سال ۲۰۲۰ و چالش‌های داخلی اقلیم کردستان عراق

کاهش درآمدهای نفتی و میزان تولید نفت اقلیم کردستان در کنار مسائل حل‌نشده با بغداد و اختلافات داخلی، چالش‌های مهمی را بر سر راه اربیل قرار داده است.

اندیشکده راهبردی تبیین- پس از ناکامی همه‌پرسی استقلال در سال ۲۰۱۷، چالش‌های اقلیم کردستان عراق فزاینده بوده است. تقریباً در تمام سال‌های اخیر مشکلات اربیل با بغداد افزایش داشته و اقلیم نتوانسته بر سر موضوعات اختلافی ازجمله مسئله نفت و بودجه دریافتی از دولت مرکزی به توافق برسد. در ماه‌های اخیر و پس از سقوط قیمت نفت و توافق اپک‌پلاس مبنی بر کاهش بیش از ۱ میلیون بشکه‌ای تولید نفت عراق، مسئله جدیدی به اختلافات طرفین افزوده شده است؛ اینکه اربیل و بغداد هرکدام چه میزان از این کاهش تولید را متقبل شوند. از سوی دیگر سخنان مشاور مصطفی الکاظمی نیز نشان داد، حتی نخست‌وزیریِ یک چهره نزدیک به کردها نیز چندان تأثیری در حل اختلافات طرفین ندارد. این درحالی است که سفر اخیر نیچروان بارزانی به بغداد و به‌ویژه بیانیه نهاد ریاست اقلیم، نشان داد کردها بیش از همیشه نیازمند توافق با بغداد هستند. علاوه بر این‌ها، افزایش حملات ترکیه به پایگاه‌های پ.ک.ک در خاک اقلیم و اختلافات داخلی کردها نیز فزاینده بوده است. به هر روی به نظر می‌رسد در بستر بحران‌ها و معضلات فعلی که عراق و منطقه غرب آسیا با آن‌ها روبه‌روست، اقلیم کردستان نیز شرایط مناسبی ندارد. نوشتار پیشِ رو تلاش می‌کند تا مهم‌ترین چالش‌ها و مسائل منطقه کردستان عراق در پرتو تحولات اخیر را تحلیل کند.

 

 

۱- یکی از مشکلات اصلی اقلیم کردستان عراق، اختلاف با بغداد درباره فروش نفت و درآمد حاصل از آن است. براساس بودجه سال ۲۰۱۹ عراق، اقلیم کردستان باید روزانه ۲۵۰ هزار بشکه نفت خام را از طریق شرکت «سومو» که وابسته به دولت مرکزی است، صادر و سایر درآمدهای حاصل از منابع انرژی را نیز در ازای دریافت ۱۲ درصد از بودجه کل عراق، معادل ۸ میلیارد و دویست میلیون دلار به بغداد واگذار می‌کرد[۱]. این توافق اما در فاز اجرایی، چندان محقق نشد. زیرا میزان فروش نفت از یک‌سو و نحوه هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از آن از سوی دیگر، از شفافیت لازم برخوردار نیست و این پرسش در سال‌های اخیر همواره وجود داشته که اقلیم کردستان عراق، چه میزان نفت می‌فروشد، درآمد حاصل از فروش نفت را برای چه مصارفی هزینه می‌کند، چه تعداد کارمند دارد و اساساً آیا مبلغی که برای پرداخت حقوق کارمندان اقلیم از سوی بغداد دریافت می‌کند در محل مورد توافق، هزینه می‌شود؟ این عدم شفافیت در سال‌های اخیر همواره محل اختلاف مقامات اربیل و بغداد بوده است تا جایی که دولت عادل عبدالمهدی در پرونده درآمدهای نفتی و فروش نفت اقلیم به رژیم صهیونیستی، شکایتی را علیه اربیل به دادگاه فدرال عراق ارائه کرد[۲].

۲- اختلافات اربیل و بغداد در شرایطی که درآمدهای نفتی هردو کاهش داشته، تصاعدی بوده است. به عبارت دیگر بدیهی است که محدودیت‌های درآمدی، دولت مرکزی عراق با وابستگی  بیش از ۹۰ درصدی به درآمد نفتی را وادار می‌کند تا نظارت بیشتری بر روابط مالی خود با اربیل داشته باشد. برای مثال آمارها نشان می‌دهند درآمد عراق از صادرات نفت در ماه آوریل ۲۰۲۰ حدوداً ۱٫۴ میلیارد دلار بود. این در حالی است که این کشور در آوریل ۲۰۱۹ هر بشکه نفت خام را با قیمت ۶۷٫۵ دلار فروخت و با توجه به صادرات ۱۰۴ میلیون بشکه نفت، درآمدی بیش از ۷ میلیارد دلار کسب کرد[۳]. در طرف مقابل و برمبنای گزارش ارائه‌شده از سوی شرکت «دیلویت[۴]»، اقلیم کردستان در سال ۲۰۱۹ بالغ بر ۱۶۰ میلیون بشکه نفت به فروش رسانده و بیش از ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از این طریق درآمد کسب کرده است. این گزارش نشان می‌دهد که اربیل در سه ماه پایانی ۲۰۱۹، بیشترین کاهش درآمدهای نفتی را تجربه کرده و درآمد حاصل از فروش نفت این منطقه به ۷۰۱ میلیون دلار رسیده است. در حالی که این عدد در سه ماه نخست سال ۲۰۱۹، بیش از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده است[۵]. بنابراین تقریباً از اواسط سال ۲۰۱۹ میزان درآمد اقلیم کردستان عراق از فروش نفت کاهش یافته و در اوایل سال ۲۰۲۰ نیز با توافق کاهش تولید اپک‌پلاس و الزام اربیل از سوی بغداد برای کاهش ۱۰۳ هزار بشکه‌ای تولید و شیوع بیماری کرونا و کاهش تقاضای جهانی، محدودیت‌های درآمدی بیشتری بر این منطقه وارد شده است.

۳- با نخست‌وزیری «مصطفی الکاظمی» و روابط مناسب وی با واشنگتن از یک‌سو و کردها از سوی دیگر، احتمال حل مشکلات اربیل و بغداد افزایش یافت. نخستین اقدام نخست‌وزیر منتخب نیز که پرداخت مبلغ ۴۰۰ میلیارد دینار به اربیل بود، در همین راستا قابل تفسیر است. با این وجود مدتی بعد «هشام داوود»، مشاور الکاظمی اما به صراحت اعلام کرد که پرداخت بودجه کارمندان اقلیم کردستان، مشروط به در اختیار گرفتن تمامی درآمدهای داخلی و نفتی اقلیم است. این اظهارات، نشان داد که تغییر کارگزار در بغداد، نمی‌تواند چندان به حل و فصل مسائل بین طرفین بینجامد. سفر هیئت اقیم کردستان به بغداد و دیدار با مقامات عراقی هم نشانه دیگری از تداوم  اختلافات بغداد و اربیل بود. به نظر می‌رسد سقوط قیمت نفت و کاهش تولید نفت عراق بر اساس توافق اپک‌پلاس نیز در عدم توافق طرفین مؤثر بوده است. براساس این توافق عراق باید ماهیانه تا یک میلیون بشکه نفت کاهش تولید دهد و کردها تمایل دارند تا کاهش ۱۰۳ هزار بشکه تولید نفت آن‌ها از ۲۵۰ هزار بشکه نفتی باشد که باید به بغداد تحویل دهند و نه از سهم خودشان. به عبارت دیگر اقلیم معتقد است سهمش از کاهش تولید باید از میزان نفتی محاسبه شود که به عراق تحویل می‌دهد.

 

[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr2', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr2", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]

 

۴- تحولات اخیر نشان می‌دهد که دولت جدید عراق، نه‌تنها به دنبال نادیده گرفتن منافع بغداد در روابط با اربیل نیست، بلکه پرونده‌های جدیدی ازجمله مسئله گذرگاه‌ها را نیز گشوده است. با توجه به مشکلات بودجه‌ای بغداد، دولت در هفته‌های اخیر تلاش کرده تا گذرگاه‌های مرزی عراق با کشورهای همسایه را در اختیار خود بگیرد تا بتواند هم میزان قاچاق را کاهش دهد و هم سهم دولت از درآمدهای ناشی از مبادلات کالایی را به دست آورد. براساس اعلام برخی رسانه‌ها دولت مرکزی عراق در سفر اخیر هیئتی از اقلیم کردستان به بغداد، اعلام کرده که خواستار دریافت ۵۰% از درآمدهای واردات غیر نفتی است[۶] که احتمالاً بخش مهمی از آن‌ها مربوط به گذرگاه‌ها می‌شود.

۵- اقلیم کردستان عراق، منطقه‌ای است که در طول سال‌های پس از ۲۰۰۳، با فروش نفت و واردات کالاهای مورد نیاز، توانسته سطح بهتری از رفاه را برای کردها نسبت به ساکنان حکومت مرکزی عراق ایجاد کند. بخش مهمی از نیازهای اقتصادی اقلیم، از طریق واردات و سرمایه‌گذاری خارجی تأمین می‌شود. براساس آمارها در فاصله سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۶ حدود ۴۷ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب اقلیم شده است[۷]. با این‌حال مسائل متعددی چون فساد مالی و عدم شفافیت باعث شده تا اربیل به محض عدم دریافت مبلغ موردنیاز از بغداد، با مشکلات مالی متعددی روبه‌رو شود. برای مثال در هفته‌های اخیر و در نشست دولت اقلیم کردستان با کاهش ۲۱ درصدی حقوق کارمندان و ۵۰ درصدی حقوق مقامات موافقت شد. مسئله‌ای که در اعتراضات هفته‌های گذشته مردم اقلیم کردستان به معضلات اقتصادی، بی‌تأثیر نبوده است. در دو دهه اخیر، ناکارآمدی در شیوه حکمرانی احزاب مسلط در اقلیم، مشهود بوده؛ اگرچه درآمد نفتی بخشی از این ناکارآمدی را پوشش داده است. کاهش قیمت نفت، شیوع بیماری کرونا، افزایش منازعات منطقه‌ای و کاهش تمایل آمریکا برای سرمایه‌گذاری در غرب آسیا و همچنین معضلات اقتصادی برخی کشورهای اروپای غربی، تأثیرات مستقیمی بر میزان سرمایه‌گذاری خارجی در اقلیم کردستان خواهد داشت و همین مسئله می‌تواند مشکلات این منطقه را افزایش دهد. علاوه بر این‌ها شیوع بیماری کرونا و کاهش شدید درآمدهای ناشی از گردشگری، می‌تواند اقلیم را با محدودیت‌های بیشتری در تأمین بودجه داخلی روبه‌رو سازد.

 

[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr3', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr3", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]

 

۶- اقلیم کردستان عراق، علاوه بر اینکه از بحران اقتصادی سال‌های اخیر در غرب آسیا در امان نبوده؛ با مشکلاتی مانند فساد و اختلافات داخلی نیز مواجه بوده است. فارغ از اختلافات دو حزب اصلی یعنی «حزب دموکرات کردستان» و «اتحادیه میهنی کردستان»، شکاف در پارتی به عنوان قدرتمندترین حزب اقلیم فزاینده بوده است. با درگذشت «جلال طالبانی»، رهبر اتحادیه میهنی کردستان، نقش و جایگاه پارتی در تحولات اقلیم پُررنگ‌تر شد و طبیعتاً قدرت بیشتر، توزیع دشوارتری را به همراه خواهد داشت. از این‌رو اختلافات میان بارزانی‌های جوان، یعنی مسعود و مسرور افزایش یافت که خود را از همان روزهای نخست و در انتصابات نخست‌وزیر جدید و سپس در پرونده فروش نفت و بعد از آن هم در برخی اظهارات نشان داد. مسرور بارزانی در یکی از اظهارات خود از بدهی ۲۷ میلیارد دلاری اربیل به دلیل نظام مالی دولت‌های پیشین سخن گفت. موضوعی که با واکنش‌های تند هوادارن نیچروان بارزانی، رئیس منطقه کردستان عراق و نخت‌وزیر سابق روبه‌رو شد. یکی از روزنامه‌نگاران مشهور نزدیک به حزب دموکرات کردستان در واکنش به سخنان مسرور بارزانی می‌نویسد: «مسئله فقط حقوق و پول نیست. کابینه دولت نهم اقلیم نیز در آستانه ورشکستگی بود، مردم در خیابان‌ها اعتراض می‌کردند(دستگیر هم نمی‌شدند)، معلمان کلاس‌های درس را تحریم کردند، با این همه در آن مقطع امیدی وجود داشت، اما اکنون نه امیدی باقی مانده و نه پولی».

۷- اقلیم البته فراتر از این چالش‌ها با مسائلی نظیر حملات گاه و بی‌گاه ترکیه به مناطق شمالی عراق نیز مواجه است. همکاری مقامات اقلیم با آنکارا برای تضعیف حزب کارگران کردستان، اگرچه در کوتاه‌مدت احتمالاً باعث تقویت پارتی می‌شود، در بلندمدت اما می‌تواند نفوذ و اثرگذاری ترکیه در تحولات اقلیم را افزایش داده و حتی طمع دستیابی به جغرافیای ادعایی اردوغان برای ترکیه بزرگ را به همراه داشته باشد. پارتی البته با اطلاع احتمالی ترکیه در حال ایفای نقش در طرح اتحاد کردهای سوریه است و تلاش می‌کند با حمایت از شورای ملی کردهای سوریه(KNC)، حزب اتحاد دموکراتیک کردستان(PYD) را به حاشیه ببرد. موضوعی که بعید است با توجه به نفوذ PYD در میان کردهای سوریه به این آسانی محقق شود.

 

[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr4', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr4", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]

 

نتیجه‌گیری

کاهش درآمدهای نفتی، شیوع بیماری کرونا و کاهش درآمدهای حاصل از گردشگری از یک‌سو و تداوم اختلافات اربیل با بغداد، بخشی از مهم‌ترین مسائل و چالش‌های اقلیم کردستان عراق است. علاوه بر این‌ها، اختلافات داخلی بین احزاب کرد و به‌ویژه درون حزب دموکرات کردستان و بین مسرور و نیچروان بارزانی، شرایط متفاوتی را در این منطقه ایجاد کرده است. از سوی دیگر و اگرچه نخست‌وزیری مصطفی الکاظمی در عراق، امیدهایی را برای حل و فصل مسائل اربیل و بغداد ایجاد کرد، اما سفر نه‌چندان موفق هیئت اقلیم به بغداد و طرح خواسته‌های دولت مرکزی درباره درآمدهای مرزی و مسئله گذرگاه‌ها، این امیدها را تا حدودی به یأس تبدیل کرده است. از این‌رو به نظر می‌رسد مقامات اقلیم برای کاهش نارضایتی‌های داخلی، روزهای دشواری را پیش رو داشته باشند.

منابع و پی نوشت

[۱] خبرگزاری کردپرس، «آیا امیدی به پایان اختلافات اربیغ-بغداد وجود دارد؟»، ۶ مرداد ۱۳۹۶،

www.kurdpress.com/details.aspx?id=80369   

 

[۲] میدل‌ایست نیوز، «شدت گرفتن تلاش‌ها برای به جریان انداختن پرونده فروش نفت اقلیم کردستان به اسرائیل»، ۲۲ جولای ۲۰۲۰

https://mdeast.news/2020/07/22/%D8%B4%D8%AF%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86/

[۳] https://oil.gov.iq/index.php?name=Pages&op=page&pid=77

 

[۴] Deloitte

[۵] Deloitte, “Deloitte report on Oil and Gas review in the Iraqi Kurdistan Region, with newly added disclosures on prepayment balances – 2019”, ۳۱ December 2019 : https://gov.krd/english/information-and-services/open-data/deloitte-reports/deloitte-report-2019/

[۶] اسپوتنیک، «ما حقیقه فشل الحوار بین الحکومه العراقیه وإقلیم کردستان؟»، ۵ جولای ۲۰۲۰

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202007051045921465-%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%9F/

 

[۷] Sabah Noori Abbas Al-Mihya, “The Economic Crisis in Kurdistan Region and its Impact on Foreign Investment”, International Journal of Economics & Management Sciences(2017), https://www.hilarispublisher.com/open-access/the-economic-crisis-in-kurdistan-region-and-its-impact-on-foreign-investment-2162-6359-1000453.pdf

ارسال دیدگاه