موانع تحریمی بازسازی سوریه و جایگاه بازیگران خارجی

بازسازی سوریه در فضای پسامنازعاتی این کشور با موانع مهمی روبه‌روست که یکی از آن‌ها تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپاست. تداوم یا گسست این تحریم‌ها می‌تواند در نقش‌آفرینی بازیگران مختلف اثرگذار باشد.

اندیشکده راهبردی تبیین – با گذشت بیش از هشت سال از آغاز بحران سوریه، اهمیت فرآیندهای سیاسی و اقتصادی در این کشور افزایش یافته است. یکی از مهم‌ترین مسائل پیش‌رو، بازسازی ویرانی‌های ناشی از جنگ داخلی‌ست. بر اساس برخی آمارها، بازسازی سوریه حدود 400 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد و این درحالی است که دولت مرکزی حتی بر فروش نفت کل کشور نیز تسلطی به اندازه در برهه‌ی پیش از بحران ندارد. در این چارچوب نقش مؤلفه‌‌های خارجی در آینده سوریه اثرگذاری برجسته‌ای خواهد داشت و در این میان تحریم‌های اعمالی از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا شاید مهم‌ترین آن‌ها باشد؛ چه‌اینکه از یک‌سو کنشگری ایران و روسیه به عنوان حامیان اصلی دمشق از وجود چنین تحریم‌هایی متأثر خواهد بود و از سوی دیگر لغو تحریم‌ها می‌تواند بازیگران متعددی را وارد فرآیند بازسازی کند. پس در مجموع به نظر می‌رسد آینده تحریم‌های غرب علیه سوریه در صورت‌بندی فرآیند بازسازی این کشور و کنشگری بازیگران مختلف اثرات مهمی خواهد داشت که نوشتار حاضر به بررسی آن‌ها خواهد پرداخت.

 

1- مروری بر تحریم‌های غرب علیه سوریه

روابط آمریکا با کشورهای منطقه غرب آسیا همواره متأثر از متغیرهای فراوانی ازجمله امنیت رژیم صهیونیستی بوده است. آمریکا از قدرت‌گیری حکومت‌هایی که تمایلات ضد اسرائیلی نداشته باشند، استقبال و بخش مهمی از تلاش خود را نیز به تقویت چنین دولت‌های معطوف کرده است. پیروزی انقلاب اسلامی، حمایت سوریه از ایران در جنگ تحمیلی، مسئله اسرائیل و تشکیل حزب‌الله لبنان و وجود دشمنان مشترکی چون حزب بعث در عراق، سبب نزدیکی روابط تهران و دمشق و فشار واشنگتن به سوریه شد و ایالات متحده از سال 1979 سوریه را به عنوان یکی از کشورهای حامی تروریسم مورد شناسایی و تحریم قرار داد. آمریکا البته بین سال‌های 1950 تا 1981 بالغ بر 627 میلیون دلار در زمینه‌های اقتصادی و غذایی به سوریه کمک کرد که سبب بهبود روابط دو کشور شده بود. اما از سال 1981، هیچ بسته حمایتی از سوی آمریکا به سوریه پرداخت نشده است[1]. روند تحریم‌های آمریکا علیه سوریه در سال‌های پیش از منازعه 2011 در سطح نسبتاً پایینی قرار داشت. در برخی از این موارد، سوریه براساس دستور اجرایی، ذیل یکی از قوانین تحریمی از پیش‌تعیین‌شده آمریکا قرار می‌گرفت و در برخی دیگر نیز مستقلاً قوانینی برای تحریم سوریه در نظر گرفته می‌شد.

بررسی روند تحریمی واشنگتن علیه دمشق نشان می‌دهد که پس از 2003 و حمله آمریکا به عراق، تحریم‌های موردی و خاص علیه سوریه اعمال شده است. بین سال‌های 2003 تا 2006 نیز کنگره آمریکا قانونی را برای تحریم سوریه تصویب کرد که جرج بوش دستورات اجرایی آن را به روز می‌کرد. این قانون، تحریم‌های ایالات متحده علیه سوریه را گسترش داد. در سال‌های 2004، 2005، 2006 و 2008 نیز تحریم‌های متنوعی علیه سوریه اعمال شد. مهم‌ترین این‌ها، دستور اجرایی 13338 بود که تحریم افراد و صادرات برخی کالاها به سوریه را دربر گرفت و سال 2013 به‌روز شد[2].

