الف- پناهندگی، مسئله مهاجرت و سیاست های حزبی در اروپا
اندیشکده راهبردی تبیین- به دنبال آشوب ها و جنگ های داخلی و انقلاب های رخ داده در غرب آسیا و شمال آفریقا، از سال2013- 2014 میلادی، پناه جویان آسیایی و آفریقایی داغ دیده از جنگ و بدبختی که دامنگیر کشورهای متبوعشان بود، مهاجرت برای ادامه زندگی شان به مقصد کشورهای اروپایی را شروع نمودند. کشورهای جنوب قاره اروپا و سپس ممالک مرکزی این قاره، ترکیه، لبنان و برخی کشورهای دیگر آماج این کوچ اجباری مردمان جنگ زده برای آزاد نمودن گریبان خود از مرگ و نیستی بودند.
پناهندگی یا مهاجرت غیرقانونی وضعیت واقعیِ حقوقیِ شخصی با ماهیت پناهنده شدن یا کوچ اجباری اشخاص به سرزمین های دیگر برای نجات جان خود و همراهانش است. این وضعیت فوق العاده جذاب و بسیار غمناک در پی وقوع برخی اتفاقات خشن و مسلحانه داخلی و خارجی یا ناشی از رفتارهای غیر انسانی حاکمیت های مرکزی تمامیت خواه نسبت به اشخاص حقیقی به وجود می آید. به تَبَع آن بر اساس احکام آسمانی، اخلاق و عقل پناهنده شدن در چنین شرایط اسف بار و غیر قابل تحملی برای انسان ها به عنوان یک حقِ مسلم شناخته شد. در این باره کنوانسیون مجمل و در حد قابل قبولی جامع، در سال 1951 میلادی مورد انعقاد کشورهای جامعه بین المللی قرار گرفت و با الحاق یک پروتکل در سال 1967 کاملتر شد[1].
بالطبع همه یا اغلب این پناه جویان و مهاجران فاقد امتیازات شخصیتی، علمی، فنی و یا اجتماعی هستند و صرفا برای نجات خود از غارت و جنگ و نیستی به کشورهای دیگر هجوم می برند. در این میان برخی کشورها همچون ترکیه بر اساس اهداف و محاسبات کلان سیاسی[2] خود و البته بر اساس انعقاد یک توافق نامه با سازمان ملل در مورد حمایت از پناه جویان، برخی امکانات را برای گروه های مهاجر ایجاد نمود، البته در خوش بینانه ترین حالت مجبور بوده است. ولی در طرف مقابل، مهاجرت های به مقصد کشورهای ایتالیا، اسپانیا و یا یونان برای مهاجران مواجه سختی می باشد چرا که این کشورها در مرز مقدم مواجه با پدیده مهاجران قرار دارند، و همین ویژگی عامل سردرگمی چنین دولت هایی در برخورد با آوارگان است. و این امر دلایل مختلف همچون غیرقانونی بودن مهاجرت ها، هزینه کرد بلاوجه به پناهجویان، عدم امکانات و نبود بوجه لازم برای صرف این گونه هزینه ها و نیز اعتقاد به اشتراک و همکاری سایر کشورهای اتحادیه اروپا برای حل مسئله پناهندگان و مهاجرین بوده است.
کشور ترکیه نیز در این میان با هدایت مهاجرین به سمت کشورهای اروپایی، مشکلات کشورهای مذکور را دوچندان نمود. علت این مشکلات بر سر مسئله مهاجرین در اروپا در دو سطح قابل بررسی است. اولین سطح مربوط به اصل پذیرش یا عدم پذیرش مهاجرین غیرقانونی و پناه جویان بوده و در یک سطح پایین تر چالش موجود مربوط به تقسیم وظایف میان کشورهای اروپایی در پذیرش آوارگان است. در چنین وضعیتی دو روند رخ می نماید اول: شاهد تاثیر سیاست های در پیش گرفته دول حاکم اروپایی برای حل مسالمت آمیز مشکل مهاجرین در رشد و تقویت احزاب چپ اروپایی هستیم که البته این سیاست ها را باید بر اساس گفتمان وحدت اروپا «اروپای فدراتیو» تفسیر کرد. و در دیگر روند ما مواجه با تاثیر متقابل قدرت یابی احزاب راست بر تغییر در سیاست های مهاجرتی مقابله ای هستیم. احزاب راست اروپا ملی گراها را تشکیل می دهند. سیاستمدارانی که مخالف اتحادیه اروپایی پیش بینی شده بر اساس معاهده 19 رم هستند، معاهده ای که اتحادیه را به شکل یک کشور کنفدراتیو درمیآوَرد. و در نهایت سیاستمدارانی مایل به استقلال کامل کشورها و ملت های اروپایی اند. احزاب جبهه‌ی ملی در فرانسه، AFD آلمان و حزب آزادی اتریش، ایدئولوژی خود را بر بیگانه‌ستیزی در درون مرزها و مبتنی بر ملی‌گرایی و تقابل با سیستم فعلی بنا کرده‌اند و به دنبال تعدی به دیگران یا حتی در پی برتری نژادی نیستند و تقابل آنها با چیزیست که خودمختاری دولت-ملت را کم‌رنگ کرده است.[4]
از دیگر نگاه، تحلیلگران اقتصادی یکی از مسائلی را که به اقبال «ملی‌گراها و راست های افراطی» در اتحادیه اروپا دامن زده، بیکاری و کاهش فرصت‌های شغلی در میان کشورهای اروپایی در نتیجه موج مهاجرتهای چند سال اخیر بویژه هجوم پناهجویان و آوارگان جنگی سوریه و عراق از سال ۲۰۱۵ به این سو بوده است[5].
ب- سیاست مهاجرتی اتحادیه اروپا
سرنوشت حتمی 74 میلیون انسان آواره[6] در جهان تا پایان سال 2018 سرگردانی و آوارگی در اثر بدرفتاری دولت های میزبان بوده و در آینده نیز خواهد بود[7][8]. ولی آنچه که باید در پی دست یافتن بدان تلاش نمود، برگرداندن خانواده های آواره و پناه جو به موطن اصلی شان است. این غایت عقلانی و بدیهی بر اساس اصول و حقوق بین الملل بشردوستانه پذیرفته ترین سرنوشت برای گروه های مهاجرین اجباری و حتی مهاجرین غیر اجباری است.
سران اروپا برای چاره جویی در خصوص این مشکل بزرگ که دامن گیر اروپا شده گفت و گو های فراوانی داشته اند که بعضا به تنش نیز کشید شد. رسیدگی به مشکلات ناشی از ورود مهاجران و پناه جویان اول نسبت به آوارگان حاضر در کشورهای میزبان مربوط می شد که شامل حمایت های بشردوستانه از ساکنین مهاجر در کشورهای فوق الذکر و نیز ایجاد امکانات و رسیدگی به اسکان گروهی یعنی در اردوگاه های مرزی و داخلی است. در رابطه با مهاجران در راه! نیز نهایتا کشورهای اروپایی در اتحادیه بر سر سیاست کلی در مواجه با مهاجرین به اجماع رسیدند: سیاستِ «در خانه بمان». بر این اساس اتحادیه می بایست اقداماتی به کار ببندد تا از کشور مبدا مانع از ایجاد سیل مهاجرت غیر قانونی به سمت اروپا شده و در واقع جهت گیری مبتنی بر پیشگیری گردید. این سیاست دو راه کار را در پیش می گیرد. اول، مذاکره با کشورهای مبدا مهاجرین یا ثانویه یعنی سرزمین هایی که در میان کریدور مهاجرین بوده و با گذر این کشورها به سرزمین های اروپایی دست می یابند. و راه کار دوم، برگرداندن مهاجرین به کشورهای مبدا خود بود.
کشورهای اروپایی اقدامات دیگری از جمله عدم اجازه پهلو گرفتن کشتی های حامل مهاجرین در بندرهای قاره اروپا و یا عدم نجات مهاجرین در آب های مدیترانه را به کار بسته اند.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr2', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr2", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
ج- تعهدات مهاجرتی اروپا در قبال پناه جویان و مهاجرین بر اساس حقوق پناهندگی و بشر
پناهندگی و مهاجرت از موضوعات مشمول مقررات حقوق بین الملل است. ولی با عنایت به اهمیت حقوق انسانی و نیز تلاش های انجام پذیرفته در این خصوص جزو مسائل مهم تلقی شده و همواره جزو اتفاقات همیشگی در هر زمان هست. کشورها در قبال وضعیت مهاجرین غیرقانونی و پناه جویان وظایفی را بر عهده دارند. مهاجر و پناه جو دو وضعیت متفاوت است. امروزه کشورهای اروپایی در معرض هر دوی این وضعیت قرار دارند. کشورهای اروپایی و نیز اتحادیه اروپا تعهداتی را بر اساس مقررات بین المللی در قبال آوارگان بر عهده دارند که در زیر بدین مسئولیت ها اشاره می گردد.
اول، تمامی کشورهای اروپایی که اتحادیه اروپا را تشکیل می دهند، عضو کنوانسیون «1951 مربوط به وضعیت پناهندگان»[9] می باشند. اغلب کشورهای مذکور خصوصا دو کشور بزرگ آلمان و فرانسه هیچ حق شرطی نیز نسبت به کنوانسیون اعمال ننموده اند[10]. بنابراین کنوانسیون نسبت به کشورهای عضو تعهداتی در خصوص پناهندگان بار میکند که البته تا جایی که به معاهده عمل شده مشکلی نیست ولیکن در خصوص بازگرداندن پناهندگان به کشورهای خود توسط کشورهای اروپایی و یا حتی بی اهمیتی نسبت به این مسئله همچون دانمارک، در وضعیت آشفته ی فعلی جای تامل دارد و مخالف با موازین این معاهده است. مواد 32 و 33 کنوانسیون مذکور دقیقا ناظر بر همین مسئله است و بر اساس رهنمود این مواد کشورهای پناه دهنده «1.پناهنده‌اي را كه به طور منظم در سرزمين آنان بسر مي‌برند اخراج نخواهند كرد مگر بدلائل حفظ امنيت ملي يا نظم عمومي و 2. اخراج چنين پناهنده‌اي فقط به موجب تصميمي صورت خواهد گرفت كه طبق موازين قانوني اتخاذ شده باشد». و همچنین بند اول ماده 33 اشعار می دارد که: «هيچيك از دول متعاهد به هيچ نحو پناهنده‌اي را به سرزمينهايي كه امكان دارد بعلل مربوط به نژاد، مذهب، مليت، عضويت در دسته اجتماعي بخصوص بادارا بودن عقايد سياسي، زندگي يا آزادي او در معرض تهديد واقع شود تبعيد نخواهند كرد يا باز نخواهند گردانيد».
دوم، کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر اساس كنوانسيون اروپایی حمايت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در مقدمه و ماده اول و نیز اعلامیه ی حقوق بشر در مواد 1، 3، 5، 14 و 25 ، احکام صادره از دیوان دادگستری اروپا، دادگاه اروپایی حقوق بشر در خصوص مسائل پناهندگی و مهاجرت و نیز روح حقوق بشریِ حاکم بر کشورهای اروپایی، موظف اند که حقوق بنیادین بشری را نسبت به پناه جویان رعایت نمایند. با نادیده گرفتن احتمال خطرات جانی، امنیتی و حیثیتی نسبت به این جمعیت ها در صورت دیپورت به وطن اصلی شان، اساس حیات، زندگی و کرامت انسانی آوارگان با درصد کمی و کیفی بالایی نسبت به این افراد، نقض و در معرض خطر قرار می گیرد.
سوم، کمیسیون اروپا در رسیدگی به دستور جلسه ای در خصوص پگونگی و میزان قبول مهاجرین، سهمیه کشورها در تقسیم میزبانی از پناه جویان را تعیین نموده است و اعضا باید بر اساس آن عمل نمایند. ولی اعضا یا در عمل به این تصمیم تعلل نموده یا نسبت به تعداد زیاد پناهندگان ایراد گرفته اند. البته همین ها در حالی است که اتحادیه در 28 ژوئن 2017 تصمیم گرفته بود که خود اقدام به جذب پناه جویان برای جلوگیری از ورود غیرقانونی، آن هم از طریق مدیترانه مرگ بار و نیز نجات از دست اخاذی های قاچاقچیان بگیرد.
بنابراین کشورهای اروپایی در برخی موارد با نادیده گرفتن تصمیمات نهادهای اتحادیه و نیز تعهدات لازم الاجرای خویش، موجبات نقض حقوق پناه جویان را فراهم نموده اند.
البته ناگفته نماند که حمایت ها از پناه جویان در برخی دیگر از بخش های این پروسه مشکلاتی را نیز ایجاد می کند. از جمله این که پذیرش مهاجرین غیرقانونی و یا پناه جویان خود عاملی برای تشویق بیشتر به مهاجرت و مهتر از آن توسعه و تشدید گرایش به قاچاق بیشتر این گونه مهاجرت است[11].
ه- تاثیر سیاست جدید اتحادیه بر بحران مهاجرت و انتقادات حقوق بشری
بدیهی است که اتخاذ تصمیمات مذکور در بخش ج البته با عنایت به تعهدات اتحادیه اروپا نتایج مهمی را در پی دارد.
