ابعاد حقوقی خروج ایالات متحده از معاهده تجارت تسلیحات  و تاثیر آن بر منافع جمهوری اسلامی ایران

خروج ایالات‌متحده از معاهده تجارت تسلیحات که یک معاهده چندجانبه برای تنظیم تجارت بین‌المللی سلاح‌های متعارف است ضربه‌ای دیگر از ناحیه دولت ترامپ به نظام حقوق عرفی و معاهداتی کنترل تسلیحات خواهد بود که می‌توان آن‌را در راستای منافع ایران دانست.

اندیشکده راهبردی تبیین- معاهده تجارت تسلیحات [2](ATT) یک معاهده چند جانبه است که تجارت بین‌المللی سلاح‌های متعارف را تنظیم می‌کند. این معاهده در ۲۴ دسامبر ۲۰۱۴ به اجرا درآمد. ۱۰۴ کشور این معاهده را تصویب کرده‌اند و 33 کشور دیگر نیز فقط آن را امضا نموده اما تصویب نکرده‌اند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در یک سخنرانی در انستیتوی اقدام قانونی انجمن ملی سلاح NRA- ILA در آوریل 2019، اعلام کرد کشورش از پیمان بین‌المللی تجارت اسلحه که در سال 2013 در سازمان ملل‌متحد به امضای 130 کشور رسیده، خارج خواهد شد. در این نوشتار، ابتدا پیشینه و محتوای این معاهده، سپس دلایل و پیامدهای خروج آمریکا از این معاهده و در پایان موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال این معاهده واثرات تصمیمات ترامپ بر آن رابررسی می کنیم.

اقدامات صورت گرفته در جهت مقابله با تجارت غیر مسئولانه اسلحه تا پیش از تصویب معاهده:

  1. در سال 199۸، مجمع عمومی طی قطعنامه ای از دبیرکل میخواهد تا در مورد شفافیت تجارت تسلیحات متعارف تحقیق کند. گزارش دبیرکل به مجمع عمومی ارائه می‌شود و متعاقب آن در سال 1992، نظام ثبت داوطلبانه تولید، انتقال و مالکیت سلاح‌های متعارف در نظام ملل متحد شکل می‌گیرد که هر ساله گزارش‌هایی را در مورد وضعیت تسلیحات در جهان منتشر می‌کند.
  2. برنامه اقدام برای پیشگیری، مبارزه و ریشه کن کردن تجارت غیرقانونی سلاح های کوچك و سبك در کلیه اشکال آن: در این برنامه اقدام که در سال 2001 در کنفرانس سازمان ملل در مورد سلاح های سبك تصویب شد، دولتها توافق خود را برای انجام اقداماتی در جهت کنترل صادرات و واردات سلاح های سبك، مدیریت زرادخانه ها و همکاری های بین المللی و منطقه ای ابراز کردند.
  3. ترتیبات وازنار: این ترتیبات که در سال 199۶ با هدف مشارکت در تأمین ثبات و امنیت منطقهای و بین المللی از طریق بیشتر کردن شفافیت و مسؤولیت در انتقال سلاح، اقلام و فناوریهای با کاربرد دوگانه ایجاد شده است، یك سند الزام‌آور بین‌المللی تلقی نمی‌شود، بلکه تنها شامل مشارکت داوطلبانه برخی دولتها و از جمله مهمترین صادرکنندگان اسلحه (به استثنای چین) در انتقال اطلاعات است.
  4. . قواعد رفتاری اتحادیه اروپا این قواعد که در ۸ ژوئن 199۸ به تصویب شورای اتحادیه رسیده است، جامع ترین سند الزام آور منطقه ای است که درخصوص تجارت و صادرات اسلحه با توجه به قواعد حقوق بین الملل وجود دارد. این قواعد در دسامبر 200۸ مورد بازنگری قرار گرفته اند.(2)

پیشینه و زمینه تصویب معاهده تجارت تسلیحات:

سال‌ها، تنظیم یک سند چندجانبه برای سامان‌دهی تجارت سلاح‌های متعارف در دستور کار بین المللی بود. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2006 این حرکت را اغاز کرد و در قطعنامه 61/89 بیان کرد که «نبود استاندارد‌‌‌های رایج بین‌المللی در خصوص واردات، صادرات و انتقال سلاح‌های متعارف  عامل تعارض، آوارگی مردم، جرم و تروریسم است ودر نتیجه صلح، مصالحه، امنیت، ثبات و توسعه پایدار به خطر می افتد.»

