اندیشکده راهبردی تبیین- در روزهای گذشته و پس از حدود یک‌ماه رایزنی سیاسی، حسان دیاب نخست‌وزیر منتخب لبنان، فهرست 20 وزیر پیشنهادی خود را معرفی کرد. با توجه به روندهای سیاسی در لبنان، می‌توان انتظار داشت که وزرای پیشنهادی در پارلمان رأی آورده و دولت جدید به‌زودی تشکیل شود. با این حال نکاتی درباره کابینه پیشنهادی و دولت آینده لبنان وجود دارد که نوشتار حاضر به برخی از آن‌ها اشاره می‌کند:
1- مخالفان فهرست پیشنهادی نخست‌وزیر و به طور مشخص سه‌گانه المستقبل، قوات البنانیه و التقدمی الاشتراکی، وزرای معرفی‌شده را دولت حزب‌الله دانسته و از آن با عنوان «اللون الواحد» یاد می‌کنند؛ زیرا هیچ‌کدام از احزاب 14 مارس در آن شرکت نکرده‌اند. البته مخالفان به همان اندازه که با حزب‌الله زاویه دارند، با جبران باسیل وزیر خارجه دولت سعد الحریری نیز مخالف‌اند. همین موضوع باعث شده تا کابینه دیاب را دولت باسیل نیز بدانند.
2- با توجه به اینکه مسئله اصلی در عدم تشکیل کابینه، عدم اجماع همپیمانان حزب‌الله بود، معرفی کابینه از سوی دیاب نیز به نوعی نتیجه حل اختلافات درون‌ِ هشت مارس است. چه‌اینکه برخی احزاب مانند المرده، سهم بیشتری از کابینه می‌خواستند و دیاب حاضر به تشکیل کابینه‌ای با بیش از 18 وزیر نبود. در نهایت اما با وساطت حزب‌الله، کابینه‌ای با 20 وزیر تشکیل شد و ناراضیان تا حدودی راضی شدند.
3- تحولات ماه‌های اخیر در لبنان شاید بیش از همه به جایگاه سعد الحریری آسیب زد. الحریری هم حمایت همپیمانان داخلی را از دست داد و هم در جلب حمایت حامیان خارجی ناکام ماند. سمیر جعجع که سابقه حذف برخی رهبران سیاسی لبنان را در کارنامه دارد، این بار آشکارا از نخست‌وزیری الحریری حمایت نکرد و ولید جنبلاط نیز طرح اصلاح اقتصادی الحریری را «چیز مهمی ندانست[1]». آمریکا، فرانسه و عربستان نیز به عنوان حامیان خارجی الحریری چندان حمایتی از وی انجام ندادند.
4- وزرای معرفی‌شده از سوی دیاب، اگرچه تاحد قابل قبولی گرایشات طائفه‌ای، مذهبی و سیاسی ندارند و نسبت به دولت‌های پیشین کمتر سیاسی و جناحی‌اند؛ در مجموع اما هرکدام مورد حمایت یک گروه و حزب سیاسی هستند. وجود شخصیت‌های برجسته علمی با مدارک دانشگاهی معتبر در میان وزار قابل توجه است. حضور 6 وزیر زن نیز می‌تواند پاسخی به مطالبه عمومی و نقش‌آفرینی زنان در اعتراضات باشد. معدل تخصص و پاک‌دستی هم در کابینه دیاب قابل قبول به نظر میرسد. به هرحال سخن گفتن از کابینه تکنوکرات در کشوری با مختصات لبنان، چندان واقع‌گرایانه به نظر نمی‌رسد. تاروپود فرهنگ سیاسی لبنان با سهمیه‌بندی‌های سیاسی، مذهبی و طائفه‌ای گره خورده است و تغییر چنین مسیری حداقل در کوتاه‌مدت چندان ممکن نیست.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr2', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr2", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
5- اگرچه برای بررسی دقیق‌تر اهداف و برنامه‌های دولت دیاب، باید منتظر بیانیه سیاسی پس از تشکیل نخستین جلسه کابینه ماند، اما قاعدتاً مهم‌ترین راهبرد داخلی و خارجی دولت آینده، پایان دادن به بحران اقتصادی خواهد بود. افزایش تورم، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش شدید ارزش پول ملی و افول گردشگری ازجمله معضلات فعلی لبنان است. بنابراین پایداری دولت دیاب به کامیابی در حل چالش‌های اقتصادی بازمی‌گردد.
6- یکی از چالش‌هایی که احتمالا دولت آینده با آن مواجه باشد، جذب سرمایه خارجی است. با توجه به ترکیب وزرای پیشنهادی و افزایش سطح منازعه ایران و آمریکا در منطقه، به نظر میرسد لبنان چندان نمی‌تواند مانند گذشته روی کمک‌های مالی واشنگتن حساب کند. انگلستان نیز به‌ویژه پس از پیشبرد فرآیند خروج از اتحادیه اروپا و برای مقابله با نقش‌آفرینی سیاسی حزب‌الله، احتمالاً فشارهای بیشتری بر لبنان وارد کند. فرانسه به عنوان حامی سنتی لبنان هم این روزها شرایط اقتصادی مناسبی ندارد و حداقل در عرصه اقتصادی نتوانسته مانند آلمان خود را با روندهای اقتصاد جهانی هماهنگ کند. فرانسوی‌ها از سوی دیگر علاقه ندارند تا نقش تاریخی خود در لبنان را به آمریکا واگذار کنند؛ به نظر میرسد اما برای تداوم آن نیز منابع لازم را ندارند.
7- در این میان، شاید یکی از روزنه‌های دریافت کمک‌های مالی و جذب سرمایه خارجی برای دولت آینده لبنان، کشورهای ثروتمند حاشیه خلیج فارس به‌ویژه عربستان باشد. از این‌رو دور از ذهن به نظر نمی‌رسد که دیاب در نخستین سفر خارجی خود پس از تشکیل کابینه به کشورهای عربی برود. اینکه دیاب تا چه میزان می‌تواند در جذب کمک‌های سعودی موفق باشد، باید به انتظار روزهای آینده نشست؛ با این حال اما به نظر میرسد میزان تمرکز عربستان بر لبنان نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته است. ریاض در ماه‌های اخیر با پرونده‌های مهمی چون سیاست فشار حداکثری آمریکا بر ایران، جنگ یمن، رقابت با ترکیه و معامله قرن، درگیر بوده است و این کاهش تمرکز می‌تواند به کاهش کمک‌های مالی و سرمایه‌گذاری در لبنان بیانجامد که بر مشکلات دیاب نیز خواهد افزود.
8- وضعیت اقتصادی در لبنان را نمی‌توان مستقل از روندها و پویش‌های اقتصادی امروز جهان ارزیابی کرد. تمرکز سرمایه در اقتصادهای ثروتمند دنیا در سال‌های اخیر افزایش داشته و به همین دلیل سال 2019 حداقل 19 کشور دنیا درگیر اعتراضات اقتصادی بودند. با این وجود اما از نقش سعد الحریری و ریاض سلامه، رئیس بانک مرکزی لبنان و اجرای نسخه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز نمی‌توان گذشت. هم‌اکنون بسیاری از لبنانی‌ها که اندوخته سال‌ها کار خود در آفریقا و آمریکای لاتین را به دلار در بانک‌های لبنان ذخیره کرده‌اند، خسارات مادی فراوانی متحمل شده‌اند.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr3', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr3", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
9- در روزهای پس از معرفی فهرست پیشنهادی وزرا، اعتراضات مردمی همچنان ادامه دارد. معترضان، وزرای معرفی‌شده را تکنوکرات نمی‌دانند. با این حال به نظر میرسد ممانعت از تبدیل شدن تنش‌ها به جنگ داخلی، همچنان مورد اجماع طرف‌های مختلف باشد. اشتراک منافع همه بازیگران داخلی و خارجی در لبنان، جلوگیری از اوج‌گیری منازعه از حد مشخصی است؛ به همین دلیل با وجود ماه‌ها تظاهرات مردمی و برخلاف اعتراضات عراق، کشتار معترضان و نیروهای امنیتی پیش نیامده است. آمریکا، فرانسه و بازیگران داخلی لبنان این واقعیت را به درستی می‌دانند که هرگونه خشونت و جنگ داخلی به افزایش نقش‌آفرینی حزب‌الله به عنوان سازمان‌یافته‌ترین و منسجم‌ترین نیروی سیاسی می‌انجامد.
نتیجه‌گیری
دولت جدید در لبنان احتمالاً در روزهای آینده تشکیل خواهد شد. دولتی که علاوه بر مشکلات ساختاری با معضلات جدیدی نیز روبه‌روست. لبنان در تحولات منطقه غرب آسیا بیش از آنکه نقش کنشگری داشته باشد، کنش‌پذیر است و تحولات داخلی این کشور را نمی‌توان جدا از روندهای منطقه‌ای ارزیابی کرد. با این وجود به نظر میرسد نخستین اولویت دولت آینده لبنان، تلاش برای جذب سرمایه خارجی و رونق گردشگری باشد. آمریکا، عربستان و فرانسه در این فرآیند، اهمیت فراوانی برای دیاب خواهند داشت. باید دید آیا نخست‌وزیر جدید می‌تواند اعتماد ازدست‌رفته داخلی و منطقه‌ای به اقتصاد لبنان را بازآفرینی کند یا خیر!
منبع
[1] “Lebanon protests: Ex-minister Jumblatt urges election to ‘get rid’ of government”, euronews, 24 october 2019, available at: https://www.euronews.com/2019/10/24/lebanon-protests-ex-minister-jumblatt-urges-election-to-get-rid-of-government