 

 

 به صورت کلی تحریم‌های آمریکا علیه سوریه تا پیش از آغاز بحران سال 2011 به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند: 1- تحریم‌های ناشی از تصویب سند سال 2003 با عنوان «حاکمیت لبنان و پاسخگویی سوریه[3]» که صادرات آمریکا به سوریه را ممنوع کرده است؛ 2- تحریم‌های اعمالی ناشی از فرمان اجرایی رئیس‌جمهور آمریکا که برخی از شهروندان سوری را به دلیل مشارکت در اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی، ارتباط با القاعده و طالبان و فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده در عراق و لبنان از دسترسی به نظام مالی آمریکا محروم کرده است و 3- تحریم‌های سال 2006 علیه بانک تجاری سوریه[4]. البته این تحریم‌ها به صورت مشخص باعث کاهش میزان مبادلات تجاری آمریکا با سوریه نشد. چه‌اینکه مبادلات تجاری دو کشور در سال 2010 حدود 935 میلیون دلار بود؛ در حالی که این عدد در سال 2005 کمتر از 480 میلیون دلار برآورد شده است. این درحالی است که سال 2010 مهم‌ترین شریک تجاری سوریه در غرب آسیا، عراق با 2.9 میلیارد دلار مبادله تجاری بود و بین سایر کشورها نیز روسیه با 2.3 میلیارد دلار مبادله تجاری با سوریه در جایگاه نخست قرار داشت[5].

تحریم‌های آمریکا علیه سوریه در سال‌های پس از آغاز منازعه سال 2011 با شدت بیشتری دنبال شد. اگر اوایل مارس 2011 نقطه آغاز منازعه دانسته شود، حدود 50 روز بعد یعنی 29 آوریل 2011 نخستین تحریم آمریکا علیه سوریه پس از آغاز اعتراضات، اعمال و تا 30 آگوست همین سال، هفت مورد تحریم دیگر از سوی واشنگتن علیه دمشق وضع شد. تحریم‌هایی که در ابتدا افرادی مانند ماهر الاسد، علی مملوک و عاطف نجیب را شامل می‌شد و بعدتر به خود بشار اسد و معاونش رسید[6]. این روند تا هفته‌های اخیر تداوم داشته و در تازه‌ترین مورد، وزارت خزانه‌داری آمریکا از وضع تحریم‌ علیه ۱۶ نهاد و فرد مرتبط با نظام سوریه خبر داد[7].

تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه نیز در سال‌های اخیر به موازات تحریم‌های آمریکا پیش رفته است. اﻧﺴﺪاد داراﯾﯽ‌ﻫﺎ، ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺳﻔﺮ، اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺮ واردات ﻧﻔﺖ از ﺳﻮرﯾﻪ و ﺻﺎدرات ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﺮآورده‌های نفتی به این کشور، بخشی از این تحریم‌ها بوده است[8]. می گذشته اتحادیه اروپا تحریم‌های خود علیه سوریه را یک سال دیگر تمدید کرد. فهرست فعلی این تحریم‌ها هم‌اکنون شامل 269 نفر و 69 نهاد می‌شود[9]. اتحادیه اروپا آغاز سال 2019 با تمدید برخی تحریم‌ها، 11 فعال تجاری و بازرگانی را به فهرست تحریم‌ها افزود[10].

البته علاوه بر تحریم‌های اعمالی آمریکا و اتحادیه اروپا، شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز قطعنامه‌های متعددی درباره بحران سوریه تصویب کرد که بیشتر دارای بار حقوقی و سیاسی و نه تحریمی بود. به صورت کلی موضوعات محوری این قطعنامه‌ها، استقرار عملیات صلح‌بانی، دسترسی‌های بشردوستانه، تروریسم، تسلیحات شیمیایی، پاسخگویی در برابر نقض‌های حقوق بین‌الملل ازجمله حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، تضمین حاکمیت ملی سوریه و فرآیند انتقال سیاسی بوده است[11].

