اندیشکده راهبردی تبیین- هند هم اکنون حدود 200 میلیون نفر جمعیت مسلمان دارد که کمتر از 15درصد جمعیت هند به‌حساب می‌آید و در این میان، 3/5 درصد از مسلمانان یعنی حدود هفت میلیون نفر را شیعیان تشکیل می‌دهند. از زمان چندپارگی هند در سال ۱۹۴۷ چندین مورد خشونت مذهبی علیه مسلمانان دیده شده‌است. این موارد اغلب در قالب حملات خشونت آمیز به مسلمانان توسط اوباش هندو بوده است که می‌توان از آنها به عنوان خشونت فرقه‌ای بین جوامع هندو و مسلمان نام برد. از سال ۱۹۵۰ بیش از 10 هزار نفر در خشونت‌های جمعی بین هندوها و مسلمانان کشته شده‌اند که از این موارد، ۶٬۹۳۳ مورد خشونت جمعی بین سالهای ۱۹۵۴ و ۱۹۸۲ اتفاق افتاده است.
ماجرای بحرانی که امروز در هند و علیه مسلمانان رخ می‌دهد از نقطه‌ای آغاز شد که در آذرماه سال گذشته، لایحه جنجالی ضداسلامی متمم شهروندی، پس از تصویب در مجلس سفلای پارلمان هند، با ۱۲۵ رأی موافق در مقابل ۱۰۵ رأی مخالف در مجلس علیای این کشور نیز تصویب شد. بر اساس مصوبه مجلس سفلی و مجلس علیای هند، به اقلیت‌هایی که از کشورهایی مانند افغانستان، پاکستان و بنگلادش به دلایل مختلف ازجمله مشکلات سیاسی و اجتماعی به هند مهاجرت کرده‌اند، شهروندی هندوستان اعطا می‌شود. اما این مصوبه، مسلمانان را در دریافت حق شهروندی مستثنا کرده است، حتی اگر تحت ظلم یا تضییع حقوق اجتماعی قرارگرفته باشند. بر اساس این قانون، هندوها، سیک‌ها، بودایی‌ها، جین‌ها، پارسیان و مسیحیانی که قبل از ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴ (۱۰ دی ۱۳۹۳) از سه کشور پاکستان، افغانستان و بنگلادش به هند مهاجرت کرده‌اند، حق شهروندی اعطا می‌شود. ازاین‌رو میلیون‌ها نفر در هند قادر خواهند بود در آینده‌ای نزدیک شهروند این کشور پرجمعیت شوند. این لایحه در پی فشار دولت برای برقراری یک فرایند فراگیر تایید شهروندی (ثبت ملی شهروندی) صورت گرفت که مهاجران غیرقانونی را مشخص می‌کند. برای اینکه هندوها و دیگر اقلیت‌ها از تبعات این مساله در امان بمانند، اصلاحیه قانون شهروندی در دستور کار قرار گرفت که بر اساس آن، این افراد پناهجو قلمداد می‌شدند و به آنها اجازه دریافت شهروندی هندی داده می‌شد.[1] از همان زمان تصویب لایحه، مشخص بود که هدف تصویب‌کنندگان و دولت نارندرا مودی، تضعیف موقعیت مسلمانان و انزوای سیستماتیک آنها در جامعه هند بوده است. نکته حائز اهمیت این که حتی دولت هند، در سایه حمایت‌های واشنگتن و رژیم صهیونیستی، به مخالفت سازمان ملل متحد با اجرایی شدن و تصویب لایحه شهروندی اخیر کم‌ترین توجهی نکرده است. به دنبال تصویب این قانون، هند شاهد اعتراضات مسلمانان بود که به درگیری‌هایی انجامید که ده‌ها مسلمان کشته شدند. سازمان‌های دانشجویی، فعالان حقوق بشری، سازمان‌های اسلامگرا و گروه‌های سکولار از جمله شرکت‌کنندگان در اعتراضات بودند. مردم آسام و سایر ایالتهای شمال شرقی هندوستان، بابت ترس از این که قرارداد مهاجران غیرقانونی غیرمسلمان ممکن است منجر به برهم خوردن تعادل جمعیتی محل سکونتشان شود با این قانون مخالفت کردند. با حمایت رژیم صهیونیستی از دولت مودی در هنگام بروز رخدادهایی از قبیل آنچه در نیمه اول اسفند ماه گذشته در دهلی‌نو و بعضی دیگر از شهرهای این کشور علیه مسلمانان روی داد، می‌توان گفت رابطه‌ای جدی بین این حوادث و سیاست‌های منطقه‌ای رژیم صهیونیستی وجود دارد.
در ذیل اولاً به این مساله می پردازیم که چه اصول و قواعدی از حقوق بین الملل و حقوق بشر در این مسئله نقض شده است و سپس سازوکارهای سیاسی و حقوقی که می‌تواند برای پیگیری این مساله مورد استفاده قرار گیرد، ارزیابی می‌شود:
سرکوب مسلمانان هند و نقض قواعد حقوق بین‌الملل و حقوق بشر
1-تصویب اصلاحیه قانون شهروندی، ناقض حق برابری و عدم تبعیض است
منشور ملل متحد مبتني بر اصول حيثيت ذاتي و تساوي كليه افراد انساني است و كليه دول عضو ملل متحد متعهد شده‌اند كه منفرداً و مشتركاً با همكاري سازمان براي نيل به يكي از هدف‌هاي ملل متحد يعني توسعه و تشويق احترام جهاني و واقعي به حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي براي همگان بدون تمايز نژاد يا جنس يا زبان و يا مذهب اقدام نمايند. مطابق «کنوانسیون بین المللی رفع تبعیض نژاد»، «تبعيض نژادي« به هر نوع تمايز، ممنوعيت، محدوديت و يا رجحاني اطلاق می‌شود كه براساس نژاد، رنگ، نسب، منشأ ملي و يا قومي مبتني باشد و هدف يا اثر آن از بين بردن و يا در معرض تهديد و مخاطره قراردادن، شناسايي، تمتع و يا استيفاء در شرايط متساوي از حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي در زمينه سياسي و اجتماعي و فرهنگي و يا در هر زمينه ديگري از حيات عمومي باشد.[2]
ماده ۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز مقرر می‌دارد که دولت‌ها حتی در شرایط استثنایی حق ندارند تدابیری اتخاذ کنند که منجر به تبعيضي منحصراً براساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل و منشأ مذهبي يا اجتماعي شود. دولت هند که عضو سازمان ملل و میثاق حقوق مدنی و سیاسی است باید به حقوق بشر وآزادی‌های اساسی برای همگان بدون تمایز نژاد یا مذهب ملتزم باشد و از اتخاذ تدابیری که منجر به تبعیض می‌شود خودداری نماید. تصویب اصلاحیه قانون شهروندی که بین مسلمانان و غیرمسلمانان مهاجر به هند تبعیض آشکار می‌گذارد ناقض حق برابری و عدم تبعیض است که دولت هند بدان متعهد می‌باشد. جرمی لورنس، سخنگوی حقوق بشر سازمان ملل در نقد این مصوبه نژادپرستانه می‌گوید: «قانون شهروندی جدید هند اساساً ماهیتی تبعیض‌آمیز دارد و ما نسبت به این مسئله نگران هستیم. این قانون، از جامعه مسلمانان هند حفاظت نمی‌کند و میان آنها و دیگر اقلیت‌های مذهبی تفکیک قائل می‌شود.» همچنین برخی از قانون گذاران هندی مخالف این لایحه نیز آن را ناقض اصل 14 و 15 قانون اساسی هند می‌دانند که حق برابری و عدم تبعیض را تضمین می نماید.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr2', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr2", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
2-خشونت‌ها علیه مسلمانان هند مصداق آزار مداوم است
یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت که در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی بیان شده، «آزار مداوم» است. بنا بر اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، آزار مداوم هر گروه یا مجموعه مشخصی به علل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسیتی و غیره در ارتباط با هر یک از اعمال مذکور در این بند یا هر جنایت مشمول صلاحیت دیوان، غیر مجاز شناخته می‌شود. آزار مداوم عبارت است از محروم‌کردن عمدی و شدید از حقوق اساسی بر خلاف حقوق بین‌الملل به دلیل هویت آن گروه یا مجموعه.[3] به نظر می‌رسد این جرم بر تصویب اصلاحیه قانون شهروندی توسط دولت هند و اقداماتی که متعاقب آن علیه مسلمانان معترض صورت می‌گیرد قابل تطبیق باشد، زیرا یک جمعیت غیر نظامی از مسلمانان به صورت گسترده و سیستماتیک صرفاً به دلیل اینکه به مجموعه مسلمانان تعلق دارند مورد آزار و تبعیض قرار گرفته‌اند و از حقوق اساسی مانند حق تابعیت و حق برابری محروم شده‌اند.
