خلاصه مدیریتی
گزارش حاضر، جمع‌بندی و چکیده مباحث و ارزیابی‌های مطرح‌شده در جلسه گروه متمرکز اندیشکده راهبردی تبیین درباره نخست‌وزیری احتمالی «مصطفی الکاظمی» در عراق و ابعاد و پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی ایران است که در پنج محور اصلی ارائه می‌شود. ابتدا رویکردها و عملکردهای الکاظمی در سال‌های اخیر مورد واکاوی قرار می‌گیرد و سپس به روند انتخاب وی پس از استعفای «عدنان الزرفی» و دیدگاه‌های موافقان و مخالفان این انتخاب پرداخته خواهد شد. در دو قسمت انتهایی گزارش که به‌نوعی مهم‌ترین بخش‌های آن محسوب می‌شود نیز تأثیر نخست‌وزیری احتمالی الکاظمی بر روابط عراق با ایران و آمریکا بررسی شده و سپس پیشنهادهای راهبردی برای سیاست‌ورزی تهران در قبال تحولات فعلی عراق و احتمالات پیش رو ارائه می‌شود. مدعای گزارش حاضر این است که انتخاب الکاظمی به عنوان گزینه نخست‌وزیری در عراق، اگرچه با فرصت‌سوزی گروه‌های سیاسی شیعی همراه بود و به تحقق وضعیتی مطلوب برای ایران و جریان مقاومت آسیب‌هایی وارد آورد، اما با کاربست مجموعه اقدامات و ضرورت‌هایی که در این گزارش به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود، می‌توان فرصت‌های مناسبی را برای پیشبرد مطلوبیت‌های جریان مقاومت و ملت عراق از یک‌سو و بهبود روابط تهران-بغداد از سوی دیگر فراهم کرد.
مقدمه
در روزهای گذشته و با توجه به اجماع گروه‌های سیاسی عراقی به‌ویژه شیعیان، «مصطفی الکاظمی» به عنوان گزینه نخست‌وزیری از سوی رئیس‌جمهور این کشور معرفی شد. در این چارچوب و با توجه به حضور سران گروه‌های سیاسی عراقی در جلسه مکلف شدن الکاظمی به‌ویژه هادی العامری از یک‌سو و اعلام موافقت کردها و اهل سنت از سوی دیگر، وی راه چندان دشواری برای نخست‌وزیری ندارد؛ اگرچه در روزهای اخیر برخی مخالفت‌ها با فهرست پیشنهادی وی برای کابینه، افزایش یافته است. در این میان برخی گروه‌های مقاومت ازجمله کتائب حزب‌الله، باتوجه به برخی ابهامات درباره نقش الکاظمی در ترور شهدای نصر، به صورت رسمی با این انتخاب مخالفت کرده‌اند. در این میان اما نه‌تنها صدای اعتراضی از تهران و واشنگتن بلند نشده، بلکه هردو، صراحتاً نخست‌وزیری الکاظمی را مورد حمایت قرار دادند؛ به‌نحوی که در موضع‌گیری‌های روزهای اخیر، حتی به نظر می‌رسد حمایت تهران صریح‌تر بوده است. هرچند که رضایت آمریکا از نخست‌وزیری الکاظمی از ابتدا نیز مشخص بود. چه‌اینکه کمتر فردی در رابطه نزدیک الکاظمی با واشنگتن تردید دارد. اما آنچه بیش از همه باعث تردید، بیم و دوگانگی تحلیلی ناظران ایرانی تحولات عراق شده، موافقت و اعلام حمایت تهران از نخست‌وزیری الکاظمی، ابعاد و پیامدهای نخست‌وزیری وی و آینده تحولات پیش رو است. مسائلی که به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت جایگاه عراق در سیاست و تجارت خارجی ایران و جایگاه نخست‌وزیر به عنوان اثرگذارترین فرد در ساختار سیاسی این کشور و فرماندهی حشدالشعبی، نیازمند ارزیابی و واکاوی دقیق و همه‌جانبه باشد. از این‌رو نوشتار پیش رو تلاش می‌کند از رهگذر بررسی پویش‌ها و تحولات سیاسی عراق، ارزیابی موشکافانه‌ای از مسائل مذکور در قالب محورهای پنج‌گانه مطرح‌شده در گزارش ارائه دهد.
بررسی محورهای موضوع
1- ارزیابی سوابق اجرایی و دیدگاه‌های سیاسی و فرهنگی مصطفی الکاظمی
درباره سوابق اجرایی، دیدگاه‌ها و عملکرد سیاسی و فرهنگی مصطفی الکاظمی، مأمور تشکیل کابینه جدید عراق، دو دسته دیدگاه و ارزیابی وجود دارد. دسته نخست، برخی زوایای عملکرد الکاظمی در گذشته ازجمله حضور در مؤسسه «الذاکره العراقیه» -که متهم به انتقال اسناد جنایات حزب بعث به آمریکاست-، همکاری با برخی از زیرمجموعه‌های رسانه‌ای غربی و نزدیکی به «حیدرالعبادی» نخست‌وزیر سابق عراق و انتصاب به‌عنوان رئیس دستگاه اطلاعات عراق بدون سابقه و تجربه اطلاعاتی-عملیاتی را ازجمله نقاط مبهم عملکرد وی می‌دانند. دسته دوم اما بر نقش مثبت الکاظمی در عملیات‌های ضد تروریستی و همکاری با تهران در زمینه مبارزه با داعش تأکید دارند. این افراد معتقدند هیچ‌گونه موضع‌گیری خاصی علیه ایران و محور مقاومت در کارنامه وی وجود ندارد.
با این حال و به صورت کلی، مصطفی الکاظمی بیش از آنکه در عراق، شخصیتی سیاسی و امنیتی شناخته شود، سابقه فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای داشته است. در همین زمینه یکی از نقاط مبهم فعالیت‌های رسانه‌ای الکاظمی را می‌توان نحوه و سرعت رشد و ترقی وی در مناصب و مسئولیت‌های مختلف دانست؛ چه‌اینکه وی تقریباً بدون طی مدارج علمی عالی یا سابقه اطلاعاتی-امنیتی، از سوی حیدر العبادی به عنوان رئیس دستگاه اطلاعات عراق منصوب می‌شود. همکاری با نهادها و مؤسسات غربی را نیز می‌توان ازجمله نقاط مهم فعالیت حرفه‌ای الکاظمی ارزیابی کرد.
اگرچه الکاظمی در سال‌های اخیر موضع‌گیری روشن و صریحی درباره مسائل اساسی جامعه عراق مانند حضور اشغالگران، سلاح مقاومت، تحریم‌های آمریکا علیه ایران و … نداشته، ولی وی را می‌توان از حامیان عملکرد العبادی در دوران نخست‌وزیری‌اش دانست. الکاظمی البته در روزهای اخیر و پس از مکلف شدن برای تشکیل کابینه عراق، برگزاری انتخابات زودهنگام، مدیریت بحران‌های اقتصادی -مانند کرونا و کاهش قیمت نفت- و حصر سلاح در دست دولت را سه اولویت کابینه آینده خود دانست. در این چارچوب وی تأکید کرده که منوط کردن حصر سلاح در دست دولت به خروج نظامیان آمریکایی، غیرقابل قبول است. موضوعی که در تقابل با رویکرد جریان‌های سیاسی نزدیک به محور مقاومت محسوب می‌شود.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr2', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr2", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
الکاظمی روابط مناسبی به صورت همزمان با ایران و آمریکا دارد و وی را می‌توان در زمره سیاست‌مدارانی دسته‌بندی کرد که به دنبال ایجاد روابط متوازن با دو کشور و عدم عبور از خط قرمزهای طرفین تا حد امکان هستند. موضوعی که تداوم آن با توجه به تضاد منافع تهران-واشنگتن در مسئله عراق، دشوار به نظر نمی‌رسد. الکاظمی با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نیز روابط نزدیکی دارد و احتمالاً در دوران نخست‌وزیری وی، رویکرد حیدر العبادی برای برقراری توازن در روابط عراق با ایران و اعراب، دنبال شود.
2- روند انتخاب مصطفی الکاظمی و احتمال عملیات فریب واشنگتن در معرفی عدنان الزرفی
پس از استعفای عادل عبدالمهدی در 30 نوامبر 2019، گزینه‌های متعددی برای نخست‌وزیری عراق مطرح و در نهایت «محمد توفیق علاوی» در دوم فوریه مأمور تشکیه کابینه شد که نتوانست اجماع نمایندگان برای تشکیل جلسه پارلمان را به دست آورد. مأمور بعدی تشکیل کابینه عراق، «عدنان الزرفی» بود که بدون مراجعه رئیس‌جمهور به گزینه فراکسیون بزرگتر پارلمان، در 17 مارس 2020 معرفی شد. وی البته نهم آوریل گذشته استعفا داد. زیرا در این مدت، هیچ ائتلافی از نخست‌وزیری الزرفی حمایت نکرد. درمجموع الزرفی بیش از آنکه گزینه احزاب سیاسی باشد، گزینه برخی نمایندگان پارلمان عراق بود. عدم حضور سران گروه‌های سیاسی و حضور تعداد محدودی از نمایندگان از طیف‌های مختلف در جلسه مکلف شدن الزرفی، شاهدی بر این مدعاست.
به صورت کلی درباره روند حقوقی انتخاب عدنان الزرفی، دو دیدگاه وجود دارد. دسته نخست معتقدند به دلیل حکم دادگاه عالی فدرال عراق منطبق بر اصل 76 قانون اساسی مبنی بر حق رئیس‌جمهور برای انتخاب مأمور تشکیل کابینه و به دلیل ناتوانی احزاب برای معرفی گزینه نخست‌وزیری، اقدام برهم صالح در معرفی الزرفی بدون مراجعه به فراکسیون بزرگتر پارلمان، قانونی بوده است. دسته دوم اما معتقدند به دلیل ابطال عضویت یکی از قضات در دادگاه فدرال عراق، حکم این نهاد اساساً باطل است. ضمن اینکه رئیس‌جمهور عراق پیش از معرفی توفیق علاوی و با وجود معرفی فراکسیون البناء به عنوان «کتله الاکبر» از سوی رئیس پارلمان، از معرفی گزینه این فراکسیون خودداری کرد و به این ترتیب قانون اساسی عراق را زیر پا گذاشت. البته هردو دیدگاه فوق بر غیرعرفی بودن معرفی الزرفی از سوی برهم صالح اذعان دارند.
در مجموع و فارغ از روند معرفی الزرفی، با استعفای وی از مأموریت تشکیل کابینه عراق، برهم صالح، رئیس‌جمهور، مصطفی الکاظمی را که گزینه مستقیم احزاب و ائتلاف‌های عراقی و به صورت ویژه گروه‌های شیعه بود، مأمور تشکیل کابینه کرد که به سرعت، مورد حمایت صریح کردها و اهل سنت نیز قرار گرفت. البته الکاظمی پس از استعفای عبدالمهدی، همواره به عنوان گزینه برهم صالح، مطرح بوده است. با این وجود، جمع‌بندی‌ها نشان می‌دهد احتمال برنامه‌ریزی واشنگتن برای معرفی الزرفی و پیش‌بینی مخالفت گروه‌های شیعه با وی و سپس اجبار بیت شیعی به معرفی الکاظمی برای جلوگیری از پیش آمدن شرایط بدتر، منتفی نیست.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr3', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr3", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
نکته مهمی که می‌توان به آن اشاره کرد این است که در بازه‌های زمانی مختلف، ازجمله هم پیش از انتخاب علاوی و هم روزهای نخست پس از شکست وی در تشکیل کابینه، زمان و امکان اجماع گروه‌های سیاسی شیعه و معرفی گزینه دیگری وجود داشت که به نظر می‌رسد به دلیل اختلاف نظرهای نوری المالکی و مقتدی صدر، این زمان مهم از دست رفت و احزاب شیعه به الکاظمی اکتفا کردند. همچنین به نظر می‌رسد یکی از دلایل انتخاب الکاظمی را می‌توان در چارچوب تلاش احزاب شیعه برای مقید کردن رئیس‌جمهور به رعایت مفاد قانون اساسی و عدم عدول از حق فراکسیون بزرگتر برای معرفی نخست‌وزیری ارزیابی کرد. ضمن اینکه تقریباً همه گروه‌های مقاومت بر این نکته اجماع داشتند که الزرفی با توجه به تابعیت آمریکایی و روابط نزدیک با واشنگتن، گزینه بسیار خطرناکی برای عراق و محور مقاومت خواهد بود. از این‌رو نخست‌وزیری وی، نوعی خط قرمز برای گروه‌های شیعه در عراق محسوب شد.
3- بررسی دیدگاه گروه‌های عراقی موافق و مخالف مصطفی الکاظمی
مصطفی الکاظمی به صورت مستقیم از سوی گروه‌های شیعه به عنوان گزینه نخست‌وزیری به رئیس‌جمهور عراق معرفی شد و تاکنون مورد حمایت تقریباً همه احزاب و جریان‌های شیعه، کرد و اهل سنت قرار گرفته است. به عبارت دیگر نوعی اجماع میان همه گروه‌های سیاسی در حمایت از وی وجود دارد. اما در میان گروه‌های مقاومت، شکاف جدی و مهمی درباره نخست‌وزیری الکاظمی وجود دارد. کتائب حزب‌الله به عنوان یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین گروه‌های مقاومت در عراق، حتی پس از معرفی الکاظمی از سوی گروه‌های شیعه با صدور بیانیه‌ای بر نقش وی در ترور شهیدان سلیمانی و المهندس تأکید کرد.
به صورت کلی در بین کارشناسان و تحلیلگران ایرانیِ مسائل عراق درباره شکاف مورد اشاره بین گروه‌های مقاومت نزدیک به ایران، دو دیدگاه وجود دارد. دسته‌ای معتقدند با توجه به کوتاه بودن دوره نخست‌وزیری الکاظمی به دلیل در پیش بودن انتخابات زودهنگام، حضور وی در جایگاه نخست‌وزیری، چندان آسیبی برای جریان مقاومت در عراق محسوب نمی‌شود. این گروه همچنین معتقدند اسناد کتائب حزب‌الله مبنی بر خیانت الکاظمی، متقن و قانع‌کننده نیست.
دسته دوم اما بر این باور هستند که بین گروه‌های مقاومت در عراق، نوعی تقسیم کار صورت گرفته است. به این معنا که برای اثرگذاری بر روند انتخاب وزرا، کتائب حزب‌الله تلاش می‌کند به نوعی نقش «پلیس بد» را ایفا کند تا نتیجه بهتری از دولت آینده حاصل شود. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این تحلیل چندان نمی‌تواند صحیح باشد؛ چه‌اینکه در این صورت کتائب حزب‌الله، حملات لفظی و بیانیه‌های تند خود را صرفاً محدود به الکاظمی می‌کرد. درحالی که کتائب، حامیان الکاظمی را نیز به خیانت به خون شهدا متهم کرده است. حامیانی که طبیعتاً الفتح در رأس آن‌ها قرار دارد.
