پایان آتش‌بس در لبنان و 10 نکته درباره تحولات اخیر

کاهش شدید ارزش لیره در لبنان، معترضان را دوباره به خیابان‌ها بازگردانده است. این‌بار اما مجادلات و صف‌آرایی‌ها پیرامون عملکرد رئیس بانک مرکزی و مسئله فساد، وضعیت را پیچیده‌تر از گذشته کرده است.

اندیشکده راهبردی تبیین- در روزهای اخیر و پس از بازگشت سعد الحریری، نخست‌وزیر سابق لبنان از پاریس، درگیری‌های لفظی و تنش‌ها میان جریان 14 مارس از یک‌سو و دولت حسان دیاب و حامیانش از سوی دیگر شدت یافته است. همچنان که پیش‌بینی می‌شد عدم مشارکت 14 مارس در کابینه دولت دیاب نه به معنای عزلت‌نشینی سیاسی، بلکه می‌تواند با هدف دوری موقت از مسئولیت‌ها برای بازگشت پیروزمندانه به قدرت، پس از استعفا یا ناتوانی دولت جدید تلقی ‌شود. در این میان اما شرایط وخیم اقتصادی و کاهش دوباره ارزش پول ملی، باعث بازگشت ناآرامی‌ها به برخی شهرهای لبنان شده است. از این‌رو به نظر می‌رسد پس از چند هفته ثبات به دلیل شیوع جهانی ویروس کرونا، آغاز منازعات داخلی دور از ذهن نیست. در این چارچوب، نوشتار حاضر به بررسی آخرین تحولات لبنان در روزهای اخیر، مواضع جریان‌های مختلف و سناریوهای آینده می‌پردازد.

در لبنان چه خبر است؟

1- حسان دیاب در حالی در دسامبر 2019، کابینه خود را تشکیل داد که تقریباً هیچ‌کدام از گروه‌های ائتلاف 14 مارس در آن حضور نداشتند. اگرچه در آن مقطع، شکاف در 14 مارس به ویژه میان سعد الحریری و سمیر جعجع افزایش یافته بود، اما همه احزاب آن از حضور در کابینه دیاب، خودداری کردند. رسانه‌های این جریان نیز دولت دیاب را «لون الواحد» یا «دولت حزب‌الله» نامیدند. به همین دلیل از همان ابتدا به نظر می‌رسید که 14 مارس به دنبال اجرای یک سناریوی دو مرحله‌ای است؛ مرحله نخست، عدم حضور در دولت جدید؛ فاصله گرفتن از قدرت و ایفای نقش اپوزیسیون و مرحله دوم، تلاش برای بازگشت به قدرت به عنوان بخشی از راه حل مشکلات لبنان. در این سناریو، دولت جدید توانایی حل مشکلات لبنان را ندارد و 14 مارس که هیچ‌گونه حضوری در کابینه نداشته از طریق: 1- برجسته‌نمایی برخی دوگانه‌ها؛ 2- استفاده از مطالبات انباشته مردمی و 3- کسب حمایت برخی بازیگران خارجی به صحنه قدرت بازمی‌گردد.

 

14 مارس به دنبال اجرای یک سناریوی دو مرحله‌ای است؛ مرحله نخست، عدم حضور در دولت جدید؛ فاصله گرفتن از قدرت و ایفای نقش اپوزیسیون و مرحله دوم، تلاش برای بازگشت به قدرت به عنوان بخشی از راه حل مشکلات لبنان

 

