اندیشکده راهبردی تبیین- منازعه سوریه در ماه‌های اخیر و با گسترش تسلط ارتش این کشور بر مناطقی از شرق فرات وارد مراحل ویژه‌ای شده که بر اهمیت فرآیندها و روندهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افزوده است. در این چارچوب یکی از مهم‌ترین مسائلی که نظام سیاسی سوریه باید به آن توجه کند، آغاز بازسازی، بهبود شرایط اقتصادی و از بین بردن ریشه‌های نارضایتی در این کشور است. این در حالی است که سال‌ها جنگ، کاهش درآمدهای دولت و اعمال تحریم‌های غرب، باعث شده اقتصاد سوریه در بحرانی فرو رود که شکل‌گیری دوباره نارضایتی در این کشور، دور از ذهن نباشد. چه این‌که در هفته‌های اخیر کاهش ارزش لیره، افزایش قیمت کالاها و شکل‌گیری برخی اعتراضات در مناطق جنوبی ازجمله درعا زنگ خطری برای نظام سیاسی سوریه بوده است. ازاین‌رو به نظر می‌رسد معضلات اقتصادی می‌تواند به‌عنوان زمینه‌ای برای شروع دوباره ناآرامی‌ها در سوریه و به دنبال آن به تعویق افتادن بازگشت ثبات سیاسی و اقتصادی به این کشور عمل کند. در این راستا، نوشتار پیش‌رو با هدف بررسی اقتصاد سوریه و امکان‌سنجی احتمال وقوع بحران در این کشور، تلاش می‌کند برنامه‌های دمشق و میزان حضور احتمالی تهران در بازسازی اقتصاد این کشور را نیز مورد بررسی قرار دهد.

مروری بر وضعیت فعلی اقتصادی سوریه

بررسي اقتصاد سوريه نيازمند واکاوی شاخص‌های اقتصادي، تحریم‌ها، درآمدها و ميزان بودجه لازم براي بازسازي اين كشور است. اين‌كه اقتصاد سوريه در شاخص‌های مهم زندگي و معيشتي در چه وضعيتي به سر می‌برد؟، تحریم‌های اقتصادي آمريكا و اروپا چه تأثیری بر اين كشور داشته است؟، دولت سوريه از چه درآمدهاي مالي برخوردار است؟ و درنهایت ميزان بودجه موردنیاز براي رفع مشكلات موجود و بازسازي ویرانی‌های ناشي از جنگ به چه ميزان است، پرسش‌هایی هستند كه بايد پاسخ داده شوند.

 

 

واقعيت اين است كه وضعیت اقتصاد سوریه پیش از آغاز جنگ نیز چندان مناسب نبود؛ بر اساس شاخصِ مجموعِ تولید در سال ۲۰۰۹، سوریه در رتبه ۱۲۲ جهان قرار داشت؛ لذا اقتصاد این کشور جزو اقتصادهاي عقب‌مانده به شمار می‌رفت. همين مشكلات اقتصادي نقش مهمی در شعله‌ور شدن آتش جنگ در سوریه داشت.[1] اين وضعيت با شروع جنگ و خشونت‌های نظامي و سياسي تحمیل‌شده به دولت و ملت سوريه، بغرنج‌تر شد و شاخص‌های مهم اقتصادي در حوزه‌های مختلف توليدي، تجاري، معيشتي و رفاهي با مشكلات عدیده‌ای مواجه شد. سطح تولیدِ کل در سال ۲۰۱۵ در مقایسه با سال ۲۰۱۰ به 38 % کاهش یافت. افزایش درصد بیکاری از 15 درصد به بیش از 58 درصد در سال‌های اخیر، افزایش میزان خط فقر در این کشور از 28 درصد به بالای 83 درصد، تورم بالای 40 درصد، برآورد میزان خسارت اقتصادی تا سال 2015 به میزان بیش از 255 تریلیون دلار ازجمله شاخص‌های اقتصادی ویران‌گری هستند که توصیف‌کننده وضعیت نابسامان در این کشور است.[2]

