اندیشکده راهبردی تبیین- در ماه های اخیر بحران سوریه عملا به بن بست رسیده بود. از یک‌سو غرب قادر به شکست جبهه سوریه – متحدان نبود و از سوی دیگر به دلایل متعدد، دولت بشار اسد به‌رغم پیروزی های نظامی، قادر به تسلط بر تمامی مناطق سوریه و تشکیل حکومتی یکپارچه و شروع بازسازی نبود. در این میان اجرای قانون تحریم های سوریه موسوم به قانون سزار قادر است بسیاری از معادلات را نه‌تنها در سوریه بلکه در منطقه تغییر دهد.
پیشینه تحریم های غرب از زمان شروع بحران سوریه
تحریم های آمریکا و غرب علیه سوریه منحصر به دوره پس از بحران سیاسی این کشور نیست. قانون مسدود شدن اموال افراد خاص و صادرات کالاهای خاص به سوریه (۲۰۰۴) و گسترش موارد آن در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۸ نمونه‌ای از این تحریم هاست. با این وجود از سال ۲۰۱۱ و به دنبال بحران و سپس جنگ داخلی در سوریه، دولت آمریکا بارها قوانین تحریمی را علیه افراد و نهادهای این کشور وضع کرد. در خلال آوریل ۲۰۱۱ تا آگوست همین سال با تصویب سه قانون، ابتدا دارایی های افراد مرتبط با دولت سوریه و سپس دارایی های دولت سوریه به طور کلی مورد تحریم قرار گرفت. در آوریل ۲۰۱۲ قانون «مسدودسازی دارایی ها و منع ورود اتباع سوریه و ایران که با استفاده از فناوری اطلاعات مرتکب نقض حقوق بشر می شوند»، توسط آمریکا اعلام شد. همچنین در می ۲۰۱۲ منع روابط مالی و ورود به خاک آمریکا برای شهروندان خارجیِ ناقض تحریم های مرتبط با ایران و سوریه ابلاغ شد.[۱]
به جز آمریکا، اتحادیه اروپا نیز در سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ تحریم هایی بر علیه سوریه وضع کرده بود. این تحریم ها شامل منع سفر و بلوکه کردن دارایی های ۱۲۰ فرد و۴۰ شرکت سوری بود. افراد تحریم شده از بستگان اسد و مقامات بانک مرکزی سوریه و هفت تن از وزرای کابینه بودند. یک‌سال پیش از آن نیز اتحادیه اروپا صادرات نفت خام سوریه و همچنین تجارت طلا، فلزات با ارزش و الماس با بانک مرکزی سوریه را تحریم کرده بود.[۲] این اتحادیه در سال ۲۰۱۳ تحریم هایی بر پروژه های زیربنایی و بخش های مالی و تجاری سوریه اعمال کرد که در خلال سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ نیز تمدید شدند.[۳]
نقطه عطف تحریم ها علیه سوریه را باید قانون سزار دانست که نخستین‌بار سال ۲۰۱۶ و در شرایطی در کنگره آمریکا مطرح شد که نزدیک به یک سال از حضور موثر روسیه در سوریه می گذشت و چنین به نظر می رسید که دولت اوباما قصد کاهش فشارها بر سوریه را دارد. نام قانون یعنی سزار از کد رمز یک عکاس نظامی سوری گرفته شده بود که به گفته قانون‌گذاران آمریکایی به اجبار از شکنجه و قتل هزاران شهروند سوری عکس گرفته و آن ها را مستند کرده بود. گفته می شد وی در سال ۲۰۱۳ با ۵۵ هزار قطعه عکس از خاک سوریه گریخت و به آمریکا پناهنده شد و ضمن شهادت بر ضد دولت اسد در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان خواستار مقابله آمریکا با دولت اسد شد. با این وجود دولت اوباما خواستار توقف تصویب این طرح با هدف پیشبرد آتش‌بس با دولت روسیه شد. این طرح مدت ها مسکوت ماند تا سرانجام دسامبر ۲۰۱۹ با تصویب مجلس نمایندگان و سنا وسپس امضای دونالد ترامپ عملا جنبه قانونی یافت.[۴]
این قانون اتباع خارجی را که دسترسی دولت سوریه به کالا، خدمات و فناوری تسهیل کنند، هدف قرار می دهد. طبق این قانون، کالاها و خدمات مذکور چنان‌چه نقشی در تقویت فعالیت‌های نظامی، صنایع هوانوردی و نفت و گاز سوریه داشته باشند، مشمول تحریم خواهند شد. همچنین در قانون به صراحت از تحریم افرادی گفته شده که به واسطه ورود به فعالیت های مرتبط با بازسازی سوریه نفعی می برند. قانون برای پنج سال تنظیم شده و لیست افراد و نهادهای تحریمی در صورت لزوم گسترش می یابد.[۵]