2- کاهش بی‌سابقه ارزش پول ملی، تورم، فساد نهادینه‌شده، ضعف در ارائه خدمات عمومی و اعتراضات گسترده مردمی، بخشی از مهم‌ترین مشکلات اخیر لبنان است. به این فهرست اما شیوع بیماری کرونا و آسیب جدی به صنعت توریسم لبنان به عنوان یکی از منابع مهم درآمدی این کشور را باید اضافه کرد. اگرچه فرصتِ حدوداً 110 روزه برای قضاوت درباره عملکرد دولت جدید، چندان کافی نیست، اما ناظران و تحلیلگران معتقدند فسادستیزی و پاک‌دستی نسبی و مدیریت قابل قبول دیاب در مواجهه با بیماری کرونا، ازجمله نقاط مثبت عملکرد وی محسوب می‌شود. با این حال اما وضعیت اقتصادی لبنان همچنان در مدار سقوط قرار دارد. در این میان، سخنان بی‌سابقه دیاب پس از جلسه اخیر هیئت وزیران علیه «ریاض سلامه»، رئیس بانک مرکزی لبنان و یکی از شخصیت‌های متنفذ نزدیک به آمریکا و نهادهای مالی بین‌المللی را می‌توان آغاز تنش‌ها دانست که خود نتیجه کاهش دوباره ارزش پول ملی و برخی مسائل دیگر بود. این سخنان با وجود آنکه می‌تواند جنبه تبلیغاتی داشته باشد و به‌نوعی، حمله پیش‌دستانه دیاب به مخالفان محسوب شود، اما رسانه‌های لبنانی معتقدند برای نخستین‌بار بود که علیه سلامه، چنین بی‌پروا موضع‌گیری می‌شد. اما چه انتقاداتی متوجه رئیس بانک مرکزی لبنان است؟

3- آنچه از سوی نخست‌وزیر و برخی مخالفان عملکرد سلامه مطرح شده، نشان می‌دهد از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون، بیش از هفت میلیارد دلار سپرده از بانک‌های لبنان به خارج از کشور منتقل شده که سه میلیارد دلار آن فقط در چهار هفته اخیر بوده است. درحالی‌که براساس مقررات وضع‌شده در ماه‌های اخیر و با هدف جلوگیری از ورشکستگی اقتصادی، هیچ سپرده‌گذاری حق برداشت بیش از 100 دلار در هفته را نداشته است. در این مدت همچنین نرخ دلار به بیش از 4 هزار لیره رسیده و حقوق‌بگیران دولت، بیش از 60 درصد ارزش حقوق دریافتی خود را از دست داده‌اند و قیمت کالاهای اساسی تا حدود 2 برابر افزایش یافته است. به دنبال بحران اقتصادی در لبنان، بسیاری از شرکت‌های خصوصی و مؤسسات، حدود نیمی از کارمندان خود را تعدیل کرده‌ و بسیاری از رسانه‌ها مانند MTV نیز با بحران مواجه شده‌اند. به هرحال اگرچه ارزیابی میزان تأثیر عملکرد بانک مرکزی در بحران اخیر، نیازمند بررسی‌های آماری و علمی دقیق‌تری است و دولت لبنان نیز یک شرکت حسابرسی بین‌المللی را برای بررسی موضوع خروج سپرده‌های بانکی از کشور به کار گرفته است، اما دیاب تیر تند انتقاد را به سمت سلامه نشانه گرفت و گفت: «بانک مرکزی در برابر کاهش ارزش پول ملی یا ناتوان از اقدام است یا به آن دامن می‌زند؛ ادامه سیاست پشت پرده، دیگر ممکن نیست».

4- مهم‌ترین و البته یکی از تندترین واکنش‌ها به انتقادات دیاب از بانک مرکزی لبنان، از سوی سعد الحریری، نخست‌وزیر پیشین نشان داده شد. حریری که پس از حضوری حدوداً سه ماهه در پاریس، 17 آوریل به بیروت بازگشته بود، در سخنانی دیاب را به تلاش برای «انتقام از مقطع پیشین» متهم کرد. وی ضمن حمایت از رئیس بانک مرکزی، دیاب را «بازیچه» دیگران دانست و خطاب به وی نوشت: «آفرین به تو! داری رؤیای آن‌ها در نابود کردن نظام آزاد اقتصادی را عملی می‌کنی! در کاخ دولت برایت کف می‌زنند اما برایشان بیشتر از یک بازیچه نیستی!». بدیهی به نظر می‌رسد که مخاطب کنایه مستتر در جملات حریری، هشت مارس و به‌ویژه رقیب همیشگی‌اش جبران باسیل و در وهله بعد حزب‌الله است.

