قانون سزار و آثار داخلی و منطقه‌ای تحریم‌ها

نوشتار پیش‌رو تلاش می‌کند تا ضمن بررسی جدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه سوریه با عنوان «قانون سزار»، به آثار و پیامدهای داخلی این تحریم‌ها برای دمشق و کردها و آثار خارجی بر امارات و ترکیه بپردازد.

اندیشکده راهبردی تبیین- چند هفته بعد از تمدید تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه، دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه این کشور موسوم به «قانون سزار» از روز ۱۷ خرداد ماه گذشته اجرایی شد. قانون مذکور به ایالات متحده این اختیار را می‌دهد تا افراد، نهادها، و تجارت‌هایی را که در بخش‌های چهارگانه انرژی، مهندسی، ساخت‌وساز و هواپیمایی نظامی با دولت سوریه تعامل اقتصادی دارند، تحریم کند. هرچند این نخستین تحریم‌های آمریکایی ضد مقامات و نهادهای سوریه نیست اما گسترده‌ترین تحریم‌هایی است که تاکنون وضع شده و به عنوان تحریم‌های ثانویه، کنشگران کشورهای ثالث (از هر ملیتی) را نیز مجبور به تبعیت می‌کند. در پی اجرایی شدن قانون سزار، وزارت امور خارجه آمریکا فهرستی شامل ۳۹ فرد (از جمله رئیس‌جمهور سوریه و همسرش) و نهاد سوری را منتشر کرد که در چارچوب این قانون تحریم شدند. اجرایی شدن قانون سزار با وخیم‌ترین شرایط اقتصادی و معیشتی که دولت و ملت سوریه در یک دهه گذشته تجربه می‌کنند هم‌زمان شده است. به همین دلیل باب مناظرات مختلف درباره اثربخشی این تحریم‌ها و پیامدهای انسانی، اقتصادی و سیاسی آن دوباره گشوده شده است. در همین راستا نوشتار حاضر در تلاش است تا ضمن بررسی قانون سزار، به این پرسش پاسخ دهد که این تحریم‌ها چه پیامدهایی در داخل سوریه (با تاکید بر دولت دمشق و مناطق کردنشین) و همچنین برای کنشگران خارجی (با تاکید بر ترکیه و امارات) به دنبال خواهد داشت. هرچند اغلب تحلیل‌ها پیرامون قانون سزار، به تاثیر این تحریم‌ها بر کشورهای حامی دمشق می‌‌پردازند اما نوشتار حاضر بر ترکیه به عنوان کشوری ضد حکومت سوریه و امارات به عنوان کنشگری نوظهور که برای تعمیق روابط خود با دمشق تلاش می‌کند، متمرکز است.

 

قانون سزار؛ سخت‌ترین تحریم‌های ضد سوریه

کشور سوریه از سال ۱۹۷۹ به عنوان حامی تروریسم مورد شناسایی و تحریم ایالات متحده قرار داشته است. تحریم‌های ضد سوری آمریکا در سال‌های ۱۹۷۹ تا ۲۰۱۱ در سه دسته قابل تقسیم‌بندی است: ۱- تحریم‌های ناشی از تصویب سند سال ۲۰۰۳ با عنوان «حاکمیت لبنان و پاسخگویی سوریه که صادرات آمریکا به سوریه را ممنوع کرده است؛ ۲- تحریم‌های اعمالی ناشی از فرمان اجرایی رئیس‌جمهور آمریکا که برخی از شهروندان سوری را به دلیل مشارکت در اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی، ارتباط با القاعده و طالبان و فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده در عراق و لبنان از دسترسی به نظام مالی آمریکا محروم کرده است و ۳- تحریم‌های سال ۲۰۰۶ علیه بانک تجاری سوریه. این روند تحریمی که تا پیش از آغاز جنگ داخلی در سوریه در سطح نسبتا پایینی قرار داشت، بعد از ۲۰۱۱ روندی صعودی پیدا کرد.[۱] از زمان شروع بحران داخلی در سوریه تاکنون تحریم‌های متفاوتی در مراحل مختلف علیه این کشور وضع شده است. در واقع می‌توان گفت واشنگتن تلاش کرده است تا به تناسب تحولات میدانی و سیاسی در سوریه سیاست‌گذاری کند و از طیف گسترده‌ای از ابزارها برای تحقق اهداف خود بهره ببرد. بدیهی است در شرایطی که این کشور به دنبال تغییر نظام سیاسی از طریق دست یافتن به پیروزی‌های میدانی بود، تحریم‌های اقتصادی اهمیت درجه دوم پیدا می‌کردند. در مقابل وقتی هدف انتقال قدرت سیاسی از طریق مذاکره و نه نظامی تعیین می‌شود، تکیه بر تحریم‌ها به عنوان ابزار اصلی پیشبرد اهداف و منافع اهمیت درجه اول پیدا می‌کند.

 

بر اساس قانون سزار هر فرد و نهادی که با دمشق و وابستگان به این حکومت، وارد تعامل شود تحریم خواهد شد. بنابراین نقطه اصلی تفاوت تحریم‌های اخیر با تحریم‌های سابق، تعمیم‌پذیری آن به طرف‌های ثالث است

 

بدین ترتیب اگر سیاست‌های آمریکا در قبال بحران سوریه را در چهار مرحله تقسیم‌بندی کنیم، وزن استفاده از تحریم به عنوان ابزاری برای سیاست خارجی در هر مرحله متفاوت است. درحالی‌که در ۶ ماه نخست بحران، سیاست کلان واشنگتن در قبال سوریه در چارچوب تاکید بر اصلاحات بنیادین تعریف می‌شد اما به تدریج با تاثیر از تحولات میدانی، ظهور گروه‌های تروریستی و ایستادگی پیش‌بینی نشده دولت‌های حامی دمشق در کنار حکومت، سیاست‌گذاری‌ها در برابر بحران نیز دستخوش تغییراتی شد. ناکامی دولت‌های غربی و شریکان منطقه‌ای آنان برای واداشتن اسد به اصلاحات مورد نظرشان منجر به تغییر در سیاست‌های این کشورها نسبت به دمشق شد. بعد از کنار گذاشتن رویکرد اصلاحات بنیادین، سیاست‌های آمریکا در قبال سوریه به ترتیب مراحل «ابتکارات دیپلماتیک برای واگذاری قدرت»، تلاش برای «پیروزی تمام‌عیار نظامی بر دولت»، و نهایتا «انتقال سیاسی مدیریت‌شده از طریق مذاکره» را پشت سر گذاشت. در هر مرحله بنا بر اهداف و شرایط، سهم ابزارهای سیاست خارجی متفاوت بود اما از زمان تغییر موازنه قدرت به نفع ارتش سوریه و متحدین، به تدریج اهمیت تحریم‌ها افزایش یافت.[۲]

در واقع از زمان آزادسازی حلب تاکنون، آمریکا با درک این‌که سرنگونی نظامی اسد میسر نیست، با تأکید بر انتقال قدرت از طریق سیاسی به وضع تحریم‌های گسترده متوسل شده است. از جمله می‌توان به آخرین تلاش واشنگتن در اواخر سال میلادی گذشته اشاره کرد که برای نخستین‌‌بار تحریم‌های ثانویه را علیه دمشق وضع کرد. کنگره آمریکا در دسامبر گذشته ضمن حفظ و تمدید تحریم‌های پیشین، قانون تحریمی جدیدی را با عنوان «قانون سزار» به تصویب رساند که بعد از امضای رئیس‌جمهور این کشور در مرحله اجرایی شدن قرار گرفت. این قانون نام خود را از عکاسی می‌گیرد که در پلیس نظامی حکومت سوریه کار می‌کرد اما بعد از جدایی از دولت، با خود هزاران عکس از نظامیانی که جان خود را زیر شکنجه در زندان‌های اطلاعات حکومت در سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ از دست دادند، به فرانسه برد. وی به همراه چند تن دیگر از فعالان سوری در سال ۲۰۱۴ توانست در کنگره شهادت و بخشی از حدود ۵۵ هزار عکس خود را به نمایندگان مجلس آمریکا نشان دهد. نمایندگان آمریکا از اکتبر ۲۰۱۶ شروع به تدوین لایحه‌ای کردند که قانون «سزار برای حمایت از غیرنظامیان سوریه» نام گرفت. با این حال عوامل مختلفی تصویب این لایحه را در سنا به تعویق انداخت. به ویژه چون این قانون بخشی از سلسله قوانین مربوط به منطقه غرب آسیا می‌شد، محل اختلاف دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه قرار داشت. به همین دلیل، پس از چند ماه تلاش نهادهای حقوقی و هیئت‌های سوری، قانون سزار از دیگر قوانین مربوط به غرب آسیا جدا و به لایحه بودجه دفاعی آمریکا افزوده شد.[۳] قانون سزار، افراد و نهادهایی را که در چهار بخش (شامل نفت‌ و گاز؛ هواپیمایی نظامی؛ ساخت‌وساز و مهندسی) با دولت سوریه تعامل دارند مورد تحریم قرار می‌دهد. اغلب این فعالیت‌ها ذیل مجموعه‌ای از فرامین اجرایی در دوران ریاست جمهوری اوباما تحریم شده بود. هرچند مهم‌ترین وجه تمایز قانون سزار با تحریم‌های پیشین این است که فقط اعضای ارشد حکومت و شبکه‌های تجاری که با دمشق همکاری می‌کنند، هدف تحریم‌ها قرار نمی‌گیرند؛ بلکه بر اساس قانون سزار هر فرد و نهادی که با دمشق و وابستگان به این حکومت، وارد تعامل شود تحریم خواهد شد. بنابراین نقطه اصلی تفاوت تحریم‌های اخیر با تحریم‌های سابق، تعمیم‌پذیری آن به طرف‌های ثالث است.

 

آمریکا از طریق تحریم‌ها می‌خواهد از بازسازی ویرانی‌های جنگ و عادی‌سازی روابط دیپلماتیک و اقتصادی با دمشق جلوگیری کند تا بدین ترتیب حتی اگر حکومت فعلی سوریه در قدرت باقی ماند اما در بن‌بست مشکلات فزاینده اقتصادی و انزوای سیاسی در عرصه بین‌المللی گرفتار بماند

 

پیامدهای قانون سزار برای دمشق

مقامات آمریکا از طریق قانون سزار به دنبال اعلام بازگشتی به‌زعم خود قدرتمند به صحنه سیاسی سوریه بعد از دوره‌ای رکود و انفعال هستند. البته تحریم‌هایی که از سال ۲۰۱۱ علیه سوریه وضع شده است تاکنون نتوانسته رفتار دمشق را تغییر بدهد؛ مهم‌ترین علت این امر هم تداوم حمایت‌های ایران و روسیه از دولت سوریه است. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا قانون سزار می‌تواند هدف یک دهه‌ای واشنگتن را محقق کند یا خیر. درحالی‌که طرفداران تحریم‌های سزار بر این باورند که این قانون، نوعی اهرم فشار علیه دمشق را در اختیار آمریکا قرار می‌دهد، اما منتقدان ضمن بیان اینکه طرفداران تحریم، بیش از حد بر قدرت تحریم‌ها به عنوان یک ابزار سیاسی تاکید می‌کنند، معتقدند که آثار منفی تحریم‌ بر غیر نظامیان را نباید نادیده گرفت. این در حالی است که طرفداران مدعی هستند که سقوط آزاد اقتصاد سوریه پیش از تصویب و اجرایی شدن قانون سزار آغاز شده است. در واقع آنان وخیم شدن اوضاع اقتصادی سوریه را بیش‌تر نتیجه سیاست‌های خود دولت در یک دهه اخیر و همچنین نقش عوامل خارجی نظیر اوضاع نامساعد لبنان و البته فشارهای اقتصادی علیه ایران و روسیه می‌دانند. هرچند تحریم‌های سزار می‌تواند فروپاشی اقتصادی سوریه را تسریع و وضعیت معیشت غیر نظامیان را وخیم‌تر کند، اما سوال این است که آیا می‌تواند به اهداف اصلی خود مبنی بر تغییر رفتار حکومت دست یابد؟ در پاسخ به این پرسش، نخست باید پرسید که واشنگتن اساسا چه اهدافی را از اعمال قانون سزار دنبال می‌کند؟

