سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سالی که گذشت؛ رویدادها و روندها

مقابله با تحرکات و ضدایرانی ایالات متحده آمریکا به ویژه تحریم ها مهمترین محور سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته بود و سال آتی نیز ادامه خواهد داشت.

اندیشکده راهبردی تبیین- سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۹ مانند سالهای گذشته با رویدادهایی مواجه بود که بر تصمیمات و جهت گیری های آن تاثیر گذاشتند. در کنار رویدادها، روندهایی که ریشه در تحولات سالهای گذشته دارند نیز بر فرایند سیاست خارجی موثر بوده اند. مهمترین رویداد سال ۹۸ که بر فضای کلی سیاست خارجی در سال ۹۹ سایه انداخته و تاثیرگذاشت، ترور شهید حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که توسط ایالات متحده آمریکا در فرودگاه بغداد ترور شد. این اقدام دولت ترامپ تنش ها را به بالاترین سطح خود رسانده و بعد از پاسخ اولیه ایران در حمله موشکی به پایگاه آمریکایی عین الاسد در عراق، موجب شد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران شکل تهاجمی و انتقام جویانه محسوسی به خود گیرد. در این نوشتار تلاش می شود ضمن مرور مهمترین رویدادها و روندهای سیاست خارجی در طی یک سال گذشته، چشم اندازی اولیه برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سال آتی ارائه شود.

  1. تحریم

اگرچه در سال گذشته تحریم های ضدایرانی ایالات متحده آمریکا پس از سه سال به نقطه اوج اثرگذاری خود رسید، اما نتوانست انتظارات هیئت حاکمه آمریکا از تغییر رفتار سیاست خارجی ایران را محقق کند. با این وجود دولت ترامپ از اصرار خود برای اعمال تحریم های مختلف در حوزه های موضوعی متنوع بر ایران عقب نشینی نکرد و در آخرین روزهای کار خود چند فرد و نهاد ایرانی دیگر به لیست تحریم های ضدایرانی این کشور اضافه شدند.

 

 

در حالی که دولت ایالات متحده ادعا می کرد تحریم های ضدایرانی موارد انسان دوستانه را شامل نمی شود، این تحریم ها در شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا، موجب اختلال شدید در فرایند تهیه ملزومات مقابله با بیماری از جمله واکسن مورد نیاز کشور شد. علاوه بر این مسدودسازی دارایی های نقدی ایران در سایر کشورها و دسترسی به سیستم نقل و انتقال مالی بین المللی، مواردی مانند پرداخت حق عضویت در سازمان ملل متحد را با مانع مواجه کرد و ایران را در معرض از دست دادن حق رای خود در این سازمان قرار داد.

با شکست ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری، اگرچه زمزمه هایی در مورد بازگشت این کشور به برجام و رفع بخشی از تحریم های ضدایرانی به گوش رسید، اما با استقرار رسمی بایدن در کاخ سفید، خیلی زود مشخص شد که دولت جدید این کشور برای جبران بدعهدی گذشته و خساراتی که در طول این مدت بر ایران وارد شده است، عجله ای ندارد. به این ترتیب سال ۹۹ نیز در حالی به پایان رسید که تحریم های آمریکا موانع اساسی را بر سر راه تجارت و اقتصاد ایران ایجاد کرده اند.

  1. برجام

با وجود اینکه در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بصورت رسمی از توافق هسته ای با ایران موسوم به برجام خارج شد، در سال گذشته و در پی اقدامات متقابل ایران برای کاهش تعهدات هسته ای، دولت ترامپ اعلام کرد که قصد دارد سازوکار مشخص شده در این توافق برای بازگرداندن تحریم های قبل از برجام را فعال کند. استناد دولت آمریکا به مکانیسمی بود که در بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام اشاره شده است. در چارچوب این مکانیسم هر یک از طرف‌های توافق می‌توانند به کمیسیون مشترک شکایت کنند، و پس از یک فرصت ۳۵ روزه، طرف شاکی هنوز راضی نباشد، می‌تواند موضوع را به شورای امنیت ارائه کند، و این شورا باید ظرف ۳۰ روز درمورد قطعنامه‌ای برای ادامه‌ تعلیق تحریم‌های ایران رای بدهد و چنانچه شورای به هر دلیلی از جمله وتوی یکی از اعضا از تصویب چنین قطعنامه ای باز بماند، تمام تحریم ها از جمله تحریم های مشخص شده در قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت باز می گردند.

