قانون انتخاباتی جدید در عراق؛ ویژگی‌ها و روندها

تغییر در قانون انتخابات عراق پس از دو دهه به این دلیل که شکل نظام انتخاباتی عراق و درنتیجه آرایش سیاسی این کشور را احتمالا دچار تغییر و دگرگونی خواهد کرد، نیازمند بررسی بیشتر است.

اندیشکده راهبردی تبیین- تغییر در قانون انتخابات عراق یکی از پیامدهای اعتراضات طولانی و دامنه‌دار سال ۲۰۱۹ این کشور است. تصویب کلی و اولیه این قانون زمانی در پارلمان صورت گرفت که سیاستمداران عراقی از شدت تظاهرات در خیابان‌ها وحشت زده شده بودند و به نوعی با دستپاچگی اقدام به تصویب آن نمودند. این قانون دارای ویژگی‌ها و تمایزات آشکاری با قانون قبلی است. با تصویب نهایی این قانون، نظام «سانت لیگو» یا همان «دموکراسی تناسبی» که از زمان اشغال و استقرار نظام سیاسی جدید در عراق در این کشور حاکم بوده و چهار انتخابات اخیر پارلمانی بر مبنای آن برگزار شد، جای خود را به قانون جدید داد. این مقاله تلاش خواهد کرد تا ضمن بررسی دقیق متن این قانون جدید[۱] به واکاوی ویژگی‌ها، تمایزات، تفاوت‌ها و مزایای آن بپردازد.

ویژگی‌های قانون قبلی انتخابات

بر مبنای قانون پیشین، انتخابات بر اساس فهرست باز برگزار می‌شد و هریک از استان‌های عراق به عنوان دوایر انتخاباتی، دارای کرسی‌های مشخصی در پارلمان بودند و هر استان یک حوزه انتخاباتی داشت. بر اساس قانون قبل، نظام انتخاباتی عراق مبتنی بر نظام انتخاباتی «سانت لیگو» بود که در حال حاضر در کشورهایی مانند نیوزیلند، سوئد، نروژ و بوسنی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این نظام انتخاباتی براساس تقسیم آرای فهرست انتخاباتی بر ضریب‌های ثابت – که ارقام فرد شامل ۱، ۳، ۵، ۷، ۹، ۱۱ و … هستند – محاسبه می‌شود. در برخی کشورها برای صیانت از آرا فهرست‌های انتخاباتی کوچک برابر فهرست‌های بزرگ انتخاباتی که شانس بیشتری برای جمع‌آوری آراء دارند، ضریب رقم اول را به جای عدد ۱، عدد ۱.۴ در نظر گرفته‌اند تا شانس رسیدن فهرست‌های کوچک به کرسی‌های پارلمانی افزایش یابد.

 

مهم‌ترین ویژگی قانون جدید این است که رأی مستقیم به نامزدها را جایگزین رأی به فهرست اعلامی از طرف احزاب می‌کند. بر این اساس رأی به افراد مستقل و استفاده از لیست‌های انتخاباتی باز مجاز خواهد بود

 

در سال ۲۰۱۳ در عراق  نیز در جریان انتخابات شوراهای شهر و روستاها، برای اولین‌بار این نظام به اجرا گذاشته شد و ضریب رقم در آن انتخابات ۱٫۹ بود. اما بعدها پارلمان عراق بر سر ضریب ۱.۷ به توافق رسیدند.

ویژگی‌های قانون جدید انتخابات

قانون جدید در ۹ فصل و۵۰ ماده تصویب شده و در تاریخ پنجم نوامبر ۲۰۲۰ با امضای رئیس‌جمهور عراق جنبه رسمی و قانونی یافته است. فصول این قانون شامل تعاریف، اهداف، اعتبار، حق رأی‌دهنده و نامزد، مناطق انتخاباتی و ثبت‌نام رأی‌دهندگان، سیستم و ساختار تبلیغات و همچنین مفاد جزئی و کلی متعدد است.

مهم‌ترین ویژگی قانون جدید این است که رأی مستقیم به نامزدها را جایگزین رأی به فهرست اعلامی از طرف احزاب می‌کند. بر این اساس رأی به افراد مستقل و استفاده از لیست‌های انتخاباتی باز مجاز خواهد بود.

پارلمان جدید ۳۲۹ کرسی خواهد داشت که ۳۲۰ کرسی از آن‌ها بین ۱۸ استان کشور تقسیم می‌شود و مابقی سهم اقلیت‌ها خواهد بود – ۵ کرسی برای مسیحیان، ۱ کرسی برای ایزدی‌ها، ۱ کرسی برای مندائیان، ۱ کرسی برای شبک‌ها و ۱ کرسی نیز برای کردهای فیلی (ماده ۱۳). نامزد پیروز کسی است که بالاترین رأی را در یک حوزه انتخابی کسب کند (ماده ۱۵)  و حداقل ۲۵ درصد کرسی‌های هر استان به زنان اختصاص داده خواهد شد (ماده ۱۶).

همچنین نامزدها باید حداقل ۲۸ سال (به جای ۳۰ ساله) داشته باشند و حداقل تحصیلات لازم نیز دیپلم متوسطه (به جای مدرک دانشگاهی) است (ماده ۸). ستاد مستقل انتخابات باید در شمارش آراء از دستگاه‌های الکترونیک استفاده کند و نتیجه انتخابات را ۲۴ ساعت بعد از رأی‌گیری به اطلاع مردم برساند. اگر شمارش الکترونیک آراء ۵ درصد با شمارش دستی آن‌ها تفاوت داشته باشد، آراء به صورت دستی شمارش خواهد شد (ماده ۳۸).

در قانون جدید، تصمیم برگزاری انتخابات با هیئت وزیران خواهد بود و باید با ستاد مستقل انتخابات هماهنگ شود و حداقل ۹۰ روز پیش از روز رأی‌گیری به اطلاع عمومی برسد. در عین حال، انتخابات باید ۴۵ روز پیش از پایان دوره جاری مجلس برگزار شود (ماده ۷). هیچ نامزد، حزب یا ائتلاف برنده‌ای حق ندارد تا پیش از تشکیل دولت وارد ائتلاف یا گروه‌بندی جدیدی شود (ماده ۴۵). ستاد مستقل انتخابات متعهد می‌شود که رأی‌دهندگان قانونی را با استفاده از اطلاعات زیست‌سنجشی و به صورت الکترونیک ثبت کند. (ماده ۴۹).

طبق قانون قبلی انتخابات، سراسر عراق یک حوزه انتخابیه به شمار می‌رفت، اما بر اساس قانون جدید، هر استان به ازای جمعیت ۱۰۰ هزار نفر به چند حوزه تقسیم شده است. بر این اساس برای تشکیل یک حوزه انتخابیه، هر شهرستانی که زیر صدهزار نفر جمعیت داشته باشد با شهرستان نزدیک‌تر ادغام می‌شود.

 

بر اساس قانون جدید، نظام رأی دادن به فهرست‌های انتخاباتی منتفی شده و هر استان معین به چندین حوزه انتخابیه تقسیم می‎‌‌شود و رأی‌‌دهندگان باید نامزدها را به شکل فردی در یک حوزه انتخابیه برگزینند و نمی‌توانند نامزدی خارج از حوزه انتخابیه‌ در همان استان را انتخاب کنند

 

بر اساس قانون جدید انتخابات عراق، نظام رأی دادن به فهرست‌های انتخاباتی منتفی شده و هر استان طبق سازوکاری معین به چندین حوزه انتخابیه تقسیم می‎‌‌شود و رأی‌‌دهندگان عراقی باید نامزدهای مورد علاقه خود را به شکل فردی در یک حوزه انتخابیه برگزینند و نمی‌توانند نامزدی خارج از حوزه انتخابیه‌ در همان استان را انتخاب کنند.

به عبارت دیگر، بر اساس آنچه که در مواد ۱۵ و ۱۶ قانون جدید انتخابات آمده است، رأی‌دهندگان عراقی به جای رأی دادن به لیست احزاب، به نامزدهای مشخص رأی می‌دهند. از طرفی، هر نامزد، منطقه‌‌ای مشخص، و نه کل یک استان را نمایندگی خواهد کرد. به همین دلیل کارشناسان معتقدند که با تصویب بندهای یادشده، شانس افراد مستقل برای راهیابی به پارلمان افزایش می‌‌یابد.

در توزیع دوایر انتخاباتی، استان بغداد با ۶۹ کرسی و ۱۷ حوزه در صدر است و سپس استان نینوا (موصل) با ۳۱ کرسی و ۸ حوزه و پس از آن استان بصره با ۲۵ کرسی و ۶ حوزه قرار دارند.