با مطالعه قانون سزار اینگونه برداشت می‌شود که واشنگتن در مقابل این تحریم‌ها به دنبال سرنگونی نظام سیاسی سوریه نیست. هرچند شروطی که برای رفع تحریم‌ها قرار داده است، غیر از تحقق انتقال قدرت سیاسی میسر نمی‌شود. از جمله این شروط می‌توان به این موارد اشاره کرد: عدم بمباران مناطق غیر نظامی توسط ارتش سوریه و روسیه؛ آزادی همه زندانیان سیاسی و اجازه به موسسات حقوق بشری برای ورود به ادارات اطلاعات و زندان‌های سیاسی سوریه؛ از بین بردن کامل تسلیحات شیمیایی؛ اجازه برای بازگشت همه آوارگان سوری و عدم بازداشت یا در تنگنا قرار دادن آنان و مبادرت دولت به اتخاذ گام‌های قابل اجرا برای محاسبه کسانی که مرتکب جنایت جنگی شدند و تحقق عدالت برای قربانیان جنایات جنگی. البته در کنار بحث فشار بر دمشق برای واگذاری قدرت، دو هدف دیگر هم دنبال می‌شود. اول اینکه آمریکا از طریق تحریم‌ها می‌خواهد از بازسازی ویرانی‌های جنگ و عادی‌سازی روابط دیپلماتیک و اقتصادی با دمشق جلوگیری کند تا بدین ترتیب حتی اگر حکومت فعلی سوریه در قدرت باقی ماند اما در بن‌بست مشکلات فزاینده اقتصادی و انزوای سیاسی در عرصه بین‌المللی گرفتار بماند. دوم واشنگتن به دنبال این است که از تبدیل پیروزی‌های نظامی در میدان به دستاوردهای اقتصادی توسط دولت‌های حامی دمشق جلوگیری کند.

 

برخی از تحلیل‌گران معتقدند که تحریم‌ها بر جهت‌گیری ابوظبی برای سرمایه‌گذاری، حمایت از بخش املاک و مستغلات و همچنین حوزه ارتباطات در سوریه تاثیر خواهد گذاشت. در نتیجه انتظار می‌رود که شاهد عقب‌نشینی امارات از تعمیق روابط اقتصادی و تجاری با دمشق باشیم

 

اتفاق نظری میان تحلیلگران وجود دارد که تحریم‌های سزار اهرم فشاری را در اختیار واشنگتن قرار می‌دهد اما در صورتی‌که با یک راهبرد واقع‌بینانه و جامع همراه نشود، بدون نتیجه باقی می‌ماند. به بیانی دیگر به باور این کارشناسان، اگر بعد از اجرایی شدن تحریم‌های سزار، دولت ترامپ همچنان روند سابق یعنی تعیین مجموعه اهداف متعدد (از انتقال سیاسی در دمشق تا اخراج نیروهای ایرانی از خاک سوریه) بدون تعریف ابزارهای دقیق را دنبال کند، بدون تردید این تحریم‌ها جز فشار مضاعف بر غیر نظامیان، نتیجه دیگری به‌دنبال نخواهد داشت. بنابراین توصیه کارشناسان مسائل سوریه به دولت ترامپ این است که هرچند تجربه تاریخی موفقی از این‌که تحریم‌های اقتصادی به سرنگونی نظام‌های سیاسی منجر شود، وجود ندارد اما در خصوص پرونده سوریه دو بستر مناسب فراهم است که در صورت بهره‌برداری واشنگتن، می‌تواند فرصتی برای اثرگذاری تحریم‌ها باشد. بستر نخست مربوط به وضعیت اقتصادی داخلی سوریه و متحدین آن است. از یک طرف اقتصاد این کشور با کاهش چشم‌گیر ارزش لیر، افزایش قیمت مواد غذایی و کمبود سوخت و منابع غذایی اوضاع نابه‌سامانی را تجربه می‌کند. از طرف دیگر اقتصاد ایران و روسیه به عنوان حامیان اصلی سوریه نیز زیر فشار تحریم‌های آمریکایی و کاهش شدید قیمت نفت قرار دارد. بستر دوم و شاید مهم‌تر، نقشی است که روسیه در تحولات سوریه ایفا می‌کند. از جمله تفاوت‌های مهم پرونده تحریم‌های اخیر ضد دمشق با پرونده تحریم‌های ضد بغداد در دهه ۹۰ میلادی به مسئله حضور مسکو در تحولات سوریه برمی‌گردد. بنابراین برخی تحلیل‌گران به واشنگتن توصیه می‌کنند که در چارچوب حفظ تحریم‌ها، از عزم روسیه برای جلوگیری از بی‌ثباتی در سوریه و به خطر افتادن منافعش بهره ببرد و با این کشور وارد فرایندی دیپلماتیک برای رایزنی درباره آینده اسد شود.

تاثیر قانون سزار بر سایر کنشگران

گرچه این گزاره که تحریم‌های سزار در کوتاه‌مدت بر موازنه قدرت در صحنه سیاسی سوریه تاثیر بگذارد، غیر واقع‌بینانه به نظر می‌رسد، اما برخی از تحلیل‌گران معتقدند تحریم‌ها در میان‌مدت بر الگوی منازعه نظامی و اثرگذاری اقتصادی و سیاسی کنشگران اثرگذار خواهد بود. اغلب تحلیل‌ها به تاثیر منفی این تحریم‌ها بر دمشق و متحدین آن پرداخته است ولیکن کنشگران دیگر از جمله ترکیه، امارات، و کردها به تناسب ماهیت روابط خود با دولت از این شرایط تاثیر می‌پذیرند. در یک طرف امارات متحده عربی قرار دارد که از سال ۲۰۱۸ چرخشی قابل ملاحظه در روابط با دمشق داشته است. ابوظبی با هدف مقابله با اسلام‌گرایی سیاسی و مهار توأمان نفوذ ایران و ترکیه در سوریه، از سیاست‌های عربستان و قطر در ضدیت با دمشق فاصله گرفت. اوج این چرخش سیاسی را می‌توان در بازگشایی سفارت این کشور در پایتخت سوریه ملاحظه کرد که با حضور فعالانه هیئت‌های تجاری اماراتی ادامه یافت.[۴] با این وجود به نظر می‌رسد تعامل ابوظبی با دمشق از حمایت واشنگتن برخوردار نیست و عاملی برای اختلاف نظر است. اکنون تحریم‌های سزار می‌تواند این شکاف را افزایش دهد؛ به‌ویژه همان‌طور که نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه بلافاصله بعد از اجرایی شدن قانون سزار نسبت به روابط اقتصادی امارات با دمشق هشدار داد، تجارت‌های اماراتی هم می‌تواند هدف تحریم‌های جدید قرار بگیرد. از این‌رو برخی از تحلیل‌گران معتقدند که تحریم‌ها بر جهت‌گیری ابوظبی برای سرمایه‌گذاری، حمایت از بخش املاک و مستغلات و همچنین حوزه ارتباطات در سوریه تاثیر خواهد گذاشت. در نتیجه انتظار می‌رود که شاهد عقب‌نشینی امارات از تعمیق روابط اقتصادی و تجاری با دمشق باشیم.

 

آنکارا می‌تواند از فرصت پیش آمده که فعالیت‌های اقتصادی ایران- روسیه و امارات را با محدودیت‌هایی روبه‌رو می‌کند، به نفع خود بهره ببرد. از جهت دوم اجرایی شدن تحریم‌ها فرصتی برای تسریع روند ایجاد دوفاکتوی «منطقه لیر ترکیه» در شمال سوریه محسوب می‌شود

 

هرچند تحریم‌های سزار موانعی پیشِ‌روی امارات برای عادی کردن روابط خود با دمشق ایجاد می‌کند و در عین حال مقامات ابوظبی به دنبال خشمگین کردن واشنگتن از عملکرد خود نیستند اما به اعتقاد نگارنده، اهداف امارات از فعال شدن در عرصه سیاسی- اقتصادی سوریه صرفا منافع اقتصادی نیست بلکه این کشور اهداف کلان‌تری را دنبال می‌کند که با اصول سیاست خارجی دولت ترامپ تناقضی ندارد. بنابراین با توجه به این‌که بعید است امارات از سود حاصل از مشارکت در بازسازی سوریه جنگ‌زده چشم‌پوشی کند و در یک رویکرد کلان، میدان رقابت ژئوپولتیک با ترکیه (و در حد پایین‌تر با ایران) را رها نماید، به نظر می‌رسد امارات برای پرهیز از عصبانیت دولت ترامپ و حفظ منافع حیاتی خود در سوریه راهی میانی را برگزیند. بدین ترتیب امارات با تکیه بر عنصر لابی‌گری قدرتمند در واشنگتن تلاش می‌کند تا ضمن توجیه اهداف و نقش خود در سوریه، طرف‌های آمریکایی را قانع کند که عملکردش نه تنها تضادی با سیاست‌های کلان واشنگتن ندارد بلکه در راستای انتقال نرم قدرت در دمشق به زیان آنکارا و تهران است. شکست احتمالی گزینه لابی‌گری و اقناع، می‌تواند ابوظبی را به گزینه کمتر مطلوب، یعنی دور زدن تحریم‌ها از طریق طرف‌های ثالث وادار کند.

در طرف دیگر ترکیه در محور متخاصم با دمشق قرار دارد. به نظر می‌رسد برخلاف تحریم‌های سزار که شرایط کنشگری در سوریه را برای امارات دشوارتر می‌کند، این تحریم‌ها از دو جنبه فرصت بالقوه مناسبی برای ترکیه است. از جهت نخست آنکارا می‌تواند از فرصت پیش آمده که فعالیت‌های اقتصادی ایران- روسیه و امارات را با محدودیت‌هایی روبه‌رو می‌کند، به نفع خود بهره ببرد. از جهت دوم اجرایی شدن تحریم‌ها فرصتی برای تسریع روند ایجاد دوفاکتوی «منطقه لیر ترکیه» در شمال سوریه محسوب می‌شود. درحالی‌که کاهش ارزش لیر سوریه در یک سال گذشته به آنکارا این فرصت را داد تا واحد پول خود را در مناطق شمالی افزایش دهد، تحریم‌های سزار روند جدایی اقتصادی بخش‌های مورد کنترل معارضه از دمشق را تشدید می‌کند. گرچه مناطق تحت کنترل مستقیم ترکیه و همچنین ادلب مدت‌ها است که به نوعی جدایی اقتصادی خود از دمشق را آغاز کردند، اما این روند در پی اجرایی شدن تحریم‌های جدید می‌تواند مسیری را طی کند که به باور برخی از تحلیلگران به انضمام اقتصادی -در کنار نظامی- این مناطق به آنکارا منجر شود. البته صرف استفاده از لیر ترکیه برای تحقق این منطقه دوفاکتوی پولی کافی نیست، بلکه لازم است مناطق شمالی در کنار واردارت، به صادرات کالا به ترکیه بپردازند تا این تراکنش مالی در جریان باشد.[۵]

در نهایت باید به کردها پرداخت که برخلاف معارضه تحت حمایت ترکیه به راحتی نمی‌توانند واحد پول مورد معامله میان خود را تغییر دهند. اولا اگر کردها از لیر ترکیه یا دینار عراق استفاده کنند به معنای جدایی از دمشق است که می‌تواند هر فرصتی برای آشتی و تعامل سیاسی را از بین ببرد. ثانیا استفاده از هر کدام از این واحدهای پولی، وابستگی کردها به یکی از دو پایتخت بغداد یا آنکارا را به دنبال دارد.  با توجه به این نکات و با توجه به حجم مبادلات مناطق کردنشین با بخش‌های مورد کنترل دمشق، رهبران کرد به دنبال اقناع واشنگتن برای مستثنی کردن این مناطق از تحریم‌های سزار هستند.[۶]

نتیجه‌گیری

جدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه سوریه وارد مرحله اجرایی شده است. درحالی‌که هدف اعلامی این تحریم‌ها سرنگونی نظام سیاسی سوریه نیست اما شروط رفع آن جز با تغییر حاکمان کنونی میسر نمی‌شود. به علاوه استدلال نوشتار حاضر این است که حتی اگر این تحریم‌ها به تغییر نظام در دمشق منجر نشود اما این کشور را در بن‌بست مشکلات اقتصادی و انزوای سیاسی در عرصه بین‌المللی قرار می‌دهد. تحریم‌های سزار به عنوان تحریم‌های ثانویه، دولت‌ها و شرکت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را از مشارکت در بازسازی ویرانی‌های جنگی سوریه و بازگشت این کشور به عرصه دیپلماتیک بین‌المللی باز می‌دارد. با این وجود تحقق هدف اصلی سزار که به دنبال تغییر رفتار دمشق است صرفا از طریق تحریم‌ها میسر نیست، بلکه به دیپلماسی فشرده با کنشگران دیگر به‌ویژه روسیه نیاز دارد. به بیانی دیگر تحریم‌ها بیش از آن‌که ابزار فشاری برای تغییر رفتار دمشق باشد، ابزاری برای آوردن روسیه پای میز مذاکره و چانه‌زنی با آمریکا درباره حکومت سوریه است. در غیر این صورت به نظر می‌رسد تحریم‌ها صرفا به فروپاشی اقتصاد سوریه می‌انجامد که نتیجه‌ای جز تشدید فقر و مصائب معیشتی غیر نظامیان به دنبال نخواهد داشت.

در مجموع به نظر می‌رسد هرچند تحریم‌ها فقط علیه مناطق مورد کنترل نظام سوریه اعمال می‌شود اما برمناطق خارج از کنترل دمشق و کنشگران دیگر نیز اثرگذار خواهد بود. درحالی‌که آثار منفی تحریم‌ها متوجه کردها و امارات به دلیل روابط تجاری و ملاحظات سیاسی در رابطه با دولت است، استدلال نویسنده این است که این تحریم‌ها می‌تواند فرایند جدایی مناطق معارضه تحت حمایت و نفوذ ترکیه از دمشق را تسریع کند. در نتیجه به موازات تلاش‌های آنکارا برای انضمام نظامی مناطق «درع فرات»، «شاخه زیتون» و البته ادلب، مسیر برای انضمام اقتصادی منطقه دوفاکتوی پولی در شمال سوریه به ترکیه هم تسهیل شده است.

 

منابع

[۱] موانع تحریمی بازسازی سوریه و جایگاه بازیگران خارجی

http://tabyincenter.ir/33763

[۲]  برای مطالعه بیشتر ر.ک به: فصل هجدهم کتاب «جنگ سوریه؛ ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی شورش سوریه». برای آشنایی بیش‌تر با این کتاب می‌توانید به بخش معرفی از لینک زیر مراجعه کنید:

http://tabyincenter.ir/37241

 

[۳] تفاصیل قانون «قیصر».. وآثاره المحتمله على نظام الأسد:

https://nedaa-sy.com/week_issues/101

[۴] Foreign policy and commercial interests drive closer UAE-Syria ties:

https://www.mei.edu/publications/foreign-policy-and-commercial-interests-drive-closer-uae-syria-ties

[۵] Why is Ankara pouring Turkish liras into Syria?: https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/06

[۶]  الإداره الکردیه فی سوریا تجری محادثات لإعفائها من عقوبات «قانون قیصر»:

https://aawsat.com/home/article/2348076

ارسال دیدگاه