اولا مهمترین مسئله در خصوص مهمانان ناخوانده ی آسیایی و آفریقایی که به صورت غیرقابل تصوری به کشورهای اروپایی هجوم آورده اند نحوه جذب و تقسیم وظایف میان کشورهای اروپایی بوده است. کشورهای جنوبی اروپا که منکرتوانمندی خود و همچنین مخالفت سیاسی نسبت به پذیرش آوارگان داشتند و نیز از طرفی با بی توجهی کشورهای قوی تر اتحادیه مواجه شدند، گروه های آسیب پذیر پنا هجو را به سمت کشورهای مرکزی و شمالی اروپا سوق دادند. این مهاجرین در عین اینکه به گفته شبکه خبری دویچه وله بر اساس طرح جدید قانون مهاجرت آلمان که سعی در استفاده رسمی از مهاجرین دارد و در این زمینه نیز اقداماتی را برای جذب نیروی کار از درصد محدودی از آوارگان انجام داد[12]، ولی وزارت داخله فدرال آلمان در سال ۲۰۱۸ میلادی اعلام کرد که تعداد قابل ملاحظه‌ای از پناهجویان از این کشور به کشورهای عضو اتحادیه اروپا یعنی ایتالیا یا یونان پس فرستاده شده اند[13] و البته این روند ادامه داشته و دارد. این بازپس ارجاعِ مهاجرین بر اساس توافق دوبلین صورت گرفته است. براساس “مقررات دوبلین” پناهجویان باید در آن کشوری از اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی بدهند که برای نخستین بار به آن وارد شده اند.
با توجه به این که برخی کشورهای اروپایی بر اساس موازین توسعه یافته خود تا حدود مقرر حقوقی را برای مهاجرین اجباری غیرقانونی اعطا نموده و یا بعدا مقرر نمودند ولیکن به دلایل مختلف آنچه که باید در حق همه پناه جویان خصوصا در کشورهای بندری که مقصد آوارگان است، رعایت نشده و نمی شود. پناه جویان در آبهای مدیترانه متوقف شده و در اردوگاه هایی با وضعیت غیرقابل قبول و خطرناک در جزایر نزدیک به یونان یا ایتالیا نگه داری می شود. البته همه این اقدامات هزینه بردار بوده و در کنار آن مشکلات عدیده ی اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی، مالی و سیاسی را برای جوامع داخلی کشورهای هدف در بر دارد. همه این ملاحظات باعث ایجاد مشکلاتی را برای کشورهای میزبان اروپایی و نیز مهاجران غیرقانونی و جنگ زده تحمیل می کند. بنابراین همچنان که اشاره گردید اِعمال سیاست های جدید اتحادیه اروپا برای مقابله با این سیل عظیم پناهنده گان و مهاجرین دو اقدام تقسیم وظایف میان کشورهای اروپایی در میزبانی از این افراد و نیز مقابله با ورود و مهاجرت این چنینی مردم جنگ زده یا قحطی زده است.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr3', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr3", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
این تصمیمات به سبب پیامدهای غیر قابل قبول آن با انتقاد های گسترده ی حقوق بشری روبه رو گشته است. برخی از پیامدهای این تصمیمات عبارت اند از:
1: آوارگی ثانویه پناهجویانی که به کشورهای مذکور فرار نموده اند؛ 2: همکاری با حکومت های مبدا پناهجویان و مهاجرینی که خود مرتکب نقض های شدید حقوق بشری و عاجز از کنترل و مدیریت کشور تحت کنترل خود می باشند؛ 3: همکاری فوق شامل توافق بر سر اعاده پناه جویان به کشورهای متبوع خود هستند که به گفته سازمان عفو بین الملل موجبات نقض حقوق بشر به سبب ورود آلام جدید بشری به پناه جویان در اثر وجود خطرات قیب الوقوع و بسیار محتمل شکنجه یا مرگ توسط دولت یا گروه های میهنی پناه جویان است. در خرداد ماه گذشته دو سازمان عفو بین الملل و سازمان دفاع از حقوق پناهندگان آلمان اعلام نمودند که: اتحادیه اروپا ابایی از این ندارد که با دولت هایی همکاری کند که خود مرتکب نقض آشکار حقوق بشر شده و به این ترتیب انسان ها را مجبور به فرار می کنند[14] . همچنین “شورای اروپا” مهمترین سازمان حقوق بشری در اروپا در خرداد ماه گذشته ضمن گزارشی اعلام کرد که اتحادیه اروپا در انجام وظیفه خود برای نجات جان انسانها و جلوگیری از بازگشت انسانها به مناطقی که جان آنها در خطر است ناموفق بوده است.[15] هم اکنون در پی تحولات جدیدی که در حال رخ دادن در منطقه خاورمیانه همچون حمله ترکیه به شمال سوریه است، دوباره کشورهای جنوب شرقی اروپا و هم مرز آبی با ترکیه از احتمال شروع موج جدیدی از آوارگان سوری به سرزمین های خود ابراز نگرانی نموده اند. جدیدا در 8 اکتبر برابر با سه شنبه 16 مهر 98 وزیران خارجه بیش از ۱۰ کشور عضو اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در لوکزامبورگ توافقی حداقلی را تایید کردند که بر اساس آن برای کمک به ایتالیا و مالت، مهاجرانی که از دریای مدیترانه نجات پیدا می کنند را میان خود توزیع کنند[16]. این توافق ابتدایی به دلیل افزایش تعداد پناهجویان در کمپ‌های یونان و قبرس ایجاد گردید که موجبات نگرانی کشورهای اروپایی را به دلیل ترس از تکرار بحران مهاجرت سال ۲۰۱۵ که در پس اتفاقات سوریه پیش آمده، شده بود.
