اندیشکده راهبردی تبیین- مرکز سیاست‌های بین‌المللی که به پژوهش در حوزه دفاعی و سیاست خارجی ایالات متحده می‌پردازد طی گزارشی[۱]، تأثیر دولت ترامپ بر فروش تسلیحات آمریکا به دیگر دولت‌ها را بررسی کرده است. این گزارش ذیل یکی از برنامه‌های کاری این مرکز تحت عنوان «پیمایش پشتیبانی‌های امنیتی» تولید شده که با رویکرد انتقادی خواستار شفافیت و نظارت نسبت به کمک‌های نظامی‌امنیتی ایالات متحده به متحدانش می‌باشد. داده‌های این گزارش از فروش مستقیم تجاری[۲] با مجوز وزارت خارجه و فروش نظامی خارجی[۳] با مجوز پنتاگون کسب شده‌اند.

 

 

مقایسه فروش ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹

آمریکا طی سه سال اول دولت ترامپ با تصویب قراردادهای فروش حداقل ۲۴۰ میلیارد دلاری، رتبه اول فروشنده سلاح در جهان را حفظ کرده و میانگین فروش سالانه تسلیحات را نسبت به دولت اوباما یک میلیارد دلار افزایش داده است. هم‌چنین در ۲۰۱۹ با ۸۵٫۱ میلیارد دلار فروش، بیش از ۶ میلیارد دلار از فروش ۲۰۱۸ پیشی گرفت. نکته دیگر اینکه با توجه به پنهان‌کاری وزارت خارجه نسبت به میزان واقعی فروش در دوران پمپئو، ارقام کسب‌شده از قراردادهای با مجوز این وزارتخانه، حداقلی هستند. به همین دلیل برخی ارقام جدول مهم‌ترین خریداران خارجی طی سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، از دقت کمتری برخوردارند.

 

در فروش تسلیحات آمریکا بین ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹، میان مناطق ژئوپلتیک جهان تفاوت‌هایی وجود دارد. حدود ۱۵% کل فروش تسلیحات آمریکا در ۲۰۱۸ به منطقه آسیای شرقی به اختصاص داشته که در ۲۰۱۹ به حدود ۴۰% رسیده و بیش از ۱۶۵% افزایش یافته در حالی که میزان فروش به اروپا و اوراسیا حدود ۷۰% کاهش داشته است. نشان روشنی بر تغییر اولویت‌های امنیت ملی آمریکا در دولت ترامپ که بر مقابله با توسعه قدرت چین به ویژه در ابعاد نظامی بیش از روسیه تأکید دارد و کاهش تعهدات ایالات متحده نسبت به ناتو و هم‌چنین روند کاهشی حضور نیروهای نظامی آمریکا در آلمان، مؤید آن است.

 

[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr2', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr2", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]

 

بیش از ۸۰% قراردادهای با مجوز پنتاگون در ۲۰۱۹ به دو کشور ژاپن و تایوان تعلق دارد. ۴٫۵ میلیارد دلار ارتقای هواپیماهای F15 و   ۳،۳میلیارد دلار موشک‌های دفاع هوایی،  ۲٫۱۵ میلیارد دلار سیستم دفاع موشکی Aegis و ۱ میلیارد دلار تعمیر و نگهداری موتورهای هواپیماهای F35، قراردادهای ژاپن در ۲۰۱۹ را تشکیل می‌دهند. تایوان نیز ۸ میلیارد دلار برای ۶۶ فروند هواپیمای F16 و ۲ میلیارد دلار برای تجهیزات پشتیبان تانک‌های M-1A2 قرارداد بسته و کره نیز با قراردادهای ۹۵۰ میلیون دلاری پهپادهای RQ-4 و ۸۰۰ میلیون دلاری بالگردهای MH-60R در رتبه سوم خریدهای این منطقه در ۲۰۱۹ قرار دارد.

افزایش ۵۰ درصدی فروش تسلیحات به دولت‌های متحد آمریکا در آسیای غربی علاوه بر انگیزه سودآوری اقتصادی از کشورهای نفت‌خیز حاشیه خلیج فارس، از اراده آمریکا بر مهار جبهه مقاومت به محوریت ایران در راستای سیاست «فشار حداکثری» حکایت دارد. سعودی که طی نیمه اول دهه ۲۰۱۰ مجموعه‌ای از هواپیما، بالگرد، کشتی و سیستم‌های دفاع موشکی را با هزینه‌ای بالغ بر ۶۰ میلیارد دلار خریداری کرده بود، اخیراً بر قرارداد پشتیبانی تعمیرات هواپیماها و خرید پهپادها و موشک‌های هدایت‌شونده روی آورده که برای اشغال یمن به آن‌ها نیاز داشته است. به‌جز عربستان می‌توان به خرید ۳ میلیارد دلاری بالگردهای جنگده آپاچی از سوی قطر، خرید ۲٫۷ میلیارد دلاری سیستم دفاع موشکی پاتریوت از سوی امارات و خرید ۲٫۴ میلیارد دلاری همین سیستم از سوی بحرین در ۲۰۱۹ اشاره کرد. باید یادآور شد که کمک‌های نظامی محدود به فروش سلاح نیست. برای مثال گرچه فروش آمریکا به عربستان از بیش از ۱۷ میلیارد دلار در ۲۰۱۷ به حدود ۵ میلیارد دلار در ۲۰۱۹ رسیده ولی کمک‌های آمریکا فراتر از این، به‌روزرسانی تجهیزات کنونی و آموزش‌های نظامی به ارتش عربستان را نیز شامل می‌شود.

 

[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr3', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr3", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]

 

تبعات فروش تسلیحات

دونالد ترامپ از ابتدای ریاست‌جمهوری در ۲۰۱۷ همواره یکی از دستاوردهای اقتصادی و دیپلماتیک خود را افزایش فروش تسلیحات آمریکا عنوان نموده و برخلاف دولت‌مردان سابق، حتی به‌ظاهر و در بیان نیز هیچ اعتنایی به ملاحظات حقوق بشری نمی‌کند. نه‌تنها فروش تسلیحات به عربستان به دلیل جنگ‌افروزی در یمن که فروش سلاح‌های گرم نیمه‌اتوماتیک به فیلیپین نیز به دلیل خشونت‌های پلیس این کشور به بهانه مبارزه با مواد مخدر، مورد انتقاد محافل حقوق بشری آمریکا قرار گرفته است. در موارد دیگری، قراردادهای نظامی با ترکیه نیز مورد نقد بخشی از کارشناسان امنیت ملی قرار گرفت، زیرا ترکیه از تسلیحات خریداری‌شده از آمریکا در نبرد با کردهای متحد غرب در سوریه استفاده کرد که اتفاقاً آن‌ها نیز به تسلیحات آمریکایی مسلح بودند. علاوه بر این موارد، دولت ترامپ از مارس ۲۰۲۰ مجوز صدور تسلیحات گرم، سبک نیمه‌اتوماتیک برای وزارت بازرگانی را صادر کرد که در کنار عوارض ضد حقوق بشری، امکان نظارت کنگره بر این موارد را کاهش و احتمال قاچاق اسلحه در کشورهای بی‌ثبات و حتی تهدید نیروهای نظامی غربی با این تسلیحات را افزایش می‌دهد.

برخلاف ادعای ترامپ تولید تسلیحات، نسبت به بازارهای دیگری از جمله انرژی‌های پاک و فناوری‌های سبز، به تعداد مشاغل بسیار کمتری نیاز دارد. همچنین در کنار ۷۰% قراردادهای ۲۰۱۹ شامل معاملات ۳۱ میلیارد دلاری شرکت مارتین، ۱۳٫۹ میلیارد دلاری شرکت بوئینگ و ۱۴٫۲ میلیارد دلاری شرکت رایتون، ۳۰% به شرکت‌های خارجی تعلق گرفت که مجوز ساخت سلاح‌هایی با طراحی آمریکایی دارند. به‌نحوی که طی ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب ۳۸ و ۴۰ قرارداد برای شرکت‌های خارج از آمریکا منعقد شده که نسبت به ۱۸ مورد در ۲۰۱۷، افزایش قابل توجهی یافت.  یکی دیگر از تبعات اقتصادی این قراردادها که چندان در عرصه عمومی آمریکا مطرح نمی‌شود، لزوم انتقال برخی فناوری‌ها به خریداران است که نه‌تنها مشاغلی در آمریکا تولید نمی‌کند بلکه مشاغلی در کشورهای هدف ایجاد خواهد کرد. این بخش از قرارداد به‌نوعی جبران خسارت نام دارد و درصدد تأمین مزایای اقتصادی برای کشور خریدار است. عربستان با هدف کاهش نیاز به واردات مستقیم تا ۲۰۳۰، قرارداد آموزش نگهداری و تعمیرات اساسی هواپیماها را با شرکت بوئینگ به امضا رسانده که بیش از ۶۰۰۰ شغل برای این کشور به ارمغان خواهد آورد. امارات نیز قرارداد راه‌اندازی کارخانه رباتیک و آموزش امنیت سایبر و فناوری‌های فضایی به پرسنل نظامی‌اش را با شرکت مارتین منعقد نموده است. شرکت رایتون نیز دفتر خود در خلیج فارس را برای تصویب قراردادهای مشابه، تأسیس کرده است.

 

جمع‌بندی

گرچه کنگره آمریکا با تلاش سناتورهایی مانند برنی سندرز و کریس مورفی در ژوئن ۲۰۱۹ درصدد تحریم فروش اسلحه به عربستان و امارات به دلیل جنگ‌افروزی در یمن برآمد ولی وتوی ترامپ و عدم حمایت بیش از دوسوم کنگره از این مصوبه، نشان داد کارتل‌های تسلیحاتی آمریکا روابط محکم‌تری با هیئت حاکمه این کشور دارند. به نظر می‌رسد ترامپ نیز در کنار تبلیغ پوپولیستی دستاورد اقتصادی فروش اسلحه برای اقشار حامی خود، در پی کسب حمایت مالی این کارتل‌ها و حمایت سیاسی نومحافظه‌کاران مرتبط با آن‌ها در انتخابات ۲۰۲۰ می‌باشد. بعید است تلاش‌هایی از جنس پیشنهاد ایلهان عُمر برای تحدید فروش سلاح به عدم نقض حقوق بشر نیز به جایی برسد ولی تداوم این تلاش‌ها در آستانه رقابت‌های ریاست‌جمهوری و روشن‌گری نسبت به تبعات داخلی و خارجی فروش تسلیحات، کار را برای کمپین تبلیغاتی ترامپ دشوارتر خواهد ساخت.

 

ارجاعات

[۱] William Hartung, Trump Effect: Trends in Major U.S. Arms Sales, Center for International Policy, 21 May 2020.

[۲] Direct Commercial Sales

[۳] Foreign Military Sales