ساختار سیاست‌­های کلان در پادشاهی عربستان سعودی- بخش دوم

نوشتار پیش رو بخش دوم از ترجمه گزارش «موسسه مطالعات مصر» است که به بررسی سیاست‌های کلان در پادشاهی عربستان سعودی می‌پردازد. دو بخش دیگر این گزارش به ترتیب و در روزهای آتی منتشر خواهد شد.

اندیشکده راهبردی تبیین– مؤسسه مطالعات مصر در گزارشی[۱] مفصل تلاش کرده تا ضمن بررسی تطبیقی سیاست‌ها و رویکردهای پادشاهان عربستان سعودی در دوره‌های گوناگون، ساختار و بافتار حاکم بر این سیاست‌ها را تحلیل کند. نوشتار حاضر، بخش دوم ترجمه این گزارش است که در ادامه می‌آید.

استمرار تغییرات شکلی و ظاهری در دوران ملک سلمان

روند آهسته و کُند توسعه از ویژگی ­های پادشاهی عربستان است و این مسئله تاکنون تأثیرات منفی فراوانی در روند تصمیم‌سازی‌های کلان این کشور داشته است؛ اما از زمان روی کار آمدن ملک سلمان در اوایل سال ۲۰۱۵، تسریع در صدور دستورات پادشاه، ایجاد سازمان‌های جدید و یا لغو فعالیت برخی دیگر و یا ادغام برخی نهادها و تغییر عنوان آن­ها و همچنین برکناری و یا انتصاب برخی از اُمرا و مسئولان و وزرا؛ منجر به تغییر در سیاست­ها و یا بهبود واقعی محتوای این تصمیمات نشده است. این مسئله محدود به وزارتخانه‌ها نیست و وضعیت شوراهای جدیدالتأسیس ازجمله مجمع عمومی فرهنگ و مجمع عمومی سرگرمی نیز همین‌گونه است.

در ابتدای دوران پادشاهی سلمان پیش‌بینی می ­شد که نفوذ جناح سدیری ‌مانند دوران ملک فهد زیاد باشد. به‌خصوص آنکه ملک سلمان، امیر محمد بن سلمان را به‌عنوان وزیر دفاع و جانشین ولیعهد و رئیس شورای اقتصادی منصوب و پسر برادر خود یعنی محمد بن نایف را به‌عنوان وزیر کشور، ولیعهد و رئیس شورای امور سیاسی و امنیتی منصوب کرد و درواقع، نفوذ نسل نوادگان ابن­ سعود؛ پادشاه مؤسس سعودی را در مسئولیت‌های مهم افزایش داد. البته در ابتدا، ملک سلمان به ایجاد ساختار متوازن نیز توجه داشت و لذا امیر متعب بن عبدالعزیز را در منصب وزیر گارد ملی ابقاء کرد. موضوعی که باعث شد تا حفظ توازن سابق در نظام سعودی برقرار شود. ولی این توازن پایدار نبود و در ادامه دچار تغییر شد.

 

عربستان در دوران ملک سلمان شاهد تحولات مهمی بود که محورهای مهم آن از یک سو تلاش برای تحول اقتصادی و ایجاد ساختارهای مناسب برای کاهش وابستگی شدید و مستمر به درآمدهای نفتی و از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های جنگ یمن بود

 

ملک سلمان در ژانویه ۲۰۱۵، سی­ و­هفت حکم جدید صادر کرد و افراد نزدیک به خود را در مناصب مهم سیاسی، اقتصادی و امنیتی منصوب کرد و حدود ۳۰ میلیارد دلار برای حمایت از اقشار نیازمند اختصاص داد. از نگاه برخی از کارشناسان، این اقدامات نشان‌دهنده «کنار زدن افراد محافظه ­کار و جلب‌توجه جریان­ های لیبرال ازجمله افرادی نظیر عادل الطریفی مدیر شبکه ماهواره‌ای العربیه به‌عنوان وزیر اطلاع‌رسانی بود». به‌علاوه، همراه با آغاز حمله ائتلاف سعودی به یمن نیز، تغییراتی در صحنه داخلی عربستان رخ داد. ورود مستقیم به یمن بازتاب‌دهنده اوضاع متغیر داخلی عربستان و به پادشاهی رسیدن سلمان بود و به این جهت بود که او خود را «پادشاه قاطع» نام‌گذاری کرد؛ درحالی‌که پیش از او، ملک عبدالله سعی داشت تا خود را «پادشاه انسانیت/ مدنیّت» معرفی کند.

ملک سلمان در اوایل سال ۲۰۱۵ نیز، مجموعه دیگری از تغییرات را اعمال کرد که مهم‌ترین آن‌ها مربوط به مقرن بن عبدالعزیز ولیعهد سابق و سعود الفیصل وزیر خارجه بود. به گفته برخی از کارشناسان، «این تغییرات ناشی از بحران­ ها و اختلافات عربستان در جبهه ­های مختلف است که مهم­ترین آن جنگ یمن هست؛ جنگی که درگیری با ایران و رقابت­ های منطقه‌ای عربستان را نمایان ساخته و حتی باعث نگرانی آمریکا شده است. این تغییرات بیش از همه ناشی از اختلافات داخلی خاندان پادشاهی است و بعید است که این تغییرات آخرین بار در نوع خود باشد».

جنگ یمن منجر به علنی شدن درگیری و اختلافات داخلی خاندان پادشاهی شد. به‌خصوص آنکه نقش ولیعهد امیر مقرن بن عبدالعزیز به حاشیه رفت و در مقابل، نقش نوادگان پادشاه مؤسس سعودی، به‌ویژه محمد بن سلمان وزیر دفاع و تا حدودی، نقش محمد بن نایف وزیر کشور و نقش متعب بن عبدالله وزیر گارد ملی برجسته شد و تمایل به ترسیم چهره جدیدی برای عربستان و تسلط بر تهدیدات امنیتی به‌خصوص خطرات ایران و نظامیان تابع آن در کشورهای عربی و در رأس آن‌ها نیروهای حوثی یمن، مورد توجه جدی قرار گرفت.

عربستان در دوران ملک سلمان شاهد تحولات مهمی بود که محورهای مهم آن از یک سو تلاش برای تحول اقتصادی و ایجاد ساختارهای مناسب برای کاهش وابستگی شدید و مستمر به درآمدهای نفتی و از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های جنگ یمن بود. این تحولات در سایه تلاش حکومت برای کاهش هزینه­ های عمومی، افزایش بهره ­وری در دستگاه­ های حکومتی، خصوصی­ سازیِ بعضی از بخش ­های دولتی و گسترش بخش خصوصی در اقتصاد طبق چشم­انداز ۲۰۳۰ بود. چشم‌اندازی که در اوایل ۲۰۱۶ مطرح شد و با اهدافی بلندپروازانه، اجرای تغییرات بنیانی در اقتصاد و جامعه از طریق کاهش وابستگی به نفت _ به‌عنوان منبع اصلی درآمد این کشور_ و تبدیل آن به صندوق­ های سرمایه­ گذاری را مدنظر داشت.

مجددا ملک سلمان در می ۲۰۱۶، مجموعه‌ای از احکام را با هدف بازسازی ساختار مؤسسات دولتی، ادغام و لغو فعالیت برخی از آن‌ها را صادر کرد که ازجمله آن، لغو فعالیت «وزارت آب و برق» و تغییر عنوان «وزارت نفت و منابع معدنی» به وزارت «انرژی، صنعت و منابع معدنی» و پذیرش مسئولیت امور برق و صنعت در این وزارتخانه بعداز تغییر عنوان و وظایف وزارت «تجارت و صنعت» به وزارت «تجارت و سرمایه‌گذاری» بود. همچنین نام و وظایف وزارت کشاورزی به «وزارت محیط‌ زیست، آب و کشاورزی» تغییر کرد. به‌علاوه، «وزارت کار و امور اجتماعی» در وزارتخانه واحدی به نام «وزارت کار و توسعه اجتماعی» ادغام شد و «مجمع عمومی فرهنگی» و «مجمع عمومی تفریح و سرگرمی» ایجاد شد. همراه با این تغییرات، برخی از وزرا که مهم­ترین آن‌ها ابراهیم العساف وزیر دارایی و علی النعیمی وزیر نفت بودند نیز تغییر کردند.

 

با توجه به بازتاب اختلافات داخلی خاندان پادشاهی در سیاست‌های کلان این کشور، می‌توان مهم‌ترین تغییر در دوران ملک سلمان را عزل محمد بن نایف از مقام ولیعهدی و تمام مناصب او در ژانویه 2017 در نظر گرفت

 

در ۲۷ دسامبر ۲۰۱۸، وزرای دیگری نیز تغییر کردند. در این تاریخ، ابراهیم العساف به وزارت خارجه رسید و عادل الجبیر به مرتبه وزیر دولت در امور سیاست خارجی تنزل پیدا کرد و با دستورات ملک سلمان، اعضای جدید شورای امور سیاسی و امنیتی – شورایی که تصمیم‌ساز اصلی و به ریاست محمد بن سلمان است- را منصوب کرد. به‌رغم اینکه این انتصاب­ها مصادف با پیامدهای قتل جمال قاشقچی بود و انتظار می‌رفت که پادشاهی عربستان تغییراتی را برای محدودسازی قدرت فرزندش انجام دهد، نه‌تنها قدرت او محدود نشد، بلکه قدرت او افزایش هم داشت. در این راستا، مساعد العیبان، از مسئولان دیوان ملکی، به مشاور امنیت ملی عربستان منصوب و امیر عبدالله بن بندر نیز وزیر گارد ملی عربستان شد. در این احکام، اداره هوافضا عربستان نیز تأسیس و سلطان بن سلمان بن عبدالعزیز در مرتبه وزیر، رئیس این اداره شد.

در این دوران برخی از کارشناسان معتقد بودند که با توجه به وضعیت نامناسب سلامتی پادشاه عربستان، او احتمالاً در این تصمیمات و انتصابات نقش کمی داشته است و از نظر یک کارشناس دیگر «ریاض بر دور زدن اصلاحات سیاسی و بازگرداندن اقتدارگرایی تأکید دارد ولی در عین حال تلاش دارد تا کشورهای جهان را درباره تغییرات خود در دوران محمد بن سلمان اقناع کند، به‌سوی صنعتی شدن و نوسازی حرکت کند، مشکلات شدید خود در زمینه فساد را حل کند، به ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان بیکار بپردازد و درعین‌حال، به‌سوی گشایش، اعتدال، تسامح و میانه ­روی مبتنی بر دو امر دینی و فرهنگی حرکت کند».

در واقع در این دوران، تأکید ولیعهد عربستان بر مبارزه با فساد و پافشاری بر اجرای چشم‌انداز ۲۰۳۰ در دو سطح فرهنگی/سرگرمی، اقتصادی/صنعتی و اجرای سه گام مرتبط با این سطوح؛ یعنی اعلام سیاست جدید «مجمع عمومی تفریح و سرگرمی»، راه‌اندازی «برنامه توسعه صنایع ملی و خدمات پشتیبانی» و پایان کار «کمیته ملی مربوط به فساد عمومی» بوده است. در این چهارچوب محمد بن سلمان در زمان حضور ملک سلمان در اولین اجلاس اعراب و اروپا در شرم‌الشیخ در فوریه ۲۰۱۹، با سه حکم به تعیین خالد بن سلمان به عنوان معاون اول وزیر دفاع در مرتبه وزیر و تعیین ریما بنت بندر بن عبدالعزیز به عنوان سفیر عربستان در آمریکا در مرتبه وزیر اقدام کرد و به اندازه مبلغ یک ماه حقوق، به نظامیان حاضر در جبهه مرزهای جنوبی عربستان هدیه داد.

پیرو این احکام و باوجود تمجید برخی از رسانه ­ها از این تصمیمات، سه موضوع مربوط به سیاست‌های کلی عربستان نمایان شد: اول آنکه، ولیعهد عربستان بر تصمیم­سازی­ های کلان سیطره دارد. همچنین تمرکز بر به‌کارگیری زنان همراه با سیاست‌های ظاهرسازانه در کشورهای خارجی به‌خصوص در آمریکا؛ در تضاد با وضعیت فعالان حقوق بشر و فمینیست‌های محبوس در زندان‌های عربستان است. دوم آنکه، احتمالا تعیین خالد بن سلمان به‌عنوان معاون وزیر دفاع باهدف حمایت از او در مقابل پیامدهای مخرب قتل جمال قاشقچی، تحکیم جایگاه خاندان ملک سلمان در مناصب قدرت، جذب بعضی از امراء باتجربه خاندان سعودی (مانند بندر بن سلطان، ترکی الفیصل و خالد الفیصل) بوده است. سوما، عدم اعتراض پادشاه به این تصمیمات بعد از بازگشت به کشور قابل تامل بوده است.

تغییر اشخاص باوجود ادامه سیاست ­های همیشگی همچنان ادامه داشته و ملک سلمان در اواخر اوت ۲۰۱۹ با صدور احکامی، فهد بن محمد العیسی را به‌عنوان رئیس «دیوان ملکی» در مرتبه وزیر، عواد العواد را به‌عنوان رئیس «شورای حقوق ­بشر» و مازن الکهموس را به‌عنوان رئیس «شورای ملی مبارزه با فساد» منصوب کرد. او همچنین وزارت جدیدی را به‌عنوان «وزارت صنعت و منابع معدنی» را ایجاد و بندر الخریف را به‌عنوان وزیر آن انتخاب کرد. این تصمیم برای جدا کردن این بخش از وزارت انرژی و احتمالا برای کاهش قدرت وزیر انرژی و رئیس هیئت‌مدیره شرکت آرامکو یعنی خالد الفالح و با آگاهی از این‌که بخش صنعت و معدن بخش‌های حیاتی اجرای برنامه‌های محمد بن سلمان برای متنوع ساختن منابع، کاهش هزینه‌های دولتی و برای ایجاد میلیون‌ها فرصت شغلی برای جوانان است؛ انجام گرفته است.

خالد الفالح در سپتامبر ۲۰۱۹ از منصب وزارت انرژی برکنار و عبدالعزیز بن سلمان، به دو دلیل مهم جایگزین او شد: اول آنکه سیطره خاندان سلمان بر تصمیم‌گیری‌های مهم تحکیم شود که این مسئله موجب نادیده گرفتن موازنه قدرت سابق در خاندان سعودی شد. موازنه‌ای که پیش از آن وزارت انرژی را در دست یک تکنوکرات و خارج از خاندان سلطنتی قرار داده بود. دلیل دوم این بود که تصمیمات اقتصادی ذیل چشم‌انداز ۲۰۳۰ باشد. علاوه بر این، باید در نظر داشت که تکرار حمله به تأسیسات شرکت آرامکو توسط پهپادها یا موشک­ های نیروهای حوثی، به‌خصوص توقف عملیات چاه‌ها ولوله‌های صادرات نفت که احتمال سقوط قیمت نفت را در پیش دارد، بازارهای محلی و بین‌المللی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و همچنین خصوصی‌سازی سهام شرکت آرامکو و میلیاردها دلار از درآمدهای او از این عرصه را در خطر قرار می‌دهد و پیامدهای ناگواری برای محمد بن سلمان دارد.

لازم به ذکر است که پیامدهای جنگ قیمت نفت که محمد بن سلمان در مارس ۲۰۲۰، بر ضد روسیه در توافق اوپک پلاس رقم زد، موجب بدتر شدن اوضاع چشم‌انداز ۲۰۳۰، اتخاذ ریاضت اقتصادی، الزام مدیریت هزینه‌های عمومی، پرهیز از صرف میلیاردها دلار در جشنواره‌های سرگرمی، توقف پشتیبانی از وقوع انقلاب معارضان در کشورهای عربی و توقف صرف میلیاردها دلار در جنگ یمن خواهد شد.

با توجه به بازتاب اختلافات داخلی خاندان پادشاهی در سیاست‌های کلان این کشور، می‌توان مهم‌ترین تغییر در دوران ملک سلمان را عزل محمد بن نایف از مقام ولیعهدی و تمام مناصب او در ژانویه ۲۰۱۷ در نظر گرفت. تصمیمی که برخلاف سنت‌های تاریخی پادشاهی عربستان به دلایلی ازجمله، اول: تخطی از تصمیم شورای بیعت مبنی بر انتخاب محمد بن نایف به‌عنوان ولیعهد در سال ۲۰۱۵ بود دوم: تعیین محمد بن سلمان حق او نبود زیرا محمد بن نایف جرمی مرتکب نشده و اگرچه او را به حمل مواد مخدر و مصرف آن متهم کرده بودند ولی در واقع این طور نبود و صلاحیت او نقص نشده بود و سوم، شیوه بیعت با ولیعهد جدید، یادآور اختلافات پنهانی امیر فیصل بن عبدالعزیز با برادرش ملک سعود در دهه ۱۹۶۰ بود؛ با این تفاوت که این بار اختلافات آشکار شد.

 

بی‌شک کنار گذاشتن محمد بن نایف، نمایانگر ماهیت سیاست کلان عربستان در مرحله انتقالی به معنی پایان دادن سیاست‌های قدیمی سعودی تا قبل از انقلاب‌های عربی است. سیاست‌هایی که دارای توازن نسبی و بازتاب‌دهنده توافق جناح‌های داخل خاندان پادشاهی بود

 

بی‌شک کنار گذاشتن محمد بن نایف، نمایان­گر ماهیت سیاست کلان عربستان در مرحله انتقالی به معنی پایان دادن سیاست‌های قدیمی سعودی تا قبل از انقلاب‌های عربی است. سیاست‌هایی که دارای توازن نسبی و بازتاب‌دهنده توافق جناح‌های داخل خاندان پادشاهی بود. در حالی که، بعد از ولیعهدی محمد بن سلمان، پادشاه و فرزندان او بیشترین نقش را پیدا کردند و باعث به حاشیه راندن سایر امرا و زندانی کردن تعدادی از آن‌ها در هتل ریتز کارلتون در نوامبر ۲۰۱۷ ، شکستن سیاست‌های همیشگی خاندان سعودی، حبس رقبا و متنفذان و ثروتمندان و وزرای سابق و گرفتن اموال آن‌ها تحت بهانه مبارزه با فساد شد. به‌طور اجمالی اختلافات داخلی خاندان سعودی در زمان ملک سلمان در سه مرحله قابل بررسی است:

مرحله اول: انتصابات و اقدامات خاندان پادشاهی در یک بازه زمانی نسبتاً کوتاه که شبیه دوران گذشته سعودی بود؛ به معنای افزایش شاخص‌های عدم ثبات سیاسی و سردرگمی سیاست‌های کلی بود. مرحله دوم: تصمیمات علنی ملک سلمان برای به حاشیه راندن شورای بیعت به‌ویژه در انتخاب منصب ولیعهد و اعطای مناصب مهم در زمینه‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی به فرزندان خود بود. سوم: اختلافات خاندان سعودی به‌واسطه حبس امراء و وزرا در هتل ریتز کارلتون در نوامبر ۲۰۱۷، نشان‌دهنده خروج حاکمیت سلمان از روابط سنتی داخلی خاندان سعودی و توافق ­ها و مشورت­ های به دور از هیاهوی رسانه ­ای سابق این خاندان و نهایتاً موجب تضعیف خاندان سعودی در نزد مردم عربستان شد. نباید فراموش کرد که انجام این سیاست‌ها ناشی از تلاش برای بسط نفوذ خاندان سلمان، به‌خصوص از طریق اقداماتی نظیر بازداشت احمد بن عبدالعزیز برادر ملک سلمان و امیر محمد بن نایف وزیر کشور سابق در مارس ۲۰۲۰ بوده است.

نتیجه‌گیری

نوشتار حاضر که بخش دوم ترجمه گزارش «موسسه مطالعات مصر» است به بررسی سیاست‌های دوران حکومت ملک سلمان و آغاز ولیعهدی محمد بن سلمان پرداخت. نویسنده همچنین به اختلافات داخلی دوران حکومت ملک سلمان و به حاشیه رفتن افرادی چون محمد بن نایف را مورد ارزیابی قرار داد.

 

منبع

[۱] https://eipss-eg.org/%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-2015-2019 

ارسال دیدگاه