باید توجه داشت که ادعای دولت هند در خصوص اینکه خشونت‌ها علیه مسلمانان توسط گروه‌های غیردولتی صورت می‌گیرد مسموع نیست زیرا دولت‌ها مطابق کنوانسیون‌های حقوق بشری وظیفه تامین امنیت و حیات شهروندان را دارند و در صورتی که افرادی به صورت خودسرانه اقدام به نقض حقوق سایر شهروندان نمایند، دولت وظیفه پیگرد، دستگیری و مجازات آن افراد را دارد و در صورت ترک این وظایف، مسئول تعهدات حقوق بشری نقض‌شده خواهد بود.
3-راهکارهای قضایی و غیر قضایی برای پیگیری حقوق مسلمانان هند
3-1 -اقدام مشترک در سازمان همکاری اسلامی
سازمان همکاری اسلامی که نهادی بین‌المللی است که تمام کشورهای اسلامی عضو آن هستند لازم است در خصوص اقدامات تبعیض‌آمیز دولت هند اقدامی جدی انجام دهد. گرچه اختلافات بین کشورهای اسلامی و روابط خوب برخی از آنها با هند، مانعی در راه این اقدام است، اما این مساله می‌تواند سبب همگرایی بین کشورهای اسلامی گردد و آنها را ترغیب نماید در جهت حفظ حقوق مسلمانان هند، دست به اقدام مشترکی بزنند. این اقدام باید از بیانیه‌هایی که به ابراز نگرانی و محکومیت بسنده می‌کند فراتر رفته و به هشدارهای جدی حقوقی و حتی اقتصادی به دولت هند گسترش یابد. در این مسیر کشورهایی نظیر ایران، ترکیه، قطر، پاکستان و مالزی می توانند به اقدامات مشترک دست بزنند. در موردی مشابه، در اوایل سال 2019 سازمان همکاری اسلامی طی قطعنامه‌ای خواستار پیگیری حقوقی وضعیت مسلمانان روهینگا در دیوان بین‌المللی دادگستری شده است و پس از آن دولت گامبیا اعلام نمود که حاضر است بر اساس کنوانسیون منع نسل‌کشی علیه میانمار در دیوان طرح دعوا نماید.[4]
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr3', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr3", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
3-2- پیگیری در مجمع عمومی سازمان ملل متحد
مطابق ماده 10 منشور ملل متحد، مجمع عمومی سازمان ملل می‌تواند هر مساله یا امری را که در حدود این منشور یا مربوط به اختیارات و وظایف هر یک از رکن‌های مقرر در این منشور باشد مورد بحث قرار دهد و جز در موارد مذکور در ماده 12، ممکن است به اعضای سازمان ملل متحد یا به شورای امنیت درباره هر یک از این مسائل و امور توصیه‌هایی نماید. بنابراین کشورهای اسلامی به صورت جداگانه یا جمعی می‌توانند این مساله را در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح نمایند تا در قالب قطعنامه، توصیه‌هایی به هند در این زمینه صورت گیرد.
