اندیشکده راهبردی تبیین- گروه بین‌المللی بحران[۱] در یادداشتی[۲] تحلیلی با طرح این پرسش که «چگونه می‌توان تنش‌ها در مدیترانه شرقی را کاهش داد؟»، به بررسی منازعات ترکیه و یونان در این منطقه، نقش اتحادیه اروپا و راهکارهای تنش‌زدایی پرداخته است. این گزارش در ابتدا مختصات منازعات، مسائل و چالش‌های موجود را تحلیل کرده و سپس به کنشگری اتحادیه اروپا، ایالات متحده و روسیه می‌پردازد. گزارش مذکور در انتها با ارائه راهکارهایی، معتقد است می‌توان با مجموعه‌ای از اقدامات متقابل از سوی ترکیه و اعضای اتحادیه اروپا، تنش‌ها مدیترانه شرقی را کاهش داد. نوشتار پیشِ رو، ترجمه، تلخیص و نقدی بر گزارش گروه بین‌المللی بحران درباره تحولات مدیترانه است.
مختصات منازعات در مدیترانه شرقی
براساس گزارش گروه بین‌المللی بحران، اگرچه ترکیه و یونان از آستانه رویارویی نظامی گامی به عقب برداشته‌اند، اما مشکلات همچنان وجود دارد. رهبران اروپایی از بروز نشانه‌های آشتی میان طرفین استقبال کرده و آن‌ها را به آغاز گفت‌وگو فراخوانده‌اند. در این چارچوب، رایزنی رهبران اروپایی با طرفین، باعث شد تا آنکارا کشتی اکتشافی خود از مدیترانه را فرابخواند و مقامات نظامی دو کشور نیز در مقر ناتو با یکدیگر دیدار کنند.
گزارش معتقد است سه عامل مهم باعث ایجاد تنش در روابط آنکارا و آتن شده است. نخستین عامل تنش، اختلاف طرفین بر سر قبرس و مرزهای دریایی ترکیه با یونان در سواحل جنوبی این کشور و در اطراف دریای اژه است. ترکیه و یونان تلاش می‌کنند تا بر دریا، آسمان و جزایر صخره‌ای مدیترانه مسلط شوند. طرفین در سال ۲۰۰۲، حدود گفت‌وگوهای طولانی و مفصلی را درباره تعیین خطوط مرزی در دریای اژه انجام دادند که شامل بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ جزیره می‌شود که بیشتر یونانی هستند؛ این جزایر اما از سوی دیگر مسیرهای کشتیرانی دریایی ترکیه هستند که برای اقتصاد و امنیت این کشور حیاتی محسوب میشوند. گفت‌وگوهای مذکور در سال ۲۰۱۶ به شکست انجامید.
دومین عامل تنش، اکتشاف گاز در اطراف قبرس است. اکتشاف در این منطقه از سوی شرکت‌های بین‌المللی، پس از سال ۲۰۱۱ افزایش یافت. یافته‌های این اکتشافات نشان دادند که به شرطی که قبرس بتواند قراردادهایی را با دولت‌های ساحلی برای احداث زیرساخت‌های صادرات انرژی منعقد کند، اقتصاد این کشور متحول و امنیت انرژی جزایر تقویت می‌شود و همچنین قیمت انرژی کاهش می‌یابد؛ در این شرایط، ترکیه اما تمایل داشت هاب انرژی اروپا شده و وابستگی خود به منابع انرژی روسیه را کاهش دهد. با تصمیم قبرس، مصر، رژیم صهیونیستی و یونان برای احداث یک خط لوله به سمت اروپا، آنکارا کشتی حفاری خود را به شمال شرق و غرب قبرس اعزام کرد.
سومین عامل تنش از دیدگاه گروه بحران، سیاست خارجی ترکیه در غرب آسیاست که باعث شده تا سایر طرف‌ها به کشمکش‌های این منطقه کشیده شوند. پس از تحولات موسوم به بهار عربی در سال ۲۰۱۱، آنکارا تلاش کرد تا از قدرت‌گیری اخوان المسلمین حمایت کند. حمایت ترکیه از «محمد مرسی» در مصر و دولت وفاق ملی در لیبی و انعقاد توافق ترسیم خطوط دریایی با این دولت، ازجمله اقدامات تنش‌زای ترکیه محسوب می‌شود که باعث شد یونان نیز با مصر، توافق تعیین خطوط دریایی امضا کند. در ادامه، تحولات لیبی، پای امارات را به منطقه باز کرد و رژیم صهیونیستی نیز به حمایت از یونان پرداخت. ایتالیا هم که دارنده شرکت «اِنی[۳]» به عنوان یکی از بزرگترین پیمانکاران حوزه نفت و گاز منطقه است، تلاش می‌کند تا از یونان به عنوان عضو اتحادیه اروپا و قبرس و همچنین مصر -به دلیل قرادادهای اکتشافی ایتالیا با قاهره- حمایت کند.
گزارش در ادامه به ورود فرانسه به پازل تحولات مدیترانه اشاره می‌کند که درخواست کرده به انجمن گازی شرق مدیترانه شامل قبرس، ایتالیا، رژیم صهیونیستی، یونان، مصر، اردن و فلسطین بپیوندد. پاریس اختلافات متعددی با آنکارا دارد. در ماه جون، یک کشتی جنگی فرانسه تلاش کرد تا یک کشتی ترک را در چارچوب تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه لیبی، بازرسی کند. رویدادی که تنش‌ها بین طرفین را افزایش داد.
در این میان، ترکیه احساس می‌کند از سوی سایر طرف‌ها و به‌صورت فزاینده‌ای از سوی صدها جزیره یونانی محاصره شده است. آنکارا واهمه دارد که از بخش مهمی از دریای اژه و مسیرهای دریایی آن جدا شود و یونان به صورت یک‌جانبه قلمرو آبی خود را توسعه دهد. دیپلمات‌های ترک به گروه بحران گفته‌اند که ترکیه، یک «سهم عادلانه» از منابع گازی مدیترانه می‌خواهد. در سوی مقابل، یونان نیز درباره امنیت صدها جزیره خود که به مرزهای ترکیه نزدیک هستند، نگران و معتقد است رویکرد تهاجمی ترکیه، منازعات را تشدید می‌کند.
کنشگری بازیگران فرامنطقه‌ای
گزارش در بخش دیگری، به نقش بازیگران فرامنطقه‌ای در تحولات شرق مدیترانه اشاره می‌کند. شعله‌ور شدن منازعات مدیترانه در سال ۲۰۲۰ در برهه‌ای اتفاق افتاده که نقش رهبری جهانی ایالات متحده در حال افول است. در گذشته، آمریکا تنش میان ترکیه و یونان در شرق مدیترانه را تعدیل می‌کرد. در سال ۱۹۹۶، آمریکا در منازعه طرفین بر سر دو جزیره، میانجی‌گری کرد و باعث شد نیروهای نظامی ترکیه از یک جزیره صخره‌ایِ مورد نزاع با یونان خارج شوند. این‌بار اما واشنگتن کمتر بی‌طرفانه ظاهر شده است. در این راستا، «مایک پمئو» ۱۲ سپتامبر به قبرس سفر کرد و «دونالد ترامپ» نیز سه دهه تحریم فروش تسلیحات به دولت قبرس(بخش یونانی) را در ۱۵ سپتامبر لغو کرد.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr2', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr2", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
روسیه اما برخلاف آمریکا، تلاش می‌کند در تحولات این منطقه نقش‌آفرین باشد؛ هرچند که تاکون موفق نبوده است. مسکو به دلیل روابط خوبی که با جمهوری قبرس دارد، اعلام کرده که آماده کمک به گفت‌وگوی این جمهوری با ترکیه در مورد اکتشاف انرژی در شرق مدیترانه است. آنکارا اما این پیشنهاد را رد کرده است. جمهوری قبرس ماه‌هاست که تلاش می‌کند افراد و شرکت‌های ترکیه‌ای بیشتری را به لیستی که انسداد دارایی ممنوعیت سفر به آنکارا دارند، اضافه کند. اما این اقدامات، همچنان حمایت کامل اعضای اتحادیه اروپا را جلب نکرده است.
فرانسه، یونان و اتریش از اقدامات تنبیهی علیه آنکارا حمایت کرده و معتقدند هرگونه شکاف در اتحادیه، سبب تقویت رویکرد تهاجمی «رجب طیب اردوغان» می‌شود. با این حال، آلمان، لهستان، مجارستان، جمهوری چک و اسلواکی تمایل به گفت‌وگو با آنکارا دارند. زیرا نگران اقدام متقابل ترکیه در باز کردن مسیر مهاجران به سمت اروپا هستند. در سوی مقابل، ایتالیا، مالت و اسپانیا که منافع مشترکی با ترکیه در بحران لیبی دارند، در حمایت از اعمال تحریم‌های اتحادیه علیه آنکارا مردد هستند.
در مجموع، اتحادیه اروپا در ماه‌های اخیر تلاش کرده تا انگیزه‌های جدیدی برای آغاز گفت‌وگوها، پیشِ روی ترکیه قرار دهد. در یکی از این ابتکارات امیدوارکننده، رئیس شورای اروپا، آنکارا را برای شرکت در یک کنفرانس چندجانبه با حضور رهبران کشورها، برای حل و فصل منازعات و پرداختن به موضوعاتی نظیر تقسیم درآمدهای گازی، مسئله مهاجران و تعیین خطوط دریایی دعوت کرد.
الزامات کنشگری اروپا
گزارش در بخش انتهایی به الزامات کنشگری اتحادیه اروپا برای کاهش تنش در شرق مدیترانه می‌پردازد و معتقد است رهبران اتحادیه اروپا به جای تمرکز بر تحریم‌ها، باید زمان بیشتری برای گفت‌وگو اختصاص دهند. اقدامات تنبیهی مانند محرومیتِ شرکت‌های ترک از بنادر اتحادیه اروپا، تحریم‌های بخشی، قطع بودجه اختصاص‌یافته به ترکیه برای سهولت در الحاق به اتحادیه اروپا یا فسخ کامل نامزدی ترکیه برای عضویت در این اتحادیه، باعث تقویت مواضع تندروها در سیاست داخلی ترکیه می‌شود.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr3', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr3", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
آلمان، موقعیت مناسبی برای ترغیب ترکیه به آغاز گفت‌وگوها دارد؛ زیرا، بزرگترین شریک تجاری ترکیه در اتحادیه و مهم‌ترین سرمایه‌گذار خارجی درون اتحادیه در ترکیه است. «آنگلا مرکل» نیز روابط مناسبی با اردوغان دارد. با این وجود، ترکیه نیز باید کشتی حفاری خود را در سواحل خود نگه دارد؛ اگرچه مقامات ترک اعلام کرده‌اند این کشتی پس از تعمیرات جزئی به مأموریت خود بازخواهد گشت. توقف حفاری بر اساس مدلی که بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۶ اجرا شد نیز می‌تواند مؤثر واقع شود. در کنار این مسائل، می‌توان به سرمایه‌گذاری مشترک نیز به عنوان یکی دیگر از راهکارهای کاهش تنش نگریست. مرزبندی مناطق دریایی از طریق گفت‌وگوهای فراگیر، اجتناب از برگزاری رزمایش‌های نظامی و پرهیز از بیان سخنان تحریک‌آمیز، ازجمله توصیه‌های گزارش برای تنش‌زدایی میان آتن و آنکاراست.
نتیجه‌گیری و ارزیابی
گزارش گروه بین‌المللی بحران، معتقد است با وجود تنش‌های فزاینده میان ترکیه و یونان، مجموعه راهکارهایی را می‌توان به کار بست که به کاهش منازعات بیانجامد. گزارش، نقش ویژه‌ای برای اقدامات سلبی آنکارا و آتن مانند پرهیز آنکارا از اعزام مجدد کشتی حفاری به مناطق مورد مناقشه و اجتناب اتحادیه اروپا از تحریم ترکیه قائل است. از منظر گزارش مورد بحث، اتحادیه اروپا مهم‌ترین بازیگری است که می‌تواند تنش‌ها در مدیترانه را مدیریت کند.
با این وجود گزارش نسبت به برخی اختلافات اساسی در داخل اتحادیه اروپا که مانع از اتخاذ رویکردی واحد در سیاست خارجی این اتحادیه می‌شود، نپرداخته است. در این چارچوب، به نظر می‌رسد اتحادیه اهرم‌های چندان کارآمدی برای اثرگذاری، بدون امتیاز دادن به ترکیه در اختیار ندارد.
مسئله دیگری که می‌تواند عاملی برای تشدید تنش‌های میان ترکیه و رقبای اروپایی در مدیترانه باشد، بازگشت ترکیه به سیاست خارجی تهاجمی، احیای هویت‌گرایی در رویکردهای منطقه‌ای و تلاش برای برسازی دوگانه اسلام-مسیحیت در دوران حاضر است. موضوعی که احتمالاً عرصه‌های تقابل ترکیه با اروپا را افزایش دهد.
به هرروی فارغ از این‌که، بازیگران مؤثر در تحولات مدیترانه شرقی چه رویکردی را دنبال خواهند کرد، بعید به نظر می‌رسد در آینده کوتاه‌مدت، آستانه منازعات در این منطقه به برخوردهای نظامی منتج شود. هرچند که در جهانِ درحال گذار فعلی که روندهای توزیع قدرت در حال پیشروی است، هر رویدادی محتمل خواهد بود.
پی نوشت و منبع
[۱] International Crisis Group
[۲] https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/western-europemediterranean/how-defuse-tensions-eastern-mediterranean
[۳] ENI