در كنار مشكلات اقتصادي، موضوع تحریم‌های اقتصادي نیز از عوامل تعیین‌کننده چالش‌های معیشتی این کشور است. با وجود تحریم‌های گسترده قبل از شروع بحران در سوریه، در ۲۹ آوریل  ۲۰۱۱ نخستین تحریم آمریکا علیه سوریه پس از آغاز اعتراضات اِعمال گردید و تا ۳۰ آگوست همین سال، هفت مورد تحریم دیگر از سوی واشنگتن علیه دمشق وضع شد. این روند هم‌چنان تداوم داشته و در تازه‌ترین مورد، وزارت خزانه‌داری آمریکا از وضع تحریم‌ علیه ۱۶ نهاد و فرد مرتبط با نظام سوریه خبر داد. به‌موازات اين اقدامات واشنگتن، تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه نیز در سال‌های اخیر پیش رفته است. اﻧﺴﺪاد داراﯾﯽ‌ها، ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺳﻔﺮ، اﻋﻤال ﻣﺤﺪودﯾﺖ بر واردات ﻧﻔﺖ از ﺳﻮریه و ﺻادرات تجهیزات و ﻓﺮآورده‌های نفتی به این کشور، بخشی از این تحریم‌ها بوده است. فهرست فعلی این تحریم‌ها هم‌اکنون شامل ۲۶۹ نفر و ۶۹ نهاد می‌شود[3]. آمریکا از این تحریم‌ها به‌عنوان ابزاری برای فشار بر دمشق و متحدانش استفاده کرد. این تحریم‌ها همچنین شرکت‌های خارجی که قصد وارد شدن به بازار سوریه را داشتند، تحت فشار گذاشت و شبکه‌های تجاری و دارایی‌های مالی و همچنین نفت خام و محصولات پالایش‌شده را هدف گرفت.[4]

علاوه بر آسیب‌های جدي در حوزه‌های مختلف اقتصادي و تحریم‌های شديد بین‌المللی در يك دهه گذشته، سوريه با موج شديدي از كاهش درآمدهاي اقتصادي نيز مواجه شده كه پيامد اصلي آن كسري شدید بودجه بوده است. حجم صادرات سوریه در سال ۲۰۱۷، حدود ۶۹۵٫۱ میلیون دلار بوده که در مقایسه با سال ۲۰۱۳، نزدیک به ۵۳٫۷ درصد کاهش‌یافته است. بنابراین تداوم بحران در سوریه تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور را متوقف کرده است. بی‌ثباتی سیاسی، سیستم مالی را به‌شدت تضعیف کرده و منجر به کاهش قابل‌توجه ذخایر ارزی شده است[5]. درآمدهاي نفتي اين كشور نيز در طول بحران نظامي در اين كشور و جنگ ويران‌گر دچار نوسان شديد شده و به كمترين ميزان ممكن رسيده است. در سال‌های 2005 تا 2010 صادرات نفتی به میزان 330 هزار بشکه در روز، حدود 20 درصد از درآمد دولت را تشکیل می‌داد که این منبع مهم نیز در شرایط جنگ داخلی ازدست ‌رفته است. کاهش شدید ذخایر مالی، دستمزد کارمندان دولت، هزینه بالای واردات و افزایش کنترل قیمت، شرایط را برای فروپاشی پول ملی سوریه فراهم آوردند[6]؛  تا جایی که بر اساس برخی آمارها، بازسازی سوریه حدود ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد[7].

 

[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr2', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr2", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]

 

امکان‌سنجی وقوع ناآرامی‌های عمومی در سایه مشکلات معیشتی

بدون شك در كنار تلاش‌ها برای بهبود شرایط آزادی‌های سياسي و مدني، يكي از مهم‌ترين عوامل شکل‌دهنده اعتراضات مردم سوريه در شروع بحران داخلي در اين كشور، مشكلات معيشتي و اقتصادي همراه با فقري بود كه مردم اين كشور را در مقايسه با همسایه‌هایی همچون تركيه و لبنان در وضعيت نامناسبي قرار داده بود. بنابراين ظرفيت ناآرامی‌های اجتماعي و سياسي در سوریه حتي قبل از وقوع جنگ در اين كشور وجود داشته است.

در حال حاضر شرايط چند سال گذشته نه‌تنها بهبود نيافته بلكه در پی بیش از هشت سال جنگ داخلی، بسيار بغرنج‌تر و شدیدتر شده است. رشد جمعیت زیرخط فقر، کاهش شدید قدرت خرید مردم و از دست رفتن بیش از 90 درصد ارزش لیره سوریه[8]،  در کنار وضعیت اقتصادی نابسامانی که اشاره شد، ظرفیت‌های لازم برای ناآرامی و نارضایتی از وضعیت اقتصادی و معیشتی را نسبت به گذشته چند برابر کرده است.

با وجود این ظرفیت بالای ناآرامی، آن‌چه در حال حاضر مانع از وقوع بحران سیاسی و اعتراضات خياباني می‌شود، ناامني و ترسِ از دست دادن امنيت نسبي است كه در كشور برقرارشده است. در واقع، مردم با برقراری امنیت در کشور می‌توانند در اولویت‌هایشان تغییراتی ایجاد کنند و طبیعتاً به سمت اولویت بعدی خود که همان نیازهای معیشتی و رفاهی است، سوق داده می‌شوند. همانند عراق در صورت تداوم برقراري امنيت و کنار رفتن زمینه‌های ترس از دشمنان داخلي و خارجی و در صورتی‌که مشكلات اقتصادي برقرار باشد، احتمال وقوع بحران فراگیر در سوریه وجود دارد. به همین دليل دولت سوريه هم‌زمان با تسلط بر اوضاع امنيتي و سياسي كشور، ناگزیر است نسبت به وضعيت اقتصادي دغدغه‌های لازم را داشته باشد؛ چون موج بازگشت آوارگان سوريه و تداوم ناامنی‌های اقتصادي در اين كشور نشانه‌های یک بحران سیاسی اجتماعی است که آینده سوریه را مبهم جلوه می‌دهد. هرگونه سهل‌انگاری و تعلل در روند بازسازی سوریه می‌تواند یک تراژدی غم‌بار به همراه داشته باشد که تمام پیروزهای نظامی و سیاسی این کشور بخصوص در میدان جنگ با تروریست‌های داخلی و خارجی را وارونه کند و شکستی سنگین برای دولت و ملت سوریه به همراه داشته باشد. این خطر وجود دارد که حتی مهم‌ترین متحدان داخلی این کشور در مناطق شیعه‌نشین نیز نسبت به وضعیت معیشتی خود اعتراضاتی داشته باشند و اگر همانند عراق فساد اقتصادی تشدید شود، شروع ناآرامی و نابسامانی‌های سیاسی و اجتماعی قریب‌الوقوع خواهد بود.

راهکارهای دولت سوریه برای پاسخ‌گویی به مطالبات اقتصادی

با توجه به شرایط ذکرشده درباره وضعیت اقتصادی سوریه و ضرورت اقدام لازم برای بازسازی این کشور با هدف پیش‌گیری از وقوع ناآرامی‌های احتمالی، پس از مرحله پیروزی بر دشمنان داخلی و خارجی، اقدامات دشوار دولت سوریه باید آغاز شود. البته این اقدامات در نقاطی که تسلط دولت بر آن تکمیل شده باید به سرعت در دستور کار قرار گیرد. به گفته نخست‌وزیر سوریه: «ما یک ساختار برنامه‌ریزی برای پروژه سوریه بعد از جنگ داشته‌ایم و یک سری محورها را در نظر گرفته‌ایم. این محورها در خصوص تقویت سلامتِ نهادها، ساختار زیربنایی، رشد و آبادانی، ابعاد انسانی و اجتماعی، توسعه انسانی و اجتماعی و گفت‌وگوی ملی است. ما 190 قانون داریم که تدریجی وضع‌شده‌اند و همسو با بازسازی اقتصادی در همه عرصه‌ها و نه صرفاً در اقتصاد، مورد اصلاح قرار می‌گیرند[9]».

با این وجود، به نظر می‌رسد بیشتر این اقدامات در حد شعار و روی کاغذ باقی مانده است. عمل به وعده‌ها و شعارهای مطرح‌شده به زنجیره‌ای از اقدامات فراگیر نیاز دارد که در حال حاضر نمی‌توان ارزیابی دقیقی از آن ارائه داد. ضمن این‌که چالش‌های مالی برای اجرای اصلاحات نیز قابل چشم‌پوشی نیست. گام نخست سوریه پس از برقراری امنیت، اجماع ملی با تمام گروه‌های سیاسی صلح‌طلب در این کشور است تا بتواند نهادها و ساختارهای لازم برای بازسازی را ایجاد کند. هم‌زمان همت مضاعفی لازم دارند تا علیه فساد و نابرابری در این کشور اقدام آنی صورت پذیرد. هم‌زمان تلاش برای ورود گسترده سرمایه‌های خارجی و داخلی باید در دستور کار این کشور قرار بگیرد.

به همین منظور دولت سوریه برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی دست به ابتکاراتی زده است. حضور آسان‌تر سرمایه‌گذاران در همه بخش‌های گمرکی، بانکی و اداری ضروری به نظر می‌رسد. «سرعت‌دهی در صدور مجوز برای سرمایه‌گذاری»، «تخفیف‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری»، «معرفی زمینه‌های سرمایه‌گذاری»، «واگذاری صد درصد پروژه به سرمایه‌گذار» و… ازجمله تسهیلاتی است که مقامات سوریه برای سرمایه‌گذاران پیش‌بینی کرده‌اند تا به این طریق شرایط برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی تسهیل شود[10]. اما پول و سرمایه به‌تنهایی عاملی برای توسعه و رونق اقتصادی نیست. بلکه وجود نیروی متخصص بومی و یا خارجی، قوانین شفاف مالی، قوه قضاییه و پارلمانِ قدرتمند برای مقابله با هرگونه فساد و انحراف از بودجه‌های تعیین‌شده، از ضرورت‌هایی هستند که در صورت عدم اقدام لازم در جهت تحقق آن‌ها، ورود سرمایه و پول به کشور نه‌تنها مثمر ثمر نیست، بلکه می‌تواند عاملی برای فساد و شکاف طبقاتی در کشور شود.

امکان‌سنجی افزایش نفوذ اقتصادی ایران در سوریه

جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان متحدی پایدار در تحولات سوریه مهم‌ترین نقش را در پیروزی‌های این کشور در میدان‌های نظامی و سیاسی داشته است. با این‌وجود سؤالی که به ذهن خطور می‌کند این است که آیا ایران از انگیزه لازم و توان اقتصادی کافی برای حضور فعال در سوریه برخوردار است و یا این‌که دولت سوریه چه نگاهی به نفوذ اقتصادی ایران در این کشور دارد؟ واقعیت این است که بعد از بحران داخلی در سوریه، ایران و روسیه از بیشترین انگیزه لازم برای نفوذ در اقتصاد سوریه برخوردارند. از طرفی دولت سوریه نیز در ادبیات سیاسی مسئولان ارشد این کشور نشان داده است که بر روی متحدان دیروز و امروز خود برای آینده اقتصادی حساب ویژه‌ای بازکرده است. نخست‌وزیر سوریه می‌گوید: «همان‌طور که بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه تأکید کردند؛ شرکت‌های کشورهایی که در ریختن خون سوری‌ها شرکت داشتند و علیه سوریه توطئه کردند؛ نقشی نخواهند داشت. امروز ما روابطی ویژه را با کشورهای دوست ترتیب داده‌ایم… ما این کار را با روسیه و ایران آغاز کرده‌ایم. گام‌های زیادی با روسیه بوده است. همکاری اقتصادی بزرگی (با روسیه) و هم‌چنین کشور دوست، ایران وجود داشته است»[11]. بنابراین دولت سوریه در رأس برنامه‌های خود، توجه ویژه‌ای به شرکت‌های دولتی ایران دارد و بر ارائه تسهیلات به شرکت‌های دولتی و خصوصی ایران تأکید می‌کند تا این شرکت‌ها شرایط مساعدی برای سرمایه‌گذاری و مشارکت در پروژه‌های سرمایه‌گذاری در سوریه داشته باشند[12].

 

[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr3', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr3", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]

 

اما با این‌که  سوریه یکی از 40 کشوری است که بر اساس رده‌بندی سازمان توسعه تجارت، در «اولویت اول در بازارِ هدف» تجارت ایران قرارگرفته است، سهم صادرات ایران به سوریه از 516 میلیون دلار در سال 1389 به کمتر از 100 میلیون دلار در سال‌های اخیر رسیده و تقریباً کمتر از یک‌پنجم شده است. همچنین بر اساس اطلاعات سازمان توسعه تجارت در آبان 1395 ایران پس از عربستان سعودی (با سهم 8 /22‌درصدی) و امارات (با سهم 2 /11درصدی) با سهم  3/8 درصدی سومین صادرکننده عمده کالا به سوریه بوده است. علاوه بر این بر اساس آمار گمرک و بانک جهانی، در شرایطی که روابط سیاسی مستحکمی بین ایران و سوریه وجود دارد، کشور ترکیه بسیار بهتر از ایران از بازار سوریه بهره برده است؛ به‌طوری‌که طبق نمودار زیر، ارزش صادرات ایران به سوریه در سال 2016 تنها 10 درصد ارزش صادرات ترکیه به سوریه بوده است[13].

با توجه به واقعیت‌های موجود و مقایسه میزان حضور کشورهایی هم‌چون روسیه، عربستان و ترکیه با ایران می‌توان نتیجه گرفت که با روند در پیش‌گرفته شده نمی‌توان انتظارهای موردنظر دو کشور را با حرکت‌های لاک‌پشتی پیش برد. دولت سوریه به‌شدت نیازمند بازسازی اقتصادی برای غلبه بر هرگونه بحران اجتماعی فراگیر و احتمالی است و لذا نمی‌تواند تا ابد منتظر بهبود شرایط نفوذ اقتصادی ایران در این کشور باشد و درنهایت ممکن است به دنبال کشورها و سرمایه‌گذاران خارجی دیگری برود. به همین دلیل لزوم اقدام سریع از سوی دولت برای افزایش تجارت با سوریه و هم‌چنین سرمایه‌گذاری در بخش‌های حیاتی و سودآور این کشور ضروری به نظر می‌رسد؛ چون از این طریق نه‌تنها می‌تواند برای کشور سودآوری مناسبی به همراه داشته باشد بلکه مکمل دست‌آوردهای نظامی و سیاسی خواهد بود که در یک دهه اخیر هزینه‌های مالی زیادی به همراه داشته است.

نتیجه‌گیری:

با وجود پیروزی‌های گسترده دولت سوریه و غلبه بر جنگ‌طلبان تجزیه‌طلب در این کشور، فاز جدیدی از روند رو به بهبود این کشور شروع‌شده و آن هم تلاش برای بازسازی اقتصادی است که البته می‌تواند به پاشنه آشیل این کشور در بحران‌های سیاسی و اجتماعی نیز تبدیل شود. برای پیش‌گیری از چنین وضعیتی، دولت سوریه دست به ابتکارات مشخصی زده است و در این راستا سعی دارد با کمک متحدان خود و سرمایه‌گذاران خارجی روند توسعه اقتصادی را تسریع بخشد. سوریه در این ‌بین با چالش‌های عمده‌ای مواجه است که بدان اشاره شد. در این میان نقش‌آفرینی ضعیف دولت ایران برای نفوذ اقتصادی در این کشور ممکن است سوریه را وادار به استفاده از راه‌ها و مسیرهای جایگزین برای حضور سرمایه‌گذاران کند.

منابع

[1] القدس العربیه، وضعیت کنونی  اقتصاد سوریه و سناریوهای احتمالی آینده، ترجمه مجتبی شاهسونی، پارس تودی، منتشرشده در تاریخ 31 شهریور 1396، قابل بازبینی در پیوند زیر:

https://parstoday.com/fa/middle_east-i98271

[2] همان

[3] فرهاد وفایی فرد، موانع تحریمی بازسازی سوریه و جایگاه بازیگران خارجی، اندیشکده تبیین، منتشرشده در تاریخ ۲۲ مهر, ۱۳۹۸، قابل بازبینی در پیوند زیر:

http://tabyincenter.ir/31193

[4] سنان حتاحت ، روسیه و ایران: نفوذ اقتصادی در سوریه،میدل ایست نیوز، منتشرشده در تاریخ،28/6/2019، قابل بازبینی در پیوند زیر:

https://mdeast.news/2019/06/28/

[5] الهام میرمحمدی، اقتصاد سوریه پس از جنگ داخلی / سوریه چه کالاهایی صادر می‌کند؟ تجارت نیوز، منتشرشده در تاریخ 23 اسفند 1397، قابل بازبینی در پیوند زیر:

https://tejaratnews.com/

[6] کارولین رز، بزرگراه عراق تا سوریه، فرصتی برای ایران، ترجمه :طلا سليمي، ديپلماسي ايراني،  ۱۰ منتشرشده در تاريخ آبان ۱۳۹۸ ، قابل بازبيني در پيوند زير:

 http://irdiplomacy.ir/fa/news/1987174

[7] فرهاد وفایی فرد، همان

 

[8] اقتصاد سوریه پیش و پس از جنگ، شفقتنا، منتشرشده در تاریخ 29 خرداد 1395، قابل بازبینی در پیوند زیر:

https://fa.shafaqna.com/news/186317/

[9] گفتگوی اختصاصی العالم با عماد خمیس نخست‌وزیر سوریه،العالم، منتشرشده در تاریخ 21 آذر 1398، قابل بازبینی در پیوند زیر:

https://fa.alalamtv.net/news/3677676/

[10] نقشه سوریه برای جذب سرمایه‌گذاران، دنیای اقتصاد، منتشرشده در تاریخ 14/۰۵/1398 قابل بازبینی در پیوند زیر:

https://donya-e-qtesad.com

[11] گفتگوی اختصاصی العالم با نخست‌وزیر سوریه ، همان

[12] نقشه سوریه برای جذب سرمایه‌گذاران، همان

[13] فرصت سوزی اقتصادی دولت در منطقه؛ پایگاه اطلاع‌رسانی جواد کریمی قدوسی منتشرشده در تاريخ شنبه ۲۰ مردادماه ۱۳۹۷، قابل بازبيني در پيوند زير:

http://jkarimi.ir/index.php?page=print&i=1787