اندیشکده راهبردی تبیین- بیش از 70 سال از تأسیس رژیم صهیونیستی در سال 1948 میلادی و اشغال بخش اعظمی از فلسطین می‌گذرد. حضور رژیم اشغالگر قدس در منطقه غرب آسیا، چیزی جز مرگ و آوارگی برای میلیون‌ها فلسطینی در پی نداشته است. گسترش مداوم شهرک‌سازی، کشتار و استفاده از تسلیحات کشتارجمعی غیرمجاز مانند بمب فسفری و بمب‌های خوشه‌ای تنها گوشه‌ای از جنایات سال‌های اخیر این رژیم کودک‌کش است.
تاریخ رژیم صهیونیستی مملو از جنایت علیه مردم بیگناه منطقه است. رژیمی که حتی از زمان تأسیس، خوی وحشی‌گری خود را به اثبات رسانید و در جنایت دِیر یاسین در سال 1948، 250 فلسطینی از جمله زنان و کودکان خردسال را به خاک و خون کشید و اعمال جنایت‌کارانه دیگری مانند تجاوز جنسی، مثله کردن، پاره کردن شکم زنان باردار و منفجر کردن منازل مردم را نیز انجام داد. این رژیم کودک‌کش از اظهار خوی ددمنشانه خود ابایی نداشته و این را در شعارهای خود در جنایات کفرقاسم و خان یونس در سال 1982 نشان داد. سربازان صهیونیستی با شعار «بدون عاطفه باش تا خدا رحمتت کند» نزدیک به 800 فلسطینی را به شهادت رساندند. جنایات رژیم اشغالگر به حدی رسید که مورد انتقاد بسیاری از یهودیان واقع شد، به همین دلیل خاخام‌های صهیونیست، در طول جنگ 22 روزه در سال 2008، برای کاستن از فشار افکار عمومی احکامی مبنی بر مباح بودن کشتار غیرنظامیان از جمله زنان و کودکان، صادر کردند.[1]
جنایات این رژیم در طول جنگ‌های 2008، 2012 و 2014 علیه نوار غزه، و همچنین اعتراضات 2018-2019 فلسطینیان موسوم به «راهپیمایی بازگشت»، منجر به واکنش سازمان‌های بین‌المللی بسیاری شد. هرچند بیداری و تحرک سازمان‌های بین‌المللی در برهه کنونی، حائز اهمیت است اما مجازات عاملان این جنایات و اجرای عدالت درجهت جلوگیری از اقدامات مشابه در آینده باید در اولویت قرار گیرد.
دیوان بین‌المللی کیفری که پرچم‌دار مبارزه با بی‌کیفرمانی مجرمان در عرصه بین‌المللی است، دست به کار شد و به درخواست تشکیلات خودگران فلسطین مبنی بر ارجاع وضعیت فلسطین به دیوان، پاسخ مثبت داد. خانم «فاتو بنسودا» دادستان دیوان در 20 دسامبر 2019 دراین خصوص بیانیه‌ای صادر نمود و از تلاش برای تحقیق در مورد «جنایات جنگی» رژیم صهیونیستی در غزه و کرانه باختری خبر داد.[2] پذیرش اولیه درخواست فلسطین از سوی دادستان و تحقیق یک نهاد قضایی بین‌المللی در خصوص مسئولیت کیفری فردی عاملان جنایات ارتکابی در غزه و کرانه باختری، از مهم‌ترین دستاوردهای جبهه مقاومت به شمار می‌رود.
بررسی صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی برای رسیدگی به جنایات ارتکابی
دیوان بین‌المللی کیفری یک نهاد قضایی مستقل و دائمی است که به بررسی مسئولیت کیفری فردی درخصوص جدی‌ترین جنایات مربوط به نگرانی جامعه جهانی می‌پردازد. براساس ماده 5 اساسنامه رم این جنایات عبارتند از: جنایت نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز. اما روند رسیدگی به این جنایات به صورت خودکار صورت نمی‌پذیرد.