ویژگی دیگر قانون جدید انتخابات آن است که رئیس فراکسیون یا سرلیست انتخاباتی یک ائتلاف، نقشی در سنگین‌تر کردن سبد آرای لیست خود ندارد، زیرا قانون انتخابات جدید تصریح دارد نامزدی به پارلمان راه خواهد یافت که بالاترین رأی را به دست آورد. از همین‌رو، احزاب اصلی و حاکم بر عراق تلاش خواهند کرد از طریق تبلیغات، رأی‌‌دهندگان را به رأی دادن به احزاب تازه ‌تاسیس وابسته به خود ترغیب کنند.

بررسی روندهای احتمالی ناشی از قانون جدید

یکی از بحث‌ها و روندهایی که قانون جدید ایجاد می‌کند و از مهم‌ترین بندهای مورد اختلاف میان جریانات سیاسی در پارلمان عراق بود، ماده مربوط به ساز‌وکار نحوه توزیع دوایر انتخاباتی است.

برخی فراکسیون‌های سیاسی تمایلی به حوزه‌های انتخابیه متعدد ندارند زیرا نگران آن هستند که طبق قانون جدید، در انتخابات آتی کرسی‌ های‌زیادی را از دست بدهند.

سیستم یک حوزه انتخابیه واحد برای هر استان، به گروه‌های سیاسی این امکان را می‌داد که به بیشترین کرسی‌‌های پارلمانی دست پیدا کنند، اما قانون جدید این فراکسیون‌‌ها را از تعداد کرسی‌‌های پارلمانی مانند دوره‌‌های پیشین محروم می‌‌کند. بر اساس دیدگاه کارشناسان به احتمال زیاد احزاب بزرگ بین ۱۵ الی ۲۵ کرسی از کرسی‌های مرسوم خود را در انتخابات آتی از دست خواهند داد، پس بی‌تردید جدی‌ترین متضرر تصویب این قانون احزاب بزرگ شیعی هستند.

با این حال قانون جدید تا حدی دستیابی احزاب پیشین به کرسی‌‌های پارلمانی را تضمین می‌‌کند، زیرا استان‌های مختلف به طور سنتی پایگاه احزاب قدیمی محسوب شده و هر چند با ظهور چهره‌های جدید، رقابتی سخت در پیش دارند، اما کماکان از شانس پیروزی برخوردار هستند.

از منظری دیگر نگاهی به مخالفان و موافقان قانون جدید نیز می‌تواند تصویری دقیق‌تر از این قانون و پیامدها و روندهای احتمالی آتی ارائه دهد.

در کنار احزاب بزرگ شیعی که عمدتاً معترض بخش‌هایی از این قانون هستند، متضرر و معترض بعدی قانون جدید، اکراد بودند. دلایل و عوامل اعتراض آن‌ها بیشتر متوجه استان‌های «کرکوک، نینوا و دیالی» است که با عنوان مناطق مورد مناقشه عنوان می‌شود.

 

آن‌چه با عنوان قانون جدید تصویب شده، تلاشی برای کم‌اثر کردن نقش و نفوذ گروه‌ها و احزاب بزرگ شیعی نزدیک به ایران در هندسه قدرت عراق بوده است

 

کردها معتقدند که در صورت تقسیم هر استان به حوزه‌های متعدد، بخشی از آراء به ویژه در مناطق مورد اختلاف که عرب‌ها یا ترکمن‌ها جمعیت غالب دارند را از دست می‌دهند. بر همین اساس کردها به دنبال ابقای سیستم قبلی یعنی «هر استان یک حوزه انتخابیه» بودند.

بخشی از اهل سنت نیز با این قانون مخالف بودند. آن‌ها بر این باور هستند حدود دو میلیون شهروند اهل سنت در داخل و خارج عراق هنوز آواره‌اند و استفاده از کارت الکترونیکی، سبب از دست رفتن آرا آن‌ها می‌شود. از نظر جریان‌های اهل‌سنت، با توجه به این‌که اغلب آوارگان اهل ‌سنت هستند، تعدد حوزه‌های انتخابیه و استفاده از کارت الکترونیکی، باعث خواهد شد که آرای آوارگان از سبد آن‌ها خارج شود.

 

 

نسبت قانون جدید با منافع و مطلوبیت‌های جمهوری اسلامی

با توجه به توضیحاتی که ارائه شد دست‌کم در دو مورد این قانون باعث متضرر شدن شیعیان به ویژه گروه‌ها و احزاب نزدیک به ایران خواهد شد. با فردی شدن انتخابات به جای لیستی بودن و تغییر حوزه‌ها از هر استان یک حوزه به هر استان چند حوزه، می‌توان نتیجه گرفت که شانس احزاب بزرگ شیعی برای ورود به پارلمان و کسب قدرت کمتر خواهد شد.

از طرفی مشکل اساسی این قانون روح حاکم بر آن است که به نظر می‌رسد با هدف کوتاه کردن دست احزاب بزرگ شیعه از کیک قدرت در عراق طراحی شده است. در این راستا برخی خبرهای غیر‌رسمی چندان دور از تصور نیست که مدعی بود دو چهره اساسی پشت پرده تدوین این قانون خانم پلاسخرت (نماینده سازمان ملل) و برهم صالح (رئیس جمهور عراق) بوده‌اند و با توجه به شناخت از پیشینه و عملکرد آن‌ها، فهم دلایل و اهداف تصویب این قانون روشن‌تر خواهد شد.

در نتیجه به نظر می‌رسد آن‌چه با عنوان قانون جدید در هیاهو و کشکمش‌های حاکم بر فضای سال ۲۰۱۹ عراق در پارلمان تصویب شده، تلاشی برای کوتاه کردن و یا لااقل کم‌اثر کردن نقش و نفوذ گروه‌ها و احزاب بزرگ شیعی نزدیک به ایران در هندسه قدرت عراق بوده است. البته همان‌گونه که تجربه نزدیک به دو دهه اخیر نشان داده عراق همواره این ظرفیت را دارد که بتوان با برنامه‌ریزی و طراحی صحیح و اجرای دقیق، تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد. شاید خیر نهفته در این قانون این باشد که گروه‌ها و احزاب بزرگ شیعی با یک خیزش مجدد و احیای گفتمان و توجه ویژه به مردم و تمرکز بر چهره‌های جدید و پاک‌دست که مورد پذیرش مردم هستند، بتوانند در میان‌مدت جایگاه والای گذشته خود را در عراق بازیابی کنند.

نتیجه‌گیری

تظاهرات چند ماهه در عراق که در اعتراض به ناکارآمدی و فساد نظام حاکم برگزار شد، گرچه با مطالبات و آرمان‌های درستی همراه بود ولی متاسفانه پیامدهای ناخوشایندی برجای گذاشت. از بی‌ثباتی و کشکمش چند ماهه در کشور و کشته و مجروح شدن صدها نفر تا از بین رفتن بخشی از دستاوردهای نظام سیاسی در این کشور پس از سقوط صدام. این ناآرامی‌ها به حدی جدی بود که به واسطه فشار خیابان بر احزاب سیاسی، آن‌ها در بحبوحه تظاهرات ناخواسته و از روی استیصال به طرحی برای تغییر نظام انتخابات رأی مثبت دادند که در عمل دست آن‌ها را از قدرت در نظام سیاسی عراق لااقل در میان‌مدت کوتاه خواهد کرد و نظم مستقری را که به واسطه بیش از ۱۵ سال تلاش و سیاست‌ورزی در این کشور شکل گرفته بود را دچار چالش نماید. البته با توجه به ماهیت نظام پارلمانی، هر جریان و گروهی که بتواند با شناخت اولویت‌ها و دغدغه‌های اصلی جامعه در جهت تحقق خواست و اراده آن‌ها گام بردارد، می‌تواند در یک بازه زمانی مشخص با جلب اعتماد مردم صاحب اکثریت کرسی‌ها در پارلمان و در نتیجه قدرت در کشور شود و طبیعتاً عراق نیز از این قاعده مستثنی نیست و نخواهد بود. پس ضروری است احزاب بزرگ شیعی نیز با تغییر رویکرد در عمل و مشی سیاسی خود ضمن بروز‌رسانی گفتمان، تمرکز اصلی خود را بر جلب‌نظر و حمایت مردم در بخش‌های مختلف کشور معطوف نمایند.

منبع

 

[۱] https://moj.gov.iq/upload/pdf/4603.pdf   & https://ar.parliament.iq/2019/12/24/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a/

ارسال دیدگاه