اندیشکده راهبردی تبیین- با گذشت چند هفته از آغاز اعتراضات مردم عراق، اگرچه تلاش زیادی از سوی مسئولان این کشور برای پایان حضور خیابانی معترضان صورت گرفته، اما همچنان نارضایتی‌ها پابرجاست. احزاب و جریان‌های سیاسی عراقی اگرچه خود یکی از مهمترین متهمان وضعیت کنونی عراق به زعم معترضان هستند، اما هرکدام مواضع و مطلوبیت‌های متفاوتی نسبت به تحولات اخیر دارند و هریک تلاش می‌کنند تا در زاویه مناسبی نسبت به آن قرار گیرند تا از خشم عمومی در امان بمانند. به‌گونه‌ای که علاوه بر مواضع متفاوت شیعیان، اهل سنت و کردها نسبت به یکدیگر، درون هرکدام از جریان‌ها -به ویژه شیعیان- نیز رویکردهای متفاوتی نسبت به اعتراضات وجود دارد که باعث پیچیدگی آن شده است. بر این اساس به نظر می‌رسد شناخت رویکردها و مطلوبیت‌های جریان‌های سیاسی عراق نسبت به تظاهرات اخیر، می‌تواند در فهم شرایط این کشور و نسبت عرصه سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی ایران با تحولات آن مفید باشد که نوشتار حاضر به آن می‌پردازد.
بررسی مواضع و مطلوبیت‌های جریان‌های مختلف بیت شیعی نسبت به اعتراضات اخیر
مرجعیت: مرجعیت عالی در نجف اشرف ضمن به رسمیت شناختن مطالبات قانونی مردم عراق، از همه طرف‌ها خواسته است قبل از آن که خیلی دیر شود به خشونت‌ها پایان دهند. آیت الله سیستانی همچنین دولت عراق را به خاطر ناکامی آن در اصلاحات اقتصادی و مبارزه با فساد نکوهش کرد و از آن خواست که وظایف خود را به درستی انجام دهد تا رنج و مشقت مردم کاهش یابد.
با ادامه اعتراضات و درگیری‌ها، مرجعیت از زبان نماینده خود شیخ عبدالمهدی کربلائي امام جمعه کربلا بار دیگر خواستار حفظ آرامش و عدم تعرض به افراد و نیز عدم حمله و تخریب مراکز دولتی شد. مرجعیت همچنین دخالت کشورهای منطقه‌ای و بین المللی در دامن زدن به حوادث عراق رابه شدت محکوم کرد.[1] در مجموع به نظر می‌رسد ثبات و آرامش عراق در سایه کارآمدی دولت و یکپارچگی ملی، مورد توجه مرجعیت باشد.
مرجعیت بر اساس مشی معمول خود به جزئیات نمی‌پردازد، بلکه تلاش می‌کند با بیان مسائل کلی و در نظر گرفتن مصالح کلان عراق، توصیه‌هایی نیز به معترضان و هم به دولتمردان و جریانات سیاسی ارائه کند. زیرا مطلوب ایشان ثبات و آرامش عراق در سایه کارآمدی دولت و یکپارچگی ملی (خصوصا در بیت شیعی) است.
جریان صدر: مقتدی صدر، رهبر جریان صدر در عراق، هرچند همانند گذشته رهبری اعتراضات را بر عهده نداشت، اما در ادامه خواستار عدم سکوت نسبت به ریخته شدن خون عراقی‌ها و کناره‌‌گیری دولت عراق و برگزاری انتخابات زودهنگام زیر نظر سازمان ملل متحد شد[2]. صدر که بیشترین تعداد نمایندگان را در پارلمان دارد و نخست‌وزیر عراق با موافقت و هماهنگی وی تعیین شده، علاوه بر اینکه همواره خود را در جایگاه معارضه قرار داده است، اقدام به تغییر موضع نمایندگان خود در پارلمان به معارضه کرد و از حمایت از دولت دست کشید؛ در حالی‌که دولت در اوج اقدامات خود برای ایجاد اصلاحات است و نیاز به حمایت نمایندگان پارلمان دارد.
با توجه به عدم ثبات مواضع سیاسی صدر، مشکل بتوان حدس زد مطلوب وی در شرایط فعلی چیست. برای نمونه وی مدتی در ایران بود و تصویرش با رهبر انقلاب و سردار سلیمانی منتشر شد، اما پس از بازگشت به عراق، سعی کرد به نحوی رهبری اعتراضات عراق را بر عهده گیرد. با توجه به ویژگی‌های شخصیتی مقتدا اما می‌توان گفت وی در صدد مطرح کردن خود در صحنه سیاسی عراق است، موضوعی که غالبا در کسوت آلترناتیو و مخالف‌خوانی آن را دنبال می‌کند.
ائتلاف الفتح: هادی العامری رهبر ائتلاف الفتح در یک نشست مطبوعاتی ضمن تایید مطالبات برحق تظاهرکنندگان تاکید کرد آمریکا و اسرائیل همه تلاش خود را به کار بسته‌اند تا عراق روی آرامش و ثبات را نبیند. وی اعلام کرد به دلیل پنج سال جنگ با داعش و نیز سیاست‌های اشتباه دولت گذشته، مشکلات اقتصادی همچون بیکاری جوانان متراکم شده و اکنون معترضان حق دارند خواستار حل مشکلات باشند.[3]
از طرفی، سخنگوی ائتلاف الفتح که دومین فراکسیون پارلمانی عراق محسوب می‌شود نیز اعلام کرد که از دولت کنونی این کشور و اصلاحات قانون اساسی حمایت می‌کند. «احمد الاسدی» همچنین بر لزوم محاکمه تمام مفسدان در این کشور تاکید کرد. بنابراین همان‌گونه که از اظهارات رهبران ائتلاف فتح برمی‌آید، با توجه به نزدیکی و همسویی این جریان با جمهوری اسلامی، حمایت و حفظ دولت فعلی به نخست‌وزیری عبدالمهدی از اهداف فتح است.
ائتلاف النصر: حیدر العبادی نخست‌وزیر سابق عراق و رئیس ائتلاف «النصر» ضمن انتقاد از ناتوانی دولت در اداره کشور،طی نامه‌ای خواستار استعفای دولت و برگزاری انتخابات زودهنگام شد. العبادی همچنین بر لزوم تشکیل یک دادگاه جنایی ضد فساد شامل قضات پاکدست و بی‌طرف تأکید کرد تا با استفاده از تجارب بین‌المللی به محاکمه مفسدان بپردازند. وی همچنین خواهان به تعیلق درآمدن فعالیت شوراهای استانی و انتخابات مجدد این شوراها تا سال 2020 شد. العبادی از طرفی تلویحا گروه‌های شبه نظامی (زیرمجموعه‌های حشد الشعبی) را زیر سوال برده و تاکید کرد سلاح باید فقط در دست دولت باشد.[4]
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr2', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr2", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
العبادی که خود از ابتدا به دنبال نخست‌وزیری بود در شرایط فعلی به نوعی در صدد تصفیه حساب سیاسی با عبدالمهدی برآمده و با همکاری مقتدا صدر قصد نشستن بر این جایگاه را دارد، هر چند تحقق این هدف کار ساده ای نیست.
ائتلاف دولت قانون: نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون در صفحه توئیتر خود نوشت: آن‌چه در میدان التحریر بغداد رخ داد، تاسف‌آور است و به نفع هیچ‌کس نیست. وی معترضان را به حفظ آرامش و احترام به قانون در تظاهرات فراخواند.
المالکی با بیان ضرورت حمایت از تظاهرات مسالمت‌آمیز تاکید کرد باید مانع ریخته‌شدن خون شد. از نگاه المالکی باید میان قوای مجریه و مقننه برای پاسخگویی به خواستههای مردم عراق هماهنگی و همکاری وجود داشته باشد. المالکی در یکی از مواضع خود گفت: برگزاری تظاهرات حق قانونی مردم عراق است و در عین حال نباید علیه نیروهای امنیتی حمله‌ای صورت بگیرد.[5] در مجموع مواضع وی نشان می‌دهد هرچند در مواردی منتقد دولت است، اما نسبت به عبدالمهدی زاویه خاصی ندارد. همسویی المالکلی با ایران نیز در این نگاه تاثیرگذار است.