در 9 دسامبر 2008 مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه 64/48 را تصویب کرد که برگزاری یک کنفرانس در سازمان ملل در خصوص معاهده تجارت تسلیحات را درخواست می کرد تا یک سند قانونی در بالاترین سطح ممکن در خصوص استاندارد‌های بین‌المللی مشترک برای انتقال سلاح‌های متعارف ایجاد کند.

سرانجام در سال 2013  کنفرانسی در نیویورک بین 18-28 مارس برگزار شد و متن پیش نویسی تهیه شد اما با مخالفت سه کشور ایران، کره شمالی و سوریه  اجماع حاصل نشد و متن معاهده برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل رفت و در تاریخ 2 آوریل 2013 با 154 رای موافق، 3 رای مخالف و 23 رای ممتنع تصویب شد و این معاهده نخستین معاهده الزام آور، جهانی و حقوقی در خصوص انتقال  تسلیحات متعارف شد. مطابق با ماده 21 این معاهده امضای آن در سازمان ملل به روی کشورها باز است. (3)

بررسی محتوای معاهده تجارت تسلیحات

مقدمه، اصول، موضوع و اهداف معاهده

در مقدمه معاهده تاکید شده که جلوگیری و از بین بردن تجارت غیر مشروع سلاح‌های متعارف و توزیع آنها به بازارهای غیرقانونی ضرورت دارد و در عین حال  از حقوق حاکمیتی و نیز منافع مشروع سیاسی، امنیتی، اقتصادی و تجاری دولت‌ها از تجارت تسلیحات متعارف حمایت می‌کند. مقدمه، به مضامین حقوق بشر، توسعه، صلح و امنیت به عنوان سه رکن متصل نظام امنیت دسته جمعی و نظام ملل متحد اشاره دارد و بر این نکته اساسی تأکید کرده که معاهده حاضر باید بتواند تأمین کننده منافع دولت‌ها و جامعه بین المللی در این سه حوزه باشد. همچنین بر نقشه راه کمیسیون خلع سلاح سازمان ملل در خصوص انتقال تسلیحات بین المللی در چارچوب قطعنامه  46/36H دسامبر 1991 تاکید می کند.

سپس با پرداختن به اصول معاهده، به تعهد بین المللی مربوط به رعایت و تضمین مراعات حقوق بشردوستانه و حقوق بشر اشاره شده که می‌توان تعمیم این تعهد به موازین حقوق بشر را در زمره نوآوری‌های معاهده تجارت اسلحه قلمداد کرد. در قسمت اصول، مجدداً بر احترام به منافع مشروع دولت‌ها در تولید، صادرات، واردات و نقل و انتقال تسلیحات متعارف برای اعمال حق دفاع مشروع و یا برای شرکت در عملیات‌های حفظ صلح تأکید شده است.

در ماده1 معاهده، موضوع آن، تاسیس بالاترین استانداردهای مشترک بین المللی برای تنظیم و اصلاح مقررات تجارت بین الملل در زمینه سلاح های متعارف و جلوگیری و محو تجارت غیر مشروع سلاح های متعارف و جلوگیری از گسترش انها بیان شده است.

همچنین هدف معاهده، کمک به ثبات، امنیت و صلح منطقه ای و بین المللی ، کاهش آلام انسانی و افزایش همکاری، شفافیت و مسئولیت دولت های عضو در زمینه تجارت بین الملل سلاح های متعارف بیان شده است.

گستره معاهده:

در این بخش اصطلاحات مهم معاهده تعریف شده است تا گستره آن مشخص گردد.

