اندیشکده راهبردی تبیین- از دوران مشروطه، مردم ایران حرکت مدنی و سیاسی را شروع کردند که سه شاخص مهم داشت. اولاً این حرکت مردمی بود و به دنبال حکومتی مردم‌سالار بود و با استبداد مقابله می‌کرد. ثانیاً این حرکت دین‌خواه بود و در پی مردم‌سالاری دینی بود ثالثاً این حرکت در بعد خارجی مسئله استقلال را مطرح می‌کرد و به دنبال آن بود که از استعمار و استثمار قدرت‌های خارجی جلوگیری کند و منافع ملی را بر منافع کشورهای بیگانه اولویت بخشد. این حرکت تکامل یافت و انقلاب اسلامی ایران بر محور این سه شاخص که در شعار معروف «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» متبلور شده پیروز شد و نظام جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت. این نظام مردم‌سالار دینی مستقل، الگویی جدید را برای مردم منطقه مطرح می‌کرد که از سویی منافع دولت‌های قدرتمند مستکبر را در ایران و کل منطقه تهدید می‌کرد و از سوی دیگر رژیم‌های غیرمردم سالار و استبدادی منطقه، آن را تهدیدی علیه خود تلقی می‌کردند و از گسترش این الگو در منطقه هراس داشتند. این مسئله سبب شد که این کشورها درصدد توطئه‌های مختلف برای جلوگیری از مطرح‌شدن این الگو در منطقه و فرامنطقه شوند. علاوه بر آن حمایت جمهوری اسلامی ایران از مقاومت مردم فلسطین ضد رژیم غاصب و ظالم صهیونیستی پس از آنکه کشورهایی نظیر مصر و اردن درصدد عادی‌سازی روابط با این رژیم بر آمدند، ایران را به کشور حامی مقاومت مبدل ساخت و این منبع قدرت نرم، عامل جذب دوستان جدیدی برای ایران شد و هسته‌های مقاومت در لبنان، سوریه و سایر کشورهای منطقه شکل گرفت.
از سال 2003 با سقوط رژیم دیکتاتوری صدام حسین در عراق، زمینه برای شکل‌گیری یک حکومت مردم‌سالار در عراق فراهم شد. این مسئله سبب رشد جریان‌های مردمی دینی ضد استکباری و ضد رژیم صهیونیستی در عراق شد. بالطبع شرایط جدید زمینه را برای تقویت روابط دو کشور که اکنون سنخیت پیدا کرده بودند برای ارتقای منافع دو طرف فراهم کرد.
قیام‌های مردم در کشورهای عربی در سال 2011 شرایط جدیدی را بر منطقه حاکم کرد و فرصت‌ها و چالش‌های جدیدی را برای جمهوری اسلامی در منطقه فراهم نمود. این تحولات سبب شکل‌گیری قطب‌ها و محورهای مختلف در منطقه شد که هر یک تلاش کردند با استفاده از ابزارهای مختلف به بسط نفوذ خود در منطقه بپردازند و منافع خود را تأمین نمایند. از سویی محور اخوانی به رهبری قطر و ترکیه با حمایت از قیام‌های برخی کشورهای عربی نظیر مصر، تونس، لیبی و سوریه به دنبال حاکم کردن جریان‌های همسوی خود برآمدند. از سوی دیگر محور سعودی-اماراتی در جهت منافع خود به دنبال آن بودند که از رشد جریانات اسلام سیاسی شیعه و سنی جلوگیری نمایند و از رشد نفوذ ایران و ترکیه و قطر در منطقه جلوگیری کنند. بدین ترتیب آن‌ها در کشورهایی نظیر تونس و مصر و یمن و بحرین در نقش ضدانقلاب ظاهر شدند و در پی حفظ متحدین خود بودند و فقط در سوریه در راستای اسقاط حکومت بشار اسد تلاش کردند.
در این شرایط این محورها برای ارتقای نفوذ خود علاوه بر درگیری‌های نظامی، در عرصه اقتصادی، دیپلماسی، رسانه و حقوقی و.. درگیر رقابت با یکدیگر شدند و هر یک تلاش کرد از ظرفیت‌های خود در این زمینه بهره ببرد.
ارتقای نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه که همواره از حکومت‌های مقتدر و مردم‌سالار که منافع کشورهای استثمارگر و رژیم صهیونیستی را تهدید می‌کنند، حمایت می‌کند، سبب نگرانی امریکا و رژیم صهیونیستی و برخی متحدین منطقه‌ای آن‌ها شده است و امریکا با خروج از برجام سیاست فشارحداکثری علیه ایران را به کار گرفته است و درصدد است با این فشار منابع قدرت جمهوری اسلامی ایران از جمله ظرفیت‌های منطقه‌ای آن را سلب کند. جمهوری اسلامی برای حفظ و توسعه این ظرفیت، باید از تمام ابزارهای خود از جمله ابزار حقوقی بهره‌مند شود. استفاده از ابزار حقوقی می‌تواند به‌عنوان ابزاری جهت دفاع از منافع ملی و همچنین روشی برای همکاری بیشتر با کشورهای منطقه تبدیل شود.
فرصت‌های حقوقی ایران در منطقه
در ذیل برخی از فرصت‌ها و پیشنهاد‌ها جهت استفاده از ابزار حقوق برای تأمین منافع حداکثری ایران در منطقه ذکر می‌شود
1-در نظر گرفتن قالب‌های حقوقی در اتخاذ مواضع سیاسی
امروزه مقامات دستگاه‌های مختلف در جمهوری اسلامی ایران مانند ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، وزارت امور خارجه، قوه قضاییه و.. در مسائل منطقه به اظهارنظر و موضع‌گیری می‌پردازند. درصورتی‌که در این مواضع سیاسی، موازین حقوق بین‌الملل و حقوق بشر لحاظ شود و تلاش شود که با استنادات محکم به حقوق معاهداتی و عرفی موجود بیان شود، قطعاً تأثیرگذاری بیشتری در مخاطبین ما در نظام بین‌الملل خواهد داشت و بازتاب آن در رسانه‌ها نیز به شکل بهتری صورت می‌گیرد. برای مثال هنگامی که می‌خواهیم اقدامات خلاف عربستان در یمن را محکوم کنیم به‌جای آنکه بگوییم « عربستان سعودی به کشتار مردم در یمن می‌پردازد» با ادبیات حقوقی‌تری آن را بیان کنیم و با کمک از موازین حقوق بشردوستانه به بیان موضع بپردازیم و مثلاً بگوییم:«عربستان سعودی بدون رعایت اصل تفکیک، اتوبوس حامل دانش آموزان که یک هدف غیرنظامی است را مورد هدف قرار داد و مرتکب جنایت جنگی شد و لازم است این کشور به خاطر این اقدام غیرقانونی و نقض تعهدات بین‌المللی مسئول شناخته شود.» یا نقض‌های مکرر رژیم صهیونیستی نسبت به حقوق بین‌الملل و حقوق بشردوستانه می‌تواند بیشتر مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr2', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr2", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
ضمن اینکه عدم در نظر گرفتن موازین حقوقی بین‌المللی می‌تواند سبب اتخاذ مواضع نادرستی شود که برای کشور هزینه‌ساز خواهد بود و حتی ممکن است در نهادهای سیاسی و قضایی بین‌المللی علیه کشور استفاده شود. این امر مستلزم این است که مقامات از مشاوران حقوقی در هنگام اتخاذ موضع بهره ببرند و علاوه بر جنبه‌های سیاسی، ابعاد حقوقی موضوع را نیز در نظر بگیرند.
2-تلاش در جهت شکل‌دهی به عرف‌های بین‌الملل
عرف بین‌المللی تکرار اعمال یا رفتار مشابه توسط تابعان حقوق بین‌الملل در روابط متقابل آن‌ها با یکدیگر است که جنبه الزامی و قدرت حقوقی پیداکرده است و درنتیجه اعتبار و ارزشی برابر با قاعده حقوقی مدون دارد. عرف در وهله اول از تکرار یک عمل حقوقی مستند، نافذ، قاطع و بدون اعتراض و تردید آن‌ها و به‌تدریج در یک مدت‌زمان طولانی حاصل می‌شود و در وهله بعد باید اعتقاد به الزامی بودن و بر حق بودن این عمل حقوقی پیدا شود. اعمال دولتی در کنار اعمال بین‌المللی در شکل دادن به عرف بین‌المللی مؤثرند. کشورها تلاش دارند با اعمال خود در شکل‌گیری رویه و عرف بین‌المللی مؤثر باشد. اعمال دولتی مجموع مظاهر خارجی است که مبین زیست بین‌المللی یک کشور است و سوابقی را تشکیل می‌دهد که موجد عرف بین‌المللی است. این سوابق اعمال حقوقی هستند که از ارکان مختلف یک کشور اعم از نهادهای تقنینی، قضایی یا اجرایی در رابطه با مسائل خارجی و بین‌المللی سر می‌زند. در این راستا نهادها و مقامات جمهوری اسلامی ایران باید به این مسئله توجه داشته باشند که گفتار و عملکرد آن‌ها می‌تواند در ایجاد یک رویه بین‌المللی یا جلوگیری از شکل‌گیری یک رویه بین‌المللی مؤثر باشد.
در این راستا احکام و تصمیمات قضایی داخلی یکی از اعمال دولتی موجد عرف بین‌المللی است. هنگامی‌که مراجع قضایی داخلی به امور حقوقی بین‌المللی رسیدگی می‌کنند، و ادعای اجرای مقررات حقوق بین‌الملل را دارند و یا واقعاً آن مقررات را به‌موقع اجرا می‌گذارند، خودبه‌خود ایجاد سابقه عرفی می‌کنند؛ مثل آرای دادگاه‌ها در مورد غنائم جنگی و یا مجازات هواپیماربایی.(1) صادرکنندگان آرای قضایی صادره در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، لازم است نقشی که می‌توانند در تولید رویه قضایی (مؤثر بر شکل‌دهی عرف) داشته باشند را در نظر بگیرند و با لحاظ موازین حقوق بین‌الملل و حقوق بشر در آرایشان بر شکل‌گیری رویه‌های مطلوب مؤثر باشند. این مسئله نیازمند این است که قضات ما بیشتر با حقوق بین‌الملل آشنا شوند و قضاتی با تحصیلات مرتبط ، جذب شوند.
3-همکاری با دولت‌های منطقه و فرا منطقه برای شکل دادن به رژیم‌های حقوقی
ایران این ظرفیت را دارد که با همراهی و همکاری کشورهای همسو در منطقه و فرا منطقه، در شاخه‌های مختلف حقوق بین‌الملل به تولید رژیم‌های حقوقی بپردازند. برای نمونه در زمینه حقوق دریاها، خلع سلاح و کنترل تسلیحات، حقوق بشر، حقوق بشردوستانه مسائل زیادی است که کشور ما و کشورهای همسو می‌توانند در راستای منافع خود همکاری حقوقی کنند و مانع این شوند که کشورهای غربی و متحدانشان صرفاً در راستای منافعشان به حقوق بین‌الملل شکل دهند. مثلاً همکاری کشورهای غیر متعهد در کنفرانس سوم حقوق دریاها منجر به این شد که علی‌رغم خواست قدرت‌های دریایی، عرض دریای سرزمینی 12 مایل تعیین شود. (2) یا امروز همکاری کشورهای اسلامی و درحال‌توسعه در جهت مخالفت با رژیم کنترل تکنولوژی موشکی می‌تواند مانع شکل‌دهی این رژیم بر عرف‌های موجود در زمینه کنترل تسلیحات شود که کشورهای غربی به دنبال حاکم کردن قواعد آن هستند.
4-همکاری با کشورهای همسو در سازمان‌های بین‌المللی
همواره در سازمان‌های بین‌المللی بلوک‌های مختلفی شکل می‌گرفته است که دولت‌های عضو آن منافع خود را در آن سازمان از این طریق دنبال می‌کردند. برای نمونه گروه 77 ، محملی برای بیان و ارتقای منافع جمعی کشورهای درحال‌توسعه و افزایش قدرت مذاکره این کشورها در سازمان ملل متحد درزمینه مسائل اقتصادی و امکانی برای افزایش همکاری فنی و اقتصادی میان کشورهای مزبور بوده است. ایران عضو برخی از این بلوک‌ها و قدرت‌ها در سازمان‌های بین‌المللی است اما گاها برخی از این بلوک‌ها به دلیل اختلافات کشورهای آن کارکرد خود را از دست داده‌اند. ایران باید تلاش کند با توجه به جبهه‌بندی‌های جدید گروه‌ها و بلوک‌های جدیدی را ایجاد نماید. برای نمونه امروز کشورهایی نظیر قطر و ترکیه و.. با کشورهای عضو محور مقاومت در مسئله فلسطین یا اقدامات غیرقانونی عربستان در منطقه اشتراک نظر دارند که امکان همکاری بیشتر در سازمان‌های بین‌المللی جهت تحقق اهداف مشترک را می‌دهد.