 

بازگشت پرهیاهوی حریری به لبنان از یک‌سو و اخباری مبنی بر دیدار سفیر آمریکا با برخی مخالفان دولت ازجمله ولید جنبلاط، این تحلیل را تقویت کرده که 14 مارس درحال اجرای بخش دوم سناریوی خود است

 

5- بازگشت پرهیاهوی حریری به لبنان از یک‌سو و اخباری مبنی بر دیدار سفیر آمریکا با برخی مخالفان دولت ازجمله ولید جنبلاط، این تحلیل را تقویت کرده که 14 مارس درحال اجرای بخش دوم سناریوی خود است. به نظر می‌رسد این جریان، تلاش برای بازگشت به قدرت را از طریق سه اقدام دنبال می‌کند. نخست برجسته‌نمایی برخی دوگانه‌ها که بازنمایی آن در بیانیه‌ها و مواضع حریری و برخی شخصیت‌های دیگر منعکس شده است. دوم استفاده از مطالبات انباشته مردمی که آغاز برخی ناآرامی‌ها ازجمله حمله به «فرنسبانک» در صیدا و حملات متعدد به برخی بانک‌ها در طرابلس همزمان با طرح «شب سرنگونی بانک‌ها» در فضای مجازی لبنان، تجمع مقابل منزل وزیر ارتباطات در طرابلس و بستن برخی راه‌ها در بیروت، به نوعی زمینه‌های آن را فراهم خواهد کرد. تجمع درگیری‌ها و ناآرامی‌های شب‌های اخیر در طرابلس نیز می‌تواند پیام‌های خاصی برای دولت دیاب داشته باشد. سوم کسب حمایت برخی بازیگران خارجی که ازجمله می‌توان به دیدار برخی سران 14 مارس با سفرای آمریکا و فرانسه در لبنان و حمایت صریح واشنگتن از ریاض سلامه اشاره کرد.

 

نبیه بری تمایلی به رویارویی با رئیس بانک مرکزی ندارد. امل اگرچه متحد حزب‌الله است اما حداقل درباره شخص نبیه بری و خانواده وی، موارد متعددی از سوءاستفاده‌های اقتصادی مطرح است

 

6- تلاش جریان 14 مارس برای پیشبرد سناریو پیش‌گفته اما بخشی از تحولات روزهای اخیر در لبنان است. بخش دیگر را باید در جلسات اخیر هیئت دولت و بررسی طرح‌های مبارزه با فساد و همچنین بحث درباره برکناری رئیس بانک مرکزی و واکنش طرف‌های مختلف به آن ارزیابی کرد. رویدادی که پیام‌ها و نکات مهمی برای فهم بهتر سیاست و قدرت در لبنان، درون خود دارد. ظاهراً پیشنهاد برکناری رئیس بانک مرکزی لبنان از سوی «میشل عون»، رئیس‌جمهور مطرح و در جلسه هیئت وزیران بررسی شده است. براساس اخبار منتشر شده، وزرای نزدیک به جریان آزاد ملی و حزب‌الله با این برکناری موافق و وزرای نزدیک به امل مخالف بودند که البته، طرح به نتیجه نمی‌رسد. ساعاتی پس از این جلسه اما برخی رسانه‌ها در لبنان به انتقاد از امل برای عدم موافقت با طرح برکناری سلامه پرداختند. در واکنش به این انتقادات اما «قبلان قبلان» عضو هیئت رئیسه جنبش امل در سخنانی، ضمن تکذیب مخالفت «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان و دبیرکل جنبش امل با برکناری سلامه، تصریح کرد که سفیر آمریکا در لبنان از طریق جبران باسیل به رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر اطلاع داده است که هرگونه اقدامی برای برکناری سلامه، توقیف 20 میلیارد دلار ذخیره ارزی لبنان در آمریکا را به دنبال خواهد داشت که این اقدام می‌تواند باعث سقوط اقتصاد لبنان شود و همین باعث شده تا حتی دیاب نیز جرأت برکناری سلامه را نداشته باشد. قبلان همچنین این استدلال مخالفانِ برکناری سلامه را تکرار کرد که باتوجه به حمایت‌های خارجی از رئیس بانک مرکزی، اِشراف وی بر وضعیت بانکی لبنان و عدم معرفی جایگزین مناسب و قابل قبول، برکناری‌ وی می‌تواند باعث کاهش بیشتر ارزش پول ملی و افزایش اعتراضات خیابانی، با هدف وادار کردن جریان مقاومت به مداخله شود.