اهداف آمریکا از تصویب قانون سزار
در وب‌سایت وزارت خزانه داری آمریکا هدف از تصویب آن اعمال حداکثر فشار بر دولت اسد و حامیان آن با هدف اجرای کامل روندهای سیاسی نام برده شده است. آنچه به وضوح در شرح قانون قابل مشاهده به نظر می‌رسد، نارضایتی از کمک های خارجی است که عاملی برای طولانی شدن جنگ سوریه محسوب می‌شود. این گزارش گزینه های پیشِ روی اسد را برداشتن گام های غیرقابل بازگشت به سمت راه حل مسالمت آمیز و یا مواجه شدن با تحریم های شدیدتر می داند و البته تحریم ها را فاقد تأثیر بر زندگی مردم عادی سوریه ذکر می کند. اما روشن است که تحریم ها مردم عادی را هدف قرار می دهد تا ایده سرنگونی حکومت بشار اسد را این‌بار از طریق مردم سوریه عملی کند. سقوط ارزش پول ملی، افزایش تورم و سایر مشکلات اقتصادی دیر یا زود باعث اعتراضات گسترده و دور جدید خشونت ها در سوریه خواهد شد. در واقع هدف حداقلی این تحریم ها چیزی است که واشنگتن در عرصه نظامی موفق به کسب آن نشد؛ یعنی کنار زدن دولت اسد و بیرون راندن ایران و روسیه از سوریه.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr2', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr2", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
با این وجود آمریکا از این تحریم ها اهداف گسترده‌تری نیز در نظر دارد که ایجاد تغییرات کلی در ژئوپلتیک منطقه و تلاش برای اتحاد کردهای سوریه هم زمان با اجرای این قانون را می‌توان مورد اشاره قرار داد. در چارچوب این اتحاد، احزاب کردیِ مخالف یکدیگر مانند شورای میهنی کردهای سوریه و گروه های اقماری پ.ک.ک با یکدیگر متحد شده اند؛ اقدامی که نگرانی آنکارا را به دنبال داشته است. احتمالا در آینده نزدیک این گروه ها به عنوان بازیگری موثر در برابر دولت اسد مطرح شوند که البته نگرانی روسیه و ایران را نیز به همراه خواهد داشت. به این ترتیب آمریکا هم زمان نبرد در عرصه های سیاسی – دیپلماتیک و اقتصادی را در پیش گرفته است.
پیامدهای قانون سزار برای سوریه و منطقه
اجرای قانون سزار پیامدهای گسترده‌ای در سوریه و کل منطقه خواهد داشت. در داخل سوریه تحولات به سمت وخامت اوضاع اقتصادی و احتمالا اعتراضات مردمی پیش خواهد رفت. از ابتدای ماه ژوئن، ارزش پول ملی سوریه به شدت کاهش یافته است. اعتراضات کم‌سابقه دروزی ها در سویدا به دلیل وضعیت بد معیشتی نمونه ای از این نارضایتی‌هاست. به این ترتیب امید آمریکا به ایجاد ناآرامی در نقاطی از سوریه است که سابقاً حتی وفادار به دولت تلقی می شدند. از سوی دیگر تحریم ها موجب نگرانی سرمایه گذاران منطقه ای و بین المللی خواهد شد. در سطح منطقه هدف اصلی تحریم ها، افراد و شرکت هایی از امارات، اردن و لبنان هستند که با تثبیت قدرت اسد، مایل بودند در روند بازسازی مشارکت کنند. اگرچه روسیه اعلام کرده که همچنان ارسال کمک های نظامی و بشردوستانه را ادامه خواهد داد، اما روشن است که سرمایه گذاری گسترده در صنایع سوریه از سوی روس ها نیز عملا غیر ممکن است. این در حالی‌است که مسکو امید زیادی به سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز سوریه داشت. در درازمدت ممکن است ناتوانی روسیه از حل و فصل بحران منجر به اعمال فشار بر دولت اسد برای مصالحه شود. یکی از گزینه های مطلوب برای مسکو گروه‌های کرد است که در عین همکاری با آمریکا از جلب حمایت روسیه نیز رویگردان نیستند.
