اندیشکده راهبردی تبیین- عراق در سال‌های اخیر با معضلات اقتصادی فراوانی روبه‌رو بوده که از آن جمله می‌توان به کسری بودجه، وابستگی به نفت، بدهی خارجی و نرخ فقر اشاره کرد. در ماه‌های اخیر اما با گسترش روند اعتراضات و استعفای نخست‌وزیر، اخلال در روند سرمایه‌گذاری خارجی و اجرای طرح‌های عمرانی و صنعتی، شرایط برای دولت مرکزی دشوارتر شد. این اما پایان ماجرا نبود. کاهش شدید قیمت نفت و پس از آن شیوع بیماری کرونا، چالش‌های مهم و اساسی دیگری برای دولت عراق ایجاد کرد. این درحالی است که تشدید تنش در روابط ایران و آمریکا و تأثیر منفی آن بر عراق و نارضایتی واشنگتن از روابط بغداد-پکن نیز می‌تواند عراق را بیش از گذشته در مشکلات اقتصادی فرو بَرَد. بنابراین به نظر می‌رسد اقتصاد عراق سال دشواری را پیش رو داشته باشد که این خود می‌تواند توانایی دولت در پاسخ به مطالبات متراکم عمومی را کاهش دهد. به هر حال از میان فهرست بلند بحران‌هایی که عراق با آن‌ها روبه‌روست، نوشتار پیش رو تلاش می‌کند تا به ارزیابی پیامدهای کاهش قیمت نفت در وضعیت اقتصاد این کشور بپردازد.
پیامدهای کاهش درآمدهای نفتی عراق
1- اقتصاد عراق وابستگی فراوانی به فروش نفت دارد. براساس آمارها بیش از 90 درصد بودجه این کشور به صادرات نفت وابسته است. از سال‌های ابتدایی دهه 1920 و پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی تاکنون که حدود یک قرن از تشکیل کشور عراق در مرزهای کنونی می‌گذرد، جنگ، اشغال، کودتا، انقلاب و همه مؤلفه‌هایی که می‌تواند ضد شکل‌گیری یک اقتصاد توانمند و توسعه‌گرا ایفای نقش کند، در عراق وجود داشته است. بنابراین وضعیت عراق در وابستگی به درآمدهای نفتی از یک‌سو و جمعیت حدوداً 40 میلیونی با مطالبات معیشتی انباشته از سوی دیگر، حتی از برخی از دولت‌های نفتی حاشیه خلیج فارس نیز بدتر است.
2- روند کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی که به دلیل عدم توافق روسیه و عربستان درباره میزان تولید، تقریباً از مارس گذشته آغاز شد با شیوع بیماری کرونا و کاهش تقاضای جهانی شدت گرفت. با سقوط شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی، اعضای اوپک پلاس توافق کردند تا تولید نفت را برای دو ماه می و ژوئن به میزان 9.7 میلیون بشکه در روز کاهش دهند. توافقی که اگرچه از کاهش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کرد، اما بعید به نظر می‌رسد قیمت نفت حتی با وجود چنین توافق کم‌سابقه‌ای به اعداد و ارقام سال 2019 نزدیک شود. چه‌اینکه روزها و هفته‌های پس از این توافق نیز همین روند را نشان داده است. براساس این توافق مقرر شد عراق میزان تولید روزانه خود را 23 درصد معادل 1.07 میلیون بشکه در روز کاهش دهد. موافقت دولت عادل عبدالمهدی با این میزان از کاهش تولید، اگرچه مورد انتقاد رسانه‌های داخلی عراق قرار گرفت، اما به نظر می‌رسد با وجود توافق واشنگتن، مسکو و ریاض برای کاهش تولید، بغداد اساساً توانایی کنشگری متفاوتی ندارد. با این حال احتمالاً بیش از آنکه کاهش تولید دو ماهه نفت -که البته احتمال تمدید آن کم نیست-، برای عراق خسارت‌بار بوده باشد، سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی، تهدیدی جدی برای بغداد است.
