گزارشی از مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی؛

غرب آسیا در مسیر گسترش تسلیحات هسته‌ای

اندیشکده مطالعات راهبردی و بین‌المللی طی گزارشی به تبیین این فرضیه پرداخته که سیاست خارجی آمریکا در غرب آسیا سبب گرایش دولت‌های این منطقه به سوی کسب تسلیحات هسته‌ای شده و خطر گسترش تسلیحات کشتار جمعی را افزایش داده است.

اندیشکده راهبردی تبیین- مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی در ۱۹۶۲ با تمرکز بر حوزه‌های مرتبط با امنیت ملی آمریکا تأسیس شد. ریاست هیئت امنای این اندیشکده در حال حاضر بر عهده توماس‌پریتکزکر، سرمایه‌دار و هتل‌دار بزرگ آمریکایی می‌باشد که در ۲۰۱۵ جانشین سم‌نان، سناتور پیشین شد. هم‌چنین مدیریت این مجموعه را جان‌همر عهده‌دار است که از ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۷ معاون وزیر دفاع بوده است. گزارش[۱] اخیر بخش «برنامه هسته‌ای» این اندیشکده با برشمردن روندهایی که به توسعه تسلیحات هسته‌ای می‌انجامد، مدعی شده سیاست‌های نادرست ایالات متحده سبب ترغیب ترکیه و عربستان به سمت فناوری تسلیحات هسته‌ای شده است. این گزارش در ابتدا بیان می‌دارد که سه عامل را می‌توان محرک حکومت‌ها در ترغیب به سمت تسلیحات هسته‌ای دانست: تهدیدات امنیتی مانند هند در برابر پاکستان و رژیم صهیونیستی در برابر اعراب؛ ملی‌گرایی رادیکال رهبران برای جلب افکار عمومی به سوی جاه‌طلبی‌های خارجی مانند برنامه‌های هسته‌ای مصر در دوران ناصر و عراق در دوره صدام و نهایتاً رقابت‌های داخلی مانند برنامه‌های برزیل و آرژانتین تحت سلطه دولت‌های راست‌گرای نظامی. نویسندگان معتقدند غرب به رهبری آمریکا در راستای تحکیم معماری «عدم اشاعه هسته‌ای» ابزارهای یک‌جانبه و چندجانبه متعددی در اختیار دارند: پادمان‌ها و پیمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای(روسیه)، مشوق‌های اقتصادی(کره جنوبی)، محکومیت و تحریم توسط آژانس انرژی اتمی و شورای امنیت(کره شمالی)، تهدیدات امنیتی(ایران) و حتی حملات نظامی(عراق و سوریه). تصویر زیر خط زمانی اقدام‌های یک یا چندجانبه غرب در راستای جلوگیری از توسعه برنامه‌های هسته‌ای کشورهای مخالف هژمون را نشان می‌دهد.

 

روندهای گسترش تسلیحات در غرب آسیا

نویسندگان، سیاست خارجی دولت ترامپ را موجب اخلال در سیاست‌های جمعی هژمونی غرب و در مواردی قدرت‌های بزرگ در شورای امنیت در راستای جلوگیری از سوق‌یابی برنامه‌های هسته‌ای در جهان به هدف‌گذاری نظامی دانسته‌اند. رفتار خارجی دولت آمریکا در خروج از معاهدات چندجانبه و نظم بین‌المللی مطلوب غرب مانند کاهش تعهدات به ناتو یا خروج از برجام و هم‌چنین تشدید رقابت‌های امنیتی با چین در خاور دور و جبهه مقاومت در غرب آسیا دو مؤلفه مهمی است که سیاست‌های کلاسیک آمریکا و متحدانش را با چالش مواجه کرده است. در راستای سیاست «اول آمریکا»ی ترامپ، ۷ روند به گسترش تسلیحات هسته‌ای در جهان منجر می‌شود.

 

نویسندگان، سیاست خارجی دولت ترامپ را موجب اخلال در سیاست‌های جمعی هژمونی غرب و در مواردی قدرت‌های بزرگ در شورای امنیت در راستای جلوگیری از سوق‌یابی برنامه‌های هسته‌ای در جهان به هدف‌گذاری نظامی دانسته‌اند

 

اول؛ افزایش تنش منطقه‌ای: بدعهدی‌های آمریکا نسبت به تعهداتش در پیمان‌ها و توافق‌های معطوف به کنترل تسلیحات هسته‌ای و کشتار جمعی از جمله برجام، موجب شده روسیه برنامه موشکی‌اش و چین نیز زرادخانه هسته‌ای‌اش را گسترش دهند. تنش‌های ژئوپلتیک سبب می‌شود رویکرد خودیاری در دولت‌ها برای تقویت بازدارندگی‌شان تقویت شود.

دوم؛ عدم تضمین امنیتی آمریکا: فقدان تعهد کافی ایالات متحده به تضمین امنیت متحدانش سبب شده برخی از این دولت‌ها با تکیه بر اصل خودیاری درصدد تأمین امنیت خود با کسب توان‌مندی‌های هسته‌ای برآیند. بریتانیا، فرانسه، آلمان، استرالیا، ژاپن، کره جنوبی، فیلیپین و تایوان از جمله کشورهایی هستند که قبلاً برنامه هسته‌ای‌شان را به دلیل حمایت‌های امنیتی آمریکا کنار گذاشتند و اکنون ممکن است آن را با سرعت بیشتری از سر بگیرند.

سوم؛ ظهور رهبران اقتدارگرا: برخی رهبران اقتدارگرا، با تبلیغ ملی‌گرایی راست‌گرایانه درصدد تهییج افکار عمومی به حمایت از جاه‌طلبی‌های هسته‌ای برخواهند آمد تا بدین ترتیب بقای قدرت‌شان را بیش از پیش تضمین کنند. آنها از دست‌یابی به تسلیحات هسته‌ای نه‌تنها برای مقابله با تهدیدات بیرونی بلکه برای سرکوب مخالفان داخلی نیز بهره‌برداری می‌کنند. اراده ویکتور اوربان در مجارستان و ژایر بولسونارو در برزیل بر گسترش برنامه هسته‌ای‌شان در همین راستا می‌گنجد.

چهارم؛ نقض پیمان‌های کنترل تسلیحات: آمریکا و روسیه از دوران جنگ سرد در پی انعقاد پیمان‌هایی برای کاهش تسلیحات هسته‌ای‌شان بودند تا بدین ترتیب دیگر دولت‌های متحد در دو بلوک شرق و غرب نیز از گرایش به تولید سلاح هسته‌ای بازدارند. ولی گرایش اخیر این دو کشور به سیاست بازدارندگی سبب نقض پیمان کاهش بُرد موشکی و تعلیق پیمان استارت جدید شد. امری که جسارت هند و پاکستان در افزایش کلاهک‌های هسته‌ای‌شان را سبب گردید.

پنجم؛ افول رقابت آمریکا در بازار هسته‌ای: ایالات متحده پیش‌تر با انحصار فروش انرژی هسته‌ای از امکان فشار بر خریدار مبنی بر تعهد نسبت به عدم سویه‌های نظامی برنامه هسته‌ای‌اش برخوردار بود. ولی ضعف آمریکا در حفظ این انحصار و ورود دیگر کشورها به این بازار سبب شده خریداران به فروشندگانی که تمایل کمتری به کسب چنان تعهداتی دارند، گرایش یابند. مشتریانی حتی مانند مصر و امارات که از متحدان آمریکا هستند.

 

اراده عربستان برای ساخت رآکتورهای هسته‌ای به 2011 بازمی‌گردد ولی عدم اجماع داخلی بر اهمیت و ضرورت این برنامه، آن را به تأخیر انداخت. تا اینکه از 2015 ساخت اولین رآکتور تحقیقاتی را آغاز کرد

 

ششم؛ کاهش اثرپذیری تحریم‌های آمریکا: استفاده بیش‌ازحد ایالات متحده از تحریم باعث شده کارآیی این ابزار به هدف کاهش یا تعلیق برنامه‌های هسته‌ای با رویکردهای نظامی کمتر از گذشته باشد. چنانکه قبلاً این تحریم‌ها در ترغیب لیبی به تعطیلی برنامه هسته‌ای‌اش کارآمد بود. ولی اکنون از یک‌سو رویکرد افراطی دولت ترامپ در اِعمال تحریم علیه ایران آن را ناکارآمد ساخته و از سوی دیگر عدم استفاده از آن علیه برنامه هسته‌ای متحدانش، مشروعیت این تحریم‌ها را خدشه‌دار ساخته است.

هفتم؛ رقابت راهبردی آمریکا با روسیه و چین: رقابت واشنگتن با مسکو و پکن باعث شده این سه دیگر همکاری مشترکی در برنامه‌های کنترل تسلیحات نداشته باشند و بر برنامه‌های هسته‌ای متحدان‌شان بیش‌ازپیش چشم بپوشند. حمایت چین از برنامه هسته‌ای کره شمالی و چشم‌پوشی آمریکا از تکثیر زرادخانه هسته‌ای پاکستان از جمله این موارد است.

گزارش در ادامه، عملکرد ایالات متحده در تقویت وضعیت این روندها را که موجب سویه‌های نظامی برنامه‌های هسته‌ای در غرب آسیا درباره دو کشور ترکیه و عربستان سعودی شده، مورد ارزیابی قرار داده است.

عربستان: دولت سعودی که از دیرباز سودای برنامه هسته‌ای گسترده‌ای را در سر می‌پروراند. اراده عربستان برای ساخت رآکتورهای هسته‌ای به ۲۰۱۱ بازمی‌گردد ولی عدم اجماع داخلی بر اهمیت و ضرورت این برنامه، آن را به تأخیر انداخت. تا اینکه از ۲۰۱۵ ساخت اولین رآکتور تحقیقاتی را آغاز کرد که در ۲۰۲۰ به پایان می‌رسد. با این حال هنوز هیچ کشوری حتی آمریکا حاضر به تعهد به عربستان جهت کمک به ایجاد چرخه سوخت هسته‌ای در این کشور نشده است. زیرا بن‌سلمان حاضر نشده پروتکل الحاقی و بازرسی آژانس انرژی اتمی را بپذیرد. گمانه‌زنی‌ها از احتمال همکاری پاکستان با سعودی در این راستا حکایت دارد.

 

اولین رآکتور تحقیقاتی ترکیه توسط آمریکا راه‌اندازی شد و اکنون گفته می‌شود اولین رآکتور ترکیه توسط روسیه تا 2023 آماده می‌شود

 

ترکیه: برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ترکیه از ۱۹۵۵ با کاربردهای پزشکی و علمی آغاز به کار کرد ولی به دلیل کمبود نیروی انسانی متخصص و تجهیزات فنی، هنوز نتوانسته به طور کامل به چرخه سوخت هسته‌ای دست یابد. اولین رآکتور تحقیقاتی ترکیه توسط آمریکا راه‌اندازی شد و اکنون گفته می‌شود اولین رآکتور ترکیه توسط روسیه تا ۲۰۲۳ آماده می‌شود. حضور ترکیه در ناتو و تعهداتش به این نهاد نظامی غرب، مشکلاتی در مسیر دستیابی آن به تسلیحات هسته‌ای ایجاد خواهد کرد.

جدول زیر وضعیت روندهای مذکور در توسعه برنامه هسته‌ای این دو کشور را نمایش می‌دهد.

جمع‌بندی

این گزارش در پایان چند سیاست پیشنهادی برای توقف روندهای مذکور در غرب آسیا پیشنهاد می‌کند که عبارت هستند از بازگشت آمریکا به برجام برای مهار برنامه هسته‌ای ایران؛ ارائه تضمین امنیتی معتبر به عربستان سعودی؛ کاهش قیمت به هدف افزایش رقابت‌پذیری آمریکا در بازار انرژی هسته‌ای و جایگزینی تحریم با دیگر ابزارها علیه رقیبان و حتی متحدان مانند اقدام‌های جامعه اطلاعاتی. غفلت از زرادخانه اتمی رژیم صهیونیستی و حمایت بی‌قیدوشرط ایالات متحده از این رژیم، بزرگترین کاستی این گزارش است. نویسندگان توجه کافی ندارند که بسیاری از دولت‌های منطقه از جمله ترکیه بیش از برنامه هسته‌ای ایران که تحت شدیدترین بازرسی‌های بین‌المللی قرار دارد، از تسلیحات هسته‌ای رژیم اشغال‌گر قدس نگران هستند. دلیل رویکرد برخی قدرت‌های منطقه‌ای به سوی برنامه هسته‌ای نظامی نیز ایجاد بازدارندگی در برابر این حکومت نژادپرست می‌باشد. بنابراین بدون رویکرد حذفی در قبال برنامه‌های نظامی تمامی بازیگران منطقه‌ای، نمی‌توان درصدد کنترل تسلیحات هسته‌ای دیگر دولت‌ها برآمد.

 

پی‌نوشت

[۱] https://www.csis.org/analysis/toward-more-proliferated-world

ارسال دیدگاه