ساختار سیاست‌­های کلان در پادشاهی عربستان سعودی-بخش نخست

نوشتار پیش رو بخش نخست از ترجمه گزارش[1] «موسسه مطالعات مصر» است که به بررسی سیاست‌های کلان در پادشاهی عربستان سعودی می‌پردازد. سه بخش دیگر این گزارش به ترتیب و در روزهای آتی منتشر خواهد شد.

اندیشکده راهبردی تبیین– بعد از طرح چشم‌انداز ۲۰۳۰، اختلاف‌نظرها درباره مرحله انتقالی عربستان بالا گرفت و چگونگی اجرای نهایی این چشم‌انداز  و میزان موفقیت سیاست‌­های کلان طبق اصول صلح‌آمیز به‌نحوی‌که به حل یا کاهش بحران‌های دولت منجر شود، مورد بررسی قرار گرفت. این چشم‌انداز در نوع خود مسئله جدیدی نسبت به روند سیاست‌­­های کلان در عربستان نیست و همچنان با مجموعه‌ای از محدودیت‌های ساختاریِ به ارث رسیده از دوره‌های سابق که البته در زمان ملک سلمان شدت بیشتر یافت، مواجه هست. از زمانی که محمد بن سلمان از اواسط سال ۲۰۱۷ ولیعهد عربستان شد، او و مشاوران نزدیکش، نقش اصلی تصمیم‌­سازی­‌های کلان را برعهده ‌گرفتند. البته باوجود ملک سلمان در راس هرم قدرت و سیطره او بر تصمیم‌گیری‌های ولیعهد، او معمولا در زمان‌هایی که بحران‌های داخلی و بین‌المللی بالا می­‌گیرد، وارد میدان می­‌شود.

به‌رغم نقش شرکت‌های مشاوره‌ای خارجی، به‌خصوص شرکت مکنزی در تصمیم‌­سازی­های کلان عربستان و ارائه پیشنهاد و راه‌حل‌ به تصمیم­‌سازان این کشور، اغلب گام‌­ها و سیاست‌گذاری‌های سعودی در چهارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ دو هدف عمده را دنبال می­‌کند: اول، متمرکز کردن قدرت در دست ولیعهد و جذب افراد وفادار به او و دوم، به حاشیه بردن نقش سایر بازیگران (ازجمله اعضای خانواده پادشاهی، موسسه‌های دینی، قبایل و عشایر مهم، تجار و ثروتمندان بانفوذ، فعالین اجتماعی به‌خصوص مراکز مطالعاتی و نخبگانی غیررسمی) و دور ساختن آن‌ها از ساختار سیاست‌های کلی عربستان است.

 

باوجود صلاحیت‌های گسترده پادشاه، شخصیت و روش‌ او در اجرای اختیارات، از پادشاهی به پادشاه دیگر متفاوت است و این مسئله در سیاست‌های کلی هرکدام از پادشاهان منعکس می‌شود و به‌خصوص، در گستره محدود یا موسع همراهان پادشاه در تصمیم‌سازی و همچنین اجرا و اعمال اولویت‌‌ها، خود را نمایان می‌سازد

 

در این چارچوب، به دنبال پاسخ به این سؤالات اصلی هستیم که: آیا ماهیت ساختار سیاست‌های کلان عربستان در دوران ملک سلمان نسبت به دوران قبلی متفاوت شده است؟ چرا؟ آنچه چشم‌انداز ۲۰۳۰ مطرح کرده تا کجا پیش خواهد رفت؟ تا چه زمانی اختلاف این چشم‌انداز با سند توسعه پنج‌ساله قبلی عربستان ادامه پیدا خواهد کرد؟ آیا این چشم‌انداز نیز شامل عیوب ساختاری مشابه قبلی است؟

این پرسش‌های اصلی شامل چهار سؤال فرعی نیز می­‌شود: چه کسانی نقش اصلی تصمیم­‌سازی­های کلان عربستان را بر عهده‌ دارند؟ بازتاب متغیرهای سیاسی دوران ملک سلمان بر روند کلی سیاست عربستان در سه زمینه­ «سیطره قوه اجرایی، فقدان قوه قانون‌گذار منتخب و ضعف قوه قضاییه و نهادهای نظارتی و بازرسی» چیست؟ ایده چشم‌انداز ۲۰۳۰ چگونه شکل گرفت؟ نقش مؤسسات داخلی و خارجی چیست؟ آیا این چشم‌انداز با اولویت‌های دولت و جامعه سعودی همخوانی دارد و تا چه میزان با ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تناسب دارد؟ آیا این چشم‌انداز به شکل عَمدی بر برخی از ابعاد متمرکز و از برخی ابعاد دیگر غافل شده است؟ طراحان این چشم‌انداز چگونه با مشکلات و چالش‌های پیش­روی اهداف این چشم‌انداز روبه‌رو می­‌شوند؟

مبحث نخست: اولویت‌های سیاست‌های کلان ملک سلمان

سیاست‌های کلان دوران ملک سلمان را می­توان در سه مرحله تقسیم کرد: اول، به قدرت رسیدن او از اوایل سال ۲۰۱۵ و استمرار آن تا یک سال و چند ماه بعد که این دوران را می‌­توان مرحله توازن و استقرار نسبی در نظر گرفت؛ اما مرحله دوم، با ورود محمد بن سلمان و به‌خصوص با مطرح شدن چشم‌انداز ۲۰۳۰ که تا حد زیادی به او مشروعیت شخصی بخشید، آغاز می­شود. دورانی که با اعمال تغییرات در عربستان شروع می­شود و تا حدودی، در غیاب طرف­‌های رقیب برای محدود کردن میزان اجرای چشم‌انداز او ادامه پیدا می­کند؛ اما مرحله سوم، با انتصاب محمد بن سلمان به‌عنوان ولیعهد عربستان در ژوئن ۲۰۱۷ آغاز می­‌شود؛ دورانی که پادشاهی عربستان با متغیرها و حوادث مختلفی مواجه و وارد مرحله انتقالی مبهمی در امور سیاسی و اقتصادی شد و نتایج متفاوتی را در سیاست‌های کلی خود تجربه کرد.

 

در مقابلِ موفقیت نسبی فیصل و فهد، بهره مندی ملک سلمان و محمد بن سلمان از نخبگان برای افزایش مشروعیت و نمود آن در تصمیم سازی ها به‌رغم افزایش نقش مشاوران و دستیاران، نتیجه چندانی نداشته است

 

  1. سیطره پادشاه بر تصمیم سازی با افزایش نقش ولیعهد

مواد ۵۵ تا ۷۰ «نظام اساسی حکومت در پادشاهی عربستان سعودی»، شامل اشاره به صلاحیت‌های پادشاه است. ازجمله آنکه پادشاه «کسی است که اجرای سیاست کلی و مشروع ساختن آن طبق احکام اسلامی و تطبیق با شریعت اسلامی و مقررات و سیاست‌های ملی دولت و حفاظت از کشور و دفاع از آن را بر عهده دارد» همچنان که پادشاه «رئیس شورای وزیران» است و حق تعیین نمایندگان آن و وزرا را با حکم پادشاهی خود دارد و این افراد در مقابل او مسئولیت دارند. پادشاه اختیار منحل کردن شورای وزیران و وشورای مشورتی و تشکیل مجدد آن­ها و یا دعوت از این دو شورا برای تشکیل جلسات مشترک را دارد. پادشاه عربستان فرمانده کل نیروهای نظامی و کسی است که اختیار عزل و نصب فرماندهان را دارد. او کسی است که اختیار اعلام حالت اضطراری، اعلام بسیج عمومی و جنگ را دارد. او از پادشاهان (سران) کشورهای دیگر استقبال می­کند و معاهدات، توافق­‌های بین‌المللی، امتیازات و اصلاح آن‌ها را به‌موجب مقررات پادشاهی امضاء و صادر می­‌کند.

باوجود صلاحیت‌های گسترده پادشاه، شخصیت و روش‌ او در اجرای اختیارات، از پادشاهی به پادشاه دیگر متفاوت است و این مسئله در سیاست‌های کلی هرکدام از پادشاهان منعکس می‌شود و به‌خصوص، در گستره محدود یا موسع همراهان پادشاه در تصمیم­‌سازی و همچنین اجرا و اعمال اولویت‌‌ها، خود را نمایان می‌­سازد.

در دوران ملک فیصل، اساساً روند سیاست­‌سازی مختص اختیارات پادشاه بود. در عهد ملک خالد، با ولیعهد شدن امیر فهد، او در این روند ورود کرد؛ اما در دوران ملک فهد، روند کلی تدوین تصمیمات سیاسی در اختیار پادشاه بود و تمام قدرت را در دست خود متمرکز کرده بود. درمجموع، باوجود تفاوت پادشاهان سعودی نسبت به یکدیگر، همه‌چیز در شورای خانواده پادشاهی منحصر است و  باوجود ضعف نهادی در سیستم دولت، میل به مدرن ساختن این سیستم و پیشرفت آن بدون خروج از سیطره و انحصار خاندان سعودی وجود دارد.

می‌توان گفت که دوران ملک فیصل، عصر پیشرفت این کشور بود. دورانی که با توسعه آموزش‌­های رسمی در بسیاری از ابعاد همراه بود. او به تأسیس مدارس دخترانه و پخش برنامه­‌های تلویزیونی اقدام کرد. روش‌های نوسازی فیصل با اقتدار دولت تقویت شد و این کشور را به قلب مؤسسات علمی جهان متصل کرد. او سازمان‌های تجاری حجاز را تقویت کرد و مؤسسات دولتی و آژانس‌های تخصصی را که در چندین شهر متفرق بودند، در ریاض مستقر کرد. او در سال ۱۹۷۰ وزارت دادگستری را تأسیس کرد و نظام قضایی این کشور را تشکیل داد. فیصل یک سال بعد، هیئت کبار علمای عربستان را با ۱۷ عضو تشکیل داد. او در این زمان، ارائه دروس دانشکده‌های اسلامی و شریعت را در دانشگاه‌های جدید آغاز کرد.

اما حرکت به سمت «عربستان نوین» مسیر همواری نبود و مخالفان او از قلب مؤسسات آموزشی و گروه‌های مدرن، از دانشگاه مدینه، ریاض و ظهران و از میان مهندسان و پزشکان و دانشمندان جوان برخواسته بودند. لذا در کشوری که اساس آن بر شریعت اسلامی بود، اصلاح­طلبان در مخالفت با سه مؤلفه بروز کردند: اول: انحصار قدرت در خاندان سعودی، دوم: روابط نزدیک عربستان با آمریکا و سوم: دوری از ارزش‌های اسلامی.

این مسئله منجر به بروز تفکرات جریان­‌های اسلامی داخل جامعه سعودی شد. اگرچه آن‌ها از اواسط دهه ۶۰ شکل گرفته بودند، اما آسیب از واقعه اشغال مسجدالحرام در سال ۱۹۷۹ باعث اجبار آن‌ها به توقف موقتی اقداماتشان تا اوایل دهه ۸۰ شد؛ اما از این زمان، سازمان‌های اسلامی جدیدی در مساجد و دانشگاه‌ها آغاز به کار کردند و این اقدامات پیش از سلطه خاندان سعودی بر آنها و منع فعالیت­شان بود.

 

سلمان و پسرش در غیاب توافق اجتماعی حامیانشان، تمرکز زیاد بر سیاست های ظاهرسازانه، سفرهای خارجی متعدد و ترویج واژگان تبلیغاتی نظیر «عربستان سعودی نوین»؛ تاکنون در اهداف خود موفق نبوده اند

 

در یک چهارچوب تطبیقی، دوران ملک فیصل و سپس ملک فهد (قبل بیماری او در سال ۱۹۹۵)، باوجود اختلافات میان ائتلاف­‌های داخلی، بهترین دوران سیاست‌گذاری کلان در عربستان بود؛ زیرا این پادشاهان با حمایت از تفکرات نوین و پیشرفت ابزارهای مورد نیاز آن و متقاعد کردن برخی از نخبگان برای حمایت از مشروعیت پادشاهی؛ تا حد زیادی توانستند سلسله مراتب قدرت و نفوذ در دولت را در دست بگیرند.

ملک فیصل (۱۹۷۵- ۱۹۶۴) به دلیل ویژگی­‌های شخصیتی ممتازی که در خاندان سلطنتی داشت و مادر او از خاندان آل شیخ و از نوادگان محمد بن عبدالوهاب بود؛ تکیه خاصی بر امور دینی داشت؛ اما به‌رغم بهره‌مندی مقامات سیاسی عربستان از مشروعیت دینی، نیاز به یک منبع نوینِ مشروعیت‌­ساز همانند نظام‌های سکولار موجود در کشورهای مجاور ازجمله مصر، سوریه و عراق احساس می‌­شد. لذا مقامات سعودی در این دوران بر گفتمان توسعه و دستاوردهای آن برای مردم تأکید می­‌کردند و برای مؤثر کردن مشروعیت‌­سازی نوین خود، به‌موازات حضور علمای دینی و شیوخ سنتی، به تشکیل گروه­‌های متشکل از متخصصان امور مدرنیته به‌عنوان سخنگویان و تبیین‌کنندگان توسعه و نوسازی در عربستان اقدام کردند. در پی این اقدام، گروه­‌های اجتماعی جدیدی ذیل خاندان پادشاهی ظهور یافت و گروه­‌هایی از تحصیل‌کردگان در کنار محیط­‌های دینی شکل گرفتند.

ملک فهد نیز امیران سدیری را موظف به همگرایی با تحصیل‌کردگان و روشنفکران کرد و با هموار کردن زمینه‌­های فرهنگی، جایگزینی برای جاه‌طلبی‌های سیاسی آن‌ها به وجود آورد و وظیفه فرهنگ‌­سازی مدرن عربستان مطابق با مدرنیته اقتصادی و اجتماعی را بر عهده گرفت. در این دوران به‌تدریج، در ضمایم فرهنگی برخی روزنامه‌ها (مانند الریاض، عکاظ، الیوم) مطالب ادبی و برخی مباحث فکری منتشر شد و محافل ادبی که اغلب بر امور فرهنگی فعالیت می‌­کردند، تشکیل شد. همچنین مراکز فکری –دینی و فرهنگی- با تعداد دیگری از موضوعات که در راس آنها امور اقتصادی بود – از جمله اتاق‌­های بازرگانی که توسط شوراهای انتخابی اداره می­‌شد- ارتباط برقرار کردند. 

اما در مقابلِ موفقیت نسبی فیصل و فهد، بهره‌­مندی ملک سلمان و محمد بن سلمان از نخبگان برای افزایش مشروعیت و نمود آن در تصمیم­‌سازی­ها به‌رغم افزایش نقش مشاوران و دستیاران، نتیجه چندانی نداشته است. سلمان و پسرش در غیاب توافق اجتماعی حامیانشان، تمرکز زیاد بر سیاست­‌های ظاهرسازانه، سفرهای خارجی متعدد و ترویج واژگان تبلیغاتی نظیر «عربستان سعودی نوین»؛ تاکنون در اهداف خود موفق نبوده‌­اند.

نتیجه‌گیری

نوشتار حاضر که بخش نخست ترجمه گزارش «موسسه مطالعات مصر» است به بررسی این پرسش‌ها پرداخت که آیا ماهیت ساختار سیاست‌های کلان عربستان در دوران ملک سلمان نسبت به دوران قبلی متفاوت شده است؟ در این چارچوب به نظر می‌رسد باوجود صلاحیت‌های گسترده پادشاه، شخصیت و روش‌ او در اجرای اختیارات، از پادشاهی به پادشاه دیگر متفاوت است و این مسئله در سیاست‌های کلی هرکدام از پادشاهان منعکس می‌­شود و به‌خصوص، در گستره محدود یا موسع همراهان پادشاه در تصمیم‌­سازی و همچنین اجرا و اعمال اولویت‌‌ها، خود را نمایان می­‌سازد.

 

منبع

[۱] https://eipss-eg.org/%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-2015-2019 

ارسال دیدگاه