالطارق را مبهم کرده است.
اسپانیا، که با بریتانیا بر سر تنگه جبل الطارق اختلاف مرزی دارد، به سرعت به اقدام بریتانیا علیه ایران واکنش نشان داد. اسپانیا و بریتانیا هر دو ادعا میکنند تنگه جبلالطارق متعلق به خودشان است، اما در حال حاضر، این تنگه تحت کنترل بریتانیاست. از این رو، وقتی بریتانیا نفتکش ایرانی را توقیف کرد، اسپانیا ابراز نگرانی کرد.
سوای اختلافات ارضی بریتانیا بر سر جبلالطارق، که در ماجرای نفتکش دوباره مطرح شده، اهداف اقدام بریتانیا علیه ایران قابل توجه است. طبق روایت رسمی بریتانیا، تنها دلیل توقیف گریس ۱، نقض تحریم‌های سوریه است . اما اظهارات مقامات ایران، اسپانیا و روسیه نشان می‌دهد که ممکن است دلایل دیگری نیز وجود داشته باشند.
این موضع‌گیری‌ها ماجرای جبلالطارق را مبهم‌تر کرده است. اگر مقصد نفتکش ایرانی سوریه نبود، چرا بریتانیا اقدام به توقیف آن کرد؟ آیا بریتانیا تصمیم گرفته است با تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران همراهی کند؟ آیا توقیف نفتکش با مواضع بریتانیا درباره توافق هسته‌ای ارتباط دارد؟
واقعیت آن است که اگر چه لندن مدعی شده است که توقیف این نفتکش با استناد به تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه انجام گرفته، دولت اسپانیا در بیانیه‌ای اعلام کرد که لندن این کار را به درخواست واشنگتن انجام داده است . گاردین هم این روایت را تایید کرده و نوشته است: «وزارت خارجه انگلیس در چند روز گذشته با یک معضل روبرو شده بود و می‌دانست که اگر آنطور که ایالات متحده درخواست کرده، این کشتی را توقیف کند، تهران را که شدیداً به دنبال صادرات نفت است، عمیقاً خشمگین می‌کند .»
بر اساس اطلاعات به دست آمده از سایت‌های بینالمللی این کشتی در آبهای آزاد بینالمللی به سر می‌‌‌برده و به صورت مشخص از مسیر تردد معمول سوپرتانکرهای کل جهان عبور می‌کرده است. نکته قابل تأمل آنجاست که این کشتی به دلیل اینکه یک سوپر تانکر بزرگ بوده، نمی‌توانسته از کانال سوئز عبور کند و این مسیر برای سوپرتانکرها که بالای ۲ میلیون بشکه یا فرآورده نفتی حمل میکنند، قابل تردد نیست .
حقوق بینالملل دریاها چه می‌‌‌گوید؟
طبق اسناد و منابع موجود، «حقوق بینالملل دریاها» که به «قانون اساسی دریاها» نیز معروف است، در سال 1982 و برای جایگزینی با کنوانسیون 1958 ژنو به تصویب رسیده و تا فوریه ۲۰۰۹ بیش از ۱۵۷ کشور به آن پیوسته‌اند. حقوق دریاها شامل قواعدی است که دولتها و مؤسسات بینالمللی خود، راجع به امور دریایی، بایستی رعایت کنند. به عبارت دیگر حقوق دریاها مشتمل بر مجموعه قواعد حاکم بر روابط بینالمللی دولتها و سازمان‌های بینالمللی در امور دریایی است .
معاهده 1958 ژنو، تنگه‌‌‌های بینالمللی را تقریباً در حکم دریای سرزمینی دانسته و البته صلاحیت‌‌‌های محدودی را برای کشور ساحلی مربوط به تنگه قائل شده است. کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها 1982(مونتگوبی، جامائیکا) هم تنگه‌‌‌ها را به قواعد دریای آزاد نزدیک‌‌‌تر کرده و صلاحیت‌‌‌های کشورهای ساحلی مربوطه را بسیار محدودتر تعریف نموده است.
عهد نامه 1958 نیز حق عبور بی‌‌‌ضرر را که میتوان آن را قاعده‌‌‌ای عرفی نیز محسوب کرد، به رسمیت شناخته است و عهدنامه حقوق دریاها 1982 نیز حق عبور ترانزیت را مطرح کرده و چنین تفکیکی را بیان کرده است: اگر تنگه دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی را به دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی وصل کند، مشمول قاعده عبور ترانزیت می-شود و اگر دریای سرزمینی یک کشور را به دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی وصل کند، شامل قاعده عبور بی‌‌‌ضرر میشود. البته استثناهایی هم در این موضوع وجود دارد که قطعاً شامل تنگه جبل الطارق نمی‌‌‌شود اما معاهده 1958 ژنو در هر صورت تنگه را تابع قاعده عبور بی‌‌‌ضرر می‌‌‌داند .
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr2', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr2", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
مفاد عبور بی ضرر چیست؟ مفاد عبور بی ضرر در معاهده حقوق دریاها 1982 جامائیکا مواد 17 تا 33 توضیح داده شده که چکیده آن عبور سریع و بدون توقف و بدون انجام دادن یک سری اعمال خلاف منافع کشور ساحلی است و در توضیح فعالیت‌‌‌هایی که مخل عبور بی‌‌‌ضرر است، در ماده 19 به طور کامل شرح داده شده است.
این موارد عبارتند از:
- هرگونه تهدید یا استفاده از زور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشور یا اقدام به هر نحو دیگری که ناقض اصول حقوق بینالملل و منشور ملل متحد باشد.
- هرگونه تمرینات نظامی دریایی و بکارگیری هر نوع تسلیحات.
- هرنوع اقدام به جمع‌‌‌آوری اطلاعاتی که به زیان امنیت ملی و امور دفاعی کشور باشد.
- هرگونه تبلیغات که منظور از آن لطمه زدن به امنیت ملی و امور دفاعی کشور باشد.
- پرواز و فرود و انتقال هر نوع هواپیما و هلی‌‌‌کپتر و سایر ادوات نظامی روی شناورها.
- بارگیری یا تخلیه هر نوع پول، کالا یا افراد بر خلاف قوانین و مقررات گمرکی، مالی، بهداشتی و مهاجرتی کشور ساحلی.
- ایجاد هرگونه آلودگی عمدی و تخلف از مقررات محیط زیست دریایی.
- هر نوع فعالیت ماهی‌‌‌گیری.
- انجام هرگونه فعالیت پژوهشی و تحقیقاتی دریایی.
- ایجاد هرگونه اختلال در سیستم‌های ارتباطی یا سایر تأسیسات کشور.
- انجام هر نوع فعالیت دیگری که به طور مستقیم با عبور کشتی ربط نداشته باشد.
اما از لحاظ حقوقی تنگه‌‌‌های بینالمللی به دو کلی تقسیم می‌‌‌شوند؛ برخی دارای نظام خاص می‌‌‌باشند و قبل از تصویب معاهدات (1958 ژنو و 1982 حقوق دریاها) معاهده‌‌‌ای درمورد آنها تصویب شده است لذا تابع قوانین خاصی بوده و قوانین اختصاصی در مورد آن وجود دارد. مثل تنگه جبلالطارق؛ برخی دیگر دارای نظام عمومی بوده و تابع عرف بین-المللی و دو معاهده 1958 و 1982 می‌‌‌باشند. مثل تنگه هرمز
تنگه جبلالطارق از نوع اول میباشد و مبتنی بر بند ج ماده 35 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها از شمول این کنوانسیون و قواعد عبور ترانزیت خارج است و تابع معاهده خاص خود میباشد که 18 آوریل 1904 بین انگلیس و فرانسه بسته شده و سپس اسپانیا نیز به آن ملحق شده است و بعد از مدتی مراکش هم به آن پیوسته و الزام اجرایی قوی برای آن وجود دارد.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr3', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr3", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
در این این معاهده خاص (1904) عبور و مرور کشتیها از تنگه، آزاد دانسته شده است. از عبارت «کشتی‌‌‌رانی آزاد» و «عبور آزاد» در این معاهده میتوان چنین استفاده کرد که یا با معاهدات 1982 و 1958 هم‌‌‌راستا است و یا واژه‌‌‌هایی است که اجمالی بوده و نیازمند توضیح بیشتر می باشند و معاهده 1904 تفصیل آن نیامده است. بر این اساس بالاجبار باید بنا به معاهدات 1982 و 1958 تفسیر صورت گیرد که در این صورت تحلیل بر اساس معاهدات 1982 و 1958 انجام میشود. قاعده عرف نیز چنین است که هر جا در مورد قواعد حقوقی عبور از تنگه‌‌‌ای اختلاف و نقصی باشد، حداقل نظام عبور بی‌‌‌ضرر برای آن تنگه قابل اعمال است. لذا نظام حقوقی تنگه جبلالطارق از نوع نظام‌‌‌های خاص میباشد ولی قابل تفسیر به دو نظام کلی عبور ترانزیت یا حداقل نظام عبور بی‌‌‌ضرر میباشد .
الزامات و اقتضائات
آنچه که به نظر میرسد جمهوری اسلامی ایران در برهه کنونی حساس و پیچیده بازی‌‌‌های سیاسی بازیگران منطقهای و فرامنطقه‌‌‌ای در مقابل خود، نیازمند اتخاذ سیاست‌‌‌ها و تصمیمات هوشمندانه و در عین حال عزتمندانه برای دفاع از کیان جمهوری‌‌‌اسلامی در مقابل دشمنان است لذا با توجه به وضعیت توصیف شده در خصوص توقیف نفتکش ج.ا.ایران توسط بریتانیا، الزامات پیش رو برای دستگاه سیاست خارجی ایران بدین شرح قابل اجرا است:
- اگر تنگه جبلالطارق را جزو معاهده 1982 بدانیم، شامل حق عبور ترانزیت بوده و تحت هیچ عنوانی توقیف کشتی حامل نقت ایران، قانونی نمی‌‌‌باشد. حتی اگر این عبور احتمال خطر امنیتی علیه کشور ساحلی داشته باشد.
حال اگر طبق حقوق بینالملل دریاها عبور از تنگه جبلالطارق را شامل عبور بی‌‌‌ضرر هم بدانیم انگلیس حقی برای منع عبور نداشته است. چرا که عمل کشتی ایرانی مشمول هیچ کدام از یازده عمل خلاف ضرر کشور ساحلی نمی‌‌‌باشد و اگر طبق ادعای دولت اسپانیا، کشتی حامل نفت ایران از آبهای جبل الطارق عبور کرده و در آبهای سرزمینی اسپانیا بوده، در این صورت اساساً عمل انگلیس غیرقانونی بوده و حقی برای توقیف نداشته است.
بر همین اساس و با استناد بر کنوانسیون حقوق بینالملل دریاها ج.ا. ایران می‌تواند از طریق مجامع بینالملل مدعی باشد؛ از جمله آن که به شورای امنیت سازمان ملل‌‌‌متحد رجوع نموده و علیه انگلیس شکایت کند. حتی کشورهایی که در این محموله نفتی ذی‌‌‌نفع هستند هم می‌توانند شکایت کنند.
همچنین بر اساس ماده ۳۰ «طرح مسئولیت بینالمللی دولتها » که در مجمع عمومی به تصویب رسید و اذعان دارد که «کشور مسؤول دربرابر عمل متخلفانۀ بین المللی،تعهد دارد: الف: اگر عمل [مزبور] ادامه دارد، آن را متوقف کند؛ ب: اگر کیفیات، چنین اقتضا کند، اطمینان‌‌‌های مناسب و تضمین‌‌‌های عدم تکرار را پیشنهاد کند»، باید سریعاً این عمل غیرقانونی انگلیس متوقف و نفتکش ایرانی آزاد شده و به حرکت خود ادامه دهد. همچنین بر اساس ماده ۳۵ طرح مسئولیت ، اعاده وضع باید به حالت سابق بازگشته و به دلیل تأخیر انتقال محموله نفتی خسارت‌های مالی به ایران وارد شده و باید این وضع را به حالت سابق برگردانند و نیز بر اساس ماده ۳۷ طرح مسئولیت دولت بریتانیا باید رسماً از ایران عذرخواهی نموده و همچنین براساس ماده ۳۶ نیز باید پرداخت خسارت‌های لازم به ایران و کشورهای مربوطه انجام شود، چه کشورهای مبدأ و چه کشور مقصد به دلیل تأخیر چند روزه که صورت گرفته است که با توجه به آخرین خبرها که دولت خودگردان جبل الطارق هم دو هفته دیگر توقف نفتکش ایرانی را تمدید کرده است بنابراین باید خسارت‌ها به ایران و کشورهای ذی‌‌‌نفع پرداخت شود. حتی خسارت‌های معنوی که به خاطر حضور تفنگداران انگلیسی در نفتکش ایران اتفاق افتاد باید به ایران پرداخت شود؛ ضمن آنکه بر اساس ماده ۳۰ طرح مسئولیت ،
دولت انگلیس تضمین و اطمینان کافی به عدم تکرار چنین کاری را به ایران بدهد؛ این قواعد بینالملل ثبت و ضبط شده است .
- سناریوی دوم در این موضوع این است که اگر سازمان ملل کوتاهی کرد و اقدامات لازم را در خصوص اعاده حق قانونی ج.ا.ایران انجام نداد، رفتار ایران در خصوص پاسخ به اقدامات خصمانه دولت انگلیس چگونه خواهد بود؟ باید گفت که اگر سازمان ملل کوتاهی کند و یا درخواست خود را مطرح اما دولت بریتانیا آن را انجام ندهد تنها کاری که جمهوری اسلامی ایران می‌تواند براساس ماده ۴۹ طرح مسئولیت‌های بینالمللی دولتها انجام دهیم، «اقدام متقابل» است. در این صورت، اقدام متقابل ایران برای کشتی‌هایی که نفت انگلیس را به سمت خارج از تنگه هرمز حمل میکنند جایز است. همچنان که رهبرمعظم انقلاب در دیدار با ائمه جمعه کشور اعلام نمودند که آنها که خباثتشان برای همه آشکار است؛ کِشتی ما را با راهزنی دریایی ربوده‌اند اما سعی میکنند به آن شکل قانونی بدهند. البته «عناصر مؤمن» در جمهوری اسلامی این کارها را بی‌جواب نمی‌‌‌گذارند و در فرصت و جای مناسب پاسخ خواهند داد و نیز سرلشگر باقری-رئیس ستاد کل نیروهای مسلح- بعد از وقوع این عمل غیرقانونی توسط نیروهای نظامی انگلیس ضمن اشاره به “آمادگی” نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برای مقابله با “اقدام خصمانه دشمن”، اذعان کرده بود که توقیف نفتکش حامل سوخت ایران توسط بریتانیا “بدون پاسخ نخواهد ماند “.
لذا باید گفت که براساس مواد ۴۹ تا ۵۳ طرح مسئولیت میتوان «اقدام متقابل» را انجام داد. اقدام متقابل یعنی اقداماتی که دولت زیان دیده علیه دولت متخلف به منظور وادار کردن دولت متخلف به انجام تعهدات بینالمللی خود، انجام می‌دهد .
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr4', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr4", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
باید تاکید نمود که ج.ا.ایران هیچ‌‌‌وقت و در هیچ تاریخی آغازکننده جنگ و یا آغازگر توقیف کشتیها نبوده است، اما در این مورد به دلیل حفظ منافع ملی و عدم تمکین دولت انگلیس به قواعد بینالملل نیاز است برای ایجاد نظم تجاری و حقوقی بینالملل به اقدام متقابل روی بیاورد تا انگلیس روی ریل خود قرار گیرد و براساس قواعد بینالملل عمل کند. لذا مشخص است اگر ج.ا.ایران در این خصوص ضعیف یا منفعلانه عمل کند ممکن است شاهد تکرار چنین دست‌‌‌اندازی‌‌‌هایی به منافع اقتصادی و یا حتی سیاسی برای خود باشد؛ لذا مهم‌‌‌ترین راهبرد جمهوری اسلامی ایران در این خصوص باید برخورد با “اقتدار” و “عزتمندانه” باشد.
- اما سناریوی سوم در خصوص اینکه اقدامات ایران در سطح نظامی برای جلوگیری از توقیف نفت‌‌‌کش‌‌‌های ایرانی چگونه باشد؟ باید اذعان نمود که غرب آسیا بدلیل شرایط منحصر به فرد راهبردی ـ امنیتی، اقتصادی و اعتقادی خود از گذشته دور مستمراً پرتنش بوده است لذا در شرایط ویژه کنونی با شدت منازعات بین کشورهای منطقه لزوم گسترش بازدارندگی از طریق مجهز شدن به تسلیحات پیشرفته نظامی (در عرصه دریا) توسط کشورهای منطقه دنبال میشود. لذا برای ایران که منافع و اقتصاد و امنیت آن با دریا گره خورده است برخورداری از قدرت و سیادت دریایی یکی از اولویت‌‌‌های کلیدی محسوب میگردد .
مجاورت با اقيانوس هند و دریای سرخ و دریای مدیترانه كه به واسطه اهميت و خصوصيات آن عرصه حضور نيروي دريايي كشورهاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي شده، برخورداري از نفت به‌عنوان اصلي‌ترين منبع انرژي و ماده اوليه توليد بسياري از محصولات كليدي و راهبردي جهان، نياز كشورهاي صنعتي جهان به منابع انرژي و وجود رقابت اقتصادي سياست‌زده و از همه مهم‌‌‌تر قرارگرفتن خطوط مواصلاتي راهبردي كشور در آب‌هاي خلیج فارس، دریای عمان، اقيانوس هند، دریای سرخ و دریای مدیترانه و تنگه‌هاي راهبردي «هرمز»، «مالاكا»، «باب‌المندب»، «كانال سوئز» و «جبلالطارق»، همگي لزوم برخورداري جمهوري اسلامي از نيروي دريايي راهبردي به منظور ايجاد امنيت ملي در عرصه آن پهنه‌‌‌های آبی براي دستيابي به اهداف ملي و تحقق سند چشم‌انداز در افق 1404 را تأييد مي‌كند. برخورداري از نيروي دريايي راهبردي، در كنار ناوگان تجاري كارآمد و علوم و زيرساخت‌هاي دريايي روزآمد، ضمن كامل كردن مثلث قدرت دريايي كشور، منجر به افزايش امنيت ملي شده و دستيابي به اهداف ملي را ميسر مي‌كند .
تأثير مثلث طلايي قدرت دريايي ايران(يعني سيادت دريايي كشور) بر مثلث طلايي حمل‌ونقل دريايي و اقتصاد جهاني كه در منطقه اقيانوس هند شكل گرفته، به معني ايجاد امنيت و آزادي دريانوردي براي ناوگان تجاري جمهوري اسلامي در منطقه شمال اقيانوس هند و حفظ منابع و صيانت از منافع راهبردي كشور در اين منطقه خواهد بود. همچنين سيادت دريايي كشور بر محیط پیرامونی آبی ج.ا.ایران مي‌تواند ابزاري قدرتمند براي تأثيرگذاري بر اقتصاد و سياست جهاني باشد. كسب و حفظ سيادت دريايي و صيانت از منافع راهبردي كشور در مجموعه آبهای مجاور (اقیانوس هند، آرام و اطلس) مستلزم برخورداري از نيروي دريايي مقتدر و توانا به منظور حضور اثربخش و مداوم در این آب‌‌‌هاست؛ جايي كه استكبار جهاني منافع راهبردي خود را در آن جست‌وجو مي‌كند؛ اين ميسر نيست مگر با رويكرد ملي به «توسعه دريا محور» و «استقرار نيروي دريايي قدرتمند در منطقه» .
لذا ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ راﻫﺒﺮدی ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، به منظور ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ در ﺷﻤﺎل اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ، درﯾﺎی ﻋﻤﺎن، ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺤﺼﺎری اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ و نیز مناطق راهبردی پیرامونی آنها و به طور کلی برای دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر در حوزه مسئولیت، بایستی الزامات و ویژگی‌‌‌‌های یک نیروی دریایی کامل را در خود بوجود آورد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ راﻫﺒﺮدی ارتش جهوری اسلامی ایران ﺑﺎیستی با برقراری تعاملات همه جانبه در ابعاد آموزشی و عملیاتی، ﻫﻤﮑﺎری و اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎتﻫﺎی متنوع درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮ ﻗﺮاری اﻣﻨﯿﺖ درﯾﺎﯾﯽ را همواره در دستور کار خود داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. برای نیل به مشخصه های یک نیروی دریایی کامل با قابلیت عملکرد در ابعاد جهانی توجه به مؤلفه‌‌‌‌های ذیل از اهمیت بسزائی برخوردار است:
۱) پرسنل رزمی کارآزموده و کیفی نیروی دریایی (ملوانان، کارکنان)
۲) تغییرات و پیشرفت‌‌‌‌های فناوری (آزمایش، آموزش و انواع رزمایش‌‌‌ها)
مسئله مهمی را که هرگز نباید آن‌را فراموش نماییم، آن است که نیروی انسانی با ارزش‌ترین و اساسی‌ترین عنصر ایجاد یک نیروی دریایی راهبردی در قرن بیست‌ویکم میباشد. از این‌رو نیروی دریایی باید به‌گونه‌ای اقدام نماید که در قرن بیست‌ویکم، زمان چالش‌های بینالمللی، عصر انفجار تکنولوژی و اطلاعات، بتوانیم با جذب بهترین جوانان این کشور، فرماندهان صحنه‌های پیچیده جنگ‌های دریایی قرن بیست‌ویکم را آماده نماییم .
نتیجه گیری
اقدام بریتانیا در توقیف نفتکش حامل نفت ایران در جبلالطارق، اقدامی کاملاً سیاسی و امنیتی، همسو با تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران میباشد. انگلیس نگاهی دو سویه به این اقدام دارد. از یک سو به دنبال گروکشی سیاسی در مذاکرات مستقیم با ایران در موضوع برجام و جلوگیری از تداوم سیاست کاهش تعهدات برجامی ایران است. در گام دوم نیز انگلیس همراهی و همگرایی سیاسی و امنیتی خود با ایالات متحده آمریکا را در بستر تقابل احتمالی با ایران عملی نموده است.
از سویی دیگر، این اقدام می‌تواند تغییرات اساسی در معادلات منطقهای و بینالمللی ایران در موضوع برجام و کاهش تعهدات، تحریم‌ها و روش‌های دور زدن آن و در نهایت چگونگی فراهم نمودن بستر‌های تقابل احتمالی با آمریکا و ائتلاف غربی- عربی- عبری او در خلیج فارس، دریای عمان، اقیانوس هند و دریای سرخ و دریای مدیترانه (با بهره‌‌‌گیری از نیروهای محور مقاومت) داشته باشد. در بعد حقوقی موضوع، امکان طرح دعوا و بسترسازی حقوقی انجام اقدامات تقابلی سخت وجود دارد.
سخن آخر اینکه استفاده از قابلیت‌های ژئوپلیتیکی، نیروی انسانی، قابلیت‌های تجهیزاتی نیروی دریایی ایران زمینه‌ساز بازدارندگی در مقابل دیگر قدرت‌ها در منطقه، مانع تعرض به منافع و قلمرو سرزمینی کشور خواهند شد. تقویت نیروی دریایی از طریق توسعه فناوری‌های دریاپایه در حوزه فرماندهی، کنترل و الکترونیک از یک طرف و برخورد هوشمندانه با تحولات منطقه با رویکرد بازدارنده، تأثیرگذار و به دور از تنش‌زایی، نقش مسئولیت‌پذیری نیروی دریایی را برای تأثیرگذاری بر حوادث آینده تعیین می‌‌‌نماید، ضمن اینکه ایران برای برخورد با تهدیدات دریایی منطقه باید قابلیت واپایش هوشمند منطقه و تنگه هرمز را به‌صورت مستمر و به‌هنگام دنبال نماید. برای این اقدام باید توسعه هواپیماهای بدون سرنشین، قایق‌های پرنده و شناورهای سطحی و زیرسطحی را تقویت نماید.
منابع
[1] – Gibraltar
[2]- Baniyas
[3] – https://tankertrackers.com/news/discoveries/breaking-news-irans-deliveries-to-syria-continue
[4] – https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/iran-uk-oil-tanker-syria-ambassador-gibraltar-seized-middle-east-a8988346.html
[5] – https://www.nytimes.com/2019/07/04/world/middleeast/oil-tanker-gibraltar-syria-iran.html
[6] – https://www.theguardian.com/world/2019/jul/20/gulf-crisis-tanker-retaliation-iran-hormuz
[7]- چرا نفتکش ایرانی از کانال سوئز عبور نکرد؟ یادداشت تحلیلی، گروه سیاسی الف، منتشر شده در وبسایت «جامعه خبری- تحلیلی الف»، 21 تیرماه 1398 به آدرس:
https://www.alef.ir/news/3980421088.html
[8] – فریده صوفی، «تحليل حقوق بين الملل درياها با نگاهي بر جايگاه ايران در زمينه بين الملل»، نشریه قانون یار، زمستان 1396 , دوره 4 , شماره 4 از صفحه 265 تا صفحه 277
[9]- محمدرضا حافظ نیا و مراد کاویانی راد، افق های جدید در جغرافیای سیاسی، انتشارات سمت، 1394، تهران، چاپ سوم، صفحات 135 الی 140
[10] – www.UN.Org. office of the legal affair, Division for ocean affairs and law of the sea.
[11] – محمدحسن نامی و علی محمدپور، جغرافیای سیاسی و حقوقی آب های ایران(خلیجفارس، دریای عمان و دریای خزر)1390، تهران، انتشارات زیتون سبز، ص 56
[12] – زهرا پیشگاهی فرد، مقدمهای بر جغرافیای سیاسی دریاها با تاکید بر آبهای آزاد، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ص 274
[13]- Treves, T. (2010). 2. The Development Of The Law Of The Sea Since The Adoption Of The UN Convention On The Law Of The Sea: Achievements And Challenges For The Future. In Law, technology and science for oceans in globalisation (pp. 41-58). Brill Nijhoff
[14] – Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts(DARSIWA),2001
[15]- یک کشور مسئول، متعهد است تا دربرابر عمل متخلفانه، اعادۀ وضعیت کند؛ یعنی وضعیتی را مجدداً ایجاد کند که پیش از آن که عمل متخلفانه تحقق یابد، موجود بوده است؛ اگر و تا حدی که آن اعادۀ وضعیت: الف: از نظر مادی امکانپذیر نباشد؛ ب: متضمن تحمیلی خارج از تمام سهم منفعتی که، به جای خسارت، از اعادۀ وضعیت نشأت میگیرد نباشد.( طرح مسئولیت بینالمللی دولتها در قبال اعمال متخلفانۀ بینالمللی، ماده 35)
[16]- الف: کشور مسؤول در برابر یک عمل متخلفانۀ بینالمللی، متعهد است در برابر زیان ایجاد شده توسط آن عمل، تا جایی که توسط اعادۀ وضعیت یا خسارت جبران نگردد، رضایت بدهد. ب: ممکن است رضایت، متضمن تأیید نقض، تصریح تأسف، عذرخواهی رسمی یا جهت مناسب دیگر باشد. ج: رضایت، نباید خارج از میزان زیان و نمیتواند برای کشور مسؤول، به صورت تحقیرآمیز باشد. .( طرح مسئولیت بینالمللی دولتها در قبال اعمال متخلفانۀ بینالمللی، ماده 37)
[17]- الف: کشور مسئول، در برابر عمل متخلفانه، متعهد است در برابر زیانی که توسط آن ایجاد گشته است، تا جایی که چنین خسارتی توسط اعادۀ وضعیت،جبران نگردد، خسارت پرداخت کند. ب: خسارت، باید هرگونه زیان قابل تعیین از نظر مالی را از جمله عدمالنفع تا جایی که مقرر میگردد، در بر گیرد. .( طرح مسئولیت بینالمللی دولتها در قبال اعمال متخلفانۀ بینالمللی، ماده 30)
[18] – Uffman-Kirsch, Lisa B. (2014). The Prevention Principle-A new theory for invocation of state responsibility for marine environmental harm, Master Thesis Master Programme in Public International Law Utrecht University.
[19]- دیدار ائمه جمعه سراسر کشور با رهبر انقلاب، 25/04/98 مشاهده در وبسایت:
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=43034
[20] – سرلشگر باقری: «قدرت بازدارندگی ایران در اوج است»، روزنامه اطلاعات، 19 تیرماه 98:
https://www.ettelaat.com/%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%af%da%af%d9%8a-%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%88%d8%ac-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/
[21]- علیرضا ابراهیم گل، مسئولیت بین المللی دولت ها(متن و شرح موارد کمیسیون حقوق بینالملل)، انتشارات شهر دانش، 1390، تهران، چاپ ششم
[22]- کریمی پور, اسماعیل و نادر حمودی، ۱۳۹۳، «توسعه امنیت وسیادت دریایی پایدار در سایه نیروی دریایی راهبردی»، شانزدهمین همایش صنایع دریایی، بندرعباس، انجمن مهندسی دریایی ایران، https://www.civilica.com/Paper-NSMI16-NSMI16_026.html
[23]- مسعود آقازاده، «اقتصاد دنیا در دست تنگه هرمز»، موسسه مطالعات ژئوپلتیک، استراتژیک، تاریخ و جغرافیای خلیج فارس، تاریخ ۲۶ دی ۱۳۹۵، قابل مشاهده در:
http://www.persiangulfstudies.com/fa/index.asp?p=pages&id=695
[24]- نقش قدرت دریایی ایران در روندهای موجود در محیط راهبردی خلیج فارس و عدن، موسی نصیری، اندیشکده راهبردی تبیین:
نقش قدرت دریایی ایران در روندهای موجود در محیط راهبردی خلیج فارس و عدن
[25]- نیروی دریایی راهبردی، حسین مینایی، مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، تاریخ 13 خرداد 1397، قابل مشاهده در:
http://www.css.ir/fa/content/112838/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C
