اندیشکده راهبردی تبیین- قطعنامه جدید شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران، پس از ۸ سال باب تازه‌ای از تقابل ایران و این نهاد گشوده است. ادعای پنهان‌کاری ایران در زمینه برنامه هسته‌ای که به جعلیات رژیم صهیونیستی مستند شده، دولت‌های اروپایی را نیز تا حدی به سمت‌وسوی روشی سوق داده که ممکن است به نابودی برجام منتهی شود.
الگوی رفتار متقابل ایران با آژانس
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ۱۹ ژوئن ۲۰۲۰، با ۲۵ رأی موافق، ۷ رأی ممتنع و ۲ رأی مخالف به قطعنامه پیشنهادی سه کشور آلمان و فرانسه و بریتانیا رأی مثبت داد. روسیه و چین به این قطعنامه رأی منفی دادند که با توجه به مبنای اکثریت نسبی در رأی‌دهی شورای حکام، بیشتر جنبه نمادین، سیاسی و اجماع‌شکن داشت. آفریقای جنوبی، هند، پاکستان، تایلند، مغولستان، نیجر و جمهوری آذربایجان به این قطعنامه رأی ممتنع دادند. پاراگوئه نیز غایب بود. استرالیا، بلژیک، برزیل، کانادا، اکوادور، مصر، استونی، فرانسه، آلمان، غنا، یونان، مجارستان، ایتالیا، ژاپن، کویت، مراکش، نیجریه، نروژ، پاناما، اوروگوئه، عربستان، سوئد، انگلیس، آمریکا و آرژانتین رأی مثبت دادند. شاید ممکن بود با تلاش و هماهنگی بیشتر برخی از آرای ممتنع را به رأی منفی تبدیل کرد اما همچنان نقش تقریباً بی‌سابقه چین که صرفاً دنباله‌روی از روسیه نبود، بلکه فعالانه درصدد مخالفت با این پیش‌نویس برآمد، قابل‌توجه است. مخصوصاً که محتوای قطعنامه ایران را صرفاً به همکاری فراخوانده و دولت‌ها برای مخالفت با چنین تصمیمی نیازمند مبنای محکم‌تری هستند.
قطعنامه جدید از ایران می‌خواهد که بی‌معطلی با بازرسان آژانس همکاری کرده و به آن‌ها اجازه دسترسی به مراکز مدنظر را بدهد. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در آغاز نشست اخیر شورای حکام مدعی شد که ایران بیش از چهار ماه است اجازه بازرسی از «دو مرکز مشکوک به فعالیت‌های هسته‌ای» را نداده است. ایران ضمن رد کامل این قطعنامه اعلام نمود «اقدام مقتضی و مناسب» را در واکنش به آن نشان خواهد داد. به‌علاوه، از نظر دولت ایران درخواست بازرسی آژانس از دو مکان اعلام‌نشده ادعایی، مبتنی بر «ادعاهای واهی و بی‌اساس» دشمنان ایران است.
دولت ایران عضو ان‌پی‌تی است که طبق بند ۱ ماده ۳ «متعهد است در موافقت‌نامه‌ای که طبق اساس‌نامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بر اساس نظام اقدامات تأمینی این آژانس منعقد می‌کند، تضمینات مقرر را بپذیرد»، در عین حال نه‌تنها آژانس باید رضایت ایران در مورد بازرسان پیشنهادی را جلب نماید؛ بلکه چنانچه دولت چه در زمان پیشنهاد یک بازرس و چه پس از آن با وی مخالفت کند، آژانس باید افراد دیگری پیشنهاد کند. اگر در اثر خودداری مکرر از قبول بازرسان پیشنهادی آژانس، اجرای بازرسی بر طبق این موافقت‌نامه دچار وقفه گردد، این مخالفت از طرف دبیرکل آژانس برای رسیدگی به شورا ارجاع داده می‌شود؛ که در مورد قطعنامه اخیر علیه ایران نیز طی شد.