 

[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr2', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr2", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]

 

این مکانیسم در صورت فعال شدن به ضرر ایران تمام می شود چرا که در نهایت ایالات متحده می تواند با استفاده از حق وتو شورای امنیت را در ارائه یک قطعنامه برای حل اختلاف ناکام گذاشته و تحریم هایی که به موجب برجام لغو شده اند مجددا اعمال شوند. دولت ترامپ با آگاهی نسبت به این فرایند در تلاش بود تا مکانیسم پیش بینی شده را فعال کند اما با عدم همراهی دیگر کشورها ناکام ماند.

همچنین با پایان یافتن تحریم تسلیحاتی ایران در پاییز ۹۹، دولت ایالات متحده پیش نویس قطعنامه ای را در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کرد که تحریم خرید و فروش تسلیحات به ایران را برای مدت نامحدودی تمدید کند. اما این بار نیز دولت ترامپ شکست سختی را تجربه کرد و این قطعنامه با کسب یازده رأی ممتنع، دو رأی مخالف در مقابل تنها دو رأی موافق از تصویب در شورای امنیت بازماند. همراهی تنها یک کشور ذره ای (جمهوری دومنیکن) با ایالات متحده آمریکا در جریان این قطعنامه نشان داد که سیاست بین المللی این کشور تا چه اندازه در انزوا قرار داشته و با عدم همراهی بین المللی مواجه است.

بعد از خروج ترامپ از کاخ سفید و با شروع ریاست جمهوری بایدن، اگرچه بازگشت به برجام به صراحت در سخنان مقامات جدید این کشور مشاهده می شد، اما منوط کردن این اقدام از سوی آمریکا به لغو اقدامات ایران که در جهت کاهش تعهدات هسته ای برداشته شده بودند، موضوع را پیچیده تر کرد. موضع اصولی ایران در این رابطه که توسط مقامات کشور از جمله رهبر معظم انقلاب بیان شد مشخص و صریح بود؛ بعد از بازگشت آمریکا به تعهدات برجامی ایران نیز اجرای تعهدات خود را از سر خواهد گرفت. اما این حقیقت که اولین بار آمریکا بود که صراحتا از برجام خارج شد موجب نشد که دولت جدید این کشور از موضوع بالا و متکبرانه رفتار نکند و در صدد جبران بدعهدی های دولت گذشته ایرن کشور باشد.

  1. توقف اجرای پروتکل الحاقی

مقارن با روزهای آغازین فعالیت دولت جدید ایالات متحده آمریکا، مجلس شورای اسلامی قانونی را تصویب کرد که در صورت عدم لغو تحریم های برجامی طی دو ماه پس ازتصویب این قانون، دولت ایران را ملزم به توقف اجرای پروتکل الحاقی به موافقت نامه پادمانی با آژانس بین المللی انرژی اتمی می کرد. اگرچه مهلت دو ماهه مشخص شده در این قانون، ۵ اسفندماه به پایان رسید، اما با توافقی که طی سفر مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران انجام شد، مقرر گردید که ضمن توقف اجرای پروتکل تا سه ماه اطلاعات دوربین هایی که در چارچوب این پروتکل فعالیت اماکن متعدد هسته ای ایران را تحت نظارت دارند حفظ و نگهداری شود. این توافق با واکنش های داخلی متعددی مواجه شد و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن را مغایر با قانون تصویب شده دانستند.

 

[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr3', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr3", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]

 

در واکنش به توقف اجرای پروتکل الحاقی (با شکل خاص توافق شده) از سوی ایران سه کشور اروپایی انگلستان، فرانسه و آلمان در یک اقدام اولیه پیشنویس قطعنامه ای را در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه کردند که این اقدام ایران را محکوم می کرد و بعنوان مقدمه ای برای ارسال موضوع به شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح بود. بعد از طرح این پیشنویس ایران تهدید کرد که در صورت تصویب آن توافق انجام شده با مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی را لغو و اطلاعات دوربین ها را ذخیره نخواهد کرد. در برابر تهدید ایران سه کشور اروپایی نیز با عقب نشینی از طرح خود اعلام کرده‌اند که قصد دارند از طریق دیپلماتیک مشکلاتی را که در ارتباط با توافق برجام پیش آمده حل کنند.

  1. توان دفاعی موشکی

محدودسازی توان دفاعی موشکی جمهوری اسلامی ایران یکی از محورهای مهم کنشگری کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده آمریکا را تشکیل می دهد. این کشورها در بیانیه ای که پیوست دوم قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد است، تلاش کرده اند تا توان موشکی ایران را با محدودیت های تکنولوژیک که در رژیم کنترل تکنولوژی موشکی (MTCR) تدوین و تحت عنوان سند S/2015/546 در شورای امنیت ثبت شده است، محدود کنند.

