اندیشکده راهبردی تبیین- با گسترش اعتراضات مردم عراق به وضعیت نامطلوب اقتصادی، در تاریخ های 24 و 27 نوامبر سال 2019 کنسولگری های ایران در کربلا و نجف مورد هجوم برخی از افراد مخالف ایران در عراق قرار گرفت. دولت امریکا نیز در اقداماتی مداخله جویانه سعی در تحریک معترضین عراقی علیه ایران نمود. ترامپ در 31 دسامبر در توییتر نوشت:«به میلیون ها مردمی که در عراق خواهان آزادی بوده و نمی خواهند تحت سلطه و کنترل ایران باشند: اکنون نوبت شماست». در تاریخ 27 دسامبر حمله راکتی ناشناسی به پایگاه نظامی آمریکا در نزدیکی شهر کرکوک صورت گرفت که به مجروح شدن چند سرباز امریکایی و کشته شدن یک پیمانکار عراقی منتهی شد. دولت امریکا گروه کتائب حزب الله از شاخه های حشد الشعبی را که جزء نیروهای مسلح عراق به شمار می رود را مسئول حادثه معرفی کرد و در 29 دسامبر، جنگنده های ارتش این کشور چند مقر گردان های حزب الله مرتبط با سازمان حشدالشعبی عراق را در مرز سوریه بمباران کردند. منابع حشد الشعبی اعلام کردند 28 نفر از نیروهای حشد الشعبی از جمل یکی از فرماندهان شهید و 61 نفر مجروح شدند. پس از تشییع پیکر شهدا، تشییع کنندگان به سمت سفارت امریکا در بغداد حرکت کردند و ضمن ورود به محوطه این سفارت، اقدام به تحصن در حیاط سفارت خانه کردند که در این تحصن اعتراضی هیچ یک از اعضای دیپلماتیک سفارت آمریکا آسیب ندیدند. با اينكه هيچگاه ايران حمله به سفارت را تاييد نكرد اما دونالد ترامپ رييس‌جمهور امريكا در توييت تبريك سال نو ميلادي خود در بامداد اول ژانويه 2020 ايران را مسوول حمله به سفارت آن كشور در عراق معرفي كرد: «ايران براي تلفات جاني، يا خسارات وارده در هر يك از اماكن ما، مسووليت خواهد داشت. آنها بهاي بسيار گزافي را خواهند پرداخت! اين يك هشدار نيست، يك تهديد است. سال نو مبارك!».
دو روز بعد از اين توييت بود كه در بامداد سوم ژانويه خودروهاي حامل سپهبد قاسم سليماني فرمانده سپاه قدس انقلاب اسلامي (كه به دعوت دولت عراق به آن كشور سفر كرده بود) به همراه 10 تن از همراهان ايراني (5 ايراني) و عراقي (5 عراقي) از جمله ابومهدي المهندس معاون نيروهاي حشدالشعبي و سخنگوي اين گروه ، مورد هدف يگان پهپادي نيروهاي امريكايي مستقر در عراق قرار گرفتند كه منجر به شهادت تمامي اين كاروان شد.
با توضیح ماجرا، اکنون به بررسی ابعاد حقوقی این واقعه می پردازیم و توضیح می دهیم که چه اصولی از حقوق بین الملل در این حمله نقض شده است (گرچه در این مقاله به اختصار به این موضوع پرداخته شده است و می‌توان قواعد دیگری از حقوق بین الملل را نیز یافت که در این حمله نقض شده است) و سپس به راهکارهای قضایی و غیر قضایی پیش روی ایران و عراق برای پاسخ به این حمله می پردازیم و به موانع و چالش هایی که در مسیر پیگیری قضایی وجود دارد اشاره هایی می‌نماییم:
1-قواعد نقض شده حقوق بین الملل در ترور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس
1-1-ترور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس در شرایط عدم وجود مخاصمه مسلحانه ناقض حقوق بین الملل بشر است
قواعد حقوقی حاکم بر کشتن در حقوق بین الملل در شرایط مختلف، متفاوت است. حقوق بین الملل در زمان جنگ، کشتن فرماندهان و سربازان دشمن را در چارچوبی قانونی مجاز می داند. در حالی که در دوران صلح چنین مجوزی وجود ندارد و با نبود مخاصمه مسلحانه، نظام حقوق بین الملل بشر حاکم می‌شود. مطابق نظام حقوق بشر دولت‌ها تنها در حالت های صدور اعدام برای شدیدترین جنایت‌ها با رعایت آیین دادرسی عادلانه و شلیک از سوی پلیس به منظور دفاع مشروع می توانند از کسی سلب حیات کنند. «دادگاه کیفری بین المللی یوگوسلاوی سابق» در رای تادیچ بیان می‌کند که مخاصمه مسلحانه بین المللی زمانی وجود دارد که یک استفاده از زور بین دولت‌ها وجود داشته باشد و نیروهای دو کشور درگیر شوند.[1] پیش از اقدام ترور توسط امریکا ، توسل به زور توسط هیچ کدام از دو کشور ایران و امریکا علیه دیگری صورت نگرفته بود و درگیری بین نیروهای دو کشور وجود نداشت بنابراین بین ایران و امریکا مخاصمه مسلحانه‌ای برقرار نبوده است و وضعیت افراد تحت حقوق بین الملل بشر قرار می‌گیرد و کشتن فرماندهان نظامی ایرانی و عراقی ناقض حق حیات که یکی از حقوق بنیادین بشر و از تعهدات حقوق بشری امریکا می‌باشد، بوده است و امریکا به خاطر این نقض تعهد باید مسئول شناخته شود.
2-1-این ترور، ناقض اصل عدم توسل به زور، و ناقض حاکمیت ملی عراق و ایران است
در ماده 2 منشور سازمان ملل متحد تهدید به زور یا استفاده از آن منع شده است. تنها در ماده 51 همان منشور است که دفاع مشروع به عنوان استنثائی بر اصل ممنوعیت توسل به زور مطرح شده است. امریکایی ها و برخی از کشورهای حامیشان مدعی‌اند ترور سردار سلیمانی در 3 ژانویه به عنوان دفاع پیش‌دستانه و در قالب دفاع مشروع صورت گرفته است. دولت امريكا در بيانيه خود بي‌آنكه به صراحت به دكترين‌هاي «دفاع مشروع پيشگيرانه يا پيش‌دستانه» استناد كند به‌طور ضمني سعي بر القاء اين ادعا داشته است كه سردار سليماني علاوه بر دست داشتن در حمله 27 دسامبر به مقر نيروهاي امريكايي و تاييد حمله به سفارت امريكا به دنبال انجام حملات بيشتر عليه نيروهاي امريكايي در عراق بوده است و حمله به او در قالب دفاع مشروع پيشگيرانه ضرورت داشته است. اين ادعا به وضوح در آخرين توييت ترامپ در اين خصوص آشكار است. وي مدعي شده كه «قاسم سليماني هزاران سرباز امريكايي را در يك دوره بلند زماني كشته يا به سختي مجروح ساخته و براي كشتن شمار بيشتر نيز توطئه مي‌كرده است.» سوالی که مطرح است این است که آیا ترور آمریکا را می‌توان در قالب دفاع مشروع قلمداد نمود یا این اقدام، آغاز کننده مخاصمه مسلحانه توسط امریکا بوده است؟ در تحليل اين ادعا بايد تصريح كرد كه اولا به موجب ماده 51 منشور سازمان ملل متحد و رويه ديوان بين‌المللي دادگستري، دفاع مشروع بايد در پاسخ به «حمله‌اي مسلحانه» باشد كه در قضيه مورد بحث وجود ندارد. اگرچه دكترين دفاع پیش‌دستانه در مقايسه با دكترين دفاع مشروع پيشگيرانه از اقبال بيشتري برخوردار است اما آن نیز مغایر منشور سازمان ملل در نظر گرفته می‌شود. به علاوه در اين مورد آمريكا از مستندات كافي براي استناد به آن نيز برخوردار نيست. براي استناد به اين دكترين، بايد وجود حمله مسلحانه «فوري و قريب‌الوقوعي» از سوي دولت مدعي دفاع اعلام و اثبات شود. چنين ادعايي در مورد سفر سردار سليماني نه تنها از سوي مقامات امريكايي مطرح نشده است بلكه اظهارات مقامات آمريكايي در مغايرت با چنين ادعايي است. همانطور كه اشاره شد، رييس‌جمهور آمريكا به صراحت اعلام داشته است كه «او [سردار سليماني] بايد سال‌ها پيش از اين حذف مي‌شد». جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی کاخ سفید نيز در توييتی اعلام داشته است كه امريكا قتل سردار سليماني را «از مدت‌ها پيش تدارك مي‌ديده است.» ضمن اینکه طبق اظهارات نخست وزیر عراق، سردار سلیمانی به دعوت رسمی عراق و برای مذاکره در خصوص مسائل منطقه‌ای وارد عراق شده بود و هیچ سندی مبنی بر اینکه ایشان در ماجرای تحصن در سفارت امریکا (که اساسا مصداق حمله نیز قلمداد نمی‌شود) نقش داشته وجود ندارد.[2]
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr2', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr2", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
به علاوه، حمله امریکا به مقامات ارشد نظامی ایران و عراق ناقض اصل حاکمیت ملی این کشورها بوده است. نقض حاکمیت ایران از این جهت است که یکی از مقامات بلندپایه نظامی ایران که در یک سفر رسمی به کشور دیگر به سر می‌برده است مورد حمله امریکا قرار می‌گیرد و بدین ترتیب یکی از مظاهر حاکمیت ملی ایران مورد تعدی قرار می‌گیرد. در خصوص عراق نیز هم هدف قرار دادن یکی از فرماندهان نظامی عراق حاکمیت ملی این کشور را نقض می‌کند و هم استفاده نیروی نظامی توسط امریکایی‌ها فراتر از چارچوب توافقات دو کشور ناقض حاکمیت ملی این کشور است. دولت عراق در چارچوب حقوق بشردوستانه بین‌المللی از بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و تعدادی دیگری از قدرت‌های غربی، یاری و حمایت نظامی درخواست کرد. این جواز مداخله و توسل به زور تنها برای مبارزه با داعش بوده و هرگز برای حمله هوایی علیه نیروهای شبه نظامی که بر اساس مصوبه مجلس عراق ذیل نیروهای رسمی و دفاعی آن کشور محسوب می‌شوند و نقشی بی‌بدیل در مبارزه با داعش و دیگر گروه‌های تروریستی داشته‌اند، توجیهی مشروع تلقی نمی‌گردد. عادل عبدالمهدی در بیانیه‌ای ضمن درخواست برگزاری نشست فوری مجلس، اقدام آمریکا را نقض توافقنامه این کشور با عراق دانست. به نوشته وبگاه السومریه، در این بیانیه آمده است: «به شدت و در بالاترین حد خود اقدام دولت آمریکا در ترور شهید حاج ابومهدی المهندس و حاج قاسم سلیمانی و دیگر شخصیت‌های عراقی و ایرانی را محکوم می‌کنیم. ترور فرمانده نظامی عراقی که منصب رسمی داشت، تجاوز به عراق محسوب می‌شود؛ همچنین ترور فرماندهان کشور برادر در خاک عراق، نقض آشکار حاکمیت عراق است.» بدین ترتیب، با توجه به موافقتانه ۲۰۰۹ میان دولت‌های عراق و آمریکا (بند ۵ ماده ۴) و نیز به موجب بند ۱ ماده ۲۷ که دولت ایالات متحده به صراحت از استفاده از قلمرو دولت عراق برای حمله به کشورهای ثالث منع شده است؛ دولت عراق می‌تواند با استناد به قطعنامه تعریف تجاوز مصوب ۱۹۷۴ مجمع عمومی ملل متحد که تا حدود زیادی حالت عرفی پیدا کرده، اقدام اخیر آمریکا در هدف قرار دادن حشد شعبی و نیز فرماندهان ایرانی را مصداق روشن عملی تجاوزکارانه و خلاف توافقات قبلی تفسیر کرده و در پی پاسخ برآید. این پاسخ می‌تواند مستند به دفاع مشروع و قهرآمیز باشد و یا رویکردهای غیرقهرآمیزی چون اعلام خروج هر چه سریع‌تر نیروهای آمریکایی از خاک این کشور را دربرگیرد.[3]
2-راهکارهای قضایی و غیر قضایی ایران وعراق برای پاسخ به این حمله:
1-2-توسل به دفاع مشروع برای پاسخ نظامی :
عملیات آمریکا علیه سردار سلیمانی و ابومهدی مهندس و همراهانشان حمله مسلحانه‌ای علیه ایران و عراق در سیاق ماده 51 منشور ملل متحد بوده و موجد حق دفاع از خود برای ایران و عراق است.[4] با این حال دفاع مشروع شروطی دارد که باید دید در پاسخی که ایران با حمله به پایگاه نظامی عین‌الاسد آمریکا در عراق داد این شروط رعایت شده است؟
یکی از آن شروط «ضرورت» است: ضرورت مستلزم آن است که زوری که از آن استفاده می شود برای موفقیت در دفع یک حمله مسلحانه قریب الوقوع یا شکست حمله مسلحانه در حال وقوع ضرورت داشته باشد. به عبارت دیگر، سایر گزینه ها به غیر از توسل به زور برای دفع حمله مذکور کافی نباشند. نکته مهم این است که ضرورت، یک معیار ذهنی است که از منظر دولت قربانی در نظر گرفته می شود؛ با این وجود، چنین تصمیمی باید به صورت معقولی برمبنای کلیت اوضاع و احوال حاکم بر مسئله صورت گیرد. بررسی زمینه‌های رویداد مورد نظر، هدف و محل، آثار و قصد و … آشکار می سازد که حمله ایران ضروری و تنها راه مقابله با حملات احتمالی آتی ایالات متحده بوده است. خصوصاً آنکه مقامات ایالات متحده بعد از ترور سردار سلیمانی مسئولیت آن را پذیرفته و حاضر به عذرخواهی نبوده و تهدید به ترور دیگر مقامات ایرانی نموده‌اند.
شرط دیگر «فوریت» است. فوریت به معنای “آنی بودن” نیست و باید به طور منعطف اعمال شود. واژه مذکور به این معناست که تاخیر بیش از حد میان حمله مسلحانه و مبادرت به پاسخ در قالب دفاع از خود وجود نداشته باشد. با این وجود، دولت قربانی به این دلیل که توانایی یا امکان پاسخ فوری را ندارد یا به این جهت که برای پاسخ متناسب نیاز به بررسی بیشتری است، یا با توجه به اینکه جمع آوری شواهد کافی که اجازه دهد با اطمینان پاسخ معقول و متناسبی به عامل حمله داد می‌تواند حمله را به تأخیر اندازد و با چنین تأخیری حق دفاع از خود را از دست نمی‌دهد. بنابراین حمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مواضع ایالات متحده در کشور عراق در مقام دفاع از خود و در انطباق با ماده 51 منشور ملل متحد انجام شده است و نه تنها مشروع بوده بلکه حق ذاتی ایران نیز بوده است.
عراق نیز گرچه از حق دفاع مشروع استفاده نکرد، می تواند در قبال نقض حقوقش توسط امریکا، خواهان مسئولیت این کشور و جبران خسارت شود که شامل جلب رضایت و پرداخت غرامت خواهد بود و همچنین تصویب و اجرای خروج نیروهای امریکایی در پارلمان عراق از موثرترین اقدامات مقابله‌ای خواهد بود.
2-2-راهکارهای قضایی
پیگیری مساله ترور سردار سلیمانی از منظر قضایی در دادگاه‌های داخلی و بین‌المللی متصور است که به امکان سنجی هر یک می پردازیم:
الف-پیگیری در محاکم داخلی ایران و عراق
پیگیری قضایی پرونده ترور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس به دستور دونالد ترامپ، در محاکم داخلی ایران و عراق به عنوان کشورهایی که اتباعشان مورد ترور قرار گرفته‌اند یا ترور در سرزمینشان واقع شده ممکن است و محاکم کیفری این کشورها می توانند احکامی کیفری را علیه آمرین این جنایت صادر و مجازات‌هایی برای آنها تعیین نمایند. این پیگیری در دسترس‌ترین نوع پیگیری قضایی است اما اثر کمتری خواهد داشت.