این وضعیت به هنگام طراحی و تنظیم نظام مزبور توسط دولت‌های درحال‌توسعه و به پیروی از اتحاد جماهیر شوروی در جهت کاهش اختیارات نظارتی آژانس صورت گرفت تا بتوانند در شرایطی مطلوب‌تر به پیشرفت‌های فنی انرژی هسته‌ای نائل شوند[۱]. ایران باید اقدامات لازم را جهت تضمین انجام مؤثر وظایف بازرسان آژانس به عمل آورد؛ اما مطابق پادمان، بازدیدها و فعالیت‌های بازرسان آژانس باید مزاحمت‌های ممکن برای فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای را به حداقل رسانده و حفظ اسرار صنعتی یا هرگونه اطلاعات محرمانه‌ای که بازرسان از آن مطلع می‌گردند، تضمین گردد. آژانس تنها در صورتی می‌تواند خواستار بازدید از یک سایت اعلام‌نشده شود که دلایلی منطقی و متقن ارائه کرده باشد. ایراد اساسی ایران به صدور این قطعنامه را می‌توان از همین منظر بررسی کرد؛ اولاً اصالت اطلاعاتی که آژانس بر اساس آن تقاضای بازدید داده و ثانیاً قابلیت استناد به این اطلاعات، مورد قبول نیست.
رویه‌های قبلی نشان می‌دهد که رابطه نظارتی آژانس با دولت‌ها از سه طریق صورت می‌پذیرد: دولت‌ها بر اساس خود اظهاری اطلاعاتی را برای ارزیابی به آژانس ارائه دهند؛ آژانس به‌وسیله بازرسی به ارزیابی صحت اطلاعات ادعایی بپردازد و سوم تحت عنوان «طرق دیگر»[۲] شامل برخی منابع ازجمله منابع آزاد[۳] می‌شود. اختلاف‌نظر اساسی در مورد سوم است. از نظر ایران استناد به اوراقی که از روش‌های غیرقانونی و مغرضانه توسط حکومت‌های متخاصم یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی به‌دست‌آمده، فاقد وجاهت حقوقی است. علاوه بر این، برخی ملاحظات و مصالح ملی نیز ایجاب می‌کند تا ایران تسلیم هرگونه درخواست بازرسی نشود؛ اما باید آگاه بود که طبق تجربه دهه گذشته از روابط متقابل ایران و آژانس چنین قطعنامه‌هایی می‌توانند بسترساز اقدامات بعدی باشند. ایران در سال‌های نه‌چندان دور به آثار حقوقی قطعنامه‌های ظاهراً غیرالزام‌آور و سیاسی شورای حکام بی‌توجهی کرد و پس از مدتی میوه نامطبوع آن را در قالب قطعنامه‌های تحریمی الزام‌آور شورای امنیت چید!
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr2', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr2", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
آژانس انرژی اتمی؛ سیاسی یا حقوقی؟
مرز میان حقوق و سیاست باریک است. مناسبات میان سیاست و حقوق بین‌الملل آن‌چنان درهم‌تنیده که کمتر کنش سیاسی بین‌المللی می‌تواند در بستری غیرحقوقی به سرانجام رسد و یا دست‌کم توجیه شود. هم‌چنین تصور اینکه یک سازوکار حقوقی، صرفاً ابعاد فنی را مدنظر قرار دهد، تصوری غیرواقعی است. در شرایط فعلی رویکرد حقوقی لازم است اما در تعیین نتیجه نهایی تأثیر کمی دارد. تعامل فنی ایران با آژانس بارها در گزارش‌های این نهاد تأییدشده اما نتیجه‌گیری گزارش‌ها چندان مطلوب نبوده زیرا صریحاً اذعان نکرده که ایران در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست؛ بلکه بر لزوم بازرسی بیشتر تأکید ورزیده است. سوگیری‌های سیاسی در سازمان‌های بین‌المللی، مخصوصاً سازمان‌هایی که به لحاظ کارکرد و دامنه عمل مستقیماً به امور حاکمیتی می‌پردازند، ثابت شده است. معمولاً در دبیرخانه و کمیسیون‌های فرعی ذهنیت و فضای روانی لازم را برای یک اقدام حقوقی فراهم می‌شود. به‌علاوه، رویه‌سازی‌های بعضاً سیاسی، به‌تدریج ماهیتی حقوقی پیدا می‌کند و مبنایی برای اقدام سیاسی می‌شوند. کسانی که تصور می‌کنند آژانس درنهایت یک نهاد فنی‌حقوقی است، به‌سختی می‌توانند توضیح دهند که چرا در میان تمام کشورهای عضو پیمان منع گسترش و از میان تمام تخلفات ریز و درشت دیگر کشورها در برنامه هسته‌ای خود، تنها ایران است که مورد بازرسی و تفحص موشکافانه قرار می‌گیرد؛ آن‌هم بر اساس اطلاعات و مدارک رژیم صهیونیستی که برنامه مشکوک هسته‌ای‌اش همچنان مخفیانه و خارج از پروتکل‌ها و تعهدات بین‌المللی است؟!
بازرسی‌ها باید محدود به تأسیساتی باشد که دولت‌های عضو پیش‌تر معرفی کرده‌اند. البته آژانس می‌تواند به بازرسی ویژه از مراکزی دیگر هم بپردازد. تا زمانی که برنامه پنهانی دولت عراق برملا نگشته بود، آژانس از این اختیار خود بهره نمی‌گرفت اما مصوبه فوریه ۱۹۹۲ توسط هیئت اجرایی آژانس به تأیید مجدد این اختیار در مواقع ضروری پرداخت و دولت‌ها مکلف شدند برنامه‌های مربوط به تأسیسات جدید یا هرگونه تغییر و تبدیل در تأسیسات موجود را به اطلاع آژانس برسانند[۴]. توسعه اختیارات آژانس گاهی بر اساس رویه‌های ابداعی صورت می‌پذیرد که موضوع مناسبی برای پژوهش درباره ماهیت سیاسی یا حقوقی نظام نظارتی این نهاد محسوب می‌شود. به‌عنوان نمونه، آژانس ماهواره‌ای برای ردیابی و کشف تخلف‌های احتمالی ندارد و ناگزیر اطلاعات را از منابع دیگری به دست می‌آورد. از همین رو هیئت اجرایی آژانس صراحتاً دبیرخانه را مجاز داشت که به تحقیق و تفحص و در صورت لزوم استفاده از گزارش‌های ادواری دولت‌های صادرکننده مواد و تجهیزات قابل‌استفاده در تولید مواد شکافتنی بپردازد و اطلاعات دریافتی از ماهواره‌های خصوصی و نتایج مشاهدات ماهواره‌های جاسوسی دولت‌ها هم می‌توانند این اطلاعات را تکمیل کند[۵].
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr3', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr3", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
آژانس و آینده برجام
قطعنامه اخیر محصول سایه سنگین روابط دو سال گذشته آژانس و ایران منتج از گام‌های کاهش تعهدات برجامی است که با دخالت رژیم صهیونیستی و آمریکا، به تنش انجامیده است. ایران اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را طبق برجام پذیرفته ولی آژانس بدون توجه به مبنای توافق برجام و نقض عهد جدی آمریکا و بدعهدی اروپا، انتظار دارد ایران به طور کامل به هر نظارتی حتی فراتر از ان‌پی‌تی تن دهد. در عین حال، آرشیو سرقت‌شده ادعایی از سوی رژیم صهیونیستی و رابطه نه‌چندان صمیمی ایران با مدیرکل جدید آژانس و نیز زمینه‌ساز صدور این قطعنامه بوده است. از نظر حقوقی گرچه قطعنامه‌ای غیرالزامی است اما باید توجه داشت که الزامِ حقوقی با اثر حقوقی متفاوت هستند. ممکن است قطعنامه اخیر برای کشورمان الزام حقوقی در پی نداشته باشد اما خالی از عوارض حقوقی هم نیست. در چارچوب حقوق بین‌الملل و نظر به اصل حاکمیت دولت‌ها تنها شمار اندکی از قطعنامه‌ها و مشخصاً قطعنامه‌های فصل هفتمی شورای امنیت که در ظرفیت ماده ۲۵ منشور ملل متحد صادر می‌شوند، واجد الزام‌آوری هستند. به همین دلیل است که در قطعنامه اخیر شورای حکام از عبارت «خوانده[۶]» استفاده شده که لحنی ملایم محسوب می‌شود و در آن از محکومیت، تعیین ضرب‌الاجل، اعلام رسمی عدم پایبندی و ارجاع موضوع به شورای امنیت خبری نیست. پیامد حقوقی این قطعنامه شامل موارد زیر است.
- اضافه شدن یک قطعنامه جدید به زنجیره قطعنامه‌ها علیه ایران
- افزایش مراکز جدیدی برای بازرسی که پیش‌تر در فهرست بازدیدها نبودند
- سرزنش ایران برای اولین بار بعد از برجام بابت عدم همکاری با آژانس
هدف عمده سه کشور اروپایی در این مرحله می‌تواند طرح موضوع و زمینه‌سازی برای اقدام‌های بعدی و درعین‌حال جلب رضایت آمریکا به هدف عدم اقدام شدیدتر بوده باشد. اروپا نشان داده که حفظ برجام سیاسی برای منافع امنیتی‌اش مهم است و به‌رغم کوتاهی یا ناتوانی در تأمین منافع اقتصادی ایران نمی‌خواهد شاهد فروپاشی کامل آن و دست بالا یافتن دولت ترامپ در این حوزه باشد. ولی اگرچه سه کشور اروپایی پس از این قطعنامه اعلام کردند موافق اقدام یک‌جانبه آمریکا برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران نیستند، پیامدهای آن می‌تواند نه‌تنها بر مناسبات متقابل ایران و آژانس، بلکه بر توافق برجام نیز اثرگذار باشد. اگرچه لحن قطعنامه چندان شدید نیست اما از نظر برخی تحلیل‌گران می‌تواند زمینه ارسال پرونده به شورای امنیت را فراهم کرده و پرونده را از ابعاد سیاسی در شورای حکام وارد ابعاد امنیتی در سازمان ملل نماید. دیگر پیامد سیاسی این قطعنامه نیز تسهیل فشارهای آتی آمریکا بر ایران به بهانه عدم همکاری ایران با آژانس خواهد بود که در صورت تکرار، می‌تواند برای جلوگیری از تمدید تحریم‌های تسلیحاتی به کار آید[۷].
جمع‌بندی
آژانس انرژی اتمی گرایش آشکاری دارد که به شورای امنیت مسئولیت بیشتری برای تضمین الزام دولت‌ها به رعایت مفاد معاهده منع گسترش بدهد که سازوکار اولیه این کار، شورای حکام است و از این لحاظ قطعنامه‌های این شورا اهمیت دارد. ایران باید نسبت به ارسال دوباره پرونده به این شورا هشیار باشد تا از امنیتی‌شدن پرونده و خلع ابزار حقوقی از ید ایران در شورای امنیت، اجتناب شود. زیرا بیم آن می‌رود اعضای دائم شورای امنیت بنا به منافع و اقتضائات خود، مواضعی اتخاذ کنند که پرونده ایران بار دیگر به ابزاری برای تهدیدنمایی از برنامه هسته‌ای در روابط بین‌الملل بدل شده و حل مسأله دشوارتر شود.
توافق برجام همچنان جاری است و بر طبق آن، موضوع هسته‌ای ایران از دستور کار شورای امنیت خارج شده است. ولی رویه‌سازی‌های اخیر در شورای حکام، یعنی استفاده از ماهواره‌های جاسوسی و اطلاعات تحریف‌شده، می‌تواند ظرفیت سوءاستفاده و اتهام‌زنی علیه مخالفان غرب را فراهم کند که نمونه آشکاری از تثبیت سازوکارهای حقوقی در جهت مقاصد سیاسی در یک سازمان بین‌المللی است و ایران باید دولت‌های عضو را قانع کند که چنین رویه‌ای به مصلحت هیچ‌کدام از آن‌ها نیست. قطعنامه صادرشده الزام‌آور نیست ولی تشدید این تنش و فقدان راه‌حل مرضی‌الطرفین می‌تواند تمایل سه کشور اروپایی برای همراهی بیشتر با آمریکا را افزایش داده و تداوم برجام در سال ۲۰۲۰ را با مشکل جدی مواجه کند.
منابع
[۱] جمشید ممتاز، امیرحسین رنجبریان، حقوق بین‌الملل سلاح‌های کشتارجمعی، تهران، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۹۰، ص. ۶۱-۶۲٫
[۲] Other Sources
[۳] Open Sources
[۴] Jozef Goldblat, ”The non-Proliferation Treaty: How to Remove the Residual Threats”, The UNIDIR Publication, 1992, pp. 9-10.
[۵] Herald Muller, ”Approches specifiques: proliferation nucleaire, chimique et biologique”, Publication de l’UNIDIR Nations Unies, New York et Geneva 1995, pp. 362-3.
[۶] Call on
[۷] یورو نیوزفارسی، «قطعنامه شورای حکام علیه ایران چه پیامدهایی خواهد داشت؟»، ۲۰/۰۶/۲۰۲۰، قابل‌دسترسی در:
