اندیشکده راهبردی تبیین- در اردیبهشت‌ماه 1397 ایالات‌متحده امریکا به‌طور رسمی و یک‌جانبه از «برجام»[1] خارج شد و پس‌ازآن به تحریم دوباره ایران روی آورد.[2] جمهوری اسلامی ایران بلافاصله پس از خروج امریکا، اختلاف پیش آمده را در «کمیسیون مشترک» مطرح کرد اما به دلیل فقدان اراده سیاسی دولت امریکا در بازگشت به توافق و عدم حضور نمایندگان این کشور در جلسات، موضوع اختلاف همچنان پابرجاست. پس‌ازآن، کشورهای باقی‌مانده در توافق، مشخصاً سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلستان تلاش کردند تا با جلب نظر ایران و تشویق او به ادامه همکاری‌ها با «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی»[3] و اجرای مفاد برجام، اختلافات پیش آمده را حل‌وفصل کنند. در همین راستا طرف‌های اروپایی در قالب بسته پیشنهادی 11 گانه متعهد شدند تا با در نظر گرفتن سازوکارهای خاص مالی و بانکی، موسوم به «اینستکس»[4] اثرگذاری تحریم‌های آمریکا را به حداقل برسانند.[5] قرار بود این اقداماتِ عمل‌گرایانه‌ی جبرانی، حیاتی‌ترین نیازهای مصرفی ایران از قبیل دارو، مواد غذایی، تجهیزات پزشکی و برخی قطعات و ماشین‌آلات صنعتی مُجاز را تأمین کند. درنهایت، طرح «اینستکس» با فشار آمریکایی‌ها و برخی مشکلات اجرایی دیگر نتوانست انتظارات ایران از توافق هسته‌ای را برآورده سازد و خود به اختلاف ثانویه ایران با تروئیکای اروپایی بدل شد. بر همین مبنا ایران در راستای حقوق خود در قالب برجام، یک فرآیند چندمرحله‌ای کاهش تعهدات را در نظر گرفت که مطابق با آن در هر مرحله، از بخشی از فعالیت‌ها و تعهداتش در چارچوب برجام کاسته می‌شد.[6] ایران از ابتدا در موضع‌گیری‌های رسمی و شفاف اعلام کرد که کاهش تعهدات برجامی مستند به مواد توافق و به‌مثابه ضمانت اجرای برجام توسط دیگر طرف‌ها صورت گرفته است و حتی اجرایی شدن گام نهایی نیز به معنای خروج ایران از این توافق نیست؛ بلکه جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا هرگاه طرف‌های اروپایی به وعده‌های خود جامۀ عمل پوشاندند، تعهدات پیش‌گفته را دوباره از سر گیرد.[7]
متعاقباً سه کشور اروپایی در بیانیه‌ای با انتقاد از سیاست کاهش گام‌به‌گام تعهدات هسته‌ای از سوی ایران اعلام کردند که جهت بازگشت کشورمان به اجرای کامل تعهدات، موضوع را به کمیسیون حل اختلاف ارجاع خواهند داد؛ حرکتی که می‌توان آن را در راستای فعال کردن «مکانیسم ماشه» تفسیر کرد.[8] هرچند این کشورها اعلام کرده‌اند فعلاً قصد ندارند قطعنامه‌های سازمان ملل را که به‌موجب برجام لغو شده، بازگردانند اما با توجه به چشم‌اندازی که برای بازگشت خودکار تحریم‌ها قابل‌تصور است، بررسی دقیق روند و پیامدهای این اقدام ضروری به نظر می‌رسد.
1- سازوکار حل اختلاف در برجام
سازوکار حل اختلاف در برجام یک سازوکار چندلایه، ترکیبی و تا حدودی پیچیده است. مذاکره‌کنندگان برجام با در نظر گرفتن انواع راهکارهای حقوقی-سیاسی موجود در حل اختلافات بین‌المللی، مدلی را ساخته‌وپرداخته‌اند که متناسب با ماهیت منحصربه‌فرد خود این توافق است. به‌طور خلاصه و بر مبنای بند 36 برجام، اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر برجام بدواً در کمیسیون مشترک[9]، سپس در سطح وزرای خارجه و یا به‌صورت همزمان در یک هیئت مشورتی[10] متشکل از نمایندگان طرفین و نهادهای مستقل مطرح خواهد شد. درنهایت چنانچه اختلاف مزبور فیصله نیافته باشد و این سازوکار نتواند در مهلت زمانی حداقل 65 روزه (با قابلیت تمدید به‌شرط توافق) رضایت مدعیِ نقض اساسی برجام را جلب نماید، دو ضمانت دیگر قابل‌دسترسی است؛ ارجاع اختلاف به شورای امنیت و یا مبنا قرار دادن نقض تعهد طرف مقابل برای کاهش جزئی یا کلی تعهدات خویش به‌موجب برجام.[11]
در خصوص الزام‌آوری تصمیمات حاصله در هریک از مراحل پیش‌گفته، برجام تصریح نموده که نظر هیئت مشورتی غیر الزام‌آور[12] خواهد بود و با توجه به پیش‌بینی مراحل بعدی پیگیری اختلاف و ماهیت سیاسی توافق برجام، باید گفت که نظرات کمیسیون مشترک و هیئت‌وزیران نیز غیر الزام‌آور تلقی می‌شود. نکته قابل‌توجه دیگر اینکه مراجعه ابتدایی به شورای امنیت یا کاهش تعهدات برجامی بدون رجوع به کمیسیون مشترک ممکن نیست و حتماً باید طرف شاکی با حسن نیت[13] مراحل پیش‌گفته را طی نموده و ضمناً مدعی «عدم پایبندی اساسی»[14] طرف‌های دیگر باشد.
2– پیامدهای ارجاع اختلاف به شورای امنیت (مکانیسم ماشه)
پس از طی مراحل پیش‌بینی‌شده در سازوکار حل اختلاف برجام اگر موضوع اختلاف به شورای امنیت ارجاع شود؛ آن‌وقت بر اساس پیش‌نویس قطعنامه‌ای که یکی از طرف‌های برجام تسلیم شورا خواهد کرد، گزینه «تداوم لغو تحریم‌ها» به رأی گذاشته خواهد شد. چنانچه شورای امنیت نتواند ظرف 30 روز دراین‌باره تصمیمی بگیرد تحریم‌های سابق علیه ایران به‌صورت خودکار بازخواهند گشت.[15] مطابق بند 37 برجام نیز «شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌بایست منطبق با رویه‌های خود، در خصوص قطعنامه‌ای برای تداوم لغو تحریم‌ها رأی‌گیری نماید.»[16]
اصطلاح «مکانیسم ماشه»[17] در هیچ‌کدام از اسناد مربوط به توافق هسته‌ای، چه برجام و چه قطعنامه 2231 نیامده اما مقصود از آن، همین احتمال برگشت‌پذیری قطعنامه‌های تحریمی است. نکته حائز اهمیت در خصوص عبارت‌پردازی بند 37 این است که چون شورای امنیت در مورد «تداوم لغو تحریم‌ها» رأی‌گیری خواهد کرد، چنانچه یکی از اعضای دائم شورا (نظیر ایالات‌متحده امریکا) از حق وتو استفاده کند، تداوم لغو تحریم‌ها منتفی می‌شود و قطعنامه‌های شش‌گانه‌ی پیشین در خصوص تحریم ایران دوباره باز خواهند گشت. باوجوداین، پاراگراف 12 قطعنامه 2231 و همچنین بند 37 برجام اشعار می‌دارند: «مگر اینکه شورای امنیت تصمیمی غیرازاین بگیرد.»[18] معنای عبارت اخیر می‌تواند بیانگر این باشد که امکان دارد شورای امنیت در سطحی غیر از صدور قطعنامه به تصمیم‌گیری بپردازد؛ مثلاً به صدور بیانیه رئیس اکتفا کند، گزاره‌ای غیر از «تداوم لغو تحریم‌ها» را به رأی بگذارد و یا قطعنامه‌ای بر اساس فصل ششم صادر کند. در مورد اخیر، مطابق ماده 27 منشور ملل متحد، طرف مدعی که پیش‌نویس قطعنامه را به شورای امنیت ارجاع داده نمی‌تواند از حق وتوی خود استفاده کند. بااین‌حال، ماهیت تحریم‌های سابق ایران ناشی از قطعنامه‌های فصل هفتمی بوده و به همین دلیل بعید است که شورای امنیت بخواهد اختلاف پیش آمده را در قالب یک قطعنامه فصل ششمی و غیر الزام‌آور به رأی بگذارد.[19]
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr2', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr2", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
3- اهداف اروپا از توسل به مکانیسم ماشه
مطابق بند 28 برجام کشورهای عضو توافق و ایران متعهد شده‌اند: «…برجام را با حسن نیت و در فضایی سازنده، بر مبنای احترام متقابل اجرا نمایند و از هرگونه اقدام مغایر با نص، روح و هدف برجام که اجرای موفقیت‌آمیز آن را مختل سازد، خودداری کنند.» به‌علاوه، طرف‌های باقی‌مانده در برجام باید کلیه اقدامات لازم را جهت لغو تحریم‌ها به عمل آورده، از تحمیل مقررات تبعیض‌آمیز و محدودیت ساز خودداری ورزند.[20] همچنین بر اساس بند 29، طرف‌های عضو باید منطبق با قوانین خود از هرگونه سیاست با هدف خاص تأثیرگذاری منفی و مستقیم بر عادی‌سازی تجارت و روابط اقتصادی با ایران و اجرای موفقیت‌آمیز برجام خودداری کنند.[21]
ازنظر جمهوری اسلامی ایران کشورهای اروپایی به نحو روشنی از تأمین خواسته‌های مشروع ایران ناتوان بوده‌اند. اگرچه اروپایی‌ها پس از خروج امریکا از توافق، از سازوکار وضع «مقررات مسدودسازی» برای ادامه تجارت با ایران و مصون کردن بانک‌های اروپایی از آثار تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا سخن به میان آوردند و حتی گزینه‌ی شکایت به سازمان تجارت جهانی را مطرح کردند[22] اما اغلب گزینه‌های مذکور چیزی بیشتر از ابراز نگرانی دیپلماتیک و حمایت‌های لفظی از برجام نبوده است. دولت‌های اروپایی معتقدند تعهدات خود به‌موجب توافق را مراعات کرده و آنچه وعده داده‌اند، به معنی واقعی کلمه «وعده» بوده است و نه تعهدی که از آن سر باز زده باشند. باوجوداین، وقتی صحبت از روح برجام، حسن نیت و تسهیل روابط تجاری با ایران به میان می‌آید، تفکیک تعهد از وعده مشکل می‌نماید.