ب-پیگیری در نهادهای سیاسی یا قضایی بین المللی
برای پیگیری مساله ترور سردار سلیمانی در محاکم بین‌المللی با توجه به مبنایی که مورد استناد قرار می‌گیرد گزینه های مختلفی متصور است که به ارزیابی آنها می پردازیم:
ب-1-دیوان بین الملی کیفری
دیوان کیفری بین المللی که در لاهه هلند مستقر است یک سازمان بین المللی مستقل از سازمان ملل است که ماموریت و رسالت اصلی آن پایان بخشیدن به عدم کیفر مرتکبان شدیدترین جرایم بین‌المللی مورد نگرانی جامعه جهانی است. این جرایم عبارتند از نسل کشی، جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت و جرم تجاوز سرزمینی. اما دیوان کیفری بین الملی باید برای رسیدگی به یک جرم، ابتدا صلاحیت خود را احراز نماید. دیوان تنها نسبت به جرایم مرتبط با دولت های عضو می تواند اعمال صلاحیت کند و این صلاحیت قابل تعمیم به دولت های غیر عضو نیست. سند موسس دیوان کیفری بین المللی، دادگاهی را ایجاد کرده‌اند که صلاحیت آن محدود به جرایمی است که یا در قلمروی سرزمینی یک دولت عضو واقع شده باشد (صلاحیت سرزمینی) و یا توسط اتباع یکی از دولت های عضو ارتکاب یافته باشد (صلاحیت شخصی فعال). این در حالی است که ایران، عراق و ایالات متحده امریکا هیچ یک عضو دیوان کیفری بین المللی نیستند. البته هرچند صلاحیت دیوان محدود به جرایم مرتبط با دولت های عضو است، لیکن دولت های غیر عضو نیز می توانند صلاحیت دیوان را به صورت موردی و موقت نسبت به یک قضیه و بحران خاص پذیرا باشند اما ایران از این حق هم نمی‌تواند استفاده کند زیرا جرم در سرزمینش یا توسط اتباعش واقع نشده است و ایران دولت متبوع قربانی است و از این جنبه نمی‌تواند صلاحیتی به دیوان اعطا و تفویض کند. در مقابل، دولت عراق می‌تواند صلاحیت دیوان را مورد پذیرش قرار بدهد و از این رهگذر مسیر مداخله دیوان در این حادثه را هموار کند. در اینجا، دیپلماسی حقوقی ایران شاید مایل باشد که از طریق رایزنی دولت عراق را تشویق و توصیه به پذیرش صلاحیت دیوان برای امکان تعقیب بین المللی آمران و عاملان این ترور کند. لیکن، به نظر می رسد که دولت عراق اراده جدی برای انجام این کار نداشته باشد. پیش از این نیز در قضیه جنایت داعش در عراق و به خصوص ارتکاب نسل کشی علیه ایزدی‌ها در شمال این کشور جامعه جهانی دولت عراق را ترغیب به پذیرش موردی صلاحیت دیوان کرده بود؛ لیکن عراق از این پذیرش امتناع کرد. دلیل این امتناع قابل فهم است. دیوان کیفری بین المللی تنها نسبت به یک پرونده و حادثه خاص اعمال صلاحیت نمی‌کند. بلکه دیوان در چارچوب زمان و مکانی که دولت عراق به عنوان دولت پذیرنده تعیین می‌کند هر جرمی که واقع شده باشد تحت تعقیب قرار می دهد. البته برای رفع این نگرانی، دولت عراق می‌تواند صلاحیت دیوان را تنها در یک محدود خاص زمانی و مکانی مورد پذیرش قرار بدهد تا جرایم احتمالی خارج از آن چارچوب مشمول صلاحیت دیوان نشود. دیوان ملزم به پذیرش این چارچوب است اما مساله مهم این است که آیا می‌توان دولت عراق را راضی به انجام این کار کرد یا خیر. راه دیگر ارجاع پرونده به شورای امنیت سازمان ملل متحد است. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد می‌تواند یک قضیه و نه پرونده خاص را به دیوان ارجاع بدهد، حتی اگر آن قضیه مرتبط با یک دولت غیر عضو باشد. برای اینکه این ارجاع محقق شود، که تاکنون دو بار در ارتباط با وضعیت دارفور در سودان و لیبی محقق شده، لازم است که هیچ یک از اعضای دائمی شورای امنیت نسبت به قطعنامه ارجاع دهنده رای منفی ندهند. آشکار و مبرهن است که ایالات متحده امریکا که سیاست آن به خصوص در دوران دولت ترامپ یک سیاست ادباری و مقابله‌ای با دیوان کیفری بین‌المللی بوده حاضر نمی‌شود تا دیوان را نسبت به اتهاماتی که متوجه اتباع خود است صاحب صلاحیت کند. بنابراین گزینه ارجاع شورای امنیت نیز آشکارا منتفی است. از این رو، در حال حاضر هیچ مبنای بالفعلی برای صلاحیت و ورود دیوان کیفری بین‌المللی به ماجرای ترور شهید سلیمانی وجود ندارد.[5]
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr3', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr3", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
ب-2-دیوان بین المللی دادگستری
دیوان بین المللی دادگستری نیز تنها در صورتی که صلاحیت خود را احراز نماید به پرونده رسیدگی می‌نماید. با توجه به اینکه ایران و امریکا هیچ کدام اعلامیه یکجانبه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان را صادر ننموده‌اند و همچنین ظاهراً معاهده خاصی که بتواند منشا صلاحیت دیوان باشد وجود ندارد لذا امکان ارجاع این پرونده به دیوان بین المللی دادگستری وجود ندارد.
ب-3-نهادهای حقوق بشری
با توجه به آنچه در خصوص نقض حقوق بشر بیان شد، امکان دارد ایران طرحی برای محکومیت این اقدام امریکا و تهدیدهای بعدی این کشور به ترور مقامات ایرانی و اماکن فرهنگی ایران را در شورای حقوق بشر یا دیگر نهادهای موجود مطرح نماید. اگر چه احتمالا امریکا نیز طرح مشابهی را علیه ایران مطرح می‌کند. این اقدام گرچه ضمانت اجرایی ندارد اما می‌تواند یکی از ابزارهای مورد استفاده ایران باشد.
جمع بندی
در این نوشتار بیان شد، که حمله پهبادی امریکا در سه ژانویه که به شهادت سردار سلیمانی فرمانده سپاه قدس و ابومهدی المهندس معاون حشدالشعبی عراق و همراهانشان منجر شد در شرایط عدم وجود مخاصمه مسلحانه بین ایران و امریکا بوده است، بنابراین اصول حقوق بین الملل بشر بر آن حاکم است که مطابق آن سلب حق حیات توسط امریکا، نقض یکی از حقوق بنیادین بشر بوده است. به علاوه آمریکا با این حمله که دو نفر از مقامات ایرانی و عراقی را مورد ترور قرارداده است اصل حاکمیت ملی، اصل مصونیت مقامات دولت‌ها، اصل عدم تجاوز و اصل منع توسل به زور را نقض کرده است.
در بخش دوم به این مساله پرداخته شد که چه راهکارهای قضایی و غیر قضایی برای پاسخ به این حمله در پیش روی ایران و عراق قرار دارد؟ در پاسخ بیان شد که ایران و عراق در مقام دفاع از خود و در انطباق با ماده 51 منشور ملل متحد و برای بازدارندگی و مقابله با حملات مسلحانه بعدی آمریکا، حق توسل به زور علیه مواضع آمریکا را دارند و حمله ایران به پایگاه عین الاسد آمریکا در این چارچوب قابل ارزیابی است. عراق نیز گرچه از حق دفاع مشروع خود استفاده ننموده است می‌تواند با استناد به مسئولیت بین‌المللی دولت آمریکا خواستار جلب رضایت و غرامت به عنوان اشکال جبران خسارت شود و همچنین خواستار خروج نیروهای آمریکا از کشور خود به عنوانی اقدامی متقابل گردد.
در خصوص راهکار قضایی نیز بیان شد که هموارترین راه، پیگیری قضایی در محاکم کیفری ایران و عراق و صدور احکامی علیه آمرین این جنایت در این محاکم می‌باشد. اما در خصوص نهادهای قضایی بین‌المللی مانند دیوان کیفری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی دادگستری حال حاضر هیچ مبنای بالفعلی برای صلاحیت و ورود آنها به ماجرای ترور شهید سلیمانی وجود ندارد. با این حال لازم است، در نهادها و سازمان‌های سیاسی بین‌المللی و همچنین به صورت دوجانبه و برای افکار عمومی، ابعاد نقض حقوق بین‌الملل توسط آمریکا و تخلفات آن در این پرونده تبیین شود و به استدلال‌های حقوقی که توسط آمریکا و متحدینش برای توجیه این عمل بیان می‌شود پاسخ قاطع داده شود.
منابع
[1] ICTY, The Prosecutor v. Dusko Tadic, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, IT-94-1-A, 2 October 1995, para. 70.
[2] محسن عبداللهی، رد تروریسم امریکایی در حقوق بین الملل، روزنامه اعتماد، دی 1398.
[3] حسن علی زاده، تحلیل جامع ترور شهید قاسم سلیمانی از منظر حقوق بین الملل، دیپلماسی ایرانی،دی 98.
[4] لینک مستقیم به نامه ایران مورخ 8 ژانویه در اطلاع‌رسانی به شورای امنیت در مورد دفاع مشروع علیه ایالات متحده:
https://undocs.org/en/S/2020/19
[5] محمد هادی ذاکر حسین، ایران برای ترور سردار سلیمانی به کجا می‌تواند شکایت کند؟، دیپلماسی ایرانی، بهمن 1398.