5-استفاده از سازوکارهای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات در مسائل منطقه
ماده 33 منشور سازمان ملل متحد روش‌های حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی را این‌چنین مقرر می‌دارد: «طرفین هر اختلاف که ادامه آن محتمل است حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر اندازد باید قبل از هر چیز از طریق مذاکره، میانجیگری، سازش، داوری، رسیدگی قضایی و توسل به مؤسسات یا ترتیبات منطقه‌ای یا سایر شیوه‌های مسالمت‌آمیز بنا به انتخاب خود راه‌حل آن را جستجو نمایند.» این روش‌ها که به‌تفصیل در کتب حقوق بین‌الملل شرح داده‌شده‌اند، از ابزارهایی هستند که جمهوری اسلامی می‌تواند برای حل اختلافات خود با سایر کشورهای منطقه بهره ببرد برای نمونه روش سازش و میانجیگری می‌تواند برای حل بحران ایران و عربستان کارساز باشد یا جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به‌عنوان میانجی گر بین قطر و سوریه یا ترکیه و سوریه نقش ایفا کند.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr3', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr3", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
6-فعال کردن سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی در مسائل منطقه
امروزه سمن‌های (سازمان‌های مردم‌نهاد) گوناگونی در عرصه بین‌المللی فعال هستند. سمن‌ها وابسته به موضوع فعالیتشان می‌توانند کارکردهای مختلفی داشته باشند برای نمونه سمن‌هایی در خصوص کمک‌رسانی بشردوستانه فعال هستند و با رساندن کمک به نیازمندان در سایر کشورها ابزاری برای دیپلماسی عمومی یک کشور می‌باشند. همچنین سمن‌ها در مواقعی که دیپلماسی رسمی از کار افتاده است یا نمی‌تواند برخی اقدامات را انجام دهد می‌توانند جای خالی آن را پر کنند و با احزاب و جریان‌ها و سمن‌های سایر کشورها ارتباط بگیرند و محملی برای برقراری ارتباط و گفت‌وگو بین دو کشور شوند.
7-انعقاد پیمان‌های دوجانبه در زمینه همکاری‌های اقتصادی، قضایی، سیاسی ،امنیتی و…
انعقاد معاهدات دوجانبه بین ایران و کشورهای منطقه سبب ارتقای همکاری با آن‌ها و بازی با حاصل جمع مثبت می‌شود. این معاهدات درصورتی‌که به تصویب پارلمان کشورها برسد مطابق حقوق بین‌الملل الزام‌آور خواهد بود و نقض آن‌ها موجب مسئولیت بین‌المللی می‌شود. بنابراین مانع از آن می‌شود که کشورهای منطقه در ائتلاف‌های ضد ایرانی شرکت کنند و به اقدامات خصمانه ناقض این معاهدات دست بزنند.
8-ارتباط‌گیری و گردآوری حقوقدانان منطقه و محور مقاومت
رهبر معظم انقلاب فرمودند: ارتباط‌گیری و گردآوری نخبگان منطقه غرب آسیا، جهان اسلام، محور مقاومت و حتی گردآوری نخبگان حق‌جوی عالم در همه کشورها ازجمله امریکا و اروپا می‌تواند با نوعی نهادسازی به ارائه و ترویج دانش پاک و شرافت و اندیشه درست منجر شود.» یکی از مصادیق ارتباط و گردآوری نخبگان، گردآوری حقوقدانان محور مقاومت و منطقه غرب آسیا و فراتر از آن حقوقدانان حق‌جوی عالم است. ارتباط و هماهنگی بیشتر این مجموعه ( که می‌تواند در قالب یک موسسه حقوق بین‌المللی سامان یابد) می‌تواند به تولید محتواهای بیشتر حقوقی به‌صورت هدفمند منجر شود که در شکل‌دهی به حقوق بین‌الملل مؤثر باشد چراکه دکترین که عقاید جمعی دسته‌ای از علمای حقوق است نقش به سزایی در تحول و تکامل حقوق بین‌الملل دارد و عقاید علمی در تمهید مقدمات ایجاد حقوق موضوعه دخالت تام دارد.
همچنین این مجموعه می‌تواند در مسائل روز منطقه به تبیین حقوقی مسائل روز و اقدامات غیرقانونی دولت‌های متخلف بپردازد و زمینه را برای احقاق حقوق مظلومین منطقه فراهم آورد.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr4', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr4", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
چالش‌ها و موانع حقوقی پیش روی ایران در منطقه:
1-ضعف دانش حقوقی
توجه بیشتر به حقوق بین‌الملل در دانشگاه‌ها و ارتقای ظرفیت علمی دانشجویان این رشته جهت تربیت نسل حقوقی دانشمند، دغدغه مند نسبت به منافع جمهوری اسلامی ایران و به‌کارگیری این ظرفیت در نهادهای ذی‌ربط و اهتمام بیشتر مسئولین به حقوق، می‌تواند این ضعف را کاهش دهد.
2-ارائه راهکار حقوقی موجود برای مسئله فلسطین
رژیم صهیونیستی توسط سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است و در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد که موردقبول کشورهای جهان است راهکار دو دولتی برای حل مسئله فلسطین ارائه شده است که مورد قبول جمهوری اسلامی ایران نیست گرچه خود رژیم صهیونیستی نیز هیچ‌گاه حاضر به قبول تشکیل فلسطین و بازگشت به مرزهای 1967 نبوده است. به‌هرحال این مسئله یکی از موارد تضاد حقوق بین‌الملل باسیاست‌های جمهوری اسلامی است. باید تلاش شود راهکارهایی مانند راهکار تشکیل حکومت دموکراتیک توسط مردم فلسطین ارائه شود که به معیارهای حقوق بین‌الملل نزدیک باشد و همچنین عدم پایبندی رژیم صهیونیستی به قطعنامه‌های شورای امنیت و نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه توسط این رژیم تبیین گردد تا مشخص گردد حتی رژیم صهیونیستی به همان قطعنامه‌ها نیز پایبند نیست و بزرگ‌ترین ناقض حقوق بین‌الملل و حقوق بشر در منطقه است.
3-اختلاف بین کشورها اسلامی
اختلافات بین کشورهای اسلامی و به وجود آمدن جبهه‌بندی‌های مختلف در منطقه سبب شده است که آن‌ها نتوانند در سازمان‌های بین‌المللی به تأمین منافع یکدیگر کمک کنند بلکه بالعکس برخی از کشورهای اسلامی مانند عربستان سعودی و متحدانش در نهادهایی مانند سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی ایران رأی می‌دهند. چه آنکه یکی دیگر از پیامدهای این اختلاف، عدم وحدت کشورها در رویه سازی بین‌المللی است.
4-سوگیری برخی سازمان‌های بین‌المللی منطقه‌ای
سازمان‌های منطقه‌ای مانند شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه عرب و حتی سازمان همکاری اسلامی تحت تأثیر کشورهایی مانند عربستان سعودی هستند و آن‌ها در طی سال‌های گذشته قطعنامه‌هایی را ضد ایران و محور مقاومت صادر کرده‌اند و به جریان سازی و ائتلاف‌سازی علیه این محور می‌پردازند.
راهبردهای ایران به موازات اقدامات حقوقی:
ابزار حقوقی یکی از ابزارهایی است که می‌تواند در نبردهای حقوقی به کار گرفته شود و در تأمین منافع جمهوری اسلامی ایران در منطقه مؤثر باشد اما قطعاً نمی‌توان به آن اکتفا کرد و باید به‌موازات قدرت حقوقی به سایر منابع قدرت نیز توجه کرد و به ارتقای آن کمک کرد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:
1-استفاده از دیپلماسی رسمی
2-استفاده از دیپلماسی عمومی
3-رشد و توسعه اقتصادی
4-استفاده از ابزار نظامی
جمع‌بندی
جمهوری اسلامی یکی از قدرت‌های منطقه غرب آسیا است که ایده حکمرانی‌اش در سیاست داخلی و خارجی الگویی جدید را مطرح ساخته است. امروز بین محورهای مختلف در عرصه‌های سیاسی، نظامی، دیپلماتیک، اقتصادی، رسانه‌ای، حقوقی رقابت سختی در جریان است و کشورهای منطقه با بهره‌گیری از ابزارهای مختلف به دنبال بیشینه کردن منافع خود هستند. استفاده ابزار حقوقی یکی از ابزارهایی است که به‌موازات روش‌های دیگر می‌تواند به توسعه همکاری جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه کمک کند و منافع ملی ایران را تأمین نماید. بی‌توجهی به حقوق بین‌الملل نه‌تنها می‌تواند ما را از این منافع محروم سازد بلکه می‌تواند برای ما خسارت باز نیز باشد چه آنکه می‌بینم کشورهای دیگر نیز از ابزار حقوقی بهره می‌برند برای نمونه هم‌اکنون شکایت قطر از امارات (به جهت تبعیض و نقض حقوق شهروندان قطر) ، فلسطین از امریکا ( به خاطر مسئله انتقال سفارت) و سومالی علیه کنیا ( قضیه مرزهای دریایی) در دیوان بین‌المللی دادگستری در جریان است و حتی کشوری مانند سومالی از استفاده از ابزار حقوقی غافل نیست و به دنبال احقاق حقوق خود در این نبرد است.
منابع و ارجاعات:
1-حقوق بین الملل عمومی، محمد رضا ضیایی بیگدلی ، تهران، گنج دانش، 1391 چاپ یازدهم ص 98.
2-حقوق بین الملل عمومی، رضا موسی زاده ،تهران،نشر میزان ،1385 چاپ دهم ص 245 .