جریان حکمت ملی: سید عمار حکیم رئیس جریان حکمت ملی عراق تاکید کرد اکثریت ملی راهکار واقعی حل مشکلات عراق است و به تشکیل کابینه ملی که مهمترین اولویت‌های آن نهضت خدمات رسانی و غلبه بر فساد و ایجاد فرصت‌های شغلی است، منجر می‌شود. وی بیان کرد: این اولویت‌ها خواستههای اصلی تظاهرات‌کنندگانی است که در برخی شهرهای عراق دست به اعتراض زده‌اند. حکیم بر ضرورت تعامل جدی برای برآورده کردن خواستههای مشروع تظاهرکنندگان و مسالمت‌آمیز بودن تظاهرات و حفظ اموال عمومی و خصوصی تاکید کرد. عمار حکیم در ابتدا منتقد دولت بود و با ذکر واژه «اکثریت ملی» تلویحا خواهان برکناری عبدالمهدی شد، اما در ادامه به جریان حامی دولت پیوست.
به صورت کلی به نظر می‌رسد در میان جریانات شیعی، ائتلاف الفتح، دولت قانون، حکمت ملی و جریانات حشد الشعبی به حمایت از دولت پرداختند، اما دو جریان شیعی (صدر و النصر) عمدتا بر ناکارآمدی دولت تاکید داشته و خواستار برکناری نخست‌وزیر و برگزاری انتخابات زودهنگام شدند.
بررسی مواضع و مطلوبیت‌های جریان‌های مختلف اهل سنت نسبت به اعتراضات اخیر
نکته قابل توجه در اعتراضات عراق آن است که جغرافیای اعتراضات مختص مناطق شیعی (مرکزی و جنوبی) بوده و اهل سنت (و نیز کردها) را در بر نگرفته است. با این حال اغلب رهبران سیاسی عرب سنی با جانبداری از تظاهرکنندگان، سیاست دولت را در مهار تظاهرات‌ها و خشونت‌های زیادی که همراه این تظاهرات بود، به شدت مورد انتقاد قرار داده‌اند.
«محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق که از اهل سنت است، در واکنش به برگزاری تظاهرات در شهرهای مختلف عراق خواستار گوش فرا دادن به خواستههای ملت عراق و محاکمه فاسدان و مبارزه با کاغذبازی اداری شد. جریان‌های سیاسی مانند ایاد علاوی (حزب الوطنیه) و اسامه نجفی (ائتلاف متحدون) با درخواست برخی جریانات شیعی مبنی بر برکناری دولت عبدالمهدی همصدا شده‌اند.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr3', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr3", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
برای نمونه «اسامه النجیفی» رییس اسبق پارلمان و رهبر حزب تازه تاسیس «جبهه نجات و توسعه» در توئیتی با جانبداری از تظاهرکنندگان، خواستار استعفای دولت، تعلیق پارلمان و انتخابات زودهنگام در عراق شده است. النجیفی تاکید کرد شیوه مدیریت بحران در تظاهرات اخیر، شکست و قطع امید از این دولت را نشان داد زیرا خونریزی در بین شهروندان و نیروهای امنیتی همچنان ادامه دارد، دولت خطوط قرمز و روش‌های معمول در تعامل با تظاهرات ها را زیر پا گذاشته است.
حزب اسلامی از احزاب برجسته در میان طیف عرب‌های سنی نسبت به حوادث عراق سکوت کرده اما هیئت علمای اهل سنت به رهبری «مثنی الضاری»که در اردن سکونت دارد، از طریق شبکه خود موسوم به «الرافدین» درصدد تحریک معترضان برآمده است. «خمیس الخنجر» دیگر شخصیت برجسته سیاسی عرب سنی نیز در توئیتی گفته است که ملت‌ها همواره بر حق هستند و هیئت حاکمه باید با جدیت به مطالبات تظاهرکنندگان رسیدگی و از تأخیر انداختن و وعده دادن خودداری کند.
«سلیم الجبوری» رهبر سابق پارلمان عراق که از رهبران سیاسی عرب سنی محسوب می‌شود، نسبت به این حوادث، موضع مشخصی نداشته و سکوت کرده است. «شیخ خالد الملا» از رهبران معتدل سیاسی – دینی عرب سنی نیز در موضعی، راه حل بحران ناشی از تظاهرات‌ها را پایبندی به بیانیه اخیر مرجعیت عالی دینی عراق دانسته است. وی گفته است که بیانیه اخیر مرجعیت آخرین زنگ هشدار را به صدا درآورده و دولت و پارلمان و همه گروه‌های سیاسی را در قبال حل بحران و مبارزه با فساد مسئول دانسته است.[6]
بنابراین و با نگاهی به مواضع طیف‌های مختلف اهل سنت مشخص می‌شود رویکرد و مطلوبیت واحدی نسبت به اعتراضات اخیر از سوی آنان وجود ندارد. طیف افراطی قائل به برکناری دولت بوده و در پروژه «آشوب‌سازی» سهیم شده‌اند، اما جریانات معتدل سنی بر اموری چون رسیدگی به مطالبات معترضان و پرهیز از خشونت تاکید کرده‌اند.
بررسی مواضع و مطلوبیت‌های کردها نسبت به اعتراضات اخیر
کردها موضع‌گیری و نقش برجسته‌ای در حوادث عراق نداشتند، اما برخی جریانات و رهبران کرد به بیان اظهاراتی پرداختند که عمدتا ملایم و موافق دولت بود. برهم صالح رییس‌جمهور کردتبار عراق اعلام کرد که مقامات مسئول را با ایجاد فرصت‌های شغلی و اصلاح ساختاری، به پاسخگویی به خواستههای معترضان فرا خوانده و انجام این کار را وظیفه دولت دانسته است. مدیر روابط خارجی دولت اقلیم کردستان عراق با تاکید بر حمایت از دولت عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر گفت که نمی‌توان وی را مسئول مشکلات و اشتباهاتی دانست که در ۱۵ سال گذشته و دوره دولت‌های پیشین انجام شده است.
به صورت کلی در منطقه کردستان عراق غیر از حزب تغییر دو حزب عمده کردستان عراق (حزب دموکرات و اتحادیه میهنی) نسبت به اعتراضات، موضع سکوت و بی اعتنایی اتخاذ کردند و ضمن مشاهده و پیگیری حوادث، سعی دارند با پرهیز از مواضع تند، خود را با دولت مرکزی وارد چالش نکنند. در میان رهبران برجسته کرد تنها «نیچروان بارزانی» به عنوان رییس اقلیم کردستان عراق در بیانیه‌ای نسبت به تظاهرات، موضع گرفته و خواستار حفظ امنیت، ثبات و آرامش در عراق شد. وی تاکید کرد تظاهرات مسالمت‌آمیز یک حق قانونی است اما نباید تبدیل به خشونت و درگیری و هرج و مرج و زیرپا گذاشتن قانون و تهدید امنیت عمومی و تخریب و از هم پاشیدن نهادهای دولتی شود.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr4', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr4", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
فراکسیون جنبش تغییر در پارلمان عراق نیز در بیانیه‌ای از تنش‌آفرینی بیشتر در عراق ابراز نگرانی کرد و گفت که حمایت کامل خود را از اصلاحات ریشه‌ای در عراق اعلام می‌کند؛ زیرا اصلاحات در عراق به اصلاحات منطقه کردستان عراق نیز کمک می‌کند.
جنبش «نسل الجدید» به رهبری «شاسوار عبدالواحد» دیگر تشکل سیاسی کرد نیز بیانیه مشخصی نسبت به تظاهرات عراق نداشته، اما «سروه عبدالواحد» خواهر شاسوار و نماینده سابق پارلمان عراق در صفحه توئیتر خود نسبت به این اتفاقات موضع گرفت. وی ضمن جانبداری از تظاهرکنندگان، خواهان استعفای دولت شده و گفته است که دولتی که به تظاهرکنندگان مسالمت‌جو با گلوله و بمب‌های اشک‌آور پاسخ می‌دهد، لیاقت ماندن ندارد و باید برود[7].