3-3 – پیگیری در شورای حقوق بشر
برای مقابله با نقض گسترده حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در هر نقطه از جهان و تحت هر شرایطی، رویه شکایات در سازوکار حقوق بشری سازمان ملل متحد ایجاد شده است. مبنای کار رویه شکایات به محتوی قطعنامه 1503 مورخ 27 می 1970 بر می‌گردد که فرایند دریافت و بررسی شکایات افراد و اشخاص را به صورت قانونی در سیستم حقوق بشری سازمان ملل قرار داد. با توجه به آنچه در خصوص نقض حقوق بشر در موضوع مسلمانان هند بیان شد، امکان دارد یکی از کشورهای اسلامی شکایتی برای محکومیت تبعیض و خشونت علیه مسلمانان هند را در شورای حقوق بشر مطرح نماید.
3-4 -پیگیری قضایی در دیوان بین‌المللی دادگستری
مطابق ماده 48 اساسنامه کمیسیون حقوق بین‌الملل در خصوص مسئولیت دولت، هر دولتی غیر از دولت زیاندیده حق دارد به نقض عهد توسط دولت دیگر اشاره کند در صورتی که تعهد نقض شده در قبال گروهی از دولت‌ها از جمله آن دولت بوده و این تعهد برای حمایت از منفعت جمعی وضع شده باشد. در اینجا دولت به عنوان عضو گروهی از دولت‌های ذی‌نفع آن تعهد یا در واقع به عنوان یکی از اعضای جامعه بین‌المللی در کل اقدام می‌کند. تعهداتی که منفعت جمعی گروهی از دولت‌ها حمایت می‌کنند ممکن است منبعث از معاهدات چندجانبه یا حقوق بین‌المللی عرفی باشند که از آن تحت عنوان «تعهدات عام‌الشمول» یاد می‌شود. [5]
دولت هند عضو کنوانسیون حقوق سیاسی و مدنی 1966 و کنوانسیون منع تبعیض نژادی است و چنان که در بخش اول توضیح داده شد، با تصویب اصلاحیه قانون شهروندی و اقدامات متعاقب خشونت‌آمیز علیه مسلمانان، اصولی از این کنوانسیون‌ها را که جز تعهدات عامل‌الشمول محسوب می‌شود را نقض کرده است. در این صورت دولت‌های دیگری که عضو این کنوانسیون هستند حق دارند از هند شکایتی را در دیوان بین‌المللی دادگستری به جهت عدم پایبندی به این کنوانسیون‌ها مطرح نمایند. چه آنکه پس از کشتار مسلمانان میانمار، جمهوری گامبیا در تاریخ 11 نوامبر سال گذشته اقدام به طرح دعوا علیه میانمار در دیوان بین‌المللی دادگستری کرده است. مبنای این دعوا ادعای نقض کنوانسیون منع و مجازات نسل‌کشی توسط دولت میانمار به واسطه تصدیق، اتخاذ و چشم پوشی از اقداماتی است که در میانمار علیه مسلمانان روهینگیا انجام شده است. از جمله این اقدامات می‌توان به اعمالی مانند قتل دسته‌جمعی مسلمانان اشاره کرد که بنا به ادعای گامبیا به صورت سیستماتیک انجام شده است. گامبیا در دادخواست خود ماده 36 و ماده 9 کنوانسیون مزبور را به عنوان مبنای صلاحیت دیوان معرفی کرده و ضمن درخواست صدور دستور موقت جهت حفظ حقوق قربانیان، خواهان توقف عمل متخلفانه و حصول اطمینان از مجازات مرتکبین و جبران خسارات و تضمین عدم تکرار اقداماتی شده که عناصر نسل‌کشی محسوب می‌شوند.[6]
جمع بندی