در طی سال گذشته نیز این موضوع بارها در مواضع مقامات کشورهای غربی مطرح شده و از ایران خواسته اند تا توان موشکی خود را محدود کرده و از توسعه آن دست بردارد. این در حالی است کشورهای غربی کشورهای منطقه را به انواع تسلیحات مجهز کرده اند و عربستان سعودی یکی از مشتریان اصلی ایالات متحده آمریکا در خرید تسلیحات متعدد است. در چنین شرایطی کشورهای غربی با اتخاذ یک موضوع متناقض و یکجانبه تلاش می کنند تا اصلی ترین ابزار دفاعی ایران را محدود کرده و آن را در برابر تهدیدات جدی خلع سلاح کند.

کشورهای غربی تلاش دارند تا موضوع محدودسازی توان موشکی ایران را بعنوان یک موضوع بین المللی مطرح و در هرگونه مذاکره احتمالی با ایران وارد کنند. این کشورها به صراحت از ناقص بودن برجام و لزوم گنجانده شدن موضوع توان موشکی و سیاست های منطقه ای ایران در توافقی گسترده تر صحبت می کنند.

  1. گروه ویژه اقدام مالی

اجرای استانداردهای مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی بین المللی یا FATF در نظام پولی و مالی کشور یکی دیگر از موضوعاتی است که طی سالهای گذشته در فضای سیاست داخلی و خارجی کشور مطرح بوده است. اگرچه تعداد نسبتاً بالایی از مجموعه ۴۱ توصیه این نهاد بین المللی در سالهای بعد از توافق هسته ای اجرا می شوند اما الحاق ایران به دو کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت و به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصمیم گیری نهایی ارجاع شد. اما با پایان مهلت مشخص شده در آیین نامه این مجمع نتوانست به جمع بندی برسد و موضوع از دستور کار خارج شد. در این بین گروه ویژه اقدام مالی بین المللی نام ایران را مجددا در فهرست کشورهای غیرهمکار این نهاد قرار داد و نسبت به همکاری با سیستم مالی ایران هشدار صادر کرد. در سال گذشته با درخواست دولت از رهبر معظم انقلاب موضوع مجدد در دستور کار مجمع قرار گرفته است و باید در این رابطه تصمیم گیری شود.

  1. توافق راهبردی با چین

یکی از تحولات مهم و اثرگذار سال گذشته تصویب پیش‌نویس نهایی برنامه ۲۵ساله همکاری‌های جامع ایران و چین است. این قرارداد چارچوب کلی و اساسی همکاری های دوجانبه ایران و چین را طی ربع قرن آینده ترسیم و مشخص می کند. اگرچه جزئیات این سند که هنوز توسط طرف چینی در دست بررسی است بصورت رسمی منتشر نشده است، اما طبق اطلاعاتیکه بصورت غیررسمی منتشر شده اند ادعا شده است که در قالب این توافقنامه چین ۲۸۰ میلیارد دلار در صنعت نفت و گاز ایران و ۱۲۰ میلیارد دلار در صنعت حمل‌ونقل ایران سرمایه‌گذاری می‌کند. توافق ایران و چین در صورت نهایی شدن یکی از محوری ترین پایه های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران طی سالهای آتی خواهد بود و نقش قابل توجهی در تامین سرمایه گذاری لازم در بخش های مختلف ایفا خواهد کرد. به هر حال این توافق بلند مدت بوده و سرنوشت تایید و تصویب آن توسط دو طرف در سالهای آتی مشخص خواهد شد.

  1. سیاست خارجی در رابطه با همسایگان

در سال ۹۹ نیز مانند سالهای گذشته جمهوری اسلامی ایران سیاست اصولی خود در رابطه با همسایگان را پیگیری کرده است که محورهایی مانند حمایت از تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و صلح و ثبات داخلی را شامل می شود. در این میان دو تحول مهم در حوزه همسایگان برای سیاست خارجی ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار بود. اول جنگ بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان و دوم مذاکره با طالبان افغانستان.

جنگی که بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه قره باغ از روز ۶ مهرماه آغاز شده بود سرانجام با امضای معاهده آتش بس میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان با وساطت روسیه به پایان رسید. در نتیجه این جنگ که با پیروزی جمهوری آذربایجان به پایان رسید، پس از ۲۶ سال ارتش ارمنستان از مناطق اشغالی خاک جمهوری آذربایجان خارج شده و کنترل موقت منطقه قره باغ نیز به نیروهای صلح بان ارتش روسیه سپرده شد. از ابتدای شروع درگیری علی رغم اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره بر تعلق مناطق اشغال شده توسط ارمنستان پس از فروپاشی شوروی به جمهوری آذربایجان تاکید می کرد، موضع بیطری اتخاذ و طرفین را دعوت به خویشتن داری کرد.

 

[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr4', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr4", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]

 

با امضای موافقت نامه آتش بس و مشخص شدن تغییراتی که در ژئوپلیتیک مرزهای شمالی ایران اتفاق افتادند، بسیاری از لزوم تحرک فعال تر ایران نسبت به این تغییرات سخن به میان آوردند. ازجمله بی نیازی جمهوری آذربایجان از خاک ایران برای ارتباط با نخجوان که می تواند ایران را از عواید بسیاری در حوزه های متعدد محروم سازد. به هر حال بسیاری از تحلیل ها، در کنار جمهوری آذربایجان، روسیه و ترکیه را دو برنده بزرگ این جنگ معرفی میکنند که توانستند به اهداف ملی و منطقه ای خود دست یابند.

مذاکره با طالبان افغانستان موضوعی است که برای اولین بار توسط دولت ترامپ مطرح و پیگیری شد. در مهرماه ۹۹ دولت آمریکا با هدف اعلامی ایجاد صلح و ثبات در افغانستان با طالبان وارد مذاکره شد و توافقی را پیرامون فعالیت های این گروه و آزادسازی اسرا امضا شد، اما با تحولات بعدی و اکراه دولت رسمی افغانستان برای اجرای آن نتوانست به نتیجه برسد.

متعاقب ابراز تمایل طالبان برای مشارکت در ساخت سیاسی افغانستان و توقف حملات تروریستی، مقامات ایرانی بهمن ماه ۹۹ با هماهنگی دولت رسمی افغانستان هیئتی از طالبان را در تهران پذیرفتند و پیرامون چگونگی استقرار صلح و ثبات در افغانستان مذاکره کردند. این مذاکرات بیش از هر چیز نشان دهنده وجود اراده سیاسی در جمهوری اسلامی ایران برای نقش آفرینی در فرایند ایجاد صلح وثبات در یکی از حساس ترین کشورهای همسایه خود است. از طرفی دیگر ناکامی توافق حاصل شده با آمریکا این فرصت را در اختیار ایران قرار داده است تا با نشان دادن مسئولیت پذیری خود در قبال همسایگان سیاست فعالانه ای را به نمایش گذارد.

چشم‌انداز سال ۱۴۰۰

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۰ نیز مانند سال ۹۹ با چند موضوع محوری مواجه خواهد بود. اولین و مهمترین موضوع بازگشت آمریکا به برجام و لغو تحریم های هسته ای است. چنانچه بازگشت آمریکا به برجام تا اوایل خرداد سال آتی محقق نشود، زمان توافق انجام شده با آژانس نیز به اتمام خواهد رسید و هیچ گونه نظارت فراپادمانی بر فعالیت های هسته ای ایران وجود نخواهد داشت. در این صورت احتمال دارد موضوع هسته ای ایران از سوی شورای حکام به شورای امنیت ارجاع شود. سیاست ایرانی دولت بایدن از جمله مهمترین مولفه های موثر بر این فرایند است. دولت جدید آمریکا در تلاش است تا مجددا متحدان خود را در رابطه با ایران به اجماع برساند و بتواند یک سیاست چندجانبه را در رابطه با ایران پیگیری کند. لذا در سال آینده ایران با تحرکات متفاوتی از سوی دولت آمریکا مواجه خواهد بود که نقطه ثقل آنها مجاب کردن ایران برای مذاکره و توافقی جدید پیرامون توان موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای است. انتخابات ریاست جمهوری ایران و نوع سیاست آتی در رابطه با تحرکات غرب دیگر متغیر تاثیرگذار در تحولات سال آتی سیاست خارجی کشور است.

 

مهمترین مقالات اندیشکده راهبردی تبیین در حوزه سیاست خارجی طی سال ۹۹:

  1. واکنش ایران به تلاش آمریکا در شورای حکام
  2. ایران، آمریکا و بازگشت به برجام
  3. مواجهه دولت بایدن با توافق هسته‌ای؛ روند و چشم‌انداز
  4. تحریم‌های آمریکا علیه ایران در دوران ترامپ
  5. روند صدور قطعنامه شورای حکام آژانس انرژی اتمی علیه ایران
  6. «فشار حداکثری»؛ آمریکا در بن‌بست
  7. پرونده هسته‌ای ایران و انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا

 

 

ارسال دیدگاه