در سطح منطقه ای این قانون بیش از همه بر لبنان و خصوصا حزب الله که روابط مالی و اقتصادی تنگاتنگی با سوریه دارد اثر خواهد گذاشت. از ابتدای شروع بحران سوریه، این کشور بسیاری از نیازهای ارزی خود را از طریق حزب الله لبنان برطرف می کرد. در روزهای اخیر برخی رسانه های سعودی مانند العربیه با اشاره به کمک های لبنان به دولت سوریه و کمک های کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به لبنان، ادامه این روند را غیرقابل قبول دانستند.[۶] از سوی دیگر در گذشته بازرگانان لبنانی که الزاما حامی اسد نبودند، قادر به تجارت با این کشور و دریافت پول به صورت لیره بودند که این پول بعدا در بانک های لبنان به دلار تبدیل می شد. در نتیجه قانون سزار این روند نیز احتمالا متوقف خواهد شد و بر بخش هایی از جامعه لبنان تاثیرگذار خواهد بود.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr3', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr3", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
در شرایط فعلی با توجه به نیاز شدید دولت لبنان برای دریافت کمک مالی از نهادهایی مانند صندوق بین المللی پول، این کشور احتمالا ناگزیر خواهد شد در مناسبات خود با سوریه تجدیدنظر کند. با این وجود بعید است حزب‌الله زیر بار چنین محدودیت هایی رود. اما حزب الله بخشی از دولت لبنان است و این منجر به پیچیدگی اوضاع در لبنان نیز خواهد شد. برای مثال در جلسه هفته گذشته کابینه لبنان که برای بحث درباره این تحریم ها برگزار شد، «نزار زکا» – که مدتی در ایران بازداشت بود – با اعلام اینکه تحریم ها قطعا شامل لبنان نیز خواهد شد، اعلام داشت که از این پس هیچ بحثی در تایید روابط، خصوصا روابط اقتصادی و مالی با سوریه و حزب الله پذیرفته نیست.[۷] چنین سخنانی نشان از تحولات جدیدی در صحنه سیاسی لبنان در آینده نزدیک خواهد داشت. این درحالی است که هنوز یک سال از اعتراضات در این کشور و فرایند دشوار تشکیل دولت نگذشته است.
در سطح بین المللی نیز تحریم ها منجر به قطبی شدن شدید جهان خواهد شد و روسیه را از غرب دورتر خواهد کرد. رسانه های غربی در این روزها تلویحا اظهار داشته اند که اکنون نوبت مسکو است تا ثابت کند که می‌تواند همپیمان خود را نجات دهد یا خیر. این مسئله از نظر پرستیژ بین المللی برای روسیه اهمیت بسیاری دارد و روسیه ناگزیر است کمک های بشردوستانه بیشتری برای حفظ وضعیت شکننده سوریه به این کشور ارسال کند. اما در درازمدت بعید نیست که مسکو به متقاعد کردن اسد برای مصالحه با مخالفان روی بیاورد و حتی ممکن است اسراییل را واسطه ای برای مصالحه با آمریکا قرار دهد. زیرا در غیر این‌صورت جنگ، هیچ دستاورد اقتصادی برای این کشور نخواهد داشت.
تحریم ها در جایگاه و نقش ترکیه در منطقه نیز تأثیر گسترده ای خواهند داشت. در ۱۷ ژوئن، هنگامی که ایالات متحده قانون سزار علیه سوریه را اعلام کرد، ترکیه بلافاصله شروع به استفاده از ارز خود (لیر ترکیه) در سرزمین های زیر تسلط خود کرد. در این مناطق از خاک سوریه، به دستور آنکارا، شعب بانک ها و دفاتر پست سوریه که از طریق آن ساکنان سوری حقوق بازنشستگی و مبالغ مختلفی از دمشق دریافت می کردند، بسته شده است. در عوض شعب شبکه ملی پست ترکیه بازگشایی شده است که نقش بانک ها را ایفا می کنند. به گزارش روزنامه روسی نیزاویسیمایا به نقل از یک نشریه محلی کردی، دفاتر پست ترکیه در ۱۱ شعبه در شمال سوریه از جمله در عفرین، جرابلس، الباب و راس العین فعالیت می کنند. در این مناطق معاملات مالی با لیر ترکیه آغاز شده است. آنکارا اعلام کرده است که در این مناطق پول سوریه به لیر ترکیه تبدیل می شود. همچنین سکنه محلی فقط می توانند براساس مدارک شناسایی ترکیه، امور مالی خود را در دفاتر پست ترکیه انجام دهند. ادامه این روند منجر به انضمام عملی این مناطق به خاک ترکیه خواهد شد؛ امری که در کنار اتحاد گروه های کرد قادر است تنش های شدیدی در منطقه ایجاد کند.[۸]
نتیجه‌گیری
تحریم‌های جدید آمریکا در چارچوب قانون سزار گامی مهم در ایجاد تغییرات مورد نظر واشنگتن در منطقه است. قانون سزار را می‌توان ادامه تحریم‌های ایران و حزب‌الله دانست و در واقع هر سه این بازیگران را به همراه روسیه هدف قرار داده است. آمریکا امیدوار است این قانون باعث فشار روسیه بر ایران برای کناره گرفتن از امور سوریه با هدف مصالحه روسیه و غرب شود. این درحالی است که مسکو بیش از همه این قانون را بر علیه خود می¬داند. در واقع روسیه از همان زمان نگران اقدامات تحریمی غرب علیه اقتصاد سوریه بود. از سوی دیگر تلاش آنکارا برای بهره‌برداری از قانون سزار در راستای تحکیم قدرت در مناطق همجوار خود و هم‌زمانی تحریم‌ها با اتحاد گروه‌های کرد نیز، می‌تواند منجر به کشمکش‌های سخت و شدید در منطقه شود؛ اقدامی که عملا حل بحران سوریه را برخلاف ادعای واشنگتن باز هم به تأخیر خواهد انداخت..
منابع
[۱] “Syria Sanctions”, U.S. department of treasury: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/programs/pages/syria.aspx
[۲] “Syria: EU Imposes Sanctions on President Assad”, BBC, May 23 2011,
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-13500395
[۳] “COUNCIL DECISION 2013/255/CFSP of 31 May 2013 concerning restrictive measures against Syria” Official Journal of the European Union
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:147:0014:0045:EN:PDF
[۴] Josh Rogin, “Congress launches Syria sanctions drive”, the Washington Post, July 14, 2016:
https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/congress-launches-syria-sanctions-drive/2016/07/14/bf72911a-49c8-11e6-90a8-fb84201e0645_story.html
Josh Rogin, “White House Working to Weaken Syria sanctions bill for Russia and Iran ”, the Washington Post, Oct 6, 2016: https://www.washingtonpost.com/news/josh-rogin/wp/2016/10/06/white-house-working-to-weaken-syria-sanctions-bill-for-russia-and-iran/
[۵] “Caesar Syria Civilian Protection Act”, U.S Department of State, June 17, 2020: https://www.state.gov/caesar-syria-civilian-protection-act/
[۶] Makram Rabah, “New sanctions on Syria under Caesar Act might help save Lebanon”, ۱۵ June 2020.
https://english.alarabiya.net/en/views/news/middle-east/2020/06/15/New-sanctions-on-Syria-under-Caesar-Act-might-help-save-Lebanon
[۷] “Почему “закон Цезаря” поставил в замешательство правительство Ливана”, Российская Газета, Июнь ۵, ۲۰۲۰: https://rg.ru/2020/06/05/pochemu-zakon-cezaria-postavil-v-zameshatelstvo-pravitelstvo-livana.html
[۸] Владимир Мухин, “Закон Цезаря помогает Турции османизировать Сирию” Независимая Июнь ۲۳, ۲۰۲۰:
https://www.ng.ru/armies/2020-06-23/1_7892_syria.html
