اندیشکده راهبردی تبیین- دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا در ۸ می ۲۰۱۸ به وعده‌اش مبنی بر خروج از برجام عمل کرد. این اقدام به منزله آغاز سیاستی بود که تحت عنوان «فشار حداکثری» برای وادارسازی ایران به مذاکره مطلوب غرب در حوزه‌های هسته‌ای، موشکی و منطقه‌ای به اجرا درآمد.
تحریم‌ها، تعداد و اهداف
دولت ترامپ پیش از خروج از برجام در ۶ نوبت اقدام به تحریم ایران کرده بود ولی پس از آن تا پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در ۴۹ نوبت تحریم‌هایی را بر ایران اِعمال کرد. این مقایسه نشان می‌دهد مهم‌ترین ابزار سیاست «فشار حداکثری» تحریم بوده است. داده‌های این یادداشت پژوهشی از بیانیه‌های تحریمی وزارت خزانه‌داری آمریکا در وب‌سایت این وزارت‌خانه استخراج شده است[۱]. تحریم‌های بسیاری نیز علیه محور مقاومت اعم از شخصیت‌ها یا مجموعه‌هایی در عراق، لبنان، سوریه و یمن اِعمال شده که در این فهرست مورد ارزیابی قرار نگرفتند. در هر نوبت یا تاریخ، تعدادی از افراد و نهادها و در مواردی کشتی‌ها و هواپیماها تحت تحریم قرار می‌گرفتند. این موارد به جز دو فرمان اجرایی ریاست‌جمهوری در ۱۵ مرداد ۱۳۹۷(۹۰ روز پس از خروج از برجام) و ۱۴ آبان ۱۳۹۷(۱۸۰ روز پس از خروج از برجام) می‌باشد که تحریم‌های آمریکا علیه پرونده هسته‌ای ایران پیش از انعقاد از برجام را بازگرداند. در مجموع در دوران ترامپ ۱۹۵ نفر، ۳۱۰ مجموعه، ۱۳۶ کشتی و ۱۰۰ هواپیما مورد تحریم قرار گرفته‌اند که تمامی کشتی‌ها و هواپیماها پس از خروج از برجام و هم‌چنین ۱۶۲ نفر معادل ۸۳% افراد و ۲۶۸ نهاد معادل ۸۶% نهادها نیز پس از خروج آمریکا از برجام، تحریم شدند.
بیش از ۹۰% تحریم‌های اِعمال‌شده در دوران ترامپ از نوع تحریم‌های ثانویه هستند. تفاوت اصلی تحریم‌های ثانویه با تحریم‌های اولیه در آن است که علاوه بر محدوده ارضی خاک آمریکا و شهروندان این کشور، هر فرد، نهاد و دولت خارجی را نیز که با موارد تحریم‌شده به همکاری بپردازد را مورد مجازات قرار می‌دهد. بنابراین مبنای اصلی نوع تحریم‌ها در سیاست «فشار حداکثری» ممانعت از همکاری‌های دیگر کشورها و مجموعه‌ها بوده تا علی‌رغم یک‌جانبه‌گرایی در سیاست خارجی دولت ترامپ، بتواند انزوای اقتصادی و سیاسی شدیدی را علیه ایران اِعمال کند. نمودار زیر بازه زمانی تراکم تحریم‌ها را نشان می دهند.
چنان‌چه هویداست پس از خروج آمریکا از برجام، تعداد تحریم‌ها از منظر کمّی جهش قابل ملاحظه‌ای داشته است. به‌طوری که تعداد تحریم‌های جدید در سال ۱۳۹۸ نسبت به ۱۳۹۷ بیش از ۷۰% افزایش یافت. این نکته نشان می‌دهد ترامپ و جریان حاکم بر کاخ سفید با خروج از برجام و بازگشت تمامی تحریم‌ها سابق به‌علاوه موارد جدیدتر قصد داشتند با تشدید فشارها در بازه زمانی کوتاه‌تر، ایران را سریع‌تر به مذاکره‌ای در موضع ضعف وادارند. برای آنان به‌ویژه اهمیت داشت که این مذاکرات تا پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا به انجام برسد و دستاوردی دیپلماتیک برای دولت ترامپ به ارمغان بیاورد. خطای محاسباتی آن‌ها این بود که گمان می‌کردند ایران به صرف فشار به مذاکره مطلوب آمریکا تن خواهد داد و تجربه برجام را این‌گونه معنا می‌کردند.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr2', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr2", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
رویکرد نقطه‌زنی
تعداد بالای تحریم‌ها نشان می‌دهد دولت‌مردان آمریکا با رویکرد نقطه‌زنی درصدد افزایش فشار بر ایران بوده‌اند. نکته مهم در رویکرد نقطه‌زنی، روش‌مندی آن است. به این ترتیب که در یک شناسایی شاخه‌ای طی نموداری درختی، هر فرد یا مجموعه‌ای که به یک نهاد تحریم‌شده مرتبط باشد، در همان مرتبه یا در دفعات بعدی تحت تحریم‌هایی با برچسب مشابه قرار می‌گیرد. برای مثال «سازمان بسیج مستضعفین» با ادعای انتقال نیروهای نظامی به جبهه مقاومت با برچسب «ضدتروریسم» تحت تحریم قرار گرفت. سپس «بنیاد تعاون بسیج» به دلیل پشتیبانی از این نهاد مورد هدف قرار گرفت. در مرحله بعد بانک‌های ملت، سینا و مهر اقتصاد به ادعای سرمایه‌گذاری در این بنیاد تحریم شدند و سپس «فولاد مبارکه اصفهان» به دلیل ارتباط مالی با بانک مهر اقتصاد تحریم شد. در این فرآیند عموم مدیران، معاونان و مسئولان ارشد و شناخته‌شده این نهادها نیز تحت تحریم قرار می‌گیرند.
رویکرد نقطه‌زنی دو هدف مؤثر را در افزایش فشارها دنبال می‌کرد. اولاً با رصد دقیق افراد و مجموعه‌های مؤثر در حوزه‌های اقتصادی، دیپلماتیک و سیاسی در ساحت تصمیم‌گیری و اجرا، به‌ویژه در عرصه خنثی‌سازی تحریم‌ها، آن‌ها را با مشخصات کامل شناسایی کرده و هدف قرار می‌دادند تا راه تداوم مقاومت ایران را دشوار سازند. ثانیاً این تحریم‌ها را نه یک‌باره بلکه به‌تدریج در بازه‌های زمانی متعدد و علیه نهادهای مؤثر در حوزه اقتصادی به‌ویژه نهادهای صادرات‌محور مانند صنایع پتروشیمی و صنایع فولاد وارد می‌آوردند تا با فشارهای ممتد، ضمن جلوگیری از روال‌یابی فرآیند مقاومت، عملیات روانی تحریم‌ها را نیز مؤثرتر سازند. ولی مقاومت ایران علی‌رغم آسیب‌های انکارناپذیر تحریم‌ها سبب گردید در سال ۱۳۹۹ تعداد تحریم‌ها به‌نسبت ۱۳۹۸ حدود ۹% کاهش یابد. زیرا بسیاری از اهداف پیش‌تر تحت تحریم قرار گرفته بودند.
در همین راستا قابل ذکر است که فقدان اهداف جدید سبب گردید در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در ۱۱ نوبت به تحکیم تحریم موارد پیشین با برچسب‌های جدید بپردازند. در حالی که تا پیش از آن صرفاً در ۲ مورد به چنین کاری مبادرت ورزیده بودند. از جمله تحکیم تحریم پتروشیمی‌ها با برچسب «عدم اشاعه»، تحریم صنایع فولاد با برچسب «نقض حقوق بشر» و تحریم بانک مرکزی با برچسب «ضدتروریسم» از جمله مهم‌ترین آن‌هاست.
تحریم‌ها به تفکیک برچسب
عمده تحریم‌ها با برچسب «ضدتروریسم» اِعمال شده‌اند. زیرا مسأله «مبارزه با تروریسم» از اجماع نسبی میان نخبگان هر دو حزب آمریکا برخوردار بوده و رفع این اتهام در هیئت حاکمه آمریکا به‌سختی امکان‌پذیر است. بنابراین تحریم این افراد و نهادها به بهانه‌هایی هم‌چون تأمین مالی به‌اصطلاح تروریسم و ارتباط با نیروی قدس سپاه یا دیگر گروه‌های مقاومت، امکان رفع این برچسب و لغو این تحریم‌ها را دشوارتر می‌سازد. این برچسب در واقع نوعی مین‌گذاری در راه احیای برجام است. دولت آمریکا در صورتی که بخواهد به برجام متعهد بماند باید به تعهداتش در قبال ایران در خصوص فروش نفت و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی و هم‌چنین رفع تحریم‌ها از صنایع فولاد، آهن، مس و آلومینیوم پایبند باشد. ولی تحریم این موارد با برچسب‌هایی خارج از دایره تحریم‌های هسته‌ای و به‌خصوص مسأله «مبارزه با تروریسم» با مخالفت‌های جدی در کنگره به‌خصوص جمهوری‌خواهان روبرو خواهد شد.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr3', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr3", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
برچسب «عدم اشاعه» نیز بخش قابل توجهی از تحریم‌ها را به خود اختصاص داده که عمدتاً به بهانه حمایت‌ها و ارتباط با برنامه موشک‌های بالستیک ایران اِعمال شده است. در واقع علاوه بر دشوارسازی احیای برجام، هدف‌گذاری دیگری نیز در این تحریم‌ها وجود دارد و آن زمینه‌سازی برای مذاکره در خصوص فعالیت‌های منطقه‌ای و برنامه موشکی ایران است. محتمل است که تیم مذاکره‌کننده آتی آمریکا، رفع تحریم‌هایی با برچسب «ضدتروریسم» را به مذاکرات منطقه‌ای و تحریم‌هایی با برچسب «عدم اشاعه» را به محدودسازی برنامه موشکی ایران منوط سازند.
نکته دیگر اینکه تحریم سپاه توسط وزارت خارجه در ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ در الصاق این نهاد نظامی به فهرست گروه‌های به‌اصطلاح تروریستی، مبنای حقوقی بسیاری از تحریم‌های دولت آمریکا علیه عمده مجموعه‌های مالی و تجاری ایران شد که آن‌ها را به ادعا یا بهانه کوچک‌ترین همکاری با سپاه پاسداران تحت برچسب‌های «ضد تروریسم» یا «عدم اشاعه» مورد مجازات قرار داده است. در واقع دولت آمریکا به بهانه این اقدام می‌تواند کلیت ساختار اجرایی کشور اعم از قوه مجریه و دیگر نهادها را به دلیل تأمین بودجه سپاه مورد تحریم قرار دهد.
تعداد بسیار کمتر تحریم‌هایی با برچسب «نقض حقوق بشر» فارغ از ادعاهای واهی ایالات متحده در اتهام‌زنی به ایران، عدم اهمیت مسائل حقوق بشری برای سیاست‌گذاران دولت ترامپ را نیز نشان می‌دهد و اینکه براندازان و گروه‌های مخالف نظام نیز در سیاست‌گذاری ایالات متحده صرفاً نقشی ابزاری برای افزایش فشار بر ایران دارند و در زمان مقتضی از سوی کاخ سفید به مثابه دستمالی آلوده به کناری گذاشته می‌شوند.
نکته دیگر در ارزیابی تحریم‌ها، محل استقرار نهادهای تحت تحریم است. علاوه بر ۲۲۸ نهاد در ایران، به ترتیب در چین ۳۶، امارات ۱۸، لبنان ۴، مالزی ۴، مکزیک ۴، عراق ۳، آلمان ۳، سنگاپور ۲، بریتانیا ۲، آفریقای جنوبی ۲، اکراین ۲، عمان ۱ و بلژیک نیز ۱ نهاد تحت تحریم قرار گرفتند. نکته‌ای که نشان می‌دهد در کشور چین بیش از دیگر دولت‌ها امکان همکاری علیه تحریم‌ها وجود دارد و پس از آن امارات به دلیل ماهیت شیخ‌نشین در مقایسه با ساخت اقتدارگرای متمرکز دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس، امکاناتی برای خنثی‌سازی تحریم‌ها فراهم می‌باشد.
جمع‌بندی
تجربه مقاومت ایران در برابر تحریم‌ها نشان داد این سیاست از فرط استفاده بی‌رویه، کارکرد خود در وادارسازی ایران به تسلیم در برابر مطالبات آمریکا را از دست داده است. در عین حال تجربه همکاری عملی بسیاری از دولت‌ها با آمریکا در اجرای این تحریم‌ها نشان داد برای جلب همکاری دیگر کشورها نیاز چندانی به اقناع آنان و اِعمال تحریم‌های چندجانبه نیست. بلکه هژمونی اقتصادی ایالات متحده می‌تواند آنان را مجبور به همراهی با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا نماید.
پی‌نوشت
[۱]https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions?qry=&ra-start-date=&ra-end-date=&page=0