بررسی مواضع و راهکارهای جمهوری اسلامی ایران در تعامل با جریان‌های داخلی عراق برای پایان اعتراضات
موضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به حوادث عراق، ناظر به اولویت ثبات و امنیت در این کشور است. رهبر معظم انقلاب در مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش در روز چهارشنبه هشتم آبان 1398، به حوادث اخیر عراق و لبنان پرداخته و بزرگ‌ترین لطمه به یک کشور را سلب امنیت آن دانستند. ایشان خطاب به دلسوزان عراق و لبنان تأکید کردند: اولویت اصلی، علاج ناامنی است و مردم این کشورها نیز متوجه باشند که دشمن به دنبال برهم زدن ساختارهای قانونی و ایجاد خلا در این کشورها است و تنها راه رسیدن مردم به مطالبات بر حقی که دارند، پیگیری آن‌ها در چارچوب ساختارهای قانونی است[8].
در همین راستا جمهوری اسلامی با استفاده از روابط مستحکمی که با طیف‌های مختلف عراقی به ویژه شیعیان دارد، تلاش کرد آن‌ها را نسبت به حفظ دولت کنونی قانع ساخته و حل مشکلات و رسیدگی به مطالبات مردم در فضایی توام با آرامش و از طرق قانونی دنبال شود. ایران همچنین به جریاناتی که حامی دولت بوده و در عین حال نسبت به توطئه «آشوب‌سازی» دشمن حساس هستند، نزدیکتر بوده و به طور طبیعی هم در بعد سیاسی و هم رسانه‌ای باید از این جریانات (الفتح، دولت قانون، حکمت ملی، گروه های منتسب به حشدالشعبی) حمایت کند.
راهکار دیگری که جمهوری اسلامی دنبال می‌کند انتقال تجربه مدیریت بحران به دوستان عراقی است، زیرا ایران نیز چنین حوادثی را آزموده و تجارب موفقی در مهار آن داشته است. البته رسانه‌های معاند، ایران را متهم به دخالت در امور داخلی عراق کرده و تلاش دارند با بزرگنمایی شعارهای محدود و پراکنده ضدایرانی و یا حوادثی مانند حمله به کنسولگری ایران در کربلا، به مخاطب چنین القا کنند که ریشه مشکلات عراق دخالت ها و حمایت ایران از هیات حاکمه شیعه است که به ناکارآمدی و فساد مشهور هستند[9].
در همن راستا دعوت به برکناری دولت و برگزاری انتخابات زودهنگام آن هم از سوی جریاناتی که در تشکیل دولت سهیم بوده‌اند، دور از مصلحت سیاسی در شرایط دشوار کنونی عراق بوده و به نوعی بازی در پازل دشمن محسوب می شود. در مجموع به نظر می‌رسد با توجه به رایزنی های صورت گرفته و کمک‌های مستشاری جمهوری اسلامی ایران، وفاق نسبی در بیت شیعی پدید آمده و جریانات مخالف دولت در حال حاضر مواضع خود برای برکناری دولت را تعدیل کرده‌اند.
نتیجه‌گیری
اعتراضات عراق در حالی همچنان ادامه دارد که به نظر می‌رسد بین جریان‌های داخلی این کشور، اجماع روشنی برای پیشبرد امور و حل مشکلات وجود ندارد. این عدم اجماع هم در بیت شیعی و هم در جریان‌های اهل سنت مشاهده می‌شود. اگرچه برخی نشانه‌ها حاکی از توافق برای ماندن عبدالمهدی در قدرت است، اما باید به انتظار تحولات آینده نشست. در این چارچوب جمهوری اسلامی ایران به عنوان همسایه بزرگ عراق، خواهان ثبات و امنیت در این کشور است و نسبت به توطئه دشمن در جهت ناامن‌سازی و ایجاد آشوب در عراق هشدار داده است. از این منظر ایران به حمایت از دولت مستقر پرداخته و ضمن همسویی با جریانات موافق دولت، از سایر گروه‌های شیعی که مخالف دولت هستند خواسته است در شرایط حساس کنونی به همگرایی بیت شیعی و برقراری و اقتدار دولت جهت رسیدگی به مطالبات مردم کمک کنند.