 

[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr2', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr2", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]

 

 

2- اهداف غرب از تداوم تحریم‌های سوریه

2-1-تضعیف اقتصادی

تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه سوریه از ابتدا با اتهامات مشخصی ازجمله حمایت از تروریسم، اشغال لبنان و تلاش برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی اعمال شد. کاخ سفید در راستای سیاست‌های خود علیه دولت‌های ناهمسو، از ابزار تحریم برای فشار استفاده می‌کند. آمریکا عموماً در حالت حداکثری تغییر نظام یا افراد حاکم بر دولت‌های ناهمسو را به عنوان هدف اولیه دنبال می‌کند و در حالت حداقلی نیز تضعیف اقتصادی، بی‌ثباتی داخلی و دورنگه‌داشتن این دولت‌‌ها از مدار اقتصاد بین‌المللی را هدف قرار می‌دهد. نتایج چنین سیاست‌هایی البته با توجه به تفاوت در دولت‌های مورد هدف، متفاوت است.

تحریم‌های غرب علیه سوریه نیز تا سال 2011 چنین مسیری را طی کرد. به عبارت دیگر هم شرایط عادی و دور از بحران سوریه پیش از 2011 و هم میزان تحریم‌های غرب علیه این کشور در سطحی بود که سوریه در همسایگی اسرائیل، کشوری ضعیف و آرام باشد. با آغاز منازعه 2011 اما آمریکا با هدف سرنگونی بشار اسد، در کنار مجموعه‌ای از اقدامات نظامی-امنیتی، تحریم‌های خود علیه سوریه را نیز گسترش داد. روند تحریمی علیه سوریه پس از این سال، نشان می‌دهد غرب از تحریم چهره‌های سیاسی و نظامی این کشور به سمت اعمال محدودیت بر شخصیت‌ها و فعالان اقتصادی و تجاری حرکت کرده است. آمریکا ژوئن گذشته در اقدامی که بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای نیز داشت، «سامر الفوز» تاجر و سرمایه‌گذار سوری و «امپراطوری تجاری» وی را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد[12]. البته در سال‌های اخیر که فرآیندهای سیاسی سوریه اهمیت بیشتری یافته، چنین تحریم‌هایی به صورت کلی افزایش داشته است.

یکی از مهم‌ترین تحریم‌های سال‌های نخست منازعه سوریه را می‌توان دستورالعمل اجرایی 13582 در آگوست 2011 دانست که بر اساس آن، واردات نفت یا فرآورده‌های نفتی، هرگونه معامله در حوزه نفت یا مرتبط با آن یا در ارتباط با فرآورده‌های نفتی و هرگونه سرمایه‌گذاری در حوزه نفت سوریه مورد تحریم واقع شد[13]. بنابراین بخشی از دلایل تداوم تحریم‌های واشنگتن علیه دمشق را می‌توان تلاش برای تداوم شرایط ناگوار اقتصادی سوریه ارزیابی کرد. صنعت نفت سوریه به دلیل درآمدزایی به همین دلیل از ابتدا هدف تحریم‌های آمریکا بوده است.

 

[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr3', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr3", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]

 

2-2- اثرگذاری بر دستور کار سیاسی

تحریم‌های غرب علیه سوریه را می‌توان یکی از مهم‌ترین دلایل تأخیر در فرآیند بازسازی سوریه دانست. براساس آمارها، بازسازی سوریه حدود 400 میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. تهران و مسکو به عنوان بازیگران اصلی حامی دمشق، نه توانایی مالی کافی برای سرمایه‌گذاری در فرآیند بازسازی دارند و نه شاید اراده کافی. روسیه خود با تحریم‌های غرب روبه‌روست و ایران نیز بی‌سابقه‌ترین تحریم‌های آمریکا را تجربه می‌کند. براین اساس همه طرف‌ها می‌دانند که در شرایط محدودیت منابع و تحریم‌های غرب، بازسازی سوریه، دشواری‌های فراوانی دارد. طرف‌های غربی بارها در مذاکرات خود تأکید کرده‌اند شروطی برای سرمایه‌گذاری در سوریه دارند که تحقق فرآیند سیاسی متناسب با منافع غرب ازجمله این شروط است. آمریکا و اتحادیه اروپا اگرچه از ابتدا با تداوم حضور بشار اسد در قدرت مخالف بودند، اما در شرایط فعلی به پیگیری اهداف خود در سطح دیگری می‌اندیشند. البته طبیعتاً سطح کنشگری و بخشی از اهداف آمریکا با اتحادیه اروپا نیز متفاوت است. در مجموع اما هردو، تغییر رویکرد بشار اسد در سیاست خارجی در فاصله گرفتن از ایران و تضمین حفظ امنیت اسرائیل را احتمالاً کف خواسته‌های خود قلمداد می‌کنند. اعمال تحریم‌های اقتصادی و ممانعت از عادی‌سازی روابط سوریه با کشورهای مختلف، ابزار فشاری برای پیشبرد منافع آمریکا در روندهای سیاسی مرتبط با آینده نظام سوریه است.

