اندیشکده راهبردی تبیین- این‌روزها دهمین سالگرد تحولات موسوم به بهار عربی است که منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا را درنوردید. سوریه به ورطه یک جنگ داخلیِ بین‌المللی افتاد، یمن به عرصه یک جنگ منطقه‌ای کشیده شد، مصر شاهد صعود و افول اسلام‌گرایان بود، تونس به مثابه الگویی البته ناتمام برای دموکراسی‌خواهی مطرح شد و لیبی نیز به وضعیت چنددولتی رسید. با این حال، اما به نظر می‌رسد مسئله‌یابی تحولات این بخش از کره خاکی، پیش و پس از بهار عربی همچنان تداوم داشته و خواهد داشت. نوشتار پیش رو، طرح بحثی است از دو رویکرد اساسی ناظر بر ریشه‌یابی وضعیت فعلی جوامع در منطقه منا[۱]؛ اینکه ریشه بحران‌ها را بیشتر باید در دموکراسی یافت یا کارآمدی.
مناظره تئوریک
هزاره سوم میلادی در حالی آغاز شد که حمله نظامی آمریکا به افغانستان و عراق با ادعاهایی چون مداخله بشردوستانه، مبارزه با تروریسم و بسط ایده لیبرال دموکراسی، تأثیرات مهمی هم در عرصه نظر و هم در عرصه عمل برجای گذاشت. این حضور نظامی و تحولات پس از آن که مختصات منطقه غرب آسیا و حتی نظام بین‌الملل را دست‌خوش تغییرات مهمی کرد، در قلمرو نظریه نیز مباحث و مناظرات فراوانی را به وجود آورد که همچنان نیز ادامه دارد. از این‌رو می‌توان گفت بسط اندیشه‌ورزی در طیفی از موضوعات حقوقی، سیاسی، امنیتی، جامعه‌شناختی و یا تلفیقی از آنها ازجمله اقتصاد سیاسی حداقل در غرب آسیا، ازجمله نتایج این تحول عملی بوده است.
دولت‌سازی در عراق و افغانستان، ظهور گروه‌های تروریستی، افزایش حضور نظامی بازیگران خارجی، تحولات موسوم به بهار عربی و سقوط برخی حاکمان کشورهای منطقه، مسائل نظری را اما پیچیده‌تر کرد. با سقوط داعش و پیروزی دولتهای سرزمینی در بغداد و دمشق می‌رفت تا کمی از التهاب‌ها کاسته شود که اعتراضات گسترده در عراق و لبنان بار دیگر دمای تحولات را بالا برد و باز هم محملی برای طرح مسائل نظری شد.
در این چارچوب و فارغ از مباحث و تحلیل‌های سیاسی و میدانی، در تمام سال‌های پس از حمله نظامی آمریکا به افغانستان و عراق، یکی از مهم‌ترین پرسش‌های نظری این بوده که بحران‌های جوامع در منطقه غرب آسیا بیشتر در نبود دموکراسی ریشه دارد یا ناکارآمدی؟ به عبارت دیگر آن‌چه باعث بروز این تحولات رادیکال در منطقه می‌شود، ضعف دموکراسی است یا ضعف در کارآمدی؟ در سال‌های نخست هزاره سوم، بیشتر بر لزوم تحقق دموکراسی تأکید می‌شد و وضعیت نابه‌سامان اقتصاد، سیاست و فرهنگ جوامع در غرب آسیا با ضعف دموکراسی و نهادهای جامعه مدنی توجیه می‌شد.
امروز و به‌ویژه پس از تحولات اخیر عراق و لبنان اما، کفه پاسخ به این پرسش به سمت ناکارآمدی سنگین‌تر شده است. هواداران این ایده معتقدند تحقق دموکراسی نیاز به استقرار پیش‌شرط‌هایی ازجمله رشد طبقه متوسط، توسعه جامه مدنی، رسانه‌های آزاد و فرهنگ تساهل و تسامح دارد که در خود جوامع غربی با گذشت چند قرن شکل گرفت و نضج یافت. این پژوهشگران از کشورهایی مانند چین، برزیل و کره‌جنوبی نام می‌برند که کارآمدی لزوماً از رهگذر دموکراسی محقق نشده است. بنابراین دموکراسی را نه عامل توسعه اقتصادی جوامع، بلکه نتیجه و محصول آن می‌دانند که البته در مراحل بعد خود بخشی از روند بازتوزیع توسعه همه‌جانبه یک کشور خواهد بود. امروزه نیز در غالب اعتراضاتی که در سال ۲۰۱۹ و در کشورهایی نظیر فرانسه، شیلی، کلمبیا، ونزوئلا، لبنان، عراق، اردن و کویت، به وقع پیوست، حداقل بخش عمده و مهم نارضایتی‌ها معطوف به مسائل اقتصادی است.
با این مقدمه اگر پذیرفته شود که تلاش خارجی برای تحمیل نوع خاصی از دموکراسی به برخی کشورها به‌ویژه در غرب آسیا از لحاظ بهبود حکمرانی با موفقیت همراه نبوده، این گزاره بیش از پیش تقویت می‌شود که فارغ از ساخت سیاست داخلی، ناکارآمدی نقش مهم‌تری در معضلات امروز این کشورها داشته است. از این‌رو می‌توان پرسید: ناکارآمدی در غرب آسیا چه دلایلی دارد و آیا بسط هرچه بیشتر دموکراسی می‌تواند آن را بهبود بخشد یا تکرار همان مسیر دو دهه اخیر است که دست‌آوردهای چندانی نداشته است؟ این مسئله‌شناسی اگرچه نمی‌تواند مولد تام و تمام دوگانه دموکراسی/کارآمدی باشد، اما در عرصه عمل، الزامات و ضرورت‌های متفاوتی نسبت به گذشته ایجاد خواهد کرد که بر اهمیت آن می‌افزاید.
در این چارچوب برای پرداختن به مسئله ناکارآمدی، می‌توان فرضیات و گزاره‌های متعددی ارائه داد، اما احتمالاً یکی از مهم‌ترین آنها پیرامون سه خصلت «دولت شکننده[۲]»، «منازعات طولانی‌شده» و «نقش‌آفرینی بازیگران خارجی» صورت‌بندی خواهد شد. از این‌رو به نظر می‌رسد اولاً در منطقه غرب آسیا، ناکارآمدی سهم بیشتری در ظهور و بروز بحران‌ها داشته تا دموکراسی و دوماً ریشه‌های این ناکارآمدی را باید در سه‌گانه فوق رهگیری کرد.
دولت شکننده
اگرچه به لحاظ نظری تعاریف متعدد و متفاوتی از دولتهای شکننده مطرح شده اما این مفهوم بیشتر ناظر بر ناتوانی دولتهای مورد نظر در تأمین کالاهای عمومی ازجمله امنیت و وجود سطحی از تنش و منازعه است. بنیاد صلح و مجله سیاست خارجی از سال ۲۰۰۵ با همکاری یکدیگر فهرست سالانه «شاخص دولت شکست‌خورده» را براساس ۱۲ شاخص اجتماعی، اقتصادی و سیاسی منتشر کرده‌اند که بر اساس آن، دولتها در صورتی در زمره دولتهای شکننده قرار میگیرند که برآیند عدد شاخصهای آنها ۹۰ یا بیش از آن باشد. براساس گزارش سال ۲۰۱۹، عراق با نمره ۹۹٫۱ در وضعیت «اخطار» قرار می‌گیرد. لبنان نیز در این فهرست با شاخص ۸۵ در وضعیت «هشدار بالا» قرار دارد.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr2', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr2", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
این شاخص اگرچه شاید تبیین‌کننده کامل وضعیت دولت در برخی کشورها مانند عراق و لبنان نباشد، اما به نظر می‌رسد توانایی توضیح حداقل بخشی از ناآرامی‌ها و اعتراضات سال‌های اخیر در این مناطق را دارد. سهمیه‌بندی مناصب به جای شایسته‌سالاری و تکیه بر نخبگان جناحی، عدم توزیع برابر ثروت عمومی، پایین‌بودن مشروعیت و قانون‌گریزی ازجمله مهم‌ترین مؤلفه‌های این دولت‌هاست. دولت در این جوامع پاسخ‌گو نیست و بروز سطحی از تنش‌ها، آن را تا آستانه سقوط پیش می‌برد.
منازعات طولانی‌شده
در مدیریت بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، منازعاتی که خودتداوم‌بخش است و طرف‌های درگیر در آن متعدد هستند، منازعات طولانی‌شده نام دارند. در این منازعات امکان بروز جنگ در پس هر رویدادی وجود دارد و مجموعه‌ای از اختلافات جغرافیایی، مذهبی، قومی و … می‌تواند به بروز آن منتهی شود. تاریخ روابط بین‌الملل نشان می‌دهد، طرف‌های دورن یا بیرون منازعه عموماً به دنبال مدیریت آن بوده‌اند. راهکار نهایی را اما باید در «دگرگون‌سازی» منازعات به معنای جایگزینی تعارض با همکاری دنبال کرد.
رصد تحولات حداقل یک قرن اخیر در غرب آسیا نشان می‌دهد که چگونه بسیاری از منازعات در این منطقه حل‌نشده باقی مانده که یکی از مهم‌ترین آنها چندگانگی قومی و مذهبی جوامعی مانند عراق و لبنان است. به این موضوع البته باید حاکمیت استبداد را نیز اضافه کرد که حداقل در عراق با دولت فرقه‌گرای حزب بعث -به بیان حسن العلوی، نویسنده کتاب «شیعه و حکومت در عراق» – باعث تراکم بیش از پیش شکاف‌ها شد.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr3', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr3", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
نقش‌آفرینی بازیگران خارجی
فروپاشی امپراتوری عثمانی و مرزبندی‌های جغرافیایی ناشی از آن را نمی‌‌توان در تحولات امروز کشورهای منطقه غرب آسیا نادیده گرفت. از این‌رو بسیاری از تصمیمات کلان درباره جغرافیا، بافت جمعیتی، حکومت‌های ملی و مواردی از این دست در غرب آسیا از سوی قدرت‌های بزرگ گرفته شده است که تأثیرات آن همچنان وجود دارد.
دولت در جوامع غرب آسیا از روندهای منطقه‌ای و بین‌المللی تأثیرات فراوانی می‌پذیرد. آن‌چنان‌که برخی معتقدند یکی از دلایل بی‌ثباتی در منطقه، افزایش سطح تنش میان تهران و واشنگتن در سال‌های اخیر بوده است. در این چارچوب، هر جناحی در داخل برخی از کشورهای منطقه به یکی از بازیگران خارجی وابسته است و یا حداقل منافع آن را نمایندگی می‌کند.
نتیجه‌گیری
تحولات سال‌های اخیر در غرب آسیا نشان داده که مسئله کارآمدی اگرچه ارتباط مهمی با دموکراسی دارد، اما در ریشه‌یابی معضلات منطقه، باید جدی‌تر و پررنگ‌تر از سایر مؤلفه‌ها مورد توجه قرار گیرد. اگر جریان غالب رویکردها نسبت به آینده نظم بین‌المللی که معتقد به انتقال حداقل بخش مهمی از کانون قدرت به شرق آسیا در آینده نه‌چندان دور است، مفروض دانسته شود، به نظر می‌رسد کشورهای منطقه در معرض فرصت‌ها و البته چالش‌های مهمی قرار دارند. ارتباط با جهان جدید که احتمالاً متمایز با جهان تک‌قطبی پساجنگ سرد باشد، نیازمند ساخت داخلی قدرتمند و کارآمدی نظام حکمرانی است. در جهان آینده که احتمالاً علاوه بر قدرت‌های سنتی غربی، چین، هند و روسیه نیز بازیگران مهمی هستند، کشورهای غرب آسیا باید بتوانند روابطی متوازن با شرق و غرب دنیا برقرار کنند. در غیر این‌صورت دور از ذهن نیست که تعارضات آنها با قدرت‌های غربی، این‌بار با قدرت‌های شرقی بازتولید شود. کشورهایی در آینده تحولات، انتخاب‌های بیشتری خواهند داشت که کارآمدی امروز خود را تقویت کنند.
پی نوشت
[۱] MENA
[۲] Fragile State