7- در سوی مقابل اما اگرچه دلایلی که قبلان برای مخالفت امل و شخص نبیه بری با برکناری سلامه برشمرده، چندان غیر قابل پذیرش نیست و احتمالاً سایر وزرا، نخست‌وزیر و حتی رئیس‌جمهور از عواقب چنین اقدامی آگاه بوده‌اند، اما به نظر می‌رسد رئیس پارلمان، تمایلی به رویارویی با رئیس بانک مرکزی ندارد. امل اگرچه متحد حزب‌الله است اما حداقل درباره شخص نبیه بری و خانواده وی، موارد متعددی از سوءاستفاده‌های اقتصادی مطرح است. موضوعی که در جامعه به شدت فساد زده لبنان، چندان عجیب و غیرقابل باور نیست. بدیهی به نظر می‌رسد که جایگاه سلامه به عنوان سکان‌دار مهم‌ترین و درآمدزاترین بخش اقتصاد لبنان که همان نظام بانکی این کشور است، موقعیتی به وی داده که احتمالاً گنجینه عظیمی از محرمانه‌های اقتصادی و تجاری مسئولان و سران سیاسی را در ذهن دارد و نبیه بری طبیعتاً نمی‌خواهد ریسک مواجهه با سلامه را بپذیرد. بنابراین در کنار استدلال‌های ظاهراً منطقی قبلان، باید چنین احتمالاتی را نیز مورد توجه قرار داد.

8- به صورت کلی بانک‌ها و بانک مرکزی در لبنان، شاید قدرت‌مندترین نهاد اقتصادی باشند که به نوعی می‌توان تعبیر دولت در سایه را نیز درباره آن‌ها به کار برد. این موقعیت نهادی در کنار جایگاه فردی مانند سلامه، هرگونه مواجهه با وی را دشوار و هزینه‌ساز می‌نماید. چه‌اینکه علاوه بر حریری و سفیر آمریکا در بیروت، «بشاره پطرس راعی» رهبر مسیحیان مارونی لبنان نیز از سلامه اعلام حمایت کرد. رابطه مناسب با صندوق بین‌المللی پول و اعتبار سلامه نزد نهادهای مالی بین‌المللی را می‌توان از دیگر دلایل مخالفت برخی جریان‌ها با برکناری وی دانست. با این حال دیاب در اقدامی جسورانه و شاید پیش‌دستانه، تلاش کرد تا زمینه را برای فشار بر سلامه فراهم کند. اینکه دیاب در تداوم این مسیر موفق می‌شود یا ناگزیر به تطبیق با شرایط موجود خواهد شد، پرسش مهمی است که پاسخ به آن در شکل‌گیری تحولات آینده لبنان مؤثر خواهد بود؛ هرچند که تغییر مناسبات نهادینه شده فسادزا در لبنان در شرایط فعلیِ داخلی و منطقه‌ای، چندان شدنی به نظر نمی‌رسد.

9- با این وجود و فارغ از کامیابی یا ناکامیابی دیاب در تغییر ریل سیاست‌گذاری بانک مرکزی لبنان یا برکناری ریاض سلامه، به نظر می‌رسد برای نخسین‌‌بار در سال‌های اخیر، دولت لبنان و برخی جریان‌های حاضر در آن ازجمله حزب‌الله، برای شفافیت مالی و مبارزه با فساد تلاش می‌کنند. براساس اعلام برخی رسانه‌ها در نشست 24 آوریلِ هیئت دولت لبنان، پیش‌نویس طرحی برای شناسایی و تعیین تکلیف حساب‌هایی که مبالغی را به بانک‌های خارجی قاچاق کرده‌اند و ابطال حواله‌های آن‌ها، مبارزه با فساد و برگرداندن اموال غارت‌شده، تصویب شده است. در جلسه 29 آوریلِ هیئت دولت نیز، اتخاذ چهار اقدام فوری ازجمله حسابرسی مالیاتی برای مبارزه با فساد، تصویب شده است. بنابراین می‌توان گفت دولت در لبنان به عنوان هسته مرکزی نظام توزیع رانت که عموماً یا خود بخشی از جریان فسادزا بوده و یا منافع طبقه متکی به رانت را نمایندگی می‌کرده، اکنون به دنبال شفافیت، فسادستیزی و قانون‌گرایی است. اینکه دولت دیاب در این مسیر تا چه میزان پیش برود، چندان روشن نیست و البته چندان نیز نمی‌توان امیدوار بود؛ زیرا علاوه بر دشواری‌های پیش‌گفته، مدیریت پس‌لرزه‌های شگفتانه‌هایی نظیر کرونا و البته نقش‌آفرینی بازیگران خارجی در اقتصادی که در آستانه فروپاشی قرار دارد، چندان آسان نخواهد بود. اما تا اینجا می‌توان گفت، دیاب در مسیر خطرناکی گام نهاده است.

