روزنامه «الأخبار» لبنان مطلبی را در خصوص آخرین تحولات مربوط به تشکیل کابینه جدید لبنان و نیز اختلافات «میشل عون» رئیس جمهور و «سعد الحریری» نخست وزیر مکلف با یکدیگر، منتشر کرد.
بر اساس این گزارش، این روزنامه در مطلب خود آورده است: میشل عون، رئیس جمهور لبنان اخیراً در جریان دیدارهایی که داشته است، سخنان صریحی را در خصوص علت اصلی اختلافات خود با سعد الحریری مطرح کرده است. او گفته است که در حسن نیت الحریری در تشکیل ائتلافات داخلی شک و تردید دارد.
«میشل عون» صراحتاً اعلام کرده است که لبنان را به کسانی که مسئول تخریب آن هستند، تحویل نخواهد دادروزنامه مذکور در مطلب خود همچنین عنوان کرده است: عون معتقد است که سعد الحریری تلاش می‌کند تا بر شرکای سیاسی داخلی خود بیفزاید و یک ائتلاف را تشکیل دهد و در عین حال برای جلب حمایت‌های بین المللی نیز تلاش می‌کند. رئیس جمهور لبنان گفته است که هدف اصلی حریری تسلط بر نهادها و مؤسسات مختلف است.
روزنامه الأخبار همچنین در این مطلب خود تأکید کرده است: به گفته رئیس جمهور لبنان، یکی از اهدافی که الحریری برای تحقق آن تلاش می‌کند، ممانعت از تحقیقات قضائی در خصوص فعالیت‌های مالی بانک مرکزی به ریاست «ریاض سلامه» است. در حال حاضر نام ریاض سلامه نیز در لیست ائتلافی که الحریری تلاش می‌کند آن را تشکیل دهد، حضور دارد.
این روزنامه در ادامه تصریح کرده است: با تمامی حمایت‌های داخلی و خارجی از سعد الحریری، رئیس جمهور لبنان تأکید کرده است که به هیچ وجه تحت تأثیر فشارهای سیاسی قرار نخواهد گرفت و تسلیم این فشارها نخواهد شد. او گفته است که لبنان را به کسانی که مسئول تخریب آن هستند، واگذار نمی‌کند.
پیش از این، دفتر ریاست جمهوری لبنان با صدور بیانیه‌ای از اقدامات سعد الحریری، نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه جدید این کشور، انتقاد کرد. در این بیانیه اعلام شد متأسفانه الحریری همچنان بر تک روی در روند تشکیل کابینه اصرار دارد.
دفتر ریاست جمهوری لبنان همچنین در بیانیه خود تأکید کرد: الحریری قصد ندارد در روند تشکیل کابینه ملاحظات رئیس جمهور را در نظر بگیرد. در نظر گرفتن این ملاحظات در واقع نمایانگر وجود شراکت در تشکیل کابینه خواهد بود.
در همین حال، نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان نیز پیشتر تأکید کرده بود: کابینه جدید لبنان باید بر اساس مشورت‌ها و رایزنی‌ها میان رئیس جمهور و نخست وزیر کشور صورت پذیرد. دو طرف باید در این زمینه با یکدیگر رایزنی کنند تا به یک توافق دست یابند.
بری در ادامه یادآور شد: این حق رئیس جمهور است که در خصوص تمامی اسامی پیشنهادی برای وزارتخانه‌ها اظهار نظر کند. طبق قانون نیز، این نخست وزیر مکلف است که باید در نهایت ترکیب کابینه را مشخص و به پارلمان معرفی کند.
- این مطلب، صرفاً جهت اطلاعِ مخاطبان، نخبگان، اساتید، دانشجویان، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران بازنشر یافته و الزاماً منعکس‌کننده‌ی مواضع و دیدگاه‌های اندیشکده راهبردی تبیین نیست.
منبع: خبرگزاری مهر