 

3- تداوم یا گسست تحریم‌های سوریه و سناریوهای مختلف

اگر مسائل امروز سوریه اولویت‌بندی شود، موضوع بازسازی یکی از مهم‌ترین آن‌هاست. جنگ داخلی سوریه تاکنون حدود ۶ میلیون آواره -که ۲ میلیون آن کودک هستند- داشته و براساس گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد تا چهارم جولای 2019 نام بیش از 5 میلیون و 625 هزار نفر از مردم این کشور به‌عنوان پناهنده ثبت شده است[14]. بنابراین مسائل مربوط به بازسازی سوریه، علاوه بر جنبه‌های مالی و فناوری، ابعاد متعدد و پیچیده انسانی، اقتصادی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای دارد. چه‌اینکه همین بحران آوارگان، موضوعی است که کشورهای مختلفی چون ترکیه، عراق و لبنان با مطلوبیت‌ها و منافع بعضاً متفاوت از نظام سوریه در آن دخیل هستند. به هرروی مسئله تداوم یا گسست در تحریم‌های غرب علیه سوریه، می‌تواند وضعیت‌های متفاوتی را در فرآیند بازسازی این کشور به وجود بیاورد. بنابراین یک مسئله، تداوم یا گسست در تحریم‌های اعمالی غرب است و مسئله دوم کنشگری بازیگرانی چون آمریکا و اتحادیه اروپا، سوریه، ایران، چین و کشورهای حاشیه خلیج فارس در دوگانه تداوم/گسست تحریم‌هاست.

1-3- تداوم تحریم‌ها

وضعیت تداوم تحریم‌ها که در حالت حداکثری می‌تواند به تشدید تحریم‌ها بیانجامد، یکی از وضعیت‌های ممکن و البته محتمل آینده سوریه است. در این شرایط به دلایل مختلف ازجمله تداوم تضعیف اقتصادی و اثرگذاری در دستور کار سیاسی که در بخش پیشین به آن‌ها اشاره شد، نظام تحریم‌های واشنگتن و بروکسل فرونمی‌پاشد. غرب در سوریه در حال پیگیری چندین پرونده همزمان ازجمله مسئله کردها و شرق فرات، تعیین کمیته تدوین قانون اساسی، بحران ادلب و موارد دیگر است و برای مشارکت در بازسازی سوریه عجله چندانی ندارد. بنابراین تداوم وضعیت فعلی به معنای عدم سرمایه‌گذاری غرب در سوریه تا محقق نشدن پیش‌شرط‌های سیاسی موردانتظار، محتمل‌ترین گزینه است و آمریکا و اتحادیه اروپا تا حصول خواسته‌های سیاسی خود، گسستی در اجرای تحریم‌ها ایجاد نمی‌کنند.

در شرایط تحریمی، روند بازسازی سوریه نیز به کندی پیش خواهد رفت. ایران و روسیه در وضعیت تداوم تحریم‌ها بازیگران اصلی خواهند بود و رقابت اصلی برای دراختیار گرفتن پروژه‌های مهم حوزه انرژی، مخابرات، حمل و نقل و معادن فسفات نیز میان این دو بازیگر تعریف می‌شود. چنین وضعیتی البته برای ایران، مطلوب و برای روسیه تاحدودی نامطلوب است. چه‌اینکه روس‌ها تمایل دارند برخی کشورهای غربی را وارد فرآیند بازسازی سوریه کنند. در همین زمینه جولای 2018 رئیس ستاد کل ارتش روسیه از آمریکا خواست در سوریه سرمایه‌گذاری کند. آمریکا اما تغییرات سیاسی را به‌عنوان پیش‌شرط مطرح کرد. آگوست همین سال نیز پوتین در دیدار با آنگلا مرکل از آلمان خواست تا برای بازسازی سوریه مشارکت کند؛ پاسخ آلمانی‌ها نیز سرد بود. این درحالی است که سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه نیز دسامبر 2018 در کنفرانس مطبوعاتی با همتای اردنی خود از کشورهای اروپایی خواست در روند بازسازی سوریه مشارکت کنند[15].

