ایران، آمریکا و بازگشت به برجام

تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران پس از برجام، نشان می‌دهد الزامات احیای منافع اقتصادی برجام برای ایران، بیش از صرف اجرای تعهدات توافق هسته‌ای توسط آمریکاست.

اندیشکده راهبردی تبیین- با توجه به اعلام بایدن و اعضای تیم سیاست خارجی این کشور برای بازگشت به برجام، این پرسش مطرح است که آیا بازگشت آمریکا به سیاست های دوران اوباما در نسبت با توافق هسته‌ای، منافع و مطلوبیت های مورد انتظار ایران را در پی خواهد داشت؟ در واقع فراتر از اینکه برخی از دولت‌مردان بایدن به گروگان‌گیری برجام و تزریق قطره‌چکانی رفع تحریم‌ها معتقدند، آیا حتی بازگشت کامل آمریکا به برجام، دستاوردی جدی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود؟ به نظر می‌رسد تعداد بی‌شمار تحریم‌های آمریکا پس از برجام علیه ایران و به بهانه‌های مختلف مانع سرمایه‌گذاری خارجی و حتی تبادلات بانکی مرسوم برای ایران بوده است. این یادداشت درصدد ارزیابی تاثیر تحریم‌های اعمال شده توسط آمریکا پس از برجام بر برآورده شدن انتظارات ایران از این توافق است.

 

انتظارات ایران از برجام

نگرش جمهوری اسلامی به برجام، به مثابه یک توافق پایاپای بوده است. بر این مبنا که در ازای داده‌هایی به غرب در حیطه محدودیت‌های برنامه هسته‌ای، ستانده‌هایی در حوزه اقتصادی و بعضاً دیپلماسی اخذ شود. شاید بتوان خروج پرونده هسته‌ای ایران از شورای امنیت سازمان ملل را دستاوردی از منظر روابط بین‌الملل محسوب کرد. پس از آن، ختم پرونده «ابعاد احتمالی نظامی[۱]» در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز از اهمیت نسبی در حوزه وضعیت حقوقی ایران در آژانس برخوردار بوده است، ولی مطالبات اقتصادی ایران در برجام نیز برای عبور از چالش‌های اقتصادی اهمیت فراوان داشته است. از این زاویه، رفع تحریم‌های ثانویه در خصوص فروش نفت، سوئیفت، بیمه، کشتی‌رانی، استفاده از دلار در مبادلات ارزی، طلا و فلزات گران‌قیمت و هم‌چنین تحریم‌های مرتبط با برخی قطعات و تجهیزات در حوزه‌های صنعتی مانند خودرو و حمل‌ونقل مانند خطوط ریلی و هوایی، از مهم‌ترین تحریم‌هایی بود که رفع آن‌ها برای ایران اهمیت داشت[۲]. تعلیق و در مواردی لغو تحریم‌های فوق، مطالبه حداقلی ایران از برجام بوده است. اما مطالبه حداکثری ایران چنان‌چه مسئولان عالی‌رتبه نظام به عنوان پایبندی آمریکا به «روح برجام» مد نظر داشتند، تخریب ساختار تحریم‌ها بدان معنا که تحریم‌های مذکور به این بهانه یا بهانه‌های دیگر تجدید نشوند[۳]. ولی نااطمینانی شرکت‌ها و مؤسسات خارجی نسبت به سرمایه‌گذاری در ایران، نشان داد هیئت حاکمه ایالات متحده قصد دارد ساختار تحریم‌ها را برای وادارسازی ایران به مذاکرات مطلوبش در دیگر حوزه‌ها نگاه دارد.

 

نگرش جمهوری اسلامی به برجام، به مثابه یک توافق پایاپای بوده است. بر این مبنا که در ازای داده‌هایی به غرب در حیطه محدودیت‌های برنامه هسته‌ای، ستانده‌هایی در حوزه اقتصادی و بعضاً دیپلماسی اخذ شود

 

تحریم‌های غیربرجامی

مهم‌ترین تحریم‌های اِعمالی پس از برجام را که عملاً به مانعی در راستای کسب منافع اقتصادی این توافق بدل شدند را می‌توان در دو مورد مهم برشمرد:

ایسا: تمدید قانون «لایحه تحریم ایران[۴]» مشهور به داماتو توسط کنگره و بدون وتوی دولت اوباما در آذر ۱۳۹۵، اولین اقدام در این نوع بود. این قانون که ۱۹۹۶ توسط دولت کلینتون برای جلوگیری از سرمایه‌گذاری بالای ۲۰ میلیون دلار در صنایع نفت‌وگاز ایران به تصویب رسیده بود، به‌مرور مشارکت در استخراج معادن اورانیوم، فروش بنزین و حمل‌ونقل نفت خام را نیز شامل شد[۵]. تمدید این تحریم سبب شد شرکت‌های چندملیتی و بین‌المللی حوزه نفت ‌وگاز که با انعقاد برجام درصدد آغاز دوباره برخی همکاری‌های پیش از تحریم‌های شورای امنیت بودند، نسبت به ادامه این همکاری‌ها مردد شوند. به‌ویژه از آن جهت که نسبت به پایبندی دولت آتی آمریکا به ریاست ترامپ که به‌تازگی به پیروزی رسیده بود، نیز تردیدهای جدی وجود داشت.

کاتسا: تصویب قانون «مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها[۶]» در مرداد ۱۳۹۶ از سوی کنگره و امضای آن توسط ترامپ، اقدام دیگری بود که منافع نسبی برجام را متأثر ساخت. این قانون علیه ایران، روسیه و کره شمالی طراحی شد و در بخش ایران برای اولین بار کلیت سپاه پاسداران به اتهام «حمایت از تروریسم» تحت تحریم قرار گرفت و هر فرد یا نهاد همکار در این زمینه مشمول توقیف دارایی می‌شود. هم‌چنین هر فرد و نهادی که به تشخیص آمریکا حامی مالی، فنی یا خدماتی برنامه موشکی ایران اعم از موشک‌های کوتاه‌بُرد یا میان‌بُرد بودند و هرگونه ‌نقل‌وانتقال تسلیحات حتی متعارف به کشور نیز تحریم شد[۷]. تحریم کاتسا که پیش از خروج آمریکا از برجام علیه ایران اِعمال شد، با محدودیت‌های مالی و تجاری علیه سپاه پاسداران، عملاً هر گونه مبادله مالی میان بانک‌های ایران حتی بانک مرکزی با سپاه را تحت برچسب «تأمین مالی تروریسم» هدف قرار می‌دهد. در واقع کاتسا از بُعد سیاست‌گذاری با مجازات هر گونه ارتباط مالی و خدماتی با سپاه پاسداران، نوعی خودتحریمی را به برخی نهادها و مراکز مالی و تجاری داخلی تحمیل کرده و قصد تشدید شکاف‌های داخلی را داشته است.

در حوزه تحریم نفتی نیز آمریکا می‌تواند بر مبنای این قانون، هرگونه دریافت ارز ناشی از فروش نفت از طریق بانک‌های ایران را به بهانه ارتباط با سپاه ممنوع سازد. به بیان دیگر، کاتسا عملاً می‌تواند حتی نقض متن و نه فقط روح برجام قلمداد شود. دولت آمریکا یک سال پس از خروج از برجام، با الصاق سپاه پاسداران به فهرست «سازمان‌های تروریستی» وزارت خارجه، عملاً هر گونه ارتباط شرکت‌ها و مجموعه‌های خارجی با این نهاد رسمی را مشمول شدیدترین تحریم‌ها قرار داد و کلیت نهاد دولت در ایران را به دلیل تأمین بودجه سپاه و بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات مالی و تجاری کشور را به دلیل کوچک‌ترین رابطه حتی با چندین واسطه، از روابط خارجی اقتصادی مساعد محروم کرد. زیرا کاتسا طبق فرمان اجرایی ۱۳۲۴۴ صادره از طرف بوش پسر در ۲۰۰۱، سازمان‌های تروریستی یا حامی تروریسم را تحت تحریم‌های ثانویه بانکی و غیربانکی گسترده‌ای قرار می‌داد. با این تفاوت که اگر سازمانی «حامی تروریسم» باشد، صرفاً خودش در «فهرست افراد مشخص‌شده و بلوک‌شده[۸]» قرار می‌گیرد. ولی اگر «سازمان تروریستی» باشد همه مرتبطان و حامیان سیاسی، اقتصادی و فنی‌اش نیز تا اطلاع ثانوی در این فهرست قرار می‌گیرند، که موجب می‌شود به‌مرور زمان افراد و نهادهای مرتبط با حامیان و همکاران این سازمان نیز با رویکرد سلسله‌مراتبی کشف‌شده و تحت تحریم قرار بگیرند[۹]. امری که دست آمریکا را برای تحریم روزبه‌روز و فزاینده علیه ایران بازتر کرد.

 

کاتسا از بُعد سیاست‌گذاری با مجازات هر گونه ارتباط مالی و خدماتی با سپاه پاسداران، نوعی خودتحریمی را به برخی نهادها و مراکز مالی و تجاری داخلی تحمیل کرده و قصد تشدید شکاف‌های داخلی را داشته است

 

علاوه بر دو مورد مهم فوق، دولت ترامپ در فرمان‌های اجرایی متعدد، بخش‌های صنایع آهن و آلومینیوم، پتروشیمی و نساجی را نیز با برچسب‌های غیرهسته‌ای مانند «تروریسم» و «حقوق بشر» تحت تحریم قرار داد که آن‌ها نیز به‌عینه در تضاد با مطالبات اقتصادی برجام، اعم از تسهیل مبادلات مالی و ارزی و هم‌چنین دریافت قطعات و تجهیزات فنی و صنعتی می‌باشد.

 

تله ماشه

علاوه بر بُعد اقتصادی الزامات برجام، به نظر می‌رسد از منظر حقوقی نیز تجربه «فشار حداکثری» دوره ترامپ، مطالبات ایران را فراتر از صرف پایبندی به تعهدات برجامی، افزایش داده است. یکی از مواردی که نسبت به آن حساسیت وجود دارد، بقای مکانیسم ماشه است. گرچه فعال‌سازی مکانیسم ماشه، فرآیندی است که نیازمند بررسی‌های فنی تعهدات ایران توسط آژانس و سپس کمیسیون مشترک کشورهای عضو می‌باشد ولی دولت آمریکا در شهریور ۱۳۹۹ بدون توجه به هیچ قاعده‌ای تلاش کرد آن را به اجرا درآورد. ممکن است این نکته مطرح گردد که ایالات متحده در صورت پایبندی کامل ایران نمی‌تواند این مکانیسم را فعال سازد و یا اینکه مورد اجماع واقع نخواهد شد، ولی واقعیت آن است که مبنای نگرش به طرفین معاهده نه بر اساس اعتماد بلکه می‌باید بر مبنای توازن قدرت باشد. تجربه بدعهدی‌های مکررآمریکا و کشورهای اروپایی نشان می‌دهد که ممکن است اتهام‌های بی‌اساسی بر مبنای داده‌های گمراه‌کننده(مثلاً ادعاهایی مبنی بر نقض برجام توسط ایران به دلیل توسعه برنامه موشکی) و یا داده‌های کاملاً مجعول(مانند اسناد ادعایی رژیم صهیونیستی درباره ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران) مطرح کنند که به فعال‌سازی این مکانیسم بینجامد. بنابراین لغو این امکان به عنوان یکی از مطالبات جدی ایران برای بقای این توافق می‌تواند مطرح گردد.

 

تمایزگذاری میان این دو حزب در نوع سیاست‌گذاری علیه ایران نباید سبب غفلت از اشتراک‌مساعی آنان در اِعمال هرگونه فشار بر کشور شود

 

جمع‌بندی

دولت بایدن می‌تواند تحریم‌های برآمده از فرمان‌های اجرایی ترامپ را بدون نیاز به مجوز کنگره، ملغی سازد. درباره دیگر موارد نیز با توجه به کسب برتری حزب دموکرات در سنا، ادعای عدم همراهی کنگره از سوی دولت بایدن پذیرفتنی نخواهد بود. در عین حال باید به این نکته توجه نمود که هر دو قانون ایسا و کاتسا با اکثریت قریب‌به‌اتفاق آرا اعم از جمهوری‌خواه و دموکرات به تصویب رسید که نشان می‌دهد تمایزگذاری میان این دو حزب در نوع سیاست‌گذاری علیه ایران نباید سبب غفلت از اشتراک‌مساعی آنان در اِعمال هرگونه فشار بر کشور شود.

 

منابع

[۱] Possible Military Dimensions (PMD)

[۲] مهسا مژدهی، دولت روحانی چه تحریم‌هایی را لغو کرد؛ترامپ چه تحریم‌هایی را احیاء کرد؟، خبرآنلاین، ۲۹ شهریور ۱۳۹۹، قابل دسترسی در

www.khabaronline.ir/news/1434113

[۳] نامه رهبر انقلاب به رئیس‌جمهور درباره الزامات اجرای برجام، ۲۹ مهر ۱۳۹۴، قابل دسترسی در

www.farsi.khamenei.ir/message-content?id=31168

[۴] Iran Sanctions Act‎ (ISA)

[۵] مرکز پژوهشی آرا، بررسی تأثیر تمدید تحریم ایسا بر صنعت نفت ایران، ۱۳۹۷، قابل دسترسی در

www.ararc.ir/fa/content/9719

[۶] Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA)

[۷] خبرگزاری مهر، محدودیت‌های کاتسا بیشتر از قطعنامه ۲۲۳۱ است، ۱۰ آبان ۱۳۹۶، قابل دسترسی در

www.mehrnews.com/xK6LC

[۸] Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN)

[۹] تسنیم، تروریستی خواندن سپاه فاز سوم مادر تحریم‌هاست، ۲۰ فروردین ۱۳۹۸، قابل دسترسی در

www.tasnimnews.com/fa/news/1398/01/20/1984453

ارسال دیدگاه