اندیشکده راهبردی تبیین- انتخابات زودهنگام پارلمانی در عراق قرار است ۱۰ اکتبر سال جاری میلادی (۱۸ مهر ۱۴۰۰) برگزار شود. این انتخابات که خود به نوعی محصول اعتراضات و آشفتگی‌های سیاسی عراق است که از اکتبر سال ۲۰۱۹ آغاز شد، بی‌ثباتی و تنش‌های سیاسی و حتی امنیتی بسیاری را در این کشور به وجود آورده است. به عبارت دیگر، انتخابات پارلمانی زودهنگام عراق که مولود ناآرامی‌های اواخر سال ۲۰۱۹ بود، امروز به عاملی برای بی‌ثباتی در عراق سال ۲۰۲۱ تبدیل شده است؛ چه‌اینکه مجموعه‌ای از بازیگران داخلی و خارجی درحال کنشگری عمدتاً تقابلی در فضای سیاسی این کشور هستند. از این‌رو به نظر میرسد حداقل تا زمان برگزاری انتخابات، تنش‌ها در عراق فزاینده باشد.
نوشتار حاضر بر این باور است که صحنه سیاسی فعلی عراق، حداقل در سه عرصه دچار آشفتگی و گسست از شرایط پایدار و امن است: ۱- نارضایتی‌ها و ناآرامی‌های مدنی و اعتراضات خیابانی، ۲- عرصه سیاسی و بازیگری کنشگران داخلی و خارجی و تلاش برای ائتلاف‌سازی‌های پیشاانتخاباتی و ۳- تشدید گسل‌های امنیتی و افزایش تنش‌ها و تقابل‌های نظامی و قدرت‌نمایی‌های میدانی. البته هرکدام از این سه عرصه -به ویژه مورد دوم و سوم- در ارتباط با یکدیگر هستند و بر یکدیگر اثرگذارند. در این شرایط، رفتار بازیگران داخلی و خارجی را باید در هر سه عرصه بالا رصد و ارزیابی کرد.
ناآرامی‌های مدنی
یکی از مهم‌ترین روندهای فعلی در سیاست داخلی عراق، ناآرامی‌ها و اعتراضات خیابانی است که از اکتبر سال ۲۰۱۹ آغاز شده و همچنان ادامه دارد. اگرچه تعداد معترضان در مقایسه با ماه‌های نخست اعتراضات، کاهش محسوسی داشته، اما گستردگی آن در شهرهای جنوبی و همچنین حوادثی مانند قتل، ربایش و ناهنجاری تداوم دارد. مسئله‌ای که به نظر میرسد به کارت بازی برخی طرف‌ها در فضای سیاسی عراق تبدیل شده است.
ناآرامی‌ها و اعتراضات فعلی در عراق چند مشخصه دارد. نخست اینکه بخش قابل توجهی از معترضان به وضعیت معیشتی به دلایل مختلفی از صف اعتراضات جدا شده‌اند و تجمعات صنفی افزایش داشته است. بخشی از این وضعیت احتمالا ناشی از عدم اثرگذاری اعتراضات در روند حل مشکلات مردم و جوانان بوده و بخشی نیز نتیجه فرسایش زمانی اعتراضات است که طبیعتا تعداد قابل توجهی از افراد معترض را از بدنه جدا می‌کند.
نکته دوم اینکه شکاف میان معترضان در ماه‌های اخیر افزایش داشته است. بخشی از معترضان با نزدیکی به مصطفی الکاظمی، نیم‌نگاهی به حضور در دولت پساانتخابات دارند. جنبش امتداد به رهبرى علاء الرکابى از فعالان اعتراضات مدنی، پیشتر از شرکت در انتخابات زودهنگام پارلمانی خبر داده بود. این درحالی است که برخی جریان‌های برآمده از اعتراضات اکتبر یا درباره مشارکت در انتخابات هنوز تصمیم مشخصی را اعلام نکرده‌اند و یا اینکه اساساً پیش از آن به دنبال استعفای دولت هستند.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr2', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr2", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
این دسته از معترضان، الکاظمی را نتیجه توافق جریان‌ها و احزاب فاسد دانسته و خواستار استعفای وی شده‌اند. ازجمله مهم‌ترین مناطقی که در ماه‌های اخیر، این گروه از معترضان حضور پررنگی در آن‌جا داشته‌اند، ذی‌قار بوده است. استانی که درگیری‌های خشونت‌باری میان تشرینی‌ها و هواداران مقتدی صدر روی داد و الکاظمی نیز با برکناری استاندار ذی‌قار که نزدیک به جریان صدر بود نیز نتوانست از میزان اعتراضات بکاهد. در روزهای گذشته که نخست‌وزیر عراق برای افتتاح چند طرح به ذی‌قار رفت، بازهم با اعتراضات مخالفان روبه‌رو شد. از این‌رو به نظر میرسد همین تعداد از افرادی که در میدان اعتراضات باقی مانده‌اند، مطلوبیت‌های یکسانی ندارند که باعث نوعی شکاف شده است.
ناآرامی‌های مدنی به یک مؤلفه اثرگذار در فضای سیاسی عراق تبدیل شده است. گاهی اعتراضات رنگ و بوی ضد ایرانی پیدا می‌کند و احزاب نزدیک به ایران و محور مقاومت در عراق را هدف می‌گیرد، در برهه‌ای رنگ و بوی ضد نخست‌وزیر پیدا می‌کند و گاهی نیز احزاب سیاسی به‌ویژه صدری‌ها را نشانه می‌رود. در این شرایط مجموعه بازیگران داخلی و حتی خارجی در تلاش برای بهره‌برداری از اعتراضات خیابانی هستند. به نظر میرسد هم نخست‌وزیر مستقر و هم سایر گروه‌های سیاسی داخلی، به دنبال پیشبرد پروژه‌های خود از مسیر اعتراضات و حتی خشونت‌های خیابانی هستند.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr3', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr3", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
در این چارچوب به نظر میرسد الکاظمی با تقسیم معترضان از یک‌سو از برخی مطالبات آن‌ها برای فشار به گروه‌هایی مانند حشد استفاده می‌کند و ازسوی دیگر فضا را برای مواجهه سخت صدری‌ها با آن‌دسته از معترضانی که ضد نخست‌وزیر هستند، باز می‌گذارد؛ مانند آنچه در ماه‌های گذشته در ناصریه روی داد و در میان سکوت نخست‌وزیر، هواداران مقتدی به مقابله با معترضان پرداختند. بنابراین وجه مشترک این دسته از معترضان را می‌توان ضدیت همزمان با نخست‌وزیر، مقتدی و گروه‌های نزدیک به محور مقاومت دانست. در این میان اما وجه مشترک تقریبا همه معترضان فعلی، ضدیت با گروه‌های نزدیک به حشدالشعبی است.
بی‌ثباتی سیاسی
صحنه سیاسی عراق، همواره واجد خصلت بی‌ثباتی و تلون سیاسی و گفتمانی بوده است و این مؤلفه، بخشی از تاریخ این کشور در نیم قرن گذشته محسوب می‌شود. با آغاز اعتراضات در سال ۲۰۱۹ اما روند بی‌ثباتی تشدید شد. پس از استعفای عادل عبدالمهدی و تصمیم به برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی، تقریباً بیشتر تحولات سیاسی معطوف به این انتخابات است یا حداقل تأثیراتی بر آن خواهد داشت. بنابراین تحلیل بسیاری از رویدادها ارجمله روند تصویب بودجه ۲۰۲۱، ترور برخی فعالان مدنی، تغییرات در سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی، رایزنی‌های سیاسی و حتی روابط بغداد و اربیل، بدون توجه به انتخابات زودهنگام پارلمانی آتی، ناتمام خواهد بود.
بازیگران داخلی در عراق، هم‌اکنون به دنبال حداکثرسازی قدرت خود برای انتخابات پارلمانی آتی هستند. این تلاش‌ها گاهی در میدان اعتراضات خود را نشان می‌دهد و گاهی در ائتلاف‌سازی‌های پیشاانتخاباتی. چه‌اینکه سفرهای اخیر برخی هیئت‌های سیاسی از بغداد به اربیل و همچنین اظهارات حمایتی یا انتقادی احزاب از یکدیگر در این چارچوب قابل ارزیابی است.
عملکرد الکاظمی و اظهارات وی در دفاع از مقتدی صدر در گفت‌وگو با رسانه‌ها و همچنین حمایت صدر از اراده دولت برای برخورد با سلاح بی‌ضابطه در هفته‌های اخیر و همچنین سفر تعدادی از نمایندگان سائرون به اربیل و دیدار با مقامات حزب دموکرات کردستان را می‌توان تحولی انتخاباتی برای نزدیکی رویکردها دانست. همانطور که در نقطه مقابل، دیدار تعدادی از نمایندگان جریان فتح با برخی اعضای جریان اتحادیه میهنی در سلیمانیه نیز در همین راستا می‌تواند تحلیل شود.
در فضای فعلی پیشاانتخاباتی، چهره‌ها و گروه‌های اهل سنت نیز به دنبال حداکثرسازی گزینه‌های خود هستند. چه‌اینکه محمد الحلبوسی و خمیس الخنجر به عنوان دو قطب اثرگذار در میان اهل سنت عراق، ماه‌هاست مشغول ارتباط با بازیگران خارجی‌اند که به نظر میرسد امارات و ترکیه در این میان نقش جدی‌تری دارند. اظهارات اخیر الحلبوسی مبنی بر اینکه ریاست‌جمهوری عراق می‌تواند از آن اهل سنت باشد، احتمالا می‌تواند منشأ تازه‌ای برای اختلافات‌ها در عراق شود.
تنش‌های امنیتی
در ماه‌های اخیر، هم در قتل و ربایش معترضان و هم در عرصه تنش‌ها میان دولت و الحشدالشعبی، شرایط ناپایداری بر عراق حکمفرما بوده است. ترور «ایهاب الوزنی» از فعالان مدنی کربلا و سپس بازداشت «قاسم مصلح»، یکی از فرماندهان عالی‌رتبه الحشد الشعبی در استان الانبار، آخرین نمونه از تنش‌ها و تقابل‌های میدانی در عراق بود که نشان داد ظرفیت حل مسالمت‌آمیز مسائل میان دو طرف، به صورت ملموسی در حال کاهش است و احتمال درگیری در آینده دور از ذهن نیست.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr4', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr4", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
الگوی مشخصی که در هفته‌های اخیر به وقوع پیوسته، قتل یا ربوده شدن یک فعال مدنی از معترضان، اتهام به نیروهای حشد و جریان‌های نزدیک به ایران و سپس دستگیری، مواجهه میدانی و یا حداقل جنگ رسانه‌ای میان طرفین بوده است. در این وضعیت، عموماً تشرینی‌ها فضا را برای فشار نخست‌وزیر به حشد فراهم می‌کنند و در مقابل نیروهای حشد وارد یک بازی دوسر باخت می‌شوند؛ اگر واکنش متناسبی نشان ندهند، هم به معنای پذیرش اتهامات وارده خواهد بود و هم اینکه به معنای ضعف تلقی شده و طرف مقابل برای اقدامات بعدی جسورتر می‌شود. اگر واکنشی مانند حضور پرشمار میدانی از خود نشان دهند، احتمالا به عنوان نیرویی ضد قانون و مخل نظم کشور شناسایی شده و زمینه برای برخورد با آن‌ها به ویژه در افکار عمومی در بلندمدت فراهم می‌شود.
در چنین بستری، چهره‌هایی مانند مقتدی الصدر و عمار الحکیم با اظهارات و بیانیه‌های خود ضمن دعوت طرفین به آرامش، بر ضرورت انحصار سلاح در دست دولت و حفظ اعتبار آن تأکید می‌کنند. برآیند چنین فضایی، می‌تواند مخاطب را به صورت تدریجی به سمت تقابل ذهنی یا عملی با گروه‌های وابسته به الحشد سوق دهد.
در سطح کلان اما در ماه‌های اخیر، اخبار متعددی از پاکسازی برخی نیروهای نزدیک به محور مقاومت از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی عراق منتشر شد. بنابراین به نظر میرسد الکاظمی علاوه بر سطح افکار عمومی در سطح عزل و نصب‌های امنیتی-نظامی نیز درحال پیشبرد برنامه‌های خود است. برنامه‌هایی که به نظر میرسد مورد حمایت آمریکا، عربستان و امارات قرار دارد. این تغییرات علاوه بر اینکه کارکردی انتخاباتی دارد، می‌تواند نشان‌دهنده طراحی پیچیده بازیگران داخلی و خارجی برای تضعیف محور مقاومت در عراق نیز باشد.
الزامات سیاست‌ورزی جمهوری اسلامی ایران
فرهنگ سیاسی عراق، شاخصه‌ها و مؤلفه‌های پیچیده‌ای دارد. در مواجهه با ایران اما این وضعیت به دلیل مجموعه‌ای از رویدادها مانند جنگ هشت ساله و روابط خوب گروه‌های نظامی عراقی با ایران پیچیدگی‌های بیشتری دارد. با آغاز اعتراضات سال ۲۰۱۹ به نظر می‌رسید ایران غافلگیر شد و براین اساس، سیاست روشنی را در مواجهه با این اعتراضات اتخاذ نکرد. ترور سردار سلیمانی اما به شرایط دشوار ایران در عراق افزود. با وجود این، در ماه‌های بعد و پس از موافقت تهران با نخست‌وزیری الکاظمی که بسیاری آن را نامحتمل می‌دانستند، چهره ایران در فضای عمومی عراق بهبود یافت.
این ترمیم و بازسازی چهره ایران در عراق اما در هفته‌های اخیر و پس از ترور برخی فعالان مدنی و اتهام‌زنی به الحشدالشعبی و سپس حضور خیابانی نیروهای حشد، دوباره در حال افول است. از این‌رو به نظر میرسد با نزدیک شدن به انتخابات زودهنگام پارلمانی، احتمالا بر میزان تخریب‌ها علیه ایران افزوده شود.
تهران اما در مقابل باید از هر گفتار و رفتاری که ظن مداخله در امور داخلی عراق را ایجاد می‌کند، اجتناب کند. اولویت تقویت روابط اقتصادی و ازسرگیری مناسبات در حوزه گردشگری و حضور متقابل زائران دو کشور به محض امکان تردد مسافر، ضروری است.
فارغ از مناسبات فعلی ایران با برخی احزاب عراقی، فساد بسیاری از مسئولان و جریانات سیاسی این کشور، واقعیتی غیر قابل انکار است. از این‌رو علاوه بر مجموعه شاخص‌هایی که تاکنون برای کار با احزاب عراقی وجود داشته و تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد شاخص‌های حداقلی بوده، تهران هم‌اکنون باید حداقل‌های خود را برای ارتباط با گروه‌های عراقی افزایش دهد و به آن‌ها پایبند باشد. در این میان، مسئله عدم شهرت به فساد می‌تواند یک پارامتر قابل اتکا برای سیاست‌ورزی ایران در عراق باشد.
نتیجه‌گیری
نوشتار حاضر تلاش کرد تا صحنه سیاسی عراق را براساس پارامتر تعیین‌کننده انتخابات زوهنگام پارلمانی ارزیابی کند. براین اساس به نظر میرسد بسیاری از کنش‌های فعلی بازیگران داخلی و خارجی معطوف به انتخابات آتی باشد. این کنش‌ها در سه سطح ۱- نارضایتی‌ها و ناآرامی‌های مدنی و اعتراضات خیابانی، ۲- عرصه سیاسی و بازیگری کنشگران داخلی و خارجی و تلاش برای ائتلاف‌سازی‌های پیشاانتخاباتی و ۳- تشدید گسل‌های امنیتی و افزایش تنش‌ها و تقابل‌های نظامی و قدرت‌نمایی‌های میدانی تحلیل و بررسی شدند. در پایان نیز بر این نکته تأکید شد که جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های آینده احتمالا وضعیت پرتنشی را در عراق خواهد داشت و بر همین اساس باید سیاست مدونی را نسبت به انتخابات آتی تدارک ببیند تا مانند آنچه در اعتراضات اکتبر ۲۰۱۹ روی داد، غافلگیر نشود.
