عدم اجرای پیمان منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای

پیمان منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای بیش از بیست سال پس از تصویب سازمان ملل، هم‌چنان معطل تصویب نهایی توسط قدرت‌های هسته‌ای آمریکا، چین، کره شمالی، پاکستان، هند و رژیم صهیونیستی است.

اندیشکده راهبردی تبیین- تسلیحات هسته‌ای از جمله بزرگ‌ترین تهدیدات جهانی محسوب می‌شوند. گرچه بمب اتم تنها یک بار مورد استفاده قرار گرفت ولی تلفات و تبعات ناگوار آن چندان وحشتناک بوده که بسیاری از دولت‌ها با بهره‌مندی از ظرفیت سازمان‌های بین‌المللی در پی راهکارهایی برای جلوگیری از تکرار این فاجعه برآمده‌اند. یکی از آن‌ها تصویب پیمان منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای[۱] در زمین، دریا و فضا به عنوان راهکاری برای جلوگیری از ورود به فرآیند تولید سلاح‌های هسته‌ای است.

 

زمینه های شکل گیری

از پایان جنگ جهانی دوم تا سال‌های پایانی قرن بیستم بیش از ۲۰۰۰ آزمایش هسته‌ای اجرا شد که حداقل نیمی از آن توسط آمریکا به انجام رسید و سپس شوروی با حداقل ۷۰۰، فرانسه ۲۰۰ و چین و بریتانیا هر یک نزدیک به ۵۰ مورد در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. اولین تلاش‌ها برای توقف آزمایش‌های هسته‌ای با اهداف نظامی و بهره‌مندی از انرژی هسته‌ای در راستای اهداف صلح‌آمیز به پیشنهاد نهرو، نخست‌وزیر هند برای تشکیل سازمانی بدین جهت در آوریل ۱۹۵۴ بازمی‌گردد که تصویب قطع‌نامه «اتم برای صلح» در مجمع عمومی سازمان ملل در همان سال در پی داشت. تداوم تلاش‌های دولت‌های غیرهسته‌ای در کنار تجمعات و اعتصابات گروه‌های مردمی مدافع صلح در آمریکا و اروپا طی دهه ۱۹۵۰ مقدمه‌ای بر تشکیل سازمان بین‌المللی انرژی اتمی[۲] در ۱۹۵۶ به مثابه آغاز فرآیند خلع سلاح هسته‌ای جهان بود که جلسات سازمان ملل با حضور کارشناسان قدرت‌های هسته‌ای آمریکا، شوروی، بریتانیا و فرانسه در ۱۹۵۸ را به دنبال داشت. ولی آمریکا و شوروی به نفوذ طرف مقابل در بازرسی‌ها بدبین بودند. بحران موشکی کوبا سه دولت آمریکا، شوروی و بریتانیا را راضی به پذیرش یک پیمان منع جزیی آزمایش‌های هسته‌ای در فضا و دریا در ۵ آگوست ۱۹۶۳ نمود. ولی در خصوص آزمایش در زیر و روی زمین به نتیجه نرسیدند. علاوه بر اینکه چین و فرانسه نیز به طور کلی به آن نپیوستند. تصویب معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای[۳] در ۱۹۶۸ و توافق سالت[۴] در ۱۹۷۴ زمینه‌های مذاکرات بیشتر بر منع آزمایش‌های هسته‌ای را تقویت کرد. به ویژه که طبق ماده ۶ ان‌پی‌تی، قدرت‌های هسته‌ای یعنی اعضای دائم شورای امنیت موظف به توقف مسابقه تسلیحاتی و مذاکره جهت ایجاد پیمان خلع سلاح کامل هسته‌ای جهان شدند. در همین راستا مذاکرات سه‌جانبه آمریکا، شوروی و بریتانیا برای تعمیم پیمان منع جزیی آزمایش‌های هسته‌ای به یک منع کامل، در ۱۹۷۷ ادامه یافت و ۱۹۸۳ بر تعیین کارگروهی از متخصصان هسته‌ای برای تعیین سازوکار بازرسی‌های منع جامع هر گونه آزمایش هسته‌ای به نتیجه رسیدند. سال ۱۹۸۸ در اولین نمونه، یک سایت بازرسی در ایالت نِوادا توسط آمریکا و یکی در سمیپالاتینسک واقع در قزاقستان توسط شوروی راه‌اندازی شد. پایان جنگ سرد، خوش‌بینی نسبت به کسب توافق جامع را افزایش داد و کمیته خلع سلاح سازمان ملل در ۱۶ فوریه ۱۹۹۴ دو کارگروه فنی و حقوقی کنوانسیون را تشکیل داد که در نهایت به تصویب پیش‌نویس کنوانسیون در مجمع عمومی سازمان ملل به تاریخ ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۶ انجامید[۵].

 

 

برای اجرایی‌شدن این کنوانسیون می‌بایست تمامی حکومت‌های دارای رآکتور تسلیحاتی، صنعتی یا تحقیقاتی هسته‌ای آن را به امضا و تصویب نهایی خود برسانند

 

عدم اجرای کنوانسیون

این پیمان هر گونه انفجار آزمایش‌های هسته‌ای صلح‌آمیز و غیرصلح‌آمیز در زیر و روی زمین و دریا و فضای درونی یا بیرونی جَو، منع می‌کند. ولی برای اجرایی‌شدن این کنوانسیون می‌بایست تمامی حکومت‌های دارای رآکتور تسلیحاتی، صنعتی یا تحقیقاتی هسته‌ای آن را به امضا و تصویب نهایی خود برسانند. در میان ۴۴ مورد مشخص‌شده تحت این عنوان در ضمیمه شماره ۲ این پیمان، کره شمالی، هند و پاکستان به این کنوانسیون نپیوستند. آمریکا، چین، ایران، مصر و رژیم صهیونیستی نیز علی‌رغم امضای آن، از تصویب نهایی در چارچوب حقوقی قوانین داخلی‌شان خودداری ورزیده‌اند[۶]. با توجه به اینکه اجرای این پیمان منوط به تصویب آن توسط کشورهای ضمیمه دوم آن است، هنوز این کنوانسیون شکل نگرفته و تحت عنوان «کمیسیون مقدماتی» به بررسی مکان‌های لازم برای بازرسی، تعبیه سیستم‌های نظارتی و در صورت امکان، نصب آن‌ها می‌پردازد. از جنبه دیپلماتیک نیز به تلاش برای جلب نظر رژیم صهیونیستی و ۷ دولتی می‌پردازد که هنوز این پیمان را تصویب یا امضا نکرده‌اند[۷].

پروتکل این کنوانسیون از سه بخش سیستم‌های نظارتی، بازرسی‌های میدانی و اقدام‌های اعتمادزا تشکیل شده است. سیستم‌های نظارتی شامل نصب دستگاه‌های لرزه‌نگار، فراصوت و سنجش ایزوتوپ‌ها و گازهای هسته‌ای در مناطق تعیین‌شده است. بازرسی‌های میدانی به بررسی شواهد احتمالی وقوع آزمایش‌های هسته‌ای یا انفجار مواد شکافت‌پذیر بازمی‌گردد و اقدام‌های اعتمادزا ناظر به کنش‌های داوطلبانه دولت‌های عضو مانند تصویب قواعد مورد نیاز طبق قوانین داخلی یا آزمایش‌های نظارتی با استفاده از سازه‌های فنی بومی است. در صورت نقض پیمان توسط اعضا، کنوانسیون مورد را به مجمع عمومی سازمان ملل ارجاع می‌دهد. هم‌چنین هر یک از اعضا این حق را داراست که در صورت تشخیص تهدید منافع ملی خود، از این پیمان خارج شود[۸].

 

فقدان اراده قدرت‌های هسته‌ای نسبت به فرآیند خلع سلاح به خصوص از جانب آمریکا در سطح جهانی و رژیم صهیونیستی در سطح منطقه‌ای، مانع از پذیرش متقابل دیگر دولت‌ها و در نتیجه سبب معطل‌ماندن اجرای این کنوانسیون شده است

 

با وجود اینکه هنوز نسبت به ضمانت اجرایی این کنوانسیون تردیدهای جدی هست و ضمن تعیین حق خروج از پیمان، امکان یک بار بازنگری در متن آن پس از تصویب همه موارد مطرح در ضمیمه دوم وجود دارد[۹]، هم‌چنان تعدادی از حکومت‌ها از پذیرش آن سر باز زده‌اند. دلایل امتناع آن‌ها از امضا یا تصویب این پیمان، بعضاً مشترک و بعضاً متفاوت است.

با وجود امضای پیمان توسط دولت وقت آمریکا به ریاست کلینتون، سناتورهای جمهوری‌خواه مانع تصویب آن شدند. دولت جرج بوش پسر پذیرش این کنوانسیون را خلاف منافع ملی آمریکا قلمداد کرد و دولت اوباما نیز نتوانست رضایت سنا را جهت تصویب نهایی کسب نماید. رویکرد توسعه‌طلبانه و تهاجمی حزب جمهوری‌خواه نسبت به روسیه و چین مانع از پذیرش توقف آزمایش‌های هسته‌ای است[۱۰]. این نکته‌ای است که سبب گردید چین نیز با وجود امضای پیمان از تصویب آن خودداری ورزیده و تصویب نهایی را منوط به تصویب متقابل آمریکا نمود[۱۱].

هند، پاکستان، کره شمالی و رژیم صهیونیستی که به پذیرش ان‌پی‌تی نیز تن نداده‌اند، طبعاً حاضر به تصویب سی‌تی‌بی‌تی نیز نیستند. هند این معاهده را در تأمین هدف خلع سلاح کامل هسته‌ای به خصوص همسایه شرقی‌اش چین، ناکافی دانسته و پاکستان نیز به دلیل تهدید هسته‌ای هند در پی توسعه توان هسته‌ای خود می‌باشد. کره شمالی نیز به جهت استراتژی بازدارندگی هسته‌ای در مقابل آمریکا، از پیوستن به آن خودداری کرد. گرچه هند، کره شمالی و پاکستان صادقانه از امضای آن نیز خودداری کرده‌اند، رژیم اشغالگر قدس که دارای ده‌ها کلاهک هسته‌ای است، با امضای آن به حمایت ریاکارانه از مواضع خلع تسلیحات هسته‌ای پیوسته ولی از تصویب آن خودداری کرده است. زیرا با عضویت در این کنوانسیون زیرمجموعه کشورهای گروه غرب آسیا و شمال آفریقا قرار گرفته و دولت‌های مسلمان این منطقه مجبور به پذیرش مشروعیت بین‌المللی این رژیم به مثابه یک دولت می‌شوند[۱۲]. با این حال سران رژیم صهیونیستی به طور رسمی، فقدان اعتماد به سیستم بازرسی‌ها را به عنوان دلیل عدم تصویب این کنوانسیون اعلام نمودند[۱۳] که با توجه به عدم عضویت در ان‌پی‌تی و عدم تأیید تسلیحات هسته‌ای‌شان، نشان معتبری از پنهان‌کاری این رژیم در این خصوص است. مصر نیز با اشاره به ناکافی‌بودن این کنوانسیون در راستای خلع سلاح کامل هسته‌ای جهان، آن را امضا ولی تصویب آن را منوط به عضویت رژیم صهیونیستی در ان‌پی‌تی نمود[۱۴].

بررسی مجموع دلایل فوق نشان می‌دهد فقدان اراده قدرت‌های هسته‌ای نسبت به فرآیند خلع سلاح به خصوص از جانب آمریکا در سطح جهانی و رژیم صهیونیستی در سطح منطقه‌ای، مانع از پذیرش متقابل دیگر دولت‌ها و در نتیجه سبب معطل‌ماندن اجرای این کنوانسیون شده است. به خصوص که این امر با نقض پیمان ان‌پی‌تی از سوی ایالات متحده نیز محسوب می‌شود.

ایران که برخلاف رژیم صهیونیستی عضو ان‌پی‌تی بوده و حتی پروتکل الحاقی را نیز داوطلبانه به اجرا گذارده، به جهت تعهد به فرآیند خلع سلاح هسته‌ای، این پیمان را ۳ مهر ۱۳۷۵ به امضا رسانده ولی طبق بیانیه‌ای که هنگام امضای این پیمان به سازمان ملل تقدیم کرده، به ۳ دلیل از تصویب نهایی آن خودداری ورزیده است: فقدان جامعیت کنوانسیون در راستای خلع سلاح؛ فقدان اطمینان به محرمانگی اطلاعات دریافتی از ایستگاه‌های فنی و بازرسی‌های میدانی و نهایتاً اعتراض به درج نام رژیم صهیونیستی در گروه کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا[۱۵]. دلیل اول به عنوان مهم‌ترین مورد مرتبط با متن پیمان مشخص می‌کند عدم امضای ایران به دلیل بی‌اعتمادی نسبت به پایبندی قدرت‌های هسته‌ای به این پیمان و تجربه عدم تعهد این قدرت‌ها به متن و روح ان‌پی‌تی بوده است. چنان‌که پیش از این عدم تعهد آمریکا به ان‌پی‌تی با تداوم توان نظامی هسته‌ای‌اش و حمایت از تسلیحات هسته‌ای رژیم صهیونیستی آشکار شده بود.

 

تا زمانی که ترتیبات امنیتی در غرب آسیا به گونه‌ای که امنیت ملی ایران در همه ابعاد آن تأمین نگردد و خطرات ناشی از حضور نیروهای نظامی بیگانه و هم‌چنین تهدیدات نظامی رژیم صهیونیستی به نحوی مرتفع یا مهار نشود، نمی‌توان به تصویب نهایی آن اندیشید

 

با این حال، طبق نقشه این کنوانسیون، ایستگاه‌هایی برای ایران تعیین شده است. فرآیند فعالیت ایستگاه‌ها چهار مرحله دارد: طراحی، نصب، تأیید داده‌ها و در نهایت بهره‌برداری. یک ایستگاه پس از مکان‌یابی و طراحی، نصب شده و سپس داده‌های دریافتی از محیط مورد اعتبارسنجی قرار می‌گیرد و سرانجام منتظر بهره‌برداری پس از تصویب و اجرا باقی می‌ماند. وضعیت ایستگاه‌های تعیین‌شده در ایران به شرح زیر است[۱۶].

مسأله‌ای که لزوم بررسی انتقادی این مسأله از سوی مجلس شورای اسلامی، کارشناسان، اندیشکده‌ها، رسانه‌ها و افکار عمومی را الزامی می‌نماید.

جمع بندی

جدول زیر، دلایل عدم تصویب نهایی این کنوانسیون را طبق مواضع ابرازشده حکومت‌ها نشان می‌دهد.

بررسی دلایل ابرازشده در کنار تحلیل رفتار قدرت‌های هسته‌ای نشان می‌دهد تداوم راهبرد بازدارندگی هسته‌ای از سوی آمریکا(در مقابل چین و روسیه)، چین(در برابر آمریکا)، کره شمالی(در برابر آمریکا و متحدان منطقه‌ای‌اش ژاپن و کره جنوبی)، هند(در برابر چین و پاکستان)، پاکستان(در برابر هند) و رژیم صهیونیستی(در برابر دولت‌های مسلمان غرب آسیا به خصوص ایران و محور مقاومت) دلیل اصلی معطل‌ماندن اجرای کنوانسیون منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای است. ایران نیز با توجه به همین عدم پایبندی دیگر قدرت‌ها و به طور خاص حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی که نه‌تنها سی‌تی‌بی‌تی بلکه ان‌پی‌تی را نیز نپذیرفته، حاضر به قبول مسئولیت‌های این کنوانسیون و ارائه امتیاز بیشتری که دستاوردی در جهت هنجارهای خلع تسلیحات هسته‌ای نداشته باشد، نشده است.

در این شرایط لازم است تصویب نهایی این پیمان توسط جمهوری اسلامی و اجرای تعهدات کنوانسیون به موجب مصوبه مجلس، منوط به نه‌تنها پذیرش نهایی آن توسط همه حکومت‌های ضمیمه دوم پیمان بلکه عضویت همه حکومت‌ها در معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای باشد. بدین‌نحو می‌توان خلأ ضمانت نسبی این کنوانسیون در فرآیند شکل‌گیری معاهده‌ها و پیمان‌های مرتبط با خلع سلاح هسته‌ای را تا حدی پوشش داد.

قابل ذکر است که نمی‌توان به این پیمان فارغ از موازنه نیروها در عرصه بین‌المللی فکر کرد. به همین دلیل به نظر می‌رسد تا زمانی که ترتیبات امنیتی در غرب آسیا به گونه‌ای که امنیت ملی ایران در همه ابعاد آن تأمین نگردد و خطرات ناشی از حضور نیروهای نظامی بیگانه و هم‌چنین تهدیدات نظامی رژیم صهیونیستی به نحوی مرتفع یا مهار نشود، نمی‌توان به تصویب نهایی آن اندیشید.

این نکته به خصوص از این جنبه اهمیت دارد که علاوه بر احتمال سرقت اطلاعاتی از سایت‌های موشکی مخفی ایران و اخلال در توسعه توان دفاعی کشور، این امکان وجود دارد که عناصر دولت‌های غربی در جریان نصب دستگاه‌های نظارتی و بازرسی‌های میدانی، با ربط‌دادن شواهد ناشی از فعالیت‌های موشکی به آزمایش‌های هسته‌ای اقدام به پرونده‌سازی برای ایران در مجامع بین‌المللی نمایند.

منابع و پی نوشت ها

[۱] Comprehensive Nuclear-Test–Ban Treaty (CTBT)

[۲] IAEA

[۳] NPT

[۴] SALT

[۵] ارگان اطلاع‌رسانی پیمان منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای:

https://www.ctbto.org/

[۶]  ارگان اطلاع‌رسانی سازمان ملل:

https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/ctbt/

[۷] کاظم غریب‌آبادی، مروری بر معاهده‌ها و کنفرانس‌های منع آزمایش‌های هسته‌ای، فصلنامه راهبرد، شماره ۳۴، زمستان ۱۳۸۳

[۸] ارگان اطلاع‌رسانی سازمان ابتکار تهدید هسته‌ای:

https://www.nti.org/learn/treaties-and-regimes/comprehensive-nuclear-test-ban-treaty-ctbt/

[۹] نادر ساعد، معاهده و سازمان منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای، فصلنامه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۵۸، زمستان ۱۳۸۱.

[۱۰] ارگان اطلاع‌رسانی فدراسیون دانشمندان آمریکایی:

https://fas.org/category/ctbt/

[۱۱] شیا زوکانگ، ۵ شهریور ۱۳۹۳، قابل بازیابی در:

https://www.europeanleadershipnetwork.org/commentary/the-entry-into-force-of-the-ctbt-the-chinese-perspective/

[۱۲] محمدمحمود رضاپور، یک معاهده و هزاران اشتباه دیپلماتیک، وب‌سایت بصیرت، قابل بازیابی در:

https://basirat.ir/fa/news/260763/

[۱۳] Alon Bar, Israel and the CTBT, Strategic Assessment, Volume 13, No. 2, August 2010.

[۱۴] عرب‌نیوز، ۶ شهریور ۱۳۸۴، قابل بازیابی در:

https://www.arabnews.com/node/272123

[۱۵] ارگان اطلاع‌رسانی معاهدات سازمان ملل:

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVI-4&chapter=26

[۱۶] نقشه ایستگاه‌های بازرسی کنوانسیون منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای:

https://www.ctbto.org/map/#

 

ارسال دیدگاه