با این وجود، جریان الفتح به عنوان تشکیل‌دهنده اصلی فراکسیون البناء که شامل جریان‌های مقاومت در پارلمان عراق است با اعلام پایان بررسی‌های کمیته تحقیق ترور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس، اعلام کرد هیچ تبانی درباره ترور این فرماندهان صورت نگرفته است. موضعی که صراحتاً اتهامات علیه الکاظمی را رد می‌کند و در نقطه مقابلِ دیدگاه کتائب قرار می‌گیرد.
4- بررسی تأثیرات نخست‌وزیری احتمالی مصطفی الکاظمی بر روابط عراق با ایران و آمریکا
جمهوری اسلامی ایران دارای روابط راهبردی و عمیق با عراق است. برخی از مؤلفه‌های این روابط راهبردی را می‌توان 1- ثبات و امنیت در عراق با هدف ارتقای روابط ژئواکونومیک و ژئوپلتیک با ایران؛ 2- عدم بازگشت تروریسم به عراق؛ 3- اخراج اشغالگران از عراق و 4- وحدت حداکثری در بیت شیعی به صورت عام و گروه‌های مقاومت به صورت خاص دانست. از این‌رو برای تبیین وضعیت پایدار و هم‌راستا با منافع دو کشور، باید به این مؤلفه‌ها توجه شود. براین اساس و در ادامه گزارش، ابتدا به صورت کوتاه، برخی از تأثیرات نخست‌وزیری احتمالی الکاظمی مورد اشاره قرار گرفته و سپس در محور پنجم، به صورت مبسوط به ارائه پیشنهاداتی برای ارتقای روابط تهران-بغداد پرداخته می‌شود.
الف) نخستین تأثیر نخست‌وزیری احتمالی الکاظمی، در رفتار گروه‌های مقاومت در عراق بروز خواهد یافت. با توجه به تأکید الکاظمی بر لزوم حصر سلاح در دست دولت، تلاش گروه‌های مقاومت برای فشار بر نیروهای آمریکایی با هدف ترک خاک عراق، با محدودیت‌هایی روبه‌رو خواهد شد. علاوه بر این، در صورت نخست‌وزیری الکاظمی، فشارها بر گروه‌های مختلف حشدالشعبی برای تبعیت کامل از دستورات نخست‌وزیر به عنوان فرمانده نیروهای مسلح، افزایش می‌یابد و این می‌تواند از یک‌سو ابعاد و گستردگی عملکرد گروه‌های ذیل حشدالشعبی را محدود کند و از سوی دیگر زمینه‌ساز شکاف در میان این گروه‌ها بر سر تبعیت یا عدم تبعیت از دستورات نخست‌وزیر شود.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr4', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr4", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
ب) با توجه به در پیش بودن احتمالی انتخابات زودهنگام، دور از ذهن نیست که نخست‌وزیری الکاظمی پس از برگزاری انتخابات مجدد نیز تداوم یابد. زیرا از یک‌سو وی می‌تواند با برخی اقدامات مقطعی در مدت باقیمانده تا انتخابات زودهنگام، از مخالفت تظاهرکنندگان با تداوم نخست‌وزیری خود جلوگیری کند و از سوی دیگر با توجه به وجود سهمیه‌بندی‌های جناحی و حزبی در نظام سیاسی عراق، می‌تواند با تقسیم مناصب و موقعیت‌های سیاسی و اقتصادی میان احزاب و افراد مختلف، موافقت آن‌ها با تداوم نخست‌وزیری خود را به دست آورد. علاوه بر این‌ها دور از ذهن نیست که به دلایل مختلف، انتخابات زودهنگام در عراق به تعویق بیفتد یا حتی برگزار نشود و الکاظمی برای مدتی بیش از یک سال نخست‌وزیر باقی بماند.
پ) یکی از مهم‌ترین برنامه‌های آتی آمریکا در عراق که روزهای اخیر مطرح شده، گفت‌وگوهای راهبردی بغداد-واشنگتن است. هم‌زمانی پیشنهاد آمریکایی‌ها برای مذاکرات راهبردی با عراق با نخست‌وزیری احتمالی مصطفی الکاظمی، می‌تواند این گزاره را تقویت کند که واشنگتن مدت‌ها برای چنین مذاکراتی آماده بوده، اما به دنبال مذاکره با نخست‌وزیری بوده که رابطه بهتری با وی داشته باشد. اکنون و پس از نخست‌وزیری احتمالی الکاظمی، این فرصت برای کاخ سفید ایجاد شده است. اگرچه هنوز اطلاعاتی درباره جزئیات این مذاکرات منتشر نشده است، اما ارزیابی‌ها نشان می‌دهد اخذ تضمین‌های امنیتی برای نیروهای نظامی آمریکا، تضعیف گروه‌های مقاومت، تلاش برای تضعیف روابط ایران و عراق و کسب امتیازات مهم اقتصادی از اهداف واشنگتن در این مذاکرات خواهد بود.
5- پیشنهادهای راهبردی برای رویکرد سیاست خارجی ج.ا.ا در عراق با توجه به نخست‌وزیری احتمالی مصطفی الکاظمی
الف) یکی از سیاست‌های اصولی ایران در عراق، داشتن همسایه‌ای امن و قوی است. ترویج گفتمان «عراق امن و قوی» که از سوی رهبر انقلاب نیز مورد تأکید قرار گرفته است، ضروری به نظر می‌رسد. از این‌رو باید مجموعه اقدامات فرهنگی و رسانه‌ای با هدف ترویج این گفتمان در عراق به عنوان «کلیدواژه» سیاست خارجی ایران در این کشور، مورد توجه واقع شود. زیرا عراقی امن و قوی می‌تواند روابط پایدار، باثبات و محکمی با ایران داشته باشد که این در راستای منافع دو کشور و کل منطقه غرب آسیاست.
ب) با توجه به بروز برخی نشانه‌ها ازجمله در موضوع نخست‌وزیری الکاظمی، به نظر می‌رسد شکاف و اختلاف میان گروه‌های مقاومت نزدیک به ایران در حال افزایش است. به عنوان نمونه متأخر این اختلافات، می‌توان به انتخاب فرمانده میدانی حشدالشعبی(نائب رئیس هیئت حشدالشعبی)، پس از شهادت ابومهدی المهندس، نخست‌وزیری مصطفی الکاظمی و جدایی برخی گروه‌های وابسته به عتبات مقدسه از حشدالشعبی اشاره کرد. شکاف بین طیف نظامی و سیاسی گروه‌های مقاومت و اختلاف در لزوم تبعیت کامل از چارچوب‌های قانونی و رسمی و دستورات نخست‌وزیر، می‌تواند از زمینه‌های آتی اختلاف میان گروه‌های مقاومت در عراق باشد. از این‌رو ایران باید برای اجماع، هماهنگی و از بین بردن زمینه‌های اختلاف گروه‌های مقاومت در عراق -شاخه‌های نظامی و سیاسی- تلاش کند.
پ) یکی از ضرورت‌های فعلی، جلوگیری از آسیب به روابط عمیق و راهبردی جمهوری اسلامی ایران با گروه‌های مقاومت عراقی – هردو شاخه سیاسی و نظامی- است. کتائب حزب‌الله به عنوان یکی از مهم‌ترین و ضدآمریکایی‌ترین گروه‌های مقاومت در عراق، احتمالاً نسبت به رویکرد حمایتی ایران از نخست‌وزیری الکاظمی انتقاداتی داشته باشد. از این‌رو ضروری است از طریق اتخاذ رویکردی اقناعی، ضمن فهم دغدغه‌های فرماندهان این گروه، از بروز هرگونه اختلاف و شکاف میان برخی از اجزای محور مقاومت با ایران جلوگیری شود.
ت) حمایت فوری و بدون قید و شرط و اظهار رضایت فراوان برخی رسانه‌های ایرانی در مواجهه با معرفی الکاظمی به عنوان گزینه نخست‌وزیری عراق، می‌تواند برای وجهه ایران در عراق و منطقه آسیب‌زا باشد. چنین رویکرد خامی، نه‌تنها با واقعیات سیاست در عراق، بلکه با قواعد سیاست‌ورزی حرفه‌ای که مبتنی بر واقع‌نگری و در نظر گرفتن همه سناریوهای محتمل است، چندان همخوان نیست. چنین رویکردی سبب می‌شود در صورت بروز اقدام یا اتخاذ رویکردی که به روابط تهران-بغداد آسیب بزند، علامت سؤال بزرگی درباره سیاست‌ورزی ایران در اذهان عراقی‌ها به‌ویژه نیروهای نزدیک به ایران ایجاد کند. از این‌رو به نظر می‌رسد باید در طراحی و تدوین رویکرد رسانه‌های داخلی نسبت به تحولات خارجی به‌ویژه در کشورهایی با ساختار و بافتار پیچیده سیاسی چون عراق، دقت و نظارت بیشتری صورت گیرد.
ث) با توجه به اهمیت تک‌صدایی و وحدت رویه همه بخش‌ها و نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در قبال روابط تهران-بغداد، ضروری است تا رویکردی یکپارچه در سیاست‌های اعلامی و اعمالی ایران اتخاذ شود. بدیهی به نظر می‌رسد که ارسال سیگنال‌های متعدد، متناقض یا حتی نامنطبق، می‌تواند اعتماد گروه‌های عراقی به جمهوری اسلامی ایران را خدشه‌دار کند و در صورت عدم توجه به این الزام، باعث ایجاد شکاف در رابطه تهران با محور مقاومت شود.
ج) اخراج نیروهای آمریکایی از عراق، همچنان باید به عنوان یک مطالبه ممکن و در دسترس از سوی گروه‌های مقاومت در عراق دنبال شود. فرآیند اخراج نیروهای آمریکایی از عراق به لحاظ سیاسی و با تصمیم پارلمان این کشور در دی‌ماه سال گذشته کلید خورد. هرچند عدم حضور کردها و اهل سنت در جلسه پارلمان عراق برای اخذ این تصمیم و همچنین برخی نکات درباره میزان الزام‌آور بودن آن، قابل تأمل است، اما به هرحال زمینه‌ای قابل قبول برای پافشاری بر لزوم اخراج نیروهای آمریکایی از عراق است. در این چارچوب و با توجه به عدم امکان اخراج آمریکا از سیاست و اقتصاد عراق -حداقل در مقطع فعلی-، راهبرد اخراج نظامی نیروهای آمریکایی از عراق باید با قدرت دنبال شود.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr5', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr5", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
چ) مقتدی صدر همچنان به عنوان یکی از بازیگران کلیدی سیاست داخلی عراق به صورت عام و بیت شیعی به صورت خاص شناخته می‌شود که در عدم پایان اعتراضات عراق و استعفای عبدالمهدی و سپس روند اجماع نیروهای شیعه، همواره بازیگری اثرگذار بوده است. در شرایط فعلی نیز همراهی صدر با الکاظمی در قبال دریافت برخی مناصب سیاسی و اقتصادی و سکوت مقتدی در برابر برخی رویکردهای مبهم و یا چالش‌برانگیز الکاظمی، اگرچه غیر محتمل، اما غیر ممکن نیست. از این‌رو ایران باید همچنان این بازیگر کلیدی را مورد توجه قرار داده و تلاش کند تا علاوه بر مدیریت اختلافات نوری المالکی و مقتدی صدر، از هرگونه فاصله گرفتن صدر و هواداران پرشمارش از ایران، ممانعت به عمل آورد.
ح) با وجود کارزار فشار حداکثری آمریکا علیه ایران در سال‌های اخیر، عراق به عنوان دومین مقصد صادرات کالاهای ایرانی و خریدار برق، گاز و خدمات فنی و مهندسی ایران شناخته می‌شود. اهمیت فراوان عراق به عنوان راه تنفس اقتصاد ایران و گذرگاه عبور از تحریم‌ها، ایجاب می‌کند تا تهران اقدامات خود را در راستای گسترش روابط تجاری با این کشور افزایش دهد. با توجه به تجارت یک‌طرفه ایران با عراق، اقداماتی نظیر تولید مشترک، ثبت شرکت‌های تولیدی و وارداتی مشترک، استفاده از عراق برای ترانزیت کالا و موارد مشابه، می‌تواند به گسترش روابط تجاری دوطرف کمک کند. از این‌رو جلوگیری از هرگونه رویکرد یا اقدامی که به روابط اقتصادی تهران-بغداد آسیب می‌رساند، ضروری است.
خ) با توجه به معضلات معیشتی در عراق، کاهش قیمت نفت و شیوع بیماری کرونا، چندان دور از ذهن نیست که برخی افراد یا جریان‌ها، حل مشکلات معیشتی عراق را به مذاکرات راهبردی با واشنگتن و پذیرفتن شروط آمریکایی‌ها گره بزنند. از این‌رو ضروری است شاخه سیاسی جریان مقاومت در عراق، پیشگام طرح معضلات معیشتی این کشور و مطالبه برای حل آن از سوی دولت باشند تا از یک‌سو مانع از تبدیل شدن آن به ابزار فشاری در دست برخی گروه‌ها شوند و از سوی دیگر میزان مرجعیت خود در جامعه عراق را افزایش دهند.
د) جمهوری اسلامی ایران باید روابط خود با گروه‌ها و جریانات کرد و اهل سنت عراق را تقویت کند. این احتمال را باید مورد نظر قرار داد که الکاظمی با حمایت کردها و اهل سنت از یک‌سو و آمریکا از سوی دیگر، از حمایت‌های جریانات شیعه به‌ویژه الفتح، چشم‌پوشی کرده و اندک‌اندک توافقات پیشین با گروه‌های سیاسی شیعه را زیر پا گذارد. نتیجه چنین وضعیت احتمالی، بار شدن هزینه‌های اقدامات وی بر دوش جریانات شیعی می‌شود که وی را برای نخست‌وزیری برگزیده‌اند.
نتیجه‌گیری
مکلف شدن مصطفی الکاظمی به عنوان گزینه نخست‌وزیری عراق را می‌توان نتیجه شکاف گروه‌های شیعی در اجماع و از دست دادن زمان از یک‌سو و تلاش آن‌ها برای ممانعت از نخست‌وزیری عدنان الزرفی و مقابله با اقدام خارج از عرف رئیس‌جمهور عراق در نادیده گرفتن گزینه فراکسیون بزرگتر پارلمان در معرفی گزینه نخست‌وزیری دانست. به نظر می‌رسد به‌رغم وجود برخی ابهامات در سوابق الکاظمی، برای شناخت دقیق‌تر وی همچنان باید منتظر روزهای آینده ماند. در مجموع به نظر می‌رسد هم‌زمانی نخست‌وزیری احتمالی مصطفی الکاظمی با آغاز گفت‌وگوهای راهبردی بغداد-واشنگتن، موضوع مهمی است که باید به آن توجه شود. در این میان، حفظ و ارتقای روابط راهبردی تهران-بغداد اگرچه دشوارتر از گذشته است، اما اتخاذ سیاست‌هایی همچون پیگیری گفتمان «عراقی امن و قوی» از سوی جمهوری اسلامی ایران، وحدت گروه‌های مقاومت عراقی برای پیشبرد راهبرد اخراج نظامی آمریکا از عراق و ارتقای روابط اقتصادی تهران-بغداد، برای پیمودن این مسیر دشوار، ضروری به نظر می‌رسد.