ماجرای بحرانی که امروز در هند علیه مسلمانان رخ می‌دهد از نقطه‌ای آغاز شد که در آذرماه سال گذشته، لایحه جنجالی ضداسلامی متمم شهروندی در مجلسین هند تصویب شد. بر اساس مصوبه مجلس سفلی و مجلس علیای هند، به اقلیت‌هایی که از کشورهای افغانستان، پاکستان و بنگلادش به دلایل مختلف ازجمله مشکلات سیاسی و اجتماعی به هند مهاجرت کرده‌اند، شهروندی هندوستان اعطا می‌شود. اما این مصوبه، مسلمانان را در دریافت حق شهروندی مستثناء کرده است، حتی اگر تحت ظلم یا تضییع حقوق اجتماعی قرارگرفته باشند. تصویب این لایحه اعتراضات مسلمانان را برانگیخت که سبب اعمال خشونت‌هایی توسط هندوهای افراطی علیه آنان شد که با سکوت یا همراهی دولت همراه بود.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr4', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr4", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
در بخش اول مقاله بیان شد، تصویب اصلاحیه قانون شهروندی و خشونت‌هایی که متعاقباً علیه مسلمانان توسط هندوهای افراطی صورت گرفت، ناقض حق عدم تبعیض و برابری که از تعهدات عام‌الشمول بین‌المللی است می‌باشد و همچنین محروم کردن مسلمانان هند از حقوق اساسیشان به جهت اینکه به این مجموعه هویتی تعلق دارند مصداق آزار مداوم است. بنابراین دولت هند به جهت نقض این تعهدات بین‌المللی عرفی و رسمی مسئولیت دارد. در بخش دوم در خصوص سازوکارهای قضایی و غیرقضایی پیگیری حقوق مسلمانان بحث شد. سازمان همکاری اسلامی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر از جمله نهادهایی هستند که دولت‌های اسلامی می‌توانند این مساله را در آن پیگیری نمایند و قطعنامه‌هایی علیه هند تصویب نمایند و استفاده از ابزار حقوقی و غیرحقوقی را جهت توقف تبعیض و خشونت علیه مسلمانان هند مورد تاکید قرار دهند. در خصوص راهکار قضایی به جهت اینکه هند تعهدات عام‌الشمول خود در میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون منع تبعیض نژادی را نقض کرده است، سایر کشورهای عضو این کنوانسیون‌ها می‌توانند در خصوص اجرای این تعهدات، به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت نمایند همان‌طور که گامبیا علیه میانمار با تصویب سازمان همکاری اسلامی در قضیه مسلمانان روهینگا چنین شکایتی مطرح نموده است. در خصوص دیوان بین‌المللی کیفری با توجه به عدم عضویت هند، مبنای بالفعلی برای احراز صلاحیت این نهاد وجود ندارد.
منابع
[1] India: Citizenship Bill Discriminates Against Muslims, Human Rights Watch, December 11, 2019, Available at:
https://www.hrw.org/news/2019/12/11/india-citizenship-bill-discriminates-against-muslims.
[2] The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination.
[3] Rome Statute of the International Criminal Court, Article 7.
[4] Priya Pillai, The International Court of Justice and the Rohingya: The Long Road Ahead for Accountability, Opinion Juris, Available at:
http://opiniojuris.org/2019/11/06/the-international-court-of-justice-and-the-rohingya-the-long-road-ahead-for-accountability/
[5] علیرضا ابراهیم گل، مسوولیت بین المللی دولت: متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بین المللی، تهران، شهر دانش، 1388.
[6] APPLICATION OF THE CONVENTION ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE (THE GAMBIA v. MYANMAR) REQUEST FOR THE INDICATION OF PROVISIONAL MEASURES, 23 January 2020, Available at:
https://www.icj-cij.org/files/case-related/178/178-20200123-ORD-01-00-EN.pdf