مانع اصلی پیش روی اروپا، تحریم‌های ثانویه آمریکاست که کشورهای دیگر را ملزم می‌کند از تجارت با ایران دست بردارند تا مجازات اقتصادی ایالات‌متحده دامن‌گیرشان نشود. در گذشته برخی از بانک‌های اروپایی به خاطر نقض تحریم‌های ایران ناچار به پرداخت جریمه شدند زیرا «با توجه به وضعیت نامتعادلی که میان شرکت‌های اروپایی و آمریکایی وجود دارد، ایجاد تسهیلاتی برای ایران بسیار مشکل است. برای نمونه نمی‌توان بانک‌های بزرگ را مجبور کرد که به معامله با ایران دست بزنند؛ زیرا تا زمانی که ارز اصلی آن‌ها دلار باشد، تابع قوانین امریکا هستند و از مجازات اقتصادی بیم دارند.»[23]
یک سناریوی محتمل در خصوص هدف سه دولت اروپایی از آغاز روند حل اختلاف و ارجاع احتمالی پرونده ایران به شورای امنیت، نزدیک شدن به موعد انقضای تحریم‌های تسلیحاتی است. اگر برجام تا نوامبر 2020 پابرجا بماند تحریم‌های تسلیحاتی ایران لغو خواهد شد؛[24] دستاورد مهمی که یکی از سیاست‌های ایالات‌متحده در قبال ایران را با شکست روبه‌رو خواهد کرد. طبعاً دولت‌های اروپایی تحت‌فشار آمریکا هستند تا ایران را وادار به خروج از توافق کنند. بی‌دلیل نیست که پس از گام پنجم ایران در کاهش تعهدات برجامی، «میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پیام توییتری خود نوشت: «ایالات‌متحده تمام تلاشش را برای خروج ایران از برجام انجام داد و سرانجام به هدف خود رسید.»[25]
4- گزینه‌های مطلوب ایران در مواجهه با احتمال بازگشت تحریم‌ها
درک ماهیت درهم‌تنیده‌ی سیاست و حقوق در فهم روندها و فرآیندهای دیپلماتیک نظیر توافق هسته‌ای، بدون در نظر گرفتن ممکنات در روابط بین دولت‌ها و شناخت دقیق سازوکارهای موجود در نظم حقوقی بین‌المللی موجب سوءتفاهم می‌شود. باید در نظر گرفت که برجام یک معاهده با فرآیندهای صرفاً حقوقی نیست؛ بلکه توافقی سیاسی، با آثار حقوقی است که در حوزه‌ی ضمانت اجرا، ترکیبی از سازوکارهای پیچیده را لحاظ کرده است. سازوکارهای موجود برای هر طرف توافق مزیت‌ها و مضرات خود را دارند و از میان مقدورات و مکانیسم‌های مرسوم برای حل اختلافات بین‌المللی، روند فعلی به نحوی منافع ایران و طرف‌های دیگر را تحت‌الشعاع قرار داده است.
در وهله‌ی اول به نظر می‌رسد ختم مسئله به شورای امنیتی که در آن‌طرف‌های غربی توافق از حق وتو برخوردارند، نقص و نقطه‌ی ضعف برجام است؛ اما ضمانت اجراهای جایگزین نظیر خروج ایران از معاهده ان‌پی‌تی یا ارجاع به دیوان بین‌المللی دادگستری (که هم‌اکنون در جریان است) نیز در صورت استنکاف دولت آمریکا یا هر دولت خاطی دیگر از اجرای احکام، دست‌آخر به همان شورای امنیت منتهی خواهد شد.[26]
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr3', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr3", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
برخی حقوقدانان سازوکار موجود را واجد نقاط ضعف و یا به ضرر ایران تفسیر کرده‌اند. به‌طور مثال بیان‌شده هریک از طرف‌های توافق می‌توانند بدون ذکر دلیل و به‌صرف اینکه باور دارند تعهدات برجام نقض شده، به سازوکار مزبور متوسل شوند. ازنظر این دسته از نویسندگان چنین چیزی قابل انتقاد و مستعد سوءاستفاده است.[27] باوجوداین، کمتر به این واقعیت توجه می‌شود که ضمانت اجرای موجود در برجام تنها برای طرف‌های غربی تعبیه نشده و چه‌بسا خود ایران باور داشته باشد که دیگران نقض تعهد کرده‌اند. رکن اصلی این سازوکار کمیسیون مشترک است که تصمیمات آن بر اساس اتفاق آراء صورت می‌گیرد. این بدان معناست که ایران می‌تواند در تمامی مراحل این روند مشارکت کند و می‌باید در فرآیند تصمیم‌گیری با تصمیمات کمیسیون موافق باشد.[28]
پندار دیگر اینکه در طول مذاکرات منتهی به برجام، همواره ظن و تردید دول غربی معطوف به ایران بوده و به همین سبب، سازوکار ارجاع اختلاف به شورای امنیت درواقع علیه ایران تعبیه‌شده است.[29] اگرچه چنین تمهیدی عملاً به ضرر ایران است اما مستمسک کشورمان برای کاهش جزئی یا کلی تعهدات خویش نیز مطابق با ضمانت اجرای متوازنی است که در بندهای 26 و 37، مشخصاً برای دولت ایران پیش‌بینی‌شده است.
مطابق بند 26 برجام، ایران اعلام کرده تحمیل تحریم‌های جدید مرتبط با برنامه‌ی هسته‌ای را به‌منزله‌ی مبنایی برای توقف کلی یا جزئی اجرای تعهدات خود وفق برجام تلقی می‌کند؛ بنابراین ایران همچنان می‌تواند مدعی حضور در توافق و عمل در چارچوب آن باشد و آنچه در قالب گام پنجم انجام داده را حداکثر می‌توان توقف کلی تعهدات در چارچوب بندهای 26 و 37 دانست که با «عدم پایبندی اساسی» (به‌عنوان شرط ارجاع به شورای امنیت) متفاوت است.
از سوی دیگر، ایران خود در تاریخ 10 مه 2018 به سازوکار حل اختلاف متوسل و در نامه 21 اوت 2018 خواهان اتخاذ «تدابیر جبرانی»[30] شده است؛ بنابراین دولت‌های اروپایی نمی‌توانند و نباید در قبال اقدام ایران، متقابلاً به سازوکار ادعایی رجوع کنند. اگرچه مبنای اقدام ایران را نمی‌توان در قالب «اقدام متقابل» توضیح داد؛ زیرا چنین ضمانت اجرایی وقتی مطرح است که یک عمل خلاف بین‌المللی رخ داده باشد و مضافاً اینکه برجام توافقی سیاسی با ماهیتی متفاوت از معاهدات بین‌المللی است؛ منتها می‌توان از بی‌اعتباری توسل به «اقدام متقابل در برابر اقدام متقابل» وحدت ملاک و نتیجه گرفت که رجوع به تدابیر جبرانی توسط سه دولت اروپایی در ازای تدابیر جبرانی‌ای که دولت ایران اتخاذ کرده، ممنوع است.
بازگشت تحریم‌های سابق علیه ایران یک گزینه محتمل روی کاغذ است اما وجود اراده سیاسی لازم (دست‌کم در دولت‌های اروپایی طرف برجام) برای کشاندن دوباره ایران به شورای امنیت، مستلزم ارزیابی هزینه-فایده‌هایی است که رخدادهای ماه‌های آینده در آن نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کنند. به‌علاوه، در صورت طی شدن فرآیند کاملِ حل اختلاف و بازگشت قطعنامه‌های تحریمی، عملاً مشکلات و موانع پیچیده‌تری گریبان گیر شورای امنیت و دولت‌های غربی طرف برجام خواهد شد؛ زیرا بعضی مفاد قطعنامه‌های تحریمی سابق با توجه به اقدامات ایران در چارچوب ان‌پی‌تی و برجام، موضوعیت خود را ازدست‌داده‌اند و از همین روی بند 24 قطعنامه 2231 عملاً بعضی مفاد آن‌ها را الی‌الابد لغو کرده است. ایران حتی در صورت اعتبار یافتن دوباره قطعنامه‌های قبلی، در قبال محدودیت‌های مربوط به فروش یا انتقال اقلام، ارائه کمک‌های فنی، آموزشی یا مالی مربوطه و مسائل مربوط به سرمایه‌گذاری مستثنا شده است.[31]
بر همین اساس پیشنهاد می‌شود جمهوری اسلامی ایران سه راهبرد ذیل را مدنظر قرار دهد:
- مدیریت و مهار تنش و حرکت به سمت کاهش آن با دولت‌های اروپایی در دستور کار قرار گیرد؛ زیرا هرگونه افزایش خصومت ممکن است اراده سیاسی طرف‌های مقابل را به پیگیری پرونده در شورای امنیت سوق دهد که به نفع جمهوری اسلامی ایران نیست.