 

[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr4', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr4", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]

 

چین بازیگر دیگری خواهد بود که در وضعیت تداوم تحریم‌ها، ریسک حضور در بازارهای سوریه را نخواهند پذیرفت. چین به صورت کلی برای نقش‌آفرینی اثرگذار در فرآیندهای غرب آسیا به ویژه پرونده‌هایی که دارای چنین پیچیدگی‌های امنیتی و سیاسی است، چندان تعجیلی ندارد. جنگ تجاری پکن و واشنگتن نیز احتمالاً باعث درنگ و تأمل بیشتر چینی‌ها برای سرمایه‌گذاری در سوریه می‌‎شود.

بازیگر دیگری که می‌تواند وارد فرآیند بازسازی سوریه شود، ترکیه است. در شرایط تداوم تحریم‌ها، ترکیه احتمالاً به صورت موردی، با اهدافی خاص و در مناطقی خاص به سرمایه‌گذاری خواهد پرداخت. دغدغه آنکارا در شرق فرات، مسائل امنیتی است و در شرایط فعلی و با توجه به حضور کردها به عنوان متحدان فعلی واشنگتن، نیاز و البته ظرفیت حضور اقتصادی ترکیه وجود ندارد. اما در مناطق غرب فرات و در استان‌های شمالی که گروه‌های مورد حمایت ترکیه حضور دارند، آنکارا روابط اقتصادی غیر رسمی خود را حفظ خواهد کرد.

برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس ازجمله قطر و عربستان نیز به صورت کلی هماهنگ با سیاست‌های آمریکا در سوریه حرکت می‌کنند. نقش‌آفرینی قطر در بحران سوریه در سال‌های اخیر نزولی بوده است؛ عربستان اما پس از یک دوره آرام، مجدداً درحال بازآفرینی نقش خود سوریه به ویژه شرق فرات است. نکته حائز اهمیت اینکه پیش‌شرط‌های این کشورها برای سرمایه‌گذاری در سوریه احتمالاً همانی خواهد بود که غرب مطرح کرده است؛ گذار سیاسی در سوریه به سوی نظامی غیر ناهمسو. با این وجود دور از ذهن به نظر نمی‌رسد که عربستان و امارات با هدف رقابت با ترکیه حتی در شرایط تداوم تحریم آمریکا و با عدول از برخی پیش‌شرط‌ها، به دنبال سرمایه‌گذاری اقتصادی در سوریه باشند.

2-3- گسست تحریم‌ها

وضعیت گسست تحریم‌ها که در حالت حداکثری می‌تواند به لغو تحریم‌ها بیانجامد، یکی دیگر از وضعیت‌های ممکن آینده سوریه است. با این تفاوت که احتمال تحقق آن کمتر از وضعیت تداوم تحریم‌هاست. به صورت کلی، یک توافق کلان میان روسیه و آمریکا می‌تواند معادلات سوریه را تغییر دهد و طرف‌های غربی را به سرعت درگیر بازسازی سوریه نماید؛ اما چنین توافق کلانی با توجه به موانع متعدد موجود، حداقل در کوتاه‌مدت دور از ذهن است. در سناریوی محتمل دیگر، شاید روسیه در سطحی محدود به توافقاتی با آمریکا دست یابد و بر مبنای آن مسکو از تحریم‌های سوریه معاف شود. به این معنا که آمریکا موانع تحریمی سرمایه‌گذاری کرملین در سوریه را برطرف کند.

نتیجه هردو سناریو بالا یعنی توقف اعمال تحریم‌ها، چندان برای تهران مطلوب نخواهد بود. تعدد بازیگران پسامنازعه در سوریه، می‌تواند مانور کنشگری ایران را تا حدود زیادی کاهش دهد. زیرا توان اقتصادی تهران برای سرمایه‌گذاری در سوریه چندان بالا نیست و این کشور نیاز به جذب سرمایه خارجی دارد. از سوی دیگر گسست در تحریم‌های غرب و ورود بازیگران غربی به فضای پسامنازعاتی سوریه، پیوست‌های سیاسی، اجتماعی، امنیتی-اطلاعاتی و فرهنگی متعددی خواهد داشت که می‌تواند منافع ایران را با چالش روبه‌رو کند.

در وضعیت گسست تحریم‌ها، مسکو شرایط بهتری از تهران خواهد داشت. زیرا می‌تواند از یک‌سو به مدیریت فرآیند بازسازی سوریه بپردازد و در این میان از طرفین این معامله، امتیاز بگیرد و از سوی دیگر، با صرف هزینه کمتر به بازگشت اقتصادی و سیاسی سوریه به مدار نظام بین‌الملل کمک کند. در چنین شرایطی چین و کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز برای سرمایه‌گذاری در سوریه حضور مؤثرتری خواهند داشت که در این میان نقش عربستان احتمالاً جدی‌تر خواهد بود. در این میان شاید ترکیه جدی‌ترین نقش را ایفا و سوریه جنگ‌زده را بازار فروش کالاهای خود تبدیل کند.

نتیجه‌گیری

منازعه سوریه پس از کاهش نسبی تحولات میدانی، اهمیت سیاسی و اقتصادی بیشتری یافته است. در این چارچوب، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که می‌تواند بر بازسازی ویرانی‌های ناشی از هشت سال جنگ داخلی سوریه به عنوان حوزه‌ای اقتصادی و سیاسی، اثرگذار باشد، گسست یا تداوم تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا علیه این کشور است. تحریم‌هایی که مشخصاً با اهدافی نظیر تضعیف اقتصادی و اثرگذاری بر دستور کار سیاسی شکل گرفت و به تدریج ابعاد اقتصادی بیشتری یافت.

تحلیل شرایط موجود و مطلوبیت بازیگران نشان می‌دهد، تداوم تحریم‌ها سناریو محتمل منازعه سوریه است. اگرچه گسست آن نیز، سناریو ممکن و البته نامحتمل محسوب می‌شود. در این راستا، تداوم تحریم‌ها نسبت به گسست آن‌ها، وضعیت مطلوب‌تری برای ایران خواهد بود. روسیه، چین و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس اما به نسبت و در شرایط متفاوت از گسست تحریم‌ها استقبال خواهند کرد.

منابع

[1]. Jeremy M. Sharp  & Christopher M. Blanchard, “Unrest in Syria and U.S. Sanctions Against the Asad Regim”, 2011

[2]. OFAC, “SYRIA SANCTIONS PROGRAM”, 2 August 2013, Available at:

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/syria.aspx

[3]. SALSA

[4]. Jeremy M. Sharp  & Christopher M. Blanchard, “Unrest in Syria and U.S. Sanctions Against the Asad Regim”, 2011

[5]. Ibid

[6]. Ibid

[7]. Aljazeera, “US imposes sanctions on Syrian mogul for ‘supporting’ Assad”, 11 Jun 2019, Available at:

https://www.aljazeera.com/news/2019/06/imposes-sanctions-syrian-mogul-supporting-assad-190611180738779.html

[8] . سمانه احمدخانی، «تأثیر سیاست‌ آمریکا و اروپا در قبال بحران سوریه بر اختلافات فراآتلانتیک»، فصلنامه سیاست خارجی، دوره 27، شماره چهارم، 1392

[9]. European Council, “Syria: EU renews sanctions against the regime by one year”, 17 May 2019, Available at:

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/05/17/syria-eu-renews-sanctions-against-the-regime-by-one-year/

[10]. European Council, “Syria: EU adds eleven businessmen and five entities to sanctions list”, 21 January 2019, Available at:

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/01/21/syria-eu-adds-eleven-businessmen-and-five-entities-to-sanctions-list/

[11] . محمدکاظم سجادپور و سعید باغبان، «بررسی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با بحران سوریه»، فصلنامه سیاست خارجی، سال سی‌ودوم، شماره 2، 1397

[12]. REUTERS, “U.S. imposes sanctions on Syrian businessman with ties to Assad”, 11 JUNE 2019, Available at:

https://www.reuters.com/article/us-syria-security-usa-sanctions/us-imposes-sanctions-on-syrian-businessman-with-ties-to-assad-idUSKCN1TC25Y

[13]. U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY, “Syria Sanction”, 22 August 2011, Available at: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/syria.aspx

[14]. UNHCR, “Situation Syria Regional Refugee Response”, 4 July 2019, Available at:

https://data2.unhcr.org/en/situations/syria

 

[15] . فرهاد وفایی فرد، «نقش‌آفرینی روسیه در بازسازی سوریه؛ چرایی و چگونگی»، 15 اسفند 1397، اندیشکده راهبردی تبیین، قابل دستیابی در:   

    http://tabyincenter.ir/31193

 

ارسال دیدگاه