اساسا مقصود از سلاح های متعارف، انواع تسلیحات معمولی و عادی است که  اصولا کاربرد آنها نقض حقوق بشردوستانه محسوب نمی شوند. در بند 1 ماده 2 معاهده ، سلاح های متعارف ( Conventional Arms) شامل موارد زیر دانسته شده است . 1- تانک 2- ابزار مقابله 3و 4- هواپیماهای جنگی 5- هلیوکوپترها 6-  موشک 7- سلاح های کوچک و سبک.

در بند 2 ماده2 گستره  واژه مبادله ( trade) تعیین شده است و  شامل صادرات، واردات، ترانزیت، حمل و نقل و دلالی دانسته شده  است.

اهم مفاد معاهده در خصوص صادرات و واردات سلاح های متعارف:

بندهای 1 و 2 ماده ۶ به ممنوعیت مبادله سلاح ، مهمات و قطعاتی اشاره دارند که یا موضوع قطعنامه های طبق فصل هفتم شورای امنیت هستند ویا موضوع معاهدات بین المللی هستند. بند 3 ماده ۶ که در واقع مهمترین مقرره بشردوستانه معاهده هم محسوب میشود مقرر میدارد که مبادله سلاح، مهمات و قطعات ممنوع است؛ چنانچه دولت مبادله کننده بداندکه این اقلام در ارتکاب نسل کشی، جنایت علیه بشریت، نقض فاحش کنوانسیونهای 1949، حمله علیه اشخاص و اهداف مورد حمایت یا سایر جنایات جنگی تعریف شده در معاهدات بین المللی  که دولت عضو آن است، به کار میروند.»

ماده 7 معاهده در تکمیل ماده ۶ آمده و مقرر میدارد که دولت عضو قبل از صادرات سلاح، مهمات و قطعات، باید بررسی کند که این به اقلام صورت بالقوه موجب ارتکاب یا تسهیل نقض جدی حقوق بین المللی بشردوستانه یا حقوق بین الملل، خدشه به صلح و امنیت بین المللی، ارتکاب یا تسهیل تروریسم یا جنایات سازمان یافته و خشونتهای مبتنی بر جنسیت یا خشونت  علیه زنان و کودکان نشوند؛ و اگر نتیجه بررسیها حاکی از وجود خطر برجسته باشد، نباید مجوز صادرات داده شود و اگر اطلاعات جدیدی حتی بعد از صدور مجوز هم به دست آید، طبق این ماده، دول عضو تشویق به تجدیدنظر در مجوز سابق شده اند.

مطابق بند 1 ماده 8 معاهده، هر دولت وارد کننده باید اقدامات اتخاذ کند تا تضمین کند که اطلاعات مربوط و مناسب را برای کشور صادر کننده فراهم کرده است تا کشور صادر کننده را در ارزیابی صادراتش مطابق ماده 7 یاری نماید. این  اقدامات شامل اسناد کاربرد نهایی و استفاده کننده نهایی آن کالا می شود. مطابق بند3 این ماده هر دولت وارد کننده می تواند اطلاعات مرتبط با مرجع اصلی صادرات را از دولت‌های صادرکننده درخواست کند.(4)

دلایل و پیامد‌های خروج آمریکا از معاهده تجارت تسلیحات:

ترامپ در سخنرانی انجمن ملی سلاح با انتقاد از سیاست‌های دموکرات‌ها در رابطه با تجارت سلاح گفت: «دموکرات‌ها در حالی‌که مجرمان بیگانه در کشور با آزادی در حال گشت و گذار هستند می‌خواهند تا هم‌وطنانی را که به قوانین احترام می‌گذارند خلع سلاح کنند. تا زمانی که من رئیس جمهور هستم این اتفاق نخواهد افتاد. ما هرگز به مقامات خارجی اجازه نمی دهیم آزادی ضمیمه دوم قانون اساسی لگدمال شود.» او به لابی های اسلحه وعده کرد که حق در اختیار داشتن سلاح، که در قانون اساسی ایالات متحده امریکا تسجیل شده و محافظه کاران همواره روی آن تأکید می کنند، دست ناخورده خواهد ماند و امریکایی ها طبق قوانین امریکایی زندگی می کنند، نه براساس قوانین کشور های دیگر.(5) در ذیل به برخی از دلایل این تصمیم اشاره می کنیم:

  1. فشار کمپانی های تولید سلاح: مجتمع های نظامی- صنعتی درجهت گیری و تصمیم گیری های سیاسی در آمریکا تاثیر به سزایی دارند. بیش از 80 هزار مجتمع نظامی و صنعتی در جامعه آمریکا وجود دارد. در یک بازه زمانی 20 ساله این مجتمع ها بیش از 200میلیون دلار به نامزدهای انتخاباتی در آمریکا کمک مالی کرده  اند. انجمن ملی اسلحه  (NRA) تبلور سیاسی حمایت از منافع شرکتهای تولید و تجارت تسلیحات است. این انجمن  حدود 5 میلیون عضو دارد بودجه سالانه آن 300میلیون دلار است و فقط ده درصد این بودجه را صرف لابی میکند. این موسسه نامزدهای انتخاباتی را که تعهد حمایت از آن را داده اند پس از رسیدن به منصب زیر نظر میگیرد و تخطی کنندگان را با سازوکارهای تبلیغاتی تحت فشار قرار می‌دهد، بنابراین ترامپ برای موفقیت در کارزار انتخاباتی 2020 به شدت به حمایت این لابی قدرتمند نیاز دارد و با خروج از این پیمان حمایت این لابی را در انتخابات آتی تضمین میکند.(5)
  2. سود تجارت اسلحه و حفظ متحدین: آمریکا بزرگترین صادرکننده تسلیحات در جهان است. حدود 34 درصد از کل صادرات تسلیحات در جهان به آمریکا اختصاص دارد. در زمان ترامپ فروش تسلیحات آمریکا 29 درصد افزایش پیدا نمود. این رقم بیش از 55 میلیارد دلار در سال است. در طرف دیگر بیشترین خریداران اسلحه در دنیا برخی متحدین آمریکا مانند عربستان هستند که بیش از ده درصد خرید تسلیحات جهان را به خود اختصاص داده است. بر اساس گزارشهای متعدد مجامع حقوق بشری عربستان سعودی یکی از ناقضان مهم حقوق بشر است. در شهریور ماه گذشته، سازمان ملل در گزارشی اعلام نمود که امارات و عربستان در یمن مرتکب جنایت جنگی شده اند بنابراین در صورت تصویب این پیمان در سنا، دولت ترامپ نمیتواند به عربستان وامارات اسلحه صادر کند زیرا کشور های امضا کننده این توافقنامه پیش از صدور اسلحه از جمله مکلف به بررسی این مساله هستند که آیا با این سلاح ها « ممکن است از موازین بین المللی حقوق بشر تخطی های سنگین صورت بگیرد و یا آن را تسهیل کند.»
  3. عدم حضور روسیه و چین در این معاهده: از کاخ سفید نقل شده است که دلیل اصلی این اقدام ترامپ این است که صادرکنندگان مهم دیگر اسلحه از جمله روسیه و چین عضو این توافقنامه نیستند و نیز ۱۷ کشور از ۲۵ کشور بزرگ صادرکننده اسلحه، به این توفقنامه متعهد نیستند. چین، روسیه و هند به قطعنامه مربوط به معاهده تجارت تسلیحات در سازمان ملل رای ممتنع دادند و بدان نپیوستند و قوانین ملی کنترل تسلیحاتی خود را مکفی دانستند.(6) امریکا وقتی نتوانسته است با این معاهده به عنوان یکی از ابزارهای سلطه اش، رقبایش در بازار تسلیحات را محدود کند و آنها با عدم پیوستن به این معاهده بدون هیج گونه مانعی به تجارت تسلیحاتی خود ادامه می دهند، به دنبال خروج از این پیمان رفته است چه آنکه در خصوص پیمان منع موشک های هسته ای میان برد، دولت ترامپ مدعی است که روسیه به این پیمان پایبند نبوده است و به همین دلیل امریکا نیز از آن خارج می شود.
  4. مخالفت افرادی از تیم ترامپ با معاهدات کنترل تسلیحات: اقدام دولت آمریکا برای از میان بردن یک معاهده کنترل تسلیحات مشابه خروج این دولت از توافق برجام و دیگر پیمان‌های بین‌المللی نظیر معاهده پاریس و نفتا است. در واقع چنین اقدامی در ادامه سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایی و مؤید رویکرد خاص آمریکای دوران ترامپ است. رویکرد جدید دولت آمریکا برای مبارزه با تمامی ساختارها و رژیم‌های چندجانبه جدی است و اغلب این اقدامات درست در زمان حضور جان بولتون در کاخ سفید روی داده است. جان بولتون درباره تنفر خود از معاهدات کنترل تسلیحات آشکارا عمل کرده است. سال ۲۰۰۷ نیز او در سازمان ملل ده‌ها صفحه را صرف انتقاد علیه آنچه «فنّاوری کنترل تسلیحات» نامیده بود و «با مشقت فراوان در دوران جنگ سرد ایجاد شده بود» کرد.(7)