نتیجه گیری
آوارگی جمعیت کثیری از انسان ها برای مردمان دنیا به لحاظ انسانی و نیز دولت ها به دلیل هزینه های آن حامل دشواری های متعدد است. حمایت از پناهندگان و رعایت حقوق آنان وظیفه همه ی دول جهان است. ولیکن هم اکنون که مقصد آوارگان کشورهای مناطق غرب آسیا و نیز افریقا کشورهای اروپایی است و از طرفی همین کشورها هستند که عامل سیاسی مهم در به وجود آمدن چنین حوادث ناهنجار و غیر انسانی بوده و هستند، می بایست اولا بر اساس تعهدات جهان شمول خود و سپس وظایف جهانی خویش در حفظ صلح و امنیت بین المللی خصوصا نسبت به کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل، جبران کننده هزینه ها، نیروها و دارایی های ارزشمند آوارگان در جان و مال و خانوده و امنیت و میهن و زندگی شان باشند. این وظیفه کشورهای اتحادیه اروپایی است که نسبت به پناهندگان بر اساس اصول و مقررات لازم الاتباع جهانی و منطقه ای خود رفتار نمایند. هم اکنون تصمیمات اتحادیه اروپا بر خلاف چنین مقرراتی بوده و نقض کننده حقوق بشر است.
منابع
[1] . برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به: اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر.
[2]. فرهاد وفایی فرد، کریدور صلح» در شرق فرات و تلاش ترکیه برای اسکان پناهندگان، اندیشکده تبیین، 6 مهر 98. قابل بازیابی در پیوند زیر:
[3] . طبق تعریف سازمان جهانی مهاجرت مهاجر به کسی اطلاق می‌شود که: محل زندگی خود را به هر دلیلی، خواسته یا ناخواسته ترک کرده است. مهاجرت غیر قانونی وضعیتی است که شخص بدون دارا بودن عنوان پناهنده بر اساس کنوانسیون پناهندگان ملل متحد و یا بدون دارا بودن شرایط پذیرش توسط کشور مقصد، اقدام به مهاجرت از طریق تظاهر به پناهندگی یا ورود مخفیانه اقدام مینماید.
[4] . علیرضا یاری، انتخابات آمریکا و قدرت‌یابی جریان‌های راست در اروپا؛ فاشیسم یا ملی‌گرایی لیبرال؟. اندیشکده تبیین، 18 بهمن 95. قابل بازیابی در پیوند زیر:
[5] . https://www.irna.ir/news/83336315/
[6] . واژه آواره را معادل عامی برای پناهجویان و مهاجرین غیرقانونی یا اجباری، بیخانمانها، تبعیدیها، اعاده شده به کشورهای متبوع و نیز سایر گروههای این چنینی در نظر گرفتهایم.
[7] . http://popstats.unhcr.org/en/overview#_ga=2.116970438.1771918208.1570687504-286394473.1570687504
[8] . برای دیدن اطلاعات بیشتر رجوع شود به پیوند های زیر:
<https://migrationdataportal.org/?i=stock_abs_&t=2019>
<https://migration.iom.int/europe?type=arrivals>
[9] . https://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3b66c2aa10.pdf
[10] . https://www.unhcr.org/5d9ed32b4
[11] . غلامحسین بیابانی، محمدتقی عصار، وضعیت مهاجرتهای غیرقانونی در جهان، فصلنامه جمعیت، شماره 61-62، ص43
[12] . https://www.dw.com/fa-af/
[13] . https://www.dw.com/fa-af/ 47174403
[14] . https://parstoday.com/dari/news/uncategorised-i9469
[15] . https://www.irna.ir/news/83359371/
[16] . https://farsi.euronews.com/2019/10/09/temporary-eu-agreement-on-mediterranean-migrants-offers-hope-and-solidarity-to-asylum-seek
