به نوشته روزنامه الاخبار چاپ لبنان، ساعت هشت عصر دهم اوت رئیس جمهوری استعفای حسان دیاب، نخست وزیر لبنان را دریافت کرد، حدود دو ماه از دولت موقت گذشت. حتی امیدی که با ماموریت یافتن مصطفی ادیب برای تشکیل کابینه‌ای جدید ایجاد شد، با انصراف او از دست رفت. در حالی که پیش‌بینی می‌شود دوره دولت موقت طولانی شود، شرایط هر روز فاجعه‌بارتر شد. رئیس جمهوری درخواست رایزنی‌های پارلمانی جدید نکرده و هیچ نشانه مثبتی از تشکیل کابینه در آینده‌ای نزدیک وجود ندارد. کابینه موقت به معنای محدود آن با توجه به نیازی که به تصمیمات اجرایی کاهنده سرعت فروپاشی شرایط معیشتی، اقتصادی و پول کشور وجود دارد، موجب افزایش سختی شرایط می‌شود. اما این سخن که تغییر این تعبیر به نقض قانون اساسی منجر می‌شود، اگر حاکمیت در تصویب قطعنامه‌هایی فراتر از مفهوم کابینه موقت از گزینه موافقت استثنایی استفاده نکرده بود، این مطلب قابل فهم بود. از سال ۲۰۱۳ نجیب میقاتی، نخست وزیر با همکاری میشل سلیمان، رئیس جمهوری وقت یک تعریف خاص برای دولت موقت ایجاد کرد (بخشنامه شماره ۱۰/۲۰۱۳ تاریخ ۱۹/۴/۲۰۱۳) در این تعریف از وزرا خواسته شد “در صورتی که حکمی اداری وجود داشت که در دایره اختیارات دولت موقت بود و ضرورت ایجاب می‌کرد در دوره انتقالی درباره آن تصمیم‌گیری شود، پیش‌نویس آن را به نخست وزیر ارائه کنند تا موافقت استثنایی رئیس جمهوری و کابینه با آن مورد بررسی قرار گیرد.
طبق قطعنامه صادر شده از سوی شورای دولت در سال ۱۹۶۹، فعالیت‌های کابینه موقت در واقع همان اقداماتی است که به ایجاد بارهای جدید، هزینه بودجه‌های قابل توجه، اعمال تغییری اساسی در روند منافع ملی و یا شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور زیر فشار مسؤولیت‌های وزارتی منجر می‌شوند. از زمان آن بخشنامه به بعد تا بخش‌نامه‌ای که ۱۱ اوت گذشته دیاب منتشر کرد، تمامی نخست وزیران همان شیوه را هنگام استعفا اصل قرار داده و برای حل و فصل و سازش، تمامی تصمیمات استثنایی را هنگام تشکیل کابینه جدید دوباره مطرح کردند.
از نظر وسام اللحام، کارشناس قانون اساسی لبنان این مطلب راهکاری لحاظ نشده در قانون اساسی را ایجاد کرده و اختیارات کابینه را به نخست وزیر و رئیس جمهوری منتقل می‌کند.
اللحام گفت، در صورت ایجاد شرایطی استثنایی، این مساله نیازمند در پیش گرفتن اقدامات کابینه موقت است که به مسؤول این حوزه اجازه می‌دهد این بخش از اختیارات خود را برای رسیدگی به شرایط بازگرداند. یعنی در این شرایط وزیر تعیین شده و یا کابینه مستعفی باید نشست برگزار کرده و تصمیم مناسبی بگیرند. با اینکه می‌دانیم این مساله در لبنان تازه نیست و مصداق‌های متعددی در گذشته دارد. در سال ۱۹۶۹ کابینه رشید کرامی طرح بودجه را پس از استعفا تصویب کرد، در سال ۱۹۷۹ کابینه سلیم الحص پس از استعفا برای تصویب برخی قوانین نشست برگزار کرد، همچنین کابینه نجیب میقاتی در سال ۲۰۱۳ همین کار را کرده و هیئت کل نظارت بر انتخابات را تشکیل داد.
تمدید فوق‌العاده
موضوع شرایط استثنایی توجیهی مکفی برای تشکیل کابینه در دوره انتقالی است. بهیج طباره، وزیر سابق تاکید کرد، مسؤولیت کابینه مستعفی پیش بردن کارها است تا کابینه جدید تشکیل شود و به این ترتیب به اصل استمرار فعالیت امکانات عمومی حتی به صورت حداقلی جهت جلوگیری از بروز خلأ در نهادهای دولتی عمل می‌شود. طباره افزود: در بحران‌های بزرگی که کشور داشته مسؤولیت دولت این بوده که اختیارات عادی خود را برای مقابله با این بحران‌ها به کار بگیرد.
آیا در حال حاضر کشور در بحرانی بزرگ قرار ندارد؟ صرف نظر از دلایل اقتصادی، کافی است حاکمیت پس از انفجار بندر این مساله را در نظر بگیرد که فاجعه‌ای رخ داده که نیازمند اعلام شرایط فوق‌العاده است. این اعلام نیازمند نشست کابینه و صدور حکمی با موافقت دو سوم اعضا و در ادامه موافقت پارلمان است. این همان اتفاقی است که پنجم اوت رخ داد اما تمدید حالت فوق‌العاده با در حکمی استثنایی بدون موافقت کابینه و یا پارلمان انجام شد. اما تمدید دوم به شکل عجیب‌تری انجام شد و دبیرخانه کابینه به صدور یادداشتی استثنایی بر اساس موافقتی استثنایی که اجازه تمدید حالت فوق‌العاده را می‌داد، بسنده کرد. نکته جالب اینکه علت خودداری رئیس جمهوری از امضای حکم‌های برکناری مدیرکل گمرک و مدیرکل حمل و نقل زمینی و دریایی و رئیس کمیته موقت مدیریت بندر این بوده که این امر به تایید کابینه نیاز داشته! حال ان سوال مطرح است که آیا اهمیت اعلام حالت فوق‌العاده کمتر از برکناری یک کارمند است؟
انصراف از استعفا
همه اینها موجب شد کابینه تشکیل شود با این توصیف که این امر زیان کمتری دارد اما اللحام از این فراتر رفت و این سوال ا مطرح کرد که آیا نخست وزیر حق بازگشت از استعفای خود را دارد؟ یک نمونه برای این مورد در گذشته داریم. اواخر دهه ۷۰ سلیم الحص استعفای خود را پس گرفت و در آن مقطع الیاس سرکیس، رئیس جمهوری وقت با آن موافقت کرد. به گفته یک منبع آگاه، این حالت نمی‌تواند پس از طائف برای دوره‌ای اعمال شود، پیش از آن نخست وزیر به منزله یک کارمند و یا معاون رئیس جمهوری بود که وزرا را انتخاب می‌کرد و خود رئیس آنها خوانده می‌شد. اللحام در ادامه میان عملکرد و نقش کابینه قبل و بعد از طائف تفاوت قائل است اما درباره مساله استعفا و پذیرش آن تفاوتی نمی‌بیند و معتقد نیست این امر در دو دوره تفاوتی داشته باشند. مشکل در چگونگی تبدیل یک فعالیت قانونی که پیش از این رایج بوده به یک متن قانونی در طائف است. در ماده ۶۹ پذیرش کابینه مستعفی و پذیرش استعفای نخست وزیر از سوی رئیس جمهوری ادغام شد اما به عنوان مثال این اتفاق در مورد ماده ۵۳ نیفتاد.
- این مطلب، صرفاً جهت اطلاعِ مخاطبان، نخبگان، اساتید، دانشجویان، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران بازنشر یافته و الزاماً منعکس‌کننده‌ی مواضع و دیدگاه‌های اندیشکده راهبردی تبیین نیست.
منبع: خبرگزاری ایسنا