 

دولت در لبنان به عنوان هسته مرکزی نظام توزیع رانت که عموماً یا خود بخشی از جریان فسادزا بوده و یا منافع طبقه متکی به رانت را نمایندگی می‌کرده، اکنون به دنبال شفافیت، فسادستیزی و قانون‌گرایی است

 

10- به هرروی شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی لبنان، امروز بیش از هر زمان دیگری پیچیده و سیال است. مؤلفه‌های فراوانی ازجمله افزایش منازعه ایران و آمریکا، کاهش تمایل واشنگتن به ارائه کمک‌های مالی به برخی کشورها ازجمله لبنان، تهدید منافع و مطلوبیت‌های بخش مهمی از جریان‌های سیاسی – در هر دو ائتلاف هشت و 14 مارس-، معضلات فزاینده اقتصادی، بروز ناهنجاری‌های اجتماعی ازجمله خشونت و بحران‌های جهانی ازجمله کاهش قیمت نفت و شیوع کرونا، لبنان را در معرض تحولات مهمی قرار داده است که به نظر می‌رسد در آینده نیز ادامه خواهد داشت. از این‌رو دور از ذهن نیست که درگیری‌های طائفه‌گرایانه بار دیگر آغاز شود؛ هرچند که چنین وضعیتی به میزان عزم طرفین برای پافشاری بر دیدگاه‌های خود از یک‌سو و رویکرد بازیگران خارجی نسبت به تحولات لبنان از سوی دیگر بستگی دارد.

نتیجه‌گیری

لبنان، روزهای ناآرامی را می‌گذراند. اقتصاد این کشور در معرض یکی از دشوارترین وضعیت‌های سال‌های اخیر قرار دارد. این درحالی است که احزاب و جریان‌های سیاسی پیرامون نقش رئیس بانک مرکزی در به وجود آمدن وضعیت فعلی و راهکارهای برون‌رفت از معضلات اقتصادی، اختلافات عمیقی دارند. این تنش‌ها بار دیگر مسئله فساد اقتصادی را به عنوان پاشنه آشیل بسیاری از گروه‌های هشت و 14 مارس مطرح کرده است. ارزیابی شرایط موجود نشان می‌دهد تقریباً اعضای هردو جریان در فساد نهادینه‌شده در ساختار سیاسی و اقتصادی لبنان، درگیر هستند. با این حال برای نخستین‌بار در سال‌های اخیر، دولت که همواره بخشی از نظام توزیع رانت و فساد در جامعه لبنان بوده، با تدوین طرح‌های مبارزه با فساد ازجمله تحقیق و تفحص از حساب‌هایی که سپرده‌های بانک‌های لبنانی را از کشور خارج کرده‌اند، در جایگاه فسادستیزی ایستاده است. این تغییر رویکرد، تاکتیکی سیاسی باشد یا راهبردی بلندمدت، مسیر خطرناکی است که دولت دیاب آغاز کرده است. به نظر می‌رسد در صورت تداومِ پافشاری دولت بر مسیر پیش‌گفته از یک‌سو و مخالفان این رویکرد از سوی دیگر، لبنان روزهای ناآرامی را پیش رو خواهد داشت. آیا تعادل اجتماعی و سیاسی لبنان، درحال برهم خوردن است؟

ارسال دیدگاه