ابعاد حقوقی خروج ترامپ از معاهده تجارت تسلیحات

  1. ضربه وارد شدن به معاهدات کنترل تسلیحات:

در طول دهه های اخیر تلاش های گسترده ای شده است تا با وضع قوانین و توافقنامه ها در عرصه های مختلف، نوعی اصول و قواعد رفتاری لازم الاجرا در صحنه بین المللی غالب گردد تا استخدام و به کارگیری تکنولوژی و تسلیحات را کنترل کند. تلاش قدرت ها آن بود تا رژیم هایی لازم الاجرا برای کشورها ایجاد شود و تخلف از آنها با تبعات گسترده ای رو به رو شود.(8) قدرت ها تلاش دارند با انعقاد معاهدداتی نظیر معاهده تجارت تسلیحات به هنجار سازی بپردازند و در نبود تعهدات عرفی مشخص، تعهدات معاهده ای به وجود آورند و با انعقاد قوانین الزام آور و استقرار رژیمی قدرتمند، تلاش ها در عرصه تسلیحات را تحت کنترل خود قرار دهند. خروج امریکا از این معاهده ضربه مهمی به روند ایجاد تعهدات معاهده ای و هنجار سازی در زمینه کنترل تسلیحات متعارف وارد می نماید.

  1. اخلال در شکل گیری عرف بین المللی در زمینه تجارت تسلیحات:

پیامدخروج ایالات متحده امریکا از پیمان تجارت تسلیحات، چشم‌انداز موفقیت رژیم‌ها و توافقات حوزه‌ی  کنترل تسلیحات را با خطر مواجه می‌کند و مانع شکل‌گیری عرف بین المللی در این زمینه‌ها می‌گردد. عرف بین المللی تکرار اعمال یا رفتار مشابه توسط تابعان حقوق بین الملل در روابط متقابل آنها با یکدیگر است که جنبه الزامی و قدرت حقوقی پیدا کرده است و در نتیجه اعتبار و ارزشی برابر با قاعده حقوقی مدون دارد. عرف در وهله اول از تکرار یک عمل حقوقی مستند، نافذ، قاطع و بدون اعتراض و تردید آنها و به تدریج در یک مدت زمان طولانی حاصل می شود و در وهله بعد باید اعتقاد به الزامی بودن و بر حق بودن این عمل حقوقی پیدا شود.(9)  هنگامی که کشوری نظیر ایالات متحده امریکا که بخش مهمی از تجارت تسلیحات در دنیا را انجام می دهد قواعد حقوقی مندرج در معاهده تجارت تسلیحات را به عنوان قواعد الزام آور بین المللی به رسمیت نمی شناسد به عنوان معترض مستمر این قواعد شناخته می شود و  ضربه مهمی به عرفی شدن این قواعد وارد می آورد.

