گزارش مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی

نفوذ چین در بالکان غربی

مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی در گزارشی تحت عنوان «پرچم‌های قرمز» به ارزیابی پروژه‌های اقتصادی چین در کشورهای حوزه غربی بالکان پرداخته و تبعات آن را مورد بررسی قرار داده است.

اندیشکده راهبردی تبیین- اندیشکده مطالعات راهبردی و بین‌المللی با ابراز نگرانی از توسعه نفوذ چین در اروپا، در گزارشی[۱] به بررسی نتایج گسترش نفوذ اقتصادی چین در کشورهای واقع در بالکان غربی یعنی بوسنی‌وهرزگوین، صربستان، آلبانی، کوزوو، مونته‌نگرو و مقدونیه شمالی پرداخته و آن را با روند ادغام کشورهای این حوزه در اتحادیه اروپا، ناهم‌خوان تشخیص داده است. این نفوذ به‌واسطه سهام‌داری شرکت‌های چینی در این پروژه‌ها و بدهی دولت‌های منطقه به چین، به سیاست خارجی چین در تعامل با این دولت‌ها موقعیت بهتری نسبت به آمریکا می‌دهد. این گزارش پنج مؤلفه روال‌مندی، فساد حکمرانی، محیط‌زیست، بدهی پایدار و امنیت دیجیتال را در این خصوص مؤثر دانسته و درصدد ارائه پیشنهاداتی به آمریکا و اروپاست.

 

تعمیق روال‌های چین

نویسندگان بیان می‌دارند پروژه‌هایی که نفوذ خارجی را گسترش داده و فاقد شفافیت لازم از منظر فسادستیزی و اصلاحات اداری باشند، روند عضویت کشورهای بالکان در اتحادیه اروپا را تضعیف می‌کنند. علاوه بر اینکه تعمیق حضور خارجی چین در پروژه‌های اقتصادی، به‌تدریج رویه‌های بوروکراتیک و استانداردهای سازمانی را مطابق مطلوبیت‌های پکن تطبیق می‌دهد و از روال‌های غربی فاصله می‌گیرد. تداوم تعمیق روال‌ها و دوری از اتحادیه، صرفاً به گسترش نفوذ چین می‌انجامد و گسترش نفوذ نیز قوانین و مقررات را بیشتر با کشور پهناور آسیایی وفق می‌دهد و این چرخه تکرار می‌گردد. از این منظر صربستان و سپس مقدونیه شمالی، بیشترین فضا را برای اِعمال رویه‌های چینی فراهم کرده‌اند. چنان‌چه در نظرسنجی‌ها نیز مردم صربستان برخلاف دیگر کشورهای مورد بررسی، ادغام در اروپا را برای توسعه اقتصادی ضروری قلمداد نکرده‌اند.

 

تداوم تعمیق روال‌ها و دوری از اتحادیه، صرفاً به گسترش نفوذ چین می‌انجامد و گسترش نفوذ نیز قوانین و مقررات را بیشتر با کشور پهناور آسیایی وفق می‌دهد و این چرخه تکرار می‌گردد

 

بدهی پایدار

حجم بدهی دولت‌های منطقه به چین، عامل مهم دیگری است که در سیاست خارجی و روابط آن‌ها با اروپا و آمریکا مؤثر واقع می‌شود. حجم بالای بدهی می‌تواند اقتصاد آن کشور را در برابر شوک‌های اقتصادی مانند تبعات کرونا، آسیب‌پذیرتر ساخته و این به‌تبع بر وابستگی بیشتر آن کشور به دولت طلبکار بیفزاید. چنانچه پروژه بزرگراه باربولجار در مونته‌نگرو، بدهی بسیاری برای این دولت به همراه داشت. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی معیاری است که برای این مسأله استفاده می‌شود. مونته‌نگرو با ۹۰ درصد و آلبانی با ۸۰ درصد در صدر این نسبت قرار دارند.

 

فساد در حکمرانی

گزارش بیان می‌دارد که فساد در پروژه‌ها منجر به تشکیل شبکه‌های مریدپروری، روابط شخصی با دولت‌مردان و ضربه به روندهای توسعه دموکراتیک می‌گردد. برای مثال پروژه «کریدور ۱۱» صربستان که بلگراد را به دریای سیاه متصل می‌سازد، بدون مناقصه به چین واگذار شد. هم‌چنین اینکه برخی شرکت‌های تحت تحریم‌های آمریکا یا اتحادیه اروپا در این پروژه‌ها مشارکت بورزند، به عنوان نمونه‌ای از بروز فساد در این موارد تلقی شده است. فرآیند غیرشفاف و کوتاه‌مدت برگزاری مناقصه‌ها، هزینه بالای پروژه‌ها، عدم ارائه اطلاعات لازم به رسانه‌ها از مواردی است که به‌زعم این گزارش به عنوان احتمال بروز فساد در پروژه‌های واگذارشده به پکن مطرح است. طبق نظر مؤلفان، این موارد تعارض‌هایی با ارزش‌های مطروحه از سوی لیبرال‌دموکراسی غربی دارد که روند ادغام در اتحادیه اروپا را با مشکل مواجه می‌سازد. در واقع آن‌چه تحت عنوان فساد در انعقاد قراردادها و پیشبرد پروژه‌ها مد نظر گزارش بوده، به گسترش نفوذ سیاسی چین در عرصه قدرت سیاسی این کشورها بازمی‌گردد. این‌که دولت‌مردان، تجار و سیاست‌مداران کشورهای مذکور در حوزه غربی بالکان، فارغ از ایدئولوژی‌های فرهنگی و سیاسی، بر مبنایی کارکردگرایانه، منافع و مقاصد دولت خود را در همکاری با چین پیش ببرند. مسأله‌ای که در بلندمدت از منظر یک نبرد نرم در حوزه‌های اجتماعی، اهمیت می‌یابد.

 

محیط زیست

تأثیرات بی‌ثبات‌کننده زیست‌محیطی بر جوامع محلی مانند آلودگی آب و هوایی، کمبود منابع، جاری شدن سیل، افزایش سطح آب و رانش زمین از جمله خطراتی است که برای برخی پروژه‌های واگذارشده به چین برشمرده شده است. در بالکان غربی پروژه‌هایی که نتوانند استانداردهای زیست محیطی اتحادیه اروپا را برآورده کنند، موانع ادغام در اتحادیه اروپا را نیز افزایش می‌دهند. افتتاح یک معدن زغال‌سنگ در بوسنی‌وهرزگوین از جمله این موارد است.

 

آن‌چه تحت عنوان فساد در انعقاد قراردادها و پیشبرد پروژه‌ها مد نظر گزارش بوده، به گسترش نفوذ سیاسی چین در عرصه قدرت سیاسی این کشورها بازمی‌گردد

 

امنیت دیجیتال

نگرانی دیگر این گزارش، نفوذ چین در فضای فناوری‌های هوشمند و سایبری در کشورهای این محدوده است. نگرانی از تهدید حریم خصوصی، حقوق‌بشر و نهادهای دموکراتیک از جمله موارد ادعایی از سوی نویسندگان است. برای مثال بیان می‌کنند که فن‌آوری نظارت مبتنی بر هوش مصنوعی این امکان را برای بازیگران دولتی فراهم کرده که از داده‌ها برای تهدید مخالفان سیاسی، روزنامه‌نگاران و سایر اعضای جامعه مدنی استفاده کنند. پدیده‌ای که معمولاً «اقتدارگرایی دیجیتال» نامیده می‌شود. گسترش نفوذ هوآوی در صربستان با توسعه پروژه دیجیتالی موسوم به «شهر امن» از جمله مصادیق این نگرانی‌هاست. نفوذ چین در فضای مجازی در این کشورها، می‌تواند ترویج سبک زندگی آمریکایی و ارزش‌های اروپایی در حوزه بالکان غربی را با چالش‌های عدیده‌ای مواجه سازد. این مسأله در ابعاد عملیاتی، جنگ نرم میان چین با دولت‌های غربی را در موضوعاتی مانند هنگ‌کنگ، تایوان، اویغورها و موارد مشابه تشدید خواهد کرد.

 

توصیه‌های سیاستی

آمریکا و اروپا باید بیش‌ازپیش درصدد توسعه سرمایه‌گذاری‌های خارجی در پروژه‌های اقتصادی حوزه غربی بالکان باشند. نیاز مستمر به سرمایه‌گذاری آمریکا در این کشورها، در راستای تقویت اتحاد دو سوی آتلانتیک ضروری است. ایالات متحده همچنین باید با شرکای اروپایی و ژاپنی خود همکاری بیشتری کند تا پروژه‌های با کیفیت بالا را به طور اشتراکی به پیش برانند و بخش خصوصی را برای حضور در این کشورها بسیج کند. در موارد استثنایی، ایالات متحده و اتحادیه اروپا باید مترصد باشند که سرمایه‌گذاری‌های نیمه‌تمام چینی را در مواردی که پروژه‌ها برای کشور گیرنده ارزشمند بوده و از منظر تجاری قابل احیا هستند، جایگزین کنند. هم‌چنین آمریکا و اروپا باید با دیپلماسی عمومی قوی‌تر از طریق سفارت‌خانه‌ها، اندیشکده‌ها و مطبوعات؛ جامعه مدنی این کشورهای را برای افزایش فشار بر دولت‌ها جهت مطالبه شفافیت در این پروژه‌ها تقویت کنند. علاوه بر اینکه بهره‌مندی از قدرت دو سوی اقیانوس اطلس در نهادهایی مانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، گروه بیست، گروه صنعتی هفت و سازمان همکاری‌وتوسعه اقتصادی، می‌تواند برای فشار بر دولت‌های منطقه جهت حفظ فاصله با چین مؤثر واقع شود.

 

بهره‌مندی از قدرت دو سوی اقیانوس اطلس در نهادهایی مانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، گروه بیست، گروه صنعتی هفت و سازمان همکاری‌وتوسعه اقتصادی، می‌تواند برای فشار بر دولت‌های منطقه جهت حفظ فاصله با چین مؤثر واقع شود

 

جمع‌بندی

 نگرانی اندیشکده‌های آمریکایی از توسعه نفوذ چین در اروپا، وجهی آینده‌پژوهانه دارد. در شرایط پساکرونا که دیگر دولت‌ها راه درازی برای بازگشت به شرایط اقتصادی پیش از همه‌گیری دارند، چین با شتاب مسیر رشد اقتصادی را می‌پیماید. این مسأله در رقابت پکن و واشنگتن در کسب حوزه‌های نفوذ بیشتر، حیاتی است. به‌ویژه که نفوذ چین در اروپا به عنوان متحد سنتی آمریکا، امری بسیار خطرناک و برای کاخ سفید غیرقابل‌قبول است. اکنون که بایدن با شعار «آمریکا بازگشته است» درصدد احیای روابط دو سوی آتلانتیک برآمده، باید احتمال تشدید رقابت برای جلوگیری از توسعه نفوذ چین را جدی‌تر دانست. اگر ایالات متحده با مشکلات اقتصادی و فرهنگی داخلی مانند تبعات کرونا، بیکاری و مسائل نژادی و دوقطبی‌های متعاقب شکست ترامپ، روبرو نبود، موقعیت بهتری برای مقابله با چین در اروپا داشت. ولی در شرایط کنونی که ممکن است توان اقتصادی لازم برای جداسازی برخی دولت‌های اروپایی از سیاست‌های پکن را نداشته باشد، این مواجهه ممکن است به افزایش شکاف‌ها درون اروپا نیز منجر گردد. به‌خصوص که آلمان هم‌چنان به عنوان یکی از مهم‌ترین شرکای اقتصادی و تجاری چین در اروپا، مسیر همواری برای تصاحب بازارهای قاره سبز توسط جمهوری خلق چین فراهم خواهد آورد.

 

پی‌نوشت

[۱] https://www.csis.org/analysis/red-flags-triaging-chinas-projects-western-balkans

ارسال دیدگاه