- اتخاذ تدابیر و استدلال‌های حقوقی و تداوم حرکت در چارچوب برجام مخصوصاً تا موعد لغو تحریم‌های تسلیحاتی در نوامبر 2020. چنانچه ایران بتواند موعد 5 ساله‌ی توافق برجام را از سر بگذراند یک دستاورد سیاسی مهم خواهد داشت که چه‌بسا موقعیت دونالد ترامپ در انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا را دستخوش تغییر کند. در این مسیر می‌توان از میانجیگری چین و روسیه برای مهار اروپا در پیگیری مکانیسم حل اختلاف استفاده کرد.
- تهدید به خروج از معاهده ان‌پی‌تی با توجه به پیامدهای جدی آن، به‌عنوان اقدام نهایی و دوربرد ایران در برابر ارجاع احتمالی پرونده کشورمان به شورای امنیت مطرح شود. هزینه‌های ارجاع اختلاف به شورای امنیت بر اساس آنچه بیان شد، آن‌چنان سنگین و غیرقابل‌جبران نیست که مستلزم خروج ایران از معاهده ان‌پی‌تی و ورود کشور به مرحله‌ی جدیدی از فشارها باشد.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr4', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr4", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
جمع‌بندی
اقدام ایران در کاهش جزئی یا کلی تعهدات هسته‌ای خود، به‌عنوان ابزاری موجه و در چارچوب برجام صورت گرفته تا دیگر اطراف توافق به‌تمامی تعهدات برجامی خویش پایبند شوند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران اقدامات ایران را «برگشت‌پذیر» دانسته است. باوجوداین، باید این نکته را مدنظر داشت که راهبرد سیاست خارجی ما در مسئله‌ی هسته‌ای و مقابله با تحریم‌ها چیست و در جهت کاهش تعهدات برجامی خود تا چه نقطه‌ای قرار است پیش برویم؟ اساساً تحلیل ما از میزان واگرایی اروپا با آمریکا تا چه اندازه دقیق است و ارزیابی ما از توسل اروپا به مکانیسم حل اختلاف چیست؟ تا چه اندازه می‌توان با استدلالات حقوقی طرف‌های برجام را متقاعد کرد که ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت اشتباه است؟
در مقاله‌ای که پیش‌تر این نگارنده در رابطه با مبانی سیاسی و حقوقی کاهش تعهدات برجامی ایران نوشته بود؛ توجه سیاست‌گذاران و تحلیل‌گران به نکات مهمی جلب شد که ضروری است مجدداً تکرار شود: «گامی که با صرف هزینه‌ها و پیش‌بینی تهدیدهای آن، به جلو گذارده می‌شود، به‌سختی می‌تواند به عقب بازگردد. اگر ایران برای کاهش پلکانی تعهدات برجامی خود مصمم است، باید از هم‌اکنون این احتمال را بدهد که این راه ممکن است برگشت‌ناپذیر باشد و نیز چنانچه کاهش تعهدات برجامی به حد عدم پایبندی اساسی برسد، ممکن است پرونده‌ی اختلافات را به مسیری بکشاند که مدنظر ایران نیست. اگر ایران همچنان به کاهش تعهدات برجامی خود ادامه دهد، بدون آنکه از چنین اقدامی نتیجه و دستاورد سیاسی یا اقتصادی قابل‌توجهی حاصل شود، چه‌بسا برخی اروپایی‌ها به این نتیجه برسند که شاید تنها راه زمینه‌سازی برای دستیابی به توافق تازه با ایران، «پایان برجام» باشد. مرگ برجام اگرچه برای ایران آخر خط نیست اما چنانچه کشورمان برای دوران مرگ برجام راهبردی نداشته باشد، بعید است بتوان به نقطه‌ی امیدی در دیپلماسی دل بست.»[32]
منابع
[1] Joint Comprehensive Plan of Action
[2] ‘’Trump Withdraws U.S. From ‘One-Sided’ Iran Nuclear Deal’’, the New York Times, 8 May 2018.
[3] International Atomic Energy Agency (IAEA)
[4] Instrument in Support of Trade Exchanges (INSTEX)
[5] “INSTEX: Doubts linger over Europe’s Iran sanctions workaround”, by: Siobhan Dowling, Aljazeera/ 1 July 2019.
[6] «پایان مهلت 60 روزه، ایران غنی‌سازی بالای 3.67 درصد را از امروز آغاز می‌کند»، نگارش از Euronews، به‌روز شده در: ۰۷/۰۷/۲۰۱۹، قابل‌دسترسی در:
https://fa.euronews.com/2019/07/07/the-amount-of-enriched-uranium-in-iran-increased
[7] ‘’Iran announces decision to take fifth step to scale back JCPOA commitments’’, Press TV, 05 January 2020, available at:
https://www.presstv.com/Detail/2020/01/05/615457/Iran-step-JCPOA-commitment-enrichment
[8] Robin Emmott and John Irish, ‘’Europeans set to toughen Iran response over nuclear violations: diplomats’’, Reuters website, 6 January 2020.
[9] Joint Commission
[10] Advisory Board
[11] Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), Vienna 14 July 2015, Para. 36.
[12] Non-Binding Opinion
[13] Good Faith
[14] Significant Non-Performance
[15] UN Security Council, Security Council Resolution 2231 (2015), 20 July 2015, para. 12.
[16] JCPOA, Para. 37.
[17] Snapback Mechanism
[18] JCPOA, Para. 37.
[19] محسن محبی و وحید بذار، «سازوکار حل‌وفصل اختلاف ناشی از برجام و تعیین تکلیف تحریم‌های هسته‌ای ایران در برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد»، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره نهم، شماره چهارم، زمستان 1396، صفحه 286.
[20] JCPOA, Para. 28.
[21] JCPOA, Para. 29.
[22] «مواضع دوپهلوی اروپا درباره مقابله با بازگشت تحریم‌ها»، وب‌سایت خبری مشرق، تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، کد خبر 854054، قابل‌دسترسی در:
https://www.mashreghnews.ir/news/854054/
[23] «بدون آمریکا در برجام، از اتحادیه اروپا چه‌کاری ساخته است؟»، نوشته Mtthias von Hein، دویچه‌وله فارسی، منتشره در 08/05/2018، قابل بازیابی در:
[24] UNSC Res 2231 (2015), Annex B, para. 5.
[25] «موضع‌گیری روسیه نسبت به گام پنجم ایران»، وب‌سایت خبر آنلاین، 16 دی 1398، قابل بازیابی در:
https://www.khabaronline.ir/news/1339464
[26] سهیل گلچین، «چشم‌انداز شکایت ایران از آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری»، وب‌سایت اندیشکده راهبردی تبیین، منتشره در تاریخ 3 شهریور 1397.
[27] محسن محبی و وحید بذار، «همان» صفحه 286.
[28] JCPOA, Annex IV, paras. 1(1.4), 3(3.1), 3(3.2), 3(3.4), 4(4.1).
[29] محمدرضا ضیایی بیگدلی، «پیامدهای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت»، وب‌سایت آکادمی بیگدلی، بهمن 1398.
[30] Necessary Measures to Remedy
[31] UNSC Res 2231 (2015), para. 24.
[32] سهیل گلچین، «مبانی حقوقی و سیاسی کاهش تعهدات برجامی ایران»، وب‌سایت اندیشکده راهبردی تبیین، منتشره در تاریخ 20 مرداد 1398. قابل دسترسی در:
