اندیشکده راهبردی تبیین- سخنرانی سالانه ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه در ۱۵ ژانویه 2020 در مجمع فدرال روسیه با  پیامدهای قابل توجهی در عرصه سیاسی این کشور همراه بود؛ به‌نحوی که پس از این سخنرانی، دیمیتری مدودیف به عنوان نخست‌وزیر و سایر وزرای کابینه از سمّت خود استعفا دادند. علاوه بر این، سخنرانی پوتین حاوی تعییرات بنیادین​تری در قانون اساسی روسیه نیز بود که قرار است در آینده در معرض آرای مستقیم مردم قرار گیرد. انتخاب سریع میخائیل میشوستین به سمت نخست‌وزیری و تعیین کارگروهی برای بررسی تغییرات در قانون اساسی از جمله دیگر رویدادهایی بود که نشان داد پوتین در اقدامی حساب‌شده قصد دارد تغییراتی در ساختارهای سیاسی و قانونی روسیه بوجود آورد. در عین حال روند طی شده موجب شد که  گمانه‌زنی‌هایی  نیز در مورد آینده سیاسی پوتین در سال‌های پس از دوران ریاست‌جمهوری صورت گیرد. با توجه به تحولات فوق، نوشتار حاضر در پی بررسی اهداف و انگیزه‌های پوتین از انجام تغییرات سیاسی و اصلاحات در قانون اساسی روسیه است.

ماهیت تغییرات مورد نظر پوتین

تغییر و تحولات صورت گرفته در روسیه از لحاظ ماهیت، بیش از همه به عملکرد دولت در سال‌های اخیر و میزان رضایت مردم از آن باز می‌گردد. در سال‌های اخیر از دو جنبه به اقتصاد روسیه فشارهای اقتصادی قابل توجهی وارد شده است. یکی فشارهای اقتصادی پس از وقوع بحران اوکراین در سال ۲۰۱۴ بود که باعث اعمال تحریم‌هایی علیه روسیه از سوی امریکا و کشورهای اروپایی شد. در پی این تحریم‌ها، ارزش پول ملی روسیه به نصف کاهش پیدا کرد و در پی آن، مشکلات دیگری نیز در ساختار اقتصادی روسیه پدید آمد. جنبه دوم، کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی بود که بین سال‌های 2014 تا 2017 باعث کاهش درآمدهای ارزی روسیه و بروز مشکلاتی در برخی از بخش‌های اقتصادی این کشور شد.

 

 

از سوی دیگر برخی از تصمیمات دولت نیز در سال‌های اخیر موجب بروز نارضایتی‌هایی در جامعه روسیه شده بود که از جمله مهم‌ترین آن‌ها، اصلاح قوانین بازنشستگی بود. بر اساس این قانون، حداقل سن بازنشستگی در روسیه، هم برای مردان و هم برای زنان سه سال افزایش یافت و به موجب آن حداقل سن بازنشستگی برای مردان ۶۵ سال و برای زنان ۶۰ سال تعیین شد[1]. در حالی که دولت اعتقاد داشت اصلاح قانون بازنشستگی می‌تواند با افزایش تحرک نیروی کار و تقویت مشارکت زنان به حل مشکل کمبود نیروی انسانی روسیه کمک کند، این قانون به یکی از جنجالی​ترین لوایح در روسیه مبدل شد و تظاهرات گسترده مخالفان را در شهرهای مختلف در پی داشت از نظر منتقدان، 96 درصد از از کارفرمایان در روسیه، شهروندان مسن را استخدام نمی‌کنند. در نتیجه ممکن است افرادی که سن زیادی دارند در یافتن شغل مناسب با مشکل مواجه شوند و به این ترتیب قربانی  اصلاحات در قوانین بازنشستگی شوند.[2] علاوه بر این منتقدان معتقدند که افزایش سن بازنشستگی می‌تواند موجب کار مردان و زنان در سنینی شود که آن‌ها عملا کارآیی لازم را ندارند و باید در کنار خانواده خود دوران آرامی را سپری کنند.

نکته دیگر، ناتوانی دولت مدودیف در مبارزه با فساد بود که دائما با سرزنش و انتقاد مخالفان سیاسی در داخل و خارج روسیه مواجه می‌شد. در این بین اتهامات چندباره مخالفان از جمله آلکسی ناوالنی به مدودیف و طرح پرونده‌های مرتبط با فساد مالی وی نیز بر کاهش محبوبیت دولت تاثیرگذار بود. به نحوی که بارها مدودیف از سوی مخالفان  برای ناتوانی در مبارزه با فساد و کاهش سطح استاندارد زندگی در داخل روسیه مورد انتقاد قرار گرفت. علاوه بر این در سال‌های اخیر، بخشی از مردم روسیه و برخی از اطرافیان پوتین نیز مدودیف را فردی ضعیف قلمداد می​کردند که باید کنار گذاشته شود.

با توجه به این‌که اساساً ماهیت نخست‌وزیر در روسیه، پیشبرد مسائل عمومی در داخل کشور است، در نتیجه کابینه و شخص نخست‌وزیر در کانون فشارها قرار داشتند. به‌نحوی که هرگاه صحبت از ضعف دولت به میان می‌آمد، دیمیتری مدودیف به عنوان نخست‌وزیر و رئیس دولت مورد انتقاد قرار می‌گرفت. این در حالی بود که پوتین تلاش می‌کرد خود را از کانون انتقادات خارج کند و عموما نقشی به‌مثابه یک رهبر در جامعه ایفا کند.

در نتیجه، با توجه به افزایش نارضایتی از عملکرد دولت مدودیف، تشدید انتقادهای مخالفان، ناکارآمدی دولت در بهبود وضعیت اقتصادی و پیشبرد امور نوسازی در داخل، روسیه نیاز به یک تغییر و تحول در سطح مدیران عالی​رتبه خود داشت. از این‌رو تغییر نخست‌وزیر از سوی پوتین با هدف بازسازی دولت و حفظ وجهه شخصی در داخل کشور انجام شده است. کما این‌که پس از تغییر دولت و نخست‌وزیر، نظرسنجی‌ها حکایت از افزایش محبوبیت پوتین در میان مردم دارد. مطابق نظرسنجی «مرکز مطالعه افکار عمومی روسیه» 67.9 درصد از مردم روسیه از سخنان پوتین در مجمع فدرال روسیه که به استعفای دولت منجر شد، حمایت کرده​اند. این در حالی است که سطح محبوبیت پوتین یک روز پیش از این سخنرانی، ۶۴ درصد بود.[3] این امر نشان می‌دهد که اقدام پوتین کاملا در راستای خواست افکار عمومی و در جهت بهبود موقعیت اجتماعی خود و البته اصلاح برخی از امور اقتصادی انجام شده است. 

 

[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr2', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr2", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]

 

پیامد تغییرات بر وضعیت داخلی روسیه

تغییرات صورت‌گرفته در عرصه سیاسی و همچنین اصلاحاتی که قرار است در آینده در حوزه قانون اساسی روسیه صورت گیرد، تاثیر چندانی بر وضعیت داخلی روسیه نخواهد داشت. زیرا این تغییرات بیش از آن‌که یک تحول اساسی در دولت یا ساختار سیاسی روسیه تلقی شوند، اصلاحات جزئی به شمار می‌آیند که تاثیری در کلیت روندها و سیاست‌ها در این کشور نخواهند داشت. کما اینکه در تغییر دولت، وزرای وزارت​خانه‌های مهم و اصلی همچون وزارت خارجه، وزارت دفاع و وزارت انرژی حفظ شدند.

در مورد اصلاحات قانون اساسی نیز نباید انتظار وقوع تحولات عظیم داشت. زیرا شاکله اصلی قانون اساسی فعلی روسیه حفظ خواهد شد و تنها تغییرات اندکی در برخی از مناصب، وظایف و کارکرد ساختارها بوجود خواهد آمد. از جمله مهم‌ترین اصلاحات پیشنهادی پوتین این است که پارلمان اجازه می‌یابد نخست‌وزیر، معاونان وی و وزیران فدرال را انتخاب کند و رئیس‌جمهوری نیز ملزم می‌شود که این انتصاب‌ها را مورد تایید قرار دهد. این در حالیست که طبق قانون اساسی فعلی روسیه، اگر‌چه رئیس‌جمهور رضایت دوما را برای انتصاب نخست‌وزیر کسب می‌کند، اما خود اقدام به انتصاب رئیس کابینه، معاونان وی و وزرا می‌کند.

با این اوصاف اصلاحات مد نظر پوتین موجب نخواهد شد که نظام سیاسی روسیه به یک نظام پارلمانی تغییر کند. به خصوص که وی به صراحت اعلام کرده که روسیه باید یک جمهوری قدرتمند باقی بماند. همچنین از نظر پوتین، افزایش اختیارات نخست‌وزیر به حدی نخواهد بود که رئیس‌جمهور به یک فرد نمادین در عرصه سیاسی روسیه تبدیل شود، بلکه شخص رئیس‌جمهور باید حق تعیین وظایف و اولویت‌های دولت و حق برکناری نخست‌وزیر، معاونان وی و وزرای فدرال را حفظ کند. همچنین از نظر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه باید قدرت لازم برای معرفی مقام‌های ارشد دفاعی و امنیتی را داشته باشد.[4] در این بین پیشنهاد پوتین برای محدود شدن حضور یک فرد در جایگاه ریاست‌جمهوری به دو دوره نیز نمی‌تواند از اهمیت چندانی برخوردار باشد و بیشتر یک نمایش دموکراتیک به شمار می‌آید.

با این اوصاف، تغییرات صورت گرفته در روسیه چه در بُعد تغییر نخست‌وزیر و ترمیم کابینه و چه در بعد اصلاحات قانون اساسی موجب تحول جدی در داخل روسیه نخواهد شد. دست‌ِکم تا زمانی که پوتین در قدرت قرار دارد، شرایط داخلی و خارجی روسیه با تغییرات گسترده‌ای مواجه نخواهد شد. بنابراین ترمیم کابینه و تغییر نخست‌وزیر بیشتر در راستای پیشبرد اموری همچون بهبود وضعیت اقتصادی و پیشبرد امور مرتبط با نوسازی روسیه محسوب می‌شود. اصلاحات در قانون اساسی نیز با هر سمت و سویی باشد، در نهایت به تمرکززدایی از قدرت مرکزی یا ترسیم ساختاری که بتواند انسجام داخلی روسیه را دستخوش تحول جدی کند، نخواهد بود و صرفا می‌تواند بر معادلات قدرت در آینده و جابه‌جایی یا بقای نخبگان سنتی تاثیرگذار باشد. از این‌رو می‌توان اصلاحات پوتین را یک اصلاحات هدایت‌شده نامید که تاثیر چندانی بر وضیعت داخلی روسیه نخواهد داشت.

جایگاه میستوشین در روند تغییرات

میخائیل میشوستین به عنوان چهره‌ای تکنوکرات در روسیه مطرح است که از سال ۲۰۱۰ رئیس سازمان خدمات مالیات فدرال روسیه بوده و پیشینه سیاسی ندارد. وی از سال ۱۹۹۸ فعالیت دولتی خود را با کار در سازمان خدمات مالیاتی فدرال روسیه آغاز کرد و در حوزه فعالیت خود موفق شد با اعمال نظارت بر انواع معاملات، فرار مالیاتی را کاهش دهد.

آن‌چه که در مورد میخائیل میشوستین به‌عنوان یک فعال اقتصادی با سابقه و چهره‌ای ناشناخته در عرصه سیاسی کاملا مشخص است، پیشبرد سه هدف و مأموریت ویژه است:

1. زمینه​سازی برای انجام اصلاحات جدید در قانون اساسی؛
2. بهبود وضعیت اقتصادی روسیه و تسریع در روند نوسازی کشور؛
3. مدیریت و آماده​سازی وضعیت برای تحولات سال 2024.

قطعا میشوستین در قامت نخست‌وزیر، فردی خواهد بود که در امور داخلی روسیه از پوتین تبعیت کامل خواهد کرد. در حوزه خارجی نیز با‌توجه به این‌که در قانون اساسی رئیس‌جمهور نقش برجسته​تری دارد و همچنین علاقه شخصی پوتین به مدیریت سیاست خارجی، قاعدتا وی مداخله‌ای در امور و تعیین خط​مشی‌ها نخواهد داشت. بنابراین میشوستین به عنوان نخست‌وزیر جدید روسیه در روند تغییرات، صرفا عامل اجرایی خواهد بود و نقشی در طراحی روندهای آتی نخواهد داشت.

 

چشم‌انداز تغییرات در دوران پساپوتین

ولادیمیر پوتین تا پایان دور چهارم ریاست‌جمهوری خود در سال ۲۰۲۴، ۷۱ ساله خواهد شد. بر اساس قانون اساسی روسیه برای انتخاب مجدد در این جایگاه، باید حداقل یک دوره کناره‌گیری کند که اگر چنین اتفاقی روی دهد، در آن زمان ۷۷ ساله خواهد شد و شاید دیگر سن او برای حضور در چنین پست مهمی چندان مناسب به نظر نرسد. کما این‌که خود وی نیز در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 2018، در یک مصاحبه اختصاصی با شبکه ان‌بی‌سی اعلام کرده بود که قصد دارد پس از پایان دوره ریاست جمهوری در سال ۲۰۲۴ میلادی از سیاست، کناره‌گیری کند.[5]

 

[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr3', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr3", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]

 

با این حال تلاش پوتین برای انجام اصلاحاتی در قانون اساسی، یکبار دیگر توجه‌ها را به آینده سیاسی روسیه در سال 2024 معطوف کرده است. این در حالیست که در طول دو دهه گذشته، ولادیمیر پوتین مرد شماره یک کرملین بوده و نام روسیه با نام او عجین شده است. حتی در دوره کوتاهی که پوتین جای خود را در پست ریاست‌جمهوری به دیمیتری مدودیف داد، باز هم از او به عنوان مرد شماره یک روسیه نام برده می‌شد.

در سال 2024 به دلیل محدودیت موجود در قانون اساسی، امکان حضور مجدد پوتین در پست ریاست جمهوری وجود ندارد. بنابراین بحث جانشینی وی در داخل ساختار سیاسی بسیار جدی است؛ زیرا قعطا پوتین میراث خود و قدرت سیاسی را در حرکتی حساب نشده به سایرین واگذار نخواهد کرد. در نتیجه باید مشخص شود چه کسی می‎‌خواهد میراث پوتین را پس از اتمام دوره ریاست جمهوری وی حفظ کند و در همان چارچوب و خط مشی ادامه دهد. در این خصوص گزینه‌های مختلفی همچون سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه که نزد مردم نیز از محبوبیت بالایی برخوردار است، مطرح هستند.

با این حال سابقه رفتار سیاسی پوتین نشان داده که وی چندان به دنبال افراد قدرتمند و محبوب برای جانشینی خود نبوده است. هنگامی که دیمیتری مدودیف به عنوان گزینه نهایی پوتین برای پست ریاست‌جمهوری در سال 2008 مطرح شد، افراد بسیار با سابقه و معروف​تری وجود داشتند که احتمال جانشینی آن‌ها بسیار بیشتر بود. همچنین انتخاب میخائیل میشوستین به سمت نخست‌وزیری در شرایط فعلی نیز نشان می‌دهد که پوتین علاقه چندانی نسبت به بکارگیری چهره‌های مشهور و معروف ندارد. بنابراین احتمال آن‌که تغییرات صورت گرفته در دولت و اصلاحات قانون اساسی، همگی در راستای زمینه‌سازی برای معرفی چهره جدیدی در عرصه سیاسی روسیه به منظور جایگزینی پوتین باشد، یکی از سناریوهای موجود تلقی می‌شود. البته قضاوت درباره این‌که چهره جدید مدنظر پوتین همان میشوستین است یا وی فرد دیگری را در نظر دارد، هنوز زود است. این امکان وجود دارد که میشوستین گزینه نهایی پوتین برای جانشینی خود باشد و در عین حال ممکن است که او فقط مدیریت دوره گذار را بر عهده داشته باشد و در دوره نخست‌وزیری او از چهره مورد وثوق پوتین رونمایی شود. در این خصوص همه چیز به آینده و تحولات پیش‌‍‌ِرو بستگی دارد.

 

[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr4', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr4", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]

 

نتیجه‌گیری

فارغ از آن‌که هدف و انگیزه نهایی پوتین از اعمال اصلاحات در قانون اساسی چه مسئله‌ای است، این امر واقعیت دارد که در پی اصلاحات پیشنهادی، زمینه برای بهبود عملکرد نظام سیاسی روسیه فراهم می‌شود. به نوعی پوتین قصد دارد از طریق اصلاح قانون اساسی، فضا را برای دوران پس از پایان ریاست‌جمهوری خود آماده کند. البته این نکته که آیا واقعا پوتین برای همیشه از عرصه قدرت سیاسی در روسیه کنار می‌رود یا خیر، همچنان پرسش بی‌پاسخی است که با توجه به چهار سال پیش‌رو و حضور مستمر وی در کرملین، قطعا با فراز و نشیب‌ها و تحولات زیادی همراه خواهد بود. 

با این حال پوتین با مطرح کردن این بحث که دوره ریاست‌جمهوری باید محدود شود و دیگر هیچ‌کس نتواند بیش از دو دوره در این پست قرار گیرد، نشان داده که تمایل ندارد فردی در تاریخ آینده روسیه دارای جایگاهی شبیه به خودش باشد. در واقع پدیده پوتین یک بار در تاریخ روسیه ظهور کرده و باید راه را برای تکرار آن در آینده مسدود کرد. البته هیچ تضمینی وجود ندارد که روسای جمهور یا نخست‌وزیران آینده روسیه برای بقا در قدرت و شکستن رکورد پوتین مجددا دست به اعمال تغییرات نزنند و قانون اساسی را به نفع خود تغییر ندهند. با این حال تا زمانی که ولادیمیر پوتین در روسیه قدرت را در دست دارد، این جمله کاملا صدق می‌کند که: «همه چیز در روسیه از پوتین شروع می‌شود و به پوتین ختم می‌شود».

 منابع

[1] . Евгений Беляков, Пенсионный возраст в России повысят; с 2019 года: рассчитайте, в каком году вы уйдете на заслуженный отдых, Комсомольская правда, 2 февраля 2020

[2] . Новое повышение пенсионного возраста может произойти в России, PRIMPRESS.RU, 4 января 2020

[3] . Рейтинги доверия политикам, оценки работы президента, поддержка политических партий, Всероссийский центр изучения общественного мнения, 31.01.2020

[4] . Путин заявил, что Россия должна оставаться сильной президентской республикой, Федеральное агентство новостей, 15 Января 2020

[5] .  Alex Johnson, Putin denies ‘new Cold War’ but says new nukes are on ‘combat duty’, 02 Mar 2018