  1. مسئولیت زدایی از امریکا:

مطابق بند 3 ماده 6  معاهده تجارت تسلیحات مقرر میدارد که مبادله سلاح، مهمات و قطعات چنانچه دولت مبادله کننده بداند که این اقلام در ارتکاب نسل کشی، جنایت علیه بشریت، نقض فاحش کنوانسیونهای 1949، حمله علیه اشخاص و اهداف مورد حمایت یا سایر جنایات جنگی تعریف شده در معاهدات بین المللی که دولت عضو آن است، به کار میروند ممنوع است و همچنین مطابق بند 7 معاهده  دولت صادرکننده پیش از صدور اسلحه  مکلف به بررسی این مساله هستند که آیا با این سلاح ها ممکن است از موازین بین المللی حقوق بشر دوستانه تخطی های سنگین صورت بگیرد و یا آن را تسهیل کند و اگر نتیجه بررسیها حاکی از وجودخطر برجسته باشد، نباید مجوز صادرات داده شود. بنابراین این معاهده می تواند روند تجارت و صادرات اسلحه امریکا به کشور هایی نظیر عربستان و امارات و .. را با مانع رو به رو کند و در صورت نقض این معاهده توسط ایاالات متحده این کشور را با مسئولیت بین المللی مواجه کند زیرا دولت ها در صورت نقض  تعهدات بین المللی خود مسئول هستند اما با خروج امریکا از این معاهده، تعهدی دیگر بر عهده این کشور نیست.

موضع جمهوری اسلامی در قبال این معاهده وتاثیر خروج امریکا بر امنیت ملی ایران:

جمهوری اسلامی ایران یکی از 3 دولت مخالف این معاهده بوده است. هنگامی که  در ماه مارس  2013 در کنفرانس دیپلماتیك سازمان ملل متحد به بحث گذارده شد، مخالفت سه کشور ایران، کره شمالی و سوریه مانع شکل گیری اجماع شد. به این ترتیب، اجلاس واپسین سازمان ملل متحد نیز به شکست انجامید و بلافاصله موضوع تصویب معاهده در مجمع عمومی سازمان ملل به رأی گذاشته شد و معاهده در 2 آوریل 2013( 13 فروردین 1392) در مجمع عمومی با 154 رأی مثبت، 23 رأی ممتنع و 3 رأی مخالف تصویب شد. محمد خزایی نماینده وقت دائم ایران در سازمان ملل در توضیح علت رای منفی ایران به این معاهده بیان کرد: «این معاهده نمی تواند از انتقال تسلیحات متعارف به متجاوزین و اشغال‌گران خارجی جلوگیری کند. چه طور ما میتوانیم رنج‌های انسانی را با چشم بستن به تجاوزهایی که منجر به از بین رفتن زندگی هزاران نفر می شود کاهش دهیم. این معاهده در مسیر حق واردات سلاح توسط کشورهایی که نیاز به خرید آن برای دفاع از تمامیت ارضی خود را دارند مانع ایجاد می‌کند و برخی از قوانین آن برای منافع کشورهای خاص نوشته شده است. به همین جهت توازن ندارد و تبعیض آمیز است» (10) به نظر می رسد با توجه به اینکه ایران با شکل‌گیری بسیاری از رژیم‌ها و عرف‌های بین‌المللی در زمینه خلع سلاح وکنترل تسلیحات که ساخته و پرداخته قدرت های بزرگ است  مخالف می‌باشد و آنها را در راستای منافع  این قدرت‌ها می بیند که با این رژیم‌ها به دنبال حاکم کردن قواعد مد نظر خود در این موضوعات و ایجاد محدودیت برای کشورهای در حال توسعه هستند، خروج ترامپ از این معاهده و سایر توافقنامه های حوزه کنترل تسلیحات می تواند ضربه ای به این رژیم‌ها شود و  از شکل گیری تعهدات معاهده ای و عرفی بین المللی که می تواند موجب مسئولیت ایران در صورت نقض آن قواعد شود، جلوگیری کند. چه آنکه دولت «دونالد ترامپ» اخیراً ادعا کرده که روسیه مفاد پیمان منع موشک های هسته ای میان برد را نادیده گرفته و با آزمایش دو سلاح جدید، یکی موشک کروز M7299 و دیگری موشک بالستیک RS-26، عملاً این معاهده را زیر پا گذاشته است. مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا در 1 فوریه اعلام کرد که تعهداتش نسبت به پیمان موشک های هسته ای میان برد را تعلیق خواهد کرد و شش ماه دیگر رسما از آن خارج می‌شود. روسیه نیز در روز بعد به همین اقدام دست زد. این پیمان در شکل گیری قاعده بین المللی در زمینه کنترل موشک های هسته ای با برد بیش از 500 کیلومتر  موثر بوده است و خروج ایالات متحده امریکا از این پیمان و تعلیق تعهدات توسط طرفین، سبب می شود که عرف و قاعده بین المللی ای در این خصوص شکل نگیرد و کشورهای غیر هسته‌ای در تلاش برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای قرار گیرند و فشارها بر ایران در زمینه بحث های موشکی کاهش یابد.

نتیجه گیری: دولت های غربی در سالیان گذشته تلاش داشته اند با انعقاد رژیم ها و معاهداتی نظیر معاهده تجارت تسلیحات در حوزه کنترل تسلیحات به هنجار سازی معاهده ای وعرفی بپردازند و از این طریق سلطه خود را در این حوزه اعمال نمایند. فشارکمپانی های تولید اسلحه در امریکا و عدم موفقیت این کشور در محدود کردن تسلیحاتی رقبایی مانند چین وروسیه توسط این پیمان ها، سبب شده امریکا نیز به دنبال خروج از این پیمان ها برآید. ضربه وارد آمدن به رژیم های کنترل تسلیحات که ابزار سلطه دولت های غربی و فشار بر کشورهایی نظیر ایران بوده است، را باید به طور کلی در راستای منافع و امنیت ملی ایران ارزیابی کرد.

منابع:

1-ترامپ از توافقنامه بین المللی تجارت تسلیحات خارج می شود، 24 آوریل 2019، دویچه وله. قابل دسترس در:

https://www.dw.com/fa-af/ترامپ-از-توافقنامه-بین-المللی-تجارت-اسلحه-خارج-می-شود/a-48511166

2-پوریا عسگری، همایون کتایون نژاد، معاهده تجارت اسلحه در فراز و نشیب انعقاد و اجرا: مطالعه ای تطبیقی با موازین عام حقوق بین الملل، پژوهش های حقوق تطبیقی، خرداد 1395.

3-Peter Woolcott, THE ARMS TRADE TREATY, United Nations Audiovisual Library of International Law,2014, un.org/law/avl.

4-THE ARMS TRADE TREATY entered into force on 24 December 2014.

5-«امریکا از پیمان بین المللی تجارت اسلحه نیز خارج می‌شود»، خبرگزاری آناتولی، 26آوریل2019،

https://www.aa.com.tr/fa/

6-یادداشت «مهر پایان ترامپ بر پیمان تجارت تسلیحات؛ اهداف و دلایل» ، پایگاه خبری تحلیلی  الوقت، 8 اردیبهشت 1398.

7-Dr Anna Stavrianakis, china and the arms trade treaty: prospects and challenges, May 2014, Safer World.

8-سهیل گلچین، پیامدهای خروج امریکا از پیمان کنترل موشک های میان برد، اندیشکده راهبردی تبیین ، 1397.

9-حمید، بعیدی نژاد، روندهای جدید بین الملل، تهران، وزارت امور خارجه، 1394.

10محمدرضا ضیایی بیگدلی، حقوق بین الملل عمومی ،تهران، گنج دانش، 1391.

11-Why Iran would not approe draft UN Arms Trade Treaty, Mehr News Agency, 30 March 2013.

[1] احمدسروش، کارشناس ارشد حقوق بین الملل دانشگاه تهران

[2] Arms Trade Treaty

ارسال دیدگاه