3- برای بررسی وضعیت درآمدهای نفتی عراق در سال جاری، مرور صادرات نفت این کشور در سال 2019 ضروری به نظر می‌رسد. صادرات نفت دولت فدرال عراق از میادین بصره و کرکوک صورت می‌گیرد و این کشور سال 2019 به صورت متوسط روزانه 3 میلیون و 526 هزار بشکه نفت از این میادین صادر کرده است[1]. درآمد نفتی عراق از میادین بصره در سال 2019 حدود 76.2 میلیارد دلار، نفت صادراتی کرکوک از طریق بندر جیهان ترکیه حدود 2 میلیارد دلار و از میادین القیاره نیز حدود 250 میلیون دلار بوده است. عراق همچنین از آگوست تا پایان دسامبر 2019، بیش از 57 میلیون دلار نفت خام از پالایشگاه الصمود در کرکوک به اردن صادر کرده است. براساس آمارهای وزارت نفت عراق، سال 2019 هر بشکه نفت این کشور به صورت میانگین 60 دلار فروخته شده و مجموع درآمدهای نفتی عراق در این سال بیش از 78.5 میلیارد دلار بوده است.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr2', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr2", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
4- عراق در مارس سال جاری، روزانه حدود 3 میلیون 391 هزار بشکه نفت را با قیمت 28.2 دلار به ازای هر بشکه صادر کرده است. درآمد عراق از صادرات نفت در این ماه، معادل 2.96 میلیارد دلار بوده است. درحالی که در مدت مشابه سال گذشته، عراق درآمدی بالغ بر 6.71 میلیارد دلار کسب کرده بود و این درحالی است که صادرات عراق در مارس 2020 حدود یک میلیون بشکه بیش از مدت مشابه سال گذشته بود. به عبارت دیگر فقط در ماه مارس، درآمد عراق از صادرات نفت حدود 3.75 میلیارد دلار کاهش داشته است. وضعیت کاهش درآمد حاصل از صادرات نفت عراق در آوریل اما فاجعه‌بارتر از مارس بود. براساس بیانیه وزارت نفت عراق، این کشور در آوریل 2020 روزانه 3 میلیون و 438 هزار بشکه نفت با قیمت هر بشکه 13.8 دلار صادر کرده است. بنابراین درآمد عراق از صادرات نفت در ماه آوریل حدوداً 1.4 میلیارد دلار بود. این در حالی است که این کشور در آوریل 2019 هر بشکه نفت خام را با قیمت 67.5 دلار فروخت و با توجه به صادرات 104 میلیون بشکه نفت، درآمدی بیش از 7 میلیارد دلار کسب کرد. بنابراین درآمد عراق از صادرات نفت در آوریل 2020 نسبت به مدت مشابه 2019، حدود 5.6 میلیارد دلار کاهش داشته است. درآمد عراق در آوریل 2020 حتی نسبت به فوریه امسال نیز کاهش شدیدی داشت؛ زیرا عراق در فوریه حدود 5 میلیارد دلار از صادرات نفت درآمد کسب کرد.
5- براساس قیمت‌های فعلی(لحظه نگارش این یادداشت)، هر بشکه نفت عراق حدود 29.36 دلار به فروش می‌رود[2] که با توجه به کاهش بیش از یک میلیون بشکه‌ای تولید براساس توافق اپک‌پلاس، بعید به نظر می‌رسد که درآمد حاصل از صادرات نفت عراق در ماه می و ژوئن بیش از 2.5 میلیارد دلار باشد. این وضعیت احتمالاً با تمدید توافق نفتی اپک، تداوم خواهد داشت. بنابراین در صورتی که شرایط جهانی و منطقه‌ای دستخوش تحولات مهم و تنش‌زایی نشود، عراق باید با درآمدهای ماهیانه 6 یا 7 میلیارد دلاری حاصل از صادرات نفت، خداحافظی کند. خداحافظی تلخ!
6- به صورت طبیعی یکی از نخستین کشورهایی که تأثیرات منفی کاهش قیمت نفت در اقتصاد آن ظهور و بروز بیشتری داشته و خواهد داشت، عراق است. به عبارت دیگر عراق به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی، بخش اصلی مخارج بودجه‌ای خود را از این مسیر تأمین می‌کند. یکی از مهم‌ترین این هزینه‌ها، حقوق و دستمزد کارمندان، بازنشستگان و نیروهای نظامی و امنیتی است. براساس آمارها، علاوه بر اینکه بخش مهمی از بودجه عراق باید به پرداخت حقوق حدود 7 میلیون کارمند دولتی اختصاص یابد، دولت این کشور بین 7 تا 8 میلیارد دلار در سال برای پرداخت حقوق و مزایای کارمندان عالی‌رتبه هزینه می‌کند[3]. هم‌اکنون یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت جدید در عراق، پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان است که برخی منابع آن را ماهیانه 3 میلیارد دلار تخمین زده‌اند[4]. همچنین کاهش قیمت نفت، کسری بودجه عراق را هم به شدت افزایش داده است. اگرچه با وجود گذشت چهار ماه از آغاز سال 2020 هنوز بودجه سالیانه عراق در پارلمان این کشور تصویب نشده است، اما پیش‌نویس بودجه 135 میلیارد دلاری عراق نشان از کسری 40 میلیارد دلاری دارد. نکته حائز اهمیت اینکه این کسری بودجه براساس قیمت نفت 56 دلار به ازای هر بشکه محاسبه شده است. در حالی که صادرات نفت عراق حداقل در کوتاه‌مدت با قیمتی بیش از 30 دلار دور از ذهن به نظر می‌رسد و این یعنی کاهش شدید درآمدهای دولت و افزایش کسری بودجه.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr3', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr3", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
7- در میان این کاهش درآمدهای نفتی، بدهی‌های داخلی و به‌ویژه خارجی عراق نیز قابل توجه است. براساس آمارهایی که در نوامبر 2019 منتشر شد، عراق ۱۱۵ میلیارد دلار بدهی دارد که ۷۲ میلیارد دلار آن بدهی خارجی و مابقی بدهی داخلی است. نرخ فقر در جامعه عراق نیز چندان وضعیت مناسبی ندارد. براساس آمارهای سال 2019، نرخ فقر در استان‌های ذی قار، میسان و دیوانیه بالای 40 درصد و در المثنی بالای 50 درصد است. مسئله فساد نیز یکی از دلایل ناتوانی دولت از هزینه‌کرد دقیق بودجه محسوب می‌شود. بنابراین عراق مانند بسیاری از کشورهایی که وابسته به درآمد نفتی هستند، مدت‌ها نواقص حکمرانی ناکارآمد خود را با تزریق پول نفت به جامعه، پوشش داده و اکنون با کاهش این منبع تزریق، نشانه‌ها و مظاهر ناکارآمدی‌ها بیش از پیش نمایان شده است.
8- وضعیتی که در سطور بالا مورد اشاره قرار گرفت هم از جنبه داخلی و هم از جنبه خارجی، دولت مرکزی عراق را بیش از گذشته در معرض آسیب قرار خواهد داد. از منظر داخلی، دولت در عراق، به نهادی تبدیل شده که یا منابع کافی برای پاسخ به نیازهای شهروندان را در اختیار ندارد یا حداقل اینکه ناتوان از نظارت کافی بر هزینه‌کرد منابع خود است. در این شرایط به نظر می‌رسد ناکامیابی دولت در اجرای طرح‌های اقتصادی با هدف اشتغال‌زایی، بهبود خدمات عمومی ازجمله در بخش آب و برق، بهسازی راه‌ها، ساخت مسکن و مواردی نظیر آن، باعث گسترش نارضایتی عمومی شود. بنابراین فارغ از اینکه نخست‌وزیر عراق چه کسی و وابسته به چه جریانی است، انباشت مطالبات بی‌‌پاسخ، احتمالاً مانع از استقرار نظم و ثبات در این کشور می‌شود. همچنان که با استعفای عادل عبدالمهدی و نخست‌وزیری مصطفی الکاظمی، اعتراضات در شهرهای مختلف پایان نیافته است.
9- اقتصاد عراق، وارداتی است و بسیاری از نیازهای خود را از کشورهایی مانند ایران، چین، ترکیه، هند، امارات و … وارد می‌کند. کاهش قیمت نفت و شیوع بیماری کرونا که بر مبادلات تجاری کشورها نیز اثر گذاشته است، می‌تواند بر روند واردات این کشور اثرات منفی گذارد. چه‌اینکه تا لحظه نگارش این یادداشت به غیر از مرزهای بین ایران و اقلیم کردستان، همه مرزهای عراق با ایران برای واردات کالا بسته است. بدیهی به نظر می‌رسد که در یک جامعه مصرفی با جمعیت جوان، کاهش واردات کالا می‌تواند با برهم زدن تعادل عرضه و تقاضا، نارضایتی عمومی را افزایش دهد.
10- کاهش قیمت نفت بر رفتار بیرونی دولت عراق نیز اثرگذار خواهد بود. در نتیجه چنین وضعیتی احتمالاً دولت فعلی بیش از گذشته به سمت سیاست موازنه مثبت در منطقه و نزدیکی به کشورهای ثروتمند عربی برای جذب سرمایه حرکت خواهد کرد. روند استقراض خارجی نیز همچنان که در جلسه اخیر هیئت دولت تصویب شد[5]، افزایش خواهد یافت. در محیط بین‌المللی اما احتمالاً «مذاکرات راهبردی» بغداد-واشنگتن حائز اهمیت خواهد بود. این مذاکرات که در دوره نفت 30 دلاری شکل می‌گیرد، احتمالاً دستاوردهای بیشتری برای آمریکا نسبت به دوره نفت 60 دلاری خواهد داشت. هرچند که بعید به نظر می‌رسد آمریکای ترامپ مانند رؤسای جمهور گذشته، به راحتی حاضر به سرمایه‌گذاری در غرب آسیا باشد. با این حال، کاهش درآمدهای نفتی عراق، از قدرت و مشروعیت دولت مرکزی برای کنشگری در سیاست خارجی خواهد کاست.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr4', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr4", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
نتیجه‌گیری
کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، در چهار ماه نخست سال 2020، بیش از 11 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی عراق را کاهش داده و این کشور را به میزانی با بحران مالی مواجه ساخته که در پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان نیز با مشکلاتی مواجه شده است. در این میان به نظر می‌رسد در عرصه داخلی، دولت مرکزی بیش از گذشته در پاسخ به مطالبات متراکم مردم و پوشاندن ناکارآمدیِ نظام حکمرانی از طریق توزیع و پاششِ بدون نظارت دلارهای نفتی به بخش‌هایی از جامعه، ناتوان‌تر از گذشته باشد و این می‌تواند بر شدت نارضایتی‌ها بیافزاید. در عرصه خارجی نیز، تقویت سیاست موازنه مثبت در منطقه و نزدیکی به کشورهای عربی، افزایش روند استقراض خارجی و تضعیف موضع دولت در مذاکرات راهبردی با آمریکا را می‌توان از پیامدهای کاهش درآمدهای نفتی عراق دانست. بنابراین فارغ از اینکه نخست‌وزیر عراق چه کسی و از چه جناحی باشد، فشار داخلی و خارجی، عراق را در معرض معضلات فراوانی قرار خواهد داد.
منابع
[1] https://oil.gov.iq/index.php?name=Pages&op=page&pid=77
[2] https://oilprice.com/oil-price-charts
[3] Mustafa Saadoun,” Is another economic crisis looming in Iraq, with dropping oil prices?”, AL-MONITOR,www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/03/iraq-economy-oil-coronavirus.html
[4] میدل ایست نیوز، «نجات اقتصاد عراق از دشوارترین پرونده های پیش روی مصطفی الکاظمی»، https://mdeast.news/2020/05/11/%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b4%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%87/
[5] میدل ایست نیوز، «مهم‌ترین تصمیمات هیئت دولت عراق در نخستین جلسه خود»، https://mdeast.news/2020/05/09/%D9%85%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%AE/