بنابراین برای شروع روند رسیدگی وفق ماده 13 اساسنامه، باید وضعیت به دیوان از طریق دادستان، دولت عضو یا شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع شود. در خصوص وضعیت فلسطین، با وجود جنایات مکرر اسرائیل، هیچ اقدامی از سوی دفتر دادستانی و شورای امنیت سازمان ملل صورت نگرفت. بنابراین تشکیلات خودگران فلسطین با توسل به خودارجاعی، وضعیت فلسطین را در تاریخ 22 می 2018 به دیوان ارجاع داد.[3]
پس از ارجاع، بحث صلاحیت دیوان در رسیدگی به وضعیت ارجاع شده، مطرح گردید. اساسنامه رم، از ماده 11 تا 14، شاخص‌های صلاحیت دیوان برای شروع روند رسیدگی را بیان کرده است. طبق ماده 11 اساسنامه رم، صلاحیت دیوان عطف به ماسبق نخواهد شد. فلسطین از سال 2015 میلادی به عضویت دیوان درآمد و در اعلامیه خود بیان داشت که صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری را از تاریخ 13 ژوئن 2014 درخصوص جنایات ارتکابی در قلمرو سرزمینی فلسطین می‌پذیرد.[4] انتخاب این تاریخ از سوی تشکیلات خودگردان بسیار هوشمندانه است. چراکه هم‌زمان با شروع «عملیات لبه محافظ» علیه مردم بی‌دفاع غزه و به شهادت رسیدن بیش از 1800 فلسطینی است[5] و بررسی این جنایت در دیوان میتواند تبعات سنگینی برای فرماندهان نظامی و مسئولان صهیونیستی درپی داشته باشد.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr2', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr2", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
علاوه بر موارد ذکر شده، اصلی‌ترین صلاحیت دیوان، صلاحیت سرزمینی است. طبق شق الف بند 2 ماده 12 اساسنامه رم، دیوان تنها به فعل یا ترک فعل مجرمانه‌ای که در قلمرو سرزمینی دول عضو خود رخ می‌دهد، صلاحیت خواهد داشت. درخصوص وضعیت فلسطین اشغالی، به جهت این‌که هنوز از سوی بسیاری از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی به عنوان یک دولت مستقل به رسمیت شناخته نشده، ورود دیوان به این وضعیت با واکنش‌های متفاوتی روبرو شده است. «مایک پمپئو» وزیرامورخارجه آمریکا و «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به شدت با این موضوع مخالفت کردند و صلاحیت سرزمینی دیوان را به چالش کشیدند.[6] اما دادستان دیوان در درخواست تسلیمی خود مبنی بر شروع تحقیق در دیوان، به این موضوع اشاره کرده که فلسطین در 1 آوریل 2015[7]، وفق بند 1 ماده 12 اساسنامه به عضویت دیوان درآمده و طبق بند 3 ماده 125، سند الحاق فلسطین به اساسنامه رم، نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع شده است.[8]
در این‌جا نکات قابل توجهی در خصوص پذیرش سند الحاق از سوی دیوان و از سوی دبیرکل سازمان ملل و همچنین پذیرش ارجاع وضعیت از سوی دادستان دیوان وجود دارد. نکته مهم درخصوص این موارد، مربوط به واژه «دولت» است. در ماده 12 اساسنامه مقرر داشته، «دولتی» که عضو اساسنامه نیست میتواند اعلامیه پذیرش صلاحیت دیوان را صادر نماید و پس از پذیرش اعلامیه تقدیمی از سوی دیوان، طبق ماده 125 تودیع سند الحاقی نزد دبیرکل برای «تمام دولت‌ها» مفتوح خواهد بود. از طرف دیگر، طبق ماده 13 تنها «دول عضو» می‌توانند وضعیتی مجرمانه را در قلمرو سرزمینی خود به دیوان ارجاع دهند. بنابراین براساس موارد ذکر شده می‌توان به این نتیجه رسید که فلسطین به صورت ضمنی به عنوان یک دولت از سوی دیوان بین‌المللی کیفری به رسمیت شناخته شده و قابلیت طرح وضعیت در مرجع قضایی دیوان به این دولت اعطا گردیده است.
علاوه بر موارد ذکر شده، دیوان در بررسی اعلامیه اول فلسطین در پذیرش صلاحیت دیوان در سال 2012، دادستان وقت دیوان برای تأیید به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان یک دولت، اعلام کرد که وضعیت دولت فلسطین در ملل متحد به عنوان ناظر است نه دولت غیرعضو. وی با این تفسیر، پیوندی میان عضویت در سازمان ملل متحد و صدور اعلامیه یکجانبه مندرج در بند 3 ماده 12 اساسنامه رم برای دول غیرعضو دیوان ایجاد کرد.[9] بنابراین تبدیل فلسطین به عنوان عضو ناظر از سوی مجمع عمومی موجب شده است که تمام حقوق یک دولت در حقوق بین‌الملل به آن تعلق گیرد که شامل ارائه دعوی حقوقی علیه رژیم اشغالگر قدس در دادگاه‌های بین‌المللی نیز می‌شود.[10]
پیامدهای رسیدگی به وضعیت فلسطین در دیوان
اگر دیوان درخواست بنسودا برای این دادرسی را مجاز اعلام نماید، سه موضوع اصلی شاملِ: عملیات لبه محافظ سال 2014 علیه نوار غزه، شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی و خشونت‌های صورت گرفته در خلال راهپیمایی بازگشت در سال 2018 -2019 مورد تحقیق قرار می‌گیرند. این اقدام دیوان فرصت مناسبی است تا فرماندهان و مسئولان رژیم صهیونیستی به خاطر جنایات خود علیه غیرنظامیان بی‌دفاع مورد محاکمه قرار گیرند.
پس از شروع محاکمه و درخلال آن، مصادیق جنایات جنگی منطبق بر جرم‌انگاری اساسنامه رم با وقایع رخ داده از سال 2014 تا کنون تطبیق داده می‌شوند. طبق ماده 8 اساسنامه رم، مصادیق جنایات جنگی عبارتند از: نقض فاحش کنوانسیون‌های 12 اوت 1949 ژنو؛ قتل؛ شکنجه یا رفتارغیرانسانی که باعث ایجاد رنج یا صدمه شدید به جسم یا روان فرد شود؛ تخریب گسترده اموالی که ضرورت‌های نظامی ایجاب نمی‌کند؛ محروم کردن اسرا از حق محاکمه عادلانه؛ حبس غیرقانونی؛ هدایت عمدی حملات بر ضد اهداف غیرنظامی؛ حمله یا بمباران شهرها، روستاها، مناطق مسکونی که اهداف نظامی به شمار نمی‌روند؛ اقدام دولت اشغالگر برای انتقال یا تبعید تمام یا بخش‌هایی از جمعیت غیرنظامی در داخل یا به خارج از سرزمین؛ هدف گرفتن مقاصد مذهبی، تاریخی، بیمارستان‌ها؛ به کار بردن سم یا سلاح‌های سمی؛ بهره‌برداری از حضور اشخاص غیرنظامی به عنوان سپر انسانی برای مصون داشتن مناطق یا نیروهای نظامی.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr3', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr3", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
درخصوص افرادی که مورد محاکمه قرار می‌گیرند حتما باید به مسئله انتساب جرم و متهم توجه شود. یعنی باید رابطه منطقی بین جرم صورت گرفته با فردی که مرتکب جرم شده است، وجود داشته باشد. علاوه بر مرتکب اصلی جرم، طبق ماده 25 اساسنامه رم، مسئولان مافوقی که برنامه‌ریزی، تحریک و دستور فعل مجرمانه را داده‌اند، مسئول جرم شناخته می‌شوند. بر اساس دکترین مسئولیت مافوق مندرج در ماده 28 اساسنامه، جنایت نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی که توسط زیردستان صورت می‌گیرد، مسئولیت کیفری مقام مافوق را نیز به دنبال خواهد داشت؛ درصورتی‌که، مقام مافوق می‌دانسته افراد تحت امر او مرتکب جرم خواهند شد و یا از اطلاعاتی آگاه بوده که افراد تحت امر او مرتکب جرم می‌شوند و با این وجود از این اطلاعات چشم‌پوشی کند و از اتخاذ اقدامات ضروری و مناسب برای پیش‌گیری یا مجازات مجرمان امتناع ورزد.
با توجه به ماده 28، مسئولان صهیونیستی که شامل این موارد می‌شوند ممکن با احتمال بازداشت و محاکمه در لاهه مواجه گردند. این مسئولان صهیونیستی عبارتند از: بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، «آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ سابق، «بنی گانتز» رئیس ائتلاف «آبی سفید» و «آویو کوخاوی» رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی[11] و …
اگر دستور دیوان برای تعقیب و بازداشت صادر شود، طبق ماده 86، دول عضو باید در انجام تحقیقات و تعقیب کیفری جرائمی که در حوزه صلاحیت دیوان قرار دارد با دیوان کاملا همکاری نماید. بنابراین از آن‌جا که رژیم صهیونیستی عضو اساسنامه دیوان نیست، افرادی که قرار تعقیب و بازداشت آنان از سوی دیوان صادر شود درصورتی که به قلمرو سرزمینی دول عضو دیوان وارد شوند، به دیوان استرداد خواهند شد و این عمل باعث منزوی شدن هرچه بیشتر رژیم اشغالگر قدس می‌گردد.
رژیم صهیونیستی ممکن است برای مقابله، از ورود بازرسان دیوان به اراضی اشغالی فلسطین (غزه و کرانه باختری) ممانعت ورزد یا با همکاری ایالات متحده آمریکا، دیوان را تحریم نمایند. اما برخورد قهرآمیز با مرجع قضایی بین‌المللی با 122 دولت عضو، تبعات دیپلماتیک بسیاری برای این دو کشور به دنبال خواهد داشت.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr4', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr4", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
فرجام سخن
سرزمین فلسطین بیش از نیم قرن است که درگیر جنگی نابرابر با صهیونیست‌ها شده است. در ابتدای امر فلسطینیان گمان می‌کردند که مهاجرت آن‌ها حداکثر یک هفته به طول می‌انجامد، اما ارتش عربی به شدت شکست خورد و فلسطینیان پناهنده و بی‌خانمان در اردوگاه‌های پناهندگی بیش از هفتاد سال ماندگار شدند.[12]
در طول این هفتاد سال گزارشات متعددی از سوی سازمان‌های حقوق بشری منتشر شده که نشان از نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه دارد. به عنوان نمونه گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در سال 2009 به ریاست قاضی گلدستون حاکی از ارتکاب جنایات جنگی در اراضی اشغالی دارد.
بنابراین برای مبارزه با بی‌کیفرمانی مجرمان و جلوگیری از ادامه این روند، باید برخورد قاطعی صورت گیرد. در این راستا، فلسطین با درخواست از دیوان کیفری بین‌المللی برای رسیدگی به جنایات رژیم صهیونیستی در منطقه، اقدامی حقوقی علیه این رژیم را کلید زد. اگر فاتو بنسودا دادستان دیوان موفق شود مانند پرونده میانمار، نظر شعبه مقدماتی دیوان را درخصوص وضعیت فلسطین جلب نماید، میتواند روند تحقیق و دادرسی در دیوان را آغاز کند. در این صورت با فرض اثبات جرائم ارتکاب یافته، قرار تعقیب، بازداشت و مجازات مرتکبان جنایات جنگی صادر خواهد شد و اولین اقدام حقوقی مؤثر و بی‌سابقه‌ای علیه رژیم صهیونیستی رقم خواهد خورد.
منابع
[1] سیدمحمد موسوی، «رژیم صهیونیستی اسرائیل ناقض حقوق بشر»، فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان، پاییز 1395، شماره 5، صص 23-72.
[2] “Statement of ICC Prosecutor, Fatou Bensouda, on the conclusion of the preliminary examination of the Situation in Palestine, and seeking a ruling on the scope of the Court’s territorial jurisdiction”, 20 December 2019, Retrieved from: https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=20191220-otp-statement-palestine
[3] “Statement by ICC Prosecutor, Mrs Fatou Bensouda, on the referral submitted by Palestine”, International Criminal Court, 22 May 2018, Retrieved from: https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=180522-otp-stat
[4] Assembly of States Parties, 23 July 2019, Retrieved from: https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/states parties/asian states/Pages/Palestine.aspx
[5] « عملیات لبه محافظ رژیم صهیونیستی ؛ پاکسازی قومی و نسل کشی در فلسطین»، وبسایت باشگاه خبرنگاران جوان، منتشر شده در تاریخ 21 مرداد ماه 1393، قابل بازیابی در پیوند زیر:
https://www.yjc.ir/fa/news/4937912/
[6] «واکنش متفاوت آمریکا، اسرائیل و فلسطین به تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی»، وبگاه خبری ایسنا، منتشر شده در تاریخ 30 آذر ماه 1398، قابل بازیابی در پیوند زیر:
https://www.isna.ir/news/98093022263/
[7] “ICC welcomes Palestine as a new State Party”, International Criminal Court, 1 April 2015, Retrieved from: https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1103
[8] Situation in the State of Palestine, Prosecution request pursuant to article 19(3) for a ruling on the Court’s territorial jurisdiction in Palestine, 20 December 2019, Case No. ICC-01/18, Para. 218. Available in: https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2019_07637.PDF
[9] محمدحسین رمضانی قوام آبادی، «از شناسایی دولت فلسطین تا عضویت در دیوان کیفری بین‌المللی»، فصلنامه دولت پژوهی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، پاییز 1395، شماره 7، صص 1-40.
[10] الله کرم مشتاقی، «فلسطین؛ لزوم حمایت سیاسی بین‌المللی، هست ها و بایدها»، وبسایت اندیشکده تبیین، منتشر شده در تاریخ 18 اردیبهشت ماه 1396، قابل بازیابی در پیوند زیر:
[11] «خشم نتانیاهو از مجامع بین‌المللی؛ چرا جنایات صهیونیست‌ها را افشا می‌کنید؟!»، وبسایت بانک اطلاعات نشریات کشور (مگیران)، منتشر شده در تاریخ 3 دی ماه 1398، قابل بازیابی در پیوند زیر:
https://www.magiran.com/article/3993429
[12] خالد علیان، «راهپیمایی بزرگ بازگشت در فلسطین؛ روند شکل‌گیری، دستاوردها و انتقادات»، وبسایت اندیشکده تبیین، منتشر شده در تاریخ 11 اردیبهشت ماه 1398، قابل بازیابی در